درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی وجوب اقامه /اذان و اقامه /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم اقامه بود و در جلسه قبل سه روایت دال بر وجوب مورد بررسی قرار گرفت.

بحث در رابطه با روایاتی بود که برای وجوب اقامه به آن استدلال شده بود؛

أولین روایت، موثقه عمار بود که فرمود «لا صلاة إلا بأذان و اقامه»؛ دومین روایت صحیحه ابن سنان بود؛ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ فِي الصَّلَاةِ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الْغَدَاةَ وَ الْمَغْرِبَ.[1] ؛ در نماز مجزی است فقط اقامه بگویی ولو بدون اذان، مگر در نماز صبح و مغرب که اذان هم باید بگویی. دلالت این دو روایت بر وجوب اقامه در نماز را پذیرفتیم.

روایت سوم روایت صالح بن عقبه بود که مفادش این بود که «الاقامة من الأذان»؛ یعنی اقامه جزء نماز است.

گفته شده بود مفاد روایت این است که هر حکمی که نماز دارد، اقامه هم همان حکم را دارد و چون نماز واجب است اقامه نیز واجب است. که جواب از این روایت را در جلسه قبل بیان کردیم.

روایت چهارم صحیحه حلبی است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ وَ نَسِيتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ تُقِيمَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَانْصَرِفْ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَى صَلَاتِكَ.[2]

تقریب استدلال به این صحیحه بر وجوب اقامه به دو بیان است؛

بیان أول این است که: بگوییم ظاهر أمر به انصراف و اذان و اقامه، وجوب است و ما قرینه ای بر حمل آن بر استحباب نداریم.

بیان دوم این است که: بگوییم با توجه به این که قطع نماز واجب فی حد ذاته حرام است و تا با یک واجبی تزاحم نکند تجویز آن جایز نخواهد بود؛ و اگر اقامه واجب نمی بود و مستحب بود نمی گفتند که از حرمت قطع فریضه دست بر می داریم و برای انجام یک عمل مستحب نماز را قطع کن.

به نظر ما هر دو بیان اشکال دارد؛

اشکال بیان أول این است که: در مقابل این صحیحه، قرینه داریم که اگر انسان بعد از شروع نماز متوجّه شود اذان و اقامه نگفته است قطع نماز واجب نیست و لذا أمر به قطع نماز در این صحیحه باید بر استحباب حمل شود؛ و آن قرینه، صحیحه زراره است؛ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا الْأَذَانُ سُنَّةٌ[3] ؛ طبق این صحیحه زراره همین که داخل در نماز شویم و متوجّه شویم اذان و اقامه را فراموش کرده ایم نیازی به قطع نماز نیست و نماز را ادامه می دهیم.

ممکن است کسی بگوید: صحیحه زراره أعم از قبل از رکوع و بعد از رکوع است و لذا به قرینه صحیحه حلبی بر فرض تذکّر و التفات به فراموش کردن اذان و اقامه بعد از دخول در رکوع حمل می شود.

لکن این مطلب صحیح نیست؛ زیرا این تقیید عنوان «دخل فی صلاته» را الغاء می کند و ظاهر صحیحه زراره این است که نفس عنوان دخول در نماز، موضوعیت دارد و رکوع کردن در نماز موضوعیت ندارد و لذا صحیحه زراره قرینه می شود که صحیحه حلبی بر استحباب حمل شود.

اشکال بیان دوم این است که: دلیل حرمت قطع اگر اطلاق لفظی هم داشته باشد توسط روایات دیگر قابل تقیید است کما این که حرمت قطع، به مواردی تقیید خورده است که انسان بدهکارش را می بیند و برای استیفای دینش نمازش را قطع می کند و سراغ بدهکارش می رود با این که حفظ مال در این مورد واجب نیست؛ أما حرمت قطع در اینجا تخصیص خورده است و چه اشکالی دارد حرمت قطع نماز بر فرض ثابت باشد و اطلاق لفظی هم داشته باشد تخصیص به جایی بخورد که انسان بفهمد اذان و اقامه را ولو مستحب است فراموش کرده است.

روایت پنجم موثقه سماعه است: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ ع لَا يُصَلَّى الْغَدَاةُ وَ الْمَغْرِبُ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ رُخِّصَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ بِالْإِقَامَةِ وَ الْأَذَانُ أَفْضَلُ.[4]

دلالت این موثقه بر وجوب اقامه به نظر ما تمام است؛ زیرا روایت بیان می کند که «نماز صبح و مغرب را نخوان مگر با اذان و اقامه، ولی در نماز های دیگر اقامه بگویی کافی است هر چند بهتر است اذان هم بگویی» و ظاهر آن وجوب اقامه در هر نمازی است.

روایت ششم موثقه عمار است؛ وَ رَوَى عَنْهُ ع عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَنَّهُ قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ افْصِلْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِكَلَامٍ أَوْ تَسْبِيحٍ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ كَمِ الَّذِي يُجْزِي بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌[5] گفته می شود ظاهر موثقه وجوب اقامه است.

مرحوم خویی فرموده اند: ممکن است کسی اشکال کند که در أمر به اذان در این روایت و أمر به فصل بین اذان و اقامه، قرینه بر عدم وجوب داریم. مقتضای ظهور در وحدت سیاق این است که از أمر به اقامه نیز دیگر اراده وجوب نشده باشد.

مرحوم خویی فرموده اند: لکن به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ زیرا ما در اصول گفته ایم که وجوب و استحباب به حکم عقل است و خطاب أمر اگر مقرون به ترخیص در ترک باشد عقل، حکم به استحباب می کند و اگر مقرون به ترخیص در ترک نباشد عقل، حکم به وجوب می کند و خطاب أمر به اقامه، مقرون به ترخیص در ترک نیست و لذا عقل، حکم به وجوب می کند.

به نظر ما این فرمایش مرحوم خویی مبناءاً صحیح نیست و ما در اصول عرض کرده ایم تا خطاب، ظهور اطلاقی در کشف از وجوب پیدا نکند عقل، حکم به وجوب نمی کند و خطاب مجمل که کاشف از اراده لزومی مولا نیست موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست؛ لکن بهتر این بود که ادّعا شود که اقتران خطاب أمر به مستحب، مانع از ظهور اطلاقی آن در وجوب نیست مثل «اغتسل للجمعه و الجنابه» که «اغتسل للجمعه» قرینه بر عدم وجوب دارد ولی ظهور «اغتسل للجنابه» در وجوب مختل نمی شود.

البته ممکن است کسی اینجا بگوید چون قبل از أمر به اقامه خطاب أمر به اذان و بعد از أمر به اقامه خطاب أمر به فاصله انداختن بین اذان و اقامه وجود دارد و ما خطاب أمر قبل از «أقم» و خطاب بعد از آن را بر استحباب حمل کنیم دیگر ظهور خطاب «أقم» در وجوب مختل می شود. این، شبهه ای است که ممکن است کسی اینجا مطرح کند.

روایت هفتم صحیحه زراره است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ....[6]

انصافاً دلالت این روایت بر وجوب تمام است؛ وقتی ظاهر أمر به اقامه در نماز قضاء، وجوب است و گفتیم برای نماز قضاء هم باید اقامه گفت به طریق أولی باید برای نماز أداء اقامه گفته شود.

روایت هشتم صحیحه جمیل بن درّاج است؛ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ قَالَ لَا.[7]

گفته می شود ظاهر اختصاص این مطلب به نساء این است که نساء با رجال در این حکم تفاوت دارند و نفی اذان و اقامه در نساء به معنای نفی مشروعیت آن نیست زیرا قطعاً اذان و اقامه بر زنان مشروع است بلکه مراد از آن، نفی وجوب اذان و اقامه بر زنان است و چون ظاهر روایت این است که زنان و مردان در این حکم فرق می کنند نتیجه می گیریم که بر مردان اذان و اقامه فی الجمله واجب است ولو در این حد که اقامه واجب باشد هر چند اذان مستحب باشد و همین مقدار اختلاف کافی است.

جواب از این روایت این است که: در این روایت در سؤال سائل مطرح شد که «هل علی النساء اذان و اقامه» و ذکر عنوان و وصف در کلام سائل ظهور در مفهوم ندارد و همین کافی است که امام علیه السلام به این جهت که آن استحباب مؤکّدی که اذان و اقامه بر مردان دارد بر زنان نداشته باشد سؤال سائل را تصدیق کنند و او سؤال کرد که آیا بر زنان اذان واقامه هست؟ حضرت فرمود نخیر؛ یعنی واجب نیست و آن استحباب مؤکّدی که در حق مردان است در حق زنان وجود ندارد. به قول مرحوم خویی درست است که ما قائل به مفهوم وصف فی الجمله هستیم و «أکرم العالم العادل» ظهور دارد در این که مطلق عالم واجب الاکرام نیست وگرنه ذکر وصف عادل لغو می بود؛ لکن این در جایی است که وصف در کلام امام علیه السلام فرض شود نه این که در کلام سائل بیان شود و لذا استدلال به این روایت نیز تمام نیست.

روایت نهم صحیحه حلبی است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ.[8]

گفته می شود این که شرط اقامه، وضوء داشتن است و حضرت فرمود نباید اقامه بگوید مگر این که با وضوء باشد نشان می دهد که اقامه مستحب نیست وگرنه اگر اقامه مثل اذان مستحب می بود چه لزومی داشت که با طهارت و وضوء اقامه بگوییم.

اشکال این استدلال هم واضح است زیرا ممکن است عملی ذاتاً مستحب باشد ولی شرائطی داشته باشد که اگر بخواهیم به آن مستحب عمل کنیم باید به آن شرایط ملتزم باشیم مثل این که طهارت در نماز نافله شرط است و نماز نافله نیز بدون وضوء صحیح نیست ولی أصل نافله مستحب است.

به هر حال، این ها مجموعه ای از روایات بود که دلالت عمده آن ها بر وجوب اقامه تمام بود و لذا همان طور که مرحوم خویی فرموده اند مقتضی برای وجوب اقامه در نماز تمام است.

أما باید بررسی کرد که آیا مانعی وجود دارد؟ یعنی قرینه ای بر عدم وجوب اقامه در نماز داریم که به خاطر آن از ظهور این روایات در وجوب اقامه رفع ید کنیم؟

قرائنی برای عدم وجوب اقامه ذکر شده است که آن ها را بررسی می کنیم؛

گفته شده است که در روایات صحیحه بیان شده است کسی که با اذان و اقامه نماز بخواند دو صف از ملائکه پشت سر او نماز می خوانند و اگر تنها با اقامه نماز بخواند یک صف از ملائکه پشت سر او نماز می خوانند؛ یعنی نماز او به نماز جماعت تبدیل می شود. با توجه به این که تبدیل نماز جماعت به فرادا واجب نیست و مستحب است این روایت قرینه می شود بر این که اقامه در نماز واجب نیست.

آقای سیستانی این قرینه را پذیرفته اند ولی مرحوم خویی نپذیرفته و فرموده اند؛ این که یک صف از ملائکه پشت سر انسان نماز بخوانند منشأ شود که بگوییم این عمل مستحب است وجهی ندارد؛ شاید از لوازم نماز صحیح، این است که یک صف از ملائکه پشت سر انسان نماز می خوانند و جماعتی که از انسان ها تشکیل می شود مستحب است ولی شاید از لوازم نماز صحیحی که هر مؤمنی می خواند این است که حداقل یک صف واحد از ملائکه پشت سر او نماز می خوانند و قرینه ای نداریم که بگوییم این که یک صف واحد از ملائکه پشت سر مؤمن نماز بخوانند از لوازم نماز صحیح نیست بلکه از لوازم نمازی است که مستحبات در آن مراعات شده باشد. و لذا این روایت قرینه بر رفع ید از ظهور روایات سابقه در وجوب اقامه نمی شود.

به نظر می رسد این اشکال مرحوم خویی اشکال واردی باشد.

در صحیحه زراره بیان کرد عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا الْأَذَانُ سُنَّةٌ[9]

مرحوم بروجردی فرمود «سنّة» در این روایت ظهور در مستحب دارد؛ طبق فرمایش ایشان دلالت این روایت بر استحباب اقامه واضح است؛ نگویید در این روایت فرمود «فإنما الاذان سنّه» و نفرمود «انما الاقامه سنه»؛ زیرا در جواب می گوییم اذان در این روایت به معنای أعم از اذان و اقامه است زیرا سائل فرض کرد «رجل نسی الاذان و الاقامه حتی دخل فی الصلاة» و لذا تعلیل این که «انما الاذان سنه» به معنای «انما الاذان و الاقامه سنه» خواهد بود.

مرحوم خویی در اشکال به این استدلال فرموده اند: این استدلال مبتنی بر این است که «سنّة» به معنای مستحب و در مقابل واجب باشد ولی این، واضح نیست و سنّت معانی مختلفی دارد و یک معنایش در مقابل واجب است و یک معنای دیگرش «ما سنّه النبی» در مقابل «ما فرضه الله» است که همان معنایی است که در حدیث لاتعاد برای سنّت بیان شده است: رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فَلَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ.[10] یعنی قرائت و تشهد سنت است و ترک سهوی این ها موجب بطلان نماز نیست. در حالی که بدون اشکال قرائت و تشهد در نماز، واجب است. شاید در این روایت محل بحث نیز مراد از «فإنما الاذان سنّه» این باشد که «فإنما الاذان و الاقامه مما شرعهما النبی و لیس فریضة إلاهیه» و أثرش این است که نماز با ترک سهوی این ها باطل نمی شود.

آقای سیستانی فرموده اند: قبول داریم که «سنّة» به معنای «ما سنّه النبی» است ولی از این که سائل نسیان اذان و اقامه را فرض کرد و حضرت فرمود نماز را ادامه بدهد و قطع نکند چون اذان سنّت است، می فهمیم حضرت حکم اقامه را همان حکم اذان دانسته است و هر حکمی اذان دارد اقامه نیز همان حکم را دارد و لذا در جواب سائل فرمود «انما الاذان سنه» و ما چون از خارج فهمیده ایم که اذان مستحب است حکم اقامه را هم می فهمیم که حکم اذان دارد و مستحب است.

انصافاً این فرمایش آقای سیستانی ناتمام است زیرا از این روایت می فهمیم حکم اقامه در مورد نسیان مثل حکم اذان است و بیش از این استفاده نمی شود که اگر در حال علم و عمد، اقامه را ترک کنیم مثل این است که اذان را ترک کرده ایم و هر حکمی که ترک عمدی اذان داشت ترک عمدی اقامه نیز همان حکم را دارد. و لذا این قرینه دوم نیز به نظر ما تمام نیست.

گفته می شود در صحیحه حماد که در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 459 بیان شده، حضرت به حماد کیفیّت نماز را با تفاصیل آن بیان کرده اند ولی اقامه در نماز در آنجا بیان نشده است و اگر واجب می بود حضرت آن را بیان می کرد.

این قرینه هم به نظر ما صحیح نیست؛ زیرا در صحیحه حماد حضرت أجزای داخلیه نماز از تکبیرة الاحرام تا سلام نماز را بیان کرده اند و اقامه از أجزای داخلیه نماز نیست و در اقامه دو احتمال است؛ یکی این که شرط نماز باشد مثل وضوء، دوم این که واجب نفسی قبل از نماز باشد و فرق این دو احتمال این است که اگر واجب نفسی باشد و عمداً اذان و اقامه را ترک کند نمازش صحیح است و فقط گناه کرده است ولی اگر شرط باشد نمازش باطل است. ولی به هر حال اقامه از أجزای داخلی نماز نیست و صحیحه حماد در بیان مطلق شرایط یا واجبات نفسیه قبل و بعد از نماز ظهور ندارد بلکه در خصوص أجزای داخلی نماز وارد شده است و لذا این قرینه هم به نظر ما تمام نیست.

قرینه چهارم روایت أبی بصیر است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ حَتَّى انْصَرَفَ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ لَا يُعِيدُهَا وَ لَا يَعُودُ لِمِثْلِهَا.[11]

گفته می شود تعبیر به «و لایعود لمثلها» ظاهر در این است که نماز با ترک عمدی اقامه صحیح است ولی دیگر تکرار نکند و این لسان، لسان استحباب است. گفته می شود نسیان چیزی نیست که در اختیار انسان باشد تا حضرت بفرماید دیگر تکرار نکن و لذا معلوم می شود مورد روایت فرض ترک عمدی اقامه بوده است ولو تعبیر در سؤال «رجل نسی» بوده است.

انصافاً این استدلال تمام نیست؛

أولاً: روایت به خاطر وجود علی بن سندی که مجهول است ضعف سند دارد.

ثانیاً: این که بگوییم «لایعیدها و لا یعود لمثلها» قرینه بر این است که مورد، مورد عمد بوده است و نسیان در سؤال را بر عمد حمل کنیم أصلاً قابل التزام نیست و تعبیر به نسیان در مورد عمد، رکیک و غلط است. چرا نگوییم که «و لایعود لمثلها» برای این بوده است که این مطلب را به شخص تذکّر دهند که تلاش کند فراموش نکند زیرا بسیاری از نسیان ها ناشی از عدم اهتمام است و اگر انسان به مطلبی أهمیّت بدهد کمتر فراموش می کند.

ثالثاً: این روایت نهایت، وجوب شرطی اقامه را نفی می کند و می گوید اقامه شرط صحت نماز نیست؛ أما قول جماعتی که قائل شده اند اقامه قبل از نماز وجوب نفسی دارد و باید هنگام شروع در نماز اقامه گفته شود و اگر گفته نشود نماز باطل نمی شود، با این روایت نمی توان قول این ها را ابطال کرد. و روایت با این می سازد که روایت واجب نفسی است ولی اگر نگفتی و نماز خواندی نمازت صحیح است ولی دیگر این کار را تکرار نکن و این واجب نفسی را ترک نکن.

لذا این قرینه نیز به نظر ما تمام نیست و در جلسات آینده بقیه قرائن را بررسی خواهیم کرد.