درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط چهارم (غیر مأکول اللحم نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط چهارم بود که مطالب صاحب عروه در این بخش را در ضمن جهاتی بحث می کردیم به جهت چهارم رسیدیم که آیا «ما لاتتم فیه الصلاة» از أجزای حیوان حرام گوشت در نماز مانعیّت دارد یا نه؟

1شرائط لباس مصلی

2شرط چهارم (غیر مأکول اللحم نبودن)

3جهت چهارم (مانعیّت ما لاتتم فیه الصلاة از حرام گوشت)

بحث در این بود که حرمت نماز در أجزای حیوان حرام گوشت شامل «ما لاتتم فیه الصلاة» مثل کمربند و جوراب می شود؟

3.1قول به اختصاص مانعیّت به ما تتم فیه الصلاة

برخی از بزرگان فرموده اند حرمت نماز مختص «ما تتم فیه الصلاة» است و آقای سیستانی نیز همین نظر را دارند؛ و این که ایشان در بحث میته فرمودند اگر «ما لاتتم فیه الصلاة» از میته باشد نماز در آن اشکال دارد به خاطر وجود دلیل بود که می گفت «عن المیتة قال لاتصل فی شیء منه و لاشسع» یعنی حتّی بند کفش هم در نماز نباید از أجزای میته باشد ولی در مورد «ما لایؤکل لحمه» دلیل نداریم.

3.2مناقشه (اطلاق أدله در مانعیّت «ما لایؤکل لحمه»)

البته در مورد «ما لایؤکل لحمه» اطلاق داریم؛ مثل صحیحه اسماعیل أحوص: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ فَقَالَ لَا.[1] و ممکن است از جلد کمربند و کفش و جوراب و دستکش تهیه کنند و لذا اطلاقش شامل «ما لاتتم فیه الصلاة» می شود.

و نیز مثل موثقه ابن بکیر؛ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ[2] که تعبیر «ما حرم علیک أکله فالصلاة فیه فاسد» أعم است از این که از أجزای «ما لایؤکل لحمه» پیراهن و پالتو تهیه کنند یا جوراب و دستکش و کمربند تهیه کنند و فرقی ندارد.

3.2.1جواب (وجود مقیّد نسبت به فرض ما لاتتم فیه الصلاة)

و لذا لابد آقایانی که ما لاتتم فیه از أجزای حیوان حرام گوشت را در نماز مانع ندانسته اند به خاطر وجود مقیّد است و لذا مقیّد ها را بررسی می کنیم؛

3.2.2روایت أول

مقیّد أول روایت حلبی است: سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.[3]

3.2.2.1بررسی دلالی

هر چیزی که نماز در آن به تنهایی صحیح نیست یعنی ساتر عورت نیست، نماز در آن اشکال ندارد؛ یعنی هر چیزی که اگر تتم فیه الصلاة بود مانعیّت داشت حالا که لاتتم فیه الصلاة شده است دیگر مانعیّت ندارد و اطلاق دارد چه مانعیّت از ناحیه نجاست باشد و چه مانعیّت از ناحیه «ما لایؤکل لحمه» باشد. مثل این که از ابریشم خالص کمربند تهیه شود و کلاه و کفش و زنّار (چیزهایی که به گردن آویزان می کردند)

نگویید که: نسبت بین این روایت و صحیحه أحوص عموم و خصوص من وجه است و در مورد «ما لاتتم فیه الصلاة» که از أجزای حیوان حرام گوشت گرفته شده است اطلاق «لایصلی فی جلود السباع» می گوید نماز صحیح نیست و اطلاق این روایت می گوید نماز اشکال ندارد.

زیرا می گوییم: هر چند نسبت عموم من وجه است ولی بعد از تعارض و تساقط مرجع ما برائت از مانعیّت خواهد بود.

3.2.2.2مناقشه سندی (احمد بن هلال عبرتایی)

مشکل این روایت این است که: در سند روایت أحمد بن هلال عبرتائی است که هم رمی به غلوّ شده است و هم رمی به ناصبی بودن شده است و مرحوم خویی فرموده است معلوم می شود دین نداشته است و کسی است که در توقیع شریف لعن او وارد شده است ولی خیلی ظاهر الصلاح بوده است و بارها حجّ (ظاهراً پیاده) رفته است و حتّی وقتی توقیع در ذمّ این شخص وارد شد شیعه باور نمی کرد تا این که توقیع صادر شد که «لاعذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا».[4]

ولی مرحوم خویی فرموده است: فساد مذهب مانع از عمل به روایت او نمی شود و باید بررسی کنیم که توثیق دارد یا ندارد و اگر توثیق برای او پیدا شود مشکلی ندارد؛ بعد در معجم فرموده است نجاشی در رابطه با او فرموده «صالح الروایه یعرف منها وینکر»[5] و این تعبیر دلالت بر وثاقت می کند و تعبیر «یعرف منها و ینکر» یعنی أحادیث مستنکری نیز دارد ولی خودش ثقه است.

شیخ طوسی در رجال فرموده است: و عبرتاء قرية بنواحي بلد إسكاف و هو من بني جنيد، ولد سنة ثمانين و مائة، و مات سنة سبع و ستين و مائتين، و كان غاليا، متهما في دينه، و قد روى أكثر أصول أصحابنا.[6] اسکاف همان أطراف بغداد است.

و در تهذیب فرموده است «فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ جِدّاً لِأَنَّ رُوَاتَهُ كُلَّهُمْ مَطْعُونٌ عَلَيْهِمْ وَ خَاصَّةً صَاحِبُ التَّوْقِيعِ- أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ بِالْغُلُوِّ وَ اللَّعْنَةِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ لَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ»[7] و در استبصار می گوید «فَلَا يُعَارِضُ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى حَدِيثِهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِنَقْلِهِ»[8]

در ملعون بودن این شخص و در فساد مذهب او شکی نیست و مثل شلمغانی حسادتش باعث انحرافش شد، و بحث در وثاقت این شخص است.

مرحوم خویی فرموده اند: اقول: لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشي‌ء، و من ثم كان يظهر الغلو مرة، و النصب أخرى، و مع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك، إذ لا أثر لفساد العقيدة، أو العمل في سقوط الرواية عن الحجية، بعد وثاقة الراوي، و الذي يظهر من كلام النجاشي: (صالح الراوية) أنه في نفسه ثقة، و لا ينافيه قوله: يعرف منها و ينكر، إذ لا تنافي بين وثاقة الراوي و روايته أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها بل إن وقوعه في إسناد تفسير القمي يدل على توثيقه إياه.[9]

به نظر ما بیان مرحوم خویی تمام نیست زیرا؛

تعبیر «صالح الروایه» در کنار تعبیر «یعرف و ینکر» ظهور در وثاقت ندارد بلکه به این معنا است که أکثر روایات او خوب است خصوصاً با توجه به این که شیخ طوسی می فرماید «لایعمل بروایته» و اگر صرف فساد عقیده بود شیخ طوسی مشکلی نداشت و در عده فرموده است ما با واقفه و فطحیه و ناووسیه و عامه در صورتی که متحرّز از کذب باشند مشکلی نداریم و به صرف فساد عقیده آن را ردّ نمی کنیم. و اگر تعبیر مذکور وثاقت را برساند با کلام شیخ طوسی معارضه می کند.

أما این که ایشان فرموده است این شخص در تفسیر قمی آمده است: این هم دلیل بر وثاقت نمی شود زیرا بارها عرض کرده ایم که دیباجه که در آن می گوید «ما از ثقات حدیث نقل می کنیم» معلوم نیست از علی بن ابراهیم قمی باشد زیرا بعد از این دیباجه می گوید «قال ابوالفضل العباس حدثنا علی بن ابراهیم قمی» و خود این کتاب مشتمل بر مطالبی است که قطعاً از تفسیر قمی نبوده است و مرحوم آقا بزرگ طهرانی فرموده است این کتاب مشتمل بر چند کتاب است و در خود کتاب نیز تعبیر «رجع إلی تفسیر علی بن ابراهیم قمی» آمده است یعنی از تفسیر قمی خارج شده و دوباره به آن برگشته است.

3.2.3روایت دوم

مقیّد دوم: روایت ریّان بن صلت: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ وَ مَا أَشْبَهَهَا وَ الْمَنَاطِقِ وَ الْكَيْمُخْتِ وَ الْمَحْشُوِّ بِالْقَزِّ وَ الْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ إِلَّا بِالثَّعَالِبِ.[10]

سند روایت خوب است و محمد بن زیاد اسم ابن أبی عمیر است و نجاشی راجع به ریّان بن صلت می گوید «کان ثقه صدوقا»

راوی سؤال می کند از پوشیدن پوستین گرفته شده از سمور و سنجاب و حواصل (که بعداً از آن بحث خواهیم کرد) و کمربند و کیمخت (پالتویی که گاهی از حیوان حرام گوشت و گاهی از حیوان حلال گوشت می گرفته اند) و کفش از أنواع جلود؟ حضرت فرمود در غیر ثعالب اشکال ندارد. و خفاف من أصناف الجلود از مصادیق «ما لاتتم فیه الصلاة» است لذا دلالت می کند که اگر «ما لاتتم فیه الصلاة» باشد می تواند در آن نماز خواند. و مراد از خفّ پاپوش و جوراب نیست بلکه مراد از آن کفش و پوتین و چکمه است.

3.2.3.1مناقشه دلالی

جواب این است که: در این روایت از لبس این موارد سؤال کرد و حضرت فرمود لبس این ها اشکال ندارد و از لبس در نماز سؤال نکرد؛ نگویید وقتی می گویند لبس جایز است معمولاً موقع نماز می پوشند زیرا بر فرض این مطلب صحیح باشد لبس خف در نماز معمول نبوده است و مراد از استثنای ثعالب این است که لبس جلود ثعالب کراهت شدیده دارد هر چند در غیر نماز کراهت دارد.

و این که شیخ طوسی این روایت را در باب صلاة نقل کرده است دلیل نمی شود که مربوط به باب صلاة باشد زیرا ایشان قرینه ای ارائه نکرده اند و شاید استنباط شخصی ایشان چنین بوده است از این باب که اطلاق روایت حال نماز را هم شامل می شود؛ مثل این که در مثال «لا بأس بشرب الهلیم» گفته شود اطلاق آن حال صلاة را می گیرد در حالی که لا بأس حکم تکلیفی را بیان می کند و ربطی به حکم وضعی ندارد.

3.2.4روایت سوم

مقیّد سوم: روایت زراره؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ[11]

سند روایت خیلی مشکل ندارد و مهم دلالت آن است؛ هر چیزی که نماز به تنهایی در آن صحیح نیست یعنی لاتتم فیه الصلاة است اشکال ندارد که در آن نماز خوانده شود در حالی که «علیه الشیء»؛

آقای داماد فرموده اند: و ظاهرها العفو عمّا يكون مانعا عن الصلاة في نفسه إذا تحقق فيما لا تتم الصلاة فيه وحده، سواء كان ذاك المانع هو التنجس أو الجزئية لما لا يؤكل أو غيرهما و لا ريب في ظهورها القوي في عمومية العفو في جميع ما لا تتم.[12]

3.2.4.1مناقشه دلالی

انصاف این است که: ظاهر «علیه الشیء» این است که ابتلای به نجاست پیدا کرده است نه این که متّخذ از چیزی باشد بلکه می گوید چیزی روی آن قرار دارد و نهایت جایی که موی گربه روی آن قرار دارد را می گیرد ولی شامل جایی که خفّ را از حیوان حرام گوشت تهیه کرده باشند نمی شود و حتّی به نظر ما جایی که یک موی گربه روی آن قرار دارد را نمی گیرد زیرا این تعبیر اطلاق ندارد و تعبیر کنایی است و قدر متیقّن از این که «رویش یک چیزی است» این است که روی آن نجاست است و حیث نجاست مورد نظر بوده است و بیش از این اطلاق ندارد که بگوییم عذره «ما لایؤکل لحمه» روی آن بوده است و اگر هم این گونه باشد حمل عذره می شود و با بحث ما که خود مالاتتم فیه الصلاة از أجزای «ما لایؤکل لحمه» است فرق دارد و بحث ما در این مورد است. لذا این روایت از أدله جواز لبس نیست و از أدله جواز حمل بودن متفرّع بر این است که مطلق بگیریم و شامل غیر حیث نجاست هم بشود ولی ما قبول نداریم و می گوییم اطلاق ندارد و قدرمتیقّن این است که ناظر به حیث نجاست است.

3.2.5روایت چهارم

مقیّد چهارم: روایت ابن أبی لیلی؛ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَسَنِ‌ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَلَنْسُوَتِي وَقَعَتْ فِي بَوْلٍ فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.[13] کلاه در بول افتاد و به سر خود گذاشت (البته نباید به گونه ای باشد که سر او نجس شود)

3.2.5.1مناقشه سندی

ابن أبی لیلی همان محمد بن عبدالرحمن قاضی معروف عباسی است که وثاقت او ثابت نیست و انحراف او ثابت است یعنی قاضی طاغوت بوده است.

3.2.5.2مناقشه دلالی

آقای داماد فرموده اند: روایت اطلاق دارد و شامل بول «ما لایؤکل لحمه» می شود و اطلاقش شامل جایی که هنوز قلنسوه به بول خیس است می شود.

جواب این است که: وقتی بول می گویند بعید نیست که انصراف به بول انسان داشته باشد که متعارف و محل ابتلاء است و این مطلب را مرحوم خویی نیز دارند.

و اگر اصرار کنید که روایت اطلاق دارد می گوییم روایت شامل جایی که خود قلنسوه از أجزای حیوان حرام گوشت گرفته شده باشد نمی شود؛ لذا این روایت می گوید اگر در «ما لاتتم فیه الصلاة» بول بود اشکال ندارد و نسبتش با موثق ابن بکیر عموم من وجه می شود زیرا بول در روایت أعم از بول مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم است و موثقه ابن بکیر هم أعم است که بول «ما لایؤکل لحمه» در لباسی باشد که تتم فیه الصلاة است یا لاتتم فیه الصلاة است که در مورد بول «ما لایؤکل لحمه» در مالاتتم فیه الصلاة تعارض می کنند و بعد از تساقط مرجع أصالة برائت از مانعیّت خواهد بود.

عمده اشکال ما این است که بول انصراف به بول انسان دارد.

3.2.6روایت پنجم

مقیّد پنجم: مرسله أبی البلاد: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ يُصِيبُهُ الْقَذَرُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ.[14]

اگر مالاتتم فیه الصلاة با قذر اصابت کند اشکال ندارد در آن نماز خوانده شود.

آقای داماد فرموده اند: شاید قذر بول «ما لایؤکل لحمه» باشد لذا اطلاق روایت می گوید می توان در آن نماز خواند.

3.2.6.1مناقشه دلالی

جواب این است که: ظاهر روایت این است که نکته، اصابة النجس است نه اشتمال بر «ما لایؤکل لحمه»، یعنی اصابة القذر مانع نیست و در مقام بیان مانعیّت اصابت «ما لایؤکل لحمه» و مانعیّت وجود مالایؤکل لحمه نیست؛ روایت می گوید اگر لباسی که لاتتم فیه الصلاة است با نجاست اصابت کرد مشکلی ندارد در آن نماز خوانده شود که ظاهرش این است که حیث مانعیّت نجاست را در نظر دارد و ناظر به حیث نجاست است و مانعیّت لبس أجزای حیوان حرام گوشت را بیان نمی کند.

3.2.7مناقشه کلی در اطلاق مقیّدات

و بر فرض این روایات اطلاق داشته باشد (و بگوید نماز در ما لاتتم فیه الصلاة چه حلال گوشت و چه حرام گوشت جایز است) روایتی داریم که می تواند مخصص این روایات باشد:

عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.[15] تکک جمع تکه و به معنای رباط السراویل و بند شلوار است. در خصوص جوراب و کمربند که از موی خرگوش تهیه شده است روایت می گوید نماز در آن جایز نیست. و خرگوش هم از حیوانات حرام گوشت است و خصوصیتی ندارد که روایت مختص همین مورد باشد.

و هر چند ابراهیم بن عقبه را نمی شناسیم ولی علی بن مهزیار تعبیر به «کتب إلیه» می کند یعنی شهادت می دهد که این شخص به امام علیه السلام نامه نوشت و حضرت این جواب را داد؛ مثل این که شما نقل می کنید که «فلان فاسق فاجر نامه ای به محضر یکی از بزرگان نوشت و آن بزرگ در جوابش چنین نوشت» که در اینجا این فاسق فاجر مهم نیست و مهم شهادت ناقل این جمله است که علم به مکاتبه دارد. و اتّفاقاً علی بن مهزیار خط امام علیه السلام را می شناخت و مهم خط امام علیه السلام است. و این که امام علیه السلام کلامی گفته باشد و ابراهیم بن عقبه به آن مطلبی اضافه کرده باشد و به دست أصحاب داده باشد احتمال ضعیفی است. لذا در سند مشکلی نیست.

و دلالت هم مشکلی ندارد و این که مرحوم داماد فرموده اند جمع عرفی می کنیم و «لاتجوز» را حمل بر کراهت می کنیم صحیح نیست زیرا أولاً نسبت عموم و خصوص مطلق بود و جمع موضوعی بر جمع حکمی مقدّم است و همه روایات مطلق بود: روایت أول راجع به خصوص «ما لایؤکل لحمه» نبود و روایت ریّان بن صلت تعبیر « الْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُود» داشت که شامل «ما لایؤکل لحمه» می شد که قابل حمل بر جلد ما یؤکل لحمه می باشد علاوه بر این که این روایت در خصوص نماز نبود. و نیز روایت «وقعت فی بول، یصیبه القذر» مطلق بود. و این روایت در خصوص وبر أرانب می گوید نماز در آن جایز نیست و لذا مقدم می شود و نوبت به جمع حکمی نمی رسد.

3.3نتیجه بحث

لذا مسأله روشن است که نماز در أجزای حیوان حرام گوشت چه «ما تتم فیه الصلاة» باشد و چه «ما لاتتم فیه الصلاة» باشد، جایز نیست. و روایت آخر هم راجع به وبر أرانب بود که از سباع نیست و لذا می توان از این جهت این روایت را به عنوان دلیلی بر حرمت نماز در غیر سباع مطرح کرد البته اگر دلیل آخری در مقابل داشته باشیم که نماز مختص به سباع است باید نسبت سنجی کنیم و تنها در این بحث توجّه داشته باشید که این روایت برای آن بحث هم مفید است.

نکته: در عامین من وجه «یجب اکرام کل عالم، یحرم اکرام کل فاسق» که در مورد عالم فاسق تعارض می کنند اگر عامه قائل به وجوب اکرام عالم فاسق بشوند آیا از مرجّحات می شود: این بحث مطرح شده است و ما در ترجیح در عامین من وجه اشکال کرده ایم که این روایات ظاهر در خبرین متنافیین است «اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه» که ظهور دارد در این که کل خبر موافق یا مخالف کتاب است لذا می گوید خذوه یا می گوید دعوه یعنی کل خبر را بگیرید یا کنار بگذارید و لذا ظهور در خبرین متبایین دارد و همین طور در بحث ترجیح به عامه که در اصول باید بحث شود و ما معتقدیم از عامین من وجه انصراف دارد. ولی کسی که قائل است مرجّحات در عامین من وجه اعمال می شود ترجیح با روایتی است که نماز را جایز نمی داند زیرا این روایت مخالف عامه است.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةِ حَرِيرٍ أَوْ تِكَّةٍ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.[16] این روایت حمل بر تقیّه شد و عامین من وجه هم در کار نیست؛ این روایت صلاة در وبر أرانب را تجویز کرده است و روایت علی بن مهزیار از نماز در وبر أرانب نهی کرده است که متباینین می باشند و صحیحه محمد بن عبدالجبّار موافق عامه است و حمل بر تقیّه می شود. و به عامه نسبت داده شده است که می گویند اگر حیوان حرام گوشت مذکّی باشد جایز است در آن نماز خوانده شود.

تذکّر: آقای سیستانی دلیل نیاورده اند و تنها در تعلیقه عروه فرموده اند: مانعیّت حیوان حرام گوشت در نماز مختص «ما لاتتم فیه الصلاة» است.

4مسأله چهاردهم

شمع از پی حیوانات است و شمع های کنونی شیمیایی است ولی مراد از شمع در اینجا مومی است که از عسل می گیرند. این مواردی که در این مسأله ذکر شده است یا از أجزای حیوان حرام گوشت است یا از فضلات آن است ولی روشن است که نماز در آن اشکال ندارد مثل عسل که فضلات زنبور است که از حیوانات حرام گوشت است.

و دلیل منع یعنی موثقه ابن بکیر تعبیر «ما حرم علیک لحمه» داشت و راجع به حیواناتی است که لحم دارند و این موارد لحم ندارند وتعبیر «ما حرم علیک أکله» در موثقه انصراف به حیواناتی دارد که لحم دارند مخصوصاً این که در موثقه در مقابلش گفته است «الصلاة فیما جاز لحمه جایز». علاوه بر این که سیره وجود دارد و مردم با بدن و لباسی که عسلی می شود نماز می خواندند.