درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: فروعات بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در فروعات بحث اباحه مکان مصلی بود.

0.1فروعات بحث اباحه مکان مصلی

صاحب عروه فرموده است: فالصلاة في المكان المغصوب‌ باطلة سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا و صلى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن و حق غرماء الميت و حق الميت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه و حق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى و نحو ذلك و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا

0.2تمکیل بحث راجع به تعلّق حقّ دیّان

در جلسه قبل، مطلبی تکمیلی راجع به دین میّت بیان کردیم که در این جلسه این مطلب را بیشتر توضیح می دهیم؛

راجع به دین میّت، سه نظر وجود دارد؛

نظر أول، نظر مشهور است؛ مراد از «الارث بعد الدین» در آیات و روایات، بعدیّت تزاحمیه است یعنی تمام ترکه به ورثه منتقل می شود ولی حق دیان در ترکه محفوظ است و نباید تصرف ورثه در ترکه، مزاحم أدای دین باشد.

نظر دوم نظر مرحوم خویی و مرحوم تبریزی است؛ مراد از «الارث بعد الدین» بعدیت رتبیه و لحاظیه است یعنی شارع در ترکه میّت، ابتدا دین را لحاظ می کند و بعد ما عدای دین، ارث می شود و به مقدار دین بر ملک میّت باقی می ماند و به ارث نمی رسد ولی به مقدار غیر از دین را از ابتدا ورثه مالک می شوند و می توانند بر ملک مشاع خود معامله انجام دهند.

نظر سوم این است که؛ مراد از «الارث بعد الدین» بعدیّت خارجیه است یعنی تا ورثه، دین میّت را أداء نکند تمام ترکه بر ملک میّت باقی می ماند ولو سال ها طول بکشد یعنی ابتدا باید دین را أداء کنند و بعد از أدای دین، شرعاً مالک ارث می شوند؛ محقق داماد در کتاب الصلاة این مطلب را از آیات و روایات استظهار کرده اند و تنها به خاطر نکته ای (که بعداً بیان خواهیم کرد) قائل به تفصیل شده اند؛

محقق داماد فرموده اند؛ ظاهر آیات بعدیت زمانیه و خارجیه است و مراد از «من بعد وصیه یوصی بها أو دین» بعدیت زمانیه است یعنی بعد از اخراج دین و وصیت و عمل به آن، نوبت به ارث می رسد. به نظر ما این معنا، خلاف ظاهر است و آیه تعبیر به «من بعد تنفیذ الوصیه و أداء الدین» نکرد و ظاهر بعدیت در آیات، بعدیت رتبیه و لحاظیه است.

ولی روایاتی مطرح می شود که انصافاً دلالت آن بر مدّعای محقق داماد قوی است ولی کسی به بعدیّت خارجیه ملتزم نشده است و تنها نقل شده است که ابن ادریس فرموده است که شرعاً ورثه نسبت به سهام ارث، مالک می شوند ولی مانند غیر مالک و به حکم غیر مالک اند یعنی ممنوع التصرف اند ولی محقق داماد فرموده اند ظاهر روایات این است که ورثه قبل از أدای دین أصلاً مالک نمی شوند.

عمده روایت که انصافاً بر فرمایش محقق داماد دلالت می کند روایت عبّاد بن صهیب است؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ قَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.[1]

فرض روایت این است که شخصی در اخراج زکاتش تفریط کرده و زکات را تلف کرده (عادتاً کسی که تفریط می کند در تمام حیاتش تفریط می کند و لذا گندم ها و أمثال آن را می خورد و یا می فروشد و از پول آن استفاده می کند) و لذا زکات به ذمه او آمده است و زکات به منزله دین می شود و وقتی میّت بدهکار باشد «لیس للورثه شیء حتّی یؤدّوا ما أوصی به من الزکاة»؛ یعنی ورثه مالک هیچ چیزی نیستند تا این که زکات میّت را پرداخت کنند و ظاهر این است که تا ورثه، دین را أداء نکنند نمی توانند در ترکه تصرف کنند و نماز در خانه قبل از أدای دین، باطل است.

روایت دوم موثقه سکونی است؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ.[2]

مرحوم داماد در استدلال به این روایت فرموده اند؛ ظاهر روایت این است که ابتدا باید کفن از مال اخراج شود و بعد دین و بعد وصیت و در انتها نوبت به ارث می رسد؛ این کلام به این معنا است که تا کفن اخراج نشده است (و در خارج به میّت کفن نپوشانده اند مثلاً هنوز در بیمارستان است و به خاطر عدم تسویه مالی مرخصش نکرده اند) طلبکارها حق مطالبه دین خود را ندارند.

انصافاً دلالت این روایت ناتمام است؛ زیرا این روایت بیانی عرفی است و به صدد بیان ترتیب است یعنی کفن مقدم بر همه است و اگر پول بیشتر باشد نوبت به موارد دیگر می رسد و لذا اگر پول به اندازه همه وجود داشته باشد مشکلی ندارد که أول دین پرداخت شود و بعد کفن میّت خریداری شود و میّت کفن شود؛ مثل این که اگر کسی بخواهد خیرات بدهد گفته می شود «ابتدا به فقرای فامیل و بعد به فقرای همسایه و بعد به فقرای شهر خیرات بدهید» که معنای این جمله ترتیب است نه این که اگر به اندازه همه این موارد، مال برای خیرات وجود داشت و برخی از اقوام فقیر مسافرت بودند نوبت به تقسیم خیرات به همسایه های فقیر نرسد.

و جالب این است که محقق داماد روایت را این گونه معنا می کنند «یخرج الکفن ثم یخرج الدین ثم یخرج الوصیه ثم یتعلّق الارث بالورثه» و این که همه را «یخرج» و ارث را «یتعلّق و یرث» معنا کنیم، خلاف ظاهر است.

روایت سوم، صحیحه سلیمان بن خالد است؛

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً.[3]

مفهوم روایت این است که اگر مقتول دین داشته باشد ورثه مقتول ارث نمی برند و لذا مراد این روایت نیز بعدیّت خارجیه می شود.

به نظر ما دلالت این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا مسلماً بدهکار بودن این مقتول برای عدم ارث ورثه از دیه مطلقاً کافی نیست بلکه قیدی دارد و محقق داماد قید را «اذا کان علی المیّت دین فلایرثوا الورثه الدیه إلی أن یؤدوا دین المیّت» می داند ولی ما این قید را متعیّن نمی دانیم و شاید قید «فلایرث الورثه تمام الدیه» باشد مخصوصاً اگر گفته شود که «دیه» اسم مجموع آن مقدار است یعنی لا یرث تمام الدیه: از تمام و مجموع دیه ارث نمی برد نه این که اگر میّت دین داشته باشد از هیچ چیز ارث نمی برند.

و لذا تنها دلالت موثقه عباد بن صهیب کامل بود.

محقق داماد فرموده اند؛ اگر تنها همین روایات بود قائل می شدیم که قبل از أدای دین، ورثه مالک نمی شوند؛ لکن معتبره عبدالرحمن بن حجاج و نیز سیره در مقابل این سه روایت قرار دارد؛

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.[4]

این روایت تفصیل می دهد که اگر یقین وجود داشته باشد که دین به اندازه تمام ترکه است از ترکه مخارج عیال میّت پرداخت نمی شود ولی اگر چنین یقینی وجود نداشته باشد از وسط مال یعنی به مقدار متعارف (بدون زیاده روی و بدون سختگیری) بر آن ها انفاق می شود (و یا مراد این است که بخشی از مال را بردارند)؛ یعنی عرفاً روایت بیان می کند که این ترکه ارث و سهم ورثه است نه این که به ارث نمی رسد ولی انفاق خصوصیت دارد؛ بلکه چه بسا بتوانند از جای دیگر تحصیل مال کنند ولی با این حال امام علیه السلام فرمودند می توان از ترکه بر آنها انفاق کرد که عرفاً ظهور در این مطلب دارد که ترکه حق این ها می باشد و می توانند مصرف کنند.

و این که گفته شود روایات قبل که ورثه جایز نبود در ترکه تصرف کنند در مورد دین مستوعب است، توجیه صحیحی نیست زیرا فرض روایت عباد بن صهیب این است که دین، مستوعب نیست زیرا می گوید «لیس للورثه شیء حتّی یؤدّوا ما أوصی به من الزکاة» یعنی بعد از وصیت ارث می برند یعنی فرض کرده است که مالی باقی می ماند.

محقق داماد جمع عرفی را این گونه دانسته اند که؛ گاهی دین زیاد است و أدای دین آسان است که ارث به ورثه منتقل نمی شود و بر ملک میّت ولو به مقتضای استصحاب ملکیّت میّت، باقی می ماند ولی اگر دین زیاد نیست یا اگر زیاد است أدای آن آسان نیست ارث به ورثه می رسد و حق دارند در مال تصرف کنند.

علاوه بر این جمع عرفی، سیره قطعیه وجود دارد (که ما قبلاً این سیره را بیان کردیم) بر این که خیلی ها فوت می کنند و بدهکار اند با این حال ورثه در أموال تصرف می کردند؛ در روایتی بیان شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله خواستند بر شخصی نماز بخوانند و وقتی متوجّه شدند بدهکار است بر آن شخص، نماز نخوانده و فرمودند خودتان بر جنازه نماز بخوانید تا این که یکی از فامیل های میّت ضمان دین را قبول کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله نماز خواندند. امام علیه السلام فرمودند این کار را پیامبر خدا انجام دادند تا مردم أهمیّت دین را بدانند و در أدای دین سهل انگاری نکنند وگرنه «مات رسول الله و علیه دین، قتل علی و علیه دین، قتل الحسن و علیه دین، قتل الحسین و علیه دین»؛ خلاصه این که اکثر مردم وقتی از دنیا می روند بدهی دارند و سیره بر این نبوده است که با فوت میّت، از خانه بیرون روند و قبل از أدای دین، در خانه تصرف نکنند متشرعه این گونه عمل نمی کنند. و میّت هم نمی تواند اجازه دهد تا کسی با اذن فحوا مشکل راحل کند زیرا ولایت انسان با موت از بین می رود و اذن فحوا هم همه جا وجود ندارد. و اگر جایز نمی بود ورثه قبل از أدای دین در ترکه تصرف کنند لبان و اشتهر «لو کان لبان» و این مطلب لو کان لبان دلیل محکمی است که به تعبیر مرحوم خوئی دلیل پنجم در فقه است.

به نظر ما این تفصیل محقق داماد عجیب است؛ که اگر دین کثیر و أدای آن آسان بود ترکه به ارث نمی رسد لذا اگر یکی از ورثه بخواهد ارث خود را هبه کند نمی تواند چون هنوز مالک نشده است و این مطلب خلاف مرتکز است.

ایشان در وصیت فرموده است؛ گاهی وصیت به شیء معیّن است و گاهی وصیت به مال کلی است؛ اگر مال معیّن باشد که منعزل است ولی در مال کلی صرف کنار گذاشتن و افراز کفایت می کند ولو هنوز به وصیت عمل نشده است در حالی که ایشان در کفن عزل مال را کافی نمی دانند و اخراج کفن را لازم می دانند.

ارتکاز عقلاء و متشرعه مایصلح للقرینیه است که روایت عباد بن صهیب که مهمترین دلیل است را قید بزند که «لیس للورثه شیء یتصرفون فیه کیف شاءوا و بأی مقدار شاءوا». و برخی از أعلام در کتاب الحج فرموده اند ظاهر روایت همین است که انتقال بعد از أدای دین است ولی باید توجیه کرد و وجه هایی که ذکر می کنند صحیح نیست و متعرّض آن نمی شویم. أما عمده ارتکاز عقلاء و متشرعه است و نیز صحیحه عبدالرحمن بن حجاج نیز فی الجمله دلالت می کرد که اگر دین، مستوعب نیست می شود بر ورثه از ترکه انفاق کرد که ظاهرش این است که ارث بردن متوقّف بر أدای دین در خارج نیست؛ و لذا در دین مستوعب که چیزی به ورثه منتقل نمی شود ولی در غیر دین مستوعب ورثه ارث می برند و مراد از روایت عباد نیز «لیس للورثه شیء یتصرفون فیه کیف شاءوا و بأی مقدار شاءوا» است؛ یعنی آزادآزاد نیستند و تا جایی که خوف ضایع شدن دین نباشد حق دارند تصرف کنند.

این بحث، بحث مشکلی است و خیلی آقایان متعرّض این بحث نشده اند. اگر در آینده مطالب جدیدتری پیدا شد بیان خواهیم کرد.

1حکم نماز جاهل در مکان مغصوب

صاحب عروه می فرماید: و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا و أما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في البطلان و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصح‌

1.1نظر مشهور (صحت نماز جاهل قاصر و ناسی قاصر)

مشهور فرموده اند اگر جاهل، جاهل قاصر باشد نمازش صحیح است و جاهل به موضوع جاهل قاصر است و نیز اگر ناسی، ناسی قاصر باشد نماز او در مکان مغصوب صحیح است ولی اگر خود ناسی غاصب باشد و موقع نماز، فراموش کند مقصّر است و نمازش باطل است.

1.2وجه نظر مشهور

اگر مشهور قائل به جواز اجتماع أمر و نهی می بودند این مطلب صحیح می بود زیرا در فرض علم و عمد عمل بر وجه مبغوضیّت صادر می شود و در مورد قاصر مبغوضیت وجود ندارد و چون اجتماع جایز است اطلاق أمر شامل او می شود.

ولی مشهور قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی شده اند و احکام هم بین عالم و جاهل مشترک است و لذا وقتی یحرم الغصب شامل جاهل هم می شود چگونه ممکن است أمر به نماز شامل او بشود.

1.2.1وجه أول (استیفای ملاک)

مرحوم صاحب کفایه فرموده است: نکته صحت، وفای این نماز به ملاک است؛ یعنی نماز در مکان مغصب از روی جهل یا نسیان أمر ندارد ولی وافی به ملاک أمر است و مسقط أمر است.

1.2.1.1مناقشه مرحوم خویی

مرحوم خویی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: باید ببینیم که کاشف از ملاک چیست؛ گاهی عرف کشف ملاک می کند مثل این که مولا به غسل ثوب متنجّس أمر می کند که وقتی با آب غصبی شسته شود عرف می گوید ملاک حاصل می شود ولی صلاة، ملاک تعبّدی دارد و وقتی أمر شامل جاهل نشود چگونه می توان ملاک را کشف کرد؟! و انصافاً این کلام مرحوم خویی صحیح است و اشکال واردی است.

1.3نظر مرحوم خویی در مسأله

مرحوم خویی فرموده اند: نتیجه این است که بین جاهل و ناسی تفاوت قائل شویم و مراد از جاهل در نظر مرحوم خویی جاهل مرکب نیست (جاهل مرکب یعنی کسی که غافل است یا معتقد است این مکان مباح است) و ایشان تصریح می کنند که جاهل مرکب مانند ناسی است و تکلیف واقعی او لغو است؛ زیرا أصلاً احتمال نمی دهد این مکان، مغصوب باشد و «یحرم علیک هذا الغصب» در مورد او أثر ندارد و وقتی نهی واقعی در حق او ساقط است اطلاق أمر شامل حال او می شود. ولی جاهل متردّد تکلیف دارد و نماز او باطل است لذا اگر سی سال قبل خانه خریده باشد و در آن موقع شک داشته باشد که شاید این خانه به ناحق به این ورثه منتقل شده است، اگر در تمام این سی سال با توجه به آن جریان و اجرای قاعده ید یا أماره موجود در آن زمان، نماز بخواند نمازش باطل خواهد بود زیرا نهی واقعی وجود داشته است و أثر آن حسن احتیاط بوده است.

البته به نظر مرحوم خویی مهم این است که در دو سجده ملتفت و متردّد باشد و أول نماز مهم نیست؛ یعنی اگر در دو سجده نماز در یکی از رکعات شاک باشد حکم به بطلان نماز او می شود ولی اگر تنها در یک سجده شاک و متردد باشد و در سجده دوم غافل باشد نمازش صحیح است.

1.3.1وجه دوم (جریان حدیث لاتعاد)

مرحوم تبریزی به استاد خود مرحوم خویی اشکال کرده اند که: چرا حدیث لاتعاد را جاری نمی کند و حکم به صحت نماز نمی کنید زیرا این شخص به سجود عرفی که رکن نماز است اخلال وارد نکرده است بلکه به یکی از شرایط سجود (که در مکان مباح باید باشد) اخلال وارد کرده است و لذا همان طور که مرحوم خویی در ساتر مغصوب حدیث لاتعاد جاری کردند در اینجا به چه وجهی حدیث لاتعاد را جاری نمی کنند.

ادامه بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.