درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مسأله 39 که ترتیب بین لباس های ممنوع در فرض اضطرار را بیان می کرد و در دو جلسه قبل صور سه گانه مرحوم خویی بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت.

1نکات باقیمانده از مسأله 39

1.1نکته أول

1.2وجه تقدیم نماز در نجس بر نماز در غیر مأکول در فرض اضطرار

1.2.1وجه أول

صاحب عروه و جمعی از محشّین عروه فرمودند: اگر شخص به یکی از لباس هایی که در نماز ممنوع است مضطر بشود اگر در بین این موارد ثوب نجس وجود دارد اختیار لبس ثوب نجس برای نماز به خاطر نص خاص متعیّن می شود مثل این که یک لباس غیر مأکول اللحم و یک لباس نجس وجود داشته باشد که باید در لباس نجس نماز بخواند زیرا اگر مضطر هم نمی بود روایات بیان می کرد که در نجس نماز بخواند و عریان نماز نخواند و حال که مضطر به لبس ثوب است ولی أمر دایر بین لبس ثوب نجس و لبس ثوب غیر مأکول شده است به طریق أولی نماز در نجس متعیّن می شود و این مطلب را مرحوم خویی نیز بیان کرده اند.

1.2.1.1مناقشه

ما به این مقدار اولویت را نمی توانیم قبول کنیم زیرا آنچه در روایات بیان شده بود و فتوای صاحب عروه بود دوران أمر بین لبس ثوب نجس و نماز عریان بود که طبق برخی روایات نماز در ثوب نجس متعیّن شد (و البته برخی نماز عریان را متعیّن دانستند که کاری به این فتوا نداریم) و این حکم ربطی به صورتی که مضطر به لبس است و باید یا ثوب نجس یا ثوب غیر مأکول اللحم بپوشد، ندارد و أولویتی در کار نیست؛ یعنی در دوران أمر بین لبس ثوب نجس و نماز عریانی، لبس ثوب نجس مقدم است ولی در دوران أمر بین لبس ثوب نجس و لبس ثوب غیر مأکول وجهی برای تعیّن لبس ثوب نجس وجود ندارد و أولویتی در کار نیست.

1.2.2وجه دوم

آقای سیستانی یک نکته عرفیه ذکر کرده و فرموده اند: ما از روایات استفاده کرده ایم لبس ثوب نجس بر نماز عریانی مقدم است و علی القاعده هم اگر أمر دایر بین نماز عریانا و نماز در ثوب غیر مأکول اللحم باشد نماز عریانا مقدم است زیرا شارع گفته است «من لم یجد الثوب فلیصل عریاناً» و دلیلی که بیان می کند «لاتلبس فی صلاتک ثوباً غیر مأکول اللحم» موضوع دلیل أول را منقّح می کند و شخص مصداق «من لم یجد الثوب» می شود؛

نتیجه این می شود که نماز در ثوب نجس بر نماز عریانی مقدم است و نماز عریانی بر نماز در ثوب غیر مأکول اللحم مقدم است و المقدم علی المقدم مقدمٌ؛ مثلاً اگر مولا بگوید اگر زید و عمرو بودند در پذیرایی زید را بر عمرو مقدم کن و اگر عمرو و بکر بودند عمرو را بر بکر مقدم کن که اگر زید و بکر بودند عرفیت ندارد که گفته شود زید بر بکر مقدم نیست یعنی عرف زید را درجه یک و عمرو را درجه دو و بکر را درجه سه می بیند.

1.2.2.1مناقشه

این بیان آقای سیستانی در مقام عرفی است ولی قابل نقاش فنی است: در همین مثالی که بیان کردیم ممکن است بین زید و بکر رقابتی نباشد و تنها بین زید و عمرو و بین عمرو و بکر رقابت وجود دارد و مثلاً اگر درجه پایین در پذیرایی مقدم شود درجه بالاتر ناراحت می شود ولی زید و بکر با هم رقابتی ندارند و أصلاً زید خودش را با بکر مقایسه نمی کند به این خاطر که شاگرد درجه یک با شاگرد درجه دو رقابت دارد و با أفراد ضعیف رقابتی ندارد و لذا اگر فرد ضعیف در پذیرایی مقدم شود فرد درجه یک حساس نیست و ناراحت نمی شود و لذا ممکن است مولا بگوید اگر زید و بکر در مجلس بودند تفاوتی در تقدّم پذیرایی وجود نداشته باشد و ملاکی در تقدم زید بر عمرو و نیز در تقدم عمرو بر بکر وجود داشته باشد که در تقدّم زید بر بکر وجود نداشته باشد.

این مناقشه فنی وجود دارد ولی انصافاً عرفیّت فرمایش آقای سیستانی را از بین نمی برد البته به شرط این که دلیل «لاتصل فی غیر مأکول اللحم» موضوع «من لم یجد ثوباً یصلی فیه فلیصل عریاناً» را درست کند که صاحب عروه و مرحوم خویی قبول کردند (و مرحوم خویی اسم آن را حکومت گذاشتند و آقای سیستانی اسم آن را ورود گذاشتند و البته اگر تقدّم داشته باشد ورود است یعنی بعد از این که شارع «لاتصل فی غیر مأکول اللحم» را بیان کرد این شخص مصداق «من لم یجد الثوب» می شود) ولی ما قبول نکردیم و گفتیم موضوع روایاتی که تعبیر «یصلی عریاناً» دارند فاقد تکوینی ثوب است مثل «خرج من البحر و هو عریان، قطع علیه الطریق و لا ثوب له، سلب ثیابه» و عنوان «من لم یجد ثوباً یصلی فیه فیصلی عریاناً» در روایات نداریم تا بعد بگوییم شارع که تعبیر «لاتصل فی غیر مأکول اللحم» را گفته است بر این خطاب ورود دارد و موضوع «من لم یجد ثوبا یصلی فیه» را درست می کند؛

و چون ما این مطلب را اشکال می کنیم بیان آقای سیستانی مختل می شود (ایشان فرمود در دوران أمر بین ثوب نجس و صلاة عریاناً، نماز در ثوب نجس مقدم است و ضمیمه کرد که در دوران أمر بین ثوب غیر مأکول و نماز عریاناً، نماز عریاناً مقدم است و بعد از این دو نتیجه گرفت که در دوران أمر بین نماز در نجس و نماز در غیر مأکول نیز نماز در نجس مقدم است به این خاطر که مقدم بر مقدم، مقدم است) و ما قبول نداریم که در دوران أمر بین نماز در غیر مأکول و نماز عریانی، نماز عریانی مقدم است بلکه طبق أصل برائت قائل به تخییر شدیم.

توجه شود که با قول به تخییر به خاطر أصل برائت، دیگر در دوران أمر بین غیر مأکول و عریان نماز خواندن، عریان نماز خواندن مساوی با نماز در غیر مأکول نخواهد شد و نمی توان گفت که مقدم بر مساوی بر مساوی دیگر هم مقدم است زیرا تساوی بین دو مورد با أصل برائت ثابت شده است و أصل برائت، أصل مؤمّن و از باب رفع ما لایعلمون است و وجوب احتیاط را نفی می کند و رتبه این دو را فی علم الله مشخص نمی کند.

و لذا به نظر ما تخییر بین صلاة در نجس و صلاة در غیر مأکول از باب رجوع به برائت از تعیّن هر کدام، بعید نیست.

1.3نکته دوم

1.4وجه تقدیم حرمت غصب بر لبس حریر

1.4.1وجه أول (مجمع دو حق بودن حق الناس)

در جلسه قبل بیان کردیم که مرحوم خویی فرمودند: اگر بین غصب و لبس حریر دوران شود حرمت غصب حق الناس است و أهم است و هر حق الناسی مجمع دو حق است (حق الناس و حق الله) و لذا بر حق الله محض مقدم است؛

1.4.1.1مناقشه

ما در اصول این مطلب را بیان کرده ایم و صاحب عروه قبول نکرده اند و مرحوم حکیم در مستمسک نیز قبول نکرده اند؛

و این استدلال که «حق الناس مجمع دو حق است» صحیح نیست زیرا أصلاً حق الناس چون حق الله است ملزم به رعایت آن می باشیم یعنی چون خدا گفته است حق مردم است و باید رعایت کنیم ملزم به رعایت هستیم و همه چیز خدا است و مردم ولی نعمت ما هستند ولکن ولیّ ما خدای متعال می باشد و خدا دستور دارد که من این را حق الناس قرار دادم و چون این فعل حق الله است ملزم به رعایت آن می باشیم.

بله اگر عقل ما أمری را ظلم بداند «ما حکم به العقل حکم به الشرع» و لکن این که بگوییم در فرض اضطرار که باید یک لیوان آب بخورم و دوران أمر بین آب نجس و آب غصبی باشد و با خوردن آب غصبی صاحب آب مشکل حادّی پیدا نمی کند و اگر پولی هم بخواهد بعداً به او خواهم داد آیا عقل حکم می کند این مقدار هم ظلم است؟! عقل ما ظلم بودن را درک نمی کند؛ در محل بحث هم همین شکل است که می خواهم نماز بخوانم و مضطر شده ام که یا لبس حریر کنم و یا لباس مملوک دیگری را بپوشم و بعد سراغ او می روم و اگر اجرتی داشته اجرت لباس را هم به صاحب لباس می دهیم. (البته در غصب نباید مقارنات را دخیل کرد مثل این که لباس در دست طرف است و بخواهیم با زور و خونریزی آن را بستانیم)

1.4.2وجه دوم (ارتکاز متشرعه)

لذا اگر ارتکاز متشرعه بر این نبود که حرمت غصب از حرمت لبس حریر و یا از حرمت صلاة در غیر مأکول و مانند آن[1] أشدّ است، واقعاً مشکل بود که بخواهیم به صرف حق الناس بودن، غصب را مقدم کنیم.

1.4.3وجه سوم (أشدّیت لسان غصب)

این که آقای سیستانی فرمودند: لسان حرمت غصب أشدّ است و در موثقه زید شحّام آمده بود «حرمة مال المسلم کحرمة دمه» ولی لسان حرمت لبس حریر أخفّ است و أحیانا در مورد آن تعبیر «لایصلح» آمده است: شبیه این مطلب در مستمسک نیز آمده است که اگر أمر به جهت اضطرار دایر بین استفاده از ظرف غصبی و یا استفاده از ظرف طلا باشد (مثل این که نیاز به خوردن آب دارم و آب داخل چاه است و باید از ظرفی برای بالا آوردن آب استفاده کنم) که صاحب عروه فرموده اند باید از ظرف طلا استفاده کند و مرحوم حکیم فرموده اند شاید وجهش این باشد که لسان نهی از غصب أشدّ است «و قد قرن مال المسلم فی الأدله بدمه» ولی در مورد آنیه ذهب گفته اند «لاینبغی، یکره»؛

1.4.3.1مناقشه

که ما همان طور که به آقای سیستانی اشکال کردیم به ایشان هم اشکال داریم که به صرف مقارنه بین مال مسلم و دم مسلم در بیان حرمت، به ارتکاز متشرعه تساوی در مرتبه حرمت استفاده نمی شود.

و اگر کسی ادّعا کند که أدله مانعیّت از فرض اضطرار انصراف دارد همین ادّعا در دلیل حرمت غصب هم قابل بیان است علاوه بر این که أصل ادّعا صحیح نیست.

1.4.4وجوه مقایسه برخی احکام با برخی دیگر

و وجه این که تعبیر بین مال مسلم و دم مسلم مقایسه شده است گاهی به این خاطر است که مردم از خطاب تأثیر بپذیرند مثلاً در خطاب آمده است «الناظر إلی شطرنج کالناظر إلی فرج أمّه» که وجه مقایسه این است که مردم نظر به فرج امّ را قبیح می دانستند و لذا تشبیه به آن کرده است حال اگر این جمله در اروپا بیان شود تأثیری ندارد و برای آن ها این مطالب مطرح نیست و لذا چون مشبه به برای مردم قبیح بوده است به آن تشبیه کرده است در محل بحث هم چون دماء برای مردم مهم بوده است أموال را هم به آن تشبیه کرده اند و ظهور ندارد در این که مرتبه حرمت مال مسلمان در همان مرتبه دم مسلمان است که این مطلب قابل التزام هم نیست. یا مثلاً در تعبیر «ان المؤمن أعظم حرمة من الکعبه» واقعاً فقهیاً کسی حتّی متفقّهی ملتزم نمی شود که اگر کسی مضطر شد که یا بیت الله را هتک کند و یا یک مؤمن را هتک کند، أولی را مقدم کند به این خاطر که هتک مؤمن از هتک کعبه بدتر است. و این روایت معتبره است و این تعبیر نکته ای داشته است ولو از این باب که مؤمن ایمان مجسّد است و کسی است که به اختیار خودش ایمان را پذیرفته است و لذا از این جهت أعظم حرمة است و نمی خواهد بحث فقهی مطرح کند و بحث تزاحم و أهم و مهم را بیان کند و خلاف مرتکز است که گفته شود در دوران أمر بین هتک بیت الله و هتک مؤمن، أولی مقدم باشد؛ لذا این روایات قرینه لبیه ارتکازیه دارد و اگر بدون این قرینه انسان به بررسی این روایات بپردازد اشتباه می کند و نتایجی به دست می آید که خلاف ضرورت مذهب است.

و این مطلب مشابهات زیادی دارد که باید یکجا حل کرد؛ مثلاً «درهم رباً أشدّ عند الله من سبعین زنیة کلها بذات محرم» و در روایتی که سند آن ضعیف است قید «فی بیت الله» هم دارد؛ که این روایت هم در مقام بحث فقهی و تزاحم و أهم و مهم نیست تا در تزاحم زنا بر ربا مقدم باشد بلکه این تعابیر این چنینی حیثی است و نکته دارد و برخی روایات حیث تشبیه را بیان کرده اند مثل «الغیبة أشدّ من الزنا» که نکته اش را گفته است که «در زنا صاحب آن پشیمان می شود و توبه می کند ولی صاحب غیبت تا غیبت شونده راضی نشود توبه اش قبول نمی شود» و جاهای دیگر هم یا نکته اش گفته شده و یا باید نکته أشدّیت آن را با ارتکاز خود کشف کنیم. و البته مبالغه باید عرفی باشد ولی در یک حدی اشکال ندارد.

2مسأله 40 (حکم لبس حریر در مورد صبی)

صاحب عروه می فرماید: اشکال ندارد صبی لباس حریر بپوشد و ولی هم می تواند لباس حریر به صبی بپوشاند.

در این مسأله دو بحث وجود دارد:

2.1جواز لبس حریر برای صبی

راجع به جواز لبس حریر برای صبی مسلّم است و دو دلیل برای آن ذکر کرده اند:

2.1.1دلیل أول (قصور مقتضی)

دلیل أول قصور مقتضی است و گفته اند موضوع در روایات نهی از لبس حریر «رجل» است مانند «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ»[2] که مرحوم خویی نیز این مطلب را ذکر کرده اند؛

2.1.1.1مناقشه

و لکن این مطلب صحیح نیست زیرا برخی روایات تعبیر «رجل» ندارد مانند: معتبره محمد بن مسلم «حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ»[3] و ما قبلاً گفتیم که ظاهر «لایصلح» حرمت است و مرحوم خویی نیز این مطلب را پذیرفته اند.

و در معتبره اسماعیل بن فضل هاشمی چنین آمده است: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلْطٌ فَلَا بَأْسَ.[4] که مفهوم روایت این است که اگر حریر محض باشد بأس دارد و مرحوم خویی مفهوم مطلق شرط را قبول دارد.

برخی راجع به تعبیر «لایلبس الرجل الحریر» گفته اند: رجل در مقابل مرأه می باشد و در مقابل صبی نیست؛ و لکن جزم به این مطلب مشکل است زیرا شاید «رجل» به معنای مرد بالغ باشد و نمی توان گفت که شامل صبی می شود و لکن در معتبره محمد بن مسلم لفظ رجل وجود نداشت.

2.1.2دلیل دوم (رفع القلم عن الصبی)

دلیل دوم که مرحوم خویی نیز ذکر کرده اند «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» است که سند معتبر ندارد و روایت یونس بن ظبیان است که معتبر نیست و در موثقه عمار ذکر شده است «اذا بلغ الغلام جری علیه القلم» و مفهومش این است که «اذا لم یبلغ لم یجر علیه القلم»؛

2.1.2.1مناقشه

به نظر ما این استدلال نیز اشکال دارد زیرا: ما در مباحث گذشته چه در اصول و چه در فقه بارها تکرار کرده ایم که متعلّق قلم در «رفع القلم عن الصبی» مجمل است و یک قلم کتابت أحکام داریم و یک قلم کتابت أعمال داریم و دو فرشته در شانه چپ و راست أعمال را می نویسند و در روایت وارد شده است که در مورد صبی «لاتکتب علیه السیئات» یعنی کارهای بد او را نمی نویسند و شاید روایت «رفع القلم عن الصبی» بیان می کند که قلم کتابت سیّئات قبل از بلوغ از صبی برداشته شده است یعنی دو ملک موکّل او کارهای بد او را نمی نویسند و حذف متعلّق مفید عموم نیست و قدر متیقّن قلم کتابت سیّئات است. و این که قلم کتابت سیّئات برداشته شده و عقاب نمی شود أعم از این است که بر او حرام نباشد و چه بسا حرام باشد ولی عقاب نشود و الآن در قوانین کشوری چیزهایی که ممنوع است بر همه حتّی کودکان ممنوع است و لکن قبل از سن قانونی مجازات نمی شوند. ظلم بر صبی هم حرام است و «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» و عقل بین صبی ممیّز و بالغ فرقی نمی گذارد و قتل نفس و تجاوز بر صبی ممیّز حرام است و اگر بگوییم حرام نیست خلاف قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است.

بله برخی احکام تعبّدیه بعد از بلوغ است مثل وجوب نماز و وجوب حجّ؛ ولی «رفع القلم عن الصبی» که می گوید کتابت أعمال سیئه از صبی برداشته شده است اقتضا نمی کند که احکام هم از صبی برداشته شده است؛

و ثمره اینجا ظاهر می شود که صاحب عروه فرمودند چون لبس حریر برای صبی مثل لبس ثوب عادی است و حرام نیست ولیّ نیز می تواند به او حریر بپوشاند و مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه زده اند که «الأحوط وجوباً عدم الباس الولیّ» که نکته این احتیاط همین است که وجه أول صحیح نبود و اطلاق دلیل شامل صبی می شد و وجه دوم نیز بیش از رفع قلم کتابت سیئات اقتضا نمی کند و لذا چون لبس حریر برای صبی حرام است و تنها بر لبس حریر مؤاخذه نمی شود بر ولیّ جایز نیز به صبی حریر بپوشاند زیرا تسبیب إلی الحرام صورت می گیرد مثل این که کسی فرزند خود را مجبور به ظلم کردن و تجاوز کردن کند که صبی مؤاخذه و عقاب نمی شود ولکن فعلش قبیح است ولیّ یا غیر ولیّ که این صبی را مجبور می کند و تسبیب به حرام می کند مؤاخذه می شود. و چون فعل حرام از صبی نیز قبیح و حرام است أدله نهی از منکر می تواند شامل حال او شود و لذا اگر معلم ببیند که صبی می خواهد سیلی به صورت هم کلاسی خود بزند و یا کیف هم کلاسی خود را پاره کند معلم نمی تواند صبی را ترغیب به این کار کند و اگر بگوییم نهی از منکر هم در این فرض واجب است خلاف ضرورت فقه لازم نمی آید؛ و بر فرض وجوب نهی از منکر از این موارد انصراف داشته باشد تسبیب به حرام جایز نخواهد بود.

لذا این که اگر کار صبی منکر باشد پس نهی از منکر واجب خواهد بود نقض به ما نخواهد بود (توجه شود که جاهل قاصر مرتکب منکر نمی شود زیرا منکر یعنی صدور حرام منجّز ولی فرض این است که در مورد صبی حرام منجّز است و تنها عقاب نمی شود) زیرا قول به وجوب نهی از منکر خلاف ضرورت فقه نیست و اگر هم به خاطر انصراف واجب نباشد ربطی به حرمت تسبیب به حرام ندارد.

2.1.3دلیل سوم (تسالم فقهاء)

لذا این مطلب آقای گلپایگانی خالی از وجه نیست ولکن تسالم فقهاء بر این بوده است که لبس حریر بر صبیان حرام نیست و کسی قائل به حرمت آن نشده است و حرمت لبس حریر تعبّدیه است و قابل قیاس با حرمت ظلم نیست و مؤیّد این که لبس حریر بر صبیان حرام نیست این است که لبس حریر و لبس ذهب در سیاق واحد است و لبس ذهب بر کودکان حرام نیست (و در روایت دارد که ما به کودکان خود ذهب را می پوشانیم) و لذا با توجه به تسالم و اتّحاد سیاق حریر و ذهب و حلیت لبس ذهب، می گوییم لبس حریر بر صبیان حرام نیست و الباس ولیّ نیز حرام نیست و البته دو وجهی که مرحوم خویی بیان کردند را قبول نکردیم.

2.2حکم وضعی لبس حریر برای صبی

2.2.1صحت نماز صبی در حریر

این مطالب راجع به حکم تکلیفی بود و أما راجع به حکم وضعی مشهور گفته اند اشکالی ندارد که صبی در حریر نماز بخواند و صاحب عروه و آقای سیستانی نیز قبول کرده اند و آقای سیستانی نظر مرحوم خویی که نماز صبی در حریر را باطل دانسته است را صحیح نمی دانند زیرا عمده روایات تعبیر «لایلبس الرجل الحریر و لایصلی فیه» که موضوعش رجل است و شامل صبی نمی شود و تنها روایت صحیحه تعبیر «لاتحل الصلاة فی حریر محض» داشت که مرحوم خویی به اطلاق این روایت استدلال کرده اند و لکن این روایت معارض دارد زیرا در مورد ما لاتتم فیه الصلاة بود و روایات دیگری در ما لاتتم فیه الصلاة وارد شده بود که تجویز کردند اگر از حریر باشد نماز در آن جایز است و لذا جمع عرفی به این است که «لاتحل الصلاة» بر کراهت حمل شود و دلالت این روایت بر بطلان مشکل می شود و دلیلی بر بطلان نماز صبی در حریر نداریم.

2.2.1.1مناقشه

و لکن انصاف این است که: ما دلالت صحیحه محمد بن عبدالجبار«أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ[5] » را قبول داریم و معارض آن روایت أحمد بن هلال است «سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ»[6] که سند آن به خاطر أحمد بن هلال ضعیف است و اعتبار ندارد و لذا گفته می شود «لاتحل الصلاة فی حریر محض» شامل صبی هم می شود.