درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله دوم /اباحه/شرائط لباس مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط أول از شرائط لباس مصلی بود که اباحه لباس مصلی است. وارد مسأله دوم صاحب عروه شدیم که متضمّن چهار فرع بود؛ در فرع أول نظر صاحب عروه و مرحوم نائینی و مرحوم خویی را بیان کردیم. و به بررسی کلام مرحوم خویی در ضمن سه مطلب پرداختیم.

1شرائط لباس مصلی

2شرط أول (اباحه)

2.1مسأله دوم

این مسأله متضمّن چهار فرع بود و در فرع أول بحث می کردیم:

2.1.1فرع أول (مغصوب بودن رنگ لباس)

اگر ثوب مباح را با رنگ غصبی رنگ کند و لباس را در نماز بپوشد؛

2.1.2نظر صاحب عروه

صاحب عروه فرموده است: نمازش صحیح است هر چند خالی از اشکال یعنی خالی از احتیاط مستحب نیست؛ یعنی فتوا این است که نماز صحیح است ولی احتیاط مستحب این است که نماز را اعاده کند؛ وجه صحّت نماز این است که عرفاً این لون تالف است و لذا دیگر بر ملکیّت مالک رنگ، باقی نیست و تصرّف در آن مانعی ندارد.

2.1.3نظر مرحوم خویی

مرحوم خویی فرمودند: باید تفصیل دهیم؛ اگر رنگ مثل رنگی که به آهن می زنند، جرم دارد نمی توان در آن لباس نماز خواند. ولی اگر رنگ، جرم ندارد نماز در آن اشکال ندارد زیرا این رنگ تالف است.

2.1.3.1بررسی کلام مرحوم خویی

عرض کردیم در اینجا سه مطلب است که باید از آن بحث کنیم؛

2.1.3.2مطلب أول (شراکت در مالیّت)

شبهه‌ای بود که مرحوم خویی مطرح نکرد ولی در کلام مرحوم نائینی مطرح شده است و شبهه این است؛

با این رنگ غصبی در لباس وصف کمال ایجاد شده است لذا صاحب رنگ در این لباس به نسبت مالیّت زیاده شده شریک می شود؛ مثلاً اگر لباس ده هزار تومان ارزش داشت و با رنگ شدن بیست هزار تومان ارزش پیدا کرد در این صورت نصف مالیّت ثوب برای صاحب رنگ می شود.

شبیه آنچه برخی بزرگان (مثل مرحوم شیخ، خود مرحوم خویی در بحث استدلالی، آقای سیستانی) در بحث خیار غبن فرموده بودند که اگر شخصی مس بخرد و آن را به ظرفی گرانبها تبدیل کند و بایع مغبون شده باشد و معامله را فسخ کند در این فرض، مشتری در مالیّت این ظرف مسی به نسبت گران شدن، شریک می شود.

البته مرحوم خویی در فتوا این را قبول نکردند و فرمودند وجهی برای ادّعای مشتری وجود ندارد و مس برای بایع بوده است و با فسخ معامله مس خود را به هر شکلی که باشد پس می گیرد و این بایع به مشتری نگفته بود این مس را به ظرف تبدیل کن تا لازم باشد بایع به مشتری اجرت بدهد.

و لکن انصافاً این فتوای مرحوم خویی خلاف مرتکز است، و نیز خلاف مرتکز عرفی است که کسی بگوید بایع به مشتری اجرت المثل را بدهد و چه بسا وصف کمال به فعل مشتری حاصل نمی شود بلکه متبرّعی این مس را به ظرف تبدیل می کند (یا در مثال دیگر، گوسفند لاغری به خاطر عامل سماوی چاق می شود)که در این فرض اجرت المثل معنا ندارد زیرا مشتری کاری نکرده است ولی با این حال مشتری صرف نظر نمی کند و می گوید من از تو مس گرفته ام و الآن تبدیل به ظرف مس شده است و هر چند من این کار را نکرده ام ولی این تبدیل در ملک من صورت گرفته است. ظاهرش این است که بایع و مشتری شریک می شوند و مشتری نسبت به این ظرف مسی ادّعا می کند و بخشی از این ظرف مسی برای او خواهد بود.

و لکن أولاً قیاس مقام با بحث خیار غبن قیاس مع الفارق است؛

عرف در صبغ مغصوب هیچ گاه نمی گوید صاحب رنگ با صاحب لباس در مالیّت لباس شریک می شود (که چه بسا لباس یا خانه با رنگ زدن چندین برابر تفاوت قیمت می کند) بلکه ثمن المثل رنگ غصبی به عهده غاصب می آید؛

و فرق این است که: در بحث خیار غبن، مشتری در ملک خود تصرّف می کند و مسی که در ملک خودش بود را به ظرف مسی تبدیل کرد و در این صورت با فسخ بایع به خاطر غبن اگر بگوییم بایع ضامن اجرت المثل مشتری است که خلاف مرتکز است و این که بگوییم مشتری هیچ حقّی ندارد و زحمت او هیچ بشود و بایع ضامن نشود، این هم خلاف مرتکز است (و این هم که بگوییم بایع، ظرف مسی را تحویل نگیرد و قیمت مس را بگیرد معنا ندارد زیرا مس موجود است و بایع صاحب مس است که مغبون شده است و می خواهد مال خود را پس بگیرد) و لذا مرتکز این است که مشتری در مالیّت ظرف مسی با بایع شریک می شود. ولی در رنگ کردن خانه با رنگ غصبی عقلا می گویند غاصب ضامن ثمن المثل رنگ غصبی است و عقلایی نیست که صاحب رنگ بگوید هر چند قیمت رنگ من پنج میلیون بود ولی با رنگ من بیست میلیون بر قیمت خانه ات اضافه شد لذا باید به من بیست میلیون بدهی! هیچ یک از عقلا این حرف را قبول نمی کنند.

ثانیاً بر فرض در بحث رنگ غصبی، صاحب رنگ با صاحب لباس در مالیّت لباس شریک شود؛

می گوییم با شراکت در مالیّت، تصرّف در عین بدون اذن صاحب رنگ حرام نمی شود زیرا در عین مال خود تصرّف می کند و مال غیر نیست و غیر در مالیّت عین شریک است و «لا یحلّ مال امرئ مسلم» نسبت به این فرض (که عین برای خود شخص است ولی دیگری در مالیّت آن شریک است) اطلاق ندارد. بله اگر تصرّف موجب تضییع مالیّت شود تصرّف جایز نخواهد بود (مثلاً اگر با پوشیدن لباس مالیّت لباس رنگ شده کم شود پوشیدن آن جایز نیست). و ما در بحث ارث الزوجه (وفاقاً للسید الامام و السید السیستانی) این را بعید نمی دانیم که ورثه می توانند خانه را اجاره دهند و میوه های درخت برای ورثه است و زوجه نسبت به این میوه ها حقّی ندارد زیرا زوجه از یک هشتم قیمت بناء و قیمت درخت‌ها ارث می برد و در مالیّت خانه و درخت شریک است ولی عین آن برای ورثه است و نیاز به اذن زوجه ندارند. البته این بحث مورد اختلاف است و مرحوم خویی و مرحوم تبریزی می فرمودند در فرض شراکت در مالیّت، تصرّف در عین بدون اذن شریک در مالیّت جایز نیست و شریک در مالیّت در نماء هم سهم دارد لذا در مثال زوجه باید یک هشتم أجرت خانه و میوه های درخت را به زوجه بدهند. ولی به نظر ما دلیلی بر این فرمایش نیست؛ عین مال برای ورثه است و زوجه در مالیّت بناء و شجره شریک است و دلیل نداریم که اگر کسی در مالیّت یک شیء شریک است در نماء آن هم شریک است و تصرّف بقیه شرکاء در عین بدون اذن او جایز نیست.

نکته: شرکت در مالیّت که در بحث خیار غبن قائلیم به نحو اشاعه است زیرا ظاهر شرکت و تعبیر به «لها الثمن» اشاعه است. و در بحث رنگ مغصوب هم به این خاطر که شراکت بالنسبه است همان تعابیر به کار می رود مثلاً می گویند «لها النصف» لذا در اینجا هم شرکت به نحو اشاعه می شود.

2.1.3.2.1نتیجه مطلب أول

پس مطلب أول این شد که: مناسب بود مرحوم خویی بحث شرکت در مالیّت را در بحث لباس رنگ شده با رنگ غصبی، چه این رنگ، جرم داشته باشد و چه جرم نداشته باشد، بیان می کرد (کما این که مرحوم نائینی به این مطلب اشاره کرد) و بعد می فرمود که ما این را قبول نداریم مثل این که آقای سیستانی در حاشیه عروه به این مبنا اشاره کرده است و فرموده است ما این مبنا را در اینجا قبول نداریم. ولی در خیار غبن قبول کرده اند که مشتری با تبدیل مس به ظرف مسی در مالیّت عین شریک می شود.

2.1.3.3مطلب دوم (بررسی تفصیل بین رنگ جرم دار و رنگ بدون جرم)

مرحوم خویی تفصیل دادند که: اگر رنگ جرم دارد تصرّف در لباس رنگ شده بدون اذن صاحب رنگ یا بدون پرداخت ثمن المثل رنگ، حرام است. ولی اگر رنگی است که جرم ندارد (که رنگ معمول لباس ها چنین است) به این خاطر که جرم ندارد تصرّف در مال مردم صدق نمی کند و لذا پوشیدن آن و نماز خواندن در آن اشکالی ندارد؛

2.1.3.3.1کلام مرحوم خویی در بحث وضوء

این فرمایش ایشان با مطلبی که در بحث وضوء مطرح کرده اند منافات دارد؛

ایشان در بحث وضوء مثل صاحب عروه فرموده اند: اگر کسی با آب غصبی از روی نسیان و غفلت وضوء بگیرد (دست کشیدن و نکشیدن هم مهم نیست) و وقتی آب روی دست چپ خود ریخت متوجّه شد که آب، غصبی است در این صورت مسح را می کشد و وضو صحیح است؛

مرحوم خویی در تعلیل صحّت وضو فرموده اند که: رطوبت در دست این شخص، نه مال است زیرا بابت آن پول نمی دهند و ملک هم نیست زیرا شرط عقلا برای حکم به ملکیت این است که برای مالک انتفاع از آن ممکن باشد مثل کوزه شکسته که مالک می تواند از آن استفاده کند و لذا در ملک او باقی است ولی این رطوبتی که در دست این شخص است دیگر قابل استفاده نیست و لذا بر ملک مالک آب، باقی نیست. بله اگر بر ملکیت مالک باقی باشد تصرّف در آن حرام است مثل همان کوزه شکسته که هر چند مال نیست و کسی بابت آن پول نمی دهد و «لا یحل مال امری مسلم إلا بطیبة نفسه» شامل آن نمی شود و نمی توان گفت تصرّف در کوزه شکسته «تصرّف در مال غیر» است زیرا مالیّت ندارد ولی چون قابل انتفاع است (و می تواند مثلاً با آن بنّایی کند یا دوباره کوزه بسازد) بر ملک صاحب کوزه باقی است و تصرّف در ملک دیگران هم حرام است زیرا ظلم و عدوان است. ولی چیزی که نه مال است نه ملک است تصرّف در آن حرام نیست. و ایشان جواز تصرّف در خیابان های که قبلا خانه بوده و به زور از مالکین گرفته می شود و به خیابان تبدیل می کنند (شوارع مفتوح عنوة) را در منهاج الصالحین با همین نکته توجیه می کنند زیرا وقتی این خانه ها خیابان می شوند نه مالیّت دارد و کسی آن را می خرد و نه ملکیّت دارد زیرا عرفاً و عادتاً امکان رجوع به مالک نیست و لذا رفت و آمد از این خیابان ها ولو بداند مالکین آن ها راضی نبوده اند، اشکالی ندارد.

لذا این فرمایش مرحوم خویی در بحث وضوء با مطلبی که در اینجا فرموده اند تناسب ندارد زیرا رنگی که جرم دارد عادتاً قابل ارجاع به مالک، به نحوی که از آن انتفاع ببرد، نیست و هر چند بتوان رنگ را از خانه یا لباس جدا کرد ولی این رنگ دیگر فایده ای ندارد و در سطل زباله ریخته می شود؛ لذا برای این رنگ اعتبار ملکیّت نمی شود.

مرحوم نائینی در بحث وضوء فرموده اند: اگر رطوبت عرفاً آب در دست وضو گیرنده باشد که می تواند با دست کشیدن آن را داخل ظرفی جمع کند در این صورت قابل ارجاع به مالک است ولو کم باشد و در این صورت وضو با این آب جایز نیست اگر چه موقع آب ریختن غافل بوده است. ولی اگر رطوبت در حدّ نداوت است و کیفیّتی برای دست است و با دست کشیدن آب معتنی بهی از أعضاء جدا نمی شود در این صورت عرفاً، آب غصبی، تالف است و مسح با آن جایز است.

2.1.3.3.2کلام مرحوم خویی در مسأله بعد

مرحوم خویی در مسأله بعدی که شبیه این بحث است کلامی دارند؛ لباسی که با آب غصبی شسته شده است و هنوز خیس است را نمی توان در نماز پوشید زیرا رطوبت در این لباس ملک غیر است ولو مال الغیر نباشد و مالیّت نداشته باشد، و تصرّف در ملک غیر جایز نیست چون ظلم و عدوان است و اگر ملک هم نباشد صاحب آب نسبت به این آبی که در لباس است حقّ الاختصاص دارد و لذا رطوبت در لباس حقّ الغیر می شود و با پوشیدن لباس مرطوب در حقّ الغیر تصرّف می کند و لذا نماز چه در لباس مغصوب و چه در لباس مباح که مرطوب است و با آب مغصوب شسته شده است یک حکم دارد. ایشان در بحث وضو فرمود که رطوبت در وضو قابل انتفاع برای مالک نیست و ملکیت هم از بین می رود ولی در اینجا می فرماید ملکیت از بین نمی رود و رنگی که جرم دارد یا رطوبتی که از آب غصبی در لباس باقی مانده است با مثال کوزه شکسته فرقی ندارد و همه ی این ها بر ملک مالک باقی است و تصرّف در آن جایز نیست.

به نظر ما در اختلاف دو کلام مرحوم خویی بعید نمی دانیم حق با مرحوم خویی در اینجا باشد که؛ اگر رنگ جرم دارد ملک صاحب رنگ است و صاحب رنگ راضی نیست این لباس را بپوشید و دلیلی ندارد ملکیت مالک نسبت به این رنگ زائل شود؛

2.1.3.3.3مبنای سید یزدی (عقلایی نبودن جمع بین عوض و معوض)

فقط یک مبنا وجود دارد که باید از آن بحث کرد و آن مبنای صاحب عروه است؛ وقتی رنگ جرم داشته باشد عرفاً مثل کوزه شکسته تلف شده است و بدل آن به ذمه غاصب می آید و با ضامن شدن بدل، دیگر خود رنگ ملک غاصب می شود زیرا اگر خود این رنگ که جرم دارد هنوز در ملک مالک باشد جمع بین عوض و معوّض لازم می آید.

مرحوم سید یزدی به این مبنا در حاشیه مکاسب تصریح کرده است و در عروه هم به آن اشاره کرده است و این مبنا مهم است و خیلی نظیر دارد؛ در همان مثال کوزه شکسته صاحب عروه چنین می گوید که با شکستن کوزه بدل آن به عهده تلف کننده می آید و اگر بقایای کوزه هم برای مالک باشد جمع بین عوض و معوض لازم می آید که عقلایی نیست. و لذا صاحب عروه در اینجا فرموده است با رنگ زدن لباس با رنگ غصبی، عرفاً این رنگ تلف شده است ولو رنگ جرم داشته باشد و نیز ریختن آب روی دست، عرفاً اتلاف آب است هر چند در دست، رطوبتی از آن باقی مانده باشد و تنها ضامن بدل تالف است.

2.1.3.3.3.1مناقشه

به نظر ما این وجه صاحب عروه صحیح نیست؛ زیرا جمع بین عوض و معوض بعد از این که مالک، بدل را گرفت عقلایی نیست ولی قبل از تحویل گرفتن بدل اشکالی ندارد که مالک هم مستحق بدل باشد و هم مالک أجزای باقی مانده مال تالف باشد و این مطلب عقلایی است مثل این که کسی چند تخم مرغ نطفه دار را از همسایه بردارد و زیر مرغ خود که کرچ شده است بگذارد و بعد از 21 روز این تخم مرغ ها تبدیل به جوجه شوند؛ در این مثال صورت نوعیه تخم مرغ از بین رفته است لذا صاحب تخم مرغ بدل تخم مرغ را در ذمه این شخص طلب کار است. ولی آیا صحیح است گفته شود «همین که این شخص بدهکار به بدل تخم مرغ شد دیگر این جوجه ها برای او می شود»؟ صاحب عروه می گوید چون این همسایه مستحق قیمت تخم مرغ است این شخص مالک جوجه ها است مگر این که همسایه ذمه این شخص را ابراء کند و بگوید أبرأت ذمتک که در این صورت می تواند جوجه ها را بردارد و ببرد ولی تا ذمه این شخص را ابراء نکند جوجه ها برای این شخص خواهد بود. ما می گوییم این مطلب خلاف مرتکز است و جوجه ها برای همسایه است ولی همسایه از این شخص قیمت تخم مرغ ها را طلب کار است که اگر قیمت را گرفت دیگر جوجه ها برای این شخص خواهد بود و اگر قیمت جوجه ها را نگرفت و ذمه این شخص را ابراء کرد در این صورت جوجه ها برای او خواهد بود.

مثال دیگر: اگر کسی گوسفند همسایه را سر برید این کار، اتلاف گوسفند است و نمی تواند به همسایه بگوید این گوشت ها را ببر و ما به التفاوت را هم به تو می دهم زیرا این همسایه مالک گوسفند بود و این گوشت، گوسفند نیست و صورت نوعیه تبدّل پیدا کرده است لذا از این شخص درخواست پول گوسفند را می کند؛ و لکن معنای این که صاحب گوسفند مستحق قیمت گوسفند است این نیست که غاصب ولو هنوز پول این گوسفند را نداده است مالک این گوشت ها می شود به این خاطر که بین عوض و معوض جمع نمی شود؛ این مطلب خلاف مرتکز عقلائیه است.

و لذا تا پول آب در بحث وضو یا پول رنگ در بحث لباس رنگ شده با رنگ غصبی، داده نشود هر چند قیمت آن را بدهکار است ولی بقایای آب و رنگ هنوز بر ملک مالکش باقی است تا زمانی که مالک پول آب یا رنگ را بگیرد.

2.1.3.3.4نتیجه مطلب دوم

و لذا در این بحث حق با مرحوم خویی است و رنگی که جرم دارد طبق اطلاق أدله هنوز ملک صاحب رنگ است و استفاده از لباسی که رنگ جرم دار مغصوب دارد عرفاً مصداق تصرف در مال غیر است و حرام است و اگر نماز در لباس مغصوب باطل باشد نماز در لباس مصبوغ با صبغ مغصوب که جرم دارد باطل است مگر این که پول رنگ را بدهد و رنگ برای خودش شود.

نکته: در بحث خمس فرعی است که اگرخمس تخم مرغ متعلّق خمس را ندهی و تبدیل به جوجه شود یا خمس بذر متعلّق خمس را ندهی و تبدیل به نهال شود؛ در اینجا اشتباه رخ داده است و گفته اند خمس به ذمّه منتقل می شود و این جوجه یا نهال برای شما است و برای أصحاب خمس نیست؛ این مطلب، مبتنی بر نظر صاحب عروه است ولی ما می گوییم به صرف ضامن بودن نسبت به تخم مرغ و بذر، جوجه و نهال ملک من نمی شود و هنوز هم یک پنجم جوجه ها و نهال ها ملک أصحاب خمس است تا زمانی که حاکم شرع پول تخم مرغ را از من بگیرد که در این صورت جوجه ها برای من می شود. این اشتباهی است که در منهاج الصالحین مرحوم خویی و مرحوم استاد رخ داده است ولو برخی از بزرگان این را اصلاح کرده اند.