درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسأله 6 و 7 و 8 عروه /احکام اوقات /کتاب الصلاة

متن خلاصه ...

صاحب عروه فرموده اند: اگر مکلّف بعد از شروع نماز شک کند که احراز دخول وقت کرد و وارد نماز شد یا نه؟ بعید نیست که حکم به صحّت نماز شود به شرط این که الآن عالم به دخول وقت باشد؛ أول نماز معلوم نیست وقت داخل شده است ولی احتمال این که این شخص ابتدای نماز دخول وقت را احراز کرده باشد، وجود دارد و لذا قاعده فراغ نسبت به ابتدای نماز جاری می شود و نسبت به آلان هم که احراز دخول وقت کرده است.

حتّی اگر الآن یقین کند که ابتدای نماز وقت داخل نشده بود با این که می داند الآن وقت داخل شده است، منتها شک می کند که با غفلت وارد نماز شده است یا با یقین به دخول وقت وارد نماز شد؛ چون صحیحه اسماعیل بن رباح می گوید اگر یقین داشتی که وقت داخل شده و نماز خواندی بعد فهمیدی که نمازت در وقت نبوده است اگر مقداری از نمازت در وقت بود، نمازت صحیح است لذا اگر با یقین وارد نماز شده باشد نمازش طبق روایت اسماعیل بن رباح صحیح است و اگر با غفلت وارد نماز شده باشد نمازش باطل است و با شک در صحت و فساد نماز، قاعده فراغ جاری می شود و می گوید بگوان شاء الله با یقین وارد نماز شدی و نماز را تصحیح می کند.

اگر بعد از نماز شک کند که آیا نماز داخل وقت بود یا نه؛ و فرض این است که شک در کل نماز دارد که داخل وقت بوده است یا نه؛

صاحب عروه تفصیل داده است که: اگر هنگام التفات و حصول شک، عالم به دخول وقت باشد، قاعده فراغ جاری می شود ولی اگر در هنگام التفات، در دخول وقت شک دارد قاعده فراغ جاری نمی شود زیرا اگر الآن بخواهد نماز را شروع کند، مجاز نیست حال چگونه حکم به صحت این نمازی که با این حالت خوانده شده، بشود؟!

مرحوم امام و مرحوم بروجردی و مرحوم خویی و آقای سیستانی اشکال کرده اند که؛

این مطلب وجهی ندارد؛ در موارد زیادی قاعده فراغ در عمل گذشته جاری می شود ولی اگر الآن بخواهد همان را انجام دهد صحیح نیست زیرا شک در أثنای عمل می شود مثلاً قاعده فراغ در نمازی که شک دارید با وضو خواندید یا نه جاری می شود با این که نمی توان نماز دیگری خواند و باید وضو گرفت زیرا مکلّف نسبت به وضو شکّ فعلی دارد.

و لذا مرحوم امام و مرحوم بروجردی و آقای سیستانی گفته اند: در این فرض هم قاعده فراغ جاری می شود.

مرحوم خویی فرموده اند:

وجهی دیگر برای عدم جریان قاعده فراغ در محل بحث وجود دارد و بعید نیست نظر صاحب عروه به این وجه بوده باشد: شرط جریان قاعده فراغ این است که احراز کنم که فعلاً أمر وجود دارد و در عمل خودم شک داشته باشم و لذا در هنگام التفات، که یقین به دخول وقت ندارم، در أمر فعلی به نماز شک دارم و قاعده فراغ جاری نخواهد شد.

جواب این است که؛

ما این شرط را قبول نداریم که باید در أمر فعلی به عمل شک داشته باشیم که صحیح انجام دادیم یا نه؛ بله اگر در وجود أمر، فعلاً و مستقبلاً شک داشته باشیم قاعده جاری نمی شود ولی اگر می دانم در مستقبل و مثلاً ده دقیقه دیگر وقت داخل می شود و أمر فعلی به نماز خواهم داشت، در این فرض جریان قاعده فراغ لغو نیست.

تذکّر: شک در استطاعت، شک در صحّت حجّ نیست و حجّ غیر مستطیع باطل نیست. لذا این مطلب ما در مثال هایی می آید که اگر این عمل قبل از وقت باشد باطل است و اگر بعد از وقت باشد صحیح است ولی الآن معلوم نیست وقت داخل شده است ولی بعداً وقت داخل می شود.

و توجّه شود: فرقی ندارد که فاصله بین شک و یقین به دخول وقت قلیل باشد یا زیاد: مثلاً اگر در عملی شک کنم که در وقت بود یا نه ولی تا یکسال دیگر یقین به وقت پیدا می کنیم ولی نمی دانیم که وقت از قبل از این عمل داخل شده است یا یکسال دیگر داخل شده است اینجا قاعده فراغ جاری می شد و نماز را تصحیح می کند و لغو نیست و تعبّد به امتثال در رتبه لاحقه بر ثبوت أمر می کند و نتیجه جریان قاعده این است که در زمانی که یقین به دخول وقت پیدا کردم دیگر لازم نیست عمل را تکرار کنم و قاعده فراغ می گوید اگر أمری باشد شما نگران امتثال این أمر نباشید.

و نهایت ادّعایی که می توان در برابر این مطلب بیان کرد این است که:

انصراف وجود دارد و عرف در اینجا که شک در دخول وقت داریم استیحاش می کند که قاعده فراغ را جاری کند.

و لکن این هم صحیح نیست؛

ما وجهی برای استیحاش عرف نمی بینیم و عرف «کل ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» را در اینجا هم صادق می بیند. ظاهر «فأمضه کما هو» یعنی آن را به همان نحوی که هست رها کن و دیگر به ترکیب آن دست نزن، مثل این که می گویند: «إبق کما أنت» یعنی همان طوری که هستی، باش.

بله اگر تا آخر عمر معلوم نیست أمر داشته باشد مثل غسلی که انجام می دهد و شک می کند که جنب شده بود یا نه، که در این صورت نه آلان و نه در آینده أمر را احراز نمی کند، در این صورت قاعده فراغ جاری نمی شود.

در معاملات جریان قاعده فراغ لغو نیست هر چند أمر مولوی مطرح نیست. ما می گوییم أمر داشتن و نداشتن دخالتی ندارد و مهم این است که جریان قاعده فراغ لغو نباشد و عرفاً فامض و لاتُعد جا داشته باشد.

از أدله شرعیه و از «إلا أن هذه قبل هذه» و روایات دیگر روشن است که نماز ظهر قبل از نماز عصر است و نماز مغرب قبل از نماز عشاء است و اگر عمداً ترتیب را رعایت نکند، اخلال به شرایط نماز است و موجب بطلان نماز می شود.

صاحب عروه راجه به جاهل به حکم ترتیب هم فرموده است که نمازش باطل است؛

ایشان راجع به جاهل به حکم مختلف صحبت می کند؛

در اینجا به عامد ملحق کرده است ولی در تتمه کتاب الصلاة در بحث خلل واقع در نماز، این گونه تعبیر کرده است که: «إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه‌ أعاد الصلاة على الأحوط و إن لم يكن من الأركان نعم لو كان الترك مع‌ الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي و تركه فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان‌[1] » در اخلال به شرایط و اجزای غیر رکنی نماز احتیاط واجب کرده است.

در مسأله دیگر فتوا به صحت نماز داده است: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم‌ فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة‌ و إن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه‌

ظاهر آن این است که فتوا می دهد که جاهل به حکم ملحق به عامد نیست و مشمول حدیث لاتعاد است.

یک مسأله هم راجع به قرائت ملحونه دارد؛ إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي‌ من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثمَّ تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء و إن كان الأقوى عدم الوجوب‌

قرائت ملحونه با اعتقاد به صحّت در نماز، با کشف خلاف أقوی عدم وجوب اعاده است. و شک در کیفیّت قرائت، شک در حکم است.

صاحب عروه در هیچ کدام از این مسائل بین جاهل مقصّر و قاصر فرق نگذاشته است.

مرحوم امام در کتاب الخلل قائل است که حدیث لاتعاد شامل جاهل نمی شود ولی ایشان به رفع ما لایعلمون تمسّک می کند که خلل به غیر ارکان موجب بطلان نمی شود و ایشان هم بین جاهل مقصّر و قاصر تفصیل نمی دهد.

در کلمات بزرگان مثل صاحب عروه و امام ره تفصیل بین جاهل قاصر و مقصّر مطرح نیست.

مشهور معتقد اند که حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم ولو جاهل قاصر نمی شود و فقهاء، از جمله مرحوم حاج شیخ در کتاب الصلاة أدله ای برای قول مشهور ذکر کرده اند که نمی شود حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم شود.

نمی خواهیم وارد بحث از حدیث لاتعاد شویم زیرا مفصل است ولی اجمالاً می گوییم که: ما در مسأله جهل به حکم، معتقدیم اجمالاً حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم می شود و، همان طور که مرحوم استاد و مرحوم صدر قائل بودند، شامل جاهل مقصّر غیر ملتفت و غیر متردّد در حال عمل، می شود. لذا به نظر ما جاهل قاصر و مقصّر اگر ملتفت نبودند حدیث لاتعاد شامل آن ها می شود و و عموم حدیث لاتعاد نسبت به این دو مورد قصوری ندارد.

بله جاهل مقصّر بر ترک واجب غیر رکنی عقاب می شود ولی حدیث لاتعاد می گوید اعاده نماز لازم نیست. و این که مطلب نظیر مطلبی است که صاحب کفایه در اتمام فی موضع القصر فرموده اند: مشهور گفته اند نماز تمام، صحیح است ولی عقاب می شود: چون ملاک أتمّ را تفویت کرد و نمازش صحیح است زیرا معظم ملاک نماز را استیفاء کرد و دیگر قادر بر استیفای بقیه ی ملاک ملزم نیست. اطلاق هلّا تعلّمت شامل جاهل مقصّر می شود و می گوییم عقاب می شود که چرا نماز تام را رها کردی ولی همین نماز ناقص به خاطر حدیث لاتعاد مجزی است و اعاده ندارد. جمع بین هلّا تعلّمت و عموم حدیث لاتعاد این را اقتضا می کند مثل جهر فی موضع الإخفات یا اتمام در موضع قصر با جهل به حکم، که قطعاً اعاده ندارد ولی اگر جاهل مقصّر باشد هلّا تعلّمت شامل حال او می شود.

مرحوم خویی فرموده اند: صاحب عروه که فرمود نماز جاهل به حکم با اخلال به ترتیب باطل است، مقصودش جاهل مقصّر است؛ چون غالباً اخلال به ترتیب از روی جهل قصوری نیست و نوعاً کسانی که علم به وجوب نماز ظهر و عصر دارند، یا علم به شرطیّت ترتیب هم دارند و اگر شرطیّت ترتیب را ندانند جاهل مقصّر اند و جاهل قاصر فرد نادر است.

صاحب عروه هیچ کجای عروه تفصیل بین قاصر و مقصّر را در بحث لاتعاد و أمثال آن مطرح نکرده است. شما از کجا می گویید که ایشان می خواهد بین قاصر و مقصّر فرق بگذارد؟! لذا این فرمایش درست نیست.

کسی که نماز ظهر را فراموش می کند و وارد نماز عصر می شود دو صورت دارد:

1-یک صورت این است که؛

تا آخر نماز عصر ملتفت نشود و بعد از نماز عصر ملتفت شود؛ بلا اشکال علی القاعده این نماز به عنوان نماز عصر صحیح است و اخلال به ترتیب هم مشمول حدیث لاتعاد است.

و لکن صحیحه زراره و روایت محمد بن سنان می گوید: «فانوها الأولی ثم انو العصر»؛

صحیحه زراره: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ...وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا- وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ- فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ- فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ- ...فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ- وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا- وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ- أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ- ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- ...[2]

صاحب عروه فرموده است: ما طبق این صحیحه زراره فتوا می دهیم و مرحوم خویی هم قبول کرده اند. ایشان روایت محمد بن سنان را قبول ندارند و لذا روی صحیحه زراره تکیه کرده و می گوید: این که مشهور از صحیحه زراره اعراض کرده اند مهم نیست و اعراض مشهور را موهن نمی دانیم.

انصاف این است که اعراض مشهور در کلمات قدماء ثابت نیست و مهم قدماء است وگرنه متأخّرین مثل معاصرین اند و از نظر دور بودن از زمان معصوم فرقی نمی کنند. و لذا فتوا به مضمون صحیحه زراره بعید نیست.

حال اگر کسی بخواهد احتیاط کند؛

مرحوم خویی فرموده است:

باید نیّت کند نمازی که خوانده ظهر باشد و بعد یک نماز به نیّت ما فی الذمّه بخواند که با این کار هم حرف ما و هم حرف مشهور را عمل کرده است:

این حرف خوبی است ولی این که باید نیّت کند که این نمازی که خوانده است نماز ظهر باشد وجهی ندارد؛ ایشان از فانوها الأولی موضوعیّت فهمیده است لذا فرموده باید این نیّت را داشته باشد ولی به نظر ما موضوعیّت ندارد و خلاف ظاهر است که شرط نماز ظهر شدن این نماز، این باشد که نیّت کنی که این نماز ظهر است. ظاهر این جمله ارشاد است به این که إنما هی أربع مکان أربع، یعنی نماز ظهر چهار رکعت است و تو هم چهار رکعت خواندی لذا این نماز چهار رکعتی جای نماز ظهر می نشیند و ظهور تعلیل در این است که این نماز با این نماز فرقی ندارد، نه این که اگر بعد از نماز چهار رکعتی نیّت نکنی که این نماز، نماز ظهر باشد دیگر فایده ای ندارد؛ این خلاف ظاهر است. فانوها الأولی یعنی احتسبها الظهر از این باب است که شارع این را به عنوان نماز ظهر حساب کرده است.

و لذا همین که نماز دوم را به نیّت ما فی الذمّه بخواند کافی است و نیاز به نیّت دیگری نداریم. و این نمازی که خواندم خود ملائکه می دانند که چه نمازی است ظهر است یا عصر است.

نکته: نیّت در حال عمل شرط علی القاعده است لذا اگر در أثناء متوجّه شود: باید نیّت نماز ظهر کند زیرا مقدار باقیمانده نماز را باید به نیّت ظهر بخواند. ولی در فرضی که نماز تمام می شود و یادش می آید ترتیب مراعات نشده است نیّت به عنوان شرط متأخّر مطرح می شود و خلاف قاعده است و از این روایت هم در نمی آید که نیّت لازم است.

2-صورت دوم این است که؛

در أثناء ملتفت شود که همه فتوای به عدول به نماز ظهر داده اند:

1-در نماز ظهر و عصر صحیحه حلبی چنین می گوید: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ- فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ- وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ.[3]

امام جماعت در أثنای نماز عصر بود یادش آمد نماز ظهر را نخوانده است: امام به نماز ظهر عدول می کند ولی نماز مأمومین نماز عصر است چون ظهر را خوانده اند و برای نماز عصر به امام جماعت اقتدا کرده اند.

آقای سیستانی نیز این روایت را قبول دارد با این که صحیحه زراره را قبول نداشت و می گفت شاید کلام زراره باشد و روایت محمد بن سنان را هم قبول نداشت زیرا محمد بن سنان را ضعیف می داند.

2-أما اگر نماز عشاء می خواند: گاهی بعد از رکوع رکعت رابعه ملتفت می شود که نماز مغرب را نخوانده است و گاهی قبل از رکوع رکعت رابعه متوجّه می شود که نماز مغرب را نخوانده است؛

مشهور گفته اند: قبل از رکوع رکعت رابعه هر چند قیام هم کرده باشد می نشیند و نماز را سه رکعتی تمام می کند و برای قیام زائد سجده سهو به جا می آورد.

ولی بعد از رکوع رکعت رابعه نماز باطل است زیرا امکان عدول به نماز مغرب وجود ندارد و اتمامها عشاءً خلاف شرطیّت ترتیب است هر چند اگر تا آخر نماز عشاء التفات حاصل نمی شد حدیث لاتعاد جاری می شد و نماز عشاء صحیح می بود و بعد نماز مغرب را می خواند ولی چون قبل از اتمام نماز ملتفت شد شرطیّت ترتیب نسبت به نماز عشاء و مغرب مختلّ می شود زیرا نماز مغرب باید قبل از هر جزء نماز عشاء باشد من جمله رکعت رابعه. لذا با التفات به اخلال به شرط رکعت رابعه را انجام می دهی که حدیث لاتعاد شامل آن نمی شود. و باید نماز قطع شود و نماز مغرب و بعد عشاء خوانده شود.

به این مطلب که، بعد از دخول در رکعت رابعه نماز عشاء باطل است، چند ایراد گرفته شده است؛

ایراد أول: امام ره فرموده اند: چیزی که از روایات استفاده کردیم این است که ماهیّت نماز عشاء مشروط است و این ماهیت با دخول در نماز عشاء محقق شد لذا اخلال در ابتدای نماز ایجاد شد. أولین جزء نماز عشاء مشروط به سبق نماز مغرب بود که تمام شد و حدیث لاتعاد جاری شد و دیگر بقیه أجزای نماز عشاء مشروط به سبق نماز مغرب نیست.

اشکال این است که: این مطلب خلاف ظاهر است: «إلا أن هذه قبل هذه» یعنی صلاة المغرب قبل صلاة العشاء، و صلاة العشاء عنوانی برای رکعات نماز عشاء است و گویا گفته است که الرکعة الرابعة من صلاة العشاء أیضاً مشروطة بسبق المغرب. کل منبسط بر أجزاء و عین أجزاء است.

ایراد دوم اشکال آقای سیستانی است که:

حدیث لاتعاد در اینجا جاری می شود: هر کجا که انسان معذور بود و برای رفع خلل چاره ای جز اعاده نماز نبود حدیث لاتعاد جاری می شود لذا اگر وسط نماز دیدی مهر نداری اگر کاغذ یا ما یصح السجود علیه أطرافت نبود نماز را می خوانی و روی همین فرش سجده می کنی. و در جریان لاتعاد لازم نیست که در هنگام خلل غافل باشی بلکه هر اخلال عن عذر را شامل می شود: لذا اگر کسی با ساتر مشغول نماز شد و ساتر او کنار رفت و مثلاً باد آن را از او دور کرد اینجا نماز را بدون ستر عورت می خواند زیرا ستر عورت از واجبات رکنیه نیست و اگر بخواهد ستر کند چاره ای جز اعاده نماز ندارد لذا با همین حالت نماز را می خواند.