درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در انتهای جلسه قبل وارد مسأله 27 شدیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط ششم (از حریر خالص نبودن)

3مسأله 28

صاحب عروه فرموده است: وصله زدن به لباس با حریر اشکال ندارد به شرط این که از مقدار کف بیشتر نباشد؛

3.1مراد از مقدار کفّ

مقصود از کف چیست؛ آیا مراد کف دست است یعنی عرض این حدیث بیش از کف دست نباشد و یا مقدار متعارف در کف الثوب بالحریر (یعنی تزیین ثوب به حریر) مراد است که به معنای حاشیه دوزی است که مقدار متعارفی دارد.

و همین طور است اگر دو قطعه پارچه را با حریر به هم وصل کنند که به آن «الثوب المنسوج طرائق» یعنی راه راه گفته می شود که در این صورت هم اگر عرض حریر از مقدار کف بیشتر نباشد اشکال ندارد.

و همین طور است اگر ثوب ملفّق باشد از قطعه های پارچه که بعض آن حریر و بعض آن غیر حریر است اگر عرض بعضی که حریر است بیشتر از مقدار کف نباشد جائز است.

مرحوم خویی فرموده است: مطلب مذکور صحیح است ولی معیار مقدار کف نیست بلکه معیار این است که ما تتم فیه الصلاة نباشد و اگر حریر به مقدار ما تتم فیه الصلاة باشد جایز نیست.

به نظر ما فرمایش مرحوم خویی اشکال دارد: ایشان به چه استنادی فرمودند اگر مالاتتم فیه الصلاة باشد اشکال ندارد: اطلاق «لاتحل الصلاة فی حریر محض» یا هر دو را شامل می شود یعنی چه بخشی از حریر که استفاده شده است ما تتم فیه الصلاة باشد یا نباشد؛ اگر «لاتحل الصلاة» هر دو فرض را شامل می شود کما هو الصحیح باید ملتزم شوید که همه این ها اشکال دارد. البته به شرط این که آن مقدار حریر بخشی از جسد را تغطیه و احاطه کند که لبس صدق کند مثل این که دور گردن یا دور بازوان حریر باشد که لبس حریر و صلاة در حریر در این صورت صدق می کند. و اگر لبس صدق نمی کند اگر ما تتم فیه الصلاة هم باشد لبس و نماز در آن اشکال نخواهد داشت و لذا این تفصیل مرحوم خویی وجهی ندارد.

اگر کسی بگوید: شاید نظر مرحوم خویی به روایت أحمد بن هلال باشد: [سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.[1] ]

در جواب می گوییم: هر چند ما سند روایت أحمد بن هلال را قبول نداریم ولی مرحوم خویی سند آن را قبول دارند ولی اشکال مهم ما این است که ظاهر «ما لاتجوز فیه الصلاة وحده» استقلال است یعنی اشیایی که برای ستر کافی نیستند نه این که جزئی از ثوب باشد مثلاً اگر جیب یا یقه لباس نجس باشد با این که ما لاتتم فیه الصلاة است ولی تطهیر آن برای نماز لازم است و روایت أحمد بن هلال هم در مورد نجس و هم در مورد حریر می باشد.

لذا به نظر ما أحوط ترک لبس حریر باشد ولو در این مواردی که صاحب عروه فرمودند البته اگر در صدق لبس حریر یا صدق صلاة در حریر شک کنیم برائت جاری می شود ولی در خیلی از این موارد منشأیی برای شک وجود ندارد و لبس صدق می کند. یعنی اگر جزء ثوب بود و محیط به بعض جسد بود اشکال دارد و دکمه جزء ثوب است ولی ملبوس یعنی ما یحاط بالجسد نیست حتّی به نظر ما قیطان ما یحیط بالجسد نیست و لاأقل شک وجود دارد و برائت جاری می شود، ولی مواردی که صاحب عروه فرض کرد که حریر را وصله می زنند لبس حریر و صلاة در حریر صادق خواهد بود. اگر حریر به مقداری باشد که مانع از احراز لبس باشد ما ملتزم به جواز می شویم و ما در صدق لبس، احاطه ولو به بعض جسد مثل عنق، ید، رجل و أمثال ذلک را لازم می دانیم.

4مسأله 29

صاحب عروه فرموده است: اگر کسی به جای پنبه که بین آستر و پارچه گذاشته می شود که پالتو ضخیم و گرم شود ابریشم بگذارد یعنی مواد خام ابریشم که غیر منسوج است که مثل حالت پنبه است را قرار دهند اشکالی ندارد. ولی اگر بین آستر و ظاهر لباس، پارچه حریر را (که منسوج از ابریشم است) قرار دهند اشکال دارد.

4.1حکم ماده ابریشم

اختلاف است که آیا بین ماده ابریشم و حریر یعنی ابریشم منسوج تفاوت وجود دارد: قدماء متعرض این فرق نشده اند و شهید أول در ذکری فرموده اند بعید نیست استفاده از ابریشم جائز باشد و آنچه ممنوع است استفاده از حریر است که ثوب منسوج از ابریشم است.

کلام در این بحث تارة طبق قاعده أولیه واقع می شود و تارة بر اساس مفاد روایات واقع می شود؛

4.1.1مقتضای قاعده أولیه

گفته می شود به دو وجه طبق قاعده أولیه اشکالی ندارد که از ابریشم که ماده أولیه حریر است استفاده شود:

4.1.1.1وجه أول (اختصاص حرمت به حریر)

1-وجهی که مرحوم بروجردی فرموده اند این است که: روایات تعبیر به «حریر» دارند که معنای آن منسوج از ابریشم است و در صحیحه اسماعیل بن سعد أحوص [مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ فَقَالَ لَا[2] ] لفظ «ابریسم» ذکر شده است ولی تعبیر به «ثوب ابریسم» دارد یعنی پارچه منسوج از ابریشم مراد است.

4.1.1.1.1مناقشه در وجه أول (الغای خصوصیت عرفی از حریر به ابریشم)

مرحوم خویی در اشکال به وجه مرحوم بروجردی فرموده اند: روایتی نداریم که تعبیر «لایلبس الابریسم، لاتصل فی ابریسم» را بیان کند ولی عرف متوجّه می شود که مشکل و گناه حریر در ماده خام حریر یعنی ابریشم است و نساجی کردن و بافتن لباس از ابریشم منشأ مبغوضیت لبس حریر نشده است بلکه عرف می گوید این ماده مبغوض است و در حرمت لبس و حرمت صلاة فرقی ندارد که به صورت خام استفاده شود یا به صورت منسوج استفاده شود. (و به این نکته هم توجّه شود که در مورد ماده ابریشم هم لبس صدق می کند یعنی همان طور که اگر پارچه حریر بین آستر و لباس قرار بگیرد لبس صدق می کند و معمولاً قائلند که اشکال دارد اگر ماده پنبه و یا ماده ابریشم را به صورت لایه بین آستر و لباس قرار دهند و به لباس محکم کنند در مورد آن نیز لبس صدق می کند و از جهت صدق لبس مشکلی وجود ندارد و مشکل تنها در منسوج بودن و خام بودن است.)

4.1.1.2وجه دوم (عدم صدق لبس ثوب بر ابریشم)

2-وجه دوم که مرحوم خویی فرموده اند این است که: لبس صدق می کند و حریر هم خصوصیت ندارد ولی ما تتم فیه الصلاة نیست زیرا ثوب صدق نمی کند و مثل این است که پنبه را با چسب روی عورت قرار دهید و نماز بخوانید که مرحوم خویی این نماز را باطل می دانند زیرا نماز به صرف ستر صحیح نمی شود بلکه باید با ثوب ستر شود و لبس هم صدق کند لذا ایشان قبلاً هم بیان کردند که اگر مریض در بیمارستان به جای ثوب، لحاف را روی خود بیندازد نماز او باطل است زیرا لحاف کشیدن روی خود، لبس نیست. و به نظر ایشان ملبوس هم باید ثوب باشد و لذا به نظر ایشان مقتضای قاعده این است که نماز در ابریشم یعنی ماده حریر اشکال ندارد به این خاطر که مصداق «ما لاتجوز الصلاة فیه وحده» است ولو ساتر عورت باشد و لبس هم صدق کند زیرا مهم این است که لبس ثوب صدق کند که در مورد ماده خام حریر، لبس ثوب صادق نیست.

البته شبه منسوج مثل نمد هم کافی است ولی مواد خام برای نساجی که از هم پراکنده می باشند فایده ای ندارد.

4.1.1.2.1مناقشه در وجه دوم

به نظر ما: اگر ما الغای خصوصیت کنیم و فرمایش مرحوم بروجردی را قبول نکنیم و مثل مرحوم خویی بگوییم که عرف از حرمت لبس حریر و حرمت نماز در حریر متوجّه می شود که ماده خام ابریشم مشکل دارد؛ فرمایش مرحوم خویی قابل جواب است زیرا:

أولاً این که فرمودید اگر ما لاتتم فیه الصلاة حریر باشد اشکال ندارد به استناد به روایت أحمد بن هلال بود و ما روایت أحمد بن هلال را قبول نداریم.

ثانیاً این روایت ناظر به جایی است که ما لاتتم فیه الصلاة مستقل باشد و لذا اگر پنبه یا ابریشمی که بین آستر و پارچه قرار داده می شود نجس باشد قطعاً اشکال دارد و لذا به این، ما لاتتم فیه الصلاة نمی گویند به این خاطر که مستقل نیست.

ثالثاً عرف از روایاتی که می گوید عاریاً نماز نخوانید آیا متوجّه می شود که اگر پنبه را روی عورت خود بچسباند نماز او باطل است و عرف این شخص را عریان و لخت محسوب می کند: و لخت دو استعمال دارد یکی به این معنا که لباس نپوشیده است که در این فرض صدق می کند. ولی آیا «لاتصل عریاناً» مراد این معنا است یا مراد از عریان عدم ستر عورت است: که مرحوم خویی می فرماید اگر کسی در تاریکی نماز بخواند عورت او منکشف نیست ولی نماز او باطل است زیرا لابس ثوب نیست. و لکن این کلام صحیح نیست زیرا وقتی در تاریکی نماز می خواند این شخص کشف عورت کرده است و لکن به خاطر تاریکی دیده نمی شود و این حالت با فرضی که به عورت پنبه چسبانده می شود تفاوت دارد و عرفاً به این شخص عریان گفته نمی شود و لاأقل صدق عریان بر آن مشخص نیست و أصل برائت می گوید بیشتر از این لازم نیست و همین که ساتری وجود داشته باشد کافی است.

رابعاً گفته می شود ثوب هم صادق است: اگر به یک نحوی بتوانند أجزای ماده ابریشم را به هم نگه دارند ولو به این که به هم بچسبانند چرا ثوب صدق نمی کند و چه لزومی دارد که حتماً منسوج باشد یا شبیه نمد شبه منسوج باشد؟! عدم صدق ثوب برای ما واضح نیست.

لذا مهم وجه أول است که مرحوم بروجردی فرمودند آنچه لبس و نماز در آن حرام است «حریر» است و ابریشم حریر نیست بلکه ماده حریر است و چیزی است که با آن لباس حریر را درست می کنند.

4.1.1.2.2جواب از مناقشه در وجه أول

و الغای خصوصیتی که مرحوم خویی بیان کرده اند برای ما روشن نیست و شاید حریر به این خاطر که لباس تجمّل است ممنوع شده است و لباسی است که باید در بهشت از این تجمّل استفاده شود «و لباسهم فیها حریر» و مؤمن در این دنیا نباید سراغ این تجمّل برود و لذا این که از ابریشم خام استفاده کند و بین آستر و پارچه قرار دهد در معرض تجمّل نیست. و تجمّل بالفعل مراد ما نیست و لذا اگر حریر را بین آستر و پارچه قرار دهد اطلاقات شامل آن می شود (حریر در معرض تجمّل می باشد ولی ماده خام آن یعنی ابریشم تا بخواهد تجمّل شود کار می برد و باید منسوج شود تا ثیاب تجمّل شود) ولی نکته و حکمت منع از لبس حریر شاید این بوده است که حریر لباس تجمّل است و شاید این منشأ شود که نتوانیم از حریر به ماده خام حریر الغای خصوصیت کنیم. و اگر در الغای خصوصیت عرف شک کنیم می توانیم برائت جاری کنیم و لذا بعید نیست به خاطر وجهی که مرحوم بروجردی بیان کردند بگوییم مقتضی حرمت ناتمام است. (و نیز اگر کسی با صبر زیاد نخ ابریشم را بدون بافتن به دور خود بپیچد معلوم نیست بتوان الغای خصوصیت کرد و این فرض را هم در حکم حریر مشترک دانست)

4.1.2مقتضای روایات

أما بحث از روایات این است که سه روایت وجود دارد که جواز استفاده از ماده خام ابریشم را بیان می کنند:

1-صحیحه ریان بن صلت: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ وَ مَا أَشْبَهَهَا وَ الْمَنَاطِقِ وَ الْكَيْمُخْتِ وَ الْمَحْشُوِّ بِالْقَزِّ وَ الْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ إِلَّا بِالثَّعَالِبِ.[3] «المحشوّ بالقزّ» یعنی پر شده از ابریشم و این روایت دلالت بر جواز لبس لباسی که محشوّ به قزّ و ابریشم است می کند ولی دلالت بر صحت نماز در آن نمی کند یعنی ناظر به حکم تکلیفی است و ناظر به حکم وضعی نیست.

و قزّ همان ماده خام حریر است و البته ماده خام دو مرحله دارد که همان پیله کرم ابریشم است که به آن قزّ گفته می شود و دیگری تصفیه شده آن که هنوز با آن لباس دوخته نشده است که این صورت نیز عرفاً مصداق قزّ می باشد.

2-شیخ طوسی از حسین بن سعید نقل می کند: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَرَأْتُهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.[4]

حسین بن سعید می گوید کتاب محمد بن ابراهیم (که معلوم نیست چه کسی است) به امام رضا علیه السلام نوشته بود و سؤال کرده بود از نماز در ثوبی که حشو و لایه آن قزّ است و امام جوابی دادند که من آن جواب را خواندم که فرمودند«لا بأس بالصلاة فیه».

محقق حلی در معتبر فرموده اند این روایت ضعیف است زیرا حسین بن سعید می گوید قرأت یعنی وجدت کتاب محمد بن ابراهیم ولی معلوم نیست سند آن چیست.

و این مطلب محقق حلی خیلی عجیب است زیرا وقتی حسین بن سعید می گوید نامه محمد بن ابراهیم به امام رضا علیه السلام را قرائت کردم و امام علیه السلام جواب داد و من جواب را خواندم أصالة الحس می گوید لابد حسین بن سعید علم پیدا کرده است که این کلام، جواب امام علیه السلام است و لابد علم او هم ناشی از مناشئ حسیه بوده است و وجهی ندارد روایت حجّت نباشد و این که محمد بن ابراهیم مجهول است مشکلی ندارد زیرا حسین بن سعید از بزرگان است و او می گوید من جواب امام علیه السلام را دیدم و همین کفایت می کند.

3-وَ كَتَبَ (ابراهیم بن مهزیار) إِلَيْهِ (أبی محمد الحسن) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ فِي جُبَّتِهِ بَدَلَ الْقُطْنِ قَزّاً هَلْ يُصَلِّي فِيهِ فَكَتَبَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ‌[5]

شیخ صدوق در ذیل این روایت می فرمایند «يَعْنِي بِهِ قَزَّ الْمَعْزِ لَا قَزَّ الْإِبْرِيسَمِ‌» که انصافاً این مطلب خلاف ظاهر است و به موی بز، قزّ گفته نمی شود و لذا ظهور روایت قوی است و لکن سند مشکل دارد زیرا توثیق ابراهیم بن مهزیار ثابت نیست و این شخص همان کسی است که در کمال الدین جریان ملاقاتش با امام زمان علیه السلام را نقل می کند که برخی به اشتباه جریان ملاقات را برای علی بن مهزیار می دانند در حالی که جریان ملاقات برای ابراهیم بن مهزیار است؛ که اگر جریان ملاقات درست باشد ابراهیم مهزیار فوق وثاقت خواهد بود (مثل این که امام علیه السلام به او می گوید مشتاق دیدار تو هستم) ولی سند مشکل دارد این جریان ملاقات را خود ابراهیم بن مهزیار نقل می کند و برادری به نام موسی برای امام زمان عجل الله تعالی فرج الشریف ثابت کرده است و می گوید موسی برادر حضرت در کنار حضرت بود که این مطلب خیلی عجیب است.