درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

سمه تعالی

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با تکبیرات سبع در ابتدای نماز بود؛ در این که کدام یک از تکبیرات سبع مصداق تکبیرة الاحرام است چهار قول مطرح شد؛ در جلسه قبل تفصیل مرحوم بروجردی راجع به تخییر بین أقل و أکثر بررسی شد. همچنین استحباب مؤکّد تکبیرات سبع در هفت مورد مورد بررسی قرار گرفت.

1- مسأله 10

يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام‌فيكون المجموع سبعة و تسمى بالتكبيرات الافتتاحية و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء بل نية الإحرام بالجميع أيضا لكن الأحوط اختيار الأخيرة و لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين و الظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة و ربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع و هي كل صلاة واجبة و أول ركعة من صلاة الليل و مفردة الوتر و أول ركعة من نافلة الظهر و أول ركعة من نافلة المغرب و أول ركعة من صلاة الإحرام و الوتيرة و لعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع‌

1.1- بررسی مصداق تکبیرة الاحرام از بین تکبیرات سبع

1.2- حکم قصد افتتاح با تکبیر غیر معیّن

صاحب عروه راجع به تکبیرات سبع ابتدای نماز بیان فرمودند که بعید نیست مکلف مخیّر باشد هر کدام را به عنوان تکبیرة الاحرام قرار دهد؛ بلکه بعید نیست که با جمیع تکبیرها نیت تکبیرة الاحرام کند؛ لکن قصد افتتاح نماز با یک تکبیر مبهم بدون تعیین آن به این صورت که بگوید «قصد می کنم یکی از این هفت تکبیر لابعینه موجب افتتاح نماز شود» کافی نیست.

مرحوم آشیخ علی جواهری فرموده اند: علی الاحوط این مطلب را قبول می کنیم. یعنی شبهه وجود دارد و احتمال دارد که قصد افتتاح با یک تکبیر به صورت مبهم کافی باشد؛ برخی از محشین عروه از معاصرین کفایت تعیین اجمالی را أقوی دانسته اند.

به نظر ما فرمایش صاحب عروه عرفی است؛ البته امکان دارد اعتبار به غیر معیّن تعلّق بگیرد مثل بیع کلی فی المعین و این که یکی از دو کتاب معیّن را با بیع به دیگری تملیک کند یا صاعی از صبره را بفروشد عقلایی است؛ أما در ازدواج این أمر عقلایی نیست که پدری به خواستگار بگوید که یکی از این دو دختر خود را به ازدواج تو درآوردم و او هم قبول کند. بله، این که ازدواج یکی از دو دختر را پیشنهاد کند (مانند حضرت شعیب که ازدواج یکی از دو دختر خود را به حضرت موسی پیشنهاد کرد) اشکالی ندارد و در هنگام عقد ازدواج تعیین می شود، ولی انشای در هنگام عقد ازدواج به صورت مجمل، هر چند ممکن است ولی دلیلی بر صحت آن وجود ندارد؛ عقلاء آن را صحیح نمی دانند و اطلاقی هم در أدله وجود ندارد چون ولایت تعیین در بیع به ید بایع است و بایع باید یکی از دو کتاب را به مشتری تحویل دهد، ولی دلیل وجود ندارد که اختیار تعیین زوجه به ید ولی دختر یا به ید شوهر است.

در ما نحن فیه نیز ظاهر أدله این نیست که مصلی هفت تکبیر بگوید و فرض کند یکی از این تکبیرات بدون تعیین تکبیرة الاحرام باشد به گونه ای که ملائکه هم نمی توانند معیّن کنند که کدام یک از این هفت تکبیر، تکبیرة الاحرام است و واقع معیّنی ندارد. أدله از این فرض منصرف است.

این که در روایت بیان می کند: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَكَبِّرْ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً فَكُلُّ ذَلِكَ مُجْزٍ عَنْكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلَّا بِتَكْبِيرَةٍ»[1] ظاهر روایت این است که وقتی هفت مرتبه تکبیر گفته می شود قصد شود که جمیع تکبیرة الاحرام باشد یا قصد شود که یکی به صورت معیّن تکبیرة الاحرام باشد. أما این فرض غیر متعارف که یکی تکبیرة الاحرام باشد و شش تکبیر دیگر تکبیرة الاحرام نباشد و مشخص هم نکنیم که کدام یک تکبیرة الاحرام است، اطلاقی در أدله نسبت به این فرض وجود ندارد و منصرف از أدله این است که یا همه[2] و یا یکی به صورت معیّن به عنوان تکبیرة الاحرام قرار داده شود.

2- مسأله 11 (نحوه احتیاط راجع به قصد در تکبیرات سبع)

لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام‌إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال تعيين الأول و تعيين الأخير و التخيير و الجميع فالأقوى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات و مراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد ‌انه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا و يعين في قلبه ما شاء و إلا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع‌

2.1- احتیاط تام در مسأله

صاحب عروه بیان فرمودند که در مسأله تعیین تکبیرة الاحرام در جایی که سه، پنج یا هفت مرتبه تکبیرة الاحرام می گوید احتمالات بلکه اقوالی وجود دارد؛ تعیین اول، تعیین أخیر، تخییر، جمیع. أقوی برای کسی که بخواهد نسبت به جمیع احتمالات احتیاط کند این است که وقتی هفت تکبیر می گوید این گونه نیّت کند که «اگر حکم تخییر است افتتاح نماز مثلاً با تکبیر چهارم باشد و اگر حکم واقعی تخییر نیست هر چه را خدا تعیین کرده است همان تکبیرة الاحرام باشد» که خدای متعال یا تکبیر اول یا أخیر یا جمیع را به عنوان تکبیرة الاحرام تعیین کرده است.

2.1.1- بررسی شمولیت احتیاط صاحب عروه نسبت به قول خود

صاحب عروه قول خود را در احتیاط در نظر نگرفته است: «لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء بل نية الإحرام بالجميع أيضا» ایشان مکلف را مخیّر دانست که اگر می خواهد یکی از هفت تکبیر را به عنوان تکبیرة الاحرام انتخاب کند و اگر می خواهد تمام هفت تکبیر را به عنوان تکبیرة الاحرام انتخاب کند. طبق این احتمال، قصد بیان شده در کلام صاحب عروه شامل این نظر نمی شود و لذا مناسب بود صاحب عروه عبارت خود را تغییر دهد و به جای «ان کان الحکم هو التخییر» تعبیر «ان کنت مخیّرا» را به کار ببرد؛ تعبیر دوم شامل نظر صاحب عروه نیز می شود و «ان کنت مخیّرا» شامل این فرض که به نحو عدل المستحب، مخیّر باشد (که می تواند یکی را به عنوان تکبیرة الاحرام انتخاب کند و می تواند همه را به عنوان تکبیرة الاحرام قرار دهد) می شود ولی تخییری که مشهور بیان می کنند به این صورت است که حتماً باید یکی از هفت تکبیر به عنوان تکبیرة الاحرام قصد شود. و ظاهر عبارت «ان کان الحکم هو التخییر» این است که اگر قول مشهور صحیح باشد باید یکی از این تکبیرات را به عنوان تکبیرة الاحرام قصد کنم، در حالی که طبق نظر صاحب عروه بایدی وجود ندارد و عدل مستحبّ است. پس اگر شخصی تعبیر «إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا و يعين في قلبه ما شاء و إلا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع‌» را به کار ببرد احتیاط کامل انجام نداده است چون اگر حکم واقعی نظر صاحب عروه باشد و شخص تخییر را انتخاب کند نه داخل در «ان کان الحکم هو التخییر» است (که ظاهرش فرض تخییر لزومی است) و نه در «و الا فهو ما عندالله» داخل است.

لذا مرحوم داماد در شرح این مسأله بیان فرموده اند و در ذهن ما نیز همین مطلب بود که صاحب عروه در بیان این احتیاط قول خود را در نظر نگرفته است. لذا اگر قرار باشد که قول صاحب عروه نیز داخل در این احتیاط باشد باید مراد این باشد که چنین بگوید «اگر در انتخاب یکی از این افراد به عنوان تکبیرة الاحرام مجاز باشم (ولو در کنار آن در قصد جمیع به عنوان تکبیرة الاحرام نیز مجاز باشم) قصد می کنم که تکبیر چهارم مثلاً تکبیرة الاحرام باشد».

2.2- مناقشات در احتیاط تام مذکور در کلام صاحب عروه

2.2.1- مناقشه اول (تردید در نیت)

در اینجا چند اشکال مطرح شده است؛

مرحوم امام در اشکال فرموده اند: «لا يمكن إحراز جميعها و الاحتياط التامّ فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة، و ما ذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النيّة و هو محلّ إشكال و مخالف للاحتياط»[3]

2.2.1.1- جواب از مناقشه اول

جواب این اشکال این است که: این مقدار مشتمل بر تردید در نیّت است ولی به نظر ما تردید در نیّت ممنوع نیست چون بازگشت تردید در نیّت به تردید در منویّ است؛ تردید در نیّت به این معنا که نمی دانم نیّت انجام بدهم یا نه، مثل این که اذان صبح نمی داند نیّت قضای روزه بکند یا نه، که این نیّت مساوق عدم نیّت است و نیّتی نکرده است. ولی گاهی نیّت می کند و می گوید اگر روزه قضا به عهده خودم است روزه قضای خودم باشد و اگر روزه قضا به عهده من نیست و به عهده پدرم است روزه قضا برای پدرم باشد که این نیّت، تردید در منویّ می شود و فی علم الله متعیّن است. در عروه محشّی جلد 4 صفحه 178 صاحب عروه تصریح به صحت کرده است: «إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة و إلّا فإن كان عليه مظالم كان منها، و إلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلّا فمظالم له، و إن لم يكن على أبيه شي‌ء فلجدّه إن كان عليه و هكذا فالظاهر الصحّة» و نوع محشّین غیر از اسید ابوالحسن اصفهانی (که فرموده است: لایخلو من اشکال) این کلام را پذیرفته اند.

2.2.1.2- اشتمال بحث صوم یوم الشک بر بحث خاص

صاحب عروه در صوم بحث یوم الشک اول ماه رمضان فرموده است اگر کسی قصد کند «اگر امروز 30 شعبان است قصد روزه ماه شعبان می کند و اگر اول رمضان است قصد روزه رمضان می کنم» باطل است ولی مرحوم امام فرموده اند «لا تبعد الصحّة في خصوص هذا الفرع و لو كان الترديد في النيّة»[4] این عبارت بیان می کند که هر چند این فرض، تردید در نیّت است ولی در این فرع اشکال ندارد. این عبارت چندان روشن نیست که آیا مراد این است که تردید در نیّت در موارد دیگر اشکال دارد ولی در خصوص این فرع اشکال ندارد؟ اگر این مطلب مراد است این نظر چه وجهی دارد؟! اتفاقاً مثل صاحب عروه و مرحوم خویی که تردید در نیّت را بدون اشکال می دانند نسبت به مورد صوم اشکال می کنند به این خاطر که اطلاق «لاتصمه من رمضان و صمه من شعبان» از نیّت تعلیقی نهی می کند و «صمه من شعبان» به این معنا است که نیت روزه قضا یا مستحب کند.

نکته: در باب صوم آقای سیستانی فرموده اند ممکن است گفته شود مشکل صوم در یوم الشک این است که فریضة الله با تظنّی أدا نمی شود: «سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي»[5] یعنی امتثال ظنی انجام ندهید و امتثال علمی انجام دهید و به این معنا است که صوم یوم الشک چون می خواهد به قصد رجا باشد و به قصد جزم نیست فریضة الله با تظنّی اتیان می شود.

اگر این اشکال صحیح باشد تنها در موارد امتثال احتمالی جریان دارد و در موارد امتثال اجمالی جاری نیست چون تظنّی صدق نمی کند؛ مثلاً وقتی نمی داند کدام یک از نماز ظهر یا عصر یا عشاء به عهده دارد وقتی یک نماز به نیّت ما فی الذمه بخواند اشکالی ندارد و یقین دارد که یک نماز به عهده اش آمده است و تأدّی تکلیف با تظنّی نخواهد بود. تأدّی تکلیف با تظنّی مثل این است که شخصی که مقیّد به نماز اول وقت است در یک روز علم به دخول وقت پیدا نکند ولی برای درک نماز اول وقت نماز را می خواند و بعد تحقیق می کند و متوجه می شود که نماز را داخل وقت خوانده است که نوع آقایان این کار را بدون اشکال دانسته اند و مطلب مذکور در روایت که «آنچه فریضة الله است امتثال ظنی نشود» این یک شبهه ای است که باید حلّ شود و کسی ملتزم نشده است که امتثال احتمالی در فریضة الله مشروع نیست. به هر حال ما نحن فیه ربطی به این شبهه ندارد.

2.2.1.3- نیت اجمالی با ترتیب احتمالات

به هر حال، ایشان نسبت به تردید در نیّت اشکال نمی کنند و وجهی هم ندارد اشکال شود چون جزم در نیّت دلیل ندارد؛ علاوه بر این که می توان به ترتیب نیّت کرد و ما برای این که شبهه تردید در نیّت حاصل نشود به همین صورت نیّت می کنیم؛ مثلاً وقتی طوافی می خواهیم انجام دهیم و نمی دانیم طواف حج یا طواف نساء به عهده داریم این دو را در ذهن با شماره گذاری یک و دو تصویر می کنیم و «الاول الواجب منهما» را قصد می کنیم که دیگر تردید در نیّت نبوده و عنوان اجمالی خواهد بود که اگر طواف حج به عهده باشد همان مصداق این عنوان اجمالی می شود وگرنه طواف نساء مصداق این عنوان می شود و اگر هر دو واجب و در ذمه باشد اولین مصداقی که در ذهن تصوّر کرده بودیم متعیّن می شود. در محل بحث می توان قصد تکبیرة الاحرام در تکبیر چهارم، قصد جمیع، قصد اول و قصد أخیر را تصویر کند و با عنوان اجمالی «الاول المستحب من هذه الامور» مصداق را مشخص کند که دیگر تردید در آن وجود ندارد.

پس راهکار ما این است که: ترتیبی برای فروض و احتمالات در ذهن قرار می دهد و در ما نحن فیه چنین تصویر می کند: «قصد چهارمی برای تکبیرةالاحرام طبق نظر مشهور، قصد جمیع برای تکبیرةالاحرام، قصد اولی برای تکبیرةالاحرام، قصد آخری برای تکبیرةالاحرام» و بعد می گوید اولین چیزی از اینها که مستحب است تکبیرة الاحرام باشد و طبق نظر صاحب عروه که دو تا در عرض هم مستحب است اولین آن که در ذهن به ترتیب چیده شده است به عنوان مستحب قرار می گیرد.

2.2.1.4- تفصیل مرحوم داماد راجع به تردید در نیّت

مرحوم داماد فرموده اند: تردید در نیّت در دو مقام واقع می شود؛ در مثل امور انشائیه قصدیه غیر اعتباریه مثل قیام للتعظیم (که مشتمل بر اعتبار نیست و قیام به قصد تعظیم می باشد) حتّی اگر معلق علیه واقع باشد مبطل است؛ یعنی اگر شک داشته باشید کسی که می آید پدر شما یا دشمن شما است و شما قیام کنید به این نیّت که «اگر پدرم باشد تعظیم باشد و اگر پدرم نیست قصد تعظیم نمی کنم» در صورتی که شخصی که می آید پدر شما هم باشد صدق نمی کند که او را تعظیم کردید و تعلیق مبطل است.

مقام دوم امور اعتباری است که تعلیق مبطل است؛ مانند این که گفته شود «اگر دین شما حالّ است أدای دین را قصد می کنم» و پول را تحویل می دهد؛ بعد وقتی سؤال می کند متوجه می شود دین حالّ نبوده است و هنوز فرصت دارد. این فرض در مورد زن و شوهر ها پیش می آید که زنی طلب مهر می کند و مرد هم در عقد ازدواج گفته است که تا وقتی که شرائط مساعد شود مهلت داشته باشد[6] ولی در حال حاضر راجع به نحوه عقد ازدوج شک دارد و قبل از پرسیدن مسأله و جویا شدن نظر مرجع خود، شبهه این است که أدای دین وجب باشد لذا به صورت تعلیقی می گوید «اگر مهر تو حال است این پول به عنوان مهر تو باشد» بعد که سؤال می کند متوجه می شود که أجل مجهول تا شرائط مساعد موجب حال شدن نمی شود و هنوز فرصت دارد لذا مهر را پس می گیرد.

پس امور اعتباری مثل أدای دین قابل تعلیق است و مرحوم داماد ما نحن فیه را از امور اعتباریه دانسته است که شخص اعتبار می کند که این تکبیر، تکبیرة الاحرام باشد و تعلیق در آن اشکال ندارد.

مطلب ایشان در امور اعتباریه مطلب کاملاً متینی است، ولی در مقام اول خلاف وجدان صحبت نموده اند.

آقای زنجانی در نقطه مقابل ایشان سخن گفته اند: اگر با این نیّت قیام شود که اگر وارد شونده پدر شما باشد او را تعظیم کرده باشید در صورتی که دشمن شما باشد عرف همین قیام را مصداق تعظیم می داند.

مرحوم حکیم این بحث را به مناسبت بحث شک در رکوع مطرح نموده اند: اگر کسی شک دارد که رکوع کرده یا نه؛ مثلاً در حال هوی الی السجود، شک می کند رکوع کرده یا نه که آقای سیستانی قاعده تجاوز را جاری می دانند ولی مشهور قاعده تجاوز را جاری نمی دانند؛ لذا در این مثال شبهه حکمیه وجود دارد. مرحوم حکیم برای شخصی که قصد احتیاط دارد این گونه راه حل ارائه می دهند که به حال قیام برگشته و بعد با این نیّت منحنی و خم شود که «اگر قبلاً رکوع نکرده ام این انحنا، رکوع صلاتی باشد و اگر رکوع کرده ام قصد نمی کنم این انحنا، رکوع صلاتی باشد». هر انحنای تکوینی رکوع نیست و لذا وقتی مصلی از رکوع به سجده می رود و حالت انحنا برای او حاصل می شود این انحنا و خم شدن رکوع محسوب نمی شود، یا مثلاً وقتی خم می شود که چیزی را از روی زمین بردارد این خم شدن، رکوع نیست.

ولی آقای زنجانی فرموده اند: عرف همین قصد تعلیقی را موجب صدق رکوع می داند و لذا اگر قبلاً یک رکوع انجام داده باشد عرف این انحنا را رکوع دوم محسوب می کند. بر عکس به نظر مرحوم داماد، چون رکوع عنوان انشایی قصدی مثل قیام للتعظیم است اگر قبلاً رکوع نکرده باشد این رکوع صدق نمی کند؛ کما این که در مثال تعظیم اگر به صورت تعلیقی قصد کند و شخص وارد شونده پدر او باشد تعظیم صدق نمی کند که به نظر ما این مطلب ایشان خلاف وجدان است. البته توجه شود که قیام قطعاً باید به قصد تعظیم باشد تا تعظیم صدق کند و لذا اگر کسی برای رفع خستگی پا بلند شود و دیگری توهّم تعظیم کند در واقع تعظیم نیست. بحث در این است که اگر قصد تعلیقی تعظیم داشته باشد که «اگر این شخص پدر من است قصد تعظیم او را دارم» کلام مرحوم داماد صحیح است که حتّی اگر وارد شونده پدر او باشد تعظیم صدق نمی کند یا مطلب آقای زنجانی صحیح است که عرفاً تعظیم صدق می کند ولو شخص وارد شونده دشمن او باشد یا کلام مشهور صحیح است که اگر وارد شونده پدر او باشد تعظیم صادق بوده و اگر دشمن او باشد تعظیم صدق نمی کند. به نظر ما نظر آقای زنجانی در مسأله قیام نسبت به نظر مرحوم داماد أقرب به واقع است.

نکته: در رابطه با قصد اجمالی که بیان شد باید توجّه نمود که اعتبار قصد تفصیلی خلاف اطلاقات است و اطلاقات تکبیرات سبع شامل قصد اجمالی هم می شود.

تفصیلی که مرحوم داماد بین قیام للتعظیم و عنوان أدای دین گذاشتند انصافاً تفصیل خوبی است که ما نیز در موارد زیادی این را بیان کرده بودیم: ما نحن فیه قطعاً مثل قیام للتعظیم نیست چون خلاف اطلاقات است و ظاهرش این است که عنوان قصدی اعتباری مثل أدای دین است و اعتبار می کند که چه چیزی تکبیرة الاحرام باشد؛ شیه این که اعتبار می کند که کدام نماز نماز ظهر و کدام نماز، نماز عصر باشد که اگر کسی بگوید «اگر نماز ظهر از من فوت شده این نماز، نماز ظهر باشد و اگر نماز عصر فوت شده است این نماز، نماز عصر باشد» که کسی در این قصد اشکال نکرده است. پس مقتضای اطلاقات کفایت این گونه قصد تعلیقی در عناوین اعتباری است.

2.2.2- مناقشه دوم (امتناع جمع بین احتمالات)

اشکال دوم اشکال مرحوم نائینی است که فرموده اند «الظاهر امتناع الجمع بین جمیع هذه الاحتمالات فی صلاة واحده».

2.2.2.1- جواب

ما این اشکال را متوجه نمی شویم که چه امتناعی وجود دارد و بهترین دلیل بر امکان، وقوع است که ما قصد اجمالی انجام می دهیم و نهایت این است که گفته شود به خاطر تردید در نیت باطل است ولی وجهی برای امتناع وجود ندارد؛ لذا مرحوم بروجردی به این شکل تعبیر نموده اند «هذا مع انه لیس من الاحتیاط فی شیء باطل علی الاقوی». لکن این تعبیر هم به نظر ما صحیح نیست و وجهی ندارد که وقتی جمیع اقوال در نظر گرفته می شود احتیاط باطل باشد و تردید در نیت را خود ایشان در باب زکات قبول نموده اند.

2.2.3- مناقشه سوم (استلزام دو تعلیق)

آقای سیستانی فرموده اند: این که بگوید «اگر حکم تخییر است چهارمی تکبیرة الافتتاح باشد و اگر حکم تخییر نیست ما عندالله تکبیرة الاحرام باشد» مستلزم جمع بین شقین است و یک تعلیق نیست و یک تعلیق مثل این است که بگوید «اگر دین من حال است قصد أدای دین می کنم» أما در مقام دو شق ذکر می شود و دو تعلیق وجود دارد و اگر تنها یک شق می شد که «اگر حکم، تخییر است چهارمی را قصد می کنم» تنها مشکل تعلیق داشت ولی وقتی شق دوم هم ذکر می شود مشکل تردید بین دو شق هم وجود دارد.

2.2.3.1- جواب

ما متوجه نشدیم که بین این که یک «اگر» بگوید با این که دو «اگر» بگوید چه فرقی است؛ وقتی یک «اگر» گفتن اشکال ندارد پس دو «اگر» گفتن چه مشکلی می تواند داشته باشد؟! در مثال أدای دین که می گوید «اگر دین من به شما حال بود قصد أدای دین می کنم» اگر در واقع دین حال نبود پول را پس می گیرد و قصدی نسبت به آن نکرده است، ولی اگر این گونه بگوید که «اگر دین من به شما حال بود قصد أدای دین می کنم و اگر حال نسبت چون مستحق شرعی هستید قصد می کنیم زکات باشد» آیا این فرض ایرادی دارد؟! نمی دانیم آقای سیستانی که در موارد دیگر اشکال نفرموده اند به چه وجهی در این بحث اشکال نموده اند. لذا به نظر ما هیچ ایرادی در مسأله نیست.

بحث بعد، حکم رفع یدین در حال تکبیر است که برخی واجب و نوعاً مستحب دانسته اند.