درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با حکم غیر قادر بر گفتن تکبیر صحیح بود؛ صاحب عروه فرمودند باید تکبیر را به صورت ملحون بگوید لذا بحث جلسات قبل پیرامون أدله این فتوا شکل گرفت و در جلسه قبل شمولیت قاعده «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» نسبت به حکم وضعی و دلالت بر صحت نماز با تکبیر ملحون نسبت به مضطر بر گفتن تکبیر صحیح، مورد بررسی قرار گرفت.

مسأله 6 (حکم غیر قادر بر تکبیر صحیح)

من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ‌و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربية و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط و لا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن كانت بالعربية و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون و الترجمة‌

أدله لزوم گفتن تکبیر ملحون

بحث راجع به این بود که دلیل فتوای مشهور چیست که فرمودند بر کسی که عاجز از تکبیر صحیح است تکبیر ملحون واجب است و اگر از تکبیر ملحون عاجز بود باید ترجمه تکبیر را بگوید.

ادامه بحث از دلیل ششم (ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه)

یکی از أدله ای که ذکر شد روایاتی بود که مفاد آن «ما من شیء حرّم الله الا و قد أحله لمن اضطر الیه» بود:

بررسی شمولیت قاعده نسبت به حکم وضعی

بزرگانی مثل مرحوم بروجردی، مرحوم امام و آقای سیستانی فرمودند این قاعده أعم از حلال و حرام تکلیفی و یا حلال و حرام وضعی است؛ شرب فقّاع حرام تکلیفی است و اگر به آن اضطرار صورت بگیرد حلال تکلیفی می شود و نماز خوابیده بر شخص مختار حرام وضعی یعنی باطل است و اگر اضطرار به آن صورت بگیرد حرمت وضعی آن از بین رفته و حلال وضعی می شود یعنی نماز خوابیده برای شخصی که مضطر به نماز خوابیده شده است صحیح است.

آقای سیستانی فرمودند در موثقه سماعه سائل بیان کرد که شخصی است مجبور است حدود چهل روز خوابیده نماز بخواند که حضرت فرمودند اشکالی ندارد و این قاعده را بر این مورد تطبیق کردند.

مرحوم امام نیز در کتاب الخلل صفحه 7 و 8 بعد از ادّعای شمول قاعده نسبت به محرّم وضعی و مثال به طلاق بدون شرائط که اگر اضطرار به انجام آن صورت بگیرد طبق این روایات حلال وضعی می شود، فرموده اند: اصلاً اضطرار و تقیّه نسبت به ارتکاب حرام تکلیفی در زمان أئمه مصداق زیادی نداشته است.

ایشان ابتدا صحیحه فضلا را از کافی نقل نموده اند که سقط دارد: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ»[1] و این تعبیر کلام ناقصی است؛ در محاسن کامل آن ذکر شده است: «عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ عِدَّةٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‌»[2] . و بعد فرموده اند غیر از این که «أحله الله» نسبت به حلال تکلیفی و وضعی اطلاق دارد، اصلاً حمل «أحلّه الله» بر حلال تکلیفی موجب حمل بر فرد نادر جدّاً می شود یعنی حلال تکلیفی خیلی نادر است چون ابتلای به تقیه در مخالفت تکلیف مثل شرب فقاع در زمان أئمه نادر بوده است و آنچه متعارف بوده است ابتلای به تقیه در محرمات وضعی مثل عبادات و معاملات بوده است مثل این که وضو می گرفتند یا نماز می خواندند و به جهت تقیه، شرایط وضو و نماز را رعایت نمی کردند یا معاملاتی انجام می دادند و به جهت تقیه، شرایط آن را رعایت نمی کردند.

مناقشه

به نظر ما این فرمایشات تمام نیست؛ انصافاً این قاعده ظهور ندارد در این که بخواهد بگوید چیزی که مضطر به انجام آن هستید شارع برای آن أثر هم مترتّب کرده است؛ مثل این که شخصی در حج در روزی که عامه اعلام می کنند عرفه است با عامه وقوف کند و فردای آن هم به عرفات نرود و قاعده را جاری کند: رفتن به عرفات در روز هشتم ذی الحجه که حرام نیست ولی ترک وقوف به عرفات از این باب که مصداق ترک واجب است حرام است و خدا ترک وقوف به عرفات در روز نهم را با این قاعده حلال کرده است، أما أثر حجّ صحیح نیز بر این حج مترتّب می شود؟! این مطلب از این قاعده استفاده نمی شود.

این مطلب هم که مرحوم امام فرموده اند که در آن زمان غالباً ابتلای به تقیه و اضطرار به تقیه در ارتکاب حرام وضعی بوده است اول الکلام است؛ همان وضویی نیز که با اخلال به شرایط انجام می داد در صورتی که تقیه در تمام وقت باشد اضطرار به ترک واجب است است که بیان کردیم عرفاً ترک واجب مصداق حرام تکلیفی است یعنی حرام است به این شکل نماز خوانده شود از این باب که عرفاً ترک واجب است نه این که نماز صحیح نباشد و لذا این کار حلال است و عقاب نمی شود ولی آیا نماز قضا و اعاده هم ندارد از این قاعده استفاده نمی شود. بله اگر در خصوص نماز از روی تقیه یا وضوی از روی تقیه دلیل خاص ذکر شود اطلاق مقامی آن مقتضی اجزاء است کما این که از روایات راجع به نماز با عامه از روی تقیه استفاده شده است؛ أما عنوان کلی «التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ» یا «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» یا «رفع ما اضطروا الیه» انصافاً ظهور ندارد در این که بر ترک واجب اختیاری آثار عمل صحیح را مترتّب کنید. همین که گفته اند این کار حرام نیست امتنان صورت می گیرد و البته امتنان کامل به این است که آثار عمل صحیح هم بر آن مترتّب بشود ولی بالأخره اگر آثار عمل صحیح مترتّب نشود و تکلیفاً آن را تجویز کنند امتنان خواهد بود و کفایت می کند. همچنین در خود موثقه سماعه نیز ظهوری وجود ندارد که حضرت عنوان حرام را بر نماز خوابیده تطبیق کرده باشند تا در فرض اضطرار حلال وضعی شود، بلکه شخصی که مضطرّ است و به نماز خوابیده اکتفا می کند عملاً نماز ایستاده اختیاری را ترک می کند و از این جهت، مصداق حرام یعنی ترک واجب اختیاری می شود و خداوند آن را حلال کرده است. البته قطعاً نماز خوابیده در این فرض مجزی است ولی به خاطر قاعده «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» نیست بلکه به خاطر این است که حضرت فرمود «لابأس بذلک»؛ پس این خاطر صرفاً ترک نماز اختیاری را در فرض اضطرار تجویز می کند و اجتزای به نماز خوابیده دلیل دیگری می خواهد و در موثقه سماعه اطلاق مقامی وجود دارد و بر اجزای نماز خوابیده دلالت می کند ولی قاعده عامی نداریم که بخواهیم در غیر مورد موثقه نیز به آن استدلال کنیم.

پس «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» ظهور ندارد در این که آثار عمل صحیح را مترتّب کنید و تنها این مطلب را می رساند که عمل محرّم با اضطرار، بر شما آزاد می شود و ترتّب آثار عمل صحیح قرینه می خواهد. از طرف دیگر، اگر شخص مضطر به ترک تکبیر صحیح باشد رفع جزئیت تکبیر صحیح و رفع أمر ضمنی آن دو گونه است؛ یکی این که به نماز فاقد تکبیر أمر شویم و دیگر این که أمر رأساً برداشته شود و تکلیف به نماز ساقط شود؛ به چه دلیل گفته می شود که فقط أمر ضمنی به تکبیر صحیح برداشته شده است و أمر به سائر أجزاء باقی مانده است؟ مگر أمر به سائر أجزاء دلیل خاص داشت؟ آنچه در حال اختیار ثابت بود یک أمر به مرکب نماز با تکبیر بود و حال این شخص مضطر به نماز با تکبیر شده است و وجوب نماز با تکبیر رفع شده است أما به چه دلیل وجوب نماز بدون تکبیر باقی است؟ وجوب نماز بدون تکبیر یک وجوب دیگر است و وجوب استقلالی به نماز فاقد تکبیر است و این وجوب جدید نیازمند دلیل است.

توجّه شود که: به نظر ما «رفع ما اضطروا الیه» بیش از این ظهور ندارد که مضطر الیه مثل نماز با تکبیر بر ما واجب نیست أما دلیل نمی شود که نماز بی تکبیر بر ما واجب بشود یعنی برائت را در اضطرار به ترک جزء یا ترک شرط یا اضطرار به ایجاد مانع قبول نداریم. بله، «رفع ما لایعلمون» رفع ظاهری می کند و چون علم با تکلیف واقعی مردد بین أقل و أکثر داریم برائت وجوب اکثر را در ظاهر رفع می کند و دیگر احتیاط لازم نیست؛ یعنی اصل تکلیف واقعی معلوم است و نمی دانیم به نماز با سوره یا به ذات نماز تعلّق گرفته است که «رفع ما لایعلمون» رفع ظاهری می کند و بیان می کند که اگر نماز بدون سوره بخوانی معذور هستی و عرف غفلت می کند و آثار صحت واقعیه را بر این نماز بدون سوره مترتّب می کند ولی رفع در اضطرار، رفع واقعی است یعنی رفع وجوب نماز با سوره در فرضی که مضطر به ترک سوره شده است رفع واقعی است و وقتی رفع واقعی شد دلیلی بر اثبات تکلیف به نماز فاقد سوره نداریم مگر این که دلیل خاص مثل «الصلاة لاتسقط بحال» این مطلب را اثبات کند. ما غفلت نوعیه را نسبت به «رفع ما اضطروا الیه» یا «رفع ما استکرهوا علیه» قبول نداریم و عرف می گوید از کجا معلوم که اصلاً عمل ناقص، صحیح باشد و نسبت به عمل کامل هم تکلیف ندارم چون خلاف حدیث «رفع ما اضطروا الیه» است.

مثلاً؛ در عمره هنوز این مشکل وجود دارد که حائل گذاشته اند و نمی گذارند بین بیت و مقام طواف کنند و باید بیرون بیت و مقام طواف کنند و چه بسا این مشکل تا حج هم ادامه داشته باشد؛ حال برخی مثل مرحوم خویی، مرحوم تبریزی و آقای سیستانی قائل اند که اصلاً طواف بین بیت و مقام لازم نیست. ولی برخی بر اساس روایت یاسین ضریر «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ»[3] قائل اند که اگر کسی بیرون از مقام ابراهیم دور خانه خدا بگردد اصلاً طائف بالبیت نیست و «کأنما طاف بالمسجد و لا طواف له»؛ حال اگر کسی مضطر به ترک طواف بین بیت و مقام شود طبق این قول مثال برای محل بحث می شود که ما می گوییم از قاعده اضطرار استفاده نمی شود که طواف خارج مقام صحیح است و اثار حج صحیح مترتّب می شود. [البته بحث با قطع نظر از دلیل های دیگر است؛ مثلاً آقای زنجانی از مجموع أدله استفاده نموده اند که اگر مکان اصلی نشد اقرب به آن مکان انتخاب می شود؛ مثلاً اگر عرفات مزدحم شد و گنجایش نداشت که به عرفات برود در جبل وقوف کند و اگر مشعر گنجایش جمعیت را پیدا نکرد در مِأزمین وقوف کند و اگر منا گنجایش جمعین را نداشت در وادی محسر مبیت کنند. ایشان می خواهند از مجموع أدله استفاده کنند که اگر طواف بین بیت و مقام ممکن نبود بیرون مقام طواف کنند. ما در اینجا فعلاً راجع به درستی یا نادرستی این دلیل بحث نمی کنیم بلکه راجع به این بحث می کنیم که اگر تنها «ما من شیء محرم الا و قدأحله الله لمن اضطر الیه» در دست ما باشد آیا می توان این حج را تصحیح کرد یا نه؟ که به نظر ما این قاعده دلالت بر تصحیح حج ندارد.]

‌ این که «ما من شیء محرم الا و قدأحله الله لمن اضطر الیه» بخواهد بیان کند که طواف خارج البیت در حال اختیار محرم وضعی بود و الآن به خاطر اضطرار حلال وضعی می شود و آثار حج صحیح مترتّب می شود نیازمند قرینه است. این قاعده حلیت تکلیفه را اثبات می کند یعنی چیزی که در حال اختیار حرام تکلیفی است در حال اضطرار حلال تکلیفی می شود ولی حلیت تکلیفی به این معنا نیست که حج واجب را در خارج مقام انجام بدهد و تکلیف به حج ناقص داشته باشد، بلکه به این معنا است که تکلیف ساقط است؛ حال اگر استطاعت تا سال های بعد باقی بماند سال های بعد باید حج برود و اگر استطاعت از بین برود و در سال های بعد نیز وضع حج همین طور باشد تکلیف به حج ساقط است و نهایت این است که مصداق مصدود از حج می شود مثل این که نمی گذارند وارد مکه بشود که وظیفه اش «یذبح الهدی و یتحلل» است.

پس این که بخواهیم هر عمل باطلی را با اضطرار تصحیح کنیم وجهی ندارد مخصوصاً این که اضطرار اول الکلام است؛ به چه دلیل باید با این وضعیت به حج برود. یا در ما نحن فیه که عاجز از تکبیر است به چه دلیل باید نماز بدون تکبیر بخواند، بلکه نماز نمی خواند. این که «الصلاة لاتسقط بحال» مطرح شود دلیل دیگری است و فعلاً فرض این است که تنها دلیل «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» است.

بررسی تکمله کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی راجع به تکبیر ملحون فرموده اند: یک فرض این است که تکبیر ملحون مغیّر معنا نباشد که طبق این فرض، نیازی به «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» نداریم؛ چون از روایات استفاده می شود که تکبیر فریضه است [«ان الله فرض التوجّه» و توجّه هم به معنای تکبیر است] و تکبیر شامل تکبیر ملحون هم می شود در صورتی که مغیّر معنا نباشد. و این که لازم است تکبیر را صحیح أدا کنیم دلیلش صحیحه عبدالله بن سنان است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ»[4] که دلالت می کند کسی که می تواند قرائت قرآن را تحسین کند یعنی درست أدا کند واجب است درست أدا کند و بالفحوی می گوییم کسی که می تواند تکبیر را تحسین کند یعنی درست أدا کند باید درست أدا کند و تحسین تکبیرة الاحرام سنت می شود و اصل تکبیر فریضه است و «السنة لاتنقض الفریضه»؛ لذا کسی که عاجز از سنت یعنی تحسین می شود فریضه یعنی اصل تکبیر از او ساقط نمی شود و دیگر نیازی به دلیل «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» نداریم.

فرض دیگر این است که تکبیر ملحون مغیّر معنا باشد (که مثال می زدیم شخصی تکبیر را به صورت «آلله اکبر، الله اچبر» ادا کند که ظاهراً مغیّر معنا است یا به صورت «الله اکبار» بگوید که شیخ طوسی فرمودند اکبار جمع کبر و به معنای طبل است که ربطی به تکبیر ندارد) که در اینجا تنها دلیل بر این که باید بدون تکبیر نماز بخواند و نیازی به ترجمه هم نیست قاعده «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» است چون ترک تکبیر یا به تعبیر دیگر نماز بدون تکبیر، محرم وضعی است و لذا به سبب اضطرار، حلال وضعی می شود.

می گوییم: چه اضطراری به نماز بدون تکبیر وجود دارد؟ شما که «الصلاة لاتسقط بحال» را در مورد مستحاضه و به این معنا می دانید که بمادا به خاطر مشقت قیام به أعمال مستحاضه، نماز را ترک کند و به صدد بیان این که نماز را در هیچ حالی ترک نکند نیست و تنها دلیل آقای سیستانی –که خود ایشان هم تصریح می کنند به این که تنها دلیل است- «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» است که به موجب آن نماز بدون تکبیر حلال وضعی می شود و اگر شک کنیم ترجمه تکبیر واجب است یا نه، با برائت در أقل و أکثر ارتباطی وجوب ترجمه را نفی می کنیم. در اشکال به ایشان می گوییم چه اضطراری به نماز خواندن دارد و این شخص می تواند نماز را ترک کند و نماز نخواند.

تفاوت فاقد الطهورین با غیر قادر بر تکبیر

البته آقای سیستانی نکته ای را نیز در نظر گرفته اند که بیان می کنیم؛

ایشان فرموده اند برای واجب کردن نماز بدون تکبیر نیاز است که عنوان «صلاة» بر نماز بدون تکبیر صدق کند و عنوان نماز صادق است و با نماز دون طهارت از حدث تفاوت دارد؛ چون نماز بدون طهارت از حدث، مقوم نماز را ندارد و در روایت زراره ماهیت نماز را متشکل از رکوع و سجود و طهور دانسته است «الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث ثلث رکوع ثلث سجود ثلث طهور»، لذا نماز بدون طهارت از حدث فاقد ماهیت نماز است و ماهیت نماز برای فاقد الطهورین شکل نمی گیرد؛ أما دلیل نداریم که تکبیرة الاحرام هم مقوّم نماز است و تعبیر «لاصلاة بغیر افتتاح» ارشاد به جزئیت تکبیرة الافتتاح است. البته تکبیرة الاحرام فریضه است و لذا برای تصحیح نماز کسی که عاجز از تکبیر عرفی است و تکبیر ملحون او مغیّر معنا است به قاعده «السنة لاتنقض الفریضه» تمسک نمی کنیم بلکه به «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» تسمک می کنیم.

کلام ما این است که: این شخص چه اضطراری به نماز بدون تکبیر دارد چون می تواند نماز نخواند و بعداً قضای آن را بخواند. علاوه بر این که اشکال کردیم که «محرم» ظهور در محرم وضعی ندارد که اضطرار به محرم وضعی موجب حلیت وضعی و صحت عمل شود و بعید می دانیم که آقای سیستانی ملتزم شود که اگر کسی مضطر به طلاق بدون حضور شاهدین عدلین شود طلاق صحیح باشد ولو این که بعداً می تواند تدارک کند یعنی الان شاهد عادل ندارد ولی چند مدت بعد شاهد عادل پیدا می کند. خیلی بعید می دانیم ایشان ملتزم به این مطلب شوند. به هر حال وجهی هم ندارد که ما به این مطلب ملتزم شویم و این روایت ظهوری در ترتیب آثار عمل صحیح بر این فعل مورد اضطرار ندارد.

علاوه بر این که بیان ما این است که عرفاً در ما نحن فیه مضطر به نماز بدون تکبیر نیست و نمی تواند نماز نخواند؛ یعنی مضطر به ترک نماز با تکبیر است ولی مضطر به نماز بی تکبیر نیست مگر این که دلیل «الصلاة لاتسقط بحال» ضمیمه شود که بحث دیگری است و اگر چنین دلیل موجود باشد خودش کفایت می کند و دیگر نیازی به «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» نداریم.

پس دقّت شود که وقتی شخصی به حرام مضطر می شود به این معنا است که مجبور است آن را انجام دهد ولی کسی که مثلاً فاقد الطهورین است (با قطع نظر از این که طهارت مقوّم نماز است) که فقها می گویند بعداً نمازش را قضا کند، آیا صحیح است کسی بگوید که فاقد الطهورین مجبور است نماز بی طهارت بخواند؟! لذا به نظر ما قاعده «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» دلیل بر وجوب نماز بی تکبیر نیست.

دلیل هفتم (المیسور لایترک بالمعسور)

دلیل دیگری که ذکر شده است «المیسور لایترک بالمعسور» است که نبوی مرسل است و ظاهراً در غوالی اللئالی از امیر المؤمنین هم نقل کرده که هیچ سند و اعتباری ندارد.

دلیل هشتم (سین بلال عندالله شین)

دلیل دیگر «سین بلال شین عندالله» است. می گویند بلال نمی توانست شین را أدا کند و به جای «أشهد»، «أسهد» می گفت و پیامبر صلی الله علیه و آله این تعبیر را مطرح فرمودند. گفته می شود این روایت بدل تنزیلی قرائت صحیح را بیان می کند. لذا مرحوم داماد به این حدیث تمسک کرده و فرموده اند تکبیر ملحون مقدم بر ترجمه آن است چون شارع تکبیر ملحون را برای عاجز نازل منزله تکبیر صحیح نموده است.

مناقشه سندی

ما سند روایت را پیگیری کردیم؛ نه از نظر أهل سنت و نه از نظر شیعه سند روایت خوب نیست؛ در کتب اصلی أهل سنت که نیافتیم و در کتب شیعه در عدة الداعی و مستدرک الوسائل نقل کرده است. لذا به نظر می آید که حتی از طرق عامه هم این حدیث در منابع اصلی‌شان نیامده است.

شاید مرحوم داماد به اشتهار این حدیث تمسک می کنند. لکن به نظر ما صرف شهرت کفایت نمی کند و باید منشأ آن مشخص شود؛ این روایت به خاطر این که جالب بوده است در أفواه مشهور شده است و باید بین فقهاء مشهور شود و فقهاء به آن عمل کنند وگرنه ربما مشهور لا اصل له.

و سیره عقلاء نیز بر قاعده میسور نیست مگر در مواردی که تعدد مطلوب احراز شده باشد و تا تعدّد مطلوب احراز نشود قاعده میسور نه عقلائی است و نه شرعی است.

مناقشه دلالی

نکته ای دیگری که وجود دارد این است که اصلاً غیر از اذان کدام قرائت واجبی شین دارد؟ تنها تشهد نماز شین دارد ولی تکبیر و قرائت که شین ندارد و به چه دلیل گفته شود که روایت از باب مثال بوده است؟ آن ها می خواستند به اذان بلال اکتفا کنند و دیگر اذان نگویند لذا پیامبر فرمود سین بلال شین است أما آیا چ قنبر عندالله کاف است؟ شاید به او می گفتند ترجمه را بگوید و لذا این روایت اطلاق ندارد.