درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: فروعات بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم نماز جاهل در مکان مغصوب بود که دو راه برای تصحیح نماز بیان شد و مناقشه این دو راه مورد بررسی قرار گرفت.

1فروعات بحث اباحه مکان مصلی

1.1حکم نماز جاهل در مکان مغصوب

صاحب عروه می فرماید: و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا و أما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في البطلان و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصح‌

1.1.1تکمله بحث تمسک به حدیث لاتعاد

بحث راجع به نماز در مکان مغصوب از روی جهل و نسیان بود؛ بیان کردیم مرحوم استاد برای تصحیح این نماز، به حدیث لاتعاد تمسّک کرده اند با این که قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی می باشند و نهی از غصب شامل جاهل متردّد نیز می شود و نهی ساقط نیست و لذا محال است این نماز با وجود نهی از غصب، أمر داشته باشد؛ و تنها راه تمسّک به حدیث لاتعاد این است که بگوییم این نماز أمر ندارد ولی چون وافی به ملاک است مسقط أمر است.

اشکال ما این بود که؛ تعبیر حدیث لاتعاد «السنّة لاتنقض الفریضه» است؛ یعنی فریضه که نماز است با اخلال به سنّت، منتقض و باطل نمی شود و بعید نیست ظاهر تعبیر مذکور این باشد که این نماز، امتثال أمر است نه این که امتثال أمر نیست و به خاطر وافی بودن به ملاک یا معظم ملاک، مسقط أمر است و این معنا خلاف ظاهر است و یا لاأقل شمول حدیث لاتعاد نسبت به آن، مشکوک است.

و لذا تمسّک به حدیث لاتعاد برای تصحیح این نماز، مشکل است؛ هر چند در کتاب قرائات فقهیة معاصره، با این که همین اشکال را به شکل گسترده تر در کل شرطیّت اباحه، یعنی چه در سجود و چه در ساتر، بیان کرده اند، ولی در منهاج الصالحین فرموده اند نماز در مکان مغصوب از روی جهل یا نسیان صحیح است با این که ایشان حدیث لاتعاد را در مورد شرطیّت اباحه جاری نمی دانستند و خصوصاً این که ایشان در کتاب أضواء و آراء، ادّعا می کنند که عرف تمام افعال صلاتی را مصداق تصرف محرم در مال غیر می داند و عرف حتّی قرائت قرآن در أرض مغصوبه را مصداق تصرف در مال غیر می داند.

تنها توجیه برای این که ایشان قائل به صحت نماز شده اند، این است که: بگوییم ایشان به این نتیجه رسیده است که «غصب» عنوان مشیر نیست بلکه عنوان متأصّل است؛ بر خلاف شهید صدر که در بحوث جلد 3 صفحه 48 «غصب» را عنوان مشیر به افعال و عناوین ذاتی گرفته اند یعنی وحدت عنوان وجود دارد و أمر به نماز و نهی از غصب از موارد تعدّد عنوان نیست و نماز در أرض غیر به عنوان نماز در أرض غیر حرام می شود و شاگرد ایشان در کتاب أضواء و آراء نیز حاشیه نزدند؛ لذا به خاطر وحدت عنوان، قطعاً اجتماع أمر و نهی جایز نیست و این نماز أمر ندارد و حدیث لاتعاد هم جاری نیست.

خلاصه این که تنها توجیه برای قول ایشان به صحت نماز این است که بگوییم ایشان بعداً عنوان «غصب» را عنوان متأصّل دانسته اند (کما هو الصحیح) و لذا تعدّد عنوان حاصل می شود و چون ایشان مثل استاد خود مرحوم صدر قائل به جواز اجتماع أمر و نهی می باشد صحت نماز، بدون اشکال خواهد بود؛ یعنی این نماز هم به عنوان غصب، نهی دارد و هم أمر به جامع صلاة تعلّق گرفته است و این أمر بر این نماز، منطبق است و نیازی به حدیث لاتعاد نیست و نماز عالم عامد به این خاطر که عملش مبعّد است و صلاحیّت مقربیّت و عبادیّت ندارد فتویً أو احتیاطاً باطل است ولی نماز جاهل قاصر و ناسی صلاحیّت مقربیّت دارد و صحیح خواهد بود.

و ما نیز طبق جواز اجتماع أمر و نهی پیش آمدیم و عنوان غصب را عنوان متأصّل گرفتیم و مشیر بودن را خلاف ظاهر دانستیم؛ لذا اگر عمل، توصّلی می بود در فرض علم و عمد هم صحیح می بود ولی چون نماز، تعبّدی است در فرض علم و عمد نماز صلاحیّت مقربیّت و عبادیّت ندارد و صحیح نخواهد بود.

1.1.2تفصیل مرحوم خویی بین ناسی و جاهل بسیط

تفصیل مرحوم خویی بین ناسی و جاهل بسیط، مبتنی بر مسلک ایشان است که تکلیف واقعاً نسبت به ناسی و جاهل مرکب ساقط است و چون نهی در واقع ساقط می شود مانعی از اطلاق أمر نسبت به ناسی و جاهل مرکب وجود ندارد؛ بر خلاف جاهل بسیط و متردّد که نهی نسبت به او در واقع ساقط نمی شود و لذا اطلاق أمر شامل جاهل بسیط نمی شود و نماز باطل است.

1.1.2.1مناقشه در تفصیل

در اشکال به این تفصیل می توان گفت؛ دو وجه برای تکلیف نداشتن ناسی و جاهل مرکب در واقع وجود دارد که هر دو وجه ناتمام است؛

وجه أول این است که: تکلیف ناسی لغو است و شمول «لاتغصب» نسبت به او أثری ندارد و عمل او نیز مبغوض و مبعّد از مولا نیست (البته اگر خود ناسی، غاصب باشد تکلیف ندارد ولی چون عمل او مبغوض است صلاحیّت مقربیّت ندارد) بر خلاف شمول آن نسبت به جاهل بسیط که أثر آن حسن احتیاط است.

جواب این است که: در خطابات مطلقه به تعبیر مرحوم صدر و خطابات قانونیه به تعبیر مرحوم امام، عرف شمول خطاب را دائر مدار أثر فعلی نمی داند و همین که اگر واصل شود مؤثّر و محرّک باشد کافی است و غرض از خطاب مطلق و قانونی این است که این خطاب موجود باشد و اگر به کسی واصل شد محرّک و مؤثّر باشد و این أثر تعلیقی (محرکیّت علی تقدیر الوصول) أثری عرفی است و خطاب قانونی مؤونه زائده ندارد تا گفته شود شمول آن نسبت به این شخص لغو است.

و البته شمول خطاب مطلق و قانونی نسبت به عاجز محل بحث است و مرحوم امام فرموده اند شمول خطاب نسبت به عاجز، لغو نیست و ما هم قبول داریم و لکن می گوییم خطاب بعث از عاجز و کسی که قادر بر انبعاث نیست، انصراف دارد مثلاً وجوب استهلال از شخص کور انصراف دارد. و اشکال دیگر ما به کلام امام قدس سره این است که دلیل «لایکلف الله نفساً إلا وسعها» خطاب را مقیّد به قدرت کرده است و لذا قدرت شرط تنّجز نخواهد بود بلکه شرط خود تکلیف است. و لذا ما در بحث قدرت قائل هستیم که قدرت شرط تنجّز نیست و شرط تکلیف است خصوصاً این که در مورد عاجز، أثر تعلیقی «لو وصل کان محرّکا» نیز وجود ندارد.

ولی در غیر عاجز مثل ناسی و جاهل مرکب أثر تعلیقی «لو وصل کان محرکاً» وجود دارد و از نظر عرف همین مقدار برای اطلاق تکلیف کافی است وگرنه در موارد عدم مندوحه (که برای نماز خواندن اختیاری تنها همین مکان غصبی وجود داشته باشد) اگر مکلف جهل بسیط نسبت به غصب داشته باشد و با قاعده ید در آن مکان نماز بخواند باید گفته شود نهی از غصب واقعاً لغو است زیرا وقتی قاعده ید حکم به اباحه این مکان می کند بر مکلف واجب می شود که در این مکان نماز بخواند زیرا فرض این است که غیر از این مکان، جایی دیگری برای خواندن نماز اختیاری ندارد و در این فرض، وجود واقعی نهی از غصب، حسن احتیاط هم ندارد زیرا مندوحه وجود ندارد و احتیاط ممکن نیست. و لذا در اینجا هم باید بگویید اطلاق خطاب تکلیف واقعاً لغو است. و همچنین در دوران أمر بین محذورین بقای تکلیف أثر ندارد و فعل در مقام احتیاط هیچ ترجیحی نسبت به ترک ندارد و هر دو احتمالاً و محتملاً یکسان اند که در این صورت نیز حسن احتیاط وجود ندارد.

خلاصه این که: به نظر ما تکلیف ناسی و شمول اطلاق خطاب نسبت به ناسی عرفاً لغو نیست و أثر خطاب قانونی تحریک تعلیقی و تحریک در فرض وصول است «لو وصل کان محرکاً» و این أثر تعلیقی بالفعل موجود است؛ و قانونگذاران نیز ناسی و جاهل مرکب را از خطابات خارج نمی کنند.

وجه دوم که ممکن است مرحوم خویی بیان کنند؛ تمسک به حدیث رفع و «رفع النسیان» است که ظاهر آن رفع واقعی است.

جواب این وجه هم این است که؛ «رفع عن أمّتی» ظهوری در رفع واقعی تکلیف ندارد بلکه به معنای رفع مسئولیت فعل نسیانی است و و لذا «رفع ما لایعلمون» به معنای رفع واقعی حکم مشکوک نیست؛ و به قول شیخ انصاری ره حدیث رفع ظهوری بیش از رفع قلم مؤاخذه ندارد.

و لذا آقای صدر ره در وضوی با آب مغصوب فرموده اند: «یشکل الحکم بالصحه حتی فی حال الجهل و النسیان»؛ زیرا معتقد اند که نهی از غصب، عنوان مشیر است و قابل اجتماع با اطلاق أمر به وضو نیست و نهی از غصب در حال نسیان ساقط نیست و لذا در حال نسیان نیز لاتغصب مانع از اطلاق أمر به وضو می شود. در بحث صلاة در مکان مغصوب فرموده اند که نماز در مکان مغصوب به خاطر سجود آن، علی الأحوط باطل است[1] و نسبت به حکم حال جهل و نسیان توضیحی نداده اند ولی در بحث وضوی با آب مغصوب جهتش را بیان کرده اند (که تکلیف ناسی را مرتفع نمی دانند).

البته به نظر ما، جاهل ترخیص در ارتکاب دارد و لذا نهی از غصب نسبت به جاهل روحاً از حالت تحریمی خارج می شود و مانند نهی تنزیهی می شود و حکم ناسی نیز به اولویت ثابت می شود زیرا أمر ناسی عرفاً أسهل از جاهل است. و نقل شده است که آقای زنجانی نیز به همین شکل فرموده اند که نهی تحریمی در حال جهل، مقترن به ترخیص در ارتکاب است و مانع از اطلاق أمر نخواهد بود حتّی اگر قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی باشیم.

و توجه شود که در اینجا هر چند مبغوضیت وجود دارد ولی لزومیه نیست و مانند نهی کراهتی است و اگر مبغوضیت منشأ منع شارع از ارتکاب نشود مشکلی برای مقربیّت و عبادیتّ ایجاد نمی کند مثل فرض اکراه بر بودن در مکان مغصوب که فعل بودن در مکان مغصوب بما هو هو، نه از حیث صدور از مکره، مبغوض است و لذا مکره، عقاب می شود که چرا او را مجبور کردی مال مردم را غصب کند؟ که هر چند بودن در آن مکان برای مکرَه حلال است و صدور فعل از مکره مبغوض نیست ولی مکرِه بر فعل حرام لولا الاکراه، دیگری را مجبور کرده است و عرف اکراه بر فعل حرام لولا الاکراه را اکراه بر مبغوض مولا می داند و لذا فعل بما هو فعل الغصب، مکروه است ولی این درجه از مبغوضیت با محبوبیت جامع و این که این فرد وافی با ملاک جامع باشد قابل جمع است و ما نمی گوییم این فرد، محبوب تعیینی است بلکه می گوییم این فرد، وافی به طبیعت نماز است که آن طبیعت، محبوب مولا می باشد و وافی بودن به ملاک را از اطلاق أمر کشف می کنیم.

نکته: ثمره فرق بین فرمایش مرحوم خویی که حدیث لاتعاد را در مقام جاری نکرد و بین فرمایش قرائات فقهیه معاصره که فرمودند حدیث لاتعاد در هیچ یک از شرایط عقلی در نماز جاری نیست، در جایی ظاهر می شود که مکلف از روی جهل یک سجده را در مکان مغصوب بخواند؛ که از نظر مرحوم خویی نسبت به سجده واحده که رکن نیست حدیث لاتعاد جاری می شود و شبیه ساتر مغصوب می باشد؛ ولی به نظر قرائات فقهیه معاصره، حدیث لاتعاد در سجده واحده نیز جاری نمی شود و نماز باطل است و البته ایشان در فتوا حتّی دو سجده در مکان مغصوب از روی جهل را تصحیح کرده اند که بیان شد.

1.2حکم جاهل به فساد با علم به حرمت و غصبیت

صاحب عروه فرموده است: نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في البطلان

لازم نیست که مکلف، علم به بطلان و فساد نماز داشته باشد و صرف علم به غصب و حرمت تصرف، برای بطلان نماز کافی است و لذا اگر کسی فکر کند اجتماع أمر و نهی جایز است و خمس مکان را پرداخت نکند با این که می داند تصرف در مال امام علیه السلام بدون اذن او جایز نیست، نماز هایی که در این مکان خوانده است باطل است زیرا فعل او مبغوض می شود و مبغوض، صلاحیّت مقربیّت ندارد علاوه بر این که فرض این است که فی علم الله، اجتماع أمر و نهی ممتنع است و لذا مکلف مذکور اگر از روی اجتهاد یا تقلید قائل به جواز باشد، نماز او باطل خواهد بود زیرا با علم به حرمت و غصبیت، نهی منجّز دارد و نهی منجّز مانع از اطلاق أمر است؛ مگر این که قائل به جریان حدیث لاتعاد یا قائل به اجزای حکم ظاهری از واقعی شویم؛ شبیه این که در بحث ترتّب کفّاره بیان می کنند که علم به ترتّب کفاره در ثبوت کفاره لازم نیست و همین که بداند روزه خواری حرام است در ثبوت کفاره کفایت می کند.

و انصافاً این مطلب صاحب عروه صحیح است.

1.3حکم نماز نافله در مکان مغصوب

صاحب عروه فرموده است: و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصح‌

این مطلب اشاره به مطلبی دارد که شهید أول ره به نقل محقق حلی در ذکری نقل می کند؛ یعنی ایشان فرموده است که محقق حلی نماز نافله در مکان مغصوب را صحیح دانسته اند ولی صاحب عروه در این عبارت می فرماید فرقی بین نافله و فریضه نیست و وقتی فریضه در مکان مغصوب باطل باشد نافله نیز در مکان مغصوب باطل خواهد بود.

شهید أول در ذکری فرموده اند: محقق حلی در معتبر فرموده است: «حكم النافلة حكم الفريضة هنا و كذا الطهارة، و في المعتبر: لا تبطل في المكان المغصوب، لان الكون ليس جزءا منها و لا شرطا فيها. و يشكل: بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان، فالأمر بها أمر بالكون مع انّه منهي عنه»[2] یعنی کون در مکان نه جزء نماز است و نه شرط نماز است و لذا با غصب، اتحاد ندارد.

در حالی که محقق حلی در معتبر چنین مطلبی بیان نفرموده اند؛ بلکه چنین فرموده اند: «لا تصح الصلاة في مكان مغصوب مع العلم بالغصبية اختيارا‌ و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و وافق الجبائيان و أحمد في إحدى الروايتين و خالف الباقون. لنا صلاة منهي عنها و النهي يدل على فساد المنهي، لا يقال: هذا باطل بالوضوء‌ في المكان المغصوب، و بإزالة عين النجاسة بالماء المغصوب، و بأن النهي يدل على الفساد حيث يكون النهي متناولا لنفس العبادة و ليس في صورة النزاع كذلك، بل النهي متناول لعارض خارج عن ماهية الصلاة فلا يكون مبطلا، لأنا نقول: الفرق بين الوضوء في المكان و الصلاة فيه ان الكون بالمكان ليس جزءا من الوضوء و لا شرطا فيه.»[3] و طبق این عبارت، نظر محقق حلی ره به وضوء است و کاری به نافله ندارد.

و ظاهراً شهید أول ره به حافظه اعتماد کرده است و این مسأله أمری طبیعی است و برای ما هم پیش آمده که گاهی با اعتماد به حافظه مطلبی را بیان کرده ایم ولی بعد از مراجعه به مدرک أصلی متوجّه خطای در نقل شده ایم و لذا تا می توانید با اعتماد به حافظه، مطالب را بیان نکنید و به مدارک أصلی مراجعه کنید.

و این کلام محقق در معتبر، صحیح است و وضوی در مکان مغصوب با غصب، اتّحاد ندارد مگر طبق کلامی که از أضواء و آراء نقل کردیم که به نظر ایشان همه این افعال وضوء با غصب محرّم، متّحد است و لازمه اش این است که اگر کسی اجازه ورود به خانه را بدهد ولی از دیدن تلویزیون یا نگاه کردن به موبایل و یا امور دیگر که ناخوشایند او است نهی کند، مخالفت با نهی او حرام باشد[4] با این که حتّی در صورت مثلاً نگاه کردن به موبایل نیز به ماندن در خانه راضی باشد ولی از آن کار ناراضی باشد؛ ولی به نظر ما وجهی برای حرمت نگاه کردن به تلویزیون و أمثال آن وجود ندارد و هر فعلی در مکان غیر، مصداق غصب نیست مثل وضوء با آب مباح که اگر در مکان غصبی هم انجام شود مصداق غصب نیست (البته ممکن است مقدمات و مقارنات وضو با غصب متحد باشد). البته اگر جواز بودن در خانه را مقیّد به أمری کند بحث دیگری است.

به هر حال وجهی برای تفصیل بین نافله و فریضه وجود ندارد؛ البته بین نافله ایمائی و نافله اختیاری فرق وجود دارد؛ اگر در حال حرکت در مکان مغصوب، نماز شب بخواند طبق مبنای صحیح که سجود در أرض غیر منشأ اتحاد نماز با غصب است، دیگر سجود در أرض غیر در نماز ایمائی وجود ندارد و نماز با غصب متّحد نخواهد شد، مگر با مطلبی که از کتاب أضواء و آراء نقل کردیم؛ و البته این تفصیل مختص به نافله هم نیست و در فریضه ایمائی نیز جاری است.