درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرائط سجدگاه مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در انتهای جلسه قبل بحث راجع به حکم معدن واقع شد و دو روایت در خصوص قیر بیان شد.

1شرائط سجدگاه مصلی

1.1حکم سجده بر قیر

بحث در جواز سجود بر قیر و زفت بود؛ مشهور قائل به عدم جواز شده اند و برخی مثل آقای سیستانی احتیاط واجب کرده اند و در تعلیقه عروه فرموده اند: «و أما القیر و الزفت ففیهما اشکال و لکن یقدّمان علی غیرهما مع فقد ما تقدّم علی الأقرب».

عرض کردیم که: مقتضای قاعده عدم جواز سجود بر قیر و زفت است؛ زیرا عنوان «أرض» و عنوان «نبات الأرض» بر آن صادق نیست.

لکن برخی از روایات سجود بر قیر را تجویز کرده است؛ سه روایت صحیحه از معاویة بن عمار وارد شده است که مفاد آن جواز سجده بر قیر است که صاحب وسائل در جلد 5 صفحه 354 نقل فرموده اند؛ همین طور در صحیحه منصور بن حازم آمده است: «وَ رَوَى عَنْهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ الْقِيرُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ[1] » و روایتی نیز از ابراهیم بن میمون است: «عَنْهُ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَخْرُجُ إِلَى الْأَهْوَازِ فِي السُّفُنِ فَنَجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ وَ نَسْجُدُ عَلَى مَا فِيهَا وَ عَلَى الْقِيرِ قَالَ لَا بَأْسَ»[2] ؛ البته سند این روایت اشکال دارد به خاطر این که «ابراهیم بن میمون» توثیق ندارد؛ هر چند سند صدوق به ابراهیم بن میمون معتبر است ولو سند شیخ به ابراهیم بن میمون به خاطر اشتمال بر «عیینه بیّاع القصب» ضعیف است.

به هر حال، مجموع این روایات بر جواز سجود بر قیر دلالت می کند که عمده این ها صحیح السند بودند.

در مقابل دو روایت وجود دارد که بر عدم جواز سجود بر قیر دلالت می کند؛

1-صحیحه زراره: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ عَلَى الزِّفْتِ يَعْنِي الْقِيرَ فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَى الثَّوْبِ الْكُرْسُفِ وَ لَا عَلَى الصُّوفِ وَ لَا عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ لَا عَلَى طَعَامٍ وَ لَا عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ ثِمَارِ الْأَرْضِ وَ لَا عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الرِّيَاشِ.[3]

«ریاش» که در ذیل روایت از سجود بر آن نهی شده است یا به معنای «لباس های فاخر» است و یا جمع «ریش» و به معنای «پر» است. به هر حال صدر روایت از سجود بر قیر نهی کرده است.

2-روایت تهذیب: عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَسْجُدْ عَلَى الْقُفْرِ وَ لَا عَلَى الْقِيرِ وَ لَا عَلَى الصَّارُوجِ.[4] «صاروج» را به معنای «نوره» گرفته اند.

سند روایت به خاطر «علی بن اسماعیل سندی» که توثیق ندارد، ضعیف است؛ مگر آنچه کشی از نصر بن صبّاح نقل کرده است که او «علی بن اسماعیل سندی» را توثیق کرده است و لکن خود «نصر بن صبّاح» مجهول است و اعتباری به این نقل نیست.

1.1.1حل تعارض بین دو طائفه روایات

لذا عمده صحیحه زراره است که با روایات صحیحه دال بر جواز سجود بر قیر، تعارض می کند؛

1.1.1.1حمل طائفه مجوّزه بر ضرورت یا تقیّه

برخی طائفه مجوّزه را بر مورد ضرورت یا مورد تقیّه حمل کرده اند؛ که این جمع، جمع تبرّعی است و حمل خطاب مطلق بر فرض ضرورت یا تقیّه عرفی نیست.

1.1.1.2حمل طائفه مانعه بر کراهت

جمع دیگر این است که: صحیحه زراره را به خاطر صراحت طائفه أول که مجوّز سجود بر قیر بودند، بر کراهت حمل شود.

1.1.1.2.1مناقشه

مرحوم خویی فرموده اند: این جمع صحیح نیست زیرا اگر خطابی از یک فعل نهی می کرد که ظاهر در حرمت بود و خطاب دیگر نص در جواز می بود، نهی را به قرینه روایت نص در جواز، بر کراهت حمل می کردیم؛ لکن در ما نحن فیه روایات طائفه اول صریح در جواز سجود بر قیر است و صحیحه زراره که از سجود بر قیر نهی می کند هر چند لسانش لسان نهی است و ممکن است کسی بگوید ظاهر در حرمت است و لذا به خاطر وجود نص بر جواز از ظهور در حرمت رفع ید می کنیم؛ لکن در روایت قرینه ای داریم که نهی را نصّ در حرمت می کند و آن قرینه این است که در صحیحه زراره قیر بر چیزهایی عطف شده است که یقیناً سجود بر آن ها جایز نیست: « قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ عَلَى الزِّفْتِ يَعْنِي الْقِيرَ فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَى الثَّوْبِ الْكُرْسُفِ وَ لَا عَلَى الصُّوفِ وَ لَا عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ لَا عَلَى طَعَامٍ وَ لَا عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ ثِمَارِ الْأَرْضِ وَ لَا عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الرِّيَاشِ.[5] » و لذا تعارض بین این دو طائفه مستقر است.

1.1.2حکم بعد از تعارض

مرحوم خویی فرموده است: ممکن است کسی بگوید که از روایات طائفه أول که مجوّز سجود بر قیر بودند باید رفع ید کنیم و به صحیحه زراره عمل کنیم به این خاطر که مشهور از روایات طائفه أول اعراض کرده اند و اعراض مشهور باعث سقوط از حجّیت می شود و تعبیر معروفی است که «کلّما ازداد السند قوّة ازداد بالاعراض وهناً»؛ لکن این مطلب صحیح نیست و در طائفه مجوّزه چند روایت وجود داشت که دلالتشان صریح بود و احتمال این که هیچکدام از امام علیه السلام صادر نشده باشد احتمال موهومی است و لذا اعراض مشهور، اعراض از سند نبوده است کما این که اعراض از دلالت هم نبوده است؛ بلکه ممکن است بعد از تعارض این روایات با صحیحه زراره، به مرجّحیت مخالفت عامه رجوع کرده باشند که مرجّح صحیحه زراره است و یا بعد از تعارض و تساقط به عام فوقانی رجوع کرده باشند: «لاتسجد إلا علی الأرض أو ما نبت من الارض». و اعراض اجتهادی اعتبار ندارد.

مرحوم خویی در ادامه فرموده اند: وقتی اعراض مشهور معتبر نبود به خاطر استحکام تعارض، سراغ قواعد تعارض رفته و به این خاطر که این دو طائفه با هم تعارض می کنند و طائفه مجوّزه موافق عامه و صحیحه زراره مخالف عامه است، صحیحه زراره مقدم می شود: «ما خالف العامة ففیه الرشاد». علاوه بر این که صحیحه زراره موافق با عمومات سنّت بوده و «ما وافق الکتاب و السنّة فیؤخذ به» شامل این صحیحه زراره می شود و عمومات سنّت أخباری بودند که از سجود بر غیر زمین و نبات الارض نهی می کردند و قیر جزء زمین و جزء روییدنی های از زمین نیست. و اگر مرجّحی در بین نباشد بعد از تعارض و تساقط، مرجع ما عام فوقانی «لاتسجد إلا علی الأرض أو ما نبت من الارض» خواهد بود. لذا أقوی این است که سجود بر قیر و زفت جایز نیست همان طور که مشهور بیان فرموده اند؛ بلکه از کسی خلاف این، نقل نشده است.

1.1.2.0.0.1جواب از مناقشه در حمل طائفه مانعه بر کراهت

عمده اشکالی که ممکن است به مرحوم خویی گرفته شود و بر اساس آن آقای سیستانی احتیاط واجب کرده اند و بر عدم جواز سجود بر قیر و زفت فتوا نداده اند، ممکن است این باشد که: صحیحه زراره از سجود بر قیر نهی کرد و آن را بر چیزهایی که قطعاً سجود بر آن جایز نیست عطف کرد؛ لکن چه اشکالی دارد که گفته شود در مورد قیر قرینه بر ترخیص وجود دارد و نسبت به نهی از سجود بر چیز های دیگر نه تنها دلیل بر ترخیص نداریم بلکه احتمال ترخیص هم نمی دهیم؛ شبیه «اغتسل للجمعة و الجنابة» که یقیناً راجع به غسل جنابت ترخیص در ترک نداریم ولی دلیل نمی شود که اگر دلیلی بیان کرد که غسل جمعه واجب نیست از ظهور «اغتسل للجمعة» رفع ید نکنیم و آن را بر استحباب حمل نکنیم. لذا به نظر می آید که حقّ با آقای سیستانی است که در مورد قیر و زفت فتوای به حرمت سجود ندهیم و احتیاط واجب کنیم.

1.2حکم سجده برخاکستر و ذغال

صاحب عروه در ادامه بحث فرموده اند: «و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد‌ و الفحم و نحوهما»؛ یعنی جایز نیست سجود بر چیزی که دیگر به آن نبات الارض نمی گویند مانند خاکستر و ذغال و مانند آن که هر چند أصلشان از چوب است که مصداق نبات الارض است ولی چوب به ذغال یا خاکستر تبدیل شده است و دیگر عرفاً به آن «ما انبتته الارض» گفته نمی شود و لذا مشمول عموم نهی از سجود بر چیزی که نه جزء زمین است و نه جزء نبات الارض، می باشد.

مرحوم خویی فرموده اند: استحاله را در مورد «رماد» قبول داریم ولی در مورد «فحم» قبول نداریم ولی با صاحب عروه موافق هستیم که سجده بر ذغال جایز نیست و لذا تقریب عدم جواز سجود بر رماد با تقریب عدم جواز سجود بر فحم متفاوت است؛ در بحث استحاله متنجّس مطرح شد که اگر چوب متنجّس به خاکستر تبدیل شود استحاله است و عرفاً خاکستر وجود دیگری است و صورت نوعیه آن عوض شده است و لذا نمی گویند «این خاکستر قبلاً نجس بود» بلکه می گویند «این خاکستر قبلاً چوب بود و چوب نجس بود»؛ شبیه این که کلب به ملح استحاله شود. و لذا سجده بر خاکستر از باب استحاله و این که وجود آخری است و مصداق نبات الارض نیست جایز نیست.

أما در مورد این که چوب تبدیل به ذغال شود صاحب عروه در بحث استحاله عروة الوثقی محشّی جلد 1 صفحه 258 فرموده اند که در تحقق استحاله در فرض تبدیل به ذغال تأمّل است؛ و مرحوم خویی در آنجا فرمودند «الظاهر عدم تحقّق الاستحالة فیه» یعنی عرفاً ذغال وجود مغایر با چوب نیست بلکه تبدّل حالت صورت گرفته است و لذا اگر چوب نجس به ذغال تبدیل شود نجاست آن باقی می ماند و ذغال چوب سوخته است و حالت چوب عوض شده است؛ أما مرحوم خویی در بحث سجود فرموده اند که سجده بر ذغال جایز نیست؛ زیرا هر چند چوب با تبدیل به ذغال استحاله نمی شود ولی ذغال دیگر مصداق «نبات الارض» نیست و ذات خشب باقی است ولی دیگر متّصف به وصف نبات الارض نیست و لذا سجده بر آن جایز نخواهد بود.

آقای سیستانی در حاشیه عروه فرموده اند: در مورد ذغال احتیاط مستحب این است که بر ذغال سجده نشود و «الاظهر جواز السجود علیه» و انصافاً این حاشیه، حاشیه مناسبی است زیرا وقتی ذات چوب بعد از ذغال شدن باقی است پس مصداق «ما انبتته الارض» نیز خواهد بود و چوب سوخته اگر استحاله نشده باشد و ذاتش متفاوت نشده باشد مصداق «ما انبتته الارض» خواهد بود و وجهی ندارد مصداق نبات الارض نباشد؛ خود مرحوم خویی راجع به گچ پخته یا آهک پخته می فرمایند که به صرف پخته شدن از عنوان «جزء الارض» خارج نمی شود و بر آن «سجد علی الارض» صدق می کند؛ و نیز آجر پخته می شود و تراب مطبوخ است و با طبخ از صدق زمین خارج نمی شود؛ لذا در اینجا هم ذغال، خشب محروق است و به چه وجهی از صدق «نبات الارض» خارج شود؟! و لذا همان طور که آقای سیستانی فرموده اند: أظهر جواز سجود بر ذغال است و با خاکستر تفاوت دارد و چوب با تبدیل به خاکستر وجود دیگری پیدا می کند و لذا نمی گویند «این خاکستر قبلاً نجس بود» بلکه می گویند «این خاکستر قبلاً چوب بود و چوب نجس بود».

2مسأله 1

صاحب عروه می فرماید: در حال اختیار سجده بر سفال و آجر که این دو پخته شده اند، و نیز سجده بر نوره و جصّ پخته شده جایز نیست ولی سجده بر نوره و گچ قبل از پخته شدن که به صورت سنگ است سجده بر آن اشکالی ندارد.

روشن شد که سجده بر گچ و نوره بعد از پخته شدن نیز اشکالی ندارد کما این که سجده بر آجر که خاک پخته است و سفال که خاک پخته است اشکال ندارد زیرا از عنوان «ارض» خارج نمی شود.

3مسأله 2

صاحب عروه می فرماید: سجده بر بلور و شیشه جایز نیست؛ این مطلب صحیح است و هر چند أصل شیشه و بلور از زمین گرفته شده است ولی استحاله شده است و الآن صورت نوعیه جدیدی پیدا کرده است که مصداق «أرض» و مصداق «ما انبتته الارض» نیست؛ مؤیّد این مطلب در مورد شیشه روایتی است که محمد بن الحسین أبی الخطّاب بیان می کند: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الزُّجَاجِ قَالَ فَلَمَّا نَفَذَ كِتَابِي إِلَيْهِ تَفَكَّرْتُ وَ قُلْتُ هُوَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ مَا كَانَ لِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَا تُصَلِّ عَلَى الزُّجَاجِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ لَكِنَّهُ مِنَ الْمِلْحِ وَ الرَّمْلِ وَ هُمَا مَمْسُوخَانِ»[6] می فرماید بعض أصحاب ما به امام هادی علیه السلام راجع به نماز بر شیشه نامه نوشت. و گفت وقتی نامه را نوشتم با خودم فکر کردم که شیشه جزء نبات الأرض است و نباید سؤال می کردم و مشخص است که سجده بر آن جایز است. در جواب نامه چنین آمد که: بر زجاج سجده نکن ولو در ذهن تو آمده است که مصداق «ما انبتته الارض» است لکن أصل شیشه از نمک و رمل است که ممسوخ شده اند یعنی استحاله شده اند و تبدیل به شیشه شده اند.

این روایت را به عنوان مؤیّد ذکر کردیم به این خاطر که «بعض أصحاب» مجهول است.