درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله أول (اخلال به قبله در نماز) /فصل فی أحکام الخلل فی القبله /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

0.14-وجوب قضا بر غیر متحری در فرض انکشاف خارج از وقت

بحث راجع به این بود که صاحب عروه فرمودند: لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا‌ و إن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين و اليسار صحت صلاته و لو كان في الأثناء مضى ما تقدم و استقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان‌ الأحوط الإعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة و كذا إن كان في الأثناء و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت و خارجه‌

اگر انحراف از قبله نود درجه و بیشتر باشد در فرض انکشاف در داخل وقت، مسلماً باید نماز را اعاده کند ولی نسبت به قضا بعد از خروج وقت باید بین فرض تحرّی و غیر تحرّی تفصیل داده شود: اگر شخص در تشخیص قبله تحرّی و اجتهاد کرده است و اشتباه کرده است، در این صورت، نماز قضا ندارد. ولی اگر تحرّی نکرده است بلکه غافل یا ناسی یا جاهل (که معنای آن را بعداً ذکر خواهیم کرد) بود باید نمازش را قضا کند.

با توجه به این که در اطلاقات أولیه این تفصیل وجود ندارد. روایات متعدّده ای داشتیم که اگر کسی به غیر قبله نماز خواند اگر در وقت است اعاده کند و اگر خارج از وقت است اعاده ندارد و در روایات مطلقه، بین متحرّی و غیر متحرّی تفصیل نداده اند.

و لکن دو وجه برای فرمایش صاحب عروه می توان ذکر کرد؛

0.1.1وجه أول

صحیحه سلیمان بن خالد چنین دارد: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ- فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ تُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ- وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.[1]

شخص سؤال می کند که کسی در بیابان بود و هوا أبری بود نمی دانست چه کند و نماز را خواند و بعد هوا صاف شد و خورشید تابید و از جهت آفتاب فهمید نماز او رو به قبله نبوده است؛ این شخص چه وظیفه ای دارد؟ حضرت می فرمایند «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ- وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ»

گفته می شود: در این روایت حضرت بین داخل وقت و خارج از وقت تفصیل داد و علت این حکم را اجتهاد و تحرّی دانست یعنی این که در داخل وقت اعاده دارد و در خارج از وقت قضا ندارد به این خاطر است که تحرّی کرده است. و لذا این روایت منشأ می شود که اطلاقاتی که می گوید «ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلایعید» را تقیید بزنیم که در خارج از وقت اگر متحرّی باشد اعاده ندارد.

جواب از این وجه این است که:

0.1.1.1مناقشه أول

أولاً: مور صحیحه سلیمان بن خالد فرض اجتهاد و تحرّی است و امام علیه السلام هم که فرمود «حسبه اجتهاده» بیش از تأکید بر فرض سائل ظهور ندارد. اجتهاد قطعاً مؤثر است ولی تأثیر منحصر ندارد که مفهوم کلی از آن بگیریم که اگر اجتهاد نکرد نمازش مطلقاً قضا دارد؛ بلکه تنها این را می رساند که در این فرضی که سؤال کردی که شخص اجتهاد کرده است، بین داخل وقت وخارج وقت تفصیل می دهیم ولی شاید به خاطر نسیان یا غفلت هم چنین تفصیلی را بدهیم.

شبیه این مطلب در حدیث لاتعاد مطرح شده است که: آیا این حدیث شامل جاهل به حکم می شود یا نه؟ (مثلاً از روی جهل به حکم سوره را در نماز نمی خواند.)

مشهور گفته اند حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم نمی شود و أدله ای بر مسلک مشهور ذکر شده است: از جمله این که در روایتی راجع به نسیان قرائت مثلاً چنین دارد که «تمت صلاته اذا کان ناسیا»[2] که با این که جمله، جمله‌ی شرطیه است ولی مخالفین مشهور فرموده اند مفهوم مطلق ندارد زیرا سؤال از کسی بود که قرائت را فراموش کرده بود«نسی القرائة» و لذا در این فرض است که روایت می گوید «تمت صلاته اذا کان ناسیا». بله این جمله مفهوم فی الجمله دارد ولی ظهور در مفهوم کلی و مطلق ندارد.

در این جا هم «فحسبه اجتهاده» بیش از این ظهور ندارد که می خواهد بر فرض سائل تأکید کند. و البته مفهوم فی الجمله دارد که «اگر کسی جاهل متردّد بود و تحرّی نکرد و با التفات و تردید نماز را خواند، یا عالم عامد بود در این صورت در خارج از وقت هم باید نماز را قضا کند». لذا مفهوم فی الجمله دارد ولی بحث در این است که آیا «فحسبه اجتهاده» مفهوم مطلق دارد یا ندارد؟

نکته: در روایت مورد سؤال سائل، تحرّی بوده است زیرا راوی از شخصی سؤال کرد که در روز أبری به غیر قبله نماز می خواند: که یا اجتهاد کرده است که ظاهر جواب امام علیه السلام این است که اجتهاد کرده است. و یا عاجز از اجتهاد بوده است ولی امام علیه السلام از کلام او فرض تحرّی را فهمیده است لذا فرمود «فحسبه اجتهاده».

0.1.1.2مناقشه دوم

جواب دوم این است که: بر فرض اگر «فحسبه اجتهاده» جمله شرطیه بود، ما می گفتیم ولو تأکید بر سؤال سائل باشد، مفهوم دارد. و لکن مهم این است که «فحسبه اجتهاده» جمله شرطیه نیست (و با «تمّت صلاته اذا کان ناسیا» فرق می کند که جمله شرطیه است و تنها جواب أول در مورد آن مطرح می شود) و محل بحث، شبیه وصف است و جمله شرطیه وجود ندارد تا با انتفای شرط مفهوم گیری کنیم و مفهوم مطلق داشته باشد. بله اگر چنین تعبیر می کرد که «ان کان مجتهداً فلا یعید خارج الوقت» می توانستیم مفهوم گیری کنیم که «ان لم یکن مجتهداً فیعید خارج الوقت».

لذا این وجه أول تمام نیست.

0.1.2وجه دوم

استناد به صحیحه حلبی راجع به أعمی است: امام علیه السلام فرمود: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.[3] » مأمومین نماز را اعاده نکنند چون تحرّی کرده اند.

گفته می شود این روایت یا نسبت به داخل وقت و خارج از وقت اطلاق دارد و یا حمل بر خارج از وقت می شود؛

اگر اطلاق دارد به عموم من وجه تعارض می کند با روایاتی که می گوید «ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلایعید»، و مورد تعارض جایی است که انحراف از قبله در خارج وقت منکشف شود و تحرّی نکرده باشد که اطلاق صحیحه حلبی می گوید باید اعاده کند ولی اطلاق روایات دیگر می گوید اعاده لازم نیست. که بعد از تعارض و تساقط رجوع به عمومات می کنیم «لا صلاة الا إلی القبله» یا «فتفسد صلاتک»[4] که اقتضای اعاده نماز می کند.

و اگر صحیحه حلبی را بر خارج از وقت حمل کنیم در این صورت باید اطلاق «ان کان خارج الوقت فلایعید» را تقیید به «عند التحرّی» بزنیم زیرا صحیحه حلبی را بر خارج از وقت حمل کردیم و حضرت هم علّت عدم اعاده در خارج از وقت را تحرّی دانستند.

نتیجه یک چیز است که: باید از اطلاقاتی که می گوید «ان کان خارج الوقت فلایعید» نسبت به فرضی که تحرّی نکرده باشد رفع ید کنیم.

نکته: وجه حمل بر خارج از وقت این است که:

گفته می شود تعبیر «مابین المشرق و المغرب قبلة» بر صحیحه حلبی (فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ) حاکم است و لذا صحیحه حلبی حمل بر فرضی می شود که انحراف نود درجه یا بیشتر باشد که دیگر نمی توانیم بگوییم مراد از آن داخل وقت است زیرا صحیحه سلیمان بن خالد صریحاً گفت که انکشاف انحراف در داخل وقت ولو شخص تحرّی کرده باشد، اعاده دارد. و این مطلب منشأ می شود که صحیحه حلبی بر خارج از وقت حمل شود.

ولی مهم نیست: یا صحیحه حلبی مطلق است و نسبت آن با روایات دیگر عموم من وجه می شود که در مورد غیر متحرّی در خارج از وقت تعارض و تساقط کرده و به عمومات رجوع می کنیم که حکم به لزوم اعاده می کند و یا صحیحه حلبی بر خصوص خارج از وقت حمل می شود که اطلاقات «ان کان خارج الوقت فلایعید» تقیید می زند و در نتیجه غیر متحرّی در خارج از وقت وجوب اعاده دارد.

0.1.2.1مناقشه مرحوم خویی

مرحوم خویی فرموده اند: مراد از صحیحه حلبی داخل وقت است زیرا ظاهر آن این است که مأمومین بعد از نماز به امام جماعت أعمی گفتند که نماز رو به قبله نبوده است و شاهد آن این است که در روایت أبی بصیر [وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَعْمَى إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِيدُ.[5] ] فرموده است که أعمی در خارج از وقت اعاده نمی کند لذا این روایت که گفت أعمی که تحرّی نکرده است اعاده می کند مربوط به داخل وقت است. لذا نمی توان با استناد به صحیحه حلبی حکم کرد که غیر متحرّی در خارج وقت نماز را قضا می کند زیرا روایت مربوط به داخل وقت است و ربطی به خارج وقت ندارد.

0.1.2.1.1جواب از مناقشه مرحوم خویی

این فرمایش مرحوم خویی ناتمام است زیرا؛

أولاً: مأمومین به امام جماعت گفتند که به غیر قبله نماز خواندیم ولی معلوم نیست که مأمومین چه موقع متوجه اشتباه خود شده اند.

اگر مأمومین به جهتی مخالف با امام جماعت نماز می خواندند مأمومین بعد از نماز به امام جماعت می گفتند که چرا به این سمت نماز خواندی؟، ولی فرض این است که مأمومین به همان جهتی که امام جماعت نماز خوانده است، نماز خوانده اند لذا احتمال دارد که علم به اشتباه بعد از خروج وقت باشد مثلاً بعد از این که آفتاب طلوع کرد فهمیدند که اشتباه نماز خوانده اند.

نکته: اعاده در روایات بر خارج از وقت هم اطلاق می شود «و ان کان خارج الوقت فلا یعید» لذا این که در صحیحه حلبی لفظ اعاده را ذکر کرده است قرینه نمی شود که مورد روایت، داخل وقت بوده است.

و شاهدی هم که مرحوم خویی ذکر کرده اند صحیح نیست زیرا؛

در صحیحه أبی بصیر ذکر نشده است که أعمی تحرّی کرده است یا نکرده است و از این جهت مطلق است ولی صحیحه حلبی برای أعمی متحرّی است.

ثانیاً: بر فرض این روایت بر داخل وقت حمل شود:

شما در اینجا مشکل را حل کردید. و لکن چرا این روایت را در بحث انکشاف خلاف در داخل وقت مطرح نکردید. صاحب عروه در داخل وقت احتیاط مستحب کردند و فرمودند: «اگر در داخل وقت انحراف کمتر از نود درجه ناشی از تحرّی بود اعاده ندارد واگر ناشی از غفلت و نسیان بود بنا بر احتیاط مستحب اعاده دارد». ولی شما هیچ کجا بین متحرّی و غیر متحرّی تفصیل نداده اید: در خارج از وقت که صاحب عروه تفصیل می دهد شما می گویید این صحیحه حلبی مربوط به خارج وقت نیست و در داخل وقت هم صحیحه حلبی را مطرح نمی کنید. پس شما بالأخره با این صحیحه حلبی چه معامله ای می کنید؟ اگر این صحیحه انحراف کمتر از نود درجه را بیان می کند پس بین انحراف کمتر از نود درجه در داخل وقت بین تحرّی و عدم تحرّی تفصیل می دهد. و اگر انحراف بیشتر از نود درجه را بیان می کند که با مثل صحیحه سلیمان بن خالد تعارض می کند که در داخل وقت می گفت «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ- وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ»، لذا باید بین انحراف نود درجه و بیشتر در خارج از وقت بین تحرّی و عدم تحرّی تفصیل دهید.

0.1.2.2مناقشه استاد

به نظر ما جواب از صحیحه حلبی منحصر به یک جواب است و آن این است که:

ظاهر این است که سائل، سؤال خود را کامل بیان نکرد؛ لابد سائل چیزی گفته است که امام علیه السلام پی برده است که امام جماعت تحرّی نکرده است و مأمومین تحرّی کرده اند وگرنه بدون قرینه نمی توان پی برد که بین امام جماعت و مأمومین فرق بوده است. و لذا صحیحه حلبی مجمل می شود و قدر متیقّن از این أعمی، کسی است که جاهل متردّد باشد که باید در داخل وقت و خارج وقت نماز را اعاده کند. (نتیجه این که وجه دوم که گفت اگر صحیحه حلبی مطلق باشد و شامل داخل وقت و خارج وقت بشود با اطلاقات «ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلایعید» تعارض به عموم من وجه می کند، صحیح نیست و صحیحه حلبی خاص است و راجع به جاهل متردّد تفصیل می دهد لذا اطلاق روایات نسبت به غیر جاهل متردّد باقی می ماند و متحرّی و غیر متحرّی در خارج از وقت اعاده ندارند.)

و ما در صحیحه سلیمان بن خالد نیز همین را گفتیم که «فحسبه اجتهاده» مفهوم فی الجمله دارد و شاید می خواهد جاهل متردّد را خارج کند.

0.25-وجوب اعاده و قضا بر جاهل در فرض انحراف نود درجه یا بیشتر

صاحب عروه فرمود: و إن كان منحرفا إلى اليمين و اليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه و إن كان‌ الأحوط الإعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة و كذا إن كان في الأثناء و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت و خارجه‌

انحراف نود درجه یا بیشتر اگر از روی جهل باشد هم اعاده دارد و هم قضا دارد.

0.2.1بررسی حکم اقسام جهل

مراد از جهل در اینجا چیست؟

1-اگر مراد جهل به موضوع است: یعنی جاهل متردّد در مقابل جاهل متحرّی و مجتهد است که ما هم قبول داریم نماز جاهل متردّد باطل است و جاهل متردّد نماز را ولو در فرض انکشاف بعد از وقت، باید اعاده کند.

2-و اگر مراد جاهل مرکب است و قطع او ناشی از غیر اجتهاد و تحرّی است: به نظر ما، این شخص هم مثل غافل و ناسی است که اگر بعد از وقت کشف شود نمازش از قبله منحرف بوده است ولو بیشتر از نود درجه باشد نمازش اعاده ندارد.

0.2.2جهل به حکم

3-و اگر مراد جاهل به حکم باشد (که احتمال دارد مراد صاحب عروه باشد):

الف) اگر انحراف نود درجه یا بیشتر داشته باشد: نمازش باطل است و دلیلی نداریم که نماز او صحیح باشد و روایاتی هم که بین داخل وقت و خارج از وقت تفصیل می داد مربوط به کسی است که قبله را تشخیص نداده است نه کسی که قبله را تشخیص داده است ولی به حکم، جاهل است؛ مثل صحیحه یعقوب بن یقطین « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ- عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ- أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ- فَقَالَ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ- فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» که مربوط به جاهل به موضع است زیرا می گوید «ثم طلعت الشمس» یعنی با طلوع شمس جهت قبله معلوم می شود که معلوم می شود تنها در تشخیص قبله اشتباه کرده بود. یا صحیحه عبدالرحمن «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِدْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هِيَ مُغِيمَةٌ- ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا يُعِيدُ[6] » که مربوط به جاهل به موضوع است زیرا می گوید «رجل أعمی». یا صحیحه دیگر عبدالرحمن « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ‌ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.[7] » یعنی در حال نماز لم یستبن أنک علی غیر القبله که موضوعش فرض جهل به قبله است نه این که علم به قبله داشته باشد ولی شرطیت استقبال قبله را نداند.

لذا ما در مورد جاهل به حکم می پذیریم که مشمول روایات نیست.

ب) أما راجع به انحراف کمتر از نود درجه: جا دارد که کسی بگوید که حکومت «ما بین المشرق و المغرب قبلة» شامل موارد جهل به حکم می شود.

0.2.2.0.1اختصاص «ما بین المشرق و المغرب قبلة» به جهل قصوری

مرحوم داماد فرموده اند: ما به حکومت «ما بین المشرق و المغرب قبلة» ملتزم می شویم به شرطی که جهل قصوری داشته باشد زیرا اگر بگوییم نماز جاهل مقصّر هم صحیح است در این صورت روایات شرطیت استقبال کعبه لغو می شود زیرا دیگر کسی دنبال یادگیری شرطیّت استقبال قبله نمی رود و می گوید اگر من یاد نگیرم نمازم صحیح است و تکلیفی هم ندارم و این مستلزم لغویت شرطیت استقبال کعبه می شود.

0.2.2.0.2مناقشه

به نظر ما این فرمایش ناتمام است:چه اشکالی دارد که شرطیت استقبال قبله مختص به عالمین باشد؟ مثل استقبال قبله در ذبیحه که مشروط به علم است.

0.2.2.0.2.1امکان أخذ علم به حکم در موضوع

و راجع به أخذ علم به حکم در موضوع، در علم اصول بحث کرده اند که ممکن است: حال یا به نحو نتیجة التقیید و یا به نحو أخذ علم به جعل در موضوع مجعول و یا أخذ علم به خطاب در موضوع مجعول؛ به این نحو که بگوید:(استقبال القبلة شرط لمن علم بهذا الخطاب، استقبال القبلة شرط لمن علم بهذا الجعل و الإنشاء) و این محال نیست که بگوید هر کس این انشاء یا این خطاب من را بداند استقبال قبله برای او شرط است. که استقبال قبله در ذبیحه به همین شکل است و سیأتی که ترک استقبال قبله در ذبیحه از روی جهل ولو جهل به همراه تردید موجب حرمت ذبیحه نمی شود. [وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً- فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ- قَالَ كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ‌ لَهُ- فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا فَقَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا- وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا- وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ.][8]

ما مثال می زدیم که: شخصی عده ای را برای افطار دعوت کرده است؛ اگر این شخص این گونه بنویسد که «من راضی ام کسی وارد منزل من شود که بداند من راضی ام او وارد منزل من شود- أرضی بدخول من یعلم بأنی أرضی بدخوله» این صحیح نیست و محال است زیرا علم به رضایت به دخول منزل متوقف بر خودش است. ولی اگر این شخص این گونه بنویسد که «أنا أرضی بدخول من یعلم بهذا الرضا، یا بهذا الخطاب» که این دور نیست و وقتی شخصی این نوشته را بر درب خانه این میزبان می بیند تا این نوشته را می خواند علم به این خطاب پیدا می کند و علم به این رضای تعلیقی و کلی پیدا می کند و وارد خانه می شود. ولی کسی که این نوشته را نخواند یا سواد خواندن آن را نداشته باشد علم به خطاب پیدا نمی کند و رضایت صاحب خانه شامل حال او نمی شود.

0.2.2.0.2.2عدم لزوم لغویت خطابات شرطیت با اختصاص به عالمین

أما این که ایشان فرمود لغویت لازم می آید؛

می گوییم اگر علم اتفاقی به شرطیت استقبال قبله دخیل در شرطیت استقبال قبله باشد و برای کسانی که عالم به شرطیت استقبال قبله نیستند قبله، شرط نباشد، لغویتی لازم نمی آید کما این که شرطیت استقبال قبله در ذبیحه مختص عالمین است و لغویتی لازم نیامده است. غرض از خطاب، وصول آن است و شارع گفت «فولّ وجهک شطر المسجد الحرام» تا مکلفین عالم به شرطیت استقبال قبله شوند و برای کسانی که عالم نیستند استقبال قبله شرط نیست. و این که تعلّم این حکم لازم نباشد مشکلی پیش نمی آید.

علاوه بر این که: این فرمایش شما باعث می شود که به جاهل ملتفت انصراف پیدا کند ولی جاهل غافل چه طور؟ مقصر است ولی غافل است و ملتفت به احکام نیست. نهایتاً شما می گویید اگر جاهل ملتفت مشمول این خطاب نباشد لغویت خطاب لازم می آید ولی اگر خطاب شامل جاهل مقصر غافل نباشد لغویتی لازم نمی آید.

بله قبلاً مرحوم خویی مطلبی را بیان کردند که قابل توجّه بود و آن این که: «ما بین المشرق و المغرب قبلة» با صحیحه زراره تعارض می کند «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ- وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ فِي الْفَرِيضَةِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا‌ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ[9] »

و فرمودند که: و این که عالم عامد به نص و اجماع از تحت «ما بین المشرق و المغرب قبلة» خارج می شود باعث انقلاب نسبت نمی شود زیرا حمل صحیحه زراره بر خصوص عالم عامد، حمل بر فرد نادر می شود.

که این مطلب را ما قبلاً جواب دادیم.

نکته ای باقی می ماند که درجلسه بعد مطرح می کنیم و وارد فرع بعد می شویم.