درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرطیت اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل راجع به صلاحیّت نماز در مکان مغصوب در فرض علم و عمد برای مقربیّت صحبت شد و نیز راجع به دخول این بحث در مسأله «اقتضاء النهی عن العبادة للفساد» بحث شد.

1مکان مصلی

2شرطیت اباحه مکان مصلی

بحث در شرطیّت اباحه مکان مصلی، در جهاتی واقع شد؛

2.1جواز اجتماع أمر و نهی در مورد نماز در مکان مغصوب

بحث در رابطه با نماز در مکان مغصوب بود؛ بیان کردیم این مسأله در مسأله اجتماع أمر و نهی داخل است زیرا به نظر ما عنوان متعلّق أمر با عنوان متعلّق نهی، متعدد است و عنوان متعلّق نهی، عنوان «غصب یا تصرف در مال غیر بدون اذن او» است و عنوان متعلّق أمر «صلاة و سجود» است و بنا بر مسلک صحیح، در صورتی که أمر به صرف الوجود یک عنوان تعلّق بگیرد و از صرف الوجود عنوان دیگر نهی صورت بگیرد و در یک مورد هر دو منطبق شود، اجتماع أمر و نهی محذوری ندارد.

2.1.1مناقشه أول (تنافی اطلاق به معنای ترخیص در تطبیق با تحریم فعل)

مرحوم خویی فرموده اند: قوام اطلاق، به ترخیص در تطبیق است یعنی وقتی مولا تعبیر به «صل» می کند این أمر در صورتی نسبت به مکان مغصوب اطلاق دارد که مولا در تطبیق ترخیص دهد و بگوید «انت مرخص فی تطبیق الصلاة المأمور به علی الصلاة فی مکان المغصوب»؛ و ترخیص در تطبیق با تحریم این فعل، قابل جمع نیست یعنی نمی شود هم مولا بگوید: مرخصی نمازی که بر تو واجب است را بر نماز در مکان مغصوب تطبیق کنی و هم بگوید: بر تو، نماز در مکان مغصوب به عنوان غصب حرام است.

2.1.1.1جواب (حیثی بودن ترخیص)

جواب کلام مرحوم خویی این است که: قوام اطلاق أمر، به ترخیص فعلی در تطبیق نیست بلکه منوط به ترخیص حیثی و به تعبیر آقای سیستانی منوط به ترخیص وضعی است یعنی اطلاق أمر، متقوم به این است که از حیث امتثال این أمر، ترخیص در تطبیق بر این فرد وجود دارد لذا می توان تعبیر به ترخیص حیثی کرد یعنی از حیث امتثال أمر، ترخیص وجود دارد و می توان تعبیر به ترخیص وضعی کرد، که آقای سیستانی چنین تعبیری دارند و به این معنا است که اگر واجب را بر این فرد تطبیق کند، مجزی است وگرنه اطلاق أمر متقوّم به این نیست که از جمیع جهات ترخیص در ارتکاب این فرد بدهد مثلاً در مورد أمر در «ادفن المیت فی مکان»، شما از حیث أمر به دفن میّت، ترخیص در تطبیق این دفن در مکان مغصوب، یا در مکانی که معنون به ایذای والدین است، دارید و منافات ندارد که از حیث آخر یعنی از حیث این که این فعل معنون به عنوان غصب یا عنوان ایذای والدین است، ترخیص در تطبیق نداشته باشد. و ما بیش از این، دلیل نداریم.

2.1.2مناقشه دوم (عدم امکان اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در فعل واحد)

اشکال دوم این است که: اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در فعل واحد، محال است؛ مثلاً وقتی گفته می شود نماز در مکان مغصوب صحیح است یعنی محبوب مولا است و وقتی گفته می شود غصب است و حرام است به این معنا است که مبغوض مولا است و لذا نماز در مکان مغصوب هم محبوب مولا و هم مبغوض مولا می شود که این مطلب، صحیح نیست.

2.1.2.1جواب (عدم وجود دلیل بر لزوم محبوبیت من جمیع الجهات فرد)

این اشکال نیز صحیح نیست؛ زیرا دلیلی بر لزوم محبوبیت من جمیع الجهات فرد نداریم و صرف الوجود واجب، محبوب مولا است و این فرد از حیث این که مصداق آن واجب است نیز محبوب مولا است ولی این که باید محبوب فعلی مولا و من جمیع الجهات باشد، دلیل ندارد؛ لذا مولا می گوید من نسبت به این فرد، حبّ فعلی نداریم ولی چون به ملاک واجب وافی است آن را قبول می کنم؛ آقای سیستانی این گونه مثال زده اند که مولا می گوید «هر روز این قرص را مصرف کن» و خطاب دیگر می گوید «اضرار به نفس حرام است»؛ حال اگر این شخص، این قرص را در ناشتا بخورد هم ملاک أمر به شرب دواء، که از بین بردن عفونت است، حاصل می شود و هم این که در ناشتا این قرص را خورده است مصداق اضرار به نفس است و موجب التهاب معده می شود؛ دلیل نداریم که واجب که شرب دواء در ناشتا است محبوب مولا من جمیع الجهات باشد بلکه محبوب مولا صرف الوجود شرب دواء هر روز یکبار است و شرب دواء در ناشتا از این حیث که مصداق این واجب است محبوب مولا است چون وافی به ملاک واجب است و لذا با مبغوض بودن فعل، از حیث این که مصداق اضرار به نفس است قابل جمع است.

و لذا ما، قائل به جواز اجتماع أمر و نهی با تعدد عنوان هستیم و البته چون نماز، فعل تعبّدی است نیاز است مکلّف، قصد قربت کند بلکه به نظر ما لازم این فعل، عرفاً صلاحیّت مقربیّت داشته باشد؛ زیرا مرتکز عرفی که عرف از أدله استفاده کرده است این است که بعد از نماز تعبیر «أتیت لهذه الصلاة لله» صدق کند که در مورد جاهل قاصر و ناسی این مطلب صدق می کند هر چند در مکان مغصوب نماز خوانده باشند. ولی در مورد عالم عامد، هر چند اتیان به أصل نماز به داعی الاهی است (زیرا نماز را ترک نکرده است و نخوابیده و نماز را خوانده است) ولی بعد از نماز نمی تواند بگوید این نماز را برای خدا خواندم و عرفاً صدق نمی کند که نمازش را برای خدا خوانده است.

و در نذر هم می گویند باید متعلّق آن، راجح باشد به این خاطر که تعبیر «لله علیّ» در صورتی صدق می کند که آن عمل راجح باشد و کاری که محبوب خدا نیست ولو متساوی الطرفین باشد صحیح نیست در مورد آن گفته شود «لله علیّ أن أفعله» مثل این که کسی بگوید «برای خدا بر من است که امروز آبگوشت بخورم» که تعبیر صحیح نیست و مثل این است که شما به دوست خود بگویید «برای تو بر عهده من است که امروز آبگوشت بخورم» که دوست شما در جواب می گوید «آبگوشت خوردن تو چه ارتباطی به من دارد که می گویی برای تو بر من است، این کار تو ربطی به من ندارد» و تعبیر «لک علیّ» را زمانی می توان به کار برد که بخواهد دوست خود را برای آبگوشت خوردن، دعوت کند؛ خلاصه این که گفته می شود ظاهر «لله علیّ» این است که فعلی انجام شود که محبوب خدای متعال باشد و حتّی متساوی الطرفین هم نباشد.

و در اینجا هم وقتی عالم عامد در مکان مغصوب نماز می خواند عرفاً نمی تواند بگوید که این نماز را لله انجام دادم. لذا هر چند أصل این که شخص بی نماز نیست و نماز می خواند برای خدا است ولی این نمازی که در مکان مغصوب خوانده است عرفاً برای خدا نیست؛ یا مثلاً وقتی آب معدنی که برای یتیمی است که در تخت بیمارستان قرار دارد و شما با آن آب وضو می گیرید آیا عرفاً صدق می کند که این وضو را برای خدا انجام داده اید؟! انصافاً عرف، انصراف قائل است و این وضو را برای خدا نمی بیند. و ما از أدله این مطلب را استفاده کردیم که باید «لله» صدق کند «صل لله، حجّ لله، توضّأ لله».

البته برخی بزرگان مثل امام ره فرموده اند: همین که صرف الوجود نماز به داعی قربی اتیان شود کافی است؛ هر چند به سوء اختیار در فرد حرام انجام دهد.

به هر حال، این کلام ما حداقل منشأ احتیاط در مورد نماز در مکان مغصوب و وضوی با آب مغصوب می شود. و خود امام ره به خاطر اجماع، احتیاط می کنند و طبق نظر ما نیز به خاطر ارتکاز عرفی حداقل باید احتیاط کرد.

خلاصه این که: بنا بر قول به جواز اجتماع أمر و نهی با تعدد عنوان، مشکلی در صحت نماز در مکان مغصوب در فرض جهل قصوری و یا نسیان قصوری وجود ندارد؛ و در فرض علم و عمد و أمثال آن اگر مشکل عدم صلاحیّت عمل مبغوض برای مقربیّت نمی بود ما نیز مثل امام ره می گفتیم که نماز در مکان مغصوب عالماً عامداً هم صحیح است. (و البته امام ره به خاطر اجماع، احتیاط واجب کرده اند)

2.2بررسی حکم نماز در مکان مغصوب بر اساس قول به امتناع

حال بحث را با قول به امتناع اجتماع أمر و نهی دنبال می کنیم؛

مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و مرحوم استاد در صورتی قائل به امتناع اجتماع أمر و نهی شده اند که معنون واحد باشد و تعدد عنوان منشأ تعدّد معنون نشود و لذا مرحوم نائینی و مرحوم خویی فرموده اند وضوی با آب غصبی مسلماً باطل است زیرا شبهه ای در اتحادی بودن ترکیب وجود ندارد و ترکیب اتحادی به معنای واحد بودن معنون است یعنی شستن صورت هم مصداق غصب و هم مصداق وضو است.

أما راجع به نماز در مکان مغصوب؛ مشهور، نماز در مکان مغصوب را ترکیب اتّحادی می گیرند یعنی یک فعل است که هم معنون به عنوان نماز و هم معنون به عنوان نماز است.

مرحوم خویی فرموده اند: با تحلیل افعال نماز به این مطلب می رسیم که تنها سجود بنا بر نظر صحیح، مصداق غصب است و ترکیب سجود با غصب ترکیب اتّحادی است و ترکیب بقیه افعال نماز با غصب، ترکیب اتحادی نیست بلکه ترکیب انضمامی دارند یعنی دو فعل است که یک فعل واجب و یک فعل حرام است. و برخی فرموده اند که حتّی سجود نیز مصداق غصب نیست. لذا باید تحلیل کنیم و افعال نماز را بررسی کنیم.

نکته: ما فعلاً مطالب مرحوم خویی را بیان می کنیم و بر کلام ایشان حاشیه می زنیم و ایشان در این مباحث دقت بسیاری به کار می گیرند مثلاً ایشان در غسل به ماء مغصوب ترکیب را اتحادی می دانند (و نماز را باطل می دانند مگر این که ناسی یا جاهل مرکب باشد که تکلیف به حرمت غصب، واقعاً ساقط می شود) ولی در مورد غسل در فضا و مکان غصبی اشکال نمی کنند به این خاطر که غسل به معنای «وصول الماء إلی البشره» است و اگر آب، مباح باشد و تنها منزل غصبی باشد «وصول الماء إلی البشره» مصداق غصب نیست و غصب در مقدمات غسل و در مؤخرات آن است؛ مقدمه غسل ریختن آب است و ریخت آب، صب الماء فی فضاء المغصوب است که مصداق غصب است؛ یا جریان آب بر مصب غصبی مثل این که آّب از بدن جاری می شود و روی مکان غصبی می ریزد که این هم مصداق غصب است ولی خود غسل که «وصول الماء إلی البشره» است مصداق غصب نیست و لذا در وضوی در مکان غصبی در صورتی که آب، مباح باشد غسل صحیح خواهد بود.

ولی مرحوم خویی در مورد وضو فرموده اند: که وضوی با آب مباح دو بعد دارد؛ غسل وجه و غسل یدین مصداق غصب نیست ولی مسح رأس و رجلین مصداق غصب است زیرا مسح به معنای امرار الید علی الممسوح است و کشیدن دست در مکان غصبی، مصداق غصب است و لذا اگر مسح را در فضای مباح انجام دهد و بقیه را در مکان غصبی انجام دهد وضوی او صحیح است.

البته آقای سیستانی فرموده اند: عرفی نیست که مسح را مصداق غصب بدانیم زیرا غصب به معنای استیلای بر مال غیر است و این مسح، استیلاء نیست و تصرف در مال غیر که عقلاء حرام می دانند و شارع نیز امضاء کرده است شامل کشیدن این مقدار از دست روی سر در مکان غصبی نمی شود.

این مقدمه را بیان کردیم که؛ این دقّت ها در بحث نماز نیز باید در نظر گرفته شود و باید بحث را با دقّت پیش ببریم و لذا بنای بحث بر دقّت عقلی است تا بعد ببینیم که آیا این دقّت ها صحیح است یا نه؛ کما این که آقای سیستانی به صورت عرفی بحث را جلو برده اند که عرف، نماز در مکان مغصوب را قبیح می داند و با فعل خارجی که مصداق تصرف در مال غیر است متّحد می بیند و این تطبیقات، تطبیقات عقلی است.

و لذا بحث فعلی ما راجع به همین تطبیقات عقلی است؛

مرحوم خویی فرموده اند: أولین فعل نماز، ذکر است مثل الله اکبر و حمد و سوره، و مسلماً ذکر در نماز، مصداق غصب محرم نیست.

و این که گفته شود: تکلّم در مکان غصبی، موجب تکان خوردن دهان در فضای غصبی و باز و بسته شدن دهان می شود و نیز در هوا ایجاد موج می شود.

شبهه ای واهی است؛ و هیچ عرفی، سخن گفتن در مکان غصبی را مصداق تصرّف محرم نمی داند؛ مثل این که کسی لب پشت بام و کنار دیوار همسایه برود و در آنجا صحبت کند که در این مثال به این شخص گفته نمی شود که تو غاصب هستی و لب های خود را در فضای ملک دیگری تکان می دهد و ایجاد موج در ملک دیگری می کند و عرف، این افعال را غصب نمی بیند و در ارتکاز عقلاء نیز هیچ قبحی ندارد و روایات نیز از مواردی که در ارتکاز عقلاء هیچ قبحی ندارد انصراف دارد. نتیجه این که این ذکر که مشتمل بر تحریک فم و بر ایجاد موج در فضا است مصداق تصرف در مال غیر نیست و اگر با دقّت هم حساب شود مصداق تصرفی که عقلائاً حرام است نخواهد بود؛ یعنی کسی که در مکان مغصوب تکلّم می کند گناه بیشتری نسبت به کسی که در مکان مغصوب تکلّم نمی کند مرتکب نمی شود.

علاوه بر این که: تکلّم که یک أمر عرفی است با تحریک فم یا ایجاد موج در دهان اتحاد ندارد بلکه تحریک فم، سبب تکلم است و ایجاد موج در هوا مسبب از تکلم است و لذا خود تکلّم به دقت عقلی، مصداق تحریک فم و مصداق ایجاد موج در فضا (بر فرض که مصداق غصب باشند) نیست تا غصب بر آن صدق کند.

بخش دوم نماز قیام و رکوع و جلوس در نماز است؛

مرحوم خویی فرموده اند: هیچکدام با غصب متّحد نیستند زیرا غصب، مقوله عین است ولی قیام، مقوله وضع است (یعنی نسبة بعض أجزاء الجسم مع بعض الآخر) یعنی واجب است انسان در بخشی از نماز، ارتباط أجزای بدنش با هم، به نحوی باشد که قیام صدق کند یا به نحوی باشد که رکوع صدق کند؛ و اگر انسان بتواند بدون مکان این ارتباط را ایجاد کند قیام و رکوع حاصل می شود؛ اگر لازم می بود که قیام در مکانی باشد و دلیل می گفت «یقوم فی مکان، یجلس فی مکان، یرکع فی مکان» در این صورت قیام و جلوس و رکوع در مکان، مصداق غصب می شد ولی وقتی به عنوان یک حالت و به عنوان وضعیت بدن این شخص در نظر گرفته شده است «یصلی قائماً، راکعاً، جالساً» مشکلی ایجاد نمی شود. لذا اگر بتوان فرض کرد که مکانی نباشد ولی نسبت سر عالی و پا سافل باشد و بدن هم مستقیم باشد قیام حاصل می شود. و البته چون ما جسم هستیم نیاز به مکان داریم ولی ترکیب، اتحادی نخواهد شد بلکه انضمامی خواهد شد.

محقق عراقی در اشکال به مرحوم خویی فرموده است: عنوان حرام، فقط عنوان غصب نیست و عنوان تصرف در مال غیر نیز حرام است و قیام و رکوع، مصداق تصرف در مال غیر است. علاوه بر این که اگر تصرف نیز صدق نکند انتفاع به مال غیر و استیفای منافع ملک غیر صدق می کند که حرام است هر چند مصداق تصرف نباشد و انصافاً قیام مصداق استیفای منافع ملک غیر است ولو تصرف صدق نکند.

این مقدار فرمایش محقق عراقی جواب از فرمایش مرحوم خویی نیست؛ زیرا استیفای منفعت ملک غیر در فرض عدم صدق تصرف، حرام نخواهد بود؛ مثل این که مغازه دار جلوی مغازه خود چراغ روشن کرده است که اگر کسی زیر این چراغ بنشیند و کتاب مطالعه کند، دلیلی وجود ندارد که انتفاع از آن حرام باشد یا اگر کسی جلوی باغ دیگری بایستد و رایحه گل های باغ را استشمام کند دلیلی بر حرمت وجود ندارد و در ارتکاز عقلاء نیز حرام نیست.

و عمده اشکال به محقق عراقی این است که: ایشان از مطلب، جواب دقیق ندادند زیرا آنچه تصرف در مال غیر یا استیفای منفعت غیر است «القیام فی مکان» است که واجب نیست و «کون المکلف فی هیئة القیام» واجب می باشد که با «القیام فی الأرض» اتّحاد ندارد و لذا فرموده اند اگر کسی بتواند بدون مکان این حالت را ایجاد کند و از قیام به رکوع و از رکوع به قیام برود صحیح خواهد بود هر چند جسم، نیاز به مکان دارد.

به نظر ما در اشکال به مرحوم خویی می توان گفت؛

أولاً:
قیام بدون مکان صدق نخواهد کرد؛ و فرق انسانی که خوابیده و انسانی که ایستاده است و سر او بالا است و انسانی که مستقیم است و سر او پایین است در چیست؟! لذا هر چند قیام نسبت أجزای بدن و ارتباط آن ها با همدیگر است ولی نسبت با مکان هم باید ملاحظه شود

ثانیاً
: قیام بدون استقرار، کافی نیست و استقرار نیز بدون مکان ممکن نیست.

ثالثاً:
این دقّت ها، دقّت عقلی است و عرف، قیام در أرض غیر را مصداق غصب می بیند.