درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرائط سجدگاه مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جنس سجدگاه مصلی بود که در جلسه قبل روایاتی راجع به جواز و عدم جواز سجده بر کتان و پنبه بیان شد و توجیه های شیخ طوسی راجع به روایات جواز ذکر شد.

1شرائط سجدگاه مصلی

بحث در این بود که سجدگاه مصلی باید زمین یا چیزی که از زمین روییده و خوردنی یا پوشیدنی نیست باشد و دلیل آن صحیحه هشام بن حکم بود: قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَمَّا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ قَالَ السُّجُودُ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ السُّجُودَ خُضُوعٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا يُؤْكَلُ أَوْ يُلْبَسُ لِأَنَّ أَبْنَاءَ الدُّنْيَا عَبِيدُ مَا يَأْكُلُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ السَّاجِدُ فِي سُجُودِهِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي سُجُودِهِ عَلَى مَعْبُودِ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا الَّذِينَ اغْتَرُّوا بِغُرُورِهَا وَ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‌[1]

1.1بررسی حکم سجده بر پنبه و کتان

1.2روایات مانعه

راجع به خصوص پنبه و کتان بحث می کردیم که دلیل خاص بر نهی از سجود بر آن، وارد شده است؛ مثل روایتی که در تهذیب از قاسم بن عروه -که هر چند توثیق خاص ندارد ولی به این خاطر که از مشایخ ابن أبی عمیر است به نظر ما ثقه است- نقل شده است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَسْجُدْ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ[2] : یعنی تنها بر زمین یا چیزی که از زمین روییده سجده کن مگر آنچه از زمین روییده پنبه یا کتان باشد که نباید بر آن دو سجده کنید.

1.3روایات مجوزه

در مقابل این روایت، سه روایت دیگر مطرح شد که دلالت بر جواز سجود بر قطن و کتان می کرد و مرحوم شیخ طوسی هر سه روایت را در تهذیب نقل و توجیه کرد.

1.3.1نظر مرحوم خویی راجع به روایات مجوزه

مرحوم خوئی فرموده اند: ما سند روایت داوود صرمی را [فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع فَقُلْتُ هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْكَتَّانِ وَ الْقُطْنِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ جَائِزٌ[3] ] می پذیریم ولی سند روایت صنعانی [سَعْدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ ذَلِكَ جَائِزٌ[4] ] که مضمونی شبیه مضمون روایت داوود صرمی دارد، ضعیف می دانیم به این خاطر که صنعانی در رجال مهمل است و نامی در از وی در رجال است.

روایت سوم یعنی روایت یاسر خادم [أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى الطَّبَرِيِّ وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي مَا لَكَ لَا تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ[5] ] نیز ضعیف است زیرا یاسر مجهول است و توثیق ندارد؛ علاوه بر این که اشکال دلالی نیز دارد زیرا یاسر خادم می گوید امام هادی علیه السلام بر من مرور کرد و دید که بر طبری نماز می خوانم ولی روی آن چیزی (مثل حصیر) انداخته ام که بتوانم بر آن سجده کنم. امام علیه السلام فرمود: چرا بر طبری سجده نمی کنی؟ طبری از روییدنی ها است؛ اشکال این است که معلوم نیست «طبری» چه چیزی است و هر چند در مجمع البحرین گفته است «الطبری لعله کتان منسوب إلی طبرستان»؛ لکن با تعبیر «لعله» نمی شود معنای طبری را مشخص کرد و احتمال دارد «طبری» از سنخ حصیر بوده که سجده بر آن جایز است.

حق این بود که مرحوم خویی روایت یاسر خادم را تصحیح می کرد؛ زیرا یاسر خادم از رجال تفسیر قمی است که ایشان تا آخر عمرشان رجال تفسیر قمی را ثقه می دانستند به خاطر شهادتی که علی بن ابراهیم قمی در دیباجه تفسیر داده است که «ما آنچه مشایخ ثقات نقل کرده اند در این تفسیر نقل می کنیم». و توثیق داود صرمی از این جهت است که از مشایخ مع الواسطه ابن قولویه صاحب کامل الزیارات است و مرحوم خویی بعداً از توثیق عام مشایخ مع الواسطه ابن قولویه عدول کردند.

1.3.2نظر مرحوم خویی راجع به جمع دلالی (استقرار تعارض)

مرحوم خوئی راجع به این سه روایت فرموده اند: جمع دلالی بین سه روایت مجوّزه و روایات مانعه وجود ندارد و لذا تعارض مستقر است و روایات مانعه به خاطر مخالف عامه بودن ترجیح می یابد؛ علاوه بر این که روایات مانعه، مشهور نیز می باشند.

ایشان در توضیح عدم جمع دلالی بین روایات مجوّزه و مانعه فرموده اند: سه وجه برای جمع دلالی بین این روایات ممکن است ذکر شود که هیچ کدام صحیح نیست؛وجه أول: به قرینه این که سه روایت مجوّزه نص در جواز سجود بر قطن و کتان اند روایات مانعه بر کراهت حمل می شود.

در جواب از این وجه می گوییم: اگر روایات مانعه صرفاً به لسان «لایسجد علی القطن و الکتان» می بود می گفتیم دلیل بر جواز سجود أظهر یا نص در جواز است و به واسطه آن از ظهور نهی در نهی تحریمی رفع ید کرده و آن را بر نهی کراهتی حمل می کنیم؛ لکن روایات مانعه صرفاً ظاهر در حرمت نیست؛ مثلاً مفاد صحیحه هشام این بود که: «السجود لایجوز الا علی الارض أو ما انبتت الارض الا ما أکل أو لبس: یعنی جایز نیست سجود الا بر زمین یا آن چیزی که از زمین روییده می شود مگر این که آنچه از زمین روییده می شود خوردنی یا پوشیدنی باشد» و مصداق متعارف پوشیدنی هایی که از زمین روییده می شود همین قطن و پنبه است و لذا مفاد این صحیحه این است که «سجده بر قطن و کتان جایز نیست» و در طرف دیگر مفاد روایت داود صرمی این است که «سجده بر قطن و کتان جایز است» و این دو جمع عرفی ندارند و هیچ کدام أظهر از دیگری نیست بلکه با هم متکافئند و تعارض بین این دو مستقر است.

وجه دوم برای جمع دلالی وجهی است که شیخ طوسی در تهذیب ذکر کرده است که: أخبار مجوزه یعنی روایت صرمی، صنعانی را بر فرض ضرورت و روایت یاسر خادم را بر فرض تقیه حمل می کنیم.

مرحوم خویی در جواب از این وجه فرموده اند؛ أولاً این جمع تبرّعی است و عرفی نیست. ثانیاً این جمع با تصریح روایت صنعانی منافات دارد که تعبیر «من غیر تقیه و لا ضرورة» را بیان کرد و نمی شود گفت که حضرت از مورد سؤال که فرض عدم ضرورت است جواب نداده اند و حکم فرض ضرورت را مطرح کرده اند.

وجه دلالی سوم این است که: أخبار مجوّزه سجود بر قطن و کتان را بر قطن و کتان قبل از بافته شدن حمل کنیم و أخبار مانعه را بر قطن و کتان بافته شده که بالفعل لباس هستند حمل کنیم؛ شاهد بر این جمع روایت تحف العقول است: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِي مَطْعَمِهِ- أَوْ مَشْرَبِهِ أَوْ مَلْبَسَهُ- فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا السُّجُودُ- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ثَمَرٍ- قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مَغْزُولًا فَإِذَا صَارَ غَزْلًا- فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ.[6] این روایت تفصیل داده بین این که قبل از ریسیده شدن و بافته شدن نماز بر آن جایز است ولی بعد از بافته شدن نمی شود بر آن نماز خواند.

مرحوم خویی در اشکال به این وجه فرموده اند: روایت تحف العقول به خاطر ارسال، ضعیف السند است و صلاحیت ندارد شاهد جمع باشد؛ علاوه بر این که روایات مانعه را نمی توان حمل کرد بر این که مراد آن قطن و کتانی است که بالفعل لباس است زیرا تعبیر شده است: «لایجوز السجود الا علی الارض أو ما انبتته الارض الا ما اکل او لبس» می فرماید چیزی که نبات الارض است اگر ملبوس باشد نمی شود بر آن سجده کرد؛ و مشخص است که «نبات الارض» بر لباسی که اصلش از پنبه یا کتان است صادق نیست و لباس قبلاً نبات الارض بوده است ولی الان نبات الارض نیست و ظاهر چیزی که نبات الارض باشد این است که هنوز بافته و ریسیده نشده است. و لذا مورد روایت چیزی است که بالفعل نبات الارض است و بر آن «ما أکل أو لبس» صدق می کند، به این معنا که صلاحیت دارد که از آن لباس تهیه شود؛ مثلاً در مورد گندم، نبات الارض صدق می کند و مما أکل نیز است أما به این معنا که بالفعل خورده شده باشد، نیست بلکه به معنای «یصلح أن یؤکل» است؛ و پنبه هم نبات الارض است و «مما لبس» است یعنی «یصلح أن یلبس» ولو بالفعل لباس نیست.

مؤید این مطلب این است که: در استثناء تعبیر به «الا ما یؤکل أو یلبس» نشد بلکه تعبیر به «الا ما أکل أو لبس» یعنی به صیغه ماضی شده است و «ما أکل» یعنی آنچه خورده شده است دیگر الآن وجود ندارد و لذا مراد چیزی است که به طبعش قابلیت برای أکل یا برای لبس دارد نه این که بالفعل مأکول یا ملبوس باشد.

1.3.3نظر مرحوم خویی راجع به مقتضای صناعت بعد از تساقط

خلاصه این که سه وجه برای جمع دلالی بین روایات تمام نشد و باید به مرجّحات رجوع کنیم که مقتضای این که أخبار مانعه از سجود بر قطن و کتان، مخالف عامه است و این أخبار مجوزه سجود بر قطن و کتان، موافق عامه است این است که أخبار موافق عامه را بر تقیه حمل کنیم؛ مخصوصاً روایت صنعانی که مکاتبه است و مکاتبه قریب به رعایت تقیه است و نامه ممکن است به دست افراد غیر خودی برسد و برای أئمه مزاحمت ایجاد کند. البته در روایت صنعانی راوی فرض عدم تقیه را سؤال می کند که «أسجد علیه من غیر تقیه»؛ لکن امام علیه السلام تشخیص داد که فعلاً وظیفه اش این است که تقیه کند و امام علیه السلام أعرف به وظیفه اش است.

این مطالب محصل فرمایش محروم خویی است که در موسوعه جلد 13 صفحه 131 بیان فرموده اند.

1.3.3.1بررسی نظر مرحوم خویی

این جمله أخیره مرحوم خویی لازم نبود زیرا صنعانی تقیه در مقام عمل را بیان کرد و می گفت «کسی بدون این که در شرائط تقیه قرار بگیرد می خواهد بر قطن و کتان سجده کند» و أصلاً از امام علیه السلام تقاضا نکرد که جواب امام علیه السلام بر اساس تقیه نباشد تا بگوییم امام علیه السلام أعرف به وظیفه اند و صنعانی عدم تقیه در مقام عمل را فرض کردند و ممکن است امام علیه السلام در جواب او در مقام افتاء تقیه کنند و حکم واقعی را بیان نکنند.

أما راجع به سه روایت مذکور ما سند هیچ کدام را تمام نمی دانیم و با توجه به اعراض مشهور از مضمون این سه روایت، وثوق به صدور این سه روایت ولو اجمالاً پیدا نمی کنیم؛ أما با قطع نظر از این مطلب باید بررسی کنیم که جمع های بیان شده بین روایات مانعه و مجوّزه صحیح است و آیا می توان سه روایت را بر تقیه حمل کرد همان طور که مرحوم خویی بیان نموده اند؟

ابتدا راجع به این مطلب مرحوم خویی نکته ای عرض می کنیم؛ مرحوم خویی روایت یاسر خادم را با قطع نظر از این که معلوم نیست طبری چه بوده است، بر تقیه حمل کردند؛ در حالی که این حمل با تعلیل نمی سازد؛ یاسر خادم می گوید امام هادی علیه السلام به من فرمود: «چرا بر خود طبری سجده نمی کنی؟! إنه من نبات الارض» در حالی که عامه در جواز سجود شرط نمی دانند که از نبات الارض باشد و لذا این تعلیل چگونه موافق عامه است؟! و چگونه می توان این روایت را بر تقیه حمل کرد؟!

بله، این اشکال مرحوم خویی که فرموده اند «معلوم نیست طبری به چه معنا است و طریحی هم با تعبیر لعله بیان می کند که شاید معنایش کتان است و به صورت جزمی نمی گوید و اعتبار ندارد» اشکال خوبی است.

بله، این که شیخ طوسی این روایت را در مقابل روایاتی که می گوید «سجده باید یا بر زمین باشد و یا بر روییده شده از زمین که مأکول و ملبوس نیست باشد» ذکر کرده است معلوم می شود که طبری خارج از آن بوده است و اگر نبات الارض بوده جزء ملبوس ها بوده است؛ این مقدار فهمیده می شود؛ أما ربطی به قطن و کتان ندارد و روشن نیست که طبری قطن و کتان بوده است.

پس این طور می شود گفت که روایت یاسر خادم را (که مرحوم خویی باید با مبانی خودش تصحیح می کرد) مرحوم خویی نمی تواند بر تقیه حمل کند و تنها این اشکال را باید مطرح کند که معنای «طبری» مشخص نیست. و روایت صنعانی و روایت داود صرمی را اگر سندشان هم درست باشد عند المعارضه می شود بر تقیه حمل کرد زیرا جمع دلالی بین آن ها و روایات مانعه درست نشد.

و اشکال ایشان راجع به جمع هایی که مرحوم شیخ در تهذیب بیان کرده اند انصافاً وارد است؛ زیرا عرفی نیست که خطاب مطلقی مثل روایت داود صرمی را بر فرض ضرورت حمل کنیم؛ و نیز عرفی نیست که روایت صنعانی که خودش «من دون تقیة و لا ضرورة» را فرض کرده است را حمل بر ضرورت ها کمتر از هلاک نفس کنیم و مراد از ضرورت در روایت که سائل فرض کرده است را هلاکت نفس قرار دهیم؛ انصافاً این جمع أصلاً به جمع عرفی شباهت ندارد و لذا این جمع هایی که مرحوم شیخ طوسی ذکر فرموده اند صحیح نیست.

1.3.4جمع دلالی شیخ عبدالکریم حائری

مرحوم خویی به جمع سومی اشاره نموده اند که روایات مجوزه را ناظر به قطن و کتانی قرار دهیم که هنوز ریسندگی و بافندگی روی آن انجام نشده است و روایات مانعه را ناظر به قطن و کتانی بدانیم که ریسندگی و بافندگی روی آن انجام شده است. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلاة صفحه 100 از این جمع دفاع می کند که بیان ایشان را ذکر می کنیم؛

ایشان فرموده اند: أصلاً ممکن است بگوییم قطن و کتانی که هنوز ریسندگی روی آن انجام نشده است عنوان «ما لبس» بر آن صادق نیست و «ما لبس» به معنای «ما أعدّ للبس» است و مجرد قابلیت پنبه برای این که ریسندگی روی آن انجام شود و بافندگی روی آن انجام شود و ملبوس شود کفایت نمی کند که تعبیر «ما لبس» را در مورد آن به کار ببرند؛ کما این که «ما أکل» به معنای «ما أعدّ للأکل» است و لذا قطن و کتان دائماً مصداق «ما لبس» نیست و قطن و کتان منسوج به نحو خاص مصداق «ما لبس» یعنی «ما أعدّ للبس» است و قطن و کتانی که ریسندگی روی آن انجام نشده است یا ریسندگی روی آن انجام شده است ولی به کیفیتی منسوج شده که برای فرش کردن تناسب دارد راجع به آن «ما لبس» گفته نمی شود.

حال می بینیم که روایتی بیان می کند که «یجوز السجود علی القطن و الکتان» که أعم از قطن و کتانی است که مصداق ملبوس است یا مصداق ملبوس نیست و صحیحه هشام می گوید «لایجوز السجود الا علی الارض او ما انبتت الارض و لم یکن اکل او لبس» و از سجود بر آنچه نبات الارض است أما مأکول و ملبوس است نهی می کند؛ و نسبت بین این دو عموم من وجه است زیرا ملبوس ممکن است قطن و کتان نباشد و قطن و کتان هم ممکن است ملبوس نباشند و لکن چون در آن زمان، متعارف از نبات الارضی که مصداق ملبوس بوده است همین چیزی بوده که از قطن و کتان تهیه می شده است (بلکه ممکن است بگوییم أصلاً غیر از این در آن زمان وجود نداشته است و اگر هم وجود داشته نادر بوده است) پس نمی توانیم قطن و کتان را از صحیحه هشام خارج کنیم و لذا کالأخص نسبت به این سه روایت می شود که به اطلاق گفتند سجود بر قطن و کتان جایز است و صحیحه هشام بیان می کند که سجده بر قطن و کتان ملبوس جایز نیست و روایات مجوّزه را بر قطن و کتانی که معدّ برای لبس نیست و ملبوس نیست، حمل می کنیم.

بعد ایشان فرموده است: روایت فضل بن عبدالملک به طور مطلق بیان کرد: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَسْجُدْ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ.[7] ولی می شود این روایت را از راه انقلاب نسبت حمل کنیم بر این که مراد از آن قطن و کتانی است که ملبوس است؛ زیرا سه روایت به صورت مطلق بیان کرد که «یجوز السجود علی القطن و الکتان» و روایت فضل بن عبدالمک هم به صورت مطلق بیان کرد «لایجوز السجود علی القطن و الکتان» و لکن بعد از این که ما با صحیحه هشام، روایات مجوزه سجود بر قطن و کتان را بر قطن و کتانی حمل کردیم که ملبوس نیست انقلاب نسبت می شود و روایات مجوزه این گونه می شود که «یجوز السجود علی القطن و الکتان غیر الملبوس» و با آن روایت فضل بن عبدالملک را تخصیص می زنیم و «لایجوز السجود علی القطن و الکتان» را بر فرضی که ملبوس است حمل می کنیم.

در جلسه آینده این فرمایش محقق حائری را بررسی می کنیم.