درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله 16 و بحث از رضایت تقدیری بود که معنای آن بیان شد. و مرحوم خویی دو صورت را بیان کردند که در این جلسه راجع به آن بحث می شود.

1مسأله 16

1.1رضایت تقدیری

1.2بیان دو مثال در کلام مرحوم خویی

بحث در رضایت تقدیری بود و مرحوم خویی دو صورت را مطرح کردند؛

یک صورت این بود که: مالک از دخول زید به خانه، منع می کند به این خاطر که فکر می کند زید، عدوّ او می باشد ولی در واقع، پدر مالک است و مالک راضی به دخول پدر در خانه است.

مرحوم خویی در مورد این صورت فرمودند: هر چند مالک نسبت به دخول زید کراهت فعلیه دارد و لکن رضایت تقدیریه به دخول زید دارد و اگر ملتفت می شد که زید، پدر او است راضی می بود؛ یعنی مانع از رضایت فعلی، جهل به انطباق عنوان «أب» بر زید است و اگر انطباق را بداند راضی به دخول زید به خانه است. و کراهت فعلیه، موضوع حرمت تصرف نیست و موضوع حرمت تصرف در دلیل «لایحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه»، عدم الرضا است و رضا أعم از رضایت فعلی و تقدیری است و لذا با وجود رضایت تقدیری، موضوع جواز تصرف محقق می شود و موضوع عدم جواز تصرف، محقق نمی شود. و سیره عقلائیه نیز همین است و عقلاء در این صورت، منعی از تصرف پدر نمی بینند و این پدر را به خاطر دخول در خانه تقبیح نمی کنند و می گویند مالک به این خاطر که فکر می کرد این شخص، دشمن او می باشد راضی به تصرف او نبود ولی در واقع این شخص، پدر مالک است که مالک راضی به تصرف او می باشد.

صورت دوم این بود که: مالک فکر می کند زید، پدر او است در حالی که در واقع پدر او نیست و دشمن اوست؛ یعنی رضایت فعلی و کراهت تقدیریه دارد.

مرحوم خویی در مورد این صورت فرمودند: در این صورت موضوع جواز تصرف یعنی رضایت فعلی محقق می شود و تصرف جایز است. و سیره عقلاء نیز همین است و منعی از دخول این شخص به خانه نمی بینند؛ مثلاً مالک فکر می کند که شخصی دوست او است و به همین جهت راضی است داخل خانه او شود و اگر بداند در واقع هیچ دوستی با او ندارد، راضی به دخول او به منزل نخواهد بود؛ در این مثال عقلاء دخول را مشکل نمی بینند به این خاطر که بالأخره فعلاً مالک این شخص را دوست خود می پندارد و راضی به تصرف او است. و سیره عقلاء بر جواز تصرف در این صورت، أوضح از سیره عقلائیه بر جواز تصرف در صورت أول است. و لذا در هر دو صورت، دخول در خانه مالک جایز می شود.

مرحوم خویی دو دلیل بر نظر خود ارائه کردند: 1-ظهور «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» در رضایت أعم از فعلی و تقدیری است. 2- سیره عقلائیه است که مردم با رضایت فعلی، تصرف را جایز می بینند وگرنه اگر رازها آشکار می شد و باطن مردم آشکار می شد، مردم حتّی مرده همدیگر را دفن نمی کردند «لو تکاشفتم لما تدافنتم».

مثل این که شخصی را برای شرکت در دعای ندبه و صبحانه آن به خانه خود دعوت می کنند به این خیال که این شخص أهل نماز شب و نماز أول وقت است و موجب صفای مجلس می شود در حالی که این شخص چنین نیست و حتی گاهی نماز صبح او نیز قضا می شود که قطعاً مالک راضی به دخول این شخص به منزلش نیست؛ لکن به هر حال مالک، فکر می کند این شخص، انسانی أهل دل و نورانی است وبا این پندار، بالفعل راضی به ورود این شخص به منزلش شده است.

مرحوم داماد در مقابل فرمودند: در صورت دوم، مالک فکر می کند که زید، پدر یا دوست او است ولی در واقع دشمن اوست و زید می داند که مالک راضی به دخول عدوّ نیست و لذا تصرف جایز نخواهد بود. فرض این است که واقع، معیار است و مالک نیز در واقع به این خاطر که این شخص عدوّ است، راضی به دخول در خانه نیست و لذا دخول در خانه مالک، جایز نیست.

و فرمایش مرحوم داماد عرفی است؛ مثل این که برای ولیمه عروسی، فامیل داماد و عروس به تالار دعوت شوند و شناخت چندانی نسبت به هم نداشته باشند و شخصی از این موقعیّت سوء استفاده کند و وارد تالار شود و صاحب این مهمانی که کنار درب تالار ایستاده تا هر کسی وارد نشود، به این فکر که این شخص از خویشاوندان عروس یا داماد است او را راه می دهد و اگر می دانست که هیچ نسبتی ندارد راضی به خوردن ولیمه عروسی نمی شد؛ لذا مالک نسبت به دخول شخصی که مدعوّ نیست رضایتی ندارد و کراهت دارد و این که به این شخص گفت بفرمایید به این جهت بود که فکر کرد این شخص مدعوّ است. و عرفی این است که تصرف این شخص جایز نباشد.

1.3بررسی صور مربوط به دو مثال مرحوم خویی

پس دو صورت در بحث بیان شده است که باید راجع به آن بحث شود:

صورت أول این بود که مالک فکر می کند، زید دشمن او است ولی در واقع، پدر مالک است.

به نظر ما خود این صورت أول، دو صورت دارد؛

یک صورت این است که: دو نفر وجود دارد که مالک، آن دو را با هم اشتباه گرفته است؛ مثل این که زید، دشمن مالک است و عمرو، پدر مالک است و مالک بین زید و عمرو اشتباه می کند؛ مثلاً صدای عمرو که پدر مالک است شبیه صدای زید باشد و در تماس با عمرو به او بگوید «حق نداری به باغ ما بروی»؛ در این صورت ما قبول داریم که جایز است عمرو وارد باغ مالک شود زیرا عمرو، پدر مالک است و مالک رضایت فعلی به دخول او دارد و مالک، راضی به دخول زید که دشمن او می باشد، نیست و این فرض، مشکلی ندارد.

و فرض عکس این مثال هم به همین شکل است؛ یعنی اگر زید با مالک تماس بگیرد و مالک اشتباه کند و فکر کند پدرش عمرو، با او تماس گرفته است و به این جهت اذن دخول در باغ به او داد؛ در این صورت نیز رضایت به دخول زید در باغ نداده است بلکه رضایت به دخول پدرش در باغ داده است و دخول زید در باغ جایز نخواهد بود.

پس در فرضی که مالک بین دو نفر دچار اشتباه شود، واقع ملاک خواهد بود و تصرف برای شخصی که پدر مالک است جایز است و تصرف برای شخصی که دشمن مالک است جایز نیست.

صورت دوم این است که: شخص معیّنی وجود دارد که در اوصاف او دچار اشتباه می شود؛ مثلاً شخصی شناسنامه جعلی آورده است و خود را برادر مالک معرفی می کند و مالک هم به این جهت، راضی به دخول او در باغ می شود، یا شخصی دشمن مالک است ولی آن قدر تظاهر می کند که مالک فکر می کند این شخص، دوست او است؛ برای روشن شدن تفاوت بین صورت أول و این صورت این مثال را بیان می کنیم که فرق است بین این که دو نفر وجود دارد و قصد دارید به نفر أول تیر اندازی کنید ولی اشتباهاً به دومی اصابت می کند و بین این صورت که یک نفر وجود دارد که او را سابّ النبی تصور می کنید و بعد متوجه می شوید مؤمن محقون الدم بوده است. پس در صورت أول دو ذات وجود دارد که با هم اشتباه شده اند ولی در صورت دوم یک ذات وجود دارد که نسبت به اوصاف او اشتباه حاصل شده است.

در این صورت دوم جای بحث است که: آیا رضایت مالک نسبت به دخول این شخص در باغ، مطلق است و تنها داعی مالک بر دخول زید به باغ، این بوده است که زید دوست او بوده است و اگر می دانست دشمن او است راضی نمی شد ولی رضایت فعلی به دخول زید در باغ دارد و صرفاً تخلّف داعی صورت می گیرد؟ و خیلی از موارد به این شکل است؛ کسانی که به ما احترام می گذارند و ما را با اصرار به خانه خود دعوت می کنند به این جهت است که فکر می کنند ما انسان خوبی هستیم و به خاطر این داعی، رضایت فعلی به دخول ما به منزلشان ایجاد می شود و تنها تخلّف داعی صورت می گیرد؛ وگرنه اگر رضایت فعلی حاصل نشود و عرفاً رضایت مالک لبّاً مقیّد باشد، یعنی عرفاً آن وصف، حیثیّت تقییدیه باشد و حیثیّت تعلیلیه نباشد، تصرف جایز نخواهد بود مثل این که وهابی در لباس روحانیت ظاهر شود و با مالک دوست شود و خود را دشمن وهابی معرفی کند؛ در این صورت رضایت مالک در نظر عرف، مقیّد به این است که این شخص، وهابی نباشد و سیره عقلائیه و متشرعه بر این نیست که بگویند به این خاطر که فکر کرده است این شخص، ضد وهابیت است راضی به تصرف شده باشد. یا مثلاً شخصی که شناسنامه جعل کرده است و خود را برادر مالک معرفی می کند، قطعاً رضایت مالک لبّاً مقیّد به برادر مالک بودن و عدم کلاهبرداری است و قطعاً تصرف این شخص در أموال مالک حرام است زیرا به هر عرفی گفته شود گفته می شود که رضایت مالک مشروط به این است که این شخص خودش را به صورت جعلی، به عنوان برادر قرار نداده باشد و قطعاً عرف تصرف این شخص که کلاهبرداری کرده و خود را به عنوان برادر مالک معرفی کرده است، مصداق أکل مال به باطل می داند.

خلاصه این که باید بررسی کنیم که آیا تخلّف داعی است یا تخلّف عنوان تقییدی است؛ اگر تخلّف داعی باشد، تصرف اشکالی نخواهد داشت مثل کسی که فکر می کند امروز مهمانی دارد و به این جهت، گوشت خریداری می کند و بعد متوجّه می شود که هفته بعد مهمانی برقرار می شود، دیگر نمی تواند گوشت را پس بدهد و بیع محقق شده است و تنها تخلّف داعی صورت می گیرد. ولی اگر به نحو تقییدی باشد أصلاً بیع محقق نمی شود مثل این که کسی گوشت گوسفند خریداری کند و بعد متوجه شود گوشت شتر به او داده است. و ظاهر این که مشتری می گوید این گوشت گوسفند را از تو می خرم این است که اگر این گوشت، گوشت گوسفند باشد از تو خریداری می کنم و تعلیق بر عنوان لحم الشاة صورت گرفته است.

و خود عرف هم بین أوصاف تفاوت می گذارد؛ لذا خود آقایان گفته اند تخلّف وصف غیر ذاتی، موجب خیار تخلّف وصف می شود؛ مثل این که برنج را به این شرط که درجه یک باشد را خریداری کند و بعد متوجه شود درجه دو بوده است که بیع صحیح است و خیار تخلّف وصف ثابت می شود. ولی در مورد مثال خرید گوشت گوسفند، لحم شاة بودن قید معامله است و با نبود آن، بیع باطل است.

اینجا هم به همین شکل است که گاهی عنوان، عرفاً مقوّم عرفی برای رضایت مالک است و مالک ها هم با همدیگر تفاوت دارند؛ گاهی مالکی است که زیارت عاشورای او در هر صبح ترک نمی شود و شخصی که أصلاً زیارت عاشورا را قبول ندارد تظاهر به این امور می کند و مالک هم فکر می کند این شخص أهل زیارت عاشورا است و راضی به تصرف او می شود. در این صورت أهل دعا و زیارت عاشورا بودن قید برای رضایت مالک است و اگر شک هم صورت بگیرد که رضایت شخص مطلق است و تخلّف داعی است یا رضایت او لبّاً مقیّد است، در صورت شک، استصحاب عدم رضایت جاری می شود و تصرف جایز نخواهد بود.

و این که مرحوم خویی فرموده اند در فرض رضایت فعلی، سیره بر جواز تصرف است، صحیح نیست مثلاً در مهمانی که فامیل عروس و فامیل داماد دعوت شده اند و شخصی غریبه، به گونه ای خود را فامیل یک طرف معرفی می کند و وارد مهمانی می شود و مالک راضی به تصرف او می شود، سیره تصرف او را أکل مال به باطل می بیند و تصرف او را جایز نمی بینند. یعنی این رضایت فعلی مالک، عرفاً مقیّد است و باید این نکته مدّ نظر قرار بگیرد.

و خیلی از موارد از باب تخلّف داعی است مثل این که مالک فکر می کرد این شخص أهل نماز شب است و او را دعوت می کند و بعد می فهمد که أهل نماز شب نبوده است که در این صورت مالک دل چرکین می شود نه این که نسبت به تصرف او ناراضی شود.