درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرط سوم (میته نبودن) /شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1شرائط لباس مصلی

2شرط سوم (میته نبودن)

در این بحث جهاتی وجود دارد که باید راجع به آن صحبت کنیم؛

2.1جهت أول (بررسی مانعیّت و شرطیت)

بحث راجع به این بود که: آیا میته بودن لباس مصلی در نماز مانع است یا مذکّی بودن آن شرط است؟

2.2نظر مرحوم خویی در راه اثبات مانعیّت و شرطیّت

عرض کردیم: همان طور که مرحوم خویی فرموده اند هر چند دو دسته روایت داریم و یک دسته از صلاة در میته نهی کرده است (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ[1] ) و دسته دیگر (مثل موثقه ابن بکیر: فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ) مذکّی بودن را شرط کرده است و لکن در صورتی بین شرطیّت و مانعیّت توقّف می کنیم که نسبت بین این دو تساوی باشد مثل طهارت و نجاست که تساوی بین آن دو وجود دارد (صلّ فی الطهار، لاتصل فی النجس) و در خارج موردی نداریم که نه طاهر باشد و نه نجس باشد که در این مورد که ظاهر دو دسته روایات مختلف است، متوقّف می شویم و بعداً خواهیم گفت چه باید کرد. ولی در محل بحث نسبت بین روایات تساوی نیست و «لاتصل فی المیته» ظاهر در این است که در أجزای مردار نماز خوانده نشود و میته أخص از غیر مذکّی است لذا بین این دو خطاب تنافی نیست زیرا خطاب «لاتصل فی المیته» مفاد خطاب «اذا علمت أنه ذکی قد ذکاه الذبح» را نفی نمی کند زیرا مثبتین اند و تنافی عرفی ندارند (مثل خطاب اکرم الفقیه که مفاد خطاب اکرم العالم را نفی نمی کند) و «لاتصل فی المیته» بخشی از قانون را بیان می کند لذا عرف آن را بر تطبیق قانون حمل می کند و می گوید این بخش هم به صدد بیان شرطیت است و نمی خواهد مانعیّت میته بودن را بیان کند. مثل این جمله «با آبی که در آن خون افتاده است وضو نگیر، یا با لباسی که خونی شده است با آن نماز نخوان» بخشی از قانون را گفته است ولی دلیلی که می گوید «باید آب برای وضو، و یا لباس برای نماز پاک باشد» تمام قانون را بیان کرده است.

بله این شبهه وجود دارد که خطاب «لاتصل فی المیته» را تفکیک کنیم و بگوییم به لحاظ موضوع بخشی از قانون را بیان کرده است ولی به لحاظ محمول «یعنی در آن نماز نخوان» که ظهور در مانعیّت دارد شاید مطابق با قانون باشد و قانون هم مانعیّت باشد.

این احتمال وجود دارد ولکن عرف به این خاطر که موضوعش أخص است این دلیل را حاکی از قانون نمی داند بلکه تطبیق قانون می داند و راه متعارف برای این که بگوید «اگر لباس در نماز از أجزای میته باشد نماز باطل است» این است که نهی کند و بگوید «لاتصل فی المیته» و لذا با توجه به این که خطابش أخص است ظهور در ارشاد به مانعیت پیدا نمی کند ولی در مورد موثقه ابن بکیر که تمام قانون را بیان می کند ظهورش در شرطیّت منعقد می شود.

این مطلب نهایت تقریر برای کلام مرحوم خویی است و لذا ما کلام ایشان را بعید نمی دانیم. و لکن ما عرضی داریم؛

2.3نظر استاد

ما معقتدیم حتّی اگر خطاب «لاتصل فی المیته» نبود و تنها خطاب «الصلاة فیه جائز اذا علمت أنه ذکی» بود ظهور عرفی نداشت که مذکّی بودن شرط است و شاید میته بودن به معنای أعم یعنی «ما زهق روحه و لم یقع علیه التذکیه» مانع باشد و این گونه تعبیر برای بیان مانعیّت میته به معنای أعم، عرفی است مثلاً در رساله گفته می شود «باید لباس نمازگزار پاک باشد» و شما در بیان آن می گویید «ای مردم در لباس نجس نماز نخوانید» و دقیق متن قانون را بیان نمی کنید و این بیان، بیانی عرفی است و عکس آن هم عرفی است (یعنی متن قانون این باشد که نماز در لباس نجس باطل است و شما در بیان آن بگویید باید در لباس پاک نماز بخوانید) و أئمه علیهم السلام هم بیان عرفی می کردند و متن قانون خدا را کلمه کلمه به مردم بیان نمی کردند بلکه کلام خدا را تسهیل می کردند و با کلام عرفی به مردم بیان می کردند «انما یسّرناه علی لسانک»؛ و شاید خداوند فرموده اند «در لباس پاک نماز بخوانید» ولی امام علیه السلام فرموده باشند «در نجس نماز نخوانید» و این مطلب کاملاً عرفی است و هیچ خلاف ظاهر نیست.

لذا اگر دلیلی بگوید «لاتصل فی المیته» و میته در حقیقیت متشرعیه یعنی در میته به معنای أعم، ظهور پیدا کرده باشد باز نمی توانیم از ای خطاب استفاده کنیم که در مقام ثبوت برای میته، مانعیّت جعل شده است و شاید شارع شرطیّت تذکیه لباس مصلی را جعل کرده باشد ولی در مقام اثبات این گونه بیان شده است.

و لذا ما این اشکال اساسی را داریم که نمی توان از خطاب نهی، مانعیّت را و از خطاب أمر، شرطیّت را استفاده کنیم وگرنه اگر این گونه باشد باید بگوییم عرفاً این دو دسته خطاب ها با هم متعارض است و دسته ای ارشاد به مانعیّت و دسته ای ارشاد به شرطیّت است. کلام ما این است که هر دو دسته روایات، بیان عرفی است و حتّی اگر یک خطاب هم داشته باشیم نمی توانیم شرطیّت یا مانعیّت را به دست آوریم و این روایات تعبیر حقوقی یا اصولی نمی کنند و نکات دقیق را اعمال نمی کنند بلکه برای مردم بیان عرفی می کنند تا مردم بفهمند. علاوه بر این که چه بسا خود راویان هم این تعابیر را به این خاطر که عرفاً تفاوتی ندارد جابجا کرده باشند. و از روایت «ربّ حامل فقه إلی من هو أفقه منه» استفاده نمی شود که می توان این نکات دقیق را از روایات به دست آورد زیرا روایت مذکور تعیین نمی کند چه کسی أفقه است: کسی که نکات فنّی را بر روایات تحمیل کند یا کسی أفقه است که توجّه کند بیانات أئمه بیانات عرفیه بوده است و این تدقیقات أصولی مربوط به حوزه های علمیه است.

2.3.1نتیجه

پس نتیجه می گیریم معنای أوسع که «ما لیس بمذکّی» چه عرفاً میته باشد و چه مذبوح به غیر طریق شرعی باشد اگر عمداً پوشیده شود نماز باطل است ولی این که مذکّی بودن شرط است یا میته به معنای أعم مانع است روشن نیست. کما این که در مثال ماء الوضوء و لباس مصلی معلوم نیست که طهارت شرط است یا نجاست مانع است.

3أصل عملی در مسأله

در اینجا که شک کردیم نوبت به أصل عملی می رسد؛

3.1برائت از جعل شرطیّت

مرحوم نائینی فرموده است: در دوران أمر بین شرطیّت و مانعیّت بنا بر مانعیّت گذاشته می شود زیرا شرطیّت کلفت زائده دارد و ضیق آور است و در مثال شک در نجاست ذاتی لباس (مثل این که نمی دانیم لباس از صوف خنزیر تهیه شده است یا نه) بنا بر عدم جریان قاعده طهارت، شرط احراز نمی شود ولی بنا بر مانعیّت برائت جاری می شود و جعل مانعیّت موافق با تسهیل است و با جعل آن می توان در لباس مشکوک برائت جاری کرد: لذا بین جعل شرطیّت و مانعیّت، برائت از جعل شرطیّت تذکیه جاری می کنیم و نمی خواهیم با آن مانعیّت میته بودن را اثبات کنیم بلکه صرفاً جعل شرطیّت که ضیق آور است را با برائت نفی می کنیم و نمی خواهیم با این برائت اثبات کنیم که مانعیّت جعل شده است بلکه صرفاً جعل شرطیّت را نفی می کنیم و بعد نسبت به این لباس مشکوک می گوییم در مانعیّت آن برای نماز شک داریم و برائت از مانعیّت آن جاری می کنیم.

در همین مثال شک در شرطیت مذکی بودن یا مانعیت میته‌ بودن همین را می‌گوییم؛ ما نمی‌دانیم مذکی بودن لباسی که از اجزاء حیوان گرفته شده شرط است (که در این صورت با لباس مشکوک نمی توان نماز خواند زیرا استصحاب عدم تذکیه داریم، علاوه بر این‌که شرط نیاز به احراز دارد و ما نمی توانیم شرط مذکّی بودن را احراز کنیم) و یا لبس میته مانع است (که در این صورت می توان با لباس مشکوک نماز خواند زیرا استصحاب عدم تذکیه، میته بودن را ثابت نمی کند و برائت از مانعیّت جاری می شود)؛ در این مثال برائت از جعل شرطیت مذکّی بودن جاری می کنیم و می گوییم ان شاء الله مانعیّت میته بودن جعل شده است و از طرف دیگر اگر مانعیت میته بودن جعل شده باشد نوبت به این می رسد که شک می کنیم آیا این لباس مشکوک میته است یا نه می گوییم ان شاء الله این لباس مشکوک میته نیست و در نماز مانعیّت ندارد. یعنی از مانعیت این لباس مشکوک در نماز برائت جاری می کنیم ولی برائت از أصل جعل مانعیّت أثری ندارد.

3.1.1مناقشه مرحوم خویی

مرحوم خویی به استاد خود، مرحوم نائینی اشکال کرده اند که؛

برائت از جعل مانعیّت فی حد ذاته جاری است زیرا جعل مانعیّت در مقابل عدم جعل مانعیّت سنجیده می شود که عدم جعل مانعیّت أسهل است و نباید آن را در مقابل جعل شرطیّت محاسبه کنیم که در بین دو جعل، جعل مانعیّت أسهل است. و لذا برائت فی حدّ نفسه جاری می شود (مثل این که در نماز علم اجمالی دارم که یا باید سوره توحید بخوانم و یا سوره بقره را بخوانم که در این مثال نمی توان به جهت أسهل بودن توحید از سوره بقره، تنها در سوره بقره برائت جاری کرد بلکه سوره توحید در مقابل نخواندن آن سنجیده می شود که أسهل است و لذا در سوره توحید هم برائت جاری می شود) و در نتیجه علم اجمالی به کذب یکی از دو أصل برائت، موجب تعارض و تساقط می شود.

3.1.2جواب از مناقشه مرحوم خویی

جواب این است که:

ما در جریان أصل برائت باید به واقعیّت توجه کنیم و باید با فرض علم اجمالی بررسی کنیم که برائت أثر دارد یا ندارد (نه این که بدون توجّه به علم اجمالی بحث کنیم که برائت أثر دارد یا ندارد)؛ در فرضی که علم دارم شارع یا جعل مانعیّت کرده و یا جعل شرطیّت کرده است نمی توان این علم اجمالی را در نظر نگرفت؛

مثلاً علم اجمالی دارد شارع یا شرطیّت طهارت را جعل کرده است و یا مانعیّت نجاست را جعل کرده است؛ در این مثال برائت از مانعیّت أثری ندارد زیرا اگر یقین دارد که لباس نجس است دراین صورت یقیناً نماز باطل است حال یا به خاطر مانعیّت نجاست و یا به خاطر شرطیّت طهارت. و لذا برائت از مانعیّت نجاست برای فرض علم تفصیلی أثر ندارد. و أما نسبت به فرض مشکوک، جعل مانعیّت أوفق به امتنان است زیرا اگر جعل مانعیّت شده باشد می توانم برائت از مانعیّت لباس مشکوک جاری کنم. و به تعبیر دیگر برائت از جعل مانعیّت أثر عملی که منجر به مخالفت قطعیه شود ندارد زیرا در فرض علم تفصیلی نمی تواند نماز را تصحیح کند و در فرض شک در نجاست هم برائت از جعل مانعیّت تسهیلی نمی آورد بلکه جعل مانعیّت است که راه را فراهم می کند که بتوانم در این لباس مشکوک، برائت از مانعیّت جاری کنم. لذا با توجّه به این علم اجمالی، برائت از جعل مانعیّت أثر ندارد و نباید این علم اجمالی نادیده گرفته شود.

در مثالی که علم اجمالی دارد که یا باید در نماز سوره توحید بخوانم و یا سوره بقره بخوانم با فرض علم اجمالی نیز برائت از قرائت سوره أثر دارد و مثل محل بحث نیست و أثر برائت از سوره توحید این است که لازم نیست احتیاط تام کنیم و سوره توحید را هم علاوه بر سوره بقره بخوانیم هر چند در برائت از توحید امتنانش کم است و اگر می گفت سوره بقره را لازم نیست بخوانی امتنان بیشتری داشت ولی به هر حال برائت در هر دو دارای امتنان اند و اثر دارد؛ أثر برائت از وجوب توحید این است که می توانم توحید را ترک کنم و نسبت به احتیاط تام أوفق به امتنان است (یعنی با فرض علم اجمالی باید احتیاط تام می کردم ولی برائت، وجوب توحید را بر می دارد) و أثر برائت از وجوب بقره این است که می توانم بقره را ترک کنم ولی چون برائت از هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است دو برائت با هم تعارض و تساقط می کنند و لذا باید احتیاط کرد.

یا مثلاً اگر علم اجمالی دارم یا اکرام زید واجب است که همسایه ما است و به آسانی می توانم او را اکرام کنم و یا اکرام عمرو واجب است که در شهر دیگری زندگی می کند و اکرام او خیلی دشوار است؛ در این مثال برائت از وجوب اکرام زید را باید نسبت به عدم جریان برائت محاسبه کنیم که اگر برائت جاری نشود باید احتیاط کنم و هر دو را اکرام کنم و برائت از وجوب اکرام زید را با عدم برائت از وجوب اکرام زید در فرض علم اجمالی محاسبه می کنیم. و لذا دو برائت جاری و تعارض و تساقط می کنند.

ولی در محل بحث برائت از جعل مانعیّت أثری ندارد و نیز نهایت جریان برائت این است که می توانم در این لباس مشکوک نماز بخوانم که مخالفت قطعیه عملیه نیست بلکه مخالفت احتمالیه است.

در بحث دوران أمر بین مانعیّت میته بودن و شرطیّت مذکّی بودن نیز همین مطلب را می گوییم؛ برائت از جعل شرطیّت مذکّی بودن أثر دارد زیرا اگر تذکیه شرط باشد نمی توانم در لباس مشکوک نماز بخوانم و باید شرط را احراز کنم ولی با برائت از جعل شرطیّت تذکیه و ضمیمه برائت از مانعیّت زائده این لباس مشکوک می توانم در آن نماز بخوانم.

و لذا به نظر ما در این بحث حقّ با مرحوم نائینی است.

و در بحث دیروز هم که می گفتیم: اگر شارع برای مفاد کان تامه نجاست را جعل کند و بگوید «نجاسة الثوب مانعة» برائت جاری نمی شود زیرا در وجود مانع شک داریم و در مانعیّت شک نداریم ولی اگر برای مفاد کان ناقصه نجاست را جعل کند برائت از مانعیّت ثوب جاری می شود؛ حال اگر ندانیم که شارع برای نجاست مانعیّت را جعل کرده است یا برای ثوب اذا کان نجساً مانعیت را جعل کرده است برائت جاری می کنیم و می گوییم ان شاء الله مانعیّت را برای نجاست جعل نکرده است و اگر نجاست مانعی می بود دیگر برائت جاری نمی شد و باید احتیاط می کرد. و می گوید ان شاء الله مانعیّت به نحو مفاد کان ناقصه جعل شده است که راه را هموار می کند که در این لباس مشکوک در مانعیّت زائده شک کنم و برائت جاری کنم.