درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با حکم غیر قادر بر گفتن تکبیر صحیح بود؛ مشهور فتوا داده اند که باید تکبیر را به صورت ملحون بگوید لذا بحث جلسات قبل پیرامون أدله این فتوا شکل گرفت و در جلسه قبل فحوای أدله مربوط به أخرس به عنوان دلیل نهم مطرح شد.

مسأله 6 (حکم غیر قادر بر تکبیر صحیح)

من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ‌و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربية و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط و لا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن كانت بالعربية و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون و الترجمة‌

بحث در این رابطه بود که کسی که داخل وقت متمکّن از تعلّم نیست و تنها می تواند قبل از وقت قرائت صحیح را تعلّم کند به چه دلیلی تعلّم قبل از وقت بر او واجب باشد.

بیان کردیم بنا بر قول کسانی –مثل مرحوم امام، آقای سیستانی و طبق نظر ما- تحصیل مقدمات مفوته را قبل از وقت لازم می دانند به این جهت که عقلاء بر عبدی که می داند اگر قبل از تحقّق شرط وجوب، مقدمات را تحصیل نکند در زمان خودش از امتثال واجب عاجز خواهد بود احتجاج می کنند که چرا از قبل مقدمات را آماده نکردی؛ مثل این که مولا بگوید «ان جائک زید فأکرمه» و عبد می دانست بعد از مجیء زید قادر بر اطعام زید نیست مگر این که از روز قبل، مقدمات اطعام او را فراهم کند اگر این کار را نکند عقلاء او را توبیخ می کنند. طبق این نظر، تعلّم قبل از وقت نیز مقدمه مفوته خواهد بود و عقلاً و عقلائاً واجب است.

أما بنا بر نظر کسانی مثل مرحوم خویی، مرحوم صدر و مرحوم تبریزی که تحصیل مقدمات مفوته را لازم نمی دانند به این جهت که هنوز شرط وجوب نماز یعنی وقت حاصل نشده است و الآن که تکلیف ندارد و حتّی می تواند آب وضو را زمین بریزد و بعد از دخول وقت، خطاب تکلیف بیان می کند که قادر بر وضو، وضو بگیرد و این شخص بعد از دخول وقت مصداق قادر بر وضو نیست و تیمّم می کند. در اینجا نیز قبل از دخول وقت لازم نیست قرائت صحیح و تکبیر صحیح را تعلّم کند و بعد از دخول وقت هم از تعلّم عاجز است و لذا نوبت به تکبیر ملحون و قرائت ملحون می رسد.

مرحوم خویی فرموده اند؛ بحث تعلّم با سایر مقدمات مفوته تفاوت دارد چون دلیل در رابطه با تعلّم بیان می کند که تعلّم قبل از وقت واجب است «افلاتعلّمت حتّی تعمل».

شبهه (اختصاص وجوب تعلّم به تعلّم احکام و عدم وجوب کسب مهارت)

شبهه ای در ذهن ما وجود داشت که برخی دوستان نیز در جلسه قبل مطرح کردند که: دلیل «افلاتعلمت حتّی تعمل» مربوط به تعلّم احکام در مقابل جهل به احکام است؛ در بحث قرائت و تکبیر گاهی نحوه‌ی صحیح را نمی داند که باید یاد بگیرد ولی گاهی نحوه‌ی صحیح را می داند و مهارت در أدای آن ندارد یعنی کیفیت صحیح ادای لفظ را می شناسند ولی زبان او خوب نمی چرخد و نیاز به تکرار و تمرین دارد تا یاد بگیرد که «افلاتعلّمت حتی تعلم» شامل کسب مهارت نمی شود و کسب مهارت با تعلّم قرائت صحیح و عالم شدن به کیفیت صحیح قرائت متفاوت است.

مناقشه

لکن انصاف این است که: متفاهم عرفی از «أفلاتعلّمت حتّی تعمل» این است که عدم تعلّم پذیرفته نیست چه تعلّم در مقابل رفع جهل و چه تعلّم در مقابل مهارت نداشتن باشد و کسی هم که مهارت ندارد مهارت و صنعت را تعلّم می کند. لذا بعید نیست متفاهم عرفی از روایت این باشد که ندانستن عذر نیست چه ندانستن مربوط به احکام باشد و چه مربوط به أدای قرائت صحیح و تکبیر صحیح و أمثال آن باشد.

مسأله 7

مسأله دیگر در رابطه با أخرس است که صاحب عروه فرموده اند: «الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ‌و إن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه‌»

حکم أخرس در روایات بیان شده است؛

1-عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.[1]

2-«وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ سُئِلَ عَمَّا قَدْ يَجُوزُ وَ عَمَّا قَدْ لَا يَجُوزُ مِنَ النِّيَّةِ مِنَ الْإِضْمَارِ فِي الْيَمِينِ، قَالَ: «إِنَّ النِّيَّاتِ قَدْ تَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ وَ لَا تَجُوزُ فِي آخَرَ، فَأَمَّا مَا تَجُوزُ فِيهِ فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً، فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى الْيَمِينَ فَعَلَى نِيَّتِهِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ.ثُمَّ قَالَ: لَوْ كَانَتِ النِّيَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ يُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا، إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ‌ مَنْ نَوَى الزِّنَا بِالزِّنَا، وَ كُلُّ مَنْ نَوَى السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ، وَ كُلُّ مَنْ نَوَى الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ، وَ لَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَدْلٌ كَرِيمٌ لَيْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ، وَ لَكِنَّهُ يُثِيبُ عَلَى نِيَّاتِ الْخَيْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَيْهَا، وَ لَا يُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفُسُوقِ حَتَّى يَعْمَلُوا. وَ ذَلِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَى مِنَ الْمُحْرِمِ مِنَ الْعَجَمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِيحِ، وَ كَذَلِكَ الْأَخْرَسُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ الْمُحْرِمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَكَلِّمِ الْفَصِيحِ. وَ لَوْ ذَهَبَ الْعَالِمُ الْمُتَكَلِّمُ الْفَصِيحُ حَتَّى يَدَعَ مَا قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُومَ بِهِ، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالنَّبَطِيَّةِ وَ الْفَارِسِيَّةِ، لَحِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ بِالْأَدَبِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمَهُ وَ عَقَلَهُ. قَالَ: وَ لَوْ ذَهَبَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِثْلِ حَالِ الْأَعْجَمِيِّ الْمُحْرِمِ، فَفَعَلَ فَعَالَ الْأَعْجَمِيِّ وَ الْأَخْرَسِ عَلَى مَا قَدْ وَصَفْنَا، إِذاً لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فَاعِلًا لِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ، وَ لَا يُعْرَفُ الْجَاهِلُ مِنَ الْعَالِمِ»[2]

3-روایت جعفریات:«أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الرَّجُلَ الْأَعْجَمِيَّ لَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى أَعْجَمِيَّتِهِ فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى عَرَبِيَّتِهِ‌»[3]

انصافاً مجموع این روایات با قطع نظر از بحث سندی، وثوق آور است.

فتوای صاحب عروه مشتمل بر تعبیری است که در روایت بیان نشده است که «أخطرها بقلبه». واضح است اخطار به قلب در امور قصدی قطعاً لازم است و فرقی بین أخرس و غیر أخرس نیست، و مطلبی در روایت بیان شده است که در فتوای صاحب عروه بیان نشده است چون در روایت بیان می کند که با اصبع اشاره کند ولی صاحب عروه فقط بیان می کند که اشاره همراه تحریک لسان داشته باشد.

برخی از محشّین مثل مرحوم حکیم در حاشیه بر کلام صاحب عروه تعبیر «اشاره باصبعه» را اضافه نموده اند تا مانند روایت شود؛ لکن همان طور که مرحوم خویی ذکر نموده اند ظاهراً آقایان علما از اصبع القای خصوصیت نموده اند و لذا می تواند با اصبع، ید، رأس اشاره کند و عرف اصبع را بر مثالیت حمل می کند.

اقسام أخرس (عارضی و مادرزادی)

مهم این است که أخرس دو قسم است؛ یک قسم أخرس عارضی است که کاملاً با لفظ «الله اکبر» آشنا است و قبلاً «الله اکبر» می گفته است و بعد زبان او را بریده اند که مشخص است که این شخص به لفظ «الله اکبر»ی که با آن آشنا است اشاره می کند که این اشاره مناسب با شکل لفظ «الله اکبر» است و اخرس به شکل لفظ اشاره می کند نه معنا؛ چون قصد معنا بر نمازگزار واجب نیست و تنها تلفّظ به «الله اکبر» بر او واجب است و روایت هم اشاره به الله اکبر را لازم دانسته است و اشاره به معنای الله اکبر را نخواسته است (و اصلاً کسانی هم که مثلاً تلبیه را می گویند نمی دانند تلبیه به چه معنا است تا بگوییم أخرس لازم باشد به معنای تلبیه اشاره کند) و این شخص هم که قبلاً آن را می دانست الآن هم به شکل آن اشاره می کند. ولی أخرسی که مادرزادی است تنها لب خوانی می کند و به قول آقای سیستانی «یحرک لسانه و شفتیه تشبیهاً بمن یتلفظ بها» و أخرس مادرزاد فقط لب خوانی می کند.

پس اگر أخرس سواد داشته باشد در نوشته ها «الله اکبر» را دیده است و به او هم فهمانده اند که هر کس بخواهد نماز را شروع کند باید این را بگوید؛ حال أخرس عارضی با لفظ «الله اکبر» آشنا است و أخرس مادرزادی با سواد با نوشتن «الله اکبر» آشنا است و أخرس مادرزادی بی سواد با نوشتن «الله اکبر» هم آشنا نیست و فقط از افراد دیگر لب خوانی می کند؛ یعنی أخرس به تناسب آنچه بدان آشنا است اشاره می کند.

البته آقای سیستانی –بر خلاف صاحب عروه و مرحوم خویی که اصبع را از باب مثال دانسته اند- فرموده اند اشاره به غیر اصبع کافی نیست و روایت اشاره به اصبع را بیان می کند و نمی توان از آن القای خصوصیت کرد. و این کلام آقای سیستانی بعید نیست چون جزم به عدم خصوصیت مشکل است و شاید از أخرس خواسته شده باشد با خصوص اصبع اشاره شود نه این که با مشت پراکنی و سر تکان دادن اشاره کند.

تدارک از مباحث قبل (عدم قبول فحوای روایت أخرس نسبت به غیر قادر بر تکبیر صحیح)

تدارکی از بحث جلسه قبل بیان می کنیم؛ ما بیان کردیم بعید نیست از لزوم اشاره أخرس به جای تکبیرة الاحرام، استفاده کنیم کسی که قادر بر تکبیر نیست نیز باید به جای تکبیر کاری انجام دهد مثلاً ترجمه یا مرادف آن را بگوید و این مطلب مجرّد استبعاد است وگرنه خود ما در بحث حجّ بین أخرس و بین «من لایحسن أن یلبّی» احتمال فرق دادیم و روایت داریم که کسی که «لایحسن أن یلبّی» است به جای او کسی تلبیه می گوید ولی در مورد أخرس بیان شده است که تلبیه أخرس اشاره به ید و تحریک لسان است. ما اصراری نداشتیم که وقتی أخرس باید به جای تکبیرة الاحرام به آن اشاره کند پس کشف کنیم کسی که به خاطر ناتوانی در أدای بعض حروف ناتوان از تکبیر صحیح است حتماً باید کاری انجام دهد این مطلب در حدّ استبعاد است و ما جازم نبوده ایم که فرقی بین أخرس و غیر أخرس نباشد و در کتاب حج نیز بین وظیفه أخرس در تلبیه (که باید به تلبیه اشاره کند) و بین وظیفه کسی که قادر بر تلبیه نیست (که روایات بیان کرده است «یلبّی عنه») ما قائل به فرق شده ایم. این استبعاد منشأ می شود حداقل احتیاط کنیم و شخص غیر قادر ترجمه یا مرادف عربی تکبیر را بگوید و این احتیاط مناسب است ترک نشود و مشهور هم که در مدارک «کاد أن یکون اجماعاً» دانست گفته اند شخصی که قادر بر تکبیر نیست ترجمه آن را بگوید که منشأ احتیاط در مسأله می شود.

مسأله 8

حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام‌ حتى في إشارة الأخرس‌

حکم این مسأله روشن است.

مسأله 9

إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحت صلاته على الأقوى ‌و الأحوط القضاء بعد التعلم‌

اگر کسی اول وقت قادر بر تعلّم بود و تعلّم نکرد تا وقت تنگ شد قطعاً گناه کرده است و در این مطلب بحثی نیست ولو بگوییم تعلّم قبل از وقت واجب نیست و داخل در بحث مقدّمات مفوّته است ولی بعد از دخول وقت ترک تعلّم وجهی ندارد. و نماز او بنا بر اقوی صحیح است و أحوط این است که بعد از تعلّم قضای نماز را انجام دهد. انصافاً این مطلب صاحب عروه صحیح است که گناه صورت گرفته است و أدله شامل اضطرار به سوء اختیار می شود و نماز صحیح است حال یا از باب «الصلاة لاتسقط بحال» و یا از اطلاق أدله اضطرار استفاده می شود: «فاقد الماء یتیمّم» شامل کسی که اول وقت آب داشت و وضو نگرفت تا آب قطع شد گناه کرده است ولی نماز او با تیمّم صحیح است و اطلاق «فاقد الماء یتیمّم» شامل او می شود. در اینجا نیز به همین شکل است.

مسأله 10

يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام‌فيكون المجموع سبعة و تسمى بالتكبيرات الافتتاحية و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء بل نية الإحرام بالجميع أيضا لكن الأحوط اختيار الأخيرة و لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين و الظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة و المندوبة و ربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع و هي كل صلاة واجبة و أول ركعة من صلاة الليل و مفردة الوتر و أول ركعة من نافلة الظهر و أول ركعة من نافلة المغرب و أول ركعة من صلاة الإحرام و الوتيرة و لعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع‌

بدون اشکال افتتاح نماز با هفت تکبیر مستحب است و این مطلب از مختصات فقه امامیه است؛ مرحوم سید مرتضی در انتصار فرموده است: «و مما انفردت به الإمامية: القول باستحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات يفصل بينهن بتسبيح، و ذكر لله جل ثناؤه مسطور، و أنه من السنن المؤكدة، و ليس أحد من باقي الفقهاء يعرف ذلك»[4] و این مطلب بحثی ندارد.

أقوال در مصداق تکبیرة الاحرام از بین تکبیرات سبع

بحث در این است که کدام یک از این تکبیرات، تکبیر واجب است؛ در این مسأله چهار قول مطرح است؛

قول اول (به اختیار مصلی)

قول اول قول منسوب به مشهور قدما است که یکی از این هفت تکبیر به انتخاب خود مصلی تکبیرة الاحرام است. در جواهر بیان می کند: «علی المشهور شهرة عظیمه».

همان طور که مرحوم بروجردی فرموده اند برای ما ثابت نشده است که مشهور قدما قائل به تخییر باشند و تنها در مبسوط به این قول اشاره می کند: «و واحدة من هذه التكبيرات السبع تكبيرة الإحرام و الباقي فضل، و ليس بفرض، و تكبيرة الإحرام هي التي ينوي بها الدخول في الصلاة سواء قصد بالأولة أو بالأخيرة أو بالوسطى، أو غيرها فإن نوى بالأولة تكبيرة الإحرام كان ما عداها واقعا في الصلاة، و إن نوى بالأخيرة ذلك كان ما عداها واقعا خارج الصلاة، و الأفضل أن ينوي بالأخيرة»[5] و در مصباح المتهجّد نیز این را بیان نموده اند؛ ولی ندیدیم غیر از ایشان کسی از قدما به صورت واضح این مطلب را قائل شده باشند. مرحوم بروجردی استظهار نموده اند که مشهور قائل اند تکبیر اول تکبیرة الاحرام است.

قول دوم (تکبیر اول)

قول دوم این است که تکبیر اول تکبیرة الاحرام است؛ شیخ بهایی، فیض کاشانی، سید نعمت الله جزایری این قول را گفته اند و صاحب حدائق نیز بر این قول مصرّ است.

بحثی که در اینجا مطرح می شود که آیا لازم است قصد کند اولین تکبیر، تکبیرة الاحرام است یا خود به خود تکبیرة الاحرام می شود و نیاز به قصد نیست.

قول سوم (تکبیر آخر)

قول سوم این است که تکبیر آخر، تکبیرة الاحرام است که از ظاهر جماعتی از قدما مثل ابن زهره، ابی صلاح حلبی، سلّار نقل شده است. سید مرتضی در ناصریات می فرماید: «أصحابنا يذهبون إلى أنه مسنون للمصلي أن يكبر تكبيرات قبل تكبيرة الافتتاح التي هي الفرض، و ليست هذه التكبيرات من الصلاة، فيجوز أن يحمل الذكر الذي تضمنته الآية على هذه التكبيرات»[6] ایشان قول سوم را اختیار کرده است و به اصحاب نسبت داده است. فقه الرضا (که آقای سیستانی آن را همان کتاب تکلیف شلمغانی می دانند) چنین دارد: «و اعلم أن السابعة هي الفريضة و هي تكبيرة الافتتاح و بها تحريم الصلاة»[7]

قول چهارم (تکبیرات فرد)

قول چهارم این است که تمام این تکبیرات مصداق تکبیرة الاحرام است؛ اگر یک تکبیر گفته شود آن یک تکبیر مصداق تکبیرة الاحرام است و اگر سه بار تکبیر بگوید سه تکبیر مصداق تکبیرة الاحرام است و هکذا و عدد باید به صورت فرد باشد یعنی یک و سه و پنج و هفت باشد و زوج نمی تواند باشد.

مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین می فرماید: «اعلم أن الظاهر من الأخبار أنه كلما يستفتح به الصلاة من التكبيرات فهو تكبيرة الإحرام فالثلث و الخمس و السبع أيضا أفراد الواجب المخير، كما قيل في الصلاة مع المستحبات أنها الفرد الأفضل من أفراد الواجب المخير»[8] یعنی اگر هفت تکبیر را بگوید افضل الواجب را انجام داده است و تمام هفت تکبیر مصداق واجب است.

مرحوم مجلسی دوم نیز در بحار می فرماید: «و كان الوالد قدس سره يميل إلى أن يكون المصلي مخيرا بين الافتتاح بواحدة‌ و ثلاث و خمس و سبع و مع اختيار كل منها يكون الجميع فردا للواجب المخير كما قيل في تسبيحات الركوع و السجود و هذا أظهر من أكثر الأخبار كما لا يخفى على المتأمل فيها بل بعضها كالصريح في ذلك»[9]

مرحوم حکیم نیز این قول را اقوی دانسته اند. آقای سیستانی نیز در تعلیقه عروه این قول را أقوی دانسته اند.

یعنی اگر هفت تکبیر بگوید شروع نماز با تکبیر اول است ولی تا هفت تکبیر تمام نشود گویا تکبیرة الاحرام را تمام نکرده است. طبعاً طبق این قول رابع کسی که می خواهد هفت تکبیر بگوید می تواند نماز را قبل از گفتن تکبیر هفتم قطع کند. فعلاً ثمرات اقوال را بررسی نمی کنیم. این قول شبیه این است که مولا به عبد خود بگوید «اذا دخلت المسجد فتصدق علی الفقیر» که محقق همدانی فرموده اند اگر یک هزاری به یک فقیر و هزاری دیگر به فقیر دوم داده شود تمام این دو صدقه مصداق «تصدق علی الفقیر» است و صدقه دوم وجوب ندارد و أمر آن را طلب نمی کند ولی وقتی اتیان می شود مصداق واجب است؛ یا شبیه به أمر به ایجاد خط که وقتی مولا به عبد خود می گوید خط بکش یک عبد خط پنج سانتی و دیگری خط ده سانتی می کشد که تمام آن خط ده سانتی مصداق واجب است هر چند می توانست پنج سانت خط کشد و آن را رها کند. جامع بین یک و سه و پنج و هفت تکبیر واجب است ولی وقتی هفت تکبیر اتیان می شود تمام این هفت تکبیر مصداق فرد أفضل واجب می شود.

پس این قول را مرحوم حکیم و آقای سیستانی پذیرفته اند و محقق همدانی می فرمایند اگر اجماع در بین نباشد ظاهر أخبار همین قول است.

مناقشه مرحوم خویی در قول چهارم

مرحوم خویی فرموده اند: ما نیز قبول داریم که عده ای از روایات ظهور در این مطلب دارد که اگر هفت تکبیر بگوید هفت تکبیر مصداق افتتاح است؛ لکن دو اشکال وجود دارد؛

اشکال اول این است که: تخییر بین أقل و أکثر لازم می آید که محال است؛ چون وقتی اقلّ انجام می شود أمر امتثال می شود، حال چگونه مازاد بر آن می تواند مصداق واجب باشد که ترک آن واجب نیست؛ واجب تعیینی که مطلقاً ترکش واجب نیست و واجب تخییری نیز ترکش جایز نیست مگر این که بدل آن انجام شود و فرض این است که یک تکبیر می گوید و شش تکبیر دیگر را نمی گوید. پس تخییر بین أقل و أکثر محال است مگر این که أقل به شرط لا شود یعنی یک تکبیر به شرط لا یا سه تکبیر به شرط لا یا پنج تکبیر به شرط لا یا هفت تکبیر به شرط لا از زائد؛ یعنی اگر دوبار تکبیر بگوید نمازش باطل است چون نه تکبیر واحد به شرط لا است و نه ثلاث تکبیرات است و اگر چهار بار تکبیر بگوید نمازش باطل است و اگر شش بار تکبیر بگوید نمازش باطل است و این مطلب عقلاً ممکن است ولی قابل التزام نیست و تالی فاسد فقهی دارد؛ عین اگر کسی فراموش کند و به جای سه مرتبه، دو مرتبه تکبیر بگوید طبق این بیان باید نماز باطل باشد چون نه یکبار به شرط عدم زیاده را گفته و نه سه بار را گفته است.

اگر کسی بگوید یکی به شرط لا از سه مرتبه، که اگر دو بار بگوید اشکال ندارد یا سه بار به شرط لا از پنج بار یا پنج بار به شرط لا از هفت یا هفت مرتبه؛ اگر این گونه گفته شود این قید لغو است چون این قید از چیزی احتراز نمی کند و مانند این است که بگوییم یا یکبار به شرط لا از زیاده تکبیرة الاحرام بگو یا دوبار تکبیرة الاحرام بگو و دوبار لابشرط است و اگر زیادتر گفته شود اشکالی ندارد؛ این قید در این فرض لغو است چون وقتی یکبار تکبیر می گوید یا مقرون به دومی می شود یا مقرون نمی شود و در هر صورت واجب حاصل می شد لذا این قید ها لغو است. اگر شق ثالثی باشد لغو نیست مثل فرض قبلی که بیان می کند یا یکبار بگو نه بیشتر یا سه بار بگو که از جایی که دوبار بگوید احتراز می کند و نماز را در آن صورت باطل می داند که مشکلی ندارد ولی تالی فاسد فقهی دارد و هیچ فقیهی به آن ملتزم نشده است. ادّعا می شود که قیود واجب باید محرّکیت زائد داشته باشد.

اشکال دوم این است که: روایاتی که ظاهر در این است که جمیع تکبیرات مصداق تکبیرة الاحرام است معارض دارد.

استدلال محقق همدانی بر قول چهارم

ابتدا کلام محقق همدانی را بیان می کنیم که قائل است ظاهر تمام أخبار، مفاد قول رابع است که مجلسی اولی و دوم به آن قائل شده اند. مرحوم بروجردی و مرحوم حائری در کتاب الصلاة نیز ظاهر أکثر أخبار را همین قول رابع دانسته اند.

ایشان فرموده است اگر اجماع در بین نمی بود مانند مجلسیین قائل به قول رابع می شدم؛ ابتدا روایات را مطرح می کنند و در ادامه جواب اشکال عقلی تخییر بین أقل و أکثر را به صورت مفصّل بیان می کنند و می فرماید آن قدر مثال های عرفی تخییر بین أقل و أکثر زیاد است که اگر فرد قصیر ایجاد شود عرف آن را مصداق واجب می داند و اگر فرد طویل ایجاد شود عرف تمام آن را مصداق واجب می بیند.

1-صحیحه زراره: عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي التَّوَجُّهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ أَحْسَنُ وَ سَبْعٌ أَفْضَلُ.[10]

ظاهر روایت این است که ثلاث و سبع افضل افراد واجب است.

به این نکته توجّه داشته باشید که صاحب عروه فتوایی داده است که با هیچکدام از این چهار قول سازگار نیست؛ ایشان فرموده است مکلّف می تواند یکی از هفت تکبیر را به نیّت تکبیرة الاحرام بگوید و می تواند تمام هفت تکبیر را به عنوان تکبیرة الاحرام قرار دهد: «و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء بل نية الإحرام بالجميع أيضا لكن الأحوط اختيار الأخيرة» مشهور نیت احرام به جمیع را قبول ندارند و لذا ایشان هم قول مشهور را بیان کرده است و هم قول مجلسی اول و دوم را جایز دانسته است.