درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل مسأله 9 و 10 بررسی شد و مسأله 11 طرح شد.

1مسائل بحث اباحه مکان مصلی

1.1مسأله 11 (نماز در مکان های مجهول المالک)

صاحب عروه می فرماید: تصرف در زمین هایی که غصبی است و مالک آن مجهول است و یا مالک آن معلوم است؛ ولی دسترسی به مالک آن ممکن نیست، بدون اذن حاکم شرعی حرام است.

1.2اشاره ای به حکم أموال دولتی

گاهی برخی از أموال دولتی بر اساس برخی مبانی از مصادیق بحث مجهول المالک می شود؛ توضیح این که ممکن است برخی أموال، مالک معلوم نداشته باشند؛ ولی گاهی ملکی دولتی است که غصبی بودن آن احراز نمی شود که طبق نظر مشهور ملک شخصیّت حقوقی دولت است و تصرف در آن بدون اذن دولت و قانون دولت حرام است و طبق قانون دولت تصرف در آن جایز است. و کسانی مثل مرحوم امام که قائل به ملکیّت دولت اند این نظر را اختیار کرده اند.

کسانی مثل مرحوم خویی و آقای سیستانی قائل به مالکیّت دولت نیستند؛ البته نه از این جهت که دولت صلاحیّت مالک شدن ندارد؛ بلکه از این جهت که برای سرپرست های حکومت ها، ولایت قائل نیستند که طبعاً اگر حاکم شرع معاملات دولت را امضا کند، ملک دولت خواهد شد و اگر امضا نکند ملک دولت نخواهد شد و چه بسا از مباحات می شود مثل این که زمین آن و مصالح ساختمانی همه از مباحات و انفال باشد.

بحث ما در جایی است که مالی مالک سابق داشته باشد و مالک در حال کنونی مجهول باشد یا دسترسی به آن ممکن نباشد؛ و اگر دولت، مکانی را به ناحق گرفته باشد و یا حاکم شرع، خرید دولت را امضا نکرده باشد بر ملک مالک سابق باقی می ماند و لذا اگر در این دو فرض، مالک سابق مجهول باشد یا دسترسی به آن ممکن نباشد مصداق برای بحث این مسأله خواهد شد.

1.3حکم مجهول المالک

1.3.1نظر مشهور (صدقه با اذن حاکم شرعی)

مشهور مصرف مجهول المالک را صدقه بر فقرای شیعه با اجازه حاکم شرعی دانسته اند؛ لذا اگر واقعاً ساختمانی مجهول المالک باشد و بدانید که به غیر وجه شرعی بر آن استیلاء پیدا شده است و مالک کنونی، مالک شرعی ساختمان نباشد، بر اساس نظر مشهور باید خود آن ساختمان یا ثمن آن به اذن حاکم شرعی صدقه داده شود؛ و اگر امکان صدقه برای تمام ساختمان نباشد و شخص در بخشی از ساختمان ساکن شود باید به مقدار اجاره آن بر فقرای شیعه صدقه بدهد.

1.3.2دلیل مشهور

دلیل مشهور روایات است؛

صحیحه یونس بن عبدالرحمن؛ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَأْذَنُ لِي فِي السُّؤَالِ فَإِنَّ لِيَ مَسَائِلَ قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ[1] .

مفاد روایت چنین است: راوی بیان می کند که در مکه با کسی دوست شدیم و او از مکه به سمت شهر خود حرکت کرد و ما به سمت شهر خود حرکت کردیم و در بین راه متوجّه شدیم که مقداری از وسایل او نزد ما باقی مانده است؛ حضرت فرمودند این وسایل را به کوفه ببرید. گفتند ما این شخص را نمی شناسیم و شهر او را نیز نمی شناسیم. حضرت فرمود آن را بفروش و ثمن آن را به أهل ولایت صدقه بده.

مورد روایت معلوم المالکی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لکن فقهاء فرموده اند که عرف برای آن خصوصیتی قائل نیست و لذا حکم این روایت را می توان به مجهول المالک سرایت داد و از مورد روایت الغای خصوصیت کرد و لذا مشهور فرموده اند مصرف معلوم المالکی که دسترسی به آن ممکن نیست و مصرف مجهول المالک، صدقه بر فقهای شیعه است.

1.3.2.1مناقشه أول مرحوم خویی (عدم لزوم اذن از حاکم شرعی)

مرحوم خویی فرموده است: کیفیّت مصرف مجهول المالک صدقه است؛ ولی لزوم اذن از حاکم شرعی، خلاف اطلاق «تصدق بثمنه» است و تعبیر به «باذن الحاکم الشرعی» در این روایت ذکر نشده است. و ایشان این مطلب را هم در این بحث و هم در مصباح الفقاهه ذکر فرموده اند.

حال آن که مرحوم خویی در بحث خمس فرموده اند: انصافاً از این روایت نمی توان اطلاق گیری کرد؛ زیرا چه بسا امام علیه السلام در تعبیر «بعه و تصدق بثمنه» اعمال ولایت کرده باشند و با همین دستور، اذن داده باشند؛ زیرا امام علیه السلام هم مفتی و هم ولی أمر بودند و نیازی نداشتند که تعبیر «تصدق بثمنه باذن الحاکم الشرعی» را بیان کنند و لذا روایت بر عدم لزوم اجازه دلالت ندارد.

مرحوم خویی در این بحث و در مصباح الفقاهه به این صدد بودند که با اطلاق این روایت و أمثال آن، لزوم استئذان از حاکم شرعی را نفی کنند و در توضیح این مطلب فرموده اند: ما قائل به ولایت فقیه نیستیم مگر در مواردی که دو خصوصیت داشته باشد: أول این که از اموری باشد که احراز کنیم شارع راضی به اهمال آن نیست و نباید زمین بماند. دوم این که أصل أولی حرمت تصرف باشد؛ قدرمتیقّن از این دو خصوصیت این است که کسی می تواند تصرف کند که مأذون از طرف حاکم شرعی باشد؛ مثلاً ما یقین داریم که شارع راجع به أموال یتیم و غائب و نیز خود یتیم راضی به تعطیل و اهمال و تلف شدن نیست و از طرف دیگر أصل، عدم ولایت بر تصرف در أموال یتیم و غائب است «لایحل مال امری مسلم إلا بطیبة نفسه»؛ ولی چون عدم تصرف به طور کلی موجب اهمال می شود که خلاف نظر شارع است و از طرف دیگر اطلاقی در جواز تصرف در مال یتیم وجود ندارد باید قدرمتیقّن گیری کرد و قدرمتیقّن جواز تصرف برای فقیه عادل یا مأذون از طرف او خواهد بود. و این دلیل، دلیل بر ولایت فقیه است.

و مرحوم استاد نیز در شؤون حکومت همین دلیل را بیان می کردند که تصدّی برای أمر حکومت از اموری است که می دانیم شارع راضی به تعطیل کردن و اهمال آن نیست و «لابد للناس من أمیر» مردم نیاز به حاکم دارند؛ از طرف دیگر أصل، عدم ولایت بر أموال عامه و بر تصرف در شؤون حکومت است که قدرمتیقّن این است که فقیه عادل متصدّی شود.

بر اساس این مطلب، مرحوم خویی و مرحوم استاد می فرمودند: در مواردی که أصل أولی بر جواز تصرف است ولایت فقیه و لزوم اجازه از حاکم شرعی دلیل ندارد مثل کسی که فوت می کند و ولی او حاضر نیست که برخی گفته اند احتیاط این است که برای تجهیز میّت از حاکم اذن گرفته شود ولی وقتی مال از خود شخص یا متبرّع باشد دیگر نیازی به اذن حاکم شرعی نیست و أصل أولی اقتضای جواز می کند و با شک در مشروط بودن غسل و کفن و دفن میّت به اذن حاکم شرعی، برائت از شرطیّت جاری می شود و لذا مرحوم خویی در این مثال قائل به ولایت فقیه نشده اند. این مطلب محصّل فرمایش مرحوم خویی است.

ایشان این مبنا را در مقام تطبیق کرده و فرموده اند: در مقام دلیل «تصدق بثمنه» اطلاق دارد و لزوم استئذان از حاکم شرعی با این اطلاق لفظی نفی می شود و لذا أصل عملی جاری نمی شود و دلیل ولایت فقیه در این مقام اعمال نمی شود.

ولی در بحث خمس در اطلاق روایت اشکال کرده اند و طبعاً مبنای ایشان در ولایت فقیه در مقام تطبیق می شود؛ به این جهت که اهمال مجهول المالک و این که بگذاریم تلف شود خلاف مذاق شارع است و این که هر کسی آن را بردارد و به مصرف برساند و صدقه بدهد نیز صحیح نیست؛ زیرا با نبود اطلاق، أصل أولی عدم جواز تصرف است مگر این که اذن حاکم شرعی وجود داشته باشد. البته اگر حاکم شرع عارف به مصادیق مصرف مجهول المالک نباشد احتیاط این است که شخصی که عارف به مصادیق است را توکیل کند؛ زیرا قدرمتیقّن این گونه است.

1.3.3مناقشه دوم مرحوم خویی (عدم لزوم خصوص صدقه)

ایشان در ادامه فرموده اند: صاحب جواهر این نظریه مجهول المالک را بر سهم امام تطبیق کرده اند که سهم امام ملک امام عصر سلام الله علیه است و امام نیز قطعاً راضی به اهمال آن و تلف شدن آن نیست و چون أصل أولی عدم جواز تصرف در مال غیر است لذا تصرف در سهم امام جایز نیست مگر به مقدار متیقّن که اذن از حاکم شرع است.

مرحوم خویی فرموده است: ما این مطلب را قبول داریم ولی نتیجه ای که می خواهید از آن بگیرید که «سهم امام نیز صدقه داده شود» را قبول نداریم؛ زیرا در مجهول المالک یا معلوم المالکی که دسترسی به آن ممکن نیست اگر علم حاصل شود که به مصرف خاصی راضی است حق صدقه دادن آن را نداریم مثل این که پدری غائب باشد و دسترسی به آن هم ممکن نباشد و بدانیم این پدر راضی است و رضایت باطنی دارد که أموالش را به فرزندانش بدهیم، در چنین موردی دیگر حق نداریم أموال او را صدقه دهیم و دلیل صدقه اطلاق ندارد به این خاطر که در روایت تعبیر می کند که «لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ»؛ و در مورد سهم امام علیه السلام نیز می دانیم که امام علیه السلام راضی است سهم امام برای ترویج دین صرف شود و محقق آن حوزه های علمیه است. و آقای سیستانی نیز حاشیه خوبی زده اند که یقین داریم که امام علیه السلام به رفع گرفتاری های شدید مؤمنین نیز با رعایت أولویت ها راضی است؛ مانند دختر شیعه ای که به خاطر نداشتن پول جهاز، ازدواج نکرده است یا شیعه ای که به خاطر نداشتن پول درمان متعارف، از بیماری رنج می برد.

البته مرحوم امام قدس سره در کتاب البیع به این نظریه اشکال می کنند که: علم به رضایت امام زمان در صرف مال در حوزات علمیه معلوم نیست؛ شیعیان زیادی وجود دارد که به نان شب خود محتاج اند که با وجود این موارد، علم حاصل نمی شود که امام عصر راضی باشد طلبه سهم امام را دریافت کند. و بر فرض مجتهدی علم داشته باشد، این علم برای خودش مفید است و بحث اجتهادی نیست که انسان از مجتهد تقلید کند؛ بلکه بحث از احراز رضایت امام زمان است که شخص مجتهد احراز کرده است ولی دیگر طلبه مجوزی برای گرفتن شهریه نخواهد داشت؛ زیرا رضایت امام زمان به سادگی احراز نمی شود و أمر تقلیدی هم نیست تا تقلید صورت بگیرد.

لذا مرحوم امام فرموده اند: تنها توجیه سهم امام، قول به ولایت فقیه است؛ یعنی فقیه بر أمر خمس ولایت دارد و طبق تشخیص مصلحت خودش عمل می کند و از باب احراز رضایت امام زمان نیست؛ و خمس ملک شخص امام و ملک منصب امام و ملک منصب حکومت نیست و أصلاً مالک ندارد؛ بلکه مالی است که مصارفی دارد و ولایت آن با امام معصوم است و در طول امام معصوم با فقیه است؛ از جمله مصارف سهم امام این است که باید نیاز سادات فقیر از آن برطرف شود البته نه به این معنا که نصف خمس برای سادات باشد؛ زیرا اگر نصف خمس بغداد به سادات فقیر داده شود همه غنی می شوند و بقیه خمس ها باقی می ماند؛ بلکه خمس حق فقیهی است که متولی می باشد و او طبق مصالح عمل می کند و آن مقداری که سید نیازمند وجود دارد باید تأمین کند ولی این طور نیست که هر کسی پولی آورد نصف آن را کنار بگذارد تا به سید فقیر بدهد؛ بلکه همه را با هم یکجا جمع می کند و باید از مجموعه اخماس نیاز فقرای سید را تأمین کند و ما بقی را در مصالح عامه خرج کند و حتی می تواند برای کسانی که طلبه نیستند مصرف کند.

البته کسانی مثل مرحوم خویی که طبق نظر مشهور عمل کرده اند سهم امام را ملک شخص امام می دانند و هر کاری امام صلاح بداند می تواند انجام دهد و در عصر غیبت ما نمی توانیم ملک امام را به او بدهیم و طبعاً راه همانی است که مرحوم خویی طی کرده اند. و لابد جواب اشکالات امام را خواهند داد که رضایت امام عصر را احراز می کنیم و الآن که طلبه ها مشغول کار نمی شوند، نیاز زیاد است؛ حال اگر طلبه ها بخواهند در کنار درس مشغول کار شوند و از شهریه استفاده نکنند دیگر مجالی برای رشد دین نخواهند ماند و لذا قطعاً امام زمان به این أمر راضی است و البته با حفظ شرایط و این که اسراف و تبذیر صورت نگیرد و طلبه درس بخواند و خدمت دینی کند نه این که مثلاً أول ماه شهریه را بگیرد و تا آخر ماه در جایی مشغول به کار شود. و این که امام ره فرمودند اجتهادی نیست، صحیح ندارد؛ زیرا رضایت امام علیه السلام حسی نیست و همه متوجه نمی شود و نیاز به اجتهاد دارد و نشانه اجتهادی بودن یک عمل، اعمال تخصص است که در اینجا لازم است و مجتهد که احکام دین و روایات را می داند از این جهت بهتر تشخیص می دهد.

البته مبانی مختلف است و اگر کسی قائل به ولایت مطلقه فقیه شود و سهم امام را مانند مرحوم امام ملک کسی نداند همان نظر ایشان را باید بگوید. و ما فعلاً وارد مبانی نمی شویم.

1.3.4نظر استاد در تکمیل نظر مرحوم خویی

راجع به أصل فرمایش مرحوم خویی در مجهول المالک صحبت کنیم؛

این که در بحث خمس فرمودند صحیحه یونس اطلاق ندارد، صحیح است و این که در اینجا فرمودند اطلاق دارد، عجیب است. غیر از این روایت، روایت صحیحه ای وجود دارد که به نظر ما این روایت صحیحه هم ولایت فقیه را در مجهول المالک تعیین می کند و هم بیان می کند که مصرف تعیینی مجهول المالک، صدقه نیست؛ بلکه بسته به نظر مصلحتی حاکم است و حتی در صورت مصلحت می تواند با آن حقوق کارمندان خود را پرداخت کند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَى نَفْسِي فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ‌ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي.[2]

محمد بن أحمد بن یحیی از أجلّاء می باشد. و موسی بن عمر مردّد بین موسی بن عمر بن بزیع است که نجاشی او را توثیق کرده است و بین موسی بن عمر بن یزید است که توثیق ندارد؛ البته موسی بن عمر بن یزید در کامل الزیارات ذکر شده است و مرحوم خویی در ابتدا مشایخ مع الواسطه را توثیق می کردند و بعد از این مبنا برگشتند و این عدول ایشان صحیح است؛ ولی به نظر ما می توان مشکل را حل کرد؛ زیرا صدوق این روایت را از حجّال از داود بن أبی یزید نقل می کند و صدوق در مشیخه به روایات داود بن أبی یزید سند صحیح ذکر می کند؛

و ما كان فيه عن داود بن أبي يزيد فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن أبي محمّد الحجّال، عن داود بن أبي يزيد[3]

و لذا سند روایت با سند صدوق تصحیح می شود.

امام علیه السلام در مورد مال مجهول المالک فرمودند که صاحب آن من هستم که ظاهرش این است که ولی أمر مجهول المالک امام علیه السلام است و ظهور دارد در این که ولی أمر ولایت بر مال مجهول المالک دارد و در هر موضعی که بخواهد مصرف می کند.