درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط پنجم (از طلا نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1شرط پنجم برای خصوص رجال (از طلا نبودن)

صاحب عروه می فرماید: أن لا يكون من الذهب للرجال‌ و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا و لا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا بل الأقوى اجتناب الملحم به و المذهب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه لبس الذهب و لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة و ما لا تتم كالخاتم و الزر و نحوهما نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره كما لا بأس بشد الأسنان به بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر و نحوهما‌ و إن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه و أما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن و صلاتهن فيه و أما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه و لكن الأحوط له عدم الصلاة فيه‌

بحث راجع به این بود که: لبس ذهب در نماز برای مردان موجب بطلان نماز است و حرام نفسی نیز می باشد. و تزیّن به ذهب به نظر مشهور، که ما هم آن را استظهار کردیم، حرام نفسی است ولی دلیلی بر بطلان نماز در حال تزیّن به ذهب نداریم.

1.1حکم لبس و نماز در سلاح محلّی به ذهب

به این مسأله رسیدیم که صاحب عروه فرموده اند: أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف و الخنجر و نحوهما‌ و إن أطلق عليهما اسم اللبس لكن الأحوط اجتنابه: سلاح محلّی به ذهب چه در نماز و چه در غیر نماز جایز است؛ برخی از شمشیرها از طلا نیستند ولی محلّی به ذهب است و با ذهب تزیین شده اند؛

1.1.1دلیل جواز

یک وجه جواز این است که: لبس طلا و طلا پوشیدن صدق نمی کند و نمی گویند «هذا الشخص لبس الذهب» بلکه گفته می شود «لبس السیف المحلّی بالذهب» یعنی شمشیر به خودش بست که عرب ها در صورتی که شمشیر را به خود ببندد از آن تعبیر می کنند که «لبس سیف کرد» ولی «لبس ذهب» تعبیر نمی کنند هر چند آن سیف محلّای به ذهب باشد.

وجه دیگر برای جواز روایات است؛

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ بِتَحْلِيَةِ السَّيْفِ بَأْسٌ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.[1] اطلاق مقامی روایت دلالت می کند انسان می تواند سیف محلّی به ذهب را با خود حمل کند ولو موجب تزیّن شخص شود و واقعاً شاههایی که شمشیر محلّای به ذهب به خود می بستند برای تزیّن بود و موجب تزیّن می شد و مردم را مرعوب یا مشعوف می کردند ولی اطلاق مقامی روایت این مورد را شامل می شود یعنی با این که عادتاً تحلیّه به ذهب موجب تزیّن است امام علیه السلام آن را تجویز کرد و نفرمود آن را به خود نبندید و معمولاً سیف را به خود می بستند و به لباس آویزان می کردند و آن را به دست نمی گرفتند.

البته از این روایت حکم وضعی نماز استفاده نمی شود که نماز در این حال جایز است و لذا حکم وضعی نماز را از وجه أول استفاده می کنیم که «لبس ذهب و صلی فی الذهب» صدق نمی کند.

1.2حکم طلا بر زنان

جهت سوم این است که: صاحب عروه فرموده است: و أما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن و صلاتهن فيه: بر زنان لبس ذهب جایز است و نماز در ذهب نیز جایز است. و این مطلب واضح است و نیاز به گفتن نداشت زیرا أصلاً دلیلی بر منع نداریم «لایلبس الرجل الذهب و لایصلی فیه» و موضوع «رجل» است.

البته راجع به صبی ممیّز بحث است که نماز او در انگشتر طلا مثلاً صحیح است یا خیر، ولی راجع به زن وجهی برای شبهه وجود ندارد و این که به صدوق نسبت داده اند که ایشان در صحت نماز زن در ذهب شبهه کرده است صحیح نیست و شبهه ایشان در مورد حریر محض است و در مورد ذهب نیست و معمولاً زن ها طلا به خود آویزان می کردند و با آن نماز می خواندند علاوه بر این که أصلاً دلیل منع شامل زن نمی شود.

1.3حکم طلا بر صبی ممیّز

بر خلاف صبی ممیّز که محل بحث است و گفته می شود نمی توان گفت لبس ذهب بر آن جایز است زیرا؛

یک اشکال این است که: صبی ممیّز مشمول روایات است زیرا در روایت از تعبیر «رجل» استفاده شده است «لایلبس الرجل الذهب» و «رجل» عرفاً در مقابل «مرأة» می باشد و در مقابل «صبی» نیست.

أما این که لبس ذهب بر صبی به خاطر حدیث رفع القلم حرام نیست کما این که بقیه تکالیف از صبی رفع شده است، بحث دیگری است ولی تمسک به حدیث رفع فقط حکم تکلیفی در حق صبی را بر می دارد و حکم وضعی نماز صبی در انگشتر طلا را بر نمی دارد.

اشکال دیگر این است که: حدیث «رفع القلم عن الصبی» تجویز نمی کند که دیگران به صبی طلا بپوشانند زیرا به نظر مشهور رفع القلم دلالت می کند که قلم مؤاخذه و قلم کتابت سیّئات از صبی برداشته شده است ولی دیگران نمی توانند صبی را به ارتکاب محرمات تشویق کنند و مثلاً کسی به فرزند خود بگوید اگر کسی تلفن زد بگو پدرم خانه نیست یا دروغ دیگری را به او یاد بدهد تا بگوید که برخی از بزرگان فرموده اند این کار جایز نیست یا لاأقل احتیاط واجب ترک آن است از جمله مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی، مرحوم خوانساری و مرحوم گلپایگانی می باشند که احتیاط واجب کرده اند که ولی صبی غیر بالغ، انگشتر طلا و دستبند و گردنبد طلا به بدن فرزند خود آویزان نکند و او را به پوشیدن طلا أمر نکند ولی اگر خود صبی طلا پوشید چون این فعل از صبی منکر نیست لازم نیست صبی را نهی کند ولی نباید صبی را مجبور به ارتکاب حرام کند.

به نظر ما اگر دلیل، تنها حدیث رفع القلم بود اشکال وارد بود: و ما ملتزم هستیم که مانعی ندارد صبی ممیّز مشمول خطابات باشد و بر صبی دروغ گفتن حرام است و رفع القلم اطلاق ندارد که قلم تکالیف را از صبی برداشته ایم بلکه شاید قلم کتابت سیّئات رفع شده باشد یعنی این گناه ها در نامه عمل او نوشته نمی شود «فإذا بلغت کتبت علیه السیئات» یعنی فرشته ای که مأمور نوشتن أعمال بد انسان است بعد از بلوغ، أعمال بد شخص را می نویسد که کنایه از این است که او را مؤاخذه خواهند کرد و قبل از بلوغ نامه أعمال او خالی از گناهان است و او را مؤاخذه نخواهند کرد ولی به این معنا نیست که شارع مثلاً ظلم و دروغ و تهمت و غیبت را بر صبی حرام نکرده است بلکه مقتضای اطلاقات این است که گناهان بر صبی نیز حرام است.

البته در برخی موارد نص خاص داریم که قبل از سن بلوغ تکلیف وجود ندارد «اذا بلغ وجب علیه الصلاة، اذا بلغ وجب علیه الصیام، اذا بلغ وجب علیه الحجّ»، ولی چه وجهی دارد که تحریم ظلم شامل صبی نشود و الآن در قوانین کشوری کسانی که 18 یا 16 ساله نیستند مشمول قانون نیستند یا مشمول مجازات نیستند؛ مشخص است که مشمول مجازات نیستند و أثر شمول قانون نسبت به آنان این است که أولاً یک عده وجدان این را دارند که خلاف قانون مرتکب نشوند و أثر دیگر این است که اگر دیگران اگر به صبی ممیّز در انجام کار خلاف قانون کمک کنند آن ها مؤاخذه خواهند شد.

1.3.1دلیل جواز

و لذا راه حل در مقام این است که بگوییم:

أولاً: دلیل منع از لبس ذهب در مقام اطلاق ندارد نه این که اطلاق را قبول کنیم و با حدیث رفع القلم تقیید بزنیم؛ و واقعاً احراز نکرده ایم که «رجل» در موثقه عمار «لایلبس الرجل الذهب» در مقابل جنس «مرأة» باشد بلکه شاید مراد از «رجل»، مذکّر بالغ باشد. و در موارد دیگر الغای خصوصیت می شود مثلاً در مورد «لایظلم الرجل أخاه» رجل بودن خصوصیتی ندارد و صبی ممیّز هم نباید ظلم کند ولی در لبس ذهب که یک حرام تعبّدی است واقعاً احتمال می دهیم که رجل بودن خصوصیت داشته باشد. و لذا دلیلی نداریم که اطلاق آن شامل صبی ممیّز بشود و لبس ذهب را بر صبی ممیّز حرام کند.

و ثانیاً: روایات خاصه داشتیم که لبس ذهب بر صبی را تجویز می کرد؛

صحیحه أبی الصباح کنانی: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُحَلِّي وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.[2]

صحیحه داوود بن سرحان: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ أَبِي ع لَيُحَلِّي وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ بِه.[3]

در این دو روایت از تحلیه صبیان به ذهب سؤال شد و در جواب حضرت فرمود که پدر من فرزندان و زنانش را با ذهب تحلیه می کرد و از جمله «کان یحلّی» فهمیده می شود که دأب امام علیه السلام این بوده است که این مطلب با کراهت هم سازگاری ندارد. و هر چند در جواب امام علیه السلام از تعبیر «ولده» استفاده شده است ولی چون سائل از صبیان سؤال کرد قدرمتیقّن «ولده» صبیان می باشد.

1.3.1.1مناقشه در دلیل جواز

ممکن است گفته شود که روایت مستطرفات سرائر با این روایت معارض است:

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَلِّي أَهْلَهُ بِالذَّهَبِ- قَالَ نَعَمْ النِّسَاءَ وَ الْجَوَارِيَ- فَأَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا.[4]

در این روایت بیان می کند که: طلاجات به غلمان ندهید تا بپوشند و گفته می شود قدرمتیقّن از غلمان، صبیان است.

نگویید که: به قرینه صحیحه أبی الصباح کنانی و داوود بن سرحان این روایت را بر کراهت حمل کنیم. زیرا در جواب گفته می شود که: دو صحیحه مذکور با کراهت هم سازگاری ندارد و لذا گفته می شود این روایات با هم متعارض اند.

1.3.1.1.1جواب از مناقشه

جواب از این معارض این است که:

أولاً: سند روایت مستطرفات سرائر ضعیف است زیرا ابن قولویه از أبی بصیر نقل می کند و لذا روایت مرسل است و سند ابن قولویه به أبی بصیر مشخص نیست.

ثانیاً: می توان غلمان را بر بالغین حمل کرد زیرا غلمان یعنی پسران و غلام یعنی پسر؛ و پسر أعم از بالغ و غیر بالغ است لذا آن را مختص به بالغ می کنیم و البته به پیرمرد و کسی که کامل مرد است پسر گفته نمی شود بلکه پسر از زمان تولّد تا عنفوان جوانی گفته می شود و این گونه نیست که پسر به کسی گفته شود که ازدواج نکرده باشد تا کسی که پیرمرد شده است ولی ازدواج نکرده باشد پیر پسر باشد که این تعبیر عرفی نیست. و لذا وجهی ندارد که بگوییم قدرمتیقّن از غلمان، غیر بالغین است بلکه اطلاق دارد و لذا با دو صحیحه مذکور تخصیص زده می شود.

و عمده ضعف سند این روایت است. و لذا دو صحیحه مذکور صریح در جواز تحلیه صبیان به ذهب بلکه صریح در عدم کراهت تحلیه صبیان به ذهب می باشند. ولی این مطل دلیل نمی شود که گفته شود نماز صبی ممیز در طلا صحیح است و لذا صاحب عروه احتیاط واجب کرده اند: «و أما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه و لكن الأحوط له عدم الصلاة فيه‌»

1.3.2نظر مرحوم خویی (رجوع به أصل برائت)

مرحوم خویی فرموده است: دلیل منع موثقه عمار است که موضوع آن «رجل» است و راجع به صبی که رجل صدق نمی کند دلیلی بر مانعیّت لبس ذهب در نماز نداریم و لذا به أصل برائت رجوع می کنیم.

1.3.3نظر آقای سیستانی

آقای سیستانی فرموده اند: لزومی ندارد به أصل برائت رجوع شود و طبق مبنای ما شرطیّت و جزئیت و مانعیّت در غیر ارکان در طول تکالیف استقلالیه نبویه است مثلاً وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به قرائت در نماز أمر استقلالی تکلیفی می کند قرائت جزء غیر رکنی می شود و وقتی پیامبر خدا از لبس ذهب نهی استقلالی تکلیفی کند «لاتلبس الذهب فی صلاتک»، مانعیّت انتزاع می شود؛ و با این که شرطیّت و جزئیت و مانعیّت در غیر ارکان أمر استقلالی است و أمر ضمنی نیست که با نبودش مرکب از بین برود و لکن با این حال با ترک این أوامر استقلالی باید نماز را اعاده کرد؛

یک بیان ایشان این است که: نماز یک حکم جزائی دارد که «من صلی و خالف التکلیف الاستقلالی النبوی من دون عذر أعاد الصلاة» یعنی کسی که نماز بخواند و با آن تکلیف استقلالی مجعول از طرف پیامبر خدا مخالفت کند باید نمازش را اعاده کند و طبعاً طبق این توجیه اگر نماز را اعاده نکند تارک الفریضه نخواهد بود بلکه تنها تکلیف عقوبتی «وجب علیه الإعاده» را امتثال نکرده است.

بیان دیگر ایشان که أقرب به واقع است این است که: نماز مشروط به عدم مخالفت این تکالیف استقلالی بدون عذر است یعنی خدا گفته است نمازی بخوان که با تکالیف استقلالی پیامبر خدا به غیر ارکان عمداً مخالفت نکرده باشی، و اگر نماز خوانده شود و عمداً با تکالیف استقلالیه نبویه مخالفت شود نماز باطل خواهد بود ولی اگر عمداً با این تکالیف استقلالی مخالفت نشود و مخالفت از روی عذر باشد دیگر اشکالی ندارد و نماز صحیح است و احتمال هم دارد که در فرض عذر مخالفتی محقق شود به این خاطر که أصلاً تکالیف استقلالیه نبویه معذور را شامل نشود مانند صبی ممیّز که خطاب نبوی «لاتلبس الذهب» از او رفع شد و تکلیف استقلالی واقعاً از صبی مرفوع است و لذا وقتی مرفوع باشد دیگر«من صلی و خالف التکلیف الاستقلالی النبوی من دون عذر أعاد الصلاة» موضوع ندارد زیرا صبی أصلاً تکلیف استقلالی نبوی ندارد تا بخواهد با آن مخالفت کند.

و لذا طبق این بیان دیگر (در مورد مانعیّت لبس ذهب در نماز بر صبی) نیاز به أصل برائت نداریم زیرا شک نداریم و مانعیّت در طول نهی استقلالی پیامبر خدا از لبس ذهب می باشد و این نهی استقلالی طبق حدیث رفع از صبی رفع شد.

1.3.3.1مناقشه أول در کلام آقای سیستانی

به نظر ما این فرمایش دو ایراد دارد و یک ایراد را آقای سیستانی در دوره أخیره اصولشان در بحث ترتّب مطرح کرده اند که:

انصافاً حرف هایی که بیان کردیم (که در قدیم در فقه در بحث لباس مشکوک بیان کرده بودند) خلاف ظاهر است و ظاهر «لایصلی الرجل فی الذهب» ارشاد به مانعیّت است یعنی ارشاد به تقیّد صلاة به عدم لبس صلاة است نه این که ناشی از یک تکلیف نبوی باشد و انصافاً این مطلب ایشان صحیح است.

و نتیجه مبنای تکالیف استقلالیه نبویه این است که اگر کسی بدون عذر چند تکلیف نبوی را مخالفت کند بیشتر از کسی عقاب شود که یک تکلیف نبوی را مخالفت کند؛ و این نتیجه صحیح نیست زیرا وقتی نماز باطل می شود دیگر فرقی ندارد که چه مقدار از غیر ارکان را انجام نداده است و اختلاف عقاب خلاف ارتکاز است زیرا به صرف مخالفت، اعاده لازم می شود و دیگر مخالفت اضافه تأثیری نخواهد داشت.

1.3.3.2مناقشه دوم در کلام آقای سیستانی و مرحوم خویی

و اشکال دیگری که به ایشان و دیگران مثل مرحوم خویی وارد است این است که:

ظاهر أمر صبیان به صلاة این است که نمازی شبیه نماز بالغین بخوانند و «مروا صبیانکم بالصلاة» یعنی همین صلاة معهوده را بخوانند وگرنه صبی ممیّز اگر پیش پدر و مادر عریان نماز بخواند به این خاطر که «رفع القلم عن الصبی» و تکلیف به ستر عورت از صبی برداشته شده است (البته ما این را قبول نداریم و می گوییم تنها قلم کتابت سیئات و قلم مؤاخذه برداشته شده است) به او اعتراض می کنند که این چه نمازی است؟!! و وقتی گفته می شود صبی ممیز نماز بخواند یا پدرش او را به صلاة أمر کند مراد نماز حسابی است نه این که بدون ستر عورت و در مکان مغصوب نماز بخواند و وضوی او هم با آب غصبی باشد و با لبس حریر و لبس ذهب باشد و هکذا؛ لذا «مروا صبیانکم بالصلاة» انصراف به نماز معهوده دارد که بالغین می خوانند.

و این که مرحوم خویی در اینجا می گویند به نظر ما نیز لازم نیست صبی انگشتر طلا را دربیاورد زیرا صلاة معهوده نمازی است که أجزاء و شرائط نماز را، که دلیل عام آن شامل صبی می شود و صبی و غیر صبی را می گیرد، داشته باشد و ثابت نیست که لبس ذهب بر صبی مانعیّت داشته باشد و دلیل مانعیّت آن مختص به رجل بود.

و لکن این مطلب مرحوم خویی خلاف ظاهر است و ظاهر «مروا صبیانکم بالصلاة» و ظاهر «اذا بلغ سبع سنین وجب علیه الصلاة»، که به معنای استحباب مؤکّد است، مراد همان نمازی است که بالغین می خوانند و لذا همان طور که صاحب عروه فرموده است احتیاط واجب این است که صبی در نماز لبس ذهب نکند. و اگر صلاة صبی تمرینی باشد که بحثی نیست و بحث در این است که بر اساس ظاهر أدله که صلاة صبی صلاة مشروعه است لبس ذهب موجب بطلان نماز می شود یا خیر.

و البته این بحث ثمره دارد؛ اگر صبی در ابتدای وقت با لبس ذهب نماز بخواند و در أثنای وقت بالغ شود طبق نظر مرحوم خویی این نماز مجزی است و نیازی به اعاده ندارد ولی به نظر ما مجزی نیست زیرا نماز معهوده بر بالغین را در ابتدای وقت انجام نداده است. و نیز اگر صبی ممیّز همراه لبس ذهب در صف أول نماز جماعت قرار بگیرد به نظر مرحوم خویی در اتصاف صف کفایت می کند ولی به نظر ما نمازش صحیح نیست و در اتصال صفوف کفایت نمی کند.

و این که در صحیحه أبی الصباح کنانی و صحیحه داود بن سرحان ذکر شده بود أئمه بچه های خود را با طلا تحلیه می کردند معلوم نیست نماز خوان بوده باشند و شاید صبی غیر ممیّز بوده باشند و اگر هم صبی ممیّز بوده باشند شاید موقع نماز به آن ها می گفتند که اگر نماز می خوانید انگشتر را دربیاورید و این روایات در مقام بیان حکم تکلیفی است و در مقام بیان أحکام نماز نیست و لذا اطلاق ندارد و این روایات اطلاق مقامی نیز ندارد زیرا اطلاق مقامی فرع بر این است که احراز شود در مقام بیان است.

و این که مرحوم خویی فرمودند در مورد صبی به برائت از مانعیّت لبس ذهب فی الصلاة رجوع می کنیم؛ این یک مبنای اصولی مهمی است که در مستحبات می توان از شرط مشکوک و مانعیّت مشکوک برائت جاری کرد؛ نماز در حق صبی مستحب است و نمی دانیم مشروط به عدم لبس ذهب است یا لابشرط است و برائت از آن، برائت از اکثر در مستحبات خواهد شد؛ که این مطلب محل بحث است و مرحوم خویی قبول دارند ولی برخی قبول ندارند و قابل بحث است و ما نیز بحث کرده ایم و یکی از این مخالفین صاحب بحوث است که اشکال می کنند برائت أثر ندارد مثلاً اگر صبی برائت از مانعیّت لبس ذهب جاری کند چه أثری دارد؟! زیرا أمر به نماز لابشرط از لبس ذهب با برائت احراز نمی شود و أصل برائت أصل محرز نیست و برائت از وجوب صلاة بشرط لا از لبس ذهب، أمر به نماز لابشرط از لبس ذهب را اثبات نمی کند تا چه رسد به صبی که می خواهد از استحباب نماز مشروط به لبس ذهب، برائت جاری کند.

و در واجبات، برائت از وجوب أکثر برای نفی استحقاق عقاب بر مخالفت أمر به أکثر جاری می شود ولی در مستحبات برائت از استحباب أکثر چه أثری دارد؟ بر ترک أکثر که عقاب وجود ندارد زیرا علی أی حال مستحب است و با برائت، أمر به أقلّ لابشرط نیز احراز نمی شود زیرا أصل مثبت است و لذا برائت از استحباب أکثر أثری نخواهد داشت. و لذا اگر کسی می خواهد احتیاط کامل در مستحبات داشته باشد باید شرط مشکوک را اتیان کند و مانع مشکوک را ترک کند و اگر قصد احتیاط تام در مستحبات ندارد احتیاط ناقص می کند و با عدم رعایت شرط مشکوک یا مانع مشکوک أقل را با رجاء این که مستحب است اتیان می کند و قصد رجاء هم چه برائت از استحباب أکثر جاری شود و چه جاری نشود لازم است و لذا برائت از استحباب أکثر أثری ندارد.

این اشکال، اشکالی قوی است که در اصول باید جواب داد و فعلاً به این بحث نمی پردازیم و اگر مناسبتی پیش آمد این بحث را دنبال خواهیم کرد.

ما در مورد ثمره می گوییم: به نظر ما بعد از بلوغ صبی به اطلاق این که نماز بعد از بلوغ بر او واجب است رجوع می کنیم و اطلاق می گوید باید نماز بخواند مگر نمازی که معلوم الصحه باشد و نمازی که قبل از بلوغ با لبس ذهب خوانده است معلوم نیست مجزی باشد و لذا اطلاق دلیل «اذا بلغ الصبی وجب علیه الصلاة» اجزای آن را نفی می کند و می گوید بعد از بلوغ بر تو نماز واجب است. بله اگر نمازی که قبل از بلوغ خوانده است معلوم الصحه است از ظاهر أدله استفاده کرده ایم که آن نماز مجزی است (خلافاً لبعض الأعلام کصاحب المنتقی که مجزی نمی دانند) ولی اگر نمازی که قبل از بلوغ خوانده است معلوم الصحه نباشد و مشکوک باشد با برائت هم صحت نماز احراز نمی شود و لذا اطلاق دلیل می گوید وقتی بالغ شدی باید نماز بخوانی.

و لذا استظهار ما از أدله این است که کیفیّت نمازی که صبی باید بخواند همان کیفیت نمازی است که بالغین می خوانند و لذا بالغین بدون لبس ذهب نماز می خوانند و صبی هم باید بدون لبس ذهب نماز بخواند. و در جایی که صبی نماز بخواند و در أثنای وقت بالغ شود اطلاق أدله می گوید باید نماز بخواند و قدر متیقّن از تخصیص جایی است که قبلاً نماز صحیح خوانده باشد و نمازی که با أصل برائت از مانعیّت لبس ذهب خوانده است خارج از قدر متیقّن است و أصل برائت، صحت نماز را احراز نمی کند.