درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: أحکام مسجد /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در انتهای جلسه قبل حکم تزیین مسجد با طلا بیان شد و وارد بحث حرمت تنجیس مسجد شدیم.

احکام مسجد

مرحوم خویی در حرمت تزیین مسجد با طلا اشکال کرده و فرمودند: وجهی برای حرمت آن وجود ندارد؛ نه مصداق اسراف است؛ زیرا اسراف یعنی صرف در مصرفی که زائد بر مصرف عقلایی است و چه بسا به تزیین مسجد به طلا، غرض عقلایی تعلّق بگیرد همان طور که در مشاهد مشرفه به غرض تعظیم أهل بیت علیهم السلام گنبد طلا می سازند. و ایشان در جواب از حرمت به جهت بدعت بودن تزیین مسجد به طلا فرمودند بدعت این است که قصد ورود و اسناد به شارع صورت بگیرد در حالی که در شرع نباشد. و کسی تزیین مسجد به ذهب را به شرع نسبت نمی دهد تا مصداق بدعت باشد، وگرنه چراغانی کردن مسجد نیز باید بگوییم مصداق بدعت است چون در زمان شارع نبوده است.

ما عرض کردیم: این که مرحوم خویی فرموده اند «بدعت این است که شخص، قصد ورود می کند و به شرع نسبت می دهد» با یک اشکال مواجه است که جمعی از علما مثل آقای زنجانی مطرح می کنند که ممکن است چیزی به شرع نسبت داده نشود ولی وجهه، وجهه‌ی دینی باشد و از این جهت بدعت باشد؛ در مثال تزیین مسجد به چراغ و لامپ، وجهه‌ی دینی پیدا نمی کند و برای رهایی از تاریکی مسجد است؛ أما اگر فرض کنیم تزیین به طلا عرفاً وجهه و صبغه‌ی دینی پیدا کند هر چند به شارع نسبت ندهند که شارع أمر به آن کرده است، عرفاً بدعت است.

و گفته می شود خیلی از بدعت ها در طول تاریخ از این قبیل بوده است؛ مثلاً تکتّف در نماز و دست بسته نماز خواندن که باب شد، آیا واقعاً این ها می گفتند خدا دستور به تکتّف داده است؟ خیر، این ها می گفتند ما ایرانی ها را دیدیم که بزرگان خودشان را به این نحو تعظیم می کنند و لذا مناسب است ما نیز در نماز این گونه خدا را تعظیم کنیم، ولی صبغه‌ی دینی به آن می دادند یعنی جنبه تقدّس و تدیّن به آن می دادند که عملاً از آداب نماز شمرده می شد که این، مصداق بدعت است. یا در أذان صبح نمی گفتند جمله «الصلاة خیر من النوم» را خدا یا پیغمبر دستور داده است؛ بلکه می گفتند مناسب است این جمله در اذان ذکر شود و لذا طبق این مبنا، کار خیلی سخت می شود و بسیاری از اموری که در عرف متدیّنین رایج شده است و نص خاص ندارد باید مصداق بدعت شمرده شود مثل این که بعد از نماز جماعت با هم دیگر دست می دهند، یا بعد از نماز مؤمنین به سه سمت سلام می دهند و أمثال آن که یک وجهه‌ی دینی پیدا کرده است با این که نص خاصی در مورد آن نیامده است و همه‌ی این ها باید مصداق بدعت باشد و ظاهراً آقای زنجانی این ها را مصداق بدعت می دانند.

لکن به نظر ما این مطلب وجهی ندارد؛ أفرادی به یک ذکر خاص ملتزم اند و مثلاً قبل از اذان «سبحان الله و الحمد لله و لا إلاه الا الله و الله اکبر» و آخر اذان ممکن است بگویند «و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین» آیا عرف، این را بدعت می داند؟ قطعاً این طور نیست. یا افرادی مقیّد اند که در سجده آخر نماز، دعای خاصی را تکرار می کنند، این مصداق بدعت است؟! بدعت بودن خلاف فهم عرفی است.

بدعت گذار ها یا کار خود را به دین نسبت می دادند یا برای خود این مقدار اختیار تشریع قائل بودند که مثلاً «الصلاة خیر من النوم» را جزء أذان کنند نه این که در کنار اذان ذکری بگویند مثل «الله اکبر جل جلاله و عمّ نواله»، «أشهد أنّ محمداً رسول الله صلوات الله علیه و علی أهل بیته»؛ آیا می توان گفت که این ها چون در اذان نیامده است و جزء اذان نیست اگر گفتن این ها در اذان عادت شود بدعت است؟! بدعت بودن این موارد خلاف فهم عرفی است.

حکم دیگری که صاحب عروه ذکر کرد این بود که فروش مسجد جایز نیست؛ گاهی برخی از مسجد ها در مکانی واقع می شود که دیگر هیچ کس در آن رفت و آمد نمی کند که بعضی بهترین کار را این می دانند که زمین مسجد را بفروشند و با پول آن در جای دیگری مسجد بسازند؛ طبعاً این کار جایز نیست؛ زیرا هیچ کس بر بیع مسجد ولایت ندارد زیرا ملک کسی نیست و اساساً وقتی مسجد، ملک کسی نبود «و لا بیع إلا فی ملک» چگونه می توان آن را فروخت حتّی اگر مخروبه شود.

در وقف های دیگر که ملک عنوان است مثلاً حسینیه ملک جهت عزاداری امام حسین است و اگر حسینیه دیگر قابل استفاده نباشد و به خرابی منجرّ شود متولّی می تواند آن را بفروشد و در جای دیگر حسینیه بسازد ولی مسجد، ملک کسی نیست و وقف آن، وقف تحریری است.

صاحب عروه فرموده است: اگر مسجد، مخروبه شود و آثار مسجدیت از بین برود از عنوان مسجدیّت خارج نمی شود و حرمت تنجیس و وجوب تطهیر آن باقی است؛ نه می شود آن را جزء راه و خیابان قرار داد و نه داخل در ملک کسی کرد.

به نظر ما باید تفصیل داد؛ برخی از احکام روی عنوان مسجد رفته است که ظهور در مسجد فعلی دارد مثل حرمت تنجیس و وجوب تطهیر -اگر ثابت باشد که البته ثبوت آن موافق با اجماع است- موضوعش مسجد است و اگر مسجدی را خراب کنند و جزء خیابان کنند دیگر عرفاً مسجد نیست؛ لکن احکامی که برای وقف مسجدیّت بار شده است محفوظ است؛ این زمین، ولو جزء خیابان قرار داده شود موقوف برای مسجدیّت است و لذا هنوز هم احکام مسجدیّت را دارد از جمله این که این که جزء خیابان قرار داده شده است حرام است مگر این که ضرورتی در بین باشد که «الضرورات تبیح المحذورات».

مطلب دیگری نیز صاحب عروه فرمود که: آلات آن مثل درب و پنجره را بعد از تخریب مسجد نمی توان فروخت و حتّی الامکان یا باید در احداث بناء در همین مسجد استفاده شود یا اگر اینجا قابل استفاده نبود در مسجد دیگری استفاده شود؛ ولی اگر به هیچ وجه انتفای از آن نه در این مسجد و نه در مسجد دیگر ممکن نبود بیعش جایز است و ثمن آن را خرج تعمیر این مسجد می کنند و اگر نشد خرج تعمیر مسجد دیگری می کنند.

مرحوم خوانساری در تعلیقه عروه فرموده اند: در جواز بیع آن اشکال است حتّی اگر درب و پنجره مسجد را نه در این مسجد و در مسجد دیگر نتوان استفاده کرد و مجوّزی برای فروش آن وجود ندارد.

این فرمایش فنّی است زیرا وقتی مسجد از ملک افراد خارج می شود و وقفش تحریری است حتّی آلات مسجد نیز دلیلی بر جواز بیع ندارد؛ لکن بحث این است که اگر هیچ راهی برای استفاده از آن در مسجدها نیست چه باید کرد؟ آیا بگذارند از بین برود که محتمل نیست. لذا مطمئن می شویم در این حال، بیعش جایز است.

حکم دیگری که صاحب عروه برای مسجد ذکر کرد حرمت تنجیس مسجد بود که عمده دلیل آن ارتکاز متشرعه و عدم خلاف بین فقهاء در حرمت تنجیس مسجد است؛ ولو صاحب مدارک در أدله حرمت تنجیس مسجد مناقشه کرده و مایل شده که تنجیس مسجد دلیل بر حرمت ندارد. صاحب حدائق نیز فرموده اند که دلیلی بر حرمت تنجیس مسجد نداریم؛ لکن مناقشه این دو بزرگوار منافاتی با تسالم فقهی بر حرمت تنجیس مسجد ندارد و لذا بعید نیست از این تسالم فقهی بین قدمای أصحاب همراه با ارتکاز متشرعه کشف کنیم که حکم مسأله همین است و تنجیس مسجد حرام است.

أما أدله لفظی که بر حرمت تنجیس مسجد ذکر شده است ظاهراً قابل مناقشه است؛

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهُ الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ‌[1]

تقریب استدلال این است که: علی بن جعفر أصل لزوم شستن جایی که بول دابّه به آن اصابت کرده بود را مفروغ عنه گرفت و تنها سؤالش این بود که می شود قبل از شستن آنجا در آنجا نماز بخواند یا ابتدا بشوید بعد نماز بخواند: «أ یصلی فیه قبل أن یغسل» که حضرت فرمود «اذا جفّ فلا بأس» یعنی اگر آن مکان خشک شده باشد اشکال ندارد ابتدا نماز بخواند و بعد آن را بشوید. لذا معلوم می شود أصل لزوم غسل و تطهیر مکانی که بول دابّه بر آن اصابت کرده است و نجس شده است به حسب ارتکاز علی بن جعفر لازم بوده است.

البته بول دابّه یعنی بول حمار و فرس و بغل به نظر شیعه پاک است؛ أما ممکن است علی بن جعفر توهّم نجاست بول دابّه را داشته است حال یا احتمال می داده و یا معتقد بوده است. حضرت هم به خاطر این که بول دابّه را پاک می دانستند راجع به این که بول دابّه پاک است مطلبی نفرمودند و به لحاظ مورد سؤال تقیّه کردند و حکم واقعی را بیان نکردند ولی أصل ارتکاز علی بن جعفر را تأیید کردند که اگر مکانی در مسجد نجس شود و خشک نشده باشد ابتدا باید بشویند و بعد نماز بخوانند.

ممکن است گفته شود: چه فرقی بین مکان متنجّس است بین این که خشک باشد یا هنوز خیس باشد و اگر وجوب تطهیر مسجد فوری است فرقی بین جفاف و عدم جفاف نیست.

جواب این است که: شاید در فرض جفاف، تطهیر مسجد واجب فوری نباشد ولی در فرض رطوبت باید ابتدا موضع متنجّس تطهیر شود و بعد نماز بخوانند.

این بیان، نهایت تقریب برای استدلال به این روایت بر وجوب تطهیر مسجد است که بالالتزام حرمت تنجیس مسجد را می فهمیم.

اشکالی که این استدلال دارد این است که: معلوم نیست علی بن جعفر لزوم غسل را مفروغ عنه گرفته باشد و شاید بحث تنظیف مسجد از قذارات عرفیه بوده است که أمر راجح و مستحبی است. از طرف دیگر نماز خواندن و مبادرت به نماز نیز راجح است؛ لذا سؤال کرده است ابتدا نماز بخوانیم و بعد مسجد را تنظیف کنیم یا ابتدا مسجد را تنظیف کنیم و بعد نماز بخوانیم که حضرت فرمودند «اذا جفّ فلا بأس» و معلوم نیست در ذهن علی بن جعفر «لزوم تطهیر مسجدی که نجس شده است» بوده باشد و شاید در ذهن علی بن جعفر «رجحان تنظیف مسجد از قذارات عرفیه» بوده است و بول دابّه هم ولو نجس نیست ولی قذارت عرفیه دارد و تا مرطوب است طبق این روایت باید ابتدا آن را بشویند و بعد نماز بخوانند.

لذا از این روایت وجوب تطهیر مسجد و بالالتزام حرمت تنجیس مسجد استفاده نمی شود.

روایت دیگری که برای اثبات حرمت تنجیس مسجد به آن استدلال شده است صحیحه حلبی است:

وَ سَأَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَسْجِدٍ يَكُونُ فِي الدَّارِ فَيَبْدُو لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ أَوْ يُحَوِّلُوهُ عَنْ مَكَانِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ فَيَصْلُحُ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ حَشّاً زَمَاناً أَنْ يُنَظَّفَ وَ يُتَّخَذَ مَسْجِداً- قَالَ نَعَمْ إِذَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا يُوَارِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنَظِّفُهُ وَ يُطَهِّرُهُ‌[2]

از امام صادق علیه السلام پرسید: مکانی که قبلاً مبال و محل تخلّی بوده است آیا جایز است آنجا را تمییز کنند و مسجد قرار دهند؟ حضرت فرمود بله، وقتی روی آن خاک بریزند و قذارات پوشیده شود باعث می شود آن مکان تنظیف و تطهیر شود و مسجد ساختن در آن، اشکال نداشته باشد.

مرحوم خویی فرموده اند: دلالت این روایت بر وجوب تطهیر مسجد و بالالتزام حرمت تنجیس آن تام است زیرا ظاهر روایت این است که وقتی این مکان را تطهیر کردی می توانی آن را مسجد قرار دهی. پس مسجد بودن ملازمه با لزوم تطهیر دارد.

مرحوم صدر در بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 4 صفحه 271 در این استدلال مناقشه کرده اند: اگر نکته استدلال این بود که کنیف و مبال را اگر بخواهند مسجد قرار بدهند باید تنظیف کنند یک حکم خاصی در مورد خودش است و از آن وجوب تطهیر مسجد یا حرمت تنجیس مسجد به صورت مطلق استفاده نمی شود؛ بالأخره اگر بخواهند کنیف را مسجد قرار بدهند تناسب ندارد. اگر به نکته‌ی «انّ ذلک ینظّفه و یطهّره» که این را تعلیل قرار می دهیم که چون پاک شد می توان این مکان را مسجد قرار داد پس معلوم می شود طهارت با مسجدیت شرعاً ملازم اند؛ اشکالش این است که «انّ ذلک ینظّفه و یطهّره» شرعی نیست و اخفای مکان کنیف با خاک که مطهّر مکان قذر نیست بلکه تنها مکان را لایق برای مسجدیت می کند و ظاهرش را تنظیف می کند نه این که تطهیر شرعی کند. و انصافاً این اشکال، اشکال واردی است.

وَ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَةَ.[3]

أولاً این روایت مرسل است. ثانیاً معلوم نیست «جنّبوا مساجدکم النجاسة» به این معنا باشد که مسجد های شما نجس نشود و شاید به این معنا است که عین نجاست را از مسجد دور کنید که این، یک مطلب مستقلی است. به هر حال عمده اشکال ضعف سند روایت است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: ... قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَجُلًا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ جُوَيْبِرٌ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص مُنْتَجِعاً لِلْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ كَانَ رَجُلًا قَصِيراً دَمِيماً مُحْتَاجاً عَارِياً وَ كَانَ مِنْ قِبَاحِ السُّودَانِ فَضَمَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِحَالِ غُرْبَتِهِ وَ عَرَاهُ وَ كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ طَعَامَهُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ وَ كَسَاهُ شَمْلَتَيْنِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَلْزَمَ الْمَسْجِدَ وَ يَرْقُدَ فِيهِ بِاللَّيْلِ فَمَكَثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتَّى كَثُرَ الْغُرَبَاءُ مِمَّنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ بِالْمَدِينَةِ وَ ضَاقَ بِهِمُ الْمَسْجِدُ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ ص أَنْ طَهِّرْ مَسْجِدَكَ وَ أَخْرِجْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ يَرْقُدُ فِيهِ بِاللَّيْلِ وَ مُرْ بِسَدِّ أَبْوَابِ مَنْ كَانَ لَهُ فِي مَسْجِدِكَ بَابٌ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ ع وَ مَسْكَنَ فَاطِمَةَ ع وَ لَا يَمُرَّنَّ فِيهِ جُنُبٌ وَ لَا يَرْقُدْ فِيهِ غَرِيبٌ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَدِّ أَبْوَابِهِمْ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ ع وَ أَقَرَّ مَسْكَنَ فَاطِمَةَ ع عَلَى حَالِهِ...[4]

گفته می شود که خداوند به پیامبرش فرمود مسجد خود را تطهیر کن و تطهیر مسجد پیامبر واجب بود. و در این حکم، بین مساجد تفصیل نیست و لذا معلوم می شود تطهیر مطلق مساجد از نجاست واجب است و بالالتزام فهمیده می شود که تنجیس آن حرام است.

جواب از این استدلال این است که: أولاً به چه دلیل بین مسجد النبی و سایر مساجد فرق نیست؛ اگر مستند شما اجماع و تسالم أصحاب است که دلیل مستقلی است و می توانید به آن استدلال کنید ولی حکم مذکور از این روایت استفاده نمی شود. و اگر اجماع را در نظر نگیریم به چه دلیل بین مسجد النبی و سایر مساجد احتمال فرق نمی دهیم؟! مسجد النبی و مسجد الحرام أحکام خاصه ای دارد که در سایر مساجد نیست مثل حرمت عبور و مرور از مسجدین برای شخص جنب و حائض، حتّی اگر در آن توقف نکند، در حالی که در سایر مساجد، عبور و مرور در حال جنابت حرام نیست.

ثانیاً شاید این حکم، حکمی مختص پیامبر باشد از این باب که ولایت عامه داشته است و یک حکم شرعی انحلالی راجع به همه‌ی مکلفین نیست.

پس این روایاتی که به آن برای اثبات حرمت تنجیس مسجد یا وجوب تطهیر مسجد استناد شده است تمام نیست.

بعضی به برخی آیات استدلال کرده اند مثل این که خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمود: ﴿وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُود﴾[5] یا آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِیم﴾[6] که به قرینه تفریع، فهمیده می شود که چون مشرکین نجس هستند نباید داخل مسجد الحرام بشوند.

این استدلال ها نیز تمام نیست؛ آیه «طهر بیتی للطائفین» خطابی به حضرت ابراهیم در مورد مسجد الحرام است و نمی توان از مسجد الحرام به سایر مساجد تعدّی کرد و نمی توان از حضرت ابراهیم به بقیه مردم تعدّی کرد. علاوه بر این که معلوم نیست تطهیر در این آیه تطهیر شرعی باشد و شاید مراد آیه تطهیر عرفی و تنظیف باشد.

آیه «انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام» أولاً مختص به مسجد الحرام است. ثانیاً معلوم نیست «نجس» در این آیه به معنای نجاست شرعی باشد و شاید به معنای پلیدی و ناپاکی معنوی مشرکین باشد و ربطی به حرمت تنجیس مسجد ندارد.

و لذا به نظر ما عمده دلیل بر وجوب تطهیر مسجد از نجاست و یا حرمت تنجیس مسجد، اجماع و تسالم أصحاب است که مؤیّد به ارتکاز متشرعه است.