درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: احکام مسجد /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

قبل از ماه مبارک رمضان شرائط سجدگاه مصلی تا مسأله 28 بیان شد تا در ادامه به أحکام مسجد پرداخته شود.

1احکام مسجد

بعد از بحث از مکان مصلی و شرائط آن، صاحب عروه مسائلی را در رابطه با مکان هایی که نماز در آن مکروه است -مثل حمام- مطرح کرده است و سپس مسائلی را در رابطه با مکان هایی که نماز در آن فضیلت دارد را بیان کرده است که أهم آن نماز در مسجد است.

صاحب عروه به مناسبت بحث از نماز در مسجد و فضیلت آن، برخی از أحکام مسجد را نیز بیان کرده اند؛ ما نیز به علت أهمیت این بحث و ابتلاء به آن، برخی از این مسائل را بررسی می کنیم.

2مسأله 11

ممکن است از این عبارت صاحب عروه سه مطلب استفاده شود:

2.1بررسی لزوم قصد قربت در وقف

مطلب أول، لزوم قصد قربت در وقف مسجد است؛ البته تلفّظ به قصد قربت قطعاً لازم نیست؛ با این که عبارت صاحب عروه موهم این است که «احتیاط این است واقف بگوید وقفته قربة إلی الله»، و گفتن «قربة إلی الله» قطعاً لازم نیست. أما این که واقف، حقیقتاً قصد قربت داشته باشد چیزی است که مشهور به آن قائل اند.

صاحب عروه در تکملة العروة الوثقی جلد 1 صفحه 186 فرموده است: «المشهور اشتراط القربة فی صحة الوقف» و لکن در ادامه فرموده اند: «و الأقوی وفاقاً لجماعة عدم اشتراطه للاطلاقات و لصحته من الکافر و اطلاق الصدقة علیه انما هو باعتبار الأفراد اللتی یقصد فیه القربة و لایلزم أن یکون جمیع أفراده کذلک» در تکمله عروه وثقی فرموده اند مشهور قصد قربت را معتبر می دانند و لکن أقوی -همان طور که جماعتی از فقهاء فرموده اند- قصد قربت در صحت وقف معتبر نیست؛ به خاطر اطلاقات صحت وقف مثل صحیحه صفار: «كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا عَنْ آبَائِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌»[1] و هم به خاطر این که وقف از کافر هم صحیح است با این که از کافر، قصد قربت متمشّی نمی شود.

بعد این شبهه را مطرح فرموده اند: ممکن است کسی بگوید در برخی روایات عنوان «الصدقة» بر وقف اطلاق شده است و صدقه طبق بعض نصوص مشروط به قصد قربت است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[2]

صاحب عروه در جواب از این شبهه فرموده اند: معلوم نیست صدقه بر مطلق وقف اطلاق شده باشد؛ بلکه شاید وقفی که به قصد قربت باشد صدقه باشد؛ و از آن استفاده نمی شود که وقف بدون قصد قربت باطل است.

پس طبق فرمایش صاحب عروه در کتاب تکملة العروة، قصد قربت در وقف معتبر نیست؛ ممکن است کسی زمینی را به خاطر دواعی دنیوی یا حتّی به خاطر ریا، برای مسجد وقف کند؛ أما وقفش صحیح است بر خلاف مشهور که این وقف را باطل می دانند.

مرحوم صاحب کفایه در کتابٌ فی الوقف صفحه 4 نظر مشهور را تقویت کرده است و فرموده است:«فعن العلامة قدس سره في غير واحد من كتبه و عن الشهيد في دروسه اعتباره بل عن بعض دعوى اشتهاره بين قدماء الأصحاب بل عن بعض دعوى الإجماع عليه و هو قضية أصالة الفساد بدونه خلافا لغير واحد من المتأخرين و منهم صاحب الجواهر بل فيها دعوى حصول القطع بعدم الاعتبار للفقيه بأدنى ملاحظ»؛ یعنی علامه حلی در کتاب های متعدد خود و نیز شهید أول در دروس فرموده اند قصد قربت در وقف معتبر است؛ بلکه از برخی ادّعای اجماع بر این مطلب نقل شده است. صاحب کفایه در ادامه فرموده است «و هو قضیة أصالة الفساد بدونه»؛ یعنی مقتضای استصحاب عدم ترتّب أثر -که از آن تعبیر به أصالة الفساد می شود- این است که وقف بدون قصد قربت نافذ نیست. و غیر واحدی از متأخّرین از جمله صاحب جواهر فرموده اند قصد قربت معتبر نیست بلکه ایشان فرموده است فقیه با کمترین تأمّل به این مطلب قطع پیدا می کند.

صاحب کفایه در ادامه فرموده است: «و كيف كان فقد استدل على الاشتراط بقوله عليه السلام لا صدقة و لا عتق الّا ما أريد به وجه اللّه و هو لا يكاد يتم إلّا إذا كان كل وقف صدقة و لا سبيل اليه و لا دليل دل عليه الّا إطلاقها عليها في غير واحد من الاخبار مع احتمال ارادة خصوص ما قصد به وجه اللّه منها هذا مضافا الى احتمال‌ ان يكون المنفي فيهما هي الحقيقة مبالغة في نفى الكمال في الأول و في نفى الصحة في الثاني على وجه أو حقيقة فيه على وجه أقوى»؛ ممکن است کسی بر اشتراط قصد قربت در وقف به این روایت استدلال کند: « لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[3] و لکن این استدلال مبتنی بر این است که هر وقفی صدقه باشد و صدقه هم مشروط به قصد قربت است؛ لکن دلیلی نداریم هر وقفی صدقه است.

در مقابل، کسانی که می گویند قصد قربت در صحت وقف معتبر نیست ممکن است به عموم «أوفوا بالعقود» و اطلاق «الناس مسلطون علی أموالهم» و یا «الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» و همین طور به صحت وقف کافر و غیر شیعی استدلال کنند با توجه به این که عبادت غیر شیعی باطل است و اگر وقف یک عمل عبادی می بود نباید وقف غیر شیعی صحیح باشد در حالی که مسلّم صحیح است.

صاحب کفایه فرموده است این استدلال ها صحیح نیست؛ استدلال به «أوفوا بالعقود» صحیح نیست زیرا أول کلام است که وقف، عقد باشد تا به عموم أوفوا بر صحت وقف به طور مطلق ولو بدون قصد قربت تمسّک کنیم.

و «الناس مسلطون» در مقام این است که هیچ کس از تصرف صحیح مهجور نیست؛ نه این که هر تصرفی از مالک صحیح است و در مقام بیان مشروعیت اسباب نقل و انتقال نیست وصرفاً بیان می کند که هیچ کس مهجور نبوده و در نفوذ تصرفاتش نیازی به ولیّ ندارد.

أما دلیل «الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» در مقام بیان این است که وقف به همان خصوصیتی که هست باید حفظ شود و وقف به همان خصوصیتی که واقف وقف کرده است نافذ است؛ أما این که در مقام انشای وقف چگونه وقف انشاء شود و آیا قصد قربت معتبر است یا نه، در مقام بیان از این حیث نیست. ظاهراً مقصود صاحب کفایه این است که «الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» به این معنا است که وقف طبق همان جهت موقوفه باید مورد عمل قرار گیرد و بر خلاف جهت موقوفه نمی شود عمل کرد أما این که انشای وقف شرایطی دارد یا ندارد، در مقام بیان آن نیست.

و استدلال به صحت وقف کافر برای عدم اشتراط قصد قربت نیز صحیح نیست؛ زیرا کافر نیز می تواند طبق دین خودش قصد قربت کند؛ بله از این وجه فهمیده می شود اسلام و ایمان در صحت وقف شرط نیست ولی از این وجه فهمیده نمی شود قصد قربت در صحت وقف شرط نیست.

لذا ایشان فرموده است مقتضای أصل که اجماع نیز بر آن ادّعا شده است این است که قصد قربت در صحت وقف معتبر است.

راجع به این فرمایش صاحب کفایه که نظر مشهور را در اعتبار قصد قربت در صحت وقف، تقویت کرد بعداً صحبت خواهیم کرد.

أما آنچه را که الآن بحث می کنیم این است که بر خلاف آنچه را که عبارت صاحب عروه موهم است که قصد قربت در صحت وقف معتبر است ایشان در کتاب تکملة عروة الوثقی فرموده اند قصد قربت در صحت وقف معتبر نیست؛ و این مطلبی است که بزرگان معاصرین مثل امام قدس سره، مرحوم خویی و آقای سیستانی صریحاً فرموده اند که در وقف، قصد قربت معتبر نیست.

امام قدس سره در کتاب تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 64 فرموده اند: «الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتى في الوقف العام‌

و إن كان الأحوط اعتباره مطلقا» مرحوم خویی نیز در منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 234 فرموده اند: «الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف و لا سيما في مثل الوقف على الذرية»

2.2بررسی اعتبار قبض در صحت وقف

مطلب دومی که این عبارت صاحب عروه در مسأله 11 موهم آن است و ممکن است این مطلب را بفهماند این است که «در صحت وقف مسجد، قبض معتبر است»؛ زیرا ایشان تعبیر کرد «الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني»؛ یعنی اگر کسی جایی را به قصد این که مسجد باشد بسازد در صورتی وقفش صحیح است و کامل می شود که یک نفر در آنجا به اذن سازنده آنجا، نماز بخواند.

این مطلب را هم صاحب عروه در تکملة العروه مطرح کرده است و در آنجا فرموده است: «ظاهر كلمات العلماء اشتراط القبض في الوقف حتى على الجهات العامة‌ كالوقف على المساجد و القناطر و نحوهما من المصالح العامة، و كذا في الوقف على الفقراء أو العلماء أو الزوّار أو نحوهم من الأصناف، و لكن يمكن منع اعتباره فيها، و كذا في وقف المسجد و المدرسة و المقبرة لقصور الأخبار الدالة على اعتباره عن شمول‌ مثل المذكورات، و إن كان الأحوط ما ذكروه»[4] ؛ یعنی هر چند مشهور، قبض را به صورت مطلق در وقف معتبر دانسته اند وظاهر کلمات علماء این است که وقف بدون قبض صحیح نخواهد بود؛ مثلاً اگر جایی را وقف مسجد می کنند باید یک شخصی در آن مسجد نماز بخواند؛ لکن أقوی این است که قبض، معتبر نیست.

البته ایشان در صدق قبض در مسأله 7 فرموده است: «لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في قبضهما صلاة واحدة في المسجد‌

و دفن ميت واحد في المقبرة على المشهور المدعى عليه الإجماع، و الظاهر أنّ ذلك لصدق القبض على فرض اعتباره فيهما كما هو ظاهرهم، لكن لا بد من كون الصلاة و الدفن بإذن الواقف و بقصد كونه وقفا و إلّا لم يكف»[5]

پس طبق بیان صاحب عروه در تکمله در وقف مسجد، قبض معتبر نیست؛ پس این که در عروه فرموده اند یک شخصی در آن نماز بخواند از باب احتیاط و برای مراعات نظر مشهور است.

مرحوم خویی و همین طور آقای سیستانی در وقف بر جهات عامه، قبض را معتبر نمی دانند؛ لذا طبق نظر این بزرگان همین که شخصی مکانی را به قصد این که مسجد باشد بسازد و مبرز عرفی هم باشد که اینجا را می خواهد مسجد قرار دهد آن مکان مسجد می شود و دیگر قابل تغییر نیست، حتّی اگر کسی تا آن روز در آنجا نماز نخوانده باشد.

البته بزرگان در این مسأله اختلاف دارند؛ مثلاً در وسیلة النجاة مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی فرموده است: «و أمّا الوقف على الجهات و المصالح كالمساجد و ما وقف عليها فإن جعل الواقف له قيّماً و متولّياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم و الأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل، و إن لم يكن قيّم تعيّن قبض الحاكم»[6] و در مسأله 9 فرموده اند: «لو وقف مسجداً أو مقبرة، كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد، و دفن ميّت واحد في المقبرة»[7]

امام ره در تحریر الوسیله فرموده اند: «يشترط في صحة الوقف القبض‌، و يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف، ففي الوقف الخاص يعتبر قبض الموقوف عليهم، و يكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن سيوجد، و لو كان فيهم قاصر قام وليه مقامه، و لو قبض بعض الموجودين دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض دون غيره، و أما الوقف على الجهات العامة و المصالح كالمساجد و ما وقف عليها فان جعل الواقف له قيّما و متوليا اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، و الأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأول، و مع عدم القيّم تعين الحاكم...»[8]

اگر مکانی را مثلاً بر اولادش وقف کند وقف خاص است و قبض موقوف علیهم شرط است و اگر همان طبقه أول که اولاد بلافصل او است قبض کنند در صحت قبض کافی است. ایشان در وقف بر مسجد، قبض را معتبر دانسته اند البته فرموده اند: «لو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في القبض صلاة واحدة‌ فيه أو دفن ميت واحد فيها بإذن الواقف و بعنوان التسليم و القبض»[9]

پس این که ظاهر صاحب عروه در این مسأله این است که «قبض، در صحت وقف مسجد معتبر است و قبض به این است که شخصی در آن نماز بخواند و اگر تا به حال کسی در آنجا نماز نخوانده است وقف مسجد تمام نیست و طبعاً واقف می تواند جهت وقف را تبدیل کند و دیگر آنجا را مسجد قرار دهد» این مطلب خلاف چیزی است که در تکملة العروة فرموده اند ولو موافق با مشهور است.

2.3بررسی صحت وقف معاطاتی

مطلب سوم این است که صاحب عروه فرموده اند: «وقف معاطاتی مسجد صحیح است هر چند احتیاط مستحب این است که صیغه وقف را انشاء کنند». راجع به این مطلب هم در تکملة العروة بحث کرده اند: «ظاهر العلماء الإجماع على اشتراط الصيغة في الوقف‌، و انّه بدونها غير صحيح و أطالوا الكلام في كفاية ما عدا لفظ وقفت، مثل تصدقت، و حبست، و سبلت، و أبدّت، و نحوها، و عدم كفايتها، و الأقوى كفاية كل ما يدل على المعنى المذكور و لو بضميمة القرائن كما في سائر العقود... حكي عن ابن إدريس و الشهيد في الذكرى، كفاية ذلك في المسجد و لو لم يجر الصيغة لأنّ معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة، و هذا هو الأقوى بل الأقوى ذلك في غير المسجد مثل بناء القناطر و الخانات للمسافرين و غرس الأشجار لانتفاع الناس بثمرها أو بالاستظلال بها و جعل الأرض مقبرة و نحوها، بل و مثل البواري و الحصير للمساجد. و كذا تعمير المساجد الخربة بالنسبة إلى الآلات المعولة فيها فإنّ السيرة على عدم إجراء صيغة الوقف فيها.... فالأقوى انّ الجميع من باب الوقف المعاطاتي»[10] ؛ ظاهر علماء اجماع بر این است که وقف معاطاتی و وقف بدون صیغه باطل است. از ابن ادریس در سرائر و شهید أول در ذکری نقل شده است که وقف معاطاتی در مسجد صحیح است ولو واقف اجرای صیغه نکند زیرا معظم مساجد در اسلام به همین نحو معاطاتی بوده است. صاحب عروه می فرماید این مطلب أقوی است بلکه در غیر مساجد هم چنین است و سیره بر عدم اجزای صیغه وقف بوده است.

مرحوم آخوند در کتابٌ فی الوقف فرموده است: فالمشهور اعتباره و عدم كفاية المعاطات فيه و قد استفاض نقل الإجماع عليه و الأصل يقتضيه و لا ناقل عنه الّا ما قيل من دعوى السيرة على اكتفاء الفعل المقارن لقصده في تحققه في مثل بناء المساجد و فرشها و سرجها و كذا القناطر و من دعوى ظهور الأخبار الدالة على نفى الرجوع في الصدقة و فيما كان للّه و السيرة على نحو كانت كاشفة عن رأى المعصوم ممنوعة لاحتمال انها من غير المبالين أو منهم و لكنها مقطوعة غير متصلة بزمان الامام عليه السلام أو غير ذلك و الاخبار انما تكون بصدد بيان انه لا رجعة فيما صار صدقة أو كان للّه تعالى من غير تعرض لبيان ما نحن بصدده من انه بالفعل يصير ذلك و يكون له تعالى أصلا كما لا يخفى. نعم لو تحقق الوقف عرفا بإنشائه فعلا كما يتحقق بإنشائه قولا يصح التمسك في صحته و نفوذه بأدلة نفوذه لو كان لها إطلاق لكنه ممنوع كما ان تحققه به عرفا محل اشكال.

فرموده است مشهور اعتبار لفظ در وقف و عدم کفایت معاطات است و أصل یعنی استصحاب عدم ترتّب أثر که همان أصالة الفساد است اقتضاء می کند که وقف نافذ نباشد. ایشان فرموده است برخی ادّعای سیره بر کفایت وقف معاطاتی در مثل بنای مسجد و أمثال آن کرده اند؛ لکن سیره ای که کاشف از رأی معصوم باشد احرازش در اینجا ممنوع است؛ زیرا احتمال دارد سیره متشرعیه و متدیّنین نباشد بلکه سیر غیر أهل مبالات باشد یا سیره متشرعه باشد ولی ناشی از فتوای برخی فقهاء باشد و متصل به زمان معصوم نباشد.

راجع به این سه مطلب که در عبارت عروه است تأمّل بفرمایید تا در جلسه بعد راجع به آن بحث کنیم: مطلب أول اعتبار قصد قربت در وقف مساجد یا مطلق وقف، مطلب دوم اعتبار قبض در صحت وقف مسجد ولو به این که شخصی در آن نماز بخواند به گونه ای که اگر کسی در آن نماز نخوانده باشد واقف می تواند از وقف خود برگردد. و مطلب سوم کفایت وقف معاطاتی است که صاحب عروه در این مسأله به آن تصریح کرده است.