درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در أخبار تحلیل خاص بود و به بررسی سندی روایت سالم بن مکرم أبی خدیجه پرداختیم؛ در جلسه قبل یک وجه برای توثیق سالم بن مکرم بیان شد.

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

1.1مسأله 13 (خرید با مال غیر مزکّی یا غیر مخمّس)

بحث راجع به أخبار تحلیل خاص بود؛ جمعی از أعلام از جمله مرحوم خویی بر این أخبار استدلال کردند که اگر مال متعلّق خمس، از دست کسی که عصیاناً أو نسیاناً أو جهلاً خمس را نپرداخته است، به دست شخص شیعی برسد تصرف در آن، بر آن شخص شیعی حلال است؛ مثل این که خانه ای که صاحب آن خمسش را نداده است را خریداری کنید و ثمن معامله هم متعلّق خمس نباشد، که در این صورت تصرف در خانه بر مشتری شیعه حلال است.

برای اثبات تحلیل خاص به صحیحه یونس بن یعقوب و صحیحه سالم بن مکرم أبی خدیجه استدلال شد؛ مطالبی راجع به روایت سالم بن مکرم باقی مانده که عرض می کنیم؛

1.1.1روایت دوم (معتبره أبی خدیجه)

عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ[1] قَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ مَنْ تَوَلَّدَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَ مَا بَيْنَنَا لِأَحَدٍ هَوَادَةٌ وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.[2]

1.1.2مناقشه سندی

از نظر سندی به روایت سالم بن مکرم اشکال شد که سالم بن مکرم در فهرست و استبصار تضعیف شده است و با توثیق نجاشی (ثقه ثقه) و توثیق ابن فضال (صالح) و توثیق ابن أبی عمیر (از این جهت که ابن أبی عمیر چند مرتبه از او نقل حدیث کرده است) تعارض و تساقط می کند.

1.1.2.1جواب أول (تعارض تضعیف شیخ طوسی با توثیق او)

سه جواب برای این اشکال بیان شد. جواب أول را از کتاب قاموس الرجال بیان کردیم؛

در قاموس الرجال فرموده اند: علامه حلی ره در خلاصه الرجال نقل فرموده اند که شیخ طوسی، سالم بن مکرم را در موضعی تضعیف در موضعی دیگر توثیق کرده است.

بیان کردیم که اگر نقل علامه راجع به تعبیر «وثقه فی موضع» صحیح باشد، این جواب قاموس الرجال صحیح است و عقلائاً توثیق و تضعیف شیخ ره تعارض و تساقط می کند و توثیقات دیگران بدون معارض می شود و فرقی ندارد که بگوییم توثیق و تضعیف شیخ حسی بوده است و یا اجتهادی بوده است؛ زیرا یا شیخ ره از نظر سابق برگشته است و معیار نزد عقلاء، نظر لاحق است و چون نظر لاحق را نمی دانیم اشتباه حجّت به لاحجّت حاصل می شود. و اگر مطمئن هستیم که شیخ ره از نظر خود برنگشته است؛ بلکه در بیان نظر خود اشتباه کرده است و از بیان نظر خود غفلت کرده است (کما این که گاهی در سؤال از مراجع، این غفلت نسبت به نظرات و مبانی خودشان وجود دارد و اشتباه جواب می دهند)؛ در این صورت علم اجمالی به غفلت در یکی از موارد توثیق و تضعیف وجود دارد و نزد عقلاء، رأی شیخ طوسی ره ثابت نمی شود و لذا معارض عقلایی برای توثیق نجاشی پیدا نمی شود.

1.1.2.1.1مناقشه در جواب أول

در اشکال به کلام قاموس الرجال بیان کردیم؛

أولاً:
وثوق نوعی داریم که علامه ره راجع به تعبیر «وثقه فی موضع» اشتباه کرده است و شیخ ره در جایی سالم بن مکرم را توثیق نکرده است. و این احتمال که مطلبی از شیخ ره به دست علامه حلی رسیده است که به دست ما نرسیده باشد خلاف ظاهر و موهوم است؛ زیرا شیخ طوسی ره شیخ الطائفه است و کلمات او بین متأخّرین رایج بوده است. و نسخه رجال شیخ طوسی ره رایج بوده است و ابن داود و دیگران از کتاب او، نقل می کنند و نمی شود در دست علامه نسخه شاذّی وجود داشته باشد که در دست دیگران موجود نبوده باشد و این مطلب، موهن نقل علامه حلی ره می شود.

ثانیاً:
ما در بحث اجتهاد و تقلید و جاهای دیگر بیان کرده ایم که دلیل فنی بر حجّیت تعبّدی شهادت رجالیون نداریم و از باب افاده وثوق و اطمینان است؛ و در مقام همین که شیخ طوسی ره، سالم بن مکرم را تضعیف کرده است ولو معارض با توثیق او معارض باشد، دیگر وثوقی به توثیق نجاشی باقی نخواهد ماند.

اما اگر حجیت قول رجالیون از باب انسداد حجت بوده و معتبر باشد، مورد بحث از نتیجه مقدمات انسداد نیز خارج است؛ زیرا نتیجه مقدمات انسداد، مهمل بوده و اطلاق ندارد و قدرمتیقّن، حجیّت قول رجالیونی است که معارض ندارد.

1.1.2.2جواب دوم (اشتباه شیخ طوسی در تضعیف)

مرحوم خویی فرموده اند؛ تضعیف شیخ ره ناشی از یک اشتباه است؛ ایشان فکر می کرده است سالم بن مکرم همان سالم بن أبی سلمه کندی سجستانی است که نجاشی راجع به او فرموده است: «سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني‌ حديثه ليس بالنقي، و إن كنا لا نعرف منه إلا خيرا. له كتاب، أخبرني عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد قال: حدثني أبي و أخي قالا: حدثنا محمد بن يحيى عن علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري قال: حدثنا محمد بن سالم بن أبي سلمة، عن أبيه بكتابه»[3] و ابن غضائری فرموده است «سالم بن أبي سلمة، الكنديّ، السجستانيّ روى عنه ابنه محمّد، لا يعرف، و روى عنه غيره. و هو ضعيف، و روايته مختلطة»[4]

قرینه بر اشتباه شیخ طوسی این است که ایشان در فهرست می فرماید: «سالم بن مكرم‌: يكنى أبا خديجة، و مكرم يكنى أبا سلمة‌ ضعيف، له كتاب، أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله، و الحميري، و محمد بن يحيى، و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عنه، و أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عنه، و أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن هاشم البزاز عن سالم بن أبي سلمة و هو أبو خديجة».[5] یعنی شیخ طوسی ره کنیه مکرم، پدر سالم را أبو سلمه بیان می کند؛ در حالی که کنیه خود سالم بن مکرم، أبو سلمه است؛ و کنیه ابتدایی سالم بن مکرم، أبو خدیجه بود و امام صادق علیه السلام کنیه او را به «أبو سلمه» تغییر دادند؛ [مَا رُوِيَ فِي أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ‌: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ، عَنِ اسْمِ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ، فَقُلْتُ لَهُ ثِقَةٌ فَقَالَ: صَالِحٌ وَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ كَانَ جَمَّالًا، وَ ذَكَرَ أَنَّهُ حَمَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي‌ خَدِيجَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَا تَكْتَنِ بِأَبِي خَدِيجَةَ! قُلْتُ فَبِمَ أَكْتَنِي فَقَالَ بِأَبِي سَلَمَةَ، وَ كَانَ سَالِمٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْخَطَّابِ، وَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ بُعِثَ عِيسَى بْنُ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، وَ كَانَ عَامِلَ الْمَنْصُورِ عَلَى الْكُوفَةِ إِلَى أَبِي الْخَطَّابِ، لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُمْ قَدْ أَظْهَرُوا الْإِبَاحَاتِ وَ دَعَوُا النَّاسَ إِلَى نُبُوَّةِ أَبِي الْخَطَّابِ، وَ إِنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَ لَزِمُوا الْأَسَاطِينَ يُوَرُّونَ النَّاسَ أَنَّهُمْ قَدْ لَزِمُوهَا لِلْعِبَادَةِ، وَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَجُلًا فَقَتَلَهُمْ جَمِيعاً، لَمْ يُفْلِتْ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَاتٌ فَسَقَطَ بَيْنَ الْقَتْلَى يُعَدُّ فِيهِمْ، فَلَمَّا جَنَّهُ اللَّيْلُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ فَتَخَلَّصَ، وَ هُوَ أَبُو سَلَمَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ الْجَمَّالُ الْمُلَقَّبُ بِأَبِي خَدِيجَةَ، فَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَابَ وَ كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي الْحَدِيثَ][6]

خلاصه این که کنیه مکرم، أبو سلمه نیست در حالی که شیخ طوسی ره کنیه مکرم را «أبو سلمه» بیان می کند و سالم بن مکرم، سالم بن أبی سلمه می شود.

قرینه‌ی دیگر این‌که با این‌که بنای شیخ الطائفه در کتاب فهرست ذکر اسامی صاحبان کتب است، ذکری از سالم بن ابی سلمه‌ سجستانی به میان نیامده است حال آن که به شهادت نجاشی وی از صاحبان کتاب بوده است و شیخ الطائفه تنها متعرض نام سالم بن مکرم ابی خدیجه شده است؛ این مطلب قرینه است که شیخ طوسی ره فکر می کرده است که این دو نام، برای یک شخص است.

1.1.2.2.1مناقشه در جواب دوم

انصاف این است که این جواب وجهی ندارد:

أولاً:
این که مرحوم خویی فرمودند شیخ ره کنیه «أبو سلمه» را برای مکرم ذکر می کند در حالی که این کنیه برای پسر او سالم است؛ در جواب می گوییم: چه اشکالی دارد که کنیه پدر أبوسلمه باشد و امام علیه السلام کنیه پسر را نیز «أبو سلمه» قرار دهد و این مطلب اشکالی ندارد؛ شبیه این که کنیه امام کاظم و امام رضا علیهما السلام «ابوالحسن» است.

ثانیاً:
بر فرض شیخ ره اشتباه کرده باشد و «أبوسلمه» کنیه مکرم نباشد، منشأ نمی شود که بگوییم در تضعیف سالم بن مکرم نیز اشتباه کرده است؛ چگونه بگوییم شیخ ره اشتباه کرده است و این دو را یکی دانسته است در حالی که در رجال فرموده است: «سالم بن مكرم، أبو خديجة‌ الجمال الكوفي، مولى بني أسد»[7] درحالی که راجع به سالم بن أبی سلمه در ترجمه پسرش محمد، فرموده است: «محمد بن سالم بن أبي سلمة‌، له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن علي بن محمد بن أبي سعيد القيرواني [القزواني عن محمد بن سالم بن أبي سلمة السجستاني»[8] و بعید است که شیخ طوسی این اشتباه فاحش را انجام داده باشد و دلیلی ندارد.

أما این که «نام سالم بن أبی سلمه سجستانی» در فهرست ذکر نشده است دلیل نمی شود و شاید فکر می کرده است که کتاب برای فرزند او است. و نجاشی می گوید که محمد، کتاب پدر خود، سالم بن أبی سلمه، را روایت کرده است و شاید نجاشی اطلاع داشته است که این کتاب، برای پدر محمد است ولی شیخ طوسی ره اطلاع نداشته است و فکر کرده است کتاب برای پسر او می باشد (و البته شاید نجاشی اشتباه کرده است و کتاب برای پسر باشد). و این طور نیست که همه علومی که نزد نجاشی بوده است نزد شیخ طوسی هم بوده باشد (یا همه علومی که نزد شیخ طوسی بوده است نزد نجاشی هم بوده باشد) و همین الآن راجع به خیلی از کتاب ها اشتباه می کنیم: مثلاً کتاب نوادر برای أحمد بن محمد بن عیسی است یا برای شیخ او است؟ که برخی اصرار دارند برای شیخ او می باشد و أحمد بن محمد، راوی این کتاب است.

لذا این که شیخ ره نام «سالم بن أبی سلمه سجستانی» را به عنوان صاحب کتاب ذکر نکرده است دلیل نمی شود با «سالم بن مکرم» او را اشتباه گرفته باشد و شاید فکر می کرده است کتاب برای پسر او بوده است. و این که در رجال نام او را ذکر نکرده است یا به خاطر غفلت بوده است یا به این خاطر بوده است که نام او را در کتب نیافته است زیرا ایشان علم غیب نداشته و بر اساس سیر عادی و از کتب رجال قبل از خود مثل کتب ابن عقده، مطالب را جمع آوری می نمودند و سالم بن أبی سلمه سجستانی را در این کتب ندیده است و لذا ذکر نکرده است.

و انصاف این است که جزم مرحوم خویی به این که شیخ طوسی سالم بن مکرم أبی خدیجه را با سالم بن أبی سلمه سجستانی اشتباه کرده است، جزم بدون وجهی است.

1.1.2.3جواب سوم (وثوق به خطای شیخ ره در تضعیف)

جواب سوم که به نظر ما آمده است و آقای زنجانی نیز در کتاب خود ذکر کرده اند این است ؛

شیخ طوسی در استبصار فرموده است: «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ بَنِي هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع. فَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي خَدِيجَةَ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِمَا لَا احْتِيَاجَ إِلَى ذِكْرِهِ»[9]

این که شیخ ره فرموده است «أبوخدیجه ضعیف است به خاطر دلیلی که نیازی به ذکر آن نیست» به چه معنا است و چه مطلبی وجود داشته است که شیخ ره ضعف أبوخدیجه را واضح می بیند؛ برای أبوخدیجه سوء سابقه‌ای یافت نمی شود جز این‌که در جوانی از أصحاب أبی الخطاب شد، و حاکم عباسی کوفه، أصحاب أبی الخطاب را به این خاطر که برای أبی الخطاب ادّعای نبوّت می کردند، از بین برد و تنها سالم بن مکرم مجروح شد و زنده ماند و به شهادت نجاشی، توبه کرد و عاقبت به خیر شد.

لذا «ما لا احتیاج إلی ذکره» همان سوء سابقه أبوخدیجه است و لکن شیخ ره «ثم تاب» را فراموش کرده است؛ و اگر سوء سابقه را در نظر نگیریم، وجه ضعفی که نیاز به بیان نداشته باشد توجیه دیگری ندارد. و قطعاً روایات مربوط به بعد از توبه او می باشد و این احتمال عقلایی نیست که بگوییم در أیامی که با أبوالخطاب بود و جنگید، أحادیثی را جعل کرده و برای بزرگان أصحاب بیان کرده و بزرگان هم این روایات را برای دیگران نقل کردند.

و نیز عقلایی نیست که بگوییم بعد از این که توبه کرد و خدمت امام صادق علیه السلام آمد به کسی نگفته باشد أحادیثی که قبلاً بیان کرده است جعلی بوده است. و شیخ طوسی ره هم اشاره نکرده است که شاید این أحادیث مربوط به قبل از توبه أبوخدیجه باشد بلکه به طور مطلق می فرماید ضعیف است.

لذا اگر وثوق شخصی نباشد لاأقل وثوق نوعی به خطای شیخ طوسی ره وجود دارد و لذا توثیق نجاشی و ابن فضال و ابن أبی عمیر بدون معارض می شود و لذا سند به نظر ما تمام است و مشکلی ندارد.

1.1.3بررسی دلالی

به نظر ما دلالت روایت تمام است.

1.1.3.1مناقشه أول

رجل أول در روایت از تحلیل فروج سؤال کرد و رجل دوم همان کلام رجل أول را توضیح می دهد و لذا تمام فقرات «خَادِماً يَشْتَرِيهَا[10] أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطیه» مربوط به تحلیل فروج است و لذا روایت مختص به تحلیل مناکح می شود و ما به این مطلب ملتزم می شویم که اگر با مهر متعلّق خمس، ازدواج موقّت صورت گیرد صحیح است و اگر ازدواج دائم صورت بگیرد حزازتی ندارد؛ یعنی هر چند فقهیاً مهر حرام، ازدواج دائم را باطل نمی کند ولی ازدواج با مهر حرام مشتمل بر حزازت است و طیب ولادت کامل برای فرزندان نمی آورد؛ لکن امام علیه السلام فرمود اگر مهر متعلّق حق باشد مشکلی نیست.

1.1.3.1.1جواب از مناقشه أول

انصاف این است که مختص کردن کلام رجل دوم به مناکح، خلاف ظاهر است: این که بگوییم مراد از «شیئاً أعطیه» ثمن شراء کنیز است یا مهر ازدواج است خلاف ظاهر است و ظاهر فقرات روایت این است که رجل در خواست تحلیل خود این موارد را دارد؛ نه این که از حیث مهر ازدواج بودن، ثمن شراء جاریه بودن تحلیل صورت بگیرد. و رجل دوم می گوید که حق شما در این موارد ثابت است: «کنیزی که می خرد، مهری که با آن ازدواج می کند یا خود زنی که با او ازدواج می کند در صورتی که سابقه أمه بودن داشته باشد، یا میراثی که به او می رسد، چیزی که به او اعطاء می کنند» و بیان می کند که رجل أول دنبال تحلیل همه این موارد است و ظاهرش این گونه می شود «حلل لی میراثاً أصیبه، حلل لی شیئاً أعطیته». وجهی ندارد این موارد را مختص به مناکح کنیم و «شیئاً أعطیه» شامل أمرأه و جاریه نمی شود و به آن ها «شیء» نمی گویند و «شیء» ظهور در جامدات یا غیر ذوی العقول دارد. و لذا انصاف این است که ظهور روایت در تحلیل خاص بعید نیست هر چند سابقاً در بحث خمس اشکال می کردیم که این روایت مختص به مناکح است.

1.2روایت معارض با أخبار تحلیل خاص (معتبره أبی بصیر)

گفته می شود هر چند دو روایت دلالت بر تحلیل خاص کند و مال غیر مخمس را برای منتقل إلیه شیعه، با تمیلک یا اباحه تصرف، حلال کند؛ لکن مبتلا به معارض است؛

عَنْهُ (حسین بن سعید) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.[11]

هر کسی، مالی که متعلّق خمس است را خریداری کند مثل این که خانه متعلّق خمس را خریداری کند، نزد خداوند معذور نخواهد بود. و در روایت تعبیر «اشتری بالخمس» نکرد که مراد این باشد که ثمن متعلّق خمس است بلکه ظاهر روایت این است که مثمن متعلّق خمس است.

اطلاق روایت شامل شیعی اثنا عشری که مال متعلّق خمس را خریداری می کند، می شود و لذا با دو روایت دیگر تعارض می کند. و نسبت عموم من وجه است؛ «من اشتری من الخمس» در خصوص شراء خمس است، چه مشتری شیعه باشد و چه غیر شیعه باشد؛ ولی معتبره أبی خدیجه و صحیحه یونس در خصوص مشتری شیعه است و لکن أعم از این است که آن مال، متعلّق خمس است یا متعلّق حق دیگری از حق امام علیه السلام است مثل انفال و نیز غنیمت های جنگی بدون اذن امام علیه السلام که تمام آن برای امام علیه السلام است و بحث خمس مطرح نیست.

پس شراء مالی که تمام آن برای امام علیه السلام می باشد، مورد افتراق معتبره أبوخدیجه است. و شراء غیر شیعی نسبت به مال متعلّق خمس مورد افتراق معتبره أبی بصیر است. و شراء شیعی نسبت به مال متعلّق خمس، مورد اجتماع می شود و با تعارض و تساقط به عمومات وجوب خمس، رجوع می شود.

1.2.1جواب أول از معارضه

مرحوم خویی فرموده است: سند روایت ضعیف است.

1.2.2اشکال در جواب أول

سند شیخ طوسی ره صحیح است؛ شیخ طوسی به اسناد خود از حسین بن سعید نقل می کند که این اسناد صحیح است [و ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد اخبرنى به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه محمد بن الحسن بن الوليد و اخبرنى به أيضا ابو الحسين ابي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد، و رواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد[12] ]. و حسین بن سعید از فضاله از ابان بن عثمان از أبوبصیر نقل می کند و لذا سند، موثّق است. و لذا اشکال باقی می ماند.

1.2.3جواب دوم

معتبره أبوخدیجه بر معتبره أبی بصیر حاکم است؛ زیرا معتبره أبی بصیر دلالت می کند که شراء مال متعلّق خمس حلال نیست و حکم أولی است؛ ولی معتبره أبی خدیجه، فرض کرده است که چیزی وجود دارد که حلال نیست و این چیزی که حلال نیست برای شیعیان حلال است «هذا لشیعتنا حلال»؛ پس معتبره أبی بصیر أصل این که خمس حقّ امام علیه السلام است و اقتضاء می کند مال متعلّق خمس بر شما حلال نباشد را بیان می کند ولی معتبره أبی خدیجه بیان می کند که امام علیه السلام حق خود را بر شیعه حلال کرده است و شیعه از این حکم، مستثنی است.

و در تقدیم حاکم بر محکوم، اشکالی ندارد که نسبت عموم من وجه باشد و دلیل حاکم، نظارت شخصیه بر دلیل محکوم دارد.

اگر کسی بگوید: معتبره أبی بصیر مختص شیعه و در خصوص خمس است (از این جهت مختص شیعه است که عامه اعتقادی به خمس ندارند تا تعبیر «من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره الله» در مورد آن ها بیان شود و روایت امام باقر و امام صادق نسبت به عامه، زاجریتی ندارد) و أخص از معتبره أبی خدیجه می شود و لذا معتبره أبی خدیجه بر غیر خمس حمل می شود.

در جواب می گوییم؛

مورد افتراق تنها عامه نیستند تا با کنار رفتن آن ها، روایت أخص مطلق شود بلکه روایت أبی بصیر شامل غیر شیعه اثنا عشری مثل زیدی ها، واقفی ها، فطحی ها و أمثال آن می شود و بیان حکم أئمه برای آن ها عرفی بوده است و آن ها امام علیه السلام را به عنوان فقیه قبول داشته اند و مثل عامه نبوده اند و لذا مشکلی ندارد که برای آن ها بیان کنند که «من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره الله».

و در مورد شیعه نیز حکم أولی لولا التحلیل، همین است. و معلوم نیست در زمان صدور روایت از امام باقر علیه السلام، تحلیل امام صادق علیه السلام ثابت بوده باشد و شاید امام صادق علیه السلام دیده اند شرایط سخت می شود و به این خاطر تحلیل کرده اند؛ یعنی امام باقر علیه السلام حکم أولی را بیان کردند و در زمان حضرت همان حکم أولی برای همه ثابت بود و امام صادق علیه السلام به خاطر طلب و تقاضای مؤمنین، تحلیل ولایی کردند و تحلیل شرعی نیست تا بگوییم کشف می شود از ابتدا این حکم ثابت بوده است. و البته این تحلیل اطلاق دارد بلکه طبق روایت إلی یوم القیامه ثابت است و لذا تحلیل خاص به نظر ما ثابت است.

در جلسه بعد راجع به خرید با مال متعلّق زکات، بحث خواهیم کرد.