درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل مسائل 45 و 46 و 47 صاحب عروه مورد بررسی قرار گرفت.

1شرائط لباس مصلی

2مسأله 47

صاحب عروه در این مسأله سه فرع را مطرح کرده اند؛

2.1فرع أول (وجود دو ثوب و علم اجمالی به حرمت تکلیفی لبس یکی)

اگر شخصی فقط دو لباس داشته باشد و اجمالاً بداند لبس یکی از این دو لباس، حرام تکلیفی است و لبس لباس دیگر حلال است و نماز در آن صحیح است؛ مثل این که یکی از این دو لباس، مغصوب یا حریر طبیعی باشد که نماز در آن و لبس آن حرام تکلیفی است و لباس دیگر مباح باشد.

2.1.1نظر صاحب عروه (لزوم نماز عریانی)

صاحب عروه در این فرع فرموده است: اطراف علم اجمالی به تکلیف، عقلاً وجوب احتیاط دارد و لذا وقتی علم اجمالی به غصبی بودن یکی از دو لباس وجود دارد باید احتیاط شود و لبس هر دو لباس ترک شود و این حکم منشأ می شود شخص عرفاً، قادر بر نماز با ساتر نباشد؛ همین که شارع حکم «لاتغصب، لاتلبس الحریر» را بیان فرموده است و علم اجمالی به غصبی بودن یا حریر بودن یکی از دو لباس هم ایجاد شد عقل از باب احتیاط حکم می کند که هیچ کدام از این دو لباس را نپوش و همین منشأ می شود که عرف این شخص را عاجز از تکلیف ستر بداند و لذا این شخص مصداق «من لمن یتمکن من الصلاة مع الستر یصلی عاریاً» خواهد شد.

شبیه این که شخص علم به غصبی بودن یکی از دو آب داشته باشد که مصداق «من لا یتمکن من الوضوء» خواهد شد و باید تیمم کند.

مرحوم خویی در تعلیقه سابقه بر عروه اشکال کرده بودند ولی در بحث استدلالی، فتوای صاحب عروه را پذیرفته اند و در تعلیقه جدیده عروه که آخرین چاپ عروه است آن تعلیقه سابقه را حذف کرده اند.

2.1.2مناقشه آقای سیستانی (لزوم موافقت احتمالیه)

و لکن آقای سیستانی بر اشکال خود باقی مانده و فرموده اند:

2.1.2.1وجود دو علم اجمالی

این شخص نمی تواند عریان نماز بخواند زیرا این شخص دو علم اجمالی دارد؛ یک علم اجمالی به این که لبس یکی از این دو لباس، به خاطر غصبی بودن یا حریر بودن، حرام است و علم اجمالی دیگر به وجوب لبس یکی از این دو لباس در نماز است چون لباس دیگر ساتر مباح است. و این دو علم اجمالی موضوع برای دو حکم عقل می باشند؛ حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه؛ و شخص نسبت به وجوب موافقت قطعیه، تمکن ندارد زیرا اگر شخص بخواهد علم اجمالی به حرمت لبس یکی از دو لباس را موافقت قطعیه کند منجرّ به مخالفت قطعیه علم اجمالی به وجوب لبس یکی از دو لباس، خواهد شد به این خاطر که موافقت قطعیه دلیل حرمت غصب به این است که از هر دو لباس اجتناب شده و نماز به صورت عریان خوانده شود.

پس موافقت قطعیه هر دو علم اجمالی با هم ممکن نیست و لذا این دو علم اجمالی به لحاظ اقتضای موافقت قطعیه با هم تعارض می کنند و از تأثیر می افتند ولی اقتضای علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه در اینجا مزاحم ندارد و شخص می تواند با اجتناب از یک لباس و لبس لباس دیگر، موافقت احتمالیه با هر دو تکلیف کرده و دچار مخالفت قطعیه نشود.

به نظر ایشان اگر موافقت قطعیه ممکن نشد عقل به موافقت ظنیه و بعد به موافقت احتمالیه تنزّل می کند؛ و لذا اگر یکی از این دو ثوب ارجح بود مثل این که احتمال مباح بودن ثوب الف بیشتر باشد که در این صورت باید ثوب الف را برای نماز انتخاب کرد و گاهی هم، محتمل ارجح است.

2.1.2.2عدم جریان أصل در محل بحث

در دوران أمر بین محذورین گاهی أصل شرعی مثل برائت جاری است مثل این که شک در حرمت و وجوب فعل واحد، ایجاد شود که بنا بر جریان أصل برائت از وجوب و أصل برائت از حرمت، حکم به تخییر می شود اگر چه احتمال وجوب أقوی باشد یا محتمل أقوی باشد؛ یعنی اگر این فعل، واجب باشد وجوبش قوی است ولی اگر حرام باشد حرمتش شدید نیست. ولی اگر اصول شرعیه با هم تعارض کنند و تنها عقل، حکم به تخییر کند دیگر نمی توان أقوائیت احتمال یا محتمل را نادیده گرفت بلکه امتثال درجه بندی می باشد؛ درجه أول، امتثال یقینی و بعد امتثال ظنی و بعد امتثال احتمالی و بعد امتثال وهی؛ و عقل تجویز نمی کند وقتی موافقت قطعیه ممکن نیست موافقت وهمیه کافی باشد.

در اشتباه واجب به حرام اصول شرعیه جاری نمی شود؛ شخص می داند لبس یکی از دو لباس حرام است و لبس لباس دیگر واجب است و اگر أصل برائت جاری شود نتیجه آن مخالفت با هر دو تکلیف و مخالفت قطعیه خواهد بود و لذا تنها در این فرض حکم عقل وجود دارد و عقل تجویز نمی کند که اگر موافقت قطعیه ممکن نباشد امتثال تکلیف به هر درجه که باشد کفایت می کند بلکه امتثال مراتب دارد و باید بر همان اساس عمل شود.

2.1.2.3تفاوت سبب تنجیز موافقت قطعیه با سبب تنجیز مخالفت قطعیه

آقای سیستانی مطلب دیگری نیز بیان کرده اند که؛ این که گفتیم دو علم اجمالی داریم (علم اجمالی به حرمت لبس یکی از دو لباس و وجوب لبس یکی از دو لباس) و علم اجمالی ها نسبت به وجوب موافقت قطعیه تأثیر ندارند ولی مخالفت قطعیه هر دو حرام است؛ این مطلب مبتنی بر نظر ما می باشد که سبب تنجیز موافقت قطعیه را غیر از سبب تنجیز مخالفت قطعیه می دانیم بر خلاف محقق عراقی که علم اجمالی را هم سبب برای حرمت مخالفت قطعیه و هم برای وجوب موافقت قطعیه می داند به این خاطر که علم اجمالی منجّز واقع تکلیف است؛ و لذا اگر مبنای محقق عراقی را داشتیم ممکن بود بگوییم اشکال ندارد که یک علم اجمالی موافقت قطعیه شود و علم اجمالی دیگر مخالفت قطعیه شود. ولی به نظر ما سبب وجوب موافقت قطعیه، علم اجمالی نیست بلکه احتمال تکلیف در اطراف علم اجمالی سبب وجوب موافقت قطعیه است و احتمال تکلیف اگر احتمال بدوی باشد مجرای برائت عقلی است ولی اگر احتمال تکلیف در اطراف علم اجمالی باشد یعنی احتمال، مقرون به علم اجمالی باشد این احتمال، منجّز وجوب موافقت قطعیه است ولی منجّز حرمت مخالفت قطعیه خود علم اجمالی است و علم اجمالی به جامع تعلّق گرفته است و این علم اجمالی به حرمت لبس أحدهما، سبب می شود که شخص نتواند هر دو را بپوشد زیرا مخالفت با علم اجمالی صورت می گیرد. أما این که نباید این لباس را بپوشم که مخالفت احتمالیه است به خاطر علم اجمالی نیست بلکه حکم عقلاء است که احتمال مقرون به علم اجمالی را منجّز می دانند یعنی احتمال مقرون به علم اجمالی منجّزیت عقلائیه است ولی اینکه علم اجمالی به جامع تکلیف نباید مخالفت قطعیه شود منجّزیت عقلیه است و عقل می گوید چون علم اجمالی بیان بر جامع است. ایشان می فرماید علم اجمالی تنها می تواند معلوم را منجّز کند و بیش از آن را نمی تواند منجّز کند و معلوم ما غصبی بودن لباس الف یا غصبی بودن لباس ب، نیست بلکه معلوم ما غصبی بودن أحدهما است و تنجیز عقلی علم اجمالی به مقداری است که با این علم اجمالی مبیّن و واضح می شود و آنچه با این علم اجمالی مبیّن شده است این است که أحدهما مغصوب؛ و لکن عقلاء، احتمال تکلیف در اطراف علم اجمالی را منجّز می دانند و منجّزیت عقلائیه می شود.

این مطلب، مبنای آقای سیستانی است و لذا ایشان فرموده است وقتی سبب ها تفاوت کرد و سبب منجزیت حرمت مخالفت قطعیه با سبب منجزیت وجوب موافقت قطعیه متفاوت شد، این دو علم اجمالی نسبت به تنجیز موافقت قطعیه با هم تزاحم دارند ولی حرمت موافقت قطعیه تنجّز عقلی دارد و در این دو علم اجمالی محفوظ است و لذا کلام صاحب عروه صحیح نیست که فرموده است «یصلی عاریا»، زیرا نماز عریانی مخالفت قطعیه دلیل «صل مع الساتر» خواهد شد.

پس باید شخص در یکی از دو لباس نماز بخواند؛ حال اگر بعد از نماز، کشف شد که لباسی که بر تن کرده است لباس مغصوب یا حریر بوده است حدیث لاتعاد در حق او جاری شده و دیگر نماز، اعاده و قضا ندارد زیرا این شخص مقصّر نبوده است.

این مطالب محصّل فرمایش آقای سیستانی است.

2.1.2.41-جواب مرحوم تبریزی از مناقشه آقای سیستانی

مرحوم استاد این مبنا را قبول نداشتند که امتثال درجه بندی دارد و می فرمودند وقتی موافقت قطعیه ممکن نشد همین که مخالفت قطعیه نکند کفایت می کند و موافقت ظنیه و احتمالیه و وهمیه در نظر عقل تفاوتی ندارد.

2.1.2.4.1اشکال در جواب (نقض به مبنا)

البته ما به ایشان نقض می کردیم که اگر شخص علم اجمالی به نجاست یکی از ده آب موجود داشته باشد و مضطر به خوردن یکی از این آب ها شود طبق بیان ایشان، این شخص می تواند نه آب را بخورد و تنها یک آب را نخورد تا مخالفت قطعیه حاصل نشود در حالی که عقل و عقلاء این مطلب را قبول نمی کنند و موافقت ظنیه را لازم می دانند و لذا مبنای آقای سیستانی صحیح است که اگر موافقت قطعیه ممکن نبود و أصل شرعی هم وجود نداشت عقل، موافقت ظنیه را لازم می داند.

2.1.2.52-جواب استاد از مناقشه آقای سیستانی

به نظر ما این فرمایش آقای سیستانی ناتمام است؛

در دوران أمر بین محذرین در جایی که واجب به حرام اشتباه می شود (و مثال برای اشتباه واجب به حرام زیاد است؛ مرحوم خویی مثال زده اند که کسی قسم خورده است یکی از دو کار را انجام دهد و دیگری را ترک کند ولی الآن یادش نیست که دوران أمر بین محذورین خواهد شد زیرا اگر قسم خورده فعل الف را ترک کند، ترک آن واجب است و اگر قسم خورده است آن را انجام دهد، انجام آن واجب است و لذا أمر الف دایر بین وجوب فعل و حرمت فعل خواهد شد.) بحث اصولی وجود دارد که آیا متعیّن است هر دو تکلیف را موافقت احتمالیه کنم یا جایز است که یک تکلیف را موافقت قطعیه و در نتیجه دیگری را مخالفت قطعیه کنم؛ این بحث اصولی بحثی مشکل است و مشهور قائل به لزوم موافقت احتمالیه شده اند و این مطلب مؤیّد‌های عقلائی نیز دارد که فعلاً قصد ورود در آن بحث را نداریم.

بحث ما در اینجا راجع به مطلب دیگری است و خوب بود آقای سیستانی راجع به این مطلب بحث می کردند؛ بحث این است که اگر خطابی مشروط به قدرت بود مانند «اذا قدرت فتوضّأ»؛ آیا همان طور که علم تفصیلی به حرمت استعمال یک آب، در صورت عدم وجود آب دیگر باعث می شود که شخص عرفاً غیر قادر بر وضوء شود و تیمم بر او واجب شود، علم اجمالی هم که موضوع حکم عقل به وجوب احتیاط است باعث می شود که شخص، عرفاً قادر بر وضو نباشد؛ یعنی اگر بدانم یکی از دو آب غصبی است و عقل حکم به احتیاط و لزوم اجتناب از هر دو کرد، کافی است که عرفاً قادر بر وضو نباشم به این خاطر که وضو گرفتن متوقف بر ارتکاب حرام عقلی (یعنی آنچه عقل به عنوان اطاعت مولا بر من لازم کرده است) است؟

صاحب عروه و موافقین او، بر این نظرند که در ما نحن فیه شارع فرموده است «من لایقدر علی الساتر یصلی عاریا» و اگر شخص یک لباس داشت آن هم غصبی بود عرف این شخص را غیر قادر بر ساتر می دانست؛ حال هم که دو لباس دارد و علم اجمالی به غصبی بودن یکی دارد و عقل حکم به وجوب اجتناب از هر دو می کند عرفاً دیگر قادر بر ساتر در صلاة نیست.

ادّعای در ما نحن فیه این مطلب است و آقای سیستانی در مقابل این ادّعا مطلبی نفرموده اند؛ اگر می فرمودند ما این ادّعا را قبول نداریم و علم اجمالی به حرمت أحد الثوبین، سبب نمی شود که این شخص عرفاً قادر بر ساتر نباشد؛ راجع به آن بحث می کردیم و لکن این مطلب را نفرمودند.

دقّت شود که موضوع «وجوب صلاة مع الساتر»، «من یقدر علی الساتر» است و اگر حکم عقل به وجوب احتیاط در ثوبین مشتبهین به غصب، سبب شود موضوع عرفی «ان قدرت فصل مع الساتر» از بین برود این حکم عقل بر دلیل شرعی ورود پیدا می کند و آقای سیستانی حکم عقلاء به «لاتلبس واحدا من هذین الثوبین» را انکار نمی کند به این خاطر که احتمال مقرون به علم اجمالی است و این حکم منشأ می شود که موضوع «من تمکن من الساتر یصلی مع الساتر» بالوجدان از بین برود که در این صورت علم اجمالی به وجوب صلاة فی أحدهما شکل نمی گیرد.

و آقای سیستانی حکم عقلاء به وجوب احتیاط را به خاطر احتمال مقرون به علم اجمالی پذیرفت و تنها به خاطر وجود دو علم اجمالی از حکم «لاتلبس واحدا من هذین الثوبین» دست کشید و لذا اگر علم اجمالی به حرمت لبس أحدهما موضوع برای حکم به وجوب موافقت قطعیه شود و بر خطاب «ان قدرت فصل مع الساتر» ورود پیدا کند دیگر علم اجمالی به وجوب صلاة فی أحد هذین الثوبین بالوجودان از بین می رود.

و انصاف این است که عرف، علم اجمالی أول را رافع قدرت در صلاة مع الساتر می داند کما این که در علم اجمالی به غصبیت أحد المائین مشتبهین نیز عرف، شخص را قادر بر وضو نمی بیند؛ و «الممتنع شرعاً کالممتنع تکویناً» و این فرض ممتنع شرعی است ولی به لحاظ این که این حکم شارع، موضوع برای حکم عقلی و عقلائی به وجوب احتیاط است و فرض هم این است که دلیل حرمت غصب، مشروط به قدرت نیست «لاتغصب، لاتلبس الحریر» و تنها در طرف دیگر مشروط به قدرت است «من لایجد الساتر یصلی عریاناً». و قطعاً نهی تکلیفی (عقلی یا شرعی) از ارتکاب یک فعل، عرفاً آن فعل را غیر مقدور می کند؛ مثل این که شخص بتواند با دزدی آب برای وضو بیابد که واضح است امکان دزدی کردن، عرفاً قدرت بر وضو ایجاد نمی کند.

بله اگر بگوییم که علم اجمالی به حرمت لبس أحدهما، موضوع برای وجوب موافقت قطعیه می شود ولی هنوز عرفاً قادر بر ساتر در نماز هستیم زیرا هنوز یکی از دو ساتر مباح است، در این صورت حق با آقای سیستانی خواهد بود ولی همان طور که مرحوم حکیم فرموده اند همین حکم عقل، سبب ارتفاع قدرت بر لبس ساتر می شود و موضوع صلاة عاریاً را محقق می کند.