درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط ششم (از حریر محض نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم خنثی بود که آیا مرد یا زن است و یا این که طبیعت سومی است و بیان شد که اگر طبیعت ثالثه نباشد جریان برائت به خاطر وجود علم اجمالی به تکالیف رجال و تکالیف نساء، به مشکل برخورد می کرد و کلام آقای زنجانی و آقای سیستانی در رابطه با علم اجمالی را نیز مطرح کردیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط ششم (از حریر خالص نبودن)

2.1ادامه جهت هشتم (حکم لبس حریر برای خنثی)

صاحب عروه فرموده است: و لا بأس به للنساء بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى بل و كذا الخنثى المشكل

بحث در این بود که صاحب عروه فرمودند اشکالی ندارد خنثای مشکل لباس حریر بپوشد و در آن نماز بخواند.

2.1.1کلام مرحوم خویی (عدم جریان برائت به خاطر علم اجمالی منجّز)

مرحوم خویی فرموده اند: چون خنثای مشکل طبیعت ثالثه نیست و یا واقعاً زن است و یا مرد است علم اجمالی منجّز دارد که یا من مرد هستم و لبس حریر و نماز در حریر بر من حرام است و یا زن هستم و احکام زن بر من مترتّب می شود مثل این که حرام است جسد خود را نزد اجنبی کشف کنم و این علم اجمالی منجّز است.

و در اشکال به کلام محقق همدانی که فرموده اند «علم اجمالی مثلاً به این که لبس حریر بر من حرام است اگر مرد باشم و یا لبس عمامه که تزیّی به زیّ رجال است بر من حرام است اگر زن باشم در همه جا منجّز نیست زیرا در بسیاری از موارد از محل ابتلاء خارج است» می فرمایند: أولاً چه اصراری دارید که برای تکلیف رجال به لبس عمامه مثال بزنید که تزیی به زیّ رجال است و می توانستید به وجوب ستر جسد أمام الاجانب مثال بزنید. ثانیاً همین لبس عمامه بنا بر این که تزیّی به زیّ رجال بر زنان حرام باشد که از بعضی روایات استفاده شده است لازم نیست الآن محل ابتلاء باشد و بالأخره تا آخر عمر خنثی، محل ابتلاء او می شود و علم اجمالی منجّز اختصاص به دفعیات ندارد و شامل تدریجیات نیز می شود.

2.1.1.1مناقشه

2.1.1.2مناقشه أول (احتمال طبیعت ثالثه بودن خنثی)

اشکال مرحوم خویی به محقق همدانی وارد است و لکن ما عرض کردیم: أولاً خنثای مشکلی که عضو زنانه و مردانه دارد و أماره شرعیه بر زن بودن یا مرد بودن نداریم و یا أماره عقلائیه مفید علم مثل قول خبره ثقه که مفید علم باشد، نداریم؛ ممکن است این خنثی أصلاً طبیعت ثالثه (نه زن و نه مرد) و یا شخصیت مزدوجه باشد یعنی هم زن و هم مرد باشد که از آن تعبیر به دو جنسیتی می کنند و این احتمال با احتمال قبلی که نه زن و نه مرد باشد تفاوت دارد و در این احتمال می گوییم هم زن باشد و هم مرد باشد؛

شبیه آنچه در مسأله معروف بیان می کنند که: تخمک را از یک زن می گیرند و و این تخمک را که با نطفه مرد أجنبی تلقیح شده است در رحم زن دیگر می کارند و این زن دوم آبستن می شود و فرزند به دنیا می آورد که در این مسأله مرحوم خویی و مرحوم تبریزی می فرمودند عرفاً مادر کسی است که نوزاد را وضع حمل کند ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور﴾ٌ[1] ولی برخی می گویند عرفاً صاحب تخمک مادر است و لذا اگر تخمک را با اسپرم مرد در رحم مصنوعی پرورش دهند مرحوم خویی و تبریزی مجبور شده اند بگویند این نوزاد بی مادر است در حالی که عرف می گوید این نوزاد مادر دارد و مادر آن همان صاحب تخمک است. یک احتمال سومی هم برخی مطرح کرده اند که این نوزاد دو مادر دارد و اشکالی ندارد. و البته اگر بخواهیم احتمالات ثبوتی را مطرح کنیم احتمال چهارم این است که بی مادر است.

اکنون علم پیشرفت کرده است و چند مدت قبل در برخی رسانه های خارجی مطرح کرده بودند که اسپرم مشترک بین چند مرد را با روش های علمی ولو با بازیافت و تغییر ژنتیک ایجاد می کنند و نوزاد چند پدره می شود.

لذا راجع به دو جنسیتی نیز احتمال وجود دارد که شخصیت مزدوجه باشد یعنی هم زن و هم مرد باشد و در این فرض مصداق خطاب رجال و نساء نیست زیرا ظاهر خطابات مربوط به رجال و نساء این است که دو جنسیتی نیست و لذا آقای سیستانی در خنثای مشکل دو احتمال می دهند یک احتمال این که طبیعت ثالثه است و احتمال دیگر این که شخصیت مزدوجه باشد. یعنی خطابات زن انصراف به زن محض و خطابات مربوط به مرد منصرف به مرد محض می باشد و خنثی هم زن و هم مرد است و زن محض و مرد محض نیست و شاید متخصصین ژنتیک همین را تأیید کنند ولی از نظر تکوین دو احتمال وجود دارد

و با وجود هر کدام از این دو احتمال، دیگر علم اجمالی منجّز شکل نمی گیرد.

2.1.1.2.1عدم نفی احتمال طبیعت دیگر بودن خنثی با أدله

و آیاتی همچون «خلقناکم أزواجا، جعلنا من کل زوجین اثنین» ظهوری در استیعاب کامل ندارد و در مقام بیان نعم الاهی و تفضّلات است و در این مقام، مشکلات را بیان نمی کنند و خلاف بلاغت است که استثنائات بیان شود که برخی نه زن اند و نه مرد اند یا هم زن اند و هم مرد اند: مثلاً اگر کسی در مقام بیان کارهای مثبت گروه خود باشد و بگوید ما ظرف های تمیزی را اینجا آوردیم و بگوید در ضمن مقدار کمی نیز ظرف کثیف به اینجا آوردیم. این که استثناء پیش آمده است عرفی نیست که آن را بیان کند.

و صحیحه محمد بن قیس هم که بیان می کرد اضلاع خنثی را بشمارید و اگر ضلع طرف چپ او هشت عدد باشد مرد است و اگر نه عدد باشد زن است بیان کردیم مضمون آن خلاف وجدان است خصوصاً این که در آن بیان کرده بود که هم مادر فرزند بود و هم پدر فرزند بود که این أمر خلاف علم قطعی است و هیچ خنثایی در عالم نمی شود که هم بزاید و هم بزایاند.

2.1.1.3مناقشه دوم (انصراف خطابات از خنثی)

بر فرض خنثی طبیعت ثالثه نباشد و مردد بین زن و مرد باشد؛

آقای زنجانی فرمودند علم اجمالی به ثبوت تکالیف رجال و نساء در حق او محقق نمی شود زیرا خطابات از او انصراف دارد یعنی ولو واقعاً مرد است ولی خطاب رجل از او انصراف دارد.

2.1.1.3.1جواب از مناقشه دوم

ما وجه انصراف را (بنا بر این فرض که خنثای مشکل فی علم الله یا زن است و یا مرد است) متوجّه نشدیم و اگر این گونه باشد باید بگویید از خنثای غیر مشکل هم این خطابات انصراف دارد و از کسی هم که تغییر جنسیت داده است منصرف است یعنی شما ادعای انصراف به متعارف می کنید و تغییر جنسیت هم متعارف نیست. و لذا این وجه صحیح نیست.

2.1.1.4مناقشه سوم (عدم وجوب احتیاط به خاطر حرجی بودن)

أما این که ایشان فرمود این علم اجمالی منجّز نیست چون احتیاط تام بر خنثی حرجی است؛

2.1.1.4.1جواب از مناقشه سوم

أولاً: ایشان لاحرج را رافع محرّمات نمی دانند و برخی از احکام مثل حرمت لبس حریر مربوط به محرمات است.

ثانیاً: و أصلاً چه وجهی دارد که با «لاحرج» بیش از مقداری که حرجی است از منجّزیت علم اجمالی رفع ید کنیم یعنی علم اجمالی منجّز است مگر در مواردی که به حرج شخصی منجرّ شود و وجهی ندارد که «لاحرج» تمام منجّزیت علم اجمالی را بردارد.

البته در انسداد چون مشکل عمومی است و از مذاق شارع چه بسا بفهمیم که شارع راضی به احتیاط نیست یا احتیاط را واجب نمی کند علم اجمالی منجّز نمی شود ولی معنای آن این نیست که کلاً نسبت به هیچ شخصی، حتّی کسی که احتیاط تام او منجرّ به حرج می شود، علم اجمالی را منجّز ندانیم بلکه اگر در مورد شخصی احتیاط تام منجرّ به حرج بود تنها به میزان رفع حرج، احتیاط برداشته می شود.

2.1.1.5مناقشه چهارم (عدم منجّزیت علم اجمالی)

و این که آقای زنجانی فرمودند: ما أصلاً منجزّیت علم اجمالی را قبول نداریم:

2.1.1.5.1جواب از مناقشه چهارم

ایشان در شبهات تحریمیه به صحیحه عبدالله بن سنان «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» تمسّک کردند و فرمودند صحیحه شامل أطراف علم اجمالی می شود و لذا علم اجمالی در شبهات تحریمیه (غیر از موارد منصوصه مثل مائین مشتبهین و ثوبین مشتبهین و موارد مشابه آن) منجّز نیست؛ و لکن همه جا شبهه تحریمه نیست و گاهی شبهه در علم اجمالی وجوبیه است مثل وجوب نماز در غیر لباس حریر اگر مرد باشد و وجوب ستر جسد در حال نماز، اگر زن باشد و ستر بر زن واجب است «و یحفظن فروجهن، یدنین علیهم من جلابیبهن» و لذا این بیان در شبهات تحریمیه است در حالی که استدلالی که بیان شد اختصاصی به شبهات تحریمیه ندارد و شبهات وجوبیه را هم شامل می شود. علاوه بر این که به نظر ما صحیحه از شبهات تحریمیه محصوره انصراف دارد زیرا ارتکاز عقلائی نمی پذیرد که شارعی که خمر را حرام می کند در فرض علم اجمالی تجویز کند که هر طرف حتّی طرفی که خمر وجود دارد را انسان مرتکب شود (مثلاً اگر کسی شیطنت کند و ظرف آبی را کنار ظرف خمر قرار دهد و موجب اشتباه خمر شود در این صورت آیا عرفی است که گفته شود خوردن مایع هر دو ظرف حلال است؟!) و لذا ارتکاز عقلاء موجب می شود که این صحیحه انصراف به جایی پیدا می کند که یک طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج است و یا شبهه، شبهه غیر محصوره است.

2.1.1.6مناقشه پنجم (عدم حصول علم اجمالی برای عامی)

و فرمایش آقای سیستانی خوب است و آقای زنجانی نیز در برخی موارد این مطلب را دارند که علم اجمالی مجتهد منشأ وجوب احتیاط بر عامی نمی شود و برای وجوب احتیاط خود عامی باید علم اجمالی پیدا کند.

2.1.1.6.1جواب از مناقشه پنجم

ما این مطلب را قبول داریم ولی خیلی از علم های اجمالی در ارتکاز عامی وجود دارد و مثلاً خنثایی که می داند یا مرد است و یا زن است (و مشهور این را به او گفته اند که خنثی طبیعت ثالثه نیست بلکه یا زن است و یا مرد است) علم اجمالی در ارتکازش وجود دارد که یا من مرد هستم و تکلیف رجال به عهده ام می باشد و یا زن هستم و تکلیف نساء به عهده ام می باشد و این ارتکاز وجود دارد ولو تفصیلاً به آن التفات ندارد. بله اگر در جایی این علم اجمالی حتّی به صورت اجمالی در ذهن عامی وجود نداشته باشد مجتهد نمی تواند احتیاط را بر او واجب کند و اگر جایی مجتهد علم اجمالی دارد بر خود او واجب است که احتیاط کند.

نکته: در مورد استصحاب هم اگر کسی واقع الحدوث را ملاک قرار ندهد و یقین به حدوث را رکن استصحاب قرار بدهد و مقلّد یقین به حدوث نداشته باشد باید در مکلّف یقین به حدوث را ایجاد کند تا بتواند استصحاب را در حق او جاری بداند. و نکته دیگر این که این که خنثی طبیعت ثالثه است یا یکی از مرد یا زن است شبهه حکمیه است و لذا از این جهت عامی باید تقلید کند ولی وقتی فهمید طبیعت ثالثه نیست بحث علم اجمالی مطرح می شود که باید برای خود عامی محقق شود تا احتیاط بر او واجب شود.

2.1.2قبول ادّعای مرحوم خویی در خنثای بی عضو

ما در مورد خنثایی که عضو زنانه و مردانه ندارد به خاطر صحیحه فضیل بن یسار و تعبیر «فَبَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ» استظهار کردیم که امام علیه السلام واقع خنثی را یا مرد و یا زن می دانسته است.

2.1.2.1مناقشه

و این که آقای زنجانی فرموده اند: عرف واقعی برای رجل و مرأة نمی بیند که بخواهد مشکوک باشد و رجل آنی است که صلاحیّت حامله کردن دارد (و مهم صلاحیت است و این که بالفعل مبتلا به مشکل است اشکالی ندارد) و زن آنی است که صلاحیت حامله شدن دارد و خنثایی که نه می تواند حامله کند و نه می تواند حامله شود واقعی ندارد که عرف بگوید شاید فی علم الله زن باشد و یا مرد باشد و من نمی فهمم.

2.1.2.1.1جواب از مناقشه

به نظر ما واقعاً از نظر عرفی روشن نیست که بگوید واقع معیّنی ندارد بله در نظر علم پزشکی که همه چیز را با وسایل پزشکی و در آزمایشگاه باید ببیند، خنثی واقع معیّنی ندارد و می گوید گاهی اختلالاتی پیش می آید و باعث می شود شخص، خنثی شود و واقعش همین است و واقع دیگر از نظر پزشکی برای آن نمی بیند. ولی عرف این طور نیست و احتمال می دهد که مرد بودن یک چیزی باشد و این ها (عضو مردانه) مظاهر مردی باشد و زن بودن یک چیزی است و این ها مظاهر زنی است و لذا برای عرف واضح نیست که خنثی واقع معیّنی ندارد و لذا عرف، قطع به خطای این روایت ندارد و نمی توان گفت که باید روایت صحیحه فضیل بن یسار را توجیه کنیم.

البته اگر الآن با وسائل پزشکی زن بودن و مرد بودن قابل تشخیص باشد خنثای غیر مشکل خواهد شد و بحث ما در خنثای مشکل است مثل این که رحم و اسپرم ندارد و تنها مشترکات مرد و زن را دارد.

نکته: بیان کردیم که اگر مجتهد علم اجمالی دارد ولی عامی علم اجمالی ندارد نمی تواند برای عامی افتای به احتیاط بدهد زیرا عامی که علم اجمالی ندارد موضوع برائت است و موضوع احتیاط نیست مثل این که در واجدی المنی فی ثوب مشترک، مجتهد علم اجمالی دارد که یا این شخص جنب است و یا شخص دیگر جنب است و لذا پشت سر هیچکدام نمی تواند نماز بخواند و لکن مجتهد به صاحب ثوب می گوید تو علم اجمالی منجّز در حق خودت نداری چون مکلّف واحد نیست و برائت داری و شخص دیگر هم برائت دارد مگر این که جنابت شخص دیگر اثر الزامی برای شخص أول داشته باشد مثل این که آن شخص عادل باشد که علم اجمالی پیدا می کند که یا جنب است و باید برای نماز غسل کند و یا این شخص جنب است و نمی توانم پشت سر او نماز بخوانم وگرنه اگر علم اجمالی نداشته باشد برائت و استصحاب عدم جنابت در حق او جاری می شود. لذا مجتهد می تواند به عامی بگوید که برائت دارید چون آن ها علم اجمالی ندارند و می تواند بگوید من علم اجمالی دارم و این ابراز علم اجمالی مجتهد موضوع برای عامی شود.

2.1.3وجهی دیگر برای لزوم احتیاط بر خنثی

بله در حاشیه بحوث توجیهی بیان کرده اند که: رأی اجمالی مجتهد به ثبوت تکالیف رجال یا نساء برای خنثی (نه وجوب احتیاط) مثل رأی تفصیلی مجتهد حجّت است ولو آن را ابراز نکند؛ این رأی اجمالی رأیی است که قابل وصول به عامی است و این رأی برای عامی حجّت است و لذا این رأی موضوع برای وجوب احتیاط می شود نه این علم اجمالی عامی موضوع برای وجوب احتیاط شود یعنی موضوع وجوب احتیاط أعم از علم اجمالی عامی و علم اجمالی فقیه است که علم اجمالی فقیه رأیی اجمالی برای فقیه است که قابل تقلید است.

2.1.3.1مناقشه

این توجیه، در شبهات حکمیه توجیه بدی نیست زیرا عامی تنها در شبهات حکمیه لازم است به مجتهد رجوع کند ولی در شبهات موضوعیه أصلاً لازم نیست فحص کند و مثال خنثی هم شبهه موضوعیه است (یعنی بعد از این که فهمیدیم خنثی طبیعت ثالثه نیست این که مرد است یا زن است شبهه موضوعیه است)

2.2جهت نهم (حکم لبس حریر غیر محض)

صاحب عروه فرموده است: و كذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة

می فرماید حریری که عرفاً غیر خالص است پوشیدن آن در نماز و هم در غیر نماز بدون اشکال است. و انصافاً این مطلب بحث ندارد: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.[2] »، صحیحه بزنطی: «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ قِيَامَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ بِالْقَزِّ وَ الْقُطْنِ وَ الْقَزُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَدْ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مِنْهُ جِبَابٌ كَذَلِكَ»[3] لباسی که لحمه آن یعنی پود آن هم ابریشم و هم پنبه است و ابریشم بیش از نصف است که حضرت می فرماید اشکالی ندارد. موثقه اسماعیل بن فضل هاشمی: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلْطٌ فَلَا بَأْسَ[4]

و فرق نمی کند که خلیط آن پنبه باشد یا کتان باشد یا پلاستیک باشد ولی کمی آن نباید به حدی باشد که مستهلک شود که عرف بگوید این لباس حریر خالص است.

2.3جهت دهم (تزیین ثوب با حریر)

صاحب عروه فرموده است: و كذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة و كذا لا بأس بالكف به و إن زاد على أربع أصابع و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها

«کفّ الثوب بالحریر» یعنی تزیین حواشی ثوب با حریر که جواز آن منسوب به مشهور است ولی برخی مثل قاضی ابن برّاج فرموده اند تزیین به حریر هم حرام است و نماز در آن باطل است و برخی از بزرگان مانند مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آقای بروجردی در این مسأله احتیاط کرده اند.

مرحوم خویی فرموده اند: حق با مشهور است زیرا بر حریری که لباس را با آن تزیین کرده اند ثوب صدق نمی کند و «لاتحل الصلاة فی حریر محض» یعنی در ثوبی که حریر محض است نماز جایز نیست. مرحوم خویی فرموده اند (و اصل آن هم از محقق همدانی است و آقای سیستانی هم بر آن پافشاری می کنند) که حریر غیر محض به این معنا نیست که پارچه ای از حریر و غیر حریر بافته شده باشد بلکه اگر لباسی باشد که جزئی از آن حریر خالص باشد و جزء دیگر آن پنبه باشد که به همدیگر دوخته اند صدق می کند که این ثوب حریر محض نیست. بله اگر قسمتی که حریر محض است برای ثوب بودن کافی است یعنی جزء معتنی بهی از ثوب، حریر خالص است در این صورت ثوب صدق می کند. ولی اگر مقداری از لباس مثل یقه به پایین به اندازه پنج سانتیمتر یا آستین لباس حریر باشد حریر محض نخواهد بود.

اشکال ما این است که: در روایت تعبیر به «ثوب حریر محض» نداشت بلکه تعبیر به «حریر محض» داشت «لایلبس الحریر المحض، لایصلی فی حریر محض» و این بخش و جزء از ثوب حریر محض است: مثلاً زنی که گردنبد به گردن می اندازد «لبس القلاده» صدق می کند و زنی که النگو به دست می کند «لبس السوار» صدق می کند و یا مثلاً کسی که کراوات روی لباس می گذارد «لبس» صدق می کند.

بله اگر روایت أحمد بن هلال که بیان می کرد «ما لاتجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس أن تصلی فیه» را قبول می کردیم بحث دیگری بود و لکن ما این روایت را قبول نکردیم.