درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم و پنجم و ششم /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرائط مکان مصلی بود و در جلسه قبل شرط دوم به پایان رسید و شرط سوم و چهارم بیان شد.

1شرط سوم از شرائط مکان مصلی

الثالث أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام‌ و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة كالصلاة في الزُحام المعرض لإبطال صلاته و كذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.

شرط سوم از شرائط مکان مصلی این بود که: «باید در جایی نماز را شروع کند که مطمئن است می تواند در آنجا نماز را تمام کند و در غیر این صورت صحت نماز محل اشکال است»

عرض کردیم: این شرط صحیح نیست و اشکال ندارد که انسان به رجاء تمکّن از اتمام نماز، این نماز را شروع کند؛ مثل این که گاهی انسان در مسجد الحرام نماز طواف را شروع می کند و به خاطر ازدحام جمعیت، مطمئن نیست که بتواند این نماز را به اتمام برساند و قصد قربت هم از او متمشّی می شود و هیچ اشکالی ندارد.

1.1بررسی دلیل بر شرط سوم

به صحیحه أبی أیوب خزاز اشاره کردیم: سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ[1]

بیان کردیم ممکن است کسی از این روایت استفاده کند که؛ امتثال در فرائض الاهی، باید امتثال علمی تفصیلی باشد و امتثال ظنی و امتثال احتمالی در فرائض خدای متعال راه ندارد و این نمازی که انسان در این مکانی که نمی داند متمکن از اتمام است یا نه، می خواند امتثال ظنی است و علم به امتثال از ابتدا ندارد.

در جواب از استدلال به این روایت بیان کردیم که: این روایت بر مقام منطبق نیست؛ زیرا در مقام در تحقق امتثال از خودمان شک داریم و در تعلّق أمر شارع شک نداریم و ظاهر این صحیحه این است که امتثال نباید ظنی باشد یعنی اگر روزه گرفته می شود بداند که این روزه ماه رمضان است؛ در اینجا این مطلب وجود دارد و شخص می داند که این نمازی که می خواند و تمام می کند، امتثال أمر به نماز فریضه است و لذا مشکلی ندارد.و عمده اشکال به استدلال به این صحیحه این بود که: این صحیه از احتیاط منع نمی کند.

در اینجا نکته ای راجع به این صحیحه عرض می کنیم؛

در بحث اصول در بحث امتثال اجمالی گفته ایم که صحیحه ابی ایوب خزاز تعبیر به «لاتؤدوه بالتظنی» دارد و «تظنی» در لسان العرب به معنای اتباع ظن آمده و لذا ممکن است مقصود این روایت نهی از اتّباع ظنّ در أدای فریضه باشد و اگر کسی در یوم الشک به رجاء این که أول ماه رمضان است روزه بگیرد اتباع ظنّ نکرده است و اتباع ظن این است که بر اساس أمارات ظنیه غیر معتبره روزه گرفته شود مثل این که قول فلکیین را برای اثبات ماه رمضان بودن یوم الشک، مستند قرار دهد و به استناد قول این ها حکم کند که امروز، روز أول ماه رمضان است و امروز را روزه بگیرد؛ وگرنه به صرف این که کسی بخواهد احتیاط کند و از این جهت که شاید امروز، روز أول ماه رمضان باشد امروز را روزه بگیرد، مصداق اتباع ظن و اعمال ظن نیست و لذا در ادامه این صحیحه آمده است: «و لیس رؤیة الهلال ان یقوم عدة فیقول واحد قد رأیت و یقول الآخرون لم نره اذا رآه واحد رآه مأة و اذا رآه مأة رآه الف و لایجزی فی رؤیة الهلال اذا لم یکن فی السماء علة اقل من شهادة خمسین» و ظاهر این جمله ها نهی از اثبات ماه رمضان به غیر رؤیت هلال یا قیام بینه بر ثبوت هلال است و به عدم اعتبار ظن در اثبات ماه رمضان ارشاد می کند؛ نه این که از احتیاط و عمل به احتیاط و رجاء در موارد شک در ثبوت فریضه نهی کند و انصافاً نهی از احتیاط و عدم مشروعیت احتیاط از این روایت استفاده نمی شود.

2شرط چهارم

الرابع أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه‌ كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.

صاحب عروه در تصویر شرط چهارم فرمودند: اگر کسی در مکانی که بودن در آن مکان حرام است و مصداق القای نفس در تهلکه است نماز بخواند نمازش باطل است.

عرض کردیم: این مطلب وجهی ندارد و همان طور که آقای سیستانی فرموده اند نماز در این مکان با نماز در مکان مغصوب تفاوت دارد؛ اگر کسی راجع به نماز در مکان مغصوب قائل به بطلان شود به خاطر اتحاد غصب با افعال نماز است (و آقای سیستانی غصب با قیام و جلوس و سجود در نماز متحد می دانستند) ولی بقای در مکانی که انسان در آن مکان در معرض خطر است عرفاً با هیچ یک از افعال نماز اتحاد ندارد و لذا وجهی ندارد که قائل به بطلان نماز شویم.

3شرط پنجم

صاحب عروه فرموده است: شرط پنجم مکان مصلی این است که وقوف و قیام بر آن مکان حرام نباشد و لذا اگر کسی روی فرشی که آیات قرآن روی آن نوشته شده است نماز بخواند، نمازش باطل است و نیز اگر کسی روی قبر معصوم یا غیر معصوم که وقوف روی آن هتک حرمت است نماز بخواند، نمازش باطل است.

مرحوم خویی فرموده اند: این شرط هم صحیح نیست؛ زیرا وقوف بر یک مکان اگر مصداق حرام باشد (مثل اینکه مصداق هتک کسی باشد که هتک او جایز نیست) دلیل نمی شود که نماز در آن مکان باطل باشد زیرا وقوف بر آن مکان با افعال صلاتیه اتحاد ندارد؛ بله، اگر بر آن مکان سجده کند می توانیم ملتزم به بطلان نماز شویم زیرا سجود بر آن مکان مصداق حرام می شود به این خاطر که در سجود، اعتماد علی المکان أخذ شده است و لذا اگر بر چیزی که اعتماد بر آن جایز نیست سجده کند، این سجده مصداق حرام بوده و باطل است؛ ولی اگر تنها وقوفش در نماز در این مکان باشد ولی موقع سجده به یک مکان دیگر می رود دیگر نمازش ایراد پیدا نمی کند.لکن ظاهر کلام آقای سیستانی این است که: حتی اگر سجودش هم در این مکان که وقوف بر آن حرام است باشد، نمازش صحیح است زیرا این سجود مصداق حرام نیست.به نظر ما فرمایش مرحوم خویی عرفی تر است؛ زیرا اگر اسماء مقدسه یا آیات قرآن روی فرشتی نوشته شده باشد و شخصی روی آن فرش سجده کند این سجده اعتماد بر آن مکان است و عرفاً هتک آن مکان است و این سجده مصداق حرام است و با سجود در مکان مغصوب فرقی ندارد و لذا هر چه در سجود در مکان مغصوب قائل بودیم در اینجا هم به همین شکل است و لذا اگر بر مکانی که وقوف بر آن حرام است سجده صورت بگیرد به نظر می رسد که این سجود، منهی عنه بوده و ترکیبش با حرام، ترکیب اتحادی بوده و منشأ بطلان نماز می شود.

4شرط ششم

صاحب عروه فرموده است: شرط ششم از شرائط مکان مصلی این است که مکانی باشد که افعال نماز را بتوان در آن انجام داد.این شرط سادس در حقیقت شرط خاصی برای مکان مصلی نیست و از این باب است که ما باید نماز مأمور به را انجام بدهیم و لذا باید دنبال مکانی بگردیم که بتوانیم نماز مأمور به را در آنجا انجام دهیم و لذا مثلاً سقف آن مکان باید به حدی باشد که بتوانیم نماز را به صورت ایستاده بخوانیم و هکذا.

مطلبی که صاحب عروه اینجا مطرح کرده است و در مسأله 17 قیام هم مطرح فرموده اند این است که: اگر مکانی که بتوانیم در آن قیام و رکوع و سجود اختیاری را انجام دهیم پیدا نکردیم و أمر دائر باشد بین این که به مکانی برویم که فقط می توانیم قیام کنیم و امکان رکوع و سجود اختیاری نداشته باشد و بین مکانی که قادر بر رکوع و سجود اختیاری هستیم ولی قادر بر قیام نیستیم؛ صاحب عروه در هر دو جا فرموده اند که أحوط جمع است به این که یک مرتبه در مکان أول به صورت ایستاده و با ایمای به رکوع و سجود نماز بخوانیم و مرتبه دیگر نیز در مکان دوم به صورت نشسته و با رکوع و سجود اختیاری نماز بخوانیم و اگر وقت تنگ بود و امکان تکرار نماز نبود، بعید نیست که بین اختیاری یک از دو مکان مخیّر باشیم.

صاحب عروه در هر دو جا یکسان صحبت کرده است ولی کلام برخی از محشین عروه در این دو جا با هم فرق می کند؛ مثلاً مرحوم نائینی در اینجا فرموده اند «نشسته نماز بخواند» ولی در مسأله 17 از بحث قیام فرموده اند: «أحوط این است که به صورت ایستاده با ایمای به رکوع و سجود نماز بخواند»

و همین طور امام قدس سره در حاشیه بر این مسأله فرموده اند: «در فرض ضیق وقت أحوط اختیار جلوس است» ولی در مسأله 17 فرموده اند: «لایبعد لزوم اختیار الاول فی السعة فضلا عن الضیق» یعنی بعید نیست که لازم باشد نماز ایستاده با ایماء به رکوع و سجود بخواند چه در سعه وقت که متمکن از احتیاط به تکرار نماز می باشد و چه در فرض ضیق وقت که متمکن از احتیاط نیست.

فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم امام در این دو مسأله اختلاف دارد با این که مسأله یکی است و وجهی برای این اختلاف، احساس نمی شود.

4.1بررسی أقوال در تزاحم بین قیام و بین رکوع و سجود اختیاری

و این بحث، بحث مهمی است از این جهت که کسانی هستند که نمی توانند بین قیام و رکوع و سجود جمع کنند؛ یا باید ایستاده و با ایمای به رکوع و سجود نماز بخوانند و یا نشسته و با رکوع و سجود اختیاری نماز بخوانند که باید وظیفه این شخص مشخص شود؛ در این مسأله سه قول است؛

4.2قول أول (تعیّن قیام)

قول أول قولی است که صاحب حدائق به فقهاء نسبت داده و فرموده است اجماع بر این قول است که باید نماز را ایستاده با اشاره به رکوع و سجود بخواند.

4.3قول دوم (تعیّن رکوع و سجود اختیاری)

قول دوم قولی است که کاشف اللثام و صاحب جواهر و محقق همدانی و مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی اختیار کرده و فرموده اند: وظیفه این شخص این است که نماز نشسته با رکوع و سجود اختیاری بخواند.

4.4قول سوم (تخییر)

قول سوم هم تخییر است که صاحب جامع المقاصد محقق کرکی احتمال این مطلب را داده و مرحوم خوئی صریحا در هر دو مسأله چه در مسأله اینجا چه در مسأله 17 قیام اختیار نموده اند.

4.4.1وجوه قول أول

برای قول به تعیّن قیام با ایمای به رکوع و سجود، وجوهی ممکن است بیان شود؛

4.4.2وجه أول (تقدیم أسبق زمانی در تزاحم)

وجه أول این است که: بین وجوب قیام و وجوب رکوع و سجود تزاحم وجود دارد و یکی از مرجحات باب تزاحم سبق زمانی است؛ اگر یکی از دو واجب أسبق زماناً بر دیگری باشد طبق نظر برخی باید اسبق زماناً را مقدم کنیم؛ مثلاً اگر روزه دو روز پشت سر هم در ماه رمضان برای شخصی مقدور نباشد متعیّن است که روز أول را روزه بگیرد و روز دوم را افطار کند به این خاطر که صوم روز أول سبق زمانی بر صوم روز دوم دارد. در اینجا هم گفته می شود که وجوب قیام با وجوب رکوع و سجود اختیاری تزاحم دارد و قیام به خاطر سبق زمانی مقدم خواهد شد.

و ظاهرا منشأ اینکه مرحوم نائینی در مسأله 17 بحث قیام، فرموده است «احتیاط واجب صلات قائما با ایمای به رکوع و سجود است» همین تقدیم به ملاک سبق زمانی بوده است.

مناقشهجواب از این وجه این است که:

أولاً: بارها عرض کرده ایم که بین واجبات ضمنیه‌ی یک واجب ارتباطی تزاحمی مطرح نیست؛ مثلاً ارگ از جمع بین دو جزء یا دو شرط نسبت به واجب واحد عاجز شدیم نمی توانیم قواعد تزاحم را اعمال کنمی و مقتضای قاعده أولی این است که به خاطر عجز از مرکب تام، تکلیف ساقط باشد ولی به خاطر دلیل ثانوی «الصلاة لاتسقط بحال» تکلیف ساقط نشده و یک تکلیف به نماز ناقص خواهیم داشت و اطلاق دلیل جزئیت در هر جزء، اقتضای جزئیت تعیینیه برای آن جزء را دارد و لذا اطلاق دو دلیل با هم تعارض و تساقط می کنند و مقتضای قاعده این است که بعد از تعارض و تساقط، برائت از جزئیت تعیینیه این جزء و برائت از جزئیت تعیینیه جزء دیگر، جاری کنیم که نتیجه آن تخییر می شود.

در اینجا نیز مقتضای قاعده أولیه این بود که به خاطر عجز از جمع بین قیام و رکوع و سجود، تکلیف به نماز ساقط باشد ولی دلیل «الصلاة لاستقط بحال» بیان می کند تکلیف به نماز ولو به نحو ناقص باقی است؛ حال اطلاق جزئیت قیام «اذا قوی فلیقم» قیام را در این نماز به صورت تعیینی واجب می داند و اطلاق دلیل «ارکع و اسجد» رکوع و سجود که ظاهر در رکوع و سجود اختیاری است (نه سجود و رکوع ایمائی) را واجب تعیینی در این نماز می داند و لذا بین این دو خطاب تعارض و تساقط رخ می دهد و نتیجه برائت از جزئیت تعیینیه هر کدام، تخییر خواهد بود و همین مطلب منشأ فتوای مرحوم خویی به تخییر است.

ثانیا: بر فرض ما طبق مسلک مشهور عمل کنیم و در اجزاء و شرائط یک واجب واحد هم قواعد تزاحم را اعمال کنیم؛ گفته می شود سبق زمانی در صورتی مرجح است که متاخر زماناً اهم نباشد در حالی که در محل بحث، رکوع و سجود اهم از قیام است؛ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ[2] »، رکوع و سجود از قیام أهم است و لذا در صحیحه ابن سنان فرموده است: «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ[3] »؛ یعنی خدای متعال در نماز، رکوع و سجود را فرض قرار داده است و قرائت فریضه نیست و اگر انسان نتوانست در نماز حمد و سوره بخواند، تکلیفش ساقط است و نوبت به تسبیح می رسد و تعبیر «ان الله فرض فی الصلاة الرکوع و السجود» دلیل بر أهم بودن رکوع و سجود بر بقیه واجبات مثل قیام است. و ظاهراً منشأ این که محقق نائینی در مسأله‌ی ما نحن فیه فرموده اند «لایبعد تعیّن الثانی» که نماز را نشسته و با رکوع و سجود اختیاری بخواند این است که تزاحم را قبول دارند ولی رکوع و سجود را أهم از قیام دانسته و مقدم می دانند.

و لذا این وجه اول برای قول به «تعین قیام مع الایماء الی الرکوع و السجود» تمام نشد. ان شاءالله بقیه وجوه در جلسه آینده مطرح خواهد شد.