درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به مسأله 21 و حکم عدول مالک از اذن در نماز خواندن بود و در مورد تفاوت بین رجوع مالک از اذن در دفن میت با رجوع از اذن در نماز، مطالبی ذکر شد.

1مسأله 21

1.1حکم رجوع مالک از اذن در نماز

بحث راجع به این بود که: گاهی مالک قبل از شروع در نماز از اذن خود عدول می کند و گاهی در أثنای نماز از اذن خود عدول می کند.

1.1.1کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی فرمودند: رجوع از اذن در أثنای نماز أثری ندارد و مکلف باید با حذف مستحبات نماز را تمام کند به این خاطر که قطع فریضه حرام است.

1.1.2بررسی حرمت قطع فریضه

عرض کردیم: دلیل مطلقی بر حرمت قطع فریضه نداریم و روایت حریز را بیان کردیم[1] [2] و از آن جواب دادیم. و نیز روایت «الصلاة تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم» را بیان کردیم و عرض کردیم «تحریم» ظهوری در تحریم تکلیفی قطع الصلاة ندارد و با تحریم وضعی نیز سازگار است یعنی اگر نماز را شروع کنید بر شما ایجاد قواطع و موانع صلاة تحریم می شود به این معنا که اگر آن ها را ایجاد کنید نماز باطل می شود و «تحریمها التکبیر» ظهوری در «تحریم قطعها التکبیر» ندارد مخصوصاً این که «صلاة» أعم از صلاة واجبه و مستحبه است و قطع صلاة مستحبه یقیناً جایز است.

دلیل دیگر روایتی است که ظاهراً برخی أعلام راجع به حرمت قطع فریضه به آن استدلال کرده اند؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ يُعِيدُ قُلْنَا لَهُ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا عَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ يَعْتَادُ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ.[3]

این روایت راجع به کثیر الشک است که حضرت می فرماید اگر شخصی کثیر الشک شود به شک خود اعتنا نمی کند. خودتان را با شکستن نماز به شیطان عادت ندهید و اگر نماز را قطع کنید شیطان خبیث است و طمع می کند و اگر او را عادت دهید معتاد می شود و اگر عادتش ندهید شما را رها می کند.

در استدلال بر حرمت قطع صلاة به این روایت گفته شده است: حضرت از قطع صلاة نهی کرد و ظهور نهی در حرمت است.

به نظر ما استدلال به این روایت نیست؛ زیرا ظاهر روایت که تعبیر به «لاتعوّد الخبیث، لایکثرنّ نقض الصلاة» دارد، حرمت اکثار قطع نماز است و دلیل بر حرمت مطلق قطع صلاة نیست؛ علاوه بر این که این روایت ظهور در ارشاد دارد به این که اگر به حرف شیطان گوش بدهید طمع خواهد کرد و دست بردار نخواهد بود و شما را رها نمی کند و لذا اگر می خواهید مشکل شما حل شود به حرف شیطان نباید گوش بدهید.

و ما در موارد دیگر نیز از به کار بردن صیغه مبالغه این مطلب را استفاده کرده ایم که أصل عمل حرمت ندارد؛ مثل روایت «ان الله یبغض کل فحاش بذیء» که اگر دلالت بر حرمت داشته باشد دلالت بر حرمت اکثار دارد و لذا اگر به صورت موردی ما یسبقبح ذکره را استفاده کند حرمت آن از این روایت استفاده نمی شود؛ لکن روایت محل بحث، أصلاً ظهوری در حکم تکلیفی ندارد و ظهور در ارشاد دارد.

1.1.3قدرمتیقّن از حرمت قطع فریضه

البته مشهور قائل به حرمت قطع فریضه اند و ادعای اجماع نیز بر آن شده است لکن در دلیل لبی باید قدرمتیقّن أخذ شود و قدرمتیقّن آن جایی است که نماز صحیح ظاهری و واقعی است و جایی که صحیح ظاهری نیست مثل این که جهل به مسأله داشته باشد خارج از قدرمتیقّن است و نماز را قطع می کند و دوباره شروع می کند مثل این که نمی داند در فرض ظنّ به سجده ثانیه، ظن خود را معتبر بداند و بنا را بر اتیان به سجده ثانیه بگذارد (که برخی قائل اند) یا بنا را بر یک طرف بگذارد و نماز را تمام کند ولی این نماز مجزی نیست و باید مسأله را بپرسد (که نظر مشهور است). و نیز فرض وجود أعذار عقلائیه خارج از قدرمتیقّن است و آقای سیستانی فرموده اند در فرض شک در رکعات مطلقاً، هر چند امکان تصحیح نماز با خواندن نماز احتیاط وجود داشته باشد ولی جایز است نماز را رها کرده و دوباره شروع کند به این خاطر که شک در رکعات عذری عقلائی است. و مثل مقام که مالک از اذن خود بر می گردد خارج از این قدرمتیقّن است.

خلاصه این که اگر مالک در أثنای نماز از اذن خود رجوع کند به این خاطر که دلیل بر حرمت قطع فریضه یا وجوب اتمام فریضه ثابت نیست شخص مصلی باید نماز را رها کند.

1.2حکم رجوع مالک از اذن در فرض تضرر

بله در مواردی که اگر مالک رجوع کند موجب متضرر شدن شخص می شود حکم تفاوت می کند؛ مثل مثالی که فقهاء مطرح می کنند که مالک اجازه دهد شخص تیر آهن سقف را روی پایه دیوار او قرار دهد و بعد از مدتی از اذن خود رجوع کند؛ در اینجا اختلاف است و برخی گفته اند شخص باید تیر آهن را ولو با خراب کردن سقف خود، بردارد به این خاطر که این اجازه در ضمن عقدی نبوده است و الزام ندارد و تصرف در مال دیگران بدون اذن دیگران موضوع پیدا می کند.

1.2.1نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی در جلد 2 منهاج در صفحه 157 فرموده است: يستحب للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة و لو أذن جاز له الرجوع قبل البناء عليه و كذا بعد البناء إذا لم يضر الرفع و إلا فالظاهر عدم جوازه؛ یعنی اگر شخص از برداشتن این سقف متضرر می شود جایز نیست مالک از اذن خود رجوع کند.

ولی اگر از اذن خود رجوع کرد این شخص باید چوب یا آهنی که روی پایه دیوار مالک گذاشته است را بردارد؛ زیرا دلیل ایشان تنها صحیحه محمد بن حسین است؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي الْبُعْدِ حَتَّى لَا يُضِرَّ بِالْأُخْرَى فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ ع عَلَى حَسَبِ أَنْ لَا يُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ.[4] شخصی مالک روستایی است که نهری به آن وارد می شود؛ مؤمنی در کنار این نهر آسیاب زده است و صاحب روستا که صاحب نهر نیز می باشد می خواهد مسیر نهر خود را عوض کند و اگر این کار را انجام دهد آسیاب این مؤمن بی فایده می شود؛ حضرت در این رابطه فرمودند که صاحب نهر از خدا بترسد و به برادر مؤمنش زیان نزند.

و لذا مرحوم خویی فرموده اند: از این روایت استفاده می شود که زیان رساندن به دیگران حرام است و برداشتن چوب یا تیرآهن از دیوار مالک بعد از رجوع مالک از اذن، موجب زیان به این شخص است؛ البته اگر مالک این حرام را مرتکب شد و از اذن خود رجوع کند ظاهر کلام مرحوم خویی این است که باید چوب را از دیوار مالک بردارد چون تعبیر مرحوم خوئی این بود:‌ «فالظاهر عدم جواز الرجوع له» و روایت هم می گوید «و لایضر اخاه المؤمن».

و دلیل ایشان همین روایت است و دلیل ایشان «لاضرر» نیست؛ زیرا ایشان لاضرر را خلاف امتنان بر مالک می دانند و تجویز ادامه تصرف در دیوار مالک خلاف امتنان بر مالک است؛ مثل این که مستأجری بدون خانه بماند و وسایل او در کوچه مانده باشد و برای حفظ وسایل خود وارد زیر زمین خانه دیگری می شود با این که مالکش حضور نداشته تا اجازه بگیرد و یا بوده ولی اجازه نداده و این شخص با جبر وارد زیر زمین شده است و البته کرایه خانه را نیز به مالک می دهد؛ در این مثال متفقهی فضلاً عن الفقیه ملتزم به جریان لاضرر و لاضرار در این مورد نشده است. البته لاضرر دیگر کاری به اذن سابق ندارد و ملاک آن صدق ضرر است.

1.2.2نظر استاد

به نظر ما دلیل، سیره عقلائیه است و در سیره عقلائیه وقتی مالک اذن مطلق می دهد و همسایه بر اساس اذن او کاری انجام دهد که با رجوع مالک از اذن، این همسایه ضرر معتد به ببیند عقلاء برای رجوع از اذن أثری قائل نیستند و این سیره عقلائیه مثل بقیه سیره های عقلائیه، معاصر با زمان شارع بوده است؛ مثل این که راننده ای شخصی را از ابتدای یک شهر به صورت تبرّعی سوار کند و أجیر هم نباشد در صورتی که راننده از سوار کردن این شخص پشیمان شود (نه به خاطر اضرار به این شخص بلکه به خاطر بحث هایی که با این شخص کرده است أعصاب همراهی با این شخص را ندارد) و این شخص را در وسط راه پیاده کند که موجب متضرر شدن این شخص شود مثل این که نیمه شب باشد و ماشین برای رفتن پیدا نکند، در این صورت این شخص می تواند پیاده نشود و نهایت کرایه را به مالک بدهد.

و به نظر ما استدلال به مکاتبه تمام نیست؛ زیرا در برخی نسخ مثل نسخه من لایحضره الفقیه و نسخه تهذیب و نسخه هدایة الامه صاحب وسائل، تعبیر «و لایضارّ» دارد و معلوم نیست مراد از ضرار مطلق ضرر باشد بلکه در جایی است که به هدف زیان رساندن کاری را انجام دهد و غرض عقلایی وجود نداشته باشد.

اگر اشکال شود که: عرفی نیست که سائل سؤال کند که اگر طرف قصد ضرار دارد،‌ جایز است یا نه؟

در جواب می گوییم:‌ امام می فرماید و لیعمل فی ذلک بالمعروف و لایضار اخاه المؤمن و اشکالی ندارد و اگر غرض عقلائی داری که ضرار نیست.

1.2.3نظر مرحوم تبریزی

مرحوم تبریزی فرموده اند: حکم در روایت حکم استحبابی است به این خاطر که صاحب آسیاب، حقی در نهر ندارد و حتّی اگر برادر مؤمن زیان ببیند، مالک وظیفه ای ندارد. و لذا در مثالی که شخص مثلاً ابتدای ترمینال شخصی را سوار می کند و این شخص را وسط اتوبان قم-تهران پیاده می کند این شخص نمی تواند کرایه برگشت را از راننده بگیرد ولو این شخص قصد رفتن به تهران را نداشته و راننده او را ترغیب کرده باشد که برای مهمانی همراه او به تهران بیاید؛ و نکته این است که اذن قابل رجوع است و تقصیر خود این شخص است که به سخن این راننده اعتماد کرد. (ولی به نظر ما این مطلب خلاف سیره عقلائیه است)

1.2.4نظر آقای سیستانی

آقای سیستانی راجع به مسأله اذن مالک در وضع خشب بر حائطش فرموده است:

لا يجوز لأحد أن يبني بناءً على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه عليه‌ إلا بإذنه و رضاه و إذا طلب ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته و إن استحب له استحباباً مؤكداً من جهة ما ورد من التأكيد و الحث الأكيد في قضاء حوائج الإخوان و لا سيما الجيران، و لو بنى أو وضع الجذوع بإذنه و رضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه لم يجز له الرجوع، و أما إذا كان مجرد الإذن و الرخصة جاز له الرجوع قبل البناء و الوضع، و أما بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع مع دفع الأرش أو بدونه أم لا يجوز مطلقاً و حينئذٍ فهل يستحق عليه الأجرة أم لا؟ وجوه و أقوال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي بينهما و لو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش.[5]

یعنی به صرف اذن و بدون عقد شرعی، چوب یا تیر آهن را روی دیوار مالک قرار داد وب عد از مدتی پشیمان شد آیا جایز است این مالک از اذن خود رجوع کند؟ و در صورت جواز رجوع، خسارت دادن و ارش دادن بر مالک واجب است؟ یا این که رجوع أصلاً جایز نیست؟ و در این صورت که جایز نیست مالک از اذن خود رجوع کند، همسایه باید برای ادامه وضع سقفش بر دیوار مالک، اجرت بدهد یا اجرت هم لازم نیست؟ وجوه و اقوالی وجود دارد و احتیاط ترک نشود به این که تصالح و تراضی بین مالک و همسایه صورت بگیرد ولو به این که خشب ابقاء شود و به مالک اجرت داده شود یا این که خشب از بین برده شود و مالک ارش را به همسایه بدهد. و احتیاط واجب این است که اگر یکی به این احتیاط عمل نکرد، دیگری به آن عمل کند.

لکن به نظر ما این مطلب خلاف مرتکز عقلائی است أما ربطی به مسأله نماز ندارد به این خاطر که اگر شخص در وسط نماز، نماز خود را رها کند ضرری متوجه او نمی شود و نماز خواندن با برخی تصرفات دیگر تفاوت دارد مثل این که مالک اذن دهد که فعلی را در منزل او انجام دهیم به گونه ای که اگر این فعل ناقص بماند موجب تضرر می شود یا این که اباحه تصرف در چاقوی جراحی بدهد و بخواهد در وسط عمل جراحی از اذن خود رجوع کند که در اینجا رجوع از اذن اثری نخواهد داشت.

البته در صورتی که قطع کردن نماز و خواندن نماز در بیرون از این مکان موجب جا ماندن از کاروان و موارد دیگر که تضرر صدق کند بشود شخص باید نماز را در حال خروج به صورت ایمائی بخواند. ولی صرف این که دو دقیقه مشغول نماز شده است و اگر مالک از اذن خود رجوع کند این مقدار وقت تلف شده است، موجب صدق تضرر نخواهد بود.

خلاصه مسأله این شد که: اگر مالک از اذن خود در أثنای نماز رجوع کند به نظر ما باید نماز را قطع کرد. و اگر قبل از نماز از اذن خود رجوع کند در صورتی که وقت وسعت دارد در بیرون آن مکان، نماز را می خواند و در صورتی که وقت ضیق باشد (به این معنا که اگر بخواهد بیرون این مکان نماز بخواند وقت می گذرد) به نظر مشهور باید در حال خروج با حالت ایماء نماز بخواند.

1.3کلام صاحب جواهر در مورد حکم رجوع از اذن در أثنای نماز

تمایل صاحب جواهر این است که این شخص در همان مکان با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند لکن فرموده اند که کسی قائل به این قول نشده است و این قول را احتمال نداده است؛ لکن قول ما خالی از وجه نیست به این خاطر که بین رکوع و سجود اختیاری و بین حرمت غصب تزاحم ایجاد شده است و اگر اینجا بماند غصب است و اگر بخواهد از اینجا خارج شود و در حال خروج نماز بخواند موجب تضییع رکوع و سجود اختیاری خواهد شد و یکی از مرجحات باب تزاحم، سبق زمانی است و نماز اختیاری قبل از رجوع مالک از اذنش واجب شد و حرمت غصب، بعد از رجوع مالک از اذنش ثابت شد.

1.3.1مناقشه مرحوم خویی

مرحوم خویی فرموده اند: در باب تزاحم سبق زمانی از مرجّحات است لکن در جایی که دو واجب وجود دارد و هر دو مشروط به قدرت شرعی اند مثل وجوب صوم شهر رمضان که صوم هر روز مشروط به قدرت است: «و علی الذین یطیقونه» یعنی کسانی که توان صوم ندارند تکلیف به صوم ندارند و نیز «من کان منکم مریضا أو علی سفر فعدة من أیام أخر» نشان می دهد که صوم مشروط به قدرت است؛ و خطاب وجوب صوم چنین است که «اذا قدرت فصم الیوم الأول» و «اذا قدرت فصم الیوم الثانی» و لذا اگر بتواند یک روز از دو روز را روزه بگیرد باید روز أول را روزه بگیرد و سبق زمانی مرجّح است؛ لکن در محل بحث «حرمت غصب» و «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» مطلق است ولی «وجوب رکوع و سجود اختیاری» مطلق نیست بلکه به این خاطر که بدل دارد به این معنا خواهد بود که رکوع و سجود اختیاری مشروط به قدرت است یعنی در صورت قدرت بر مبدل نوبت به مبدل می رسد و در صورت عجز از مبدل، نوبت به بدل می رسد و همین که شارع گفته است « ان لم تستطع ان ترکع او تسجد فاومأ الی الرکوع و السجود»، معنایش این است که رکوع و سجود اختیاری مشروط به قدرت است.

ایشان در ادامه فرموده اند: هر خطابی که مطلق باشد و مشروط به قدرت نباشد در باب تزاحم، مقدم بر خطابی است که مشروط به قدرت است؛ زیرا خطاب مطلق مثل «یحرم الغصب» باعث می شود که شخص عرفاً از امتثال رکوع و سجود اختیاری عاجز شود زیرا اگر بخواهد رکوع اختیاری انجام دهد باید غصب کند و لذا این شخص عاجز از رکوع اختیاری می شود و باید برای رکوع و سجود، ایماء کند.

شاهد بر بطلان کلام صاحب جواهر این است که: اگر شخص در ابتدای وقت در مکان مباح بود و توان خواندن نماز اختیاری را داشت ولی در ادامه شخصی به او حمله کرد و اگر بخواهد نماز اختیاری بخواند باید وارد خانه غیر شود و درب را ببندد تا بتواند نماز اختیاری بخواند؛ در این مثال کسی نگفته است که چون وجوب صلاة اختیاریه مقدم بر حرمت غصب بوده است، غصب جایز است بلکه اگر دشمن حمله کرده است حق ندارد وارد خانه کسی شود و باید با حالت ایماء نماز را بخواند.

1.3.2مناقشه استاد

به نظر ما فرمایش صاحب جواهر صحیح نیست؛ زیرا أصلاً مرجحیت سبق زمانی مربوط به اینجا نیست و در جایی است که زمان امتثال یکی مقدم باشد نه این که زمان وجوب مقدم باشد و در مثال صوم، زمان امتثال صوم أول بر زمان امتثال صوم یوم ثانی مقدم است ولی در مثال محل بحث، زمان امتثال هر دو یکسان است و یک زمان است که تزاحم است که نهی از غصب امتثال شود یا وجوب رکوع و سجود اختیاری امتثال شود.