درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله 47 صاحب عروه بود که سه فرع در آن مطرح شده است و در جلسه قبل راجع به فرع أول « وجود دو ثوب و علم اجمالی به حرمت تکلیفی لبس یکی» مورد بررسی قرار گرفت.

1شرائط لباس مصلی

2مسأله 47

صاحب عروه در این مسأله سه فرع مطرح نموده اند؛

2.1فرع دوم و سوم (وجود دو ثوب و علم اجمالی به حرمت وضعی لبس یکی)

فرع دوم این است که: اگر مکلف تنها دو ثوب داشته باشد و بداند یکی از دو ثوب از حیوان حرام گوشت گرفته شده است؛ اگر در سعه وقت است در هر لباس، یک نماز می خواند تا یقین کند یک نماز صحیح خوانده است. و اگر در ضیق وقت باشد و تنها به اندازه یک نماز، فرصت داشته باشد باید عاریاً نماز بخواند.

فرع سوم این است که: اگر مکلف تنها دو ثوب داشته باشد و بداند یکی از دو ثوب نجس است؛ اگر در سعه وقت است در هر لباس، یک نماز می خواند تا یقین کند یک نماز صحیح خوانده است. و اگر در ضیق وقت باشد مخیر است در یکی از این دو لباس نماز بخواند و نمی تواند به صورت عریان، نماز بخواند.

2.1.11-تفاوت بین حکم لباس غیر مأکول و لباس نجس

پس صاحب عروه بین فرع دوم و سوم در فرض ضیق وقت، تفاوت گذاشت و در فرض علم اجمالی به حرام گوشت بودن یکی از دو لباس، حکم به نماز عریانی و در فرض علم اجمالی به نجاست یکی از دو ثوب، حکم به نماز در یکی از دو ثوب فرمودند؛ این تفاوت حکم در دو فرع، بر اساس مبنای صاحب عروه است؛ ایشان در مسأله 38 [إذا انحصر ثوبه في الحرير‌

فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه و إلا لزم نزعه و إن لم يكن له ساتر غيره فيصل حينئذ عاريا و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب و كذا إذا انحصر في غير المأكول و أما إذا انحصر في النجس فالأقوى‌ جواز الصلاة فيه و إن لم يكن مضطرا إلى لبسه و الأحوط تكرار الصلاة و كذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثمَّ يصلي عاريا‌] در دوران أمر بین نماز در لباس از حرام گوشت و بین نماز عریانی، فرمودند باید به صورت عریان، نماز بخواند؛ یعنی اگر تنها یک لباس از پشم روباه داشته باشد باید آن را از تن بیرون کند و به صورت عریان، نماز بخواند. ولی اگر یک لباس داشته باشد و آن لباس هم نجس باشد، روایات أمر به نماز در همان لباس نجس کرده اند «یصلی فی النجس و لایصلی عریاناً»؛ لذا همین مبنا، منشأ شده است که صاحب عروه بین این دو فرع، تفاوت بگذارد.

2.1.22-عدم تفاوت بین حکم لباس غیر مأکول و لباس نجس

ولی مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی و مرحوم امام قدس الله اسرارهم این مبنا را قبول نکرده و در فرض انحصار ثوب در نجس، حکم به نماز عریانی نموده اند. و أشهر الأقوال در مسأله همین است که اگر کسی یک لباس نجس دارد و نمی تواند لباس پاک تهیه کند، اگر می تواند، آن لباس نجس را از تن بیرون کند و عریان نماز بخواند؛ لذا به نظر این آقایان، حکم فرع سوم هم مثل فرع دوم می باشد و باید در ضیق وقت، به صورت عریانی نماز بخواند.

2.1.2.1مناقشه

اشکالی که به صاحب عروه، مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی و مرحوم امام قدس الله اسرارهم در فرع دوم و سوم وجود دارد این است که؛

اگر قبول کنیم که در فرض انحصار ثوب در ثوب غیر مأکول، نماز عریانی متعیّن باشد کما هو الظاهر، و اگر قبول کنیم که در فرض انحصار ثوب در نجس، نماز عریانی متعیّن باشد (ولو به نظر ما مبنای صاحب عروه صحیح است که نماز در نجس متعیّن می شود)؛ می گوییم این حکم چه ربطی به فرض علم اجمالی دارد؟! موضوع نماز عریانی «من لایقدر علی الساتر المباح» است و کسی که فقط یک ساتر دارد که از أجزای حیوان حرام گوشت یا نجس است، قادر بر ساتر واجد شرایط نیست و ظاهر روایاتی که بیان می کند «من لایجد الساتر یصلی عریاناً» این است که اگر کسی ساتر غیر واجد شرایط دارد واجد ساتر نیست؛ و لکن در ثوبین مشتبهین، بالوجدان این شخص، متمکن از نماز در ثوب واجد شرایط می باشد و تنها متمکن از احراز نماز در ثوب واجد شرایط نیست؛ مثلاً اگر شخص سر دو راهی باشد و یکی از این دو راه، به مسجد ختم می شود؛ گاهی می توان احتیاط کرد و راه أول را پیمود و اگر به مسجد منتهی نشد دوباره از راه دوم به سمت مسجد حرکت کند که رفتن به مسجد احراز می شود. ولی گاهی احتیاط ممکن نیست و با پیمودن راه أول، برگشت ممکن نمی شود که در این فرض باز این شخص فی علم الله قادر بر مسجد رفتن می باشد و تنها قادر بر احراز آن نیست زیرا صحیح است گفته شود این شخص قادر است بر این که راه أول، که فی علم الله راه مسجد است را بپیماید و لکن چون این شخص احراز نکرده است راه أول راه رسیدن به مسجد است، ممکن است راه دوم را انتخاب کند.

در محل بحث هم دو ثوب وجود دارد که یکی از پشم روباه و دیگری از پشم گوسفند است و مکلف، تمکن از پوشیدن لباسی که از پشم گوسفند تهیه شده است را دارد ولی به خاطر ضیق وقت، نمی تواند احراز کند که نمازش در لباس از پشم گوسفند است یا نه.

مرحوم بروجردی فرموده اند: کسی که نمی تواند امتثال را احراز کند مثل کسی است که از امتثال عاجز است؛

دلیل کلام ایشان و دلیل بر این تنزیل چیست؟! چرا کسی که واجد ساتر مباح می باشد و تنها تمکن از احراز امتثال با ساتر مباح ندارد مثل عاجز از ساتر مباح باشد؟! مثلاً اگر دو دارو موجود باشد که یکی برای بیمار، مفید و دیگری بی فایده باشد و خوردن هر دو هم ممکن نباشد؛ گفته می شود این شخص می تواند داروی بیماری خود را بخورد زیرا هر کدام را بخواهد می تواند بردارد و لکن چون تشخیص نمی دهد کدام دارو، داروی بیماری او می باشد چه بسا در مقام انتخاب، اشتباه می کند؛ و البته وقتی اشتباه کند دیگر نمی تواند داروی بیماری خود را بردارد و لکن معنایش، عجز از خوردن داروی مخصوص بیماری خود، نیست و قطعاً عرف، این مطلب را تأیید نمی کند.

(تذکر: بحث کنونی راجع به وظیفه ظاهری است که نماز عاریاً خوانده شود؛ موضوع نماز عریانی «من لایتمکن من الصلاة فی الساتر المباح» است و این شخص متمکن از صلاة در ساتر مباح، می باشد.)

تذکّر: در مثالی که می داند یکی از دو آب نجس است مکلف می توانست با آب أول وضو بگیرد و بعد با آب دوم ابتدا موضع وضو را بشوید و بعد وضو بگیرد که یقیناً با آب پاک وضو گرفته است؛ و لکن امام علیه السلام فرمود این کار لازم نیست: «یهریقهما و یتیمم» [مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ قَالَ أَلْقِهَا وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ[1] ]؛ این روایت دلیل نمی شود که در همه جا این گونه حکم کنیم و لذا خود فقها، فرموده اند مکلف در ثوبین مشتبهین باید در صورت تمکّن، احتیاط کند. و در ثوبین مشتبهین به نجس که صحیحه صفوان به این احتیاط تصریح می کند «یصلی فیهما جمیعاً» [سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً[2] ].

پس بحث، در فرض ضیق وقت است؛ که به نظر ما مکلف متمکن از نماز در ساتر مباح می باشد و لکن متمکن از احراز آن نیست؛ مثل این که دو غریق وجود دارد که یکی مسلمان و دیگری کافر است؛ اگر هر دو را می توانم نجات دهم، از باب علم اجمالی به وجود مسلمان، باید هر دو را نجات دهم. ولی اگر تنها یکی را می توانم نجات دهم نمی توان گفت که مکلف، متمکن از نجات غریق مسلمان نیست و لذا وظیفه ای ندارد بلکه این مکلف، متمکن از انقاذ غریق مسلمان می باشد زیرا متمکن از انقاذ این غریق و متمکن از انقاذ آن غریق می باشد و یکی از این دو غریق، مسلمان است و تنها این مکلف، متمکن از احراز انقاذ غریق مسلمان نیست؛ و شارع فرموده است «اگر متمکن از انقاذ غریق مسلمان باشد باید او را انقاذ کند» و نفرموده است «اگر متمکن از احراز باشد انقاذ واجب است». در محل بحث هم تمکن از احراز نماز در ثوب مباح، شرط نشده است بلکه تمکن از نماز در ثوب مباح مهم است و لکن چون موافقت قطعیه به خاطر ضیق وقت ممکن نیست، تنها موافقت احتمالیه انجام می دهد.

و لذا به نظر ما، صاحب عروه می بایست در فرع أول نیز حکم به «یصلی فی أحدهما» می کرد و حکم صاحب عروه به نماز عریانی در فرع أول و موافقت مرحوم بروجردی، مرحوم نائینی و مرحوم امام با این حکم، صحیح نمی باشد.

برای روشن تر شدن ذهن ها مثالی بیان می کنیم؛ اگر دو مایع موجود باشد و یکی آب و دیگری مضاف باشد؛ اگر مکلف می تواند با هر دو وضو بگیرد این کار را انجام می دهد ولی اگر تنها از یک ظرف بتواند استفاده کند آیا می توان حکم به تیمم کرد و او را مصداق «من لایجد الماء» دانست؟!! این حکم صحیح نیست بلکه باید با یک آب وضو بگیرد و البته به خاطر احراز نکردن حصول طهارت، تیمم هم بگیرد؛ نه این که شخص را غیر متمکن از وضو بدانیم و حکم کنیم که تنها باید تیمم کند زیرا این مطلب، خلاف وجدان است.

2.1.3حکم قضای نماز در فرض موافقت احتمالیه در ضیق وقت

2.1.3.1نظر مرحوم حکیم (وجوب قضا)

حال اگر شخص، موافقت احتمالیه را انجام داد و در یکی از دو لباس در ضیق وقت، نماز خواند؛ مرحوم حکیم فرموده اند لازم است قضای نماز را در ثوب دوم یا ثوب مباح دیگر، به جا بیاورد زیرا با نماز در یکی از دو لباس، خواندن نماز صحیح احراز نمی شود و تنها به خاطر عدم امکان موافقت قطعیه، عقل به کفایت موافقت احتمالیه تنزّل کرد و شخص موافقت احتمالیه انجام داد؛ و لذا شخص در اتیان واجب شک دارد و شک در اتیان، موضوع قاعده اشتغال است و لذا طبق قاعده اشتغال باید بعد از وقت کاری کند که خواندن نماز صحیح را احراز کند.

آقای حکیم طبق مبنای خود، حکم را بیان کرده اند؛ به نظر ایشان قضاء به أمر جدید نیست؛

توضیح این که: بین بزرگان اختلاف است؛

برخی بزرگان همچون صاحب کفایه، مرحوم نائینی، مرحوم خویی و برخی از أعلام از معاصرین مانند آقای سیستانی فرموده اند؛ قضای نماز به أمر جدید است و موضوع آن «فوت» است و لذا در فرض موافقت احتمالیه در صدق فوت واجب شک ایجاد می شود و استصحاب عدم اتیان به واجب، عنوان فوت را اثبات نمی کند و فوت أمری وجودی و به معنای «از کیسه رفتن» است که با عنوان عدمی «عدم اتیان» اثبات نمی شود و فوت، عنوانی بسیط است که از خروج وقت و عدم اتیان به واجب در داخل وقت، انتزاع می شود.

مرحوم حکیم فرموده اند: قضاء به أمر جدید نیست؛ یعنی بعد از این که دلیل بیان کرد که «کسی که نمازش فوت شده است واجب است آن را قضا کند» مفاد عرفی دلیل این است که دو ملاک وجود دارد؛ ملاکی در نماز در وقت و أمر به أداء وجود دارد و ملاکی در طبیعت نماز وجود دارد و با أمر به قضاء، ملاک طبیعت نماز استیفاء می شود. (مثلاً اگر به شخصی گفته شود باجناق خود را جمعه به میهمانی دعوت کند و اگر جمعه نشد یک روز دیگر او را دعوت کن؛ ظاهر عرفی این جمله این است که در أصل دعوت باجناق یک ملاک وجود دارد و در این که این دعوت در روز جمعه باشد ملاک دیگری وجود دارد) ظاهر همین است و انصافاً کلام مرحوم حکیم صحیح است نه این که وجوب قضا از باب کفاره باشد و ملاک جدید دارد بلکه ظاهر این است که همان ملاک أصل طبیعت است و لذا معلوم می شود تعدد مطلوب وجود دارد و أصل طبیعت یک وجوب و طبیعت در وقت یک وجوب دیگر دارد.

بعد مرحوم حکیم فرموده اند: أصل نماز با ساتر مباح، أمر دارد و أمر به نماز با ساتر مباح در وقت، از بین رفت و لکن أمر به طبیعت نماز با ساتر مباح حادث شد و الآن شک در امتثال آن وجود دارد که مجرای قاعده اشتغال است و لذا باید مکلف بعد از وقت، نماز را در ساتر مباح قضا نماید.

این مطلب، محصل فرمایش مرحوم حکیم بود.

تذکّر: قاعده حیلوله که از صحیحه فضلاء استفاده شده است این است که «متی ما شککت بعد وقت فریضة أنک صلیتها، لم تصلها» یعنی اگر بعد از خروج وقت در اتیان نماز شک ایجاد شود قضا لازم نیست در حالی که در محل بحث، در داخل وقت و در همان زمانی که در ساتر مشتبه نماز می خواند شک داشت که نماز، صحیح است و لذا قاعده حیلوله شامل این فرض نمی شود. اتفاقاً اینجا مصداق «متی شککت فی وقت فریضه أنک لم تصلها فصلها» ممکن است بر آن منطبق شود.

2.1.3.2نظر آقای سیستانی

آقای سیستانی فرموده اند؛

أولاً: حدیث لاتعاد این نماز را تصحیح واقعی می کند و لذا اگر کشف خلاف شود و بعد از نماز در ثوب مشتبه در ضیق وقت، متوجه شود که در لباس غیر مأکول نماز خوانده است دیگر قضا ندارد.

ثانیاً: قضا به أمر جدید است و موضوع آن فوت است و با استصحاب عدم اتیان به نماز در ساتر مباح، موضوع وجوب قضا ثابت نمی شود.

ثالثاً؛ اگر کسی بگوید موضوع وجوب قضا «عدم الاتیان» است باز هم قضا لازم نیست زیرا موضوع وجوب قضا «عدم الاتیان فی تمام الوقت» است که حالت سابقه ندارد و آنچه حالت سابقه دارد، عدم الاتیان فی أول الوقت است.

2.1.3.2.1مناقشه در فرمایش آقای سیستانی

این فرمایش آقای سیستانی قابل مناقشه است؛

1-أما جریان حدیث لاتعاد، طبق مبنای خود ایشان است که می فرمایند حدیث لاتعاد، اختصاصی به جاهل و ناسی ندارد و شامل هر معذوری می شود و این شخص هم معذور است زیرا ضیق وقت است و باید در یکی از این دو لباس نماز بخواند و نمی تواند عریان یا در هر دو لباس نماز بخواند. ولی به نظر مشهور، که ما نیز این نظر را قوی می دانیم، حدیث لاتعاد از غیر جاهل و ناسی، انصراف دارد و شامل ملتفت ولو معذور باشد نمی شود و ظاهر حدیث لاتعاد این است که شخص در هنگام عمل فکر می کرده است که عمل را صحیح انجام می دهد ولی بعد، کشف خلل می شود و می خواهد نماز را اعاده کند که در این صورت حدیث لاتعاد می گوید لازم نیست نماز را اعاده کنی.

نتیجه فرمایش آقای سیستانی در حدیث لاتعاد این است که: اگر زنی بخواهد نماز بخواند و تکبیر نماز را بگوید و فرزند بازیگوش او چادر را کشید و به طرف دیگر خانه برد و اگر این زن بخواهد چادری بردارد باید پشت به قبله کند؛ در این صورت که موهای زن و یا جایی دیگر غیر از عورت او بدون ستر باشد آقای سیستانی حکم به صحت نماز می کنند و زن نماز را با همین حال به اتمام می رسانند زیرا تنها راه تصحیح نماز این است که نماز، اعاده شود و حدیث لاتعاد جاری شده و حکم به عدم لزوم اعاده می کند. مثال دیگر این که اگر مکلف ابتدای نماز مهر داشت و بعد از تکبیر بچه ای مهر را برداشت یا فکر می کرد مهر دارد و بعد از تکبیر متوجه شد مهر برنداشته است و جلوی او هم فرش است و کاغذ و أمثال آن هم وجود ندارد؛ آقای سیستانی می فرماید روی همین فرش نماز می خواند زیرا اخلال به غیر ارکان است و مشمول حدیث لاتعاد است.

و لکن ما این مطلب را قبول نداریم و می گوییم حدیث لاتعاد از ملتفت ولو معذور باشد انصراف دارد.

2-أما این که آقای سیستانی فرمودند «استصحاب عدم اتیان» فوت را اثبات نمی کند؛ صحیح است و شاید موضوع وجوب قضا، فوت الفریضه باشد؛ و البته کلام مرحوم حکیم را قبول داریم که از أمر به قضا، کشف می شود که ملاک علاوه بر خصوصیت وقت به طبیعت نیز تعلّق گرفته است و لکن کلام در این است که آیا وجوب هم به طبیعت تعلّق گرفته است؟ شاید شارع، تکلیف را متوجّه طبیعت نکرده باشد و تکلیف را متوجّه «صلاة فی الوقت» کرده باشد و فرموده باشد «اگر نماز در وقت فوت شود شما را مکلّف به قضا می کنم» که در این صورت با شک در فوت، در وجوب قضاء شک می شود و برائت از وجوب قضا، جاری می شود.

3-أما این که آقای سیستانی به استصحاب عدم اتیان اشکال کردند، صحیح نیست زیرا موضوع، مرکب است و عدم الاتیان فی الوقت به معنای «عدم الاتیان و أن یستمر عدم الاتیان إلی آخر الوقت» می باشد و بسیط بودن خلاف ظاهر است؛ لذا عدم الاتیان در أول وقت، بالوجدان ثابت است و استصحاب هم می گوید تا آخر وقت، اتیان نماز محقق نشد لذا موضوع ثابت می شود. لذا مهم این است که می گوییم شاید موضوع وجوب قضا، عنوان «فوت الفریضه» باشد.

2.1.4بررسی علم اجمالی در مسأله

أما برخی که ذهنی اصولی دارند و به علم های اجمالی توجه زیاد دارند ممکن است بگویند این شخص علم اجمالی دارد؛ زیرا این شخص دو ثوب دارد که یکی مأکول و یکی غیر مأکول اللحم است که با همدیگر مشتبه شده اند و وقت هم ضیق است؛ در اینجا مکلف که بنا دارد نماز بخواند؛ علم اجمالی دارد که یا ثوب ألف مأکول اللحم است و نماز با آن واجب است یا غیر مأکول اللحم است و قضای نماز در فرضی که نماز با این لباس خوانده شود، به نحو علم اجمالی تدریجی واجب است و در ثوب دوم نیز همین علم اجمالی وجود دارد؛ علم اجمالی به وجوب أداء یا قضای نماز محقق می شود و فرض هم این است که حدیث لاتعاد جاری نمی شود و برائت از وجوب قضا، برائت در أطراف علم اجمالی است که جاری نمی شود.