موضوع: صلاۀ/الصلوات الواجبه /الواجب بالنذر و صلاۀ الجمعه

خلاصه مباحث گذشته:

صاحب عروه فرمود نمازهای واجب چند قسم هست: صلوات یومیه، که شامل نماز جمعه و نماز آیات هم می‌شود و موارد دیگر را ذکر کرد از جمله ما وجب بالنذر او العهد او الیمین او الاجارة.

اشکالی از امام قدس سره راجع به ما وجب بالنذر و شبهه نقل شد؛ که در شمردن این قسم، از اقسام نمازهای واجب مسامحه هست. چون با واجب شدن عنوان «الوفاء بالنذر» متعلق نذر مثل نماز شب واجب نمی‌شود و به حال استحباب خود باقی می‌ماند.

بقای حکم استحبابی منذورالفعل بر استحباب

اصل این‌که عنوان نماز شب واجب نمی‌شود مطلب درستی است و بعید است صاحب عروه هم مقصودش این باشد که نماز شب در حال نذر واجب می‌شود. نه، «الوفاء بالنذر واجبٌ» منطبق بر نماز شب است. و لذا آن امر استحبابی به نماز شب با امر وجوبی به وفاء به نذرجمع می شود.

بعضی مثل مرحوم آقای خویی قائلند:

آن حد امر استحبابی که ترخیص در ترک هست از بین می‌رود. و این استحباب ذات نماز شب با وجوب وفاء به نذر مندک در هم می‌شوند و یک امر مؤکد باقی می ماند.

ما این را نپذیرفتیم؛

وجهی ندارد آن حد امر استحبابی به ذات نماز شب در حال نذر از بین برود. نسبت بین استحباب نماز شب و وجوب وفاء به نذر عموم من وجه است و در این مورد جمع شده اند: نماز شب امر دارد مقرون به ترخیص در ترک امتثال این امر. الان هم که شما نذر کردید نماز شب بخوانید و وفاء به این نذر وجوب دارد، آن امر به ذات نماز شب،‌ مقرون به ترخیص در ترک امتثال این امراست. شما قبل از تعلق نذر در ترک امتثال آن امر به ذات نماز شب مرخص بودید، الان هم مرخصید. ولی این ترخیص، ترخیص حیثی است: یعنی اگر نماز شب را ترک کنید شما دو عقاب نمی‌شوید: یکی این‌که چرا وفاء به نذر نکردید، دیگر این‌که چرا امر به نماز شب را ترک کردید.

تشریح اشکال امام (بقای حکم منذور بر حالت سابق)

امام قدس سره می فرماید: نماز شب به سبب نذر واجب نمی شود و حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند. چون معنون ظرف سقوط حکم است نه ظرف ثبوت و عروض حکم. یعنی اگر شارع بگوید: «نماز واجب است» وجوب روی عنوان نماز می رود و فعل خارجی نماز، معروض وجوب نیست بلکه مسقط تکلیف است و لذا حکم از عنوان به معنون سرایت نمی‌کند تا چه برسد به این‌که بخواهد از یک عنوان (مثل وفای به نذر) به عنوان دیگر (مثل نماز شب) که در وجود با آن متحد است سرایت کند.

این ادعا، ادعای گسترده ای است که حتی امر به وفاء به نذر و شرط و امثال آن، اگر با آن امر به ذات نماز شب (نه نماز شب منذور) تضاد پیدا کند، باز ایشان قائل به جمع بین این دو است. معتقد است که تضاد با اختلاف عنوان برطرف می‌شود.

مثلاً: کسی را به عنوان خدمه کاروان بردند، به شرط این‌که حج بجا نیاوری. این خدمه هم نباید حج بجا بیاورد، باید عمره بجا بیاورد. ولی دور از چشم مدیر کاروان محرم به حج شد. از نظر مشهور این حج مشکل دارد. چرا؟ برای این‌که این حج مصداق مخالفت شرطِ واجب الوفاء است که حرام است و این عنوان برحج منطبق است یعنی این حج نهی دارد. وقتی این حج نهی دارد به عنوان تخلف از شرط ضمن العقد، مشهور می‌گویند دیگر با امر به ذات حج و لو امر استحبابی قابل جمع نیست. امام معتقدند نخیر؛ قابل جمع است.

نظر استاد

به نظر ما حق با مشهور است. چون تضاد در احکام به لحاظ تضاد در داعی مقتضای آن احکام است.داعی و مقتضای امر به حج بعث نحو الحج است و مقتضای نهی از مخالفت شرط زجر از مخالفت شرط است که عملاً زجر از اتیان به این حج می شود. وقتی مولی ملتفت بشود که این حج هم مصداق حج است هم مصداق مخالفت شرط، چطور می‌شود هم اطلاق امر و نهی با هم محفوظ باشد؟ این قابل جمع نیست. ممکن است مولای عرفی از این‌که آن امر با این نهی در این مورد تصادق کردند تفصیلا غافل باشد، ولی اگر ارتکاز او را باز کنیم و از او سؤال کنیم وجود دو حکم را نامعقول می بیند.

فرق این بحث با بحث اجتماع أمر و نهی

این مطلب با قول به جواز اجتماع أمر و نهی منافات ندارد. مشهور از جمله ما با تعدد عنوان قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم. مثل صل و لاتغصب، توضأ بالماء و لاتغصب. اما فرقش این است:

در اجتماع امر و نهی امر به صرف الوجود تعلق گرفته و امر به صرف الوجود و امر به جامع به معنای امر به کل فردٍ فردٍ نیست و با امر انحلالی فرق می‌کند. أما در محل بحث أمر به صورت انحلالی است و به تک تک افراد تعلق گرفته است. برای توضیح بحث مثال می زنیم؛

مثال برای امر به صرف الوجود: امربه نماز و نهی از غصب: که نماز در مکان غیر مغصوب یک مصداق از نماز است و نماز در مکان غصبی یک مصداق. مولا می گوید من به فردِنماز در مکان مغصوب، امر نکردم، من به صرف الوجود نماز امر کردم. این با نهی از یک فرد از این نماز به عنوان غصب جمع می‌شود.

مثال دیگر: امر به خیاطت ثوب و نهی از غصب: حالا خیاطت ثوب در مکان مغصوب باشد یک مصداق خیاطت ثوب است. در مکان مباح باشد یک مصداق خیاطت ثوب. حالا این عبد اگردر مکان مغصوب خیاطت ثوب کرد این خیاطت ثوب هم امتثال امر به خیاطت ثوب است وهم می‌تواند مصداق غصب مال غیر باشد. چون در فضای غصبی دارد تصرف می‌کند.

مثال برای امر انحلالی: در همان مثالی که زن بر شوهرش شرط می‌کند که در این یک ماه اول ازدواج، نماز شب را ترک کن. این شرط، شرط ترک مستحب است که اشکالی ندارد. در این مثال به نظر می‌رسد که دیگه نماز شب خواندن این مرد در این ایام بدون موافقت زوجه اش باطل است. چرا؟ برای این‌که اینجا دیگه امر به صرف الوجود نیست که بگوییم از یک فردی از افراد آن نهی شدیم به عنوان ثانوی. نخیر. امر به نماز شب انحلالی است و هر شب یک امر دارد لذا امشب این مرد نماز شب هر زمانی بخواند، مصداق تخلف از شرط است. اینطور نیست که نهی به یکی از افراد طبیعت تعلق بگیرد تا مصداق بحث اجتماع امر و نهی بشود.(به عبارت دیگر: امر به نماز شب به تعداد شب ها منحل می شود و طبیعت نماز شب در هر شب امری جدا دارد و این فرد از طبیعت مصداقی ندارد که تخلف شرط محسوب نشود)

حکم نماز جمعه

محل بحث است که نماز جمعه در زمان عدم بسط ید امام معصوم و در عصر غیبت، واجب تعیینی است یا واجب تخییری است یا حرام است و یا تفصیل هست( اقامه آن واجب تخییری است ولی حضور در آن بعد از اقامه با شرائط، واجب تعیینی است) که عمده همین چهار قول است.

قول اول (وجوب تعیینی)

حتی اقامه نماز جمعه طبق این قول واجب تعیینی است.

قائل این قول:

1-اولین شخصی که نقل شده قائل به این قول شده، شهید ثانی است: می‌گوید به نظر ما در عصر غیبت نماز جمعه مثل عصر حضور واجب تعیینی است.و اگر هفت نفر جمع بشوند و یک امامی باشد عادل که بتواند خطبه نماز جمعه بخواند واجب است اقامه نماز جمعه.

( این قول در رساله صلاة جمعه ایشان آمده که در ضمن رسائل الشهید الثانی چاپ شده. و شهید ثانی با نوشتن این رساله مورد هجوم مثل صاحب جواهر قرار گرفته. گفته این تعبیرات ایشان اصلا مناسب با شأن ایشان نیست چون تعبیرهایی دارد که جسارت به علماء تلقی شده. و لذا اگر بخواهیم توجیه کنیم باید بگوییم ایشان این کتاب را در ایام نوجوانی نوشته که هنوز پخته نشده.

این فرمایش صاحب جواهر یک مؤیدی دارد. و آن این است که شهید ثانی در کتاب های دیگرش مثل مسالک ذیل کلام محقق حلی تعبیری دارد که با این کلام صاحب جواهر می سازد. چون در مسالک وقتی می‌رسد به این متن شرائع که «در عصر غیبت دو قول هست: قول به استحباب نماز جمعه. قول دوم عدم جواز نماز جمعه بعد می‌گوید که و لایبعد الاول». مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌گوید: «مراد ایشان از استحباب نماز جمعه در عصر غیبت این است که افضل الفردین در واجب تخییری است. نه این‌که مستحب محض است. یعنی افضل العِدلین است در واجب تخییری. و این قول اقوی هست». در اینجا اصلا به قول ثالث اشاره نمی‌کند و مختار خود را هم قول اول در عبارت محقق قرار می دهد. و مسالک قطعا در زمان پختگی شهید ثانی نوشته شده. و همین‌طور در شرح لمعه، ملاحظه بفرمایید!

2-صاحب مدارک نوه دختری شهید ثانی است. او هم می‌گوید که حق با جدم هست در این رساله اش، و نماز جمعه واجب تعیینی است.

قول دوم (وجوب تخییری)

قائل این قول: قول به وجوب تخییری حداقل مشهور بین متأخرین است. و صاحب عروه هم همین نظر را دارد.

قول سوم (حرمت)

قائل این قول: 1-مرحوم آقای حکیم در تعلیقه عروه این قول را انتخاب می کند.2-مرحوم آقای بروجردی در کتاب البدر الظاهر این قول را انتخاب می‌کند. و به مشهور نیز نسبت می دهد.

اشاره اجمالی به وجه این قول

آقای بروجردی می فرماید: شرط اقامه نماز جمعه حضور امام معصوم یا نائب خاص آن حضرت است. و هم از روایات این را استفاده می‌کند و هم ادعای اجماع عامه و سیره متشرعه می‌کند، یعنی (عامه) قائل بودند نماز جمعه از شئون حکومت است و ائمه هم این مطلب را ردع نکردند. نماز جمعه شد از شئون حاکم، که به نظر شیعه حاکم بالاصل امام معصوم است. و در عصر غیبت هم ما دلیل نداریم که فقهاء این منصب امام معصوم را به آن ها واگذار کرده باشند. اما دلیل دال بر ولایت فقیه در خصوص امور حسبیه ولایت را ثابت می کند مثل حفظ اموال غُیّب و قُصّر. اما در مثل اقامه نماز جمعه ما دلیل نداریم که ائمه این ولایت بر اقامه نماز جمعه را به فقهاء در عصر غیبت واگذار کرده باشند.

مراد از حرمت

مقصود کسانی که قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت هستند حرمت تشریعیه است نه حرمت ذاتیه: می‌خواهند بگویند برای فقهاء جعل ولایت بر اقامه نماز جمعه در عصر غیبت نشده است. «مثل این‌که کسی بدون اذن ولی المیت، بر میت نماز بخواند. این حرام ذاتی نیست، ولی مشروع هم نیست: چون ولایت ندارد». و لذا رجائا اگر کسی بخواهد نماز جمعه بخواند، اشکال ندارد،اما به نظر مرحوم آقای بروجردی و آقای حکیم مجزی از نماز ظهر نیست.

ولی این مطلب خیلی واضح نیست، چرا حرام ذاتی نباشد؟ اگر کسی اقامه نماز جمعه را از مناصب امام معصوم بداند که برخی از روایات اشعار به این مطلب دارد و در دعای امام سجاد در روز جمعه که در صحیفه سجادیه است که «اللهم ان هذا مقام خلفائک قد ابتزّوها» یعنی جائرین مقام امامت نماز جمعه را از اولیاء خدا غصب کردند. اگر واقعا این منصب، منصب امام معصوم باشد، امامت جمعه مصداق غصب می‌شود. نه حضور در نماز جمعه توسط مامومین بلکه تشکیل نماز جمعه توسط امام جمعه شبهه غصب پیدا می‌کند طبق این قول ثالث. حتی مورد نماز بر میت اگر ولی المیت اذن ندهد به شخصی که نماز بخواند، این شبهه هست. اگر این شبهه مطرح بشود که این دارد غصب می‌کند این حق ولی المیت را.

و احتمال رضایت معصوم کافی نیست مثل احتمال رضایت مالک. آیا می‌شود به جهت احتمال رضایت در مال غیرتصرف کرد؟ آیا حق التالیفی که احتمال می دهید مؤلف راضی باشد را می شود در نظر نگرفت و بدون اذن کتاب را چاپ کرد.

قول رابع (اقامه واجب تخییری و حضور واجب تعیینی)

قائل به این قول:

1-مرحوم خویی و مرحوم استاد؛ اگرچه در رساله خود احتیاط واجب می‌کردند که مردم به زحمت نیفتند. ولی نظرفقهی قطعی شان این بود که اصل اقامه نماز جمعه واجب تخییری است. (لذا گفته شده مرحوم آقای خوئی که به مشهد مشرف شده بود بعضی از آقایان مشهد، نماز جمعه اقامه می‌کرد، آقای خوئی ظاهرا فرموده بود که این نماز جمعه شما برای ما زحمت دارد. زحمتش این بود که هر روز جمعه مجبور بود به سفر برود چون قصد اقامه ده روز داشت و می گفت مسافر شرعی نیستیم.(

2-عرض کردیم مرحوم آقای صدر می‌فرمودند که در عصر حکومت دینی و لو حاکم امام معصوم نباشد، حاکم عادل غیر معصوم باشد، ما قائلیم به قول اول؛ وجوب تعیینی. یعنی حاکم باید اقامه کند نماز جمعه را و در حکومت دینی باید اقامه بشود نماز جمعه. ولی اگر حکومت دینی نبود یا اقامه نکرد نماز جمعه را آن وقت این قول رابع پیش می‌آید. در جوامعی که حکومت دینی نیست قول رابع را اختیار کردند.

این محصل اقوال در مسئله هست که باید این‌ها را بررسی کنیم.

تذکر: قول به استحباب نماز جمعه یعنی همان قول دوم؛ یعنی قول به وجوب تخییری نماز جمعه. چون کسی که قائل به وجوب تخییری نماز جمعه است مسلم نماز جمعه را افضل الفردین می‌داند؛ نتیجه اش می‌شود استحباب نماز جمعه. یک قول آخری نیست.

این اقول در مسئله است که باید بررسی بشود.

أدله أقوال

دلیل قول اول (وجوب تعیینی)

عمده دلیل برای قول اول: آیه شریفه «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله» و روایات است. البته به استصحاب هم مرحوم شهید ثانی تمسک کرده؛ می‌گوید زمان حضور نماز جمعه واجب بود تعیینا، استصحاب می‌کنیم بقاء وجوب تعیینی را. ولی عمده دلیل ایشان و مرحوم صاحب مدارک آیه شریفه و اخبار است.

وجه دلالت آیه

«ذکر الله»درآيه شریفه «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله» به اتفاق مفسرین یعنی خطبه نماز جمعه: فاسعوا الی خطبة‌ صلاة الجمعة و امر هم ظاهر در وجوب است. و کسی که بشتابد برای حضور در خطبه نماز جمعه این مقدمه شرکت در نماز جمعه است. ذیلش هم دارد فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض. (یعنی مفروض گرفته که نماز جمعه هم خوانده می شود).

مناقشه

مرحوم شهید ثانی فرموده ممکن است به ما اشکال کنید که این آيه می‌گوید اگر نماز جمعه برپا شد فاسعوا الی ذکر الله. در حالی که شما می‌خواهید بگویید اقامه نماز جمعه هم واجب تعیینی است نه فقط حضور در نماز جمعه بعد از اقامه.

جواب

ایشان می‌فرماید که این عنوان «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه» ظهور در مرآتیت و طریقیت دارد به هنگام ظهر روز جمعه. اگر گفتند «اذا اذّن المؤذن فصل، اذا اذن المؤذن فافطر»، آقا! مؤذن امروز مریض شده، نیم ساعت هم از اذان مغرب گذشته این آقا نه نماز می‌خواند نه افطار باز می‌کند می‌گوید مولی گفت اذا اذن المؤذن فصل، فافطر. می‌گویند آخه این عنوان ظهور دارد در مرآتیت به دخول وقت. آیه هم همین است. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة یعنی اذا دخل وقت صلاة الجمعة فاسعوا الی ذکر الله. یعنی بشتابید به سمت خطبه نماز جمعه و اقامه نماز جمعه. اقتضاء می‌کند که مردم برای اقامه نماز جمعه هم وظیفه دارند که اقامه بکنند نماز جمعه را.