درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم شرعی خروج از مکان مغصوب بود و در دو جلسه قبل سه قول مورد بررسی قرار گرفت.

1مسأله 19

1.1بررسی حکم شرعی خروج از مکان مغصوب

1.2قول چهارم (حرمت قبل از دخول و وجوب بعد از دخول)

قول چهارم قول صاحب فصول است که فرموده اند: خروج از مکان مغصوب از باب مقدمه واجب، بالفعل واجب است و این خروج قبل از دخول حرام نیز بود که با اضطرار، حرمت آن ساقط شد؛ یعنی قبل از دخول غاصب به مکان مغصوب نهی به غصب حدوثاً و بقاءً تعلّق گرفته بود و خروج از مکان مغصوب ولو بقاءً مصداق غصب است ولی وقتی این غاصب وارد باغ می شود و به وسط باغ می رسد از امتثال نهی عاجز می شود زیرا این پنج دقیقه غصبی که حرکت خروجیه است لابد منه است و شارع نمی تواند بگوید این پنج دقیقه غصب را ایجاد نکن و در مکان مغصوب بمان، این مطلب معنا ندارد.

1.2.1مناقشه أول (محال بودن تعلق أمر و نهی به فعل واحد ولو در دو زمان)

مرحوم صاحب کفایه و مرحوم خویی در اشکال به این قول فرموده اند: محال است فعل واحد ولو در دو زمان، هم متعلق أمر و هم متعلق نهی باشد؛ مثل این که مولی روز پنجشنبه به عبد خود بگوید «أکرم زیداً یوم الجمعة» و روز جمعه به او بگوید «لاتکرم زیداً فی هذا الیوم»؛ البته اگر جمله دوم نسخ حکم أول باشد اشکالی ندارد ولی فرض این است که نسخ حقیقی در حق خدای متعال محال است.

1.2.1.1جواب از مناقشه أول

این اشکال صحیح نیست؛ زیرا غرض از نهی سابق این بود که شخص وارد مکان مغصوب نشود و با عدم دخول به مکان مغصوب، از غصب حدوثی و بقایی اجتناب کند نه این که بگوید بعد از دخول در مکان مغصوب هم حرکت خروجیه غصب است و نباید آن را انجام دهی؛ به تعبیر دیگر غرض از نهی، ترک غصب به ترک دخول بود؛ حال این غرض بر مولا فوت شده است و دیگر بقای نهی غرض ندارد و لذا از باب مقدمه واجب، أمر به حرکت خروجیه می کند.

توجه شود که فرض این است که هم دخول و هم خروج مصداق غصب است و لذا اگر مالک اذن داده بود که به اندازه یک ربع مجاز هستید که در باغ تصرف کنید اگر زمان خروج بعد از یک ربع قرار بگیرد حرام خواهد بود و مولا آن را حرام می کند تا شخص حواس خود را جمع کرده که قبل از انقضای زمان رضایت مالک از باغ بیرون بیاید؛ ولی اگر بعد از اتمام یک ربع هنوز در باغ مانده بود در اینجا مولا «لاتخرج» و «یحرم علیک الغصب الخروجی» نمی گوید و غرضی از بقای نهی ندارد.

تذکر: البته ما تبعاً للامام و جمع من الأعلام کالسید السیستانی و صاحب کتاب أضواء و آراء بیان می کردیم که حرام، حرام قانونی است و قانون می گوید «این غصب حرام است» و وجهی ندارد بگوییم این قانون ساقط است و ما هم قبول داشتیم که بقای آن حرمت، به غرض زاجریت بالفعل نیست؛ مثال می زدیم که خدای متعال می فرماید «خودکشی حرام است» و شخصی داخل خانه رفته و درب را قفل می کند و کلید را بیرون خانه می اندازد و هیچ راه ارتباطی نیز ندارد و بدون آب و غذا می ماند و سه روز طول می کشد تا از گرسنگی و تشنگی بمیرد؛ مشهور در این مثال چنین می گویند که «لاتقتلوا انفسکم» تا زمانی است که شخص درب را بر روی خود نبسته بود ولی بعد از این که درب بسته شد دیگر «لاتقتلوا انفسکم» أثر ندارد ولی ما می گفتیم که عقلائاً این قانون مطلق است و این شخص در این سه روز نیز مشمول دلیل حرمت قتل نفس است. لذا در اینجا نیز می گوییم قانون «الغصب حرام» شامل این غصب خروجی هم می شود ولی به این غرض نبود که بعد از دخول، منع از خروج کند.

لذا صاحب فصول می تواند چنین دفاع کند که غرض از نهی، منع شخص از خروج بعد از دخول به مکان مغصوب نبود بلکه بعد از دخول به مکان مغصوب، نهی از غصب بدون غرض می ماند و ساقط می شود و وجوب خروج در حق او ثابت می شود. و این خروج محبوب مولا نیست و تنها مقدمه تخلص از غصب زاید است.

قول صاحب فصول به نظر ما اشکال ندارد مگر آنچه بیان کردیم که حرکت خروجیه حرمت فعلی دارد و مقدمه واجب، واجب نیست.

و به نظر ما غصب خروجی مبغوض مولا است و اشکالی ندارد مولا به خاطر دفع حرام أشد، أمر به ایجاد مبغوض کند؛ در جلسه قبل چنین مثال زدیم که مولا به عبد خود می گوید «گوشت خوک به پدر بیمار من نده و تنها از غذای حلال به او بده» و این عبد غذای حلال را به دیگران داد و تمام شد و فقط یک غذا از گوشت خوک باقی ماند و اگر این را هم به پدر مولا ندهد از دنیا می رود؛ در این صورت وقتی مولا مطّلع می شود عبد را توبیخ می کند و به خاطر دادن گوشت خوک به پدرش او را کتک می زند و در عین حال می گوید چاره ای نیست و همین گوشت خوک را به پدرم بده تا زنده بماند. و ما وجوب غیری را قبول نداریم ولی به هر حال غرض غیری به مقدمه تعلّق گرفته است.

نکته: مقدمه واجب عقلاً واجب است ولی به نظر ما وجوب شرعی ندراد زیرا وجوب عقلی مستتبع وجوب شرعی نست و دلیل «ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنه» هم دلالت ندارد که هر شی ای به هر عنوانی ولو به عنوان مقدمة الواجب حکم دارد؛ این دلیل در مقام ردّ نظر عامه است که بیان می کردند حکمی برخی از وقایع در کتاب و سنت بیان نشده است و این بحث مفصل است و وارد آن نمی شویم.

1.3قول پنجم (حرمت سابقه و عدم وجوب بالفعل)

صاحب کفایه و مرحوم خویی فرموده اند: خروج بالفعل حکم شرعی ندارد و حرمتی که حرکت خروجیه، قبل از دخول به مکان مغصوب داشت به خاطر اضطرار ساقط شد و این خروج محکوم به هیچ حکم شرعی نیست ولی این شخص عقاب می شود و «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً و لکن ینافی الاختیار خطاباً» و از جهت عقاب است که حرمت سابقه لغو نیست یعنی به خاطر حرمت سابق، او را بر حرکت خروجیه عقاب می کنند.

1.3.1مناقشه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» ربطی به این بحث ندارد و در برخی مثال ها بیان می شود؛ مثل شخصی که وارد منزل شده و درب را به روی خود بسته است و سه روز طول می کشد تا از گرسنگی و تشنگی بمیرد و هیچ کاری نمی تواند انجام دهد و هیچ تماسی هم با بیرون نمی تواند برقرار کند؛ این مثال مورد برای «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً» است. یا اگر شخصی وارد مکان مغصوب شود و درب ها را به روی خود قفل کند مجبور است تا آخر هفته که مالک می آید در این مکان مغصوب بماند؛ این شخص به این خاطر که نمی تواند کار دیگری انجام دهد و مجبور است تا آخر هفته در این مکان مغصوب بماند مصداق «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً» است و ماندن این شخص در طول این هفته مبغوض است.

ولی شخص در ما نحن فیه مضطر به خروج از مکان مغصوب نیست و می تواند خارج نشود؛ و شاهد بر عدم اضطرار این است که خود صاحب کفایه می فرمایند این خروج عقلاً لازم است؛ این که عقل حکم به لزوم خروج می کند نشان می دهد که در اختیار شخص است که حکم می کند. این شخص مضطر تکوینی به جامع بین این خروج که پنج دقیقه طول می کشد و بین «بودن در این مکان مغصوب» است ولی مضطر به خصوص خروج نیست وگرنه عقل حکم به وجوب خروج نمی کرد. خلاصه این که خروج، ممتنع نیست تا «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً» مطرح شود.

لذا یا باید گفته شود این خروج از ابتدا مشمول خطاب نهی نبوده است که من مرحوم نائینی و مرحوم شیخ این حرف را بیان کردیم؛ یا اگر این خروج مشمول خطاب نهی بوده است الآن هم مشمول خطاب نهی باشد به این خاطر که از اختیار شخص خارج نشده است و شخص می تواند خارج نشود.

1.3.1.1جواب از مناقشه

اشکال کلام مرحوم نائینی این است که: دو گونه «الامتناع بالاختیار» داریم؛ یک امتناع تکوینی و به تعبیر بهتر اضطرار تکوینی داریم مثل مثالی که ایشان بیان کردند که شخص وارد مکان مغصوب می شود و درب ها را به روی خود می بندد و مجبور می شود تا آخر هفته داخل مکان مغصوب بماند. و نوع دیگر از امتناع، اضطرار تشریعی است مثل این که قرآن بیان می کند «کسی که مضطر به أکل میته شود أکل میته بر او حلال است مگر این که مقصر باشد» و لذا اگر شخصی سفر معصیت مثل سفر برای صید لهوی، برود و مضطر به أکل میته شود اضطرار تشریعی پیدا می کند و نخوردن آن خلاف وجوب حفظ نفس است که واجب أهم است و اضطرار تکوینی ندارد از این جهت که می تواند بخورد تا بمیرد.

لذا فرمایش صاحب کفایه و مرحوم خویی این است که اگر شخص خارج نشود غصب بیشتری مرتکب می شود و اگر شارع الآن که وسط مکان مغصوب است به این شخص بگوید «این خروج حرام است» معنایش این است که نباید خارج شود و در آنجا بماند و گناه بیشتری انجام دهد که صحیح نیست؛ در اینجا هر چند اضطرار تکوینی ندارد ولی اضطرار تشریعی به خروج به عنوان مقدمه برای تخلص از غصب زاید وجود دارد و لذا عقل حکم به لزوم خروج می کند و بحث این است که این خروج حکم شرعی ندارد؛ به این جهت که مرحوم خویی مقدمه واجب را واجب نم یداند و صاحب کفایه مقدمه واجب را شرعاً واجب می دانند ولی وجوب را شامل مقدمه مبغوضیه نمی دانند و شوق به ذی المقدمه مستتبع شوق به مقدمه محرمه ولو با سوء اختیار منحصر به آن شود، نمی باشد و لذا نه حرمت فعلیه دارد و نه وجوب شرعی غیری دارد و هم نهی ساقط است و هم این خروج وجوبی ندارد. ادعاء این است و این ادعاء قابل ارائه است؛ البته ما به خاطر خطابات قانونیه بیان کردیم که اشکالی ندارد اطلاق خطاب «یحرم الغصب» شامل این فرد بشود ولی به هر حال کسی که به خاطر نبود غرض زاجریت نهی را ساقط می دانند کلام قابل طرحی است و اشکال مرحوم نائینی به آن وارد نیست.

مرحوم خویی راجع به فرمایش مرحوم نائینی مطلب دیگری هم فرموده اند که: أصل خروج مضطر إلیه است و نهی آن ساقط است ولی این که این خروج الان باشد یا بعداً انجام شود فرقی ندارد و نهی أصل خروج به این خاطر که لابد منه است ساقط است ولی عقل حکم می کند که الآن خارج شود.

به نظر ما این مطلب عرفی نیست؛

برای واضح شدن اشکال فرض «اضطرار لابسوء الاختیار» را در نظر می گیریم؛ اگر کسی از دیگری با این اعتقاد که صاحب باغ است اجازه ورود گرفت و داخل باغ شد و بعد مالک حقیقی به باغ آمده و ابراز نارضایتی کرد اینجا مورد اضطرار لابسوء الاختیار می شود که طبق نظر مرحوم خویی این خروج چه فعلاً و چه مع التراخی جایز است و فرض هم این است که اضطرار لابسوء الاختیار است و حتی مبغوض هم نیست و طبق این بیان، جامع خروج مما لابد منه است و حلال است و جامع خروج که مورد اضطرار است متعلق تکلیفی نیست ولی عقل حکم به خروج فوری می کند و خروج فوری متعلق تکلیف است.

انصافاً این فرمایش صحیح نیست زیرا آنچه حلال شده بر شخص به نظر مرحوم خویی در اضطرار لابسوء الاختیار که ما نیز قبول داریم) خروج فوری است و خروج با تراخی حلال نیست و خروج با تأخیر که مما لابد منه، نیست و تنها خروج فوری مما لابد منه به حکم عقل است برای این که تخلص از غصب زاید صورت بگیرد.

1.4حکم نماز در حال خروج از مکان مغصوب

صاحب عروه در ادامه فرموده اند: اگر غاصب به سوء اختیار به جای خروج از مکان مغصوب، مشغول نماز شود اگر در سعه وقت است باید نماز را قطع کند اگر در ضیق وقت است نماز را در حال خروج به صورتی ایمائی می خواند.

اگر غاصب در سعه وقت نماز را قطع نکند نماز او باطل است که بحث آن در مسأله نماز عمدی در مکان مغصوب گذشت و آقای زنجانی می فرمودند نماز صحیح است ولو خروج عقلاً واجب است ولی بعداً احتیاط کردند و منشأ احتیاط هم این سات که در استظهار از اطلاقات اشکال دارند که اطلاق «أقم الصلاة» نماز در مکان مغصوب را شامل می شود؟ و ایشان اجتماع أمر و نهی را جایز می دانند و قصد قربت هم متمشی می شود یعنی به خاطر خدا نماز می خواند و اجماع بر بطلان نماز در مکان مغصوب (که امام ره در کلامشان به آن اشاره کرده اند) ثابت نیست زیرا در کافی نقل شده است که فضل بن شاذان نماز در مکان مغصوب را صحیح می داند. و فقط آقای زنجانی در اطلاق اشکال می کنند و اطلاق مقامی هم نداریم. ما در اینجا اشکال کردیم که اگر نوبت به اینجا برسد أصل برائت از شرطیت اباحه جاری می شود و دیگر نیاز به اطلاق نیست.

أما اگر در ضیق وقت قرار دارد صاحب عروه می فرماید نماز را در حال خروج و با ایماء می خواند و اگر توبه نکند واجب است که بعداً قضای آن را هم بخواند و اگر توبه کند احتیاط واجب است که قضائش را بخواند.