درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حج/ مناسك مني/ هدي/ زمان و مکان هدی

دو مطلب از بحث دیروز عرض کنم قبل از ادامۀ بحث در فرمایشات مرحوم آقای خوئی.

مطلب اول این است که ما گفتیم: لااحب که امام علیه السلام بیان می‌کنند راجع به یک فعلی از افعال، ظهور اولی‌اش در عدم حرمت آن فعل هست. مثل همین صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج راجع به ذبح جماعتی بقرۀ واحده را در حج تمتع امام فرمود: لااحب ذلک. ما استظهارمان این است که یعنی این کار جایز است و لکن مکروه است. اگر حرام بود کم بود برای بیان حرام شرعی که امام علیه السلام بفرماید: من دوست ندارم این کار را. چیزی که حرام هست تعبیر بکنیم که من دوست ندارم این، خلاف ظاهر است.

منافات ندارد با این عرض ما که ما چند روایت پیدا کنیم که لفظ لااحب استعمال شده در موردی که حرام هست. و سه روایت پیدا شد که این‌ها در موردی که فعل، حرام است تعبیر شده در آن که لااحب ذلک. و لکن منافات با عرض ما ندارد؛ مگر شما نمی‌گویید: ظهور لفظ امر در وجوب است؟ مواردی هم هست لفظ امر را بکار بردند در حالی که موردش مستحب است. ما که ادعای نصوصیت نمی‌کنیم. ما ادعای ظهور می‌کنیم. حالا جایی قرینۀ متصله یا منفصله داشته باشیم بر این‌که موردی بود خلاف این ظاهر، این‌که اشکال ندارد.

این سه روایت یکی معتبرۀ ابی‌بصیر است. وسائل الشیعة جلد20 صفحۀ389، رجل تزوج امرأة فولدت من جاریة؛ شخصی ازدواج کرد با زنی، از او دختر پیدا کرد. ثم ماتت المرأة فتزوج اخری؛ آن زن فوت کرد، همسر دیگری انتخاب کرد این مرد. فولدت منه ولدا؛ از این زن دوم هم فرزندی پیدا کرد و این زن دوم کودکی را شیر داد، سؤال این است: أ یحلّ لذالک الغلام أن‌یتزوج ابنة الامرأة الاولی؟ این کودکی که از زن دوم این مرد شیر خورد، جایز هست دختر زن اول را بگیرد؟ یا جایز نیست؟ خب اجماع هست بر این‌که جایز نیست. هم عامه قبول دارند هم خاصه. چون اتحاد مرضعه، لازم نیست؛ اتحاد فحل کافی است. یک مرد یک کودکی می‌آورد از یک زنش شیر می‌خورد، بچه‌های زن دیگر هم با این کودک می‌شوند، خواهر و برادر رضاعی. اما این روایت چی می‌گوید؟ می‌گوید: مااحب أن‌یتزوج إبنة فحل قد رضع من لبنه. من دوست ندارم که این کودک که شیر خورد از زن دوم این مرد، فرزند این مرد را از زن اول بگیرد و با او ازدواج کند. چون فحل، واحد است.

اما تعبیر مااحب بکار رفت در موردی که اجماع داریم بر این‌که حرام هست ازدواج این شخصی که از زن دوم این مرد شیر خورده است حرام است با فرزندان زن اول این مرد از همین شوهر ازدواج بکند.

[سؤال: ... جواب:] مااحب که قطعا ظهور در حرمت ندارد. مااحب که ظهور در حرمت ندارد؛ شما بفرمایید پس معلوم می‌شود که در زمان روایت ظهور در عدم حرمت نداشته، می‌گوییم نه، این، قرینه نمی‌شود. برای این‌که قرینۀ متصله یا منفصله هست که این مورد، مورد حرمت هست و امام تعبیری بکار برد در او که ظهور دارد در کراهت. خب مثل تعبیر کلمۀ امر در مواردی که واجب نیست؛ آیا او باعث می‌شد که در جاهای دیگر کلمۀ امر، مادۀ امر ظهورش در وجوب مختل بشود بخاطر این‌که چند مورد نقض پیدا کردیم؟ این‌ هم همین است. ... راوی از این کلمه بعید است که حرمت استفاده کند. این را کسی ادعا نمی‌کند. ما حرف‌مان این است که اجماع و ارتکاز بین عامه و خاصه یعنی فتاوای عامه و خاصه بر حرمت ازدواج است در این فرض. ولی روایت تعبیر کرده مااحب؛ آیا این، کشف می‌کند که پس مااحب ظهور ندارد در کراهت اصطلاحیه و عدم حرمت که آقای خوئی فرمود؟ یا نه، کشف نمی‌کند از این مطلب؟ بالاخره چند مورد استعمال که منافات به آن ظهور وجدانی کلمه در جاهای دیگر ندارد. ... حالا اشکال دارد که امام این‌طور تعبیر کنند؟ شاید همین مقدار کافی بود برای ردع او. انت لاتفعل ذلک مثلا تو این کار را نکن. اگر این‌طور می‌فرمود شبیه این است. انت لاتفعل ذلک. او هم این کار را نمی‌کرد بخاطر سفارش شما. اما انت لاتفعل ذلک که ظهور در حرمت ندارد.

[سؤال: ... جواب:] حالا عرض من این است: ما یک وجدان عرفی داریم که می‌گوییم مااحب هذا الفعل لولا القرینة، این را دقت کنید چون بعضی‌ها به اشتباه افتادند مدام می‌گویند حضرت ابراهیم گفت انی لااحب الآفلین، لااحب الشخص ممکن است اصلا فعلش حرام باشد مثلا می‌گوید انی لااحب الظالمین اصلا ممکن است کار او حرام باشد چون کار حرام می‌کند من او را دوست ندارم. جایی که بگوید انا لااحب هذا الفعل من دوست ندارم شما به همسرتان دروغ بگویید، به عرف این خطاب را الغاء کنید بینکم و بین وجدانکم از این عبارت نمی‌فهمید که جایز است کذب مع الزوجة؟ اگر یک فقیه بیاید بگوید انا لااحب ان تکذبوا مع ازواجکم دوست ندارم من شما با همسرانتان دروغ بگویید آیا عرف نمی‌فهمد که یعنی این کار جایز است ولی سزاوار نیست؟ این استظهار به نظرمان عرفی است. سه روایت پیدا شده که در مورد حرام این جمله بکار رفته، ما عرضمان این است که خب قرینه در این سه روایت هست که مورد، مورد حرام بوده. وجهی ندارد که از آن احساس ظهور عرفی لااحب در عدم حرمت رفع ید کنیم.

روایت دوم را هم بخوانم. روایت دوم این است: قلت لابی‌عبدالله علیه السلام ام ولد رجل ارضعت صبیا و له ابنة من غیرها. این‌ هم همان مورد هست که شخصی دو زن داشت زن دومش فرزندی را شیر داد کودکی را شیر داد سؤال این است: این کودک که بزرگ شد می‌تواند دختر آن زن اول این آقا را بگیرد یا نه؟ همان مورد سؤال روایت قبلی. حضرت فرمود: مااحب ان‌اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.

روایت سوم معتبرۀ حنان بن سدیر. این‌هم همان باب هست، وسائل الشیعة جلد24 صفحۀ23، معتبرۀ حنان بن سدیر. موردش خوردن ذبیحۀ نصاری هست. حضرت فرمود: لاتاکلوها و لاتقربوها فانهم یقولون علی ذبائحهم ما لااحب لکم اکلها. این‌ها موقع ذبح چیزی را می‌گویند که من دوست ندارم ذبیحۀ این‌ها را بخورید. بعد رفت از نصاری پرسید؛ فقالوا صدق. آن‌ها گفتند حضرت درست فرموده. انا لنقول باسم المسیح. ما هنگام ذبح مرغ یا گوسفند بجای بسم الله می‌گوییم باسم المسیح.

قطعا ذبیحۀ اهل کتاب که بسم الله نگویند هنگام ذبح، حرام است.

حالا اهل کتاب اگر بسم الله بگویند مورد اختلاف است: بعضی‌ها می‌گویند که مهم بسم الله گفتن است. اهل کتاب اگر احراز کنیم بسم الله می‌گویند هنگام ذبح، این، حلال می‌شود. بعض روایات هم می‌گوید: انها اسم و لایؤمَن علیه الا مسلم غیر مسلمان. اطمینانی به او نیست که بسم الله می‌گوید یا نه. معلوم می‌شود اگر اطمینان پیدا کنید که بسم الله گفته مشکلی نیست. ولی مشهور می‌گویند: نه؛ اهل کتاب بسم الله هم بگویند، ذبح کنند، ذبیحه‌شان حرام است.

بهرحال قدر مسلم اگر اهل کتاب بسم الله نگویند، ذبیحه‌شان عند العامة و الخاصة حرام است. در حالی که این روایت دارد: مااحب لکم اکلها: دوست ندارم این ذبیحه را بخورید.

این‌هم حالا غیر از این‌که جواب دادیم که منافات با ظهور اولی لااحب در عدم حرمت ندارد صرف یک مورد یا چند، غیر از او قرینۀ متصله هم دارد. اولش فرمود: لاتاکلوها و لاتقربوها. اول نهی کرد بعد تعبیر کرد ما لااحب لکم اکلها. این، راجع به این موضوع.

[سؤال: ... جواب:] عامه حرام می‌دانند ذبیحۀ اهل کتابی را که بسم الله نگفته مثل خاصه، فرق نمی‌کند. این روایت در مقام تقیه نیست.

مطلب دوم این است که ما عرض کردیم در موردی که چند حاجی متمکن هستند و می‌توانند هر کدام جداگانه ذبح بکنند قربانی حج را، تسالم اصحاب هست بر این‌که ذبح اشتراکی جایز نیست. باید ذبح، انفرادی باشد؛ هر کس یک قربانی بکشد. یک قربانی از چند نفر در حال اختیار تسالم اصحاب هست که مجزی نیست. اعتماد ما به کلام علامه در تذکره و کلام صاحب مدارک بود. مراجعه کردیم به منابع اصلی؛ دیدیم نقل این دو بزرگوار دقیق نیست و تسالم اصحاب بر عدم اجتزاء به ذبح یک مثلا بقره از چند نفر در حال اختیار این‌، واضح نیست؛ چون عباراتی در قدماء پیدا کردیم ظاهرش این است که در حال اختیار هم جایز است، ذبح بقرة عن خمسة اذا کانوا اهل بیت واحد حتی در حال اختیار.

ما اول این‌ کلاماتی را که پیدا کردیم نقل کنیم بعد عبارت علامه در تذکره و عبارت صاحب المدارک را هم بخوانیم برای تکمیل بحث.

مرحوم شیخ مفید در مقنعه صفحۀ 418 باب الذبح و النحر، یعنی مربوط به قربانی حج است نه اضحیۀ مستحبه، می‌فرماید: و تجزئ البقرة عن خمسة اذا کانوا اهل بیت. مجزی است ذبح یک بقره از پنج نفر اگر اهل بیت واحد باشند.

این، اطلاق دارد؛ ندارد فی حال الاضطرار.

شیخ صدوق در مقنع صفحلۀ 274 در باب ذبح می‌گوید: و تجزئ البقرة عن خمسة اذا کانوا من اهل بیت واحد.

[سؤال: ... جواب:] عبارت این بزرگان در مورد بقره بود؛ چون مستند به روایات کردند.

شیخ طوسی در یک جای خلاف که صفحۀ 65 از جلد 6 فرموده که الهدی الواجب لایجزئ الا واحد عن واحد. هدی واجب مجزی نیست مگر از یک نفر. یک هدی مجزی است از یک نفر.

علامه که این عبارت را نقل می‌کند یک اضافه‌ای هم دارد؛ می‌گوید: فی حال الاختیار بل الضرورة علی الاقوی. این را ما پیدا نکردیم در کلام شیخ، این جمله را. ولی کلام شیخ مطلق است؛ الهدی الواجب لایجزئ الا واحد عن واحد. اما ذیلش هم دارد که دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طریقة الاحتیاط.

اما در جای دیگر خلاف که جلد دوم هست، صفحۀ 421 می‌گوید: یجوز اشتراک سبعة في بدنة واحدة او بقرة واحدة اذا کانوا اهل خوان واحد. هفت نفر جمع بشوند یک شتر یا یک بقره قربانی بکنند به شرط اهل خوان واحد باشند، سواء کانوا متمتعین چه حج تمتع باشد چه حج قران باشد چه حج افراد باشد.

در اینجا هم مطلق می‌گوید. نمی‌گوید در حال اضطرار یا اختیار؛ بلکه اطلاقش اقتضاء می‌کند که در حال اختیار هم جایز باشد؛ نفرمود فی حال الاضطرار.

اما در مبسوط صفحۀ 372 جلد 1 تفصیل می‌دهد بین اختیار و اضطرار. می‌گوید: لایجوز فی الهدی الواجب الا واحد عن واحد مع الاختیار سواء کانت بدنة او بقرة و یجوز عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعین.

اینجا در مبسوط تفصیل داده بین فرض اختیار گفته جایز نیست اشتراک در ذبح قربانی حج ولی در فرض اضطرار جایز هست. در حال ضرورت جایز هست عن خمسة و عن سبعة و عن سبعین.

[سؤال: ... جواب:] در حال اضطرار ظاهرش این است که در مورد بدنه و بقره می‌گوید؛ چون می‌گوید که لایجوز فی الهدی الواجب الا واحد عن واحد مع الاختیار سواء کانت بدنة او بقرة و یجوز عند الضرورة. یعنی آن ذبح بقره یا نحر بدنه جایز هست عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعین.

سلار در مراسم صفحۀ 114 مطلقا می‌گوید: تجزئ بقرة عن خمسة نفر. نگفته در حال اضطرار. تجزئ بقرة عن خمسة نفر. در ذبح هدی قید اضطرار هم ندارد. و الابل تجزئ عن سبعة و عن سبعین نفر.

اما ابن زهرة در غنیة صفحۀ 191 تفصیل می‌دهد بین اختیار و اضطرار مثل شیخ در مبسوط. می‌گوید: لایجزئ الهدی الواحد فی الواجب الا عن واحد مع الاختیار و مع الضرورة تجزئ البدنة او البقرة عن خمسة و عن سبعة.

این، کلامات قدماء هست. و لذا این‌که ما دیروز اعتماد کردیم به کلام علامه در تذکره و صاحب مدارک، گفتیم: همه در حال اختیار می‌گویند: جایز نیست شراکت در ذبح قربانی، هر حاجی یک قربانی باید ذبح کند در حال اختیار، با مراجعه به منابع اصلی فهمیدیم که این نقل، اشتباه است.

عبارت علامه در تذکره این است؛ می‌گوید: قال الشیخ: الهدی ان کان واجبا لم‌یجزء الا عن واحد حال الاختیار و کذا مع الضرورة علی الاقوی و به قال مالک، نظر مالک هم همین است. بعد علامه می‌گوید: و للشیخ قول آخر: انه تجزئ مع الضرورة. ما این را پیدا نکردیم. این نقل علامه از شیخ طوسی اگر در خلاف باشد، ما پیدا نکردیم؛ چون آدرس به خلاف دادند این، اشتباه است. این قول آخر شیخ در مبسوط هست، اما در خلاف نیست. قول آخر شیخ در خلاف اجزاء مطلق بود؛ چه در حال اختیار چه در حال اضطرار. بله این تفصیل بین حال اختیار و اضطرار قول شیخ در مبسوط است.

صاحب مدارک صریح‌تر از علامه صحبت کرده. می‌گوید: اختلف الاصحاب فقال الشیخ فی موضع من الخلاف الهدی الواجب لایجزئ الا عن واحد. که نقل کردیم عبارت خلاف را. جلد 6 صفحۀ 56 بود ظاهرا. و به قطع ابن ادریس. ابن ادریس قاطع به این مطلب هست. و المصنف (صاحب شرائع) و اکثر الاصحاب. و قال الشیخ فی النهایة و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف: یجزئ الهدی الواجب عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعین. خب ما پیدا نکردیم شیخ طوسی در خلاف این عبارت را داشته باشد که یجزئ الهدی الواجب عند الضرورة. عند الضرورة نبود در عبارت. داشت: یجزئ الهدی الواجب عن خمسة و عن سبعة در بقره و بدنه. عبارت این بود. قید اضطرار نداشت.

[سؤال: ... جواب:] اذا کانوا اهل خوان واحد در عبارت‌ها هست.

پس ما به نظرمان تسالم اصحاب بر عدم کفایت ذبح بقره از جماعتی مثل پنج نفر به شرط این‌که اهل خوان واحد باشند، احراز این‌که تسالم اصحاب بر عدم اجزاء باشد ما نکردیم. و لذا نمی‌توانیم جازم بشویم به تسالم اصحاب بر عدم اجزاء.

اما مراجعه کنیم به روایات ببینیم مستفاد از روایات چیست؟

مرحوم آقای خوئی فرمودند: راجع به اکتفاء به قربانی واحد از جماعتی در حال اختیار دو روایت هست: یکی صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج بود: مااحب ذلک الا من ضرورة. که گفته می‌شد مااحب ذلک یعنی جایز هست در حال اختیار ذبح بقره عن جماعة. ایشان جواب داد گفت: مااحب ظهور در جواز ندارد. ظهور در حرمت هم ندارد ظهور در جواز هم ندارد؛ مجمل است. رجوع می‌کنیم به عمومات که می‌گوید: جایز نیست ذبح یک قربانی از جماعتی در حال اختیار.

روایت دوم صحیحۀ معاویة بن عمار است. عن ابی‌عبدالله علیه السلام: تجزئ البقرة عن خمسة بمنی اذا کانوا اهل خوان واحد. این‌هم که ندارد قید اضطرار؛ مطلق است؛ شامل فرض اختیار هم می‌شود. ایشان می‌فرماید که به نظر ما این صحیحۀ معاویة بن عمار هم باید حمل بشود بر اضحیۀ مستحبه، قربانی مستحب. قربانی مستحب در منی هم ممکن است باشد؛ حج افراد قربانی‌اش مستحب است. قربانی مستحب در منی فرق می‌کند با قربانی مستحب در غیر منی؛ قربانی مستحب در غیر منی مطلقا چند نفر جمع بشوند یک قربانی مستحب بکشند، اشکال ندارد، مستحب است. ایشان می‌گوید: ولی در منی قربانی مستحب از چند نفر بطور اشتراکی بخواهد یک قربانی بکنند، شرط دارد؛ شرطش این است که آن قربانی، بقره باشد نه شاة؛ دوم این‌که این جماعت، اهل خوان واحد باشند؛ هم‌سفره باشند. اگر اهل خوان واحد نباشند، می‌خواهند قربانی مستحب بکنند در منی، باید هر کدام بروند یک قربانی بکنند.

[سؤال: ... جواب:] اهل خوان واحد. الان می‌شوند هم‌کاروان. عملا در آنجا دخل و خرج یکی می‌شود. یک پولی را می‌دهند به مدیر کاروان یکی کم غذا می‌خورد یک زیاد غذا می‌خورد، خرج مشترک است.

ایشان فرموده: چرا ما حمل می‌کنیم صحیحۀ معاویة بن عمار را بر قربانی مستحب نه قربانی واجب، قربانی واجب هر نفر یک قربانی واجب باید بکشد در حال اختیار، چرا ما این‌طور می‌گوییم؟ به دو بیان:

بیان اول ایشان این بود که خیلی بیان عجیبی هم بود، ایشان می‌گفت: صحیحۀ حلبی که همین راوی از معاویة بن عمار ابوالحسین نخعی آن صحیحۀ حلبی را از حلبی نقل می‌کند، عبارتی دارد؛ می‌گوید: تجزئ البقرة او البدنة فی الامصار عن سبعة و لاتجزئ بمنی الا عن واحد. بقره یا بدنه در شهرهای دیگر مجزی است از هفت نفر؛ ولی در منی فقط مجزی از یک نفر است. آقای خوئی می‌فرمایند: ببینید فی الامصار در صحیحۀ حلبی آمده؛ فی الامصار قطعا موردش هدی واجب نیست؛ موردش اضحیۀ مستحبه است. پس صحیحۀ حبی موردش شد اضحیۀ مستحبه؛ و در اضحیۀ مستحبه تفصیل می‌دهد صحیحۀ حلبی؛ می‌گوید:‌ در منی مجزی نیست اضحیۀ‌ مستحبه الا از یک نفر؛ در سایر امصار مجزی است بقره یا بدنه از هفت نفر. این، قرینه می‌شود که صحیحۀ‌ معاویة بن عمار بفهمیم موردش اضحیۀ مستحبه است و صحیحۀ‌ معاویة بن عمار هم در مورد اضحیۀ‌ مستحبه نظر می‌دهد؛‌ می‌گوید: تجزئ البقرة‌ عن خمسة بمنی اذا کانوا اهل خوان واحد. در اضحیۀ مستحبه در منی هم اگر اهل خوان واحد باشند، اهل یک سفره باشند، یک بقره از پنج نفر مجزی است.

و این واقعا عجیب است. اولا جناب آقای خوئی! صحیحۀ‌ حلبی کی می‌گوید موردش اضحیۀ مستحبه است؟ مقسم کی می‌گوید اضحیۀ مستحبه است؟ این‌که در امصار مورد قربانی منحصر به قربانی مستحب است دلیل می‌شود که موضوع در این صحیحه قربانی مستحب است؟ نه، موضوع مطلق قربانی است اعم از مستحب و واجب. موضوع اعم است جامع است. می‌فرماید: در امصار غیر از منی قربانی گاو یا شتر از هفت نفر مجزی است خب موردش منحصر می‌شود به قربانی مستحب؛ اما و لاتجزئ بمنی الا عن واحد، او برای چی مختص بشود به قربانی مستحب؟ مقسم چرا قربانی مستحب باشد؟ مقسم،‌ مطلق قربانی است. منتها قربانی در سایر امصار مصداقش منحصر به قربانی مستحب است.

مثل این‌ می‌ماند: اگر مرد غسل واجب بجا بیاورد باید ترتیب مراعات کند مثلا بین طرف راست و چپ، و اگر زن غسل واجب کند ترتیب معتبر نیست -مثال می‌زنم- بگوییم پس معلوم می‌شود موردش غسل جنابت است؛ چون مرد غسل حیض ندارد. چه ربطی دارد؟ موضوع،‌ غسل واجب است؛ منتها غسل واجب در زن و غسل واجب در مرد مصداقش فرق می‌کند؛ غسل واجب در مرد غسل حیض ندارد، غسل استحاضه و نفاس ندارد؛ این، دلیل نمی‌شود از این مقسم خارج شده غسل حیض، نفاس و استحاضه. نه، مقسم غسل واجب است. اگر غسل واجب را مرد بجا بیاورد حکمش بجا بیاورد حکمش این است، زن بجا بیاورد حکمش این است. حالا غسل واجب مرد غسل حیض ندارد اما دلیل نمی‌شود بگوییم مقسم شامل غسل حیض نمی‌شود. مقسم، مطلق غسل واجب است که شامل غسل حیض هم می‌شود.

[سؤال: ... جواب:] مطلق است. مقسم،‌ می‌شود جامع قربانی؛ قربانی در غیر منی تجزئ البقرة او البدنة عن سبعة این، مصداقش منحصر به قربانی منحصر است. دلیل نمی‌شود که مقسم در این روایت قربانی مستحب باشد.

هذا اولا.

و ثانیا: صحیحۀ حلبی چه ربطی دارد به صحیحۀ معاویة بن عمار؟ صحیحۀ معاویة بن عمار که همچون قرینه‌ای ندارد که مختصش کند به قربانی مستحب. صحیحۀ معاویة بن عمار دارد: تجزئ البقرة عن خمسة بمنی اذا کانوا اهل خوان واحد؛ این‌که ندارد اضحیۀ مستحبه؛ این، شامل هدی واجب و اضحیۀ مستحبه هر دو می‌شود می‌گوید: تجزئ البقرة عن خمسة بمنی چه در هدی واجب چه در اضحیۀ مستحبه بشرط ان‌یکونوا اهل خوان واحد.

پس اطلاق صحیحۀ معاویة بن عمار نسبت به هدی واجب در حج،‌ محکّم است. و مفادش این است که تجزئ البقرة عن خمسة بمنی پنج نفر می‌توانند اگر اهل خوان واحد باشند اهل یک سفره باشند، یک بقره ذبح کنند. و این منشأ فتوی بعضی از قدماء بوده.

ببینیم اشکال دوم مرحوم آقای خوئی چیست؟ انشاء الله روز شنبه.