درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: تکبیرة الاحرام /واجبات نماز /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با حکم غیر قادر بر گفتن تکبیر صحیح بود؛ صاحب عروه فرمودند باید تکبیر را به صورت ملحون بگوید که در جلسه قبل ادامه أدله این فتوا در ضمن دلیل سوم تا ششم بیان شد.

مسأله 6 (حکم غیر قادر بر تکبیر صحیح)

من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ‌و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربية و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط و لا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن كانت بالعربية و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدم على الملحون و الترجمة‌

أدله لزوم گفتن تکبیر ملحون

بحث راجع به عاجز از تکبیر صحیح بود که صاحب عروه فرمودند به تکبیر ملحون اکتفا کند و اگر نمی تواند تکبیر ملحون بگوید ترجمه آن را بگوید. راجع به دلیل این فتوا بحث می کردیم.

نکته باقیمانده از دلیل چهارم (موثقه سکونی)

به برخی روایات از جمله روایت نوفلی از سکونی استدلال شد:«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ الرَّجُلَ الْأَعْجَمِيَّ مِنْ أُمَّتِي لَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعَجَمِيَّةٍ فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى عَرَبِيَّةٍ»[1]

ما سند روایت را قبول کردیم. آقای سیستانی فرمودند هر چند نوفلی را توثیق نمی کنیم ولی چون این حدیث در کتاب جعفریات نیز آمده است به صدور این حدیث از امام علیه السلام وثوق پیدا می کنیم و همان طور که میرزای نوری در مستدرک ذکر فرموده اند، بعید نیست در مجلسی که امام صادق علیه السلام احادیث را برای امام کاظم علیه السلام القا می کردند که اساس کتاب جعفریات است سکونی نیز حضور داشته است. اصل کتاب جعفریات برای اسماعیل بن موسی بن جعفر مسلم بوده و در کلام نجاشی، شیخ طوسی و بزرگان دیگر وجود همچون کتابی نقل شده است، هر چند نسخه ای که الآن موجود است معتبر نیست؛ أما وقتی این روایت که در این نسخه جعفریات است را به روایت نوفلی از سکونی ضمیمه می کنیم وثوق به صدور حدیث از امام علیه السلام پیدا می کنیم و البته وثوق أمری شخصی است و نمی توان اشکال کرد که چرا وثوق پیدا کردید.

از نظر دلالت: روایت دلالت دارد که اگر قرائت عربی بر کسی سخت بود خدای متعال قرائت ملحونه و مغلوطه را از او می پذیرد و روایت اطلاق داشته و شامل نماز می شود و اختصاصی به قرائت قرآن خارج از نماز ندارد.

شبهه ای راجع به دلالت روایت در ذهن ما بود: تعبیر «ان الرجل لیقرأ القرآن بعجمته» اطلاق ندارد از این جهت که «لام» به معنای «قد یقرأ» است و باید قدرمتیقن آن أخذ شود و قدرمتیقن آن کسی است که عاجز از قرائت صحیحه است و اطلاق هم ندارد که بگوییم مثلاً نیازی ندارد در نماز جماعت شرکت کند و به لحن در تکبیرة الاحرام هم تعدّی کنیم و آن را هم مضرّ ندانیم.

بعد دیدیم: لام «لیقرأ» ظهور در تقلیل ندارد تا به معنای «قد یقرأ» باشد و وجود و عدم وجود این لام فرقی ندارد و «ان الرجل یقرأ القرآن بعجمته» نیز همان معنا را دارد و لام، لام تأکید است و لام مانند ربّ که بر سر فعل مضارع نیست «ربما افعل کذا» که برای تقلیل باشد.

لکن شبهه ای که وجود دارد این است که: شبیه این استعمال در روایات زیاد است که مفاد آن قضیه اتفاقیه است و قضیه مطلقه نیست و احتمال دارد که مفاد این روایت نیز قضیه اتفاقیه باشد که چند روایت را بیان می کنیم؛

1-عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ مِنَ الْمَاءِ فَيُوجِبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْخُذُ الْإِنَاءَ فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ فَيُسَمِّي ‌ثُمَّ يَشْرَبُ فَيُنَحِّيهِ وَ هُوَ يَشْتَهِيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَشْرَبُ ثُمَّ يُنَحِّيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَشْرَبُ ثُمَّ يُنَحِّيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ فَيُوجِبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا لَهُ الْجَنَّةَ.[2]

در ابتدا تعبیر نمود «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ مِنَ الْمَاءِ فَيُوجِبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ» و در ادامه با «ثم قال ...» توضیح داد که معلوم می شود این قضیه، قضیه مطلقه نیست و در بعض فروض ثابت است.

گفته می شود شاید ما نحن فیه « إِنَّ الرَّجُلَ الْأَعْجَمِيَّ مِنْ أُمَّتِي لَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعَجَمِيَّةٍ فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى عَرَبِيَّةٍ» نیز قضیه مطلقه نباشد و اگر از امام علیه السلام سؤال می کردند که در کجا چنین مطلبی ثابت می شود چه بسا توضیح می دادند که در فلان صورت این مطلب ثابت است و مثلاً در غیر نماز در قرائت مستحبه این گونه است. شاید روایت بیان می کند که خدای متعال بر کسانی که عربی فصیح نمی دانند سخت گیری نکرده است أما این که چه مقدار سخت گیری نکرده است چه بسا اطلاق نداشته باشد و قدرمتیقن آن قرائت قرآن در غیر نماز باشد، أما این که همین قرائت قرآن به نحو ملحون مجزی باشد و فقط هم بحث اجزاء نیست بلکه تکبیر ملحون و قرائت ملحون واجب هم می باشد.

شبهه ما این بود که این قضیه، قضیه مطلقه نیست؛ لکن ما فکر می کردیم که شاید لام به معنای تقلیل باشد که از آن صرف نظر کردیم لکن گفته می شود مشابه این تعبیر مثل همین روایت ابی بصیر (که به نظر ما سند آن تمام است) در روایات وجود دارد و ظهور در اطلاق ندارد.

2- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ النَّخَّاسِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَكُونُ فِي الْمَحَلَّةِ فَيَحْتَجُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى جِيرَانِهِ [بِهِ] فَيُقَالُ لَهُمْ أَ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ بَيْنَكُمْ أَ لَمْ تَسْمَعُوا كَلَامَهُ أَ لَمْ تَسْمَعُوا بُكَاءَهُ فِي اللَّيْلِ فَيَكُونُ حُجَّةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.[3]

تعبیر «اِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَكُونُ فِي الْمَحَلَّةِ فَيَحْتَجُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى جِيرَانِهِ» قضیه مطلقه نیست و به این معنا نیست که هر کسی از شما که در یک محله قرار دارد حجّت خدا بر مردم است بلکه می تواند حجّت خدا بر مردم باشد.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحِبُّكُمْ وَ مَا يَدْرِي مَا تَقُولُونَ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْغِضُكُمْ وَ مَا يَدْرِي مَا تَقُولُونَ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّارَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَتُمْلَأُ صَحِيفَتُهُ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ يَمُرُّ بِالْقَوْمِ يَنَالُونَ مِنَّا فَإِذَا رَأَوْهُ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ كُفُّوا فَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ شِيعَتِهِمْ وَ يَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ شِيعَتِنَا فَيَهْمِزُونَهُ وَ يَقُولُونَ فِيهِ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَاتٍ حَتَّى يَمْلَأَ صَحِيفَتَهُ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ.[4]

حضرت می فرماید شخصی شما شیعیان را دوست دارد ولی نمی داند شما چه می گویید و چه اعتقادی دارید و بدین سبب خدا او را وارد بهشت می کند. هیچ کدام از قضایایی که در روایت ذکر شده است مطلقه نیست و لذا راوی سؤال کرد «کیف یکون ذلک» حضرت فرمود «یمرّ بالقوم ینالون ...من غیر عمل». «ان الرجل منکم لمتلأ صحیفته» اطلاق ندارد و بیان نمی کند در کجا به این شکل است.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ قُلْتُ يُدْخِلُهُ اللَّهُ بِالذَّنْبِ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَيُذْنِبُ فَلَا يَزَالُ مِنْهُ خَائِفاً مَاقِتاً لِنَفْسِهِ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ.[5]

شخصی گناه می کند و خدا او را به خاطر آن گناه به بهشت می برد که این قضیه، قضیه مطلقه نیست و در ادامه روایت بیان می کند که این قضیه در چه صورتی است.

شبهه این است که این روایت نیز که بیان می کند «إِنَّ الرَّجُلَ الْأَعْجَمِيَّ مِنْ أُمَّتِي لَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِعَجَمِيَّةٍ فَتَرْفَعُهُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى عَرَبِيَّةٍ» ممکن است اطلاق نداشته باشد و فی الجمله باشد و لغو هم نیست و قدرمتیقن آن همین قرائت های متعارف قرآن است و آن مقدار که می تواند قرآن می خواند و به خدا هم نسبت نمی دهد که آنچه من می خوانم ما انزل الله است و این گونه خواندن بهتر از این است که نخواند. توان این شخص این مقدار است و خدا نیز از او می پذیرد. أما اطلاق ندارد که در نماز هم همین قرائت عجمه نازل منزله قرائت عربیه شده باشد. اصل این شبهه در ذهن ما بود لکن با توجه به شواهدی که مطرح شد نیاز دیدیم که متعرّض شبهه شویم. لکن روایت مسعدة بن صدقه«وَ ذَلِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَى مِنَ الْمُحْرِمِ مِنَ الْعَجَمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِيحِ، وَ كَذَلِكَ الْأَخْرَسُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ الْمُحْرِمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَكَلِّمِ الْفَصِيحِ»[6] شبهه ای نداشت.

ادامه بحث از دلیل ششم (ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه)

دلیل دیگری که برای اکتفای به تکبیر ملحون بیان شده حدیث اضطرار است: «ما من شیء حرم الله الا و قداحله لمن اضطر الیه»؛

بررسی شمولیت قاعده نسبت به حکم وضعی

بزرگانی مثل مرحوم بروجردی، مرحوم امام و آقای سیستانی معتقد اند حلال و حرام اطلاق دارد.

جماعتی از فقها مثل مرحوم خویی و مرحوم حکیم حلال و حرام را مختص به حلال و حرام تکلیفی می دانند مگر این که متعلّق آن عبادت یا معامله باشد چون حلیّت عبادت ظهور در مشروعیت و صحیح بودن آن دارد و حرمت عبادت ظهور در نامشروع بودن و باطل بودن آن دارد و در معاملات وقتی گفته می شود «بیع حرام است» یعنی ممنوع وضعی است و «بیع حلال است» یعنی جایز وضعی است. أما اگر به طور مطلق تعبیر به «حلال» یا «حرام» شود مانند «کل شیء لک حلال» که متعلّق حلال «شیء» است یا مانند «ما من شیء حرم الله الا و قد احله لمن اضطر الیه»، انصراف به حلال و حرام تکلیفی دارد.

در مقابل بزرگانی مثل مرحوم بروجردی، مرحوم امام و آقای سیستانی معتقد اند حلال و حرام اطلاق دارد؛ حلال را به معنای غیر ممنوع و آزاد و حرام را به معنای ممنوع گرفته اند و ممنوع أعم از ممنوع تکلیفی و وضعی است که ممنوع وضعی همان بطلان و فساد است.

دلیل بر شمولیت

مرحوم امام در کتاب الخلل صفحه 7 و 8 فرموده اند: این که بگوییم حلال و حرام مختص به حلال و حرام تکلیفی است صحیح نیست «ان الحل و الحرمة و الجواز و اللاجواز و أشباهها لم توضع لغة للأحكام التكليفية بل هي موضوعة لمعنى يساوق التكليف تارة و الوضع أخرى» و لذا ایشان فرموده اند «ما من شیء حرم الله الا و قد احله لمن اضطر الیه» اطلاق دارد و اگر کسی مضطر به شرب فقاع باشد خدا آن را حلال تکلیفی کرده است و اگر کسی مضطر به طلاق بدون شرایط شود آن را هم خدا حلال کرده است که مساوق با حلال وضعی و صحت است و اگر به نماز فاقد شرط مضطر شود «فقد أحله الله» راجع به آن جاری است که مساوق با حلال وضعی است.

نکته: این که اضطرار حکم وضعی را بر نمی دارد یک مطلب مجمل است؛ مثلاً اگر شخصی مضطر به أکل مال غیر باشد ضمان را بر نمی دارد و مرحوم امام نیز این مطلب را قبول دارند چون أکل مال غیر حرام تکلیفی است و اضطرار به أکل مال غیر سبب حلال تکلیفی شدن آن می شود أما أکل مال غیر موضوع برای ضمان بدل است و این شخص مضطر نیست که بدل آن را ندهد. همچنین اگر کسی مضطر به أکل طعام نجس شود تنها حرمت أکل برداشته می شود و نجاست آن برداشته نمی شود. بحث در این است که طلاق بدون شرایط حرام و ممنوع است ؛ اگر کسی مضطر به طلاق بدون حضور شاهدین عدلین شود «ما من شیء حرم الله الا و قد احله لمن اضطر الیه» به چه دلیل شامل آن نشود؟! یا مثل این که در مقام تقیه باشد و اگر بخواهد اصرار کند که طلاق همسرش در حضور شاهدین عدلین باشد خلاف تقیه است که این طلاق را نانذ دانسته ولو فاقد شرایط باشد.

آقای سیستانی فرموده اند: شاهد بر این که دلیل اضطرار شامل حرام وضعی می شود و آن را حلال وضعی می کند دو موثقه سماعه است که در جلسه قبل بیان کردیم: عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.[7] چشم شخصی آب آورده بود آب آن را کشیدند و این شخص مجبور است مدتی روی زمین بخوابد و نماز را خوابیده بخواند. حضرت فرمود اشکالی ندارد «و لیس شیء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر الیه» یعنی حضرت این قاعده را بر مورد حرام وضعی تطبیق کرد چون نماز خوابیده خواندن حرام تکلیفی نیست و نهایت این است که باطل است. موثقه دیگر سماعه: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.[8]

مناقشه استاد در شمولیت

به نظر ما حق با بزرگانی مثل مرحوم حکیم و مرحوم خویی و اتباعشان مثل مرحوم تبریزی و مرحوم صدر است که معتقد اند اگر حلال و حرام به عنوان «شیء» تعلّق بگیرد بیش از حلال تکلیفی و حرام تکلیفی ظهور ندارد. اگر به عرف بگویند «هر چیزی که خدا بر شما حرام کرده است اگر به آن مضطر شوید خدا بر شما حلال کرده است» عرف این خطاب را ظاهر در ترتّب أثر بر فرد باطلی که مضطر به انجام آن هستید نمی بیند و قدرمتیقن این است که چیزی که بر شما حرام است اگر مضطر به انجام آن شوید انجام آن بر شما مباح می شود وعقاب نمی شوید که چرا آن را انجام دادید؛ أما این که أثر نیز بر انجام این فرد که حرام است هم مترتّب می شود تا حلال وضعی بشود از اطلاق «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» نمی توان استفاده کرد.

بحث در این است که عرف از «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» ترتّب اثر وضعی بر فرد مبتلا به مانع یا فاقد شرط را استفاده نمی کند.

جالب این است که: خود آقای سیستانی در بحث تزاحم فرموده اند «أحله الله» ظهور در اباحه ندارد و بیش از نفی عقاب و تنزیل فرد مضطر الیه منزله حلال در عدم عقاب، استفاده نمی شود؛ یعنی حرام انشائی نیز می باشد و تنها عقاب نمی شود. این مطلب تهافت در کلام است.

أما اصل اشکال کلام ایشان در مقام این است که: کلام ایشان خلاف ظاهر «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» است و به مرحوم امام می گوییم آیا شما ملتزم می شوید که اگر کسی عرفاً مضطر شود که عقد یا ایقاعی را فاقد شرط ایجاد کند آن عقد یا ایقاع صحیح شود؟! مثلاً اگر شخصی اضطرار عرفی داشته باشد که با زن در عده ازدواج کند آیا مانعیت ازدواج در عده مرتفع می شود؟!

برخی در بحث لباس مشکوک به قاعده حل تمسک کرده و فرموده اند: قاعده حل بیان می کند نماز در لباس مشکوک حلال است و اطلاق حلال، حلال وضعی را نیز شامل می شود یعنی برای تجویز لباسی که مشکوک است و نمی دانیم از أجزای حیوان حرام گوشت است یا نه، به قاعده حل تمسک کرده اند. مرحوم خویی اشکال کرده اند که شمول قاعده حل نسبت به حلال و حرام وضعی مستلزم تأسیس فقه جدید است چون هر کجا شک شود که این عقد صحیح یا فاسد است، چه به نحو شبهه حکمیه باشد و چه به نحو شبهه موضوعیه باشد به جای أصالة الفساد، «کل شیء لک حلال» جاری می شود که مسلتزم تأسیس فقه جدید است و هر عقد مشکوک الصحه با قاعده حل تصحیح می شود.

آقای سیستانی در جواب این اشکال فرموده اند: به نظر ما مورد «کل شیء حلال» ذوات خارجیه است و شامل افعال نمی شود لذا نمی توان گفت که نماز در لباس مشکوک طبق قاعده حل، حلال است بلکه لباس مشکوک که یک عین خارجیه است وضعاً حلال است «هذا حلال وضعا» یعنی می توان در آن نماز خواند که ظاهر مرحوم بروجردی نیز همین است. یعنی قاعده حل را مختص به اعیان خارجیه کرده اند. لذا دیگر قاعده حل در مورد عقد و ایقاع جاری نمی شود و تأسیس فقه جدید لازم نمی آید. شیء برای اعیان خارجی است و عقد و ایقاع شیء خارجی نیستند بلکه فعل مکلف اند و مشمول قاعده حل نیستند.

نکته: این که نمی دانم این زن، کسی است که ازدواج با او بر من حلال یا حرام است اگر قاعده حل جاری شود مستلزم تأسیس فقه جدید نخواهد بود. أما این که کسی بگوید در صورتی که بیع غرری باشد قاعده حل را در مورد مبیعی که تحویل گرفته شده جاری می کنیم و می گوییم فروش آن حلال است و با این کار، بیع غرری تصحیح می شود که تأسیس فقه جدید لازم می آید؛ لکن آقای سیستانی این را قبول ندارند چون عرفاً فروش کالا با شرایطش از جمله این که مأذون از طرف مالک باشد حلال است و اگر این شخص مأذون از طرف مالک نیست عرف نمی گوید این مال حرام است. این مال حرام نیست و عین خارجیه حرام نمی شود بلکه عین خارجیه ای حرام می شود که أثر غالبش حرام باشد و أثر غالب این کالا فروش این شخص نیست. باید آثار متعارفه عین خارجی ممنوع باشد تا گفته شود این کالا ممنوع است؛ مثلا نمی توان گفت این صندلی ممنوع است چون من مالک آن نیستم و نمی توانم بفروشم و عرف نمی گوید این صندلی ممنوع است ولی تعبیر «خمر ممنوع است» صحیح است چون وقتی اثر متعارف آن که شرب و بیع باشد ممنوع باشد عرف می گوید خمر ممنوع است. پس طبق این بیان آقای سیستانی تأسیس فقه جدید لازم نمی آید و مورد نقض بر کلام ایشان وجود ندارد.

ممکن است به این جواب آقای سیستانی اشکال شود که: چگونه ایشان «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» را شامل افعال می دانند و مختص به اعیان خارجیه نمی دانند؟ مثلاً در ما نحن فیه نماز با تکبیر ملحون را با حدیث «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» صحیح دانسته اند. سؤال می شود که فرق این دو چیست که در قاعده حل، شیء را ظاهر در ذوات خارجیه دانسته اید و شامل افعال ندانسته اید ولی «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» را أعم از افعال و أعیان خارجیه گرفته اید؟

ممکن است ایشان در جواب بگوید: قاعده «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» به خاطر دو موثقه سماعه توسعه داده می شود به این جهت که قاعده در این دو روایت بر نماز تطبیق شده است.

این جواب، جواب خوبی است و اگر واقعاً این دو موثقه سماعه دلیل باشد که حضرت این قاعده را بر حلال و حرام وضعی در افعال تطبیق کرده اند مشکل برطرف می شود.

لکن به نظر ما: این دو موثقه هیچ ظهوری ندارد در این که بخواهند بفرمایند این نماز خوابیده که حرام وضعی است به خاطر اضطرار، حلال وضعی یعنی صحیح شده است؛ شاید حضرت می خواهد بفرماید که شما که چهل روز مضطر به ترک واجب اختیاری و ترک نماز ایستاده هستید و ترک واجب اختیاری عرفاً حرام است اشکالی ندارد. این که أمر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا نه یک بحث اصولی است و از نظر عرفی به ترک واجب نیز حرام می گویند مثلاً گفته می شود حرام است که از اذان صبح تا طلوع آفتاب مشغول کار یا مطالعه بشوی و نماز صبح نخوانی. عرف ترک واجب را مصداق حرام می داند و لذا شاید امام علیه السلام نسبت به فرض سائل که نماز ایستاده را در این مدت بیماری ترک می کند «فیمتنع من الصلاة» تعبیر «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» را تطبیق کردند. أما این که نماز خوابیده صحیح است از قاعده «ما من شیء محرم الا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» استفاده نمی شود بلکه از این باب استفاده می شود که حال که نماز ایستاده بر تو واجب نشده است اصل نماز که ساقط نشده است و لذا نماز خوابیده بخوان. شبیه روایت عبدالاعلی مولی آل سام که از امام علیه السلام سؤال کرد که زمین خوردم و ناخن انگشتم افتاد و مجبور شدم پانسمان کنم «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ[9] » وضوی جبیره ای از آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» استفاده نمی شود بلکه نفی وضوی کامل از «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» استفاده می شود و تطبیق این قاعده به لحاظ نفی وضوی اختیاری بوده است. در محل بحث نیز محتمل است تطبیق قاعده اضطرار به خاطر ترک واجب اختیاری باشد که عرفاً مصداق حرام است.