درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرائط مکان مصلی (شرط هفتم) /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد حرمت تقدم نمازگزار بود و در جلسه قبل بحث در مورد سند روایت تهذیب واقع شد.

1شرط هفتم

2حرمت تقدّم نمازگزار بر قبر معصوم

بحث راجع به روایاتی بود که به آن ها استناد شده بود بر این که نمازگزار نباید جلوتر از قبر معصوم علیه السلام بایستد و نماز بخواند.

2.1دلیل حرمت

أولین روایت، روایتی بود که شیخ طوسی در تهذیب از محمد بن أحمد بن داود (که از أجلاء أصحاب است و نجاشی در حق او گفته است: «محمد بن أحمد بن داود بن علي‌: أبو الحسن شيخ هذه الطائفة و عالمها، و شيخ القميين في وقته و فقيههم حكى أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله أنه لم ير أحدا أحفظ منه، و لا أفقه و لا أعرف بالحديث[1] ») از پدرش أحمد بن داود قمی (که نجاشی راجع به او گفته است: «أحمد بن داود بن علي القمي‌: أخو شيخنا الفقيه القمي، كان ثقة ثقة، كثير الحديث، صحب أبا الحسن علي بن الحسين بن بابويه و له كتاب نوادر[2] » و نیز شیخ در حق او گفته است: «أحمد بن داود بن علي‌: أبو الحسين القمي، كان ثقة كثير الحديث و صحب علي بن الحسين بن بابويه و له كتاب النوادر كثير الفوائد أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه[3] ») نقل می کند:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ ع هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً وَ يَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِيضَةٍ وَ لَا زِيَارَةٍ بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ يَجْعَلُهُ الْأَمَامَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ.[4]

محمد بن عبدالله حمیری در ضمن نامه به امام عصر سلام الله علیه از جواز تقدم بر قبر معصوم و نماز جلوتر از قبر معصوم سؤال می کند که امام علیه السلام در جواب نامه نوشتند که نباید جلوتر از قبر امام علیه السلام نماز بخواند ولی نماز خواندن در کنار قبر امام علیه السلام و مساوی قبر حضرت اشکال ندارد.

2.2بررسی سندی

دو اشکال راجع به سند این روایت مطرح شد؛

2.2.1مناقشه أول

اشکال أول این بود که: شیخ طوسی در مشیخه تهذیب سند خود را به کتاب محمد بن أحمد بن داود قمی ذکر نکرده است.

در جواب گفته اند: شیخ طوسی در فهرست سندش را ذکر کرده و سندش صحیح است.

2.2.1.1جواب أول از مناقشه أول

مرحوم بروجردی در اشکال به این جواب فرمودند: این مقدار کافی نیست زیرا شیخ طوسی در مشیخه فرموده است که ما این طرق را ذکر می کنیم تا روایات از ارسال خارج شود ولی در فهرست چنین مطلبی نفرموده است.

راجع به این فرمایش مرحوم آقای بروجردی دو احتمال می دهیم:

احتمال اول این است که؛ مقصود ایشان این باشد که ممکن است سند فهرست از باب تیمّن و تبرّک باشد و این اشکالی است که بارها مطرح کرده ایم و خلاصه اشکال این است که وقتی در کتاب فهرست تتبّع می شود قرائنی پیدا می شود که تعبیر مکرّر شیخ طوسی در فهرست راجع به افراد مختلف یعنی تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» نمی تواند طریق به تفاصیل کتب و روایات افراد باشد؛ زیرا در موارد متعددی قرینه وجود دارد که تمام این کتاب ها به دست شیخ طوسی نرسیده است و اطلاعی بر آن ها نداشته است و در عین حال تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» را بیان می کند و اگر معنای «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» این باشد که ما از این طریق به تمام کتب این شخص، بلکه به نسخه معتبره از این کتب و تمام روایات این شخص سند داریم دیگر این تعبیر که همه کتاب های او به دست ما نرسیده است معنا پیدا نمی کند؛ مثلاً ایشان در ترجمه محمد بن أبی عمیر می فرماید: «له مصنفات کثیرة‌ و ذکر ابن بطة ان له اربع و تسعین کتابا» [محمد بن أبي عمير‌ يكنى أبا أحمد، من موالي الأزد، و اسم أبي عمير زياد، و كان من أوثق الناس عند الخاصة و العامة، و أنسكهم نسكا، و أورعهم و أعبدهم، و قد ذكره الجاحظ في كتابه في فخر قحطان على عدنان بهذه الصفة التي وصفناه و ذكر أنه كان أوحد واحد أهل زمانه في الأشياء كلها، و أدرك من الأئمة عليهم السلام ثلاثة أبا إبراهيم موسى عليه السلام، و لم يرو عنه و أدرك الرضا عليه السلام، و روى عنه و الجواد عليه السلام، و روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال الصادق عليه السلام، و له مصنفات كثيرة، و ذكر ابن بطة أن له أربعة و تسعين كتابا منها كتاب النوادر كبير حسن و كتاب الاستطاعة و الأفاعيل و الرد على أهل القدر و الجبر، و كتاب الإمامة و كتاب البداء [و كتاب البداء و كتاب الإمامة، و كتاب المتعة، و مسائله عن الرضا عليه السلام و غير ذلك، أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة عن ابن بابويه عن أبيه، و محمد بن الحسن عن سعد، و الحميري عن إبراهيم بن هاشم عنه، و أخبرنا بها ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد، و محمد بن الحسين، و أيوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و محمد بن عيسى بن عبيد عنه، و رواها ابن بابويه عن أبيه و حمزة بن محمد العلوي، و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عنه، و أخبرنا بالنوادر خاصة جماعة عن أبي المفضل عن حميد عن عبيد الله بن أحمد بن‌ نهيك عنه، و أخبرنا بها أيضا جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبي القاسم جعفر بن محمد الموسوي عن ابن نهيك عنه[5] ] که ظاهرش این است که ‌ابن بطه گفته که ابن أبی عمیر نود و چهار کتاب داشته و من اطلاع ندارم؛ در عین حال در ادامه تعبیر می کند: «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته جماعة عن ابن بابویه عن ابیه عن سعد عن ابراهیم بن هاشم عنه». یا در مورد علی بن حسن بن فضال می فرماید: «قیل له ثلاثون کتابا» یعنی گفته شده که ایشان سی کتاب دارد یعنی من اطلاع ندارم و در عین حال در ادامه می فرماید: «اخبرنا بکتبه و روایاته احمد بن عبدون عن الزبیری عنه». یا در ترجمه علی بن حسن طاطری می فرماید: «قیل ان کتبه اکثر من ثلاثین کتابا» بعد بلافاصله می گوید: «اخبرنا بها کلها احمد بن عبدون عن الزبیری عن علی بن الحسن بن الفضال عنه».

و به طور کلی خلاف عادت است که شیخ الطائفه در فهرست این مقدار از کتب را به صورت اجمالی و تفصیلی نام ببرد و اسناد متعدد به آنها ذکر کند و مقصود وی این باشد که تمامی اسناد مذکور، سند به نسخ کتب و به تفاصیل روایات آنها بوده است. این مطلب بسیار غیر متعارف است

لذا اشکال مرحوم بروجردی با این بیان تمام می شود که سند فهرست ظهور ندارد در این که سند به نسخه کتاب بوده است که شیخ طوسی از او نقل می کند و شاید ابن داود قمی به شاگردانش فرموده است: «اجزت لکم ان ترووا عنی جمیع کتبی و روایاتی» و شاگردان ایشان هم به شیخ طوسی این اجازه را داده اند أما این که کتاب ابن داود کجاست و نسخه معتبره اش کجا است، خود شیخ طوسی باید جستجو و تحقیق کند و نسخه آن را پیدا کند و لذا این سند، سند به نسخه ای نیست که شیخ طوسی از او نقل می کند.

2.2.1.2جواب دوم از مناقشه أول

بیان دوم در مورد اشکال مرحوم بروجردی این است که: بگوییم ایشان فرموده اند تعبیر «اخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» اگر بخواهد نسبت به روایات سنجیده شود در صورتی بر این روایت تهذیب -که شیخ طوسی از ابن داود قمی نقل می کند- قابل تطبیق است که مراد «روایاتی که به دست شیخ طوسی رسیده یا شیخ طوسی در کتابش نقل کرده است» باشد و لکن معلوم نیست مراد از روایات این معنا باشد و شاید مراد کتاب هایی باشد که ایشان از مشایخش روایت کرده که استظهار بعضی مثل آقای سیستانی است و لذا تعبیر «روایاته» سند روایت تهذیب را درست نمی کند. و تعبیر «أخبرنا بکتبه» نیز در صورتی قابل استناد است که بدانیم شیخ طوسی از کتاب ابن داود قمی نقل می کند أما اگر شیخ طوسی از کتاب دیگران نقل کرده باشد که آن ها از ابن داود قمی نقل کرده اند دیگر «أخبرنا بکتبه» شامل آن نمی شود.

2.2.1.2.1اشکال أول در جواب دوم

آقای سیستانی تلاش کرده اند ثابت کنند شیخ طوسی از کتاب ابن داود قمی نقل می کند؛ البته ایشان فرموده اند صرف این که شیخ طوسی در تهذیب، بدأ سند به شخصی کند معنایش این نیست که از کتاب او به صورت مستقیم نقل می کند و لکن اینجا قرائنی وجود دارد که از کتاب ابن داود قمی به صورت مستقیم نقل کرده است و قرینه أول این بود که در فهرست می فرماید «له کتاب مزار کبیر حسن» که توصیف کتاب به «حسن» نشان می دهد که ایشان کتاب را دیده است.

2.2.1.2.2پاسخ از اشکال در جواب دوم

دو اشکال به فرمایش آقای سیستانی در اینجا وارد است:

اشکال اول این است که: صرف اینکه کتاب ابن داوود قمی دست شیخ طوسی بوده، برای تصحیح این نسخه ای که شیخ طوسی از آن کتاب نقل می کند کافی نیست؛ مگر اینکه ثابت کنیم این طریق شیخ طوسی در فهرست از باب تیمن و تبرک نبوده بلکه مشایخش از ابن داوود قمی این نسخه کتاب را گرفته بودند و تحویل شیخ طوسی داده بودند؛ در حالی که خود آقای سیستانی این مطلب را قبول نداشته و ‌نظرشان این است که ممکن است از باب تیمن و تبرک باشد.

اشکال دوم به ایشان این است که: چرا می فرمایند صرف بدأ سند در تهذیب دلیل بر این نیست که شیخ طوسی از کتاب این شخص مستقیم نقل می کند؟ خود شیخ طوسی در مشیخه می فرماید: «و اقتصرنا من ایراد الخبر علی الابتداء بذکر المصنف الذی اخذنا الخبر من کتابه» یعنی ما بدأ سند به مؤلفی می کنیم که کتاب او را مستند قرار داده ایم و از کتاب او حدیث را نقل می کنیم.

و به نظر ما شاهدی که ایشان آورده‌اند مبنی بر این که «گاه شیخ طوسی بدأ سند به یک راوی می کند در حالی که کتاب راوی مذکور پیش ایشان نبوده است؛ به طور مثال با این که از میان کتب احمد بن محمد بن عیسی تنها کتاب نوادر در دستان شیخ بوده است، ایشان روایاتی غیر از روایات کتاب نوادر را با بدء سند به نام احمد بن محمد بن عیسی ذکر کرده است؛ و همین مطلب نشان از آن دارد که ایشان به نقل کافی یا نقل سعد بن عبدالله یا دیگران اعتماد کرده و معتقد بوده‌اند که ایشان روایات منقول را از کتب احمد بن محمد بن عیسی گرفته‌اند فلذا با اعتماد به ایشان، به نام صاحب کتاب بدء سند کرده است»، صحیح و تمام نیست؛ زیرا شیخ طوسی در مشیخه چند سند راجع به احمد بن محمد بن عیسی در صفحه 72 و 73 مشیخه ذکر می کند که یک سند به کتاب نوادر و دو سند دیگر به مجموعه ای از روایاتی است که از أحمد بن محمد بن عیسی نقل می کند و می فرماید «و من جملة‌ ما رویته عن احمد بن محمد بن عیسی فقد رویته عن فلان عن فلان»

2.2.1.2.3اشکال دوم در جواب دوم

به نظر ما حل اشکال مرحوم بروجردی این است که بگوییم: هر چند قبول داریم ذکر سند در تهذیب ظهور در آن ندارد که شیخ طوسی به کتابی که از آن روایت نقل کرده است، سند دارد، ولی اسناد و انتساب جزمی کتاب به ابن داود از جانب شیخ طوسی و احتمال مشهور بودن کتاب و وجود مقدمات حسیه واضحه نزد شیخ که موجب قطع ایشان به اعتبار نسخه شده است، موجب اعتماد به نقل ثقه ای -یعنی شیخ الطائفه- که اصاله الحس در حق وی جاری است – نه این که کتاب و نسخه را از روی حدس و اجتهاد به ابن داود نسبت داده باشد- می شود.

2.3مناقشه دوم

اشکال دوم به سند این روایت اشکالی بود که: محقق همدانی و به تبع ایشان مرحوم خویی مطرح کرده اند که «الفقیه» لقب امام کاظم علیه السلام بوده است و حمیری نمی تواند بدون واسطه از امام کاظم علیه السلام نقل کند و لذا سند مشتمل بر سقط است.

2.3.1جواب از مناقشه دوم

این اشکال واقعاً عجیب است؛ نجاشی صریحاً می فرماید که حمیری کاتب صاحب الأمر علیه السلام بوده است و مسائلی را در ابواب شریعت از حضرت پرسیده است «محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري أبو جعفر القمي‌، كان ثقة، وجها، كاتب صاحب الأمر عليه السلام، و سأله مسائل في أبواب الشريعة، قال لنا أحمد بن الحسين: وقعت هذه المسائل إلي في أصلها و التوقيعات بين السطور. و كان له إخوة، جعفر و الحسين و أحمد كلهم كان له مكاتبة»[6] و نیز شیخ طوسی در کتاب الغیبة و مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج، مکاتبات زیادی را از حمیری به امام زمان علیه السلام نقل می کند و اتفاقاً در جلد 2 احتجاج صفحه 490 همین روایت را به عنوان روایت حمیری از امام زمان علیه السلام نقل می کند و قبلش هم در صفحه 485 مطرح فرموده است «و فی کتاب آخر لمحمد بن عبدالله الحمیری الی صاحب الزمان من جواب مسائله التی سأله عنها فی سنة سبع و ثلاث‌مأة».

و این که بگوییم به امام عصر، فقیه نمی گفتند خلاف مطلبی است که در کتاب الغیبة آمده است مبنی بر این که حمیری کتابی مشتمل بر توقیعات را جمع کرد و به حسین بن روح فرستاد و سؤال کرد که «هل هی جوابات الفقیه او جوابات الشلمغانی» یعنی آیا این جواب ها که در این توقیعات است جوابات فقیه است یعنی جواب امام عصر سلام الله علیه است یا جواب های شلمغانی است چون شلمغانی گفته است من این ها را جواب داده ام.

پس اینکه در این روایت حمیری می گوید «کتبت الی الفقیه» ظاهرش این است که به امام عصر سلام الله علیه نوشته است و در ادامه هم می گوید «فأجاب».

و این که گفته اند تعبیر به «و قرأت التوقیع و نسخت منه» با این سازگار نیست که حمیری خودش صاحب توقیع باشد صحیح نیست؛

زیرا أولاً: با توجه به این که توقیعات ناحیه مقدسه توسط نواب خاص به وکلاء بلاد مختلف فرستاده می‌شده و توسط ایشان به افراد رسانده می‌شده است (کما این‌که تعبیر شیخ الطائفه در کتاب الغیبة: «کانت ترد علیهم التوقیعات» به این معناست که افرادی وجود داشته‌اند که توقیعات امام علیه السلام ابتدا به دست آنها و از طریق آنان به دیگران رسانده می‌شده است) می‌گوییم چه بسا وقتی توقیع مذکور به دست وکیل حضرت در قم رسیده است آن‌را به حمیری نشان داده و او را امر به استنساخ کرده است تا أصل توقیع نزد خود وکیل بماند.

ثانیا: جه بسا عبارت «و قرأت التوقیع و نسخت منه» کلام ابن داود قمی بوده است و نه کلام حمیری؛ فلذا عبارت مذکور نمی‌تواند قرینه‌ای باشد که از ظهور واضح «کتبت الی الفقیه» رفع ید کنیم. و لذا این دو اشکال سندی درست نیست.

2.4مناقشه سوم

آقای سیستانی دو اشکال دیگر مطرح کردند:

اشکال اول ایشان این است که: هر چند مراد از «الفقیه» در عبارت «کتبت الی الفقیه» امام عصر علیه السلام است لکن تمامی جواب‌هایی که توسط نواب اربعه به افراد داده می‌شده است، از حضرت نبوده است بلکه برخی از مسائل را نواب اربعه با مشورت فقهائی که در اطرافشان بوده‌اند، جواب می‌داده‌اند و تنها مسائل سخت را خدمت حضرت ارسال می‌داشتند و جواب می‌گرفته‌اند. شاهد بر این مطلب، مطلبی است که شیخ طوسی در صفحه ی ۳۰۶ کتاب الغیبه آورده است مبنی بر این که یکی از علماء به نام ابی غالب احمد بن محمد بن سلیمان زراری با همسرش اختلاف داشت، ابوجعفر محمد بن احمد زجوزجی به او گفت:‌ نامه ای به ناحیه مقدسه بنویس و التماس دعا داشته باش. ایشان هم می گوید نامه ای نوشته و مشکلات خودم را گفتم و با ابوجعفر نزد محمد بن علی که واسطه میان ما و حسین بن روح بود، رفتیم؛ نامه را به ایشان دادیم تا برای حسین بن روح بفرستد. محمد بن علی نامه را از ما گرفت ولی جواب طول کشید و نیامد. سراغ محمد بن علی رفته و عرضه داشت تاخیر جواب مرا ناراحت کرده است (قد سائنی تاخر الجواب عنی)، وی در جواب گفت: ناراحت نباش، تاخیر جواب برای من و تو دوست داشتتنی‌تر است و به من اشاره کرد و گفت اگر جواب زود بیاید از جانب حسین بن روح است و اگر تاخیر داشته باشد از جانب حضرت صاحب علیه‌السلام است (لایسوءک هذا فانه احب لی و لک و اومأ الیّ.. ان الجواب ان قرب کان من جهة الحسین بن روح رضی الله عنه و ان تاخر کان من جهة الصاحب علیه السلام)

آقای سیستانی فرمودند این قرینه بر این می شود که همه جواب ها در توقیعات از امام عصر سلام الله علیه نبوده و برخی جواب ها از نواب اربعه مثل حسین بن روح بوده است؛ در اینجا هم شاید این جواب در این روایت در بحث نماز جلوتر از قبر معصوم علیه السلام اجتهاد فقهائی بوده که اطراف حسین بن روح بودند و آن ها جواب دادند که در این صورت این جواب برای ما حجیت ندارد، یا اجتهاد خود حسین بن روح بوده است که برای ما حجیت ندارد.

همچنین ایشان استشهاد می کنند که حمیری در کتاب الغیبة در نامه به حسین بن روح تعابیری مطرح می کند که معلوم می شود انتظار دارد فقهائی که اطراف او هستند جواب را بیان کنند؛ مثلا در صفحه 230 کتاب الغیبة حمیری خطاب به حسین بن روح می فرماید: «و قبلک اعزک الله فقهاء انا محتاج الی اشیاء تسأل لی عنها» از این فقهائی که اطراف شما هستند نیاز دارم سؤال کنی از این مسائل شرعیه و به من بیان کنی. یا در صفحه 231 می فرماید: «فرأیک ادام الله عزک بالتفضل علی بمسألة من تثق به من الفقهاء»، یا در صفحه 232 می فرماید: «و احتجت ادام الله عزک ان تسأل لی بعض الفقهاء».

و لذا اشکال این است که جواب در این روایت معلوم نیست از امام عصر سلام الله علیه باشد. شاید از حسین بن روح باشد که برای ما حجیت ندارد.

2.5مناقشه چهارم

اشکال دوم آقای سیستانی هم این است که: بر فرض این روایت از امام عصر سلام الله علیه باشد، و لکن اصحاب از این روایت اعراض کرده و به مضمون این روایت فتوا نداده اند و مضمون این روایت أصلاً در کلمات قدماء مطرح نشده است.

و این که مرحوم حکیم در مستمسک فرموده اند شاید اعراض از دلالت این روایت باشد و أصحاب روایت را بر کراهت حمل کرده باشند و اعراض از دلالت موجب وهن حدیث نیست؛ آقای سیستانی فرموده اند این مطلب صحیح نیست و مشهور قدماء أصلاً کراهت را هم مطرح نمی کردند همان طور که از مقنعه شیخ مفید صفحه 151 استفاده می شود.

2.5.1جواب از مناقشه سوم

به نظر ما هیچکدام از این دو اشکال آقای سیستانی هم وارد نیست؛

أما این که ایشان فرمودند شاید جواب از حسین بن روح بوده است انصافاً صحیح نیست؛ وقتی حمیری می گوید «کتبت الی الفقیه» و بعد می گوید «فأجاب و قرأت التوقیع و نسخت منه» ظاهرش این است که شهادت می دهد که جواب از امام عصر علیه السلام بوده است و در زمان قدیم مشهور بوده است که توقیعات از طرف امام حجت علیه السلام است و اتفاقاً در همان توقیعات حمیری که در کتاب الغیبة مطرح کرده می گوید که سؤال کنید «هل هی جوابات الفقیه أو جوابات الشلمغانی؟» هل هی جوابات الفقیه یعنی چه؟ یعنی جوابات امام عصر سلام الله علیه. که در جواب آمد «قد وقفنا علی هذه الرقعة و ما تضمنته و جمیعه جوابنا».

شاهد ایشان نیز ناتمام است؛ زیرا معلوم نیست جواب هایی که گاهی حسین بن روح می‌داده است مسمی به توقیع باشند؛ مردم التماس دعا داشتند و شاید نواب أربعه هم مأذون بودند از پیش خودشان جواب بداند و به نیابت از امام عصر سلام الله علیه دعا کنند کما این که در همان قضیه أبی غالب زراری مطرح شده است.

این که ایشان فرموده که در توقیعات حمیری تعابیری بود که با امام عصر سلام الله نمی ساخت مثل «و قبلک اعزک الله فقهاء و امثال آن» مهم نیست؛ ما قبول داریم که سؤال حمیری متوجه حسین بن روح بوده و لکن این تعبیر کنایه از این بود که از امام جواب بگیر و «احتجت ان تسأل لی بعض الفقهاء» کنایه از امام عصر سلام الله بود.

علاوه بر این که ربطی به این روایت تهذیب ندارد و در روایت تهذیب این مطلب نیامده است و حمیری مستقیم می گوید «کتبت الی الفقیه فأجاب» و لذا تعابیری که در برخی توقیعات حمیری که در کتاب الغیبة مطرح شده و موهم این است که از فقهاء اطراف حسین بن روح سؤال شده است بر فرض درست باشد به این روایت که در بحث ما مطرح است ربطی ندارد.

علاوه بر این که بر فرض این جواب ها را حسین بن روح بدهد احتمال نمی دهیم بدون اذن امام جواب داده باشد و اتفاقاً صدوق در کمال الدین روایتی از محمد بن ابراهیم بن اسحاق که از مشایخ صدوق است نقل می کند (و صدوق از او زیاد نقل حدیث کرده است و بارها تعبیر «رضی الله عنه» را در مورد او به کار برده است که أماره بر این است که نزد شیخ صدوق ثقه بوده است) که از شیخ حسین بن روح مطلبی شنیدم و روز بعد پیش او رفتم و در دل خود می گفتم که شاید این مطلب را از پیش خود گفته باشد؛ خود او ابتدای به کلام کرد و گفت: «یا محمد بن ابراهیم لئن أخرّ من السماء فتخطفنی الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق احب لی من ان اقول فی دین الله برأیی او من عند نفسی بل ذلک عن الاصل و مسموع من الحجة صلوت الله و سلامه علیه»[7] و اصلا ظاهر حال حسین بن روح و یا بقیه نواب اربعه به عنوان نائب خاص امام این بود که این احکام شرعیه را از پیش خودشان به عنوان توقیعات نمی گفته اند.

و لذا این اشکال آقای سیستانی وارد نیست. اما اشکال اعراض ان شاء الله در جلسه آینده مطرح می کنیم.