درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرائط سجدگاه مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم سجده بر کاغذ بود و دلیل جواز سجده بر کاغذ مطلقاً (حتّی اگر سجده بر ماده أصلی آن جایز نباشد) صحیحه علی بن مهزیار بود که مناقشات آن و نیز وجوه مرحوم خویی برای اطلاق این صحیحه بیان شد. و بر فرض اطلاق، با صحیحه هشام بن حکم تعارض می کرد که سه وجه مرحوم خویی برای حل معارضه مورد بررسی قرار گرفت.

1شرائط سجدگاه مصلی

صاحب عروه فرمودند: سجدگاه مصلی باید از زمین یا چیزی باشد که از زمین روییده و مأکول و ملبوس نباشد. و در ادامه فرموده اند: سجده بر چیزی که اسم زمین بر آن صادق نیست صحیح نخواهد بود؛ مثل سجده بر معادن مانند معدن طلا یا نقره یا سنگ عقیق یا فیروزه و یا قیر و زفت (که یک نوع قیر کم کیفیت است)؛ و نیز سجده بر خاکستر و ذغال ولو از چوب گرفته شده و دیگر اسم «ما انبتته الارض، نبات الارض» بر آن صادق نیست، صحیح نیست.

راجع به این فرمایش صاحب عروه مباحثی وجود دارد که مناسب است مطرح بشود:

1.1حکم شک در جواز سجود بر چیزی

بحث اول راجع به فرض شک است که اگر در جواز سجود بر شی ای شک کنیم مقتضای أصل عملی جواز سجود است یا باید احتیاط کرد؟

1.2انواع شک (مفهومیه و مصداقیه)

باید گفت: تارةً شبهه، شبهه مصداقیه است و تارةً شبهه، شبهه مفهومیه است مثل این که شک کنیم که بر معدن طلا عنوان زمین صادق است یا صادق نیست؛ یا شک کنیم که بر ذغال که از چوب تهیه شده، نبات الارض صادق است یا نه و ما در خارج شک نداریم و تنها در صدق عرفی عنوان «الارض» یا عنوان «نبات الارض» بر آن شک داریم.

1.3احتیاط در شبهه مفهومیه محل بحث

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلاة صفحه 94 فرموده اند: مقتضای اصل عملی احتیاط است و لو ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شده ایم؛ زیرا ملاک در رجوع به برائت در دوران أمر بین أقل و أکثر این است که تکلیف متیقّنی داریم و در تکلیف به شیء زائد شک داریم؛ مثلاً می دانیم که در نماز، نه جزء واجب است و راجع به جزء دهم یعنی قرائت سوره شک داریم که واجب است یا نه؟ که در اینجا برائت از وجوب قرائت سوره جاری می شود؛ أما در ما نحن فیه، لزوم سجده بر زمین معلوم است و شک ما در این است که با سجده بر این چیزی که مشکوک الارضیه است «سجود علی الارض» محقق می شود یا نه، و شک ما شک در محصل می شود و در موارد شک در محصل، یقیناً باید احتیاط کرد.

بله اگر عرفاً موضوع باقی باشد استصحاب جواز سجود مانعی ندارد و می گوییم این ذغال قبلاً که چوب بود سجده بر آن جایز بود استصحاب می کنیم که هنوز هم سجده بر آن جایز است؛ أما جایی که استصحاب جاری نیست مثل شک در صدق عنوان زمین بر طلایی که داخل زمین است و آن را استخراج کرده ایم، مقتضای أصل عملی لزوم احتیاط است.

1.3.1مناقشه مرحوم داماد (جریان برائت)

نقل شده که مرحوم داماد در کتاب الصلاة جلد 3 صفحه 95، به مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری اشکال کرده اند که: شک در صدق عنوان زمین بر معدن مثل طلا، ربطی به شک در محصل ندارد؛ شک در محصل مثل این است که طهارت در نماز لازم است و طهارت هم مسبّب از وضوء یا غسل یا تیمم است و اگر در شرائط وضوء شک کنیم مثلاً شک کنیم که ترتیب در مسح پای راست و چپ معتبر است یا نه، نمی توانیم برائت از ترتیب جاری کنیم زیرا در حصول طهارت مأمور به شک می کنیم و این شک، شک در محصل است و ما یقین به لزوم تحصیل طهارت دارد و اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است؛ أما در ما نحن فیه أمر نشده ایم به این که بر مفهومی که موضوع له لفظ «أرض» است سجده کنیم تا بعد بگوییم شک می کنیم سجده بر این طلا، محقق عنوان سجده بر آن چیزی که موضوع له لفظ زمین است خواهد بود یا نه؛ بلکه ما به سجده بر واقع آن مفهومی که لفظ «أرض» بر آن وضع شده است أمر شده ایم که مردد است بین مفهوم وسیع که شامل طلا می شود یا مفهوم ضیق که شامل طلا نمی شود. به واقع مفهوم أمر شده ایم نه مفهومی که موضوع له لفظ أرض است؛ پس جعل مولی مردّد است بین این که روی آن مفهوم وسیع رفته یا روی مفهوم مضیق رفته است که از أمر مولی نسبت به ایجاد آن مفهوم مضیق در خارج، برائت جاری می کنیم.

1.3.2تکمیل مناقشه مرحوم داماد

البته مناسب بود که مرحوم داماد این مطلب را مطرح کنند که: مقام از قبیل دوران أمر بین تعیین و تخییر است و از قبیل أقل و أکثر ارتباطی نیست و مبنای مشهور ولو در دوران أمر بین تعیین و تخییر، لزوم احتیاط است؛ أما ما قائل به لزوم احتیاط نیستیم و توضیح این که: دو مسأله وجود دارد؛

مسأله أول دوران أمر بین أقل و أکثر است که می دانیم مثلاً در نماز به نه جزء أمر شده ایم و نمی دانیم به جزء دهم که سوره است هم أمر شده ایم یا نه، که دوران أمر بین أقل و أکثر ارتباطی است زیرا اگر به جزء دهم یعنی سوره أمر شده باشیم، أمر آن ارتباطی و ضمنی است به نحوی که اگر آن را ترک کنیم تمام عمل باطل می شود و أمر به مرکب ارتباطی به هیچ وجه امتثال نشده است و مشهور در اینجا قائل به برائت اند.

مسأله دوم، مسأله دوران أمر بین تعیین و تخییر است که قدرمتیقّنی که متعلّق تکلیف است نداریم و مثلاً نمی دانیم مولا ما را به «اکرام عالم» امر کرده است یا به اکرام فقیه أمر کرده است یا مثلاً نمی دانیم مولا دستور به «اکرام عالم» داده است یا دستور به «اطعام عالم» داده است؛ اگر «اکرم العالم» را بیان کرده باشد بین اطعام و غیر اطعام مخیر می باشیم؛ در اینجا نمی توان گفت که عنوانی داریم که قطعاً واجب است و در وجوب یک عنوانی دیگری در کنار او شک داریم؛ أصلاً معلوم نیست که وجوب روی عنوان «اکرام عالم» یا «اکرام فقیه» رفته است یا معلوم نیست وجوب روی عنوان «اکرام عالم» یا «اطعام عالم» رفته است که اینجا دوران أمر بین تعیین و تخییر است؛ و در این فرض این طور نیست که در خارج بدانیم که آنچه انجام داده ایم لاأقل بعض واجب است (که در أقل و أکثر ارتباطی به این نحو بود که اگر نماز بی سوره هم می خواندیم می دانیم حداقل نه جزء واجب را آورده ایم و شک داریم جزء دهمی به نام قرائت سوره دارد که آن هم متعلّق وجوب است و اگر آن را نیاوریم امر ارتباطی را به هیچ وجه امتثال نکرده ایم یا جزء دهم واجبی نداریم) بلکه در دوران أمر بین تعیین و تخییر ممکن است آنچه در خارج به جای می آوریم أصلاً مصداق واجب نباشد و مباین با واجب باشد؛ مثلاً اگر ندانیم که مولا از ما اکرام عالم را خواسته یا اکرام فقیه را خواسته است و ما یک عالم نحوی را اکرام کنیم، در این صورت احتمال دارد که مولا از ما اکرام فقیه را خواسته باشد که مباین با اکرام عالم نحوی است یا مثلاً اگر به جای اطعام عالم، او را به نحو دیگری اکرام کنیم چه بسا فعل ما مباین با فعل واجب باشد که اطعام عالم است؛ که این فرض، دوران أمر بین تعیین و تخییر می شود که مشهور (از جمله صاحب کفایه، محقق عراقی، محقق نائینی و در معاصرین آقای سیستانی) قائل به احتیاط شده اند.

و ما نحن فیه از قبیل دوران أمر بین تعیین و تخییر است؛ زیرا نمی دانیم آیا به سجود بر آنچه مصداق مفهوم مضیق أرض است (که شامل طلا نمی شود) أمر شده ایم یا به سجود بر آنچه مصداق مفهوم موسع از زمین است (که شامل طلا می شود) أمر شده ایم؛ شبیه این که لفظی باشد که مفهوماً مجمل است که مراد از او مطلق عالم است یا مراد خصوص فقیه است که از قبیل دوران أمر بین تعیین و تخییر می شود.

بله، ظاهراً مبنای مرحوم داماد، همان طور که از اصول ایشان استفاده می شود بر خلاف مشهور برائت از تعیین است که نتیجه آن تخییر است که مبنای صحیح هم همین است و ما در اصول به صورت مفصل راجع به آن بحث کرده ایم.مرحوم خویی در مقام فرموده اند: در شبهه مفهومیه «أرض» یا «نبات الارض» برائت از تکلیف زاید جاری می شود زیرا نمی دانیم واجب مقیّد به خصوصیت مشکوکه است که دیگر بر مثل معدن صادق نیست یا مقیّد به آن خصوصیت نیست که برائت از تقیّد به آن خصوصیت جاری می شود. البته ایشان فرموده اند: «کما هو الشأن فی کل واجب مردد بین الاقل و الاکثر» در حالی که در این عبارت تسامح است و مناسب بود بفرمایند: «کما هو الشأن فی دوران الامر بین التعیین و التخییر»

1.3.2.1جواب از مناقشه مرحوم داماد و اختیار قول به احتیاط

مرحوم خویی در تقریب جریان برائت از لزوم سجود بر آن شیء مضیّق و عدم لزوم احتیاط فرموده اند: «و هذا هو الشأن فی کل مفهوم مجمل مردد بین الاقل و الاکثر کمفهوم الفسق و الغنا و نحوهما»؛ که این مطلب هم به نظر ما قیاس مع الفارق است و همه جز اخباریون در شبهه مفهومیه غنا قائل به برائت اند و اصولیون در شبهه مفهومیه غنا برائت جاری می کنند به این خاطر که حرمت غنا انحلال است؛ مثلاً پانصد آواز داریم که مصداق یقینی غنا هستند و پانصد آواز داریم که مطرب نیستند و به این خاطر، مصداق مشکوک برای غنا هستند؛ شک می کنیم که در مفهوم غنا، قید مطرب بودن أخذ شده است یا نه؟ یا مثلاً پانصد آواز داریم که لهوی نیست و به این خاطر مصداق مشکوک برای غنا هستند که در این صورت شک داریم که در صدق غنا، لهوی و باطل بودن کلام معتبر است یا نه؟برائت از حرمت آن پانصد موردی که مشکوک الغنائیه اند جاری می کنیم به این خاطر که هر کدام اگر مصداق غنا باشند حرمت مستقله ای دارند و لذا برائت از آن جاری می شود و از شبهه مصداقیه غنا بدتر نیست؛ در شبهه مصداقیه غنا که نمی دانیم این آوازه خوان چگونه می خواند برائت از جرمت استماع به صوت او جاری می شود و شبهه مفهومیه غنا از شبهه مصداقیه آن أسوأ حالاً نیست و برائت از حرمت آن جاری می شود.

أما در مقام بحث شبهه وجوبیه ای است که تکلیف در آن، تکلیف انحلالی نیست؛ بر ما صرف الوجود نماز با سجود بر زمین، واجب است و لذا در شبهه مصداقیه زمین باید احتیاط کنیم؛ مثلاً مهری به ما داده اند که نمی دانیم از خاک است یا از چیزی است که سجده بر آن صحیح نیست که اینجا شبهه مصداقیه «ارض» می شود و در مورد آن قطعاً قاعده اشتغال جاری است و نمی توانیم بر آن سجده کنیم در حالی که در شبهه مصداقیه غنا، برائت از حرمت جاری می کردیم. و لذا قیاس این دو مسأله با هم، قیاس مع الفارق است.

بله، ما هم قبول داریم که اگر شبهه مفهومیه أرض باشد برائت از تکلیف به خصوص مفهوم مضیّق جاری می کنیم (مثل این که نمی دانیم در نماز مکلفیم به این که بر چیزی سجده کنیم که مصداق مفهوم مضیّق أرض است که شامل این معدن نمی شود یا مکلف به جامع هستیم که شامل این معدن می شود)؛ لکن احتمال می دهیم که در نظر مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری مطلب اساسی تری است که بارها این را عرض کرده ایم که: اساساً شبهه مفهومیه ای که در آن برائت جاری می شود هر چیزی نیست که در صدق مفهوم عرفی آن شک داریم؛ بلکه در شبهه مفهومیه ای برائت جاری می شود که برای ما شبهه مفهومیه است ولی برای مولا بما هو مولا و مقنّن روشن است و ابهامی ندارد؛ مثلاً «فتیمموا صعیداً طیبا» مجمل است که «صعید» به معنای مطلق وجه الارض است یا مراد از آن خاک است؛ معنای این کلمه برای ما نامفهوم است ولی اگر از خداوند متعال سؤال می کردیم که مقصود شما از آن چیست، نمی شود که خداوند متعال بگوید که من کاری به آن ندارم و در آن دخالتی نمی کنم و نیز مولای عرفی نمی شود بگوید من نمی دانم؛ مگر مولا جاهل به جعل خودش می باشد؟! این صورت شبهه مفهومیه است و لذا در تیمم در صورتی که شک کنیم چیزی که بر آن تیمم می کنیم باید خصوص خاک باشد یا مطلق وجه الارض کافی است، در صورتی که خصوص تیمّم واجب باشد و طهارت مسبب از تیمم واجب نباشد که بازگشت آن به شک در محصل می شود، ما برائت از لزوم تیمم به خصوص خاک جاری می کنیم.

اما بسیاری از مواردی که به اسم شبهه مفهومیه مطرح شده است، نسبت مولی و عبد به آن، علی حد سواء است و مولی بما هو مولی می تواند بگوید من نمی دانم و به عرف رجوع کنید؛ مثل این که مولا بگوید «لاذبح إلا بمنی» و اطراف کوه های منا و قسمت پایین کوه مشکوک باشد که عرف به آن «منی» می گوید یا نه؛ هر چند در خارج تکوینی شک نداریم و در صدق عرفی شک داریم ولی نسبت مولا و عبد به آن یکسان است و مولایی هم که فرموده است «لاذبح إلا بمنی» اگر این را حساب نکنیم که او عالم به غیب است و «لایخفی علیه شیء فی الارض و لا فی السماء» و به عنوان یک مقنّن او را حساب کنیم و از او بپرسیم که ذبح در دامنه کوه جایز است یا نه، مولا می گوید بروید از عرف محل بپرسید که اینجا جزء منی است یا نه. ما مثال می زدیم که اگر زعیم بگوید «در خیابان صفائیه مثلاً توقّف نکنید» و نمی دانیم خیابان صفائیه از حرم تا فلکه دورشهر است یا از چهار راه بیمارستان تا فلکه دورشهر است، شبهه مفهومیه «خیابان صفائیه» است ولی نسبت مولا و عبد به آن یکسان است و اگر به زعیم هم رجوع شود می گوید از عرف تحقیق کنید و من زعیم هم چه بسا حدود خیابان صفائیه را نمی دانم.

برای روشن شدن مطلب، مقنن و مولا را با خودتان در زمانی که نذر می کنید قیاس کنید؛ هنگامی که نذر کرده و می گویید «من هر روز صبح صورتم را با آب بشویم» و مایعی را نزد شما آوردند که نمی دانید عرفاً به آن آب می گویند یا آب مضاف است (مثل این که مقدار نمک درون آب ریخته باشند که باعث شده یقین به مطلق بودن آب حاصل نشود و یقین به مضاف بودن آب و یقین به آب نمک شدن هم حاصل نشود) شما می گویید نمی دانم عرف به این آب چه می گوید؟! در حال که خود شما نذر کرده اید و گفته اید «لله علیّ أن أغسل وجهی بالماء» و به شما می گویند چگونه نمی دانی این آب است یا نه؟! که شما در جواب چنین می گویید که نذر من این بود که صورتم را با چیزی که عرفاً آب است بشویم؛ أما این که این مایع، آب است یا نه، باید به عرف رجوع کنم.

مقنن هم به همین شکل است؛ مقنن هم می گوید «اغسلوا وجوهکم بالماء» و اگر از او بپرسید که این مایع مشکوک، آب است یا نه، می گوید به عرف رجوع کنید؛ و این که این مایع، آب باشد یا نباشد تأثیری در مقدار جعل مولا ندارد و جعل مولا «وجوب غسل وجه بما یصدق علیه الماء عرفاً» است و این طور نیست که اگر این مایع، آب باشد جعل مولا موسع شود و اگر این مایع، آب نباشد جعل مولا مضیق شود و تنها امتثال أمر مولا مصداق بیشتری پیدا می کند یا مصداقش کمتر می شود.

در «الأرض» و «نبات الأرض» هم همین است؛ فرموده اند «بر چیزی سجده کنید که عرفاً جزء زمین است و جزء روییدنی های زمین است» و اگر ذغال را به امام صادق علیه السلام نشان دهیم که این ذغال، جزء نبات الارض است یا نه؟ امام صادق علیه السلام هر چند بما هو عالم بالغیب جواب می دهند ولی بما هو مبیّن للاحکام و بما هو مشرّع به «السجود علی ما یصدق علیه الارض أو نبات الارض» أمر کرده اند و شک در این که سجده بر این ذغال، سجده بر «نبات الارض» است یا سجده بر آن طلا، سجده بر أجزای ارض است یا نه، بازگشتش به سعه و ضیق تکلیف مولا و جعل مولا نیست بلکه بازگشتش به شک در امتثال است و لذا برائت در اینجا جاری نمی شود.