درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حج/ مناسك مني/ هدي/ زمان و مکان هدی

[فرع 1:]

بحث راجع به مسأله383 هست از مسائل ذبح. فرموده است که "لایجزئ هدی واحد الا عن شخص واحد". نظر مرحوم آقای خوئی در این مسأله به فرض اختیار هست نه فرض اضطرار. فرض اضطرار حال یا بخاطر نداشتن پول قربانی کامل و یا بخاطر کمبود قربانی در منی اگر شخص مضطر بشود که گروهی قربانی بکشد. یک گوسفند را چند نفر ذبح کنند در حج تمتع بخاطر اضطرار این را ایشان در مسأله396 مطرح می‌کند و آنجا می‌گوید که ما به نظرمان در فرض ضرورت اشتراک واجب هست. دلیل هم صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج است.

قال سألت اباابراهیم علیه السلام عن قوم غلت علیهم الاضاحي و هم متمتعون: در حج تمتع قربانی گران بود. و هم مترافقون؛ این‌ها هم‌کاروان بودند ولی اهل یک بیت نبودند فامیل نبودند. و قد اجمتعوا في مصیرهم؛ در راه با هم هم‌سفر شده بودند. و مضربهم واحد. مضربهم واحد معنا کردند در لغت یعنی مخیهم واحد: در یک خیمه جمع می‌شوند. کنایه از این‌که خرج‌شان با هم شده، اهل خوان واحد هستند، اهل یک سفره شدند، هم‌سفره شدند با هم در این سفر. أ لهم أن‌یذبحوا بقرة؟ فقال: "لاأحب ذلک الا من ضرورة"؛ تا ناچار نباشند که یک بقرة از جانب کل این جماعت ذبح بشود این کار را من دوست ندارم انجام بدهند.

[سؤال: ... جواب:] حالا اگر چند نفر هم مضطر بودند همان‌ها که مضطرند. ... روایت این را نمی‌گوید روایت این را که شما می‌فرمایید نمی‌گوید که بقیه مضطر نیستند یک نفر مضطر است خب این یک نفر مضطر است ولی بقیه مختار هستند آن‌ها نباید بیایند با این شریک بشوند در بقرة. ولی اگر کل این افراد مضطرند آن افراد مضطر می‌توانند شریک بشوند در ذبح بقرة در فرض ضرورت.

آقای خوئی فرموده است که و لکن چون این حکم خلاف مشهور بلکه خلاف کل فقهاء هست لم‌ینسب الی احد من الفقهاء که قائل به جواز تشریک بشوند حتی در حال ضرورت. و لذا ما فتوی نمی‌دهیم؛ احتیاط می‌کنیم. می‌گوییم جمع کند در حال ضرورت بین صوم و بین ذبح اشتراکی.

این قرینه می‌شود که مسأله ما در اینجا مورد نظر آقای خوئی فرض اختیار هست که لایجزئ هدی واحد الا عن شخص واحد.

ما دو تا مطلب عرض می‌کنیم:

مطلب اولی که عرض می‌کنیم این است که ایشان فرمود لم‌ینسب الی احد من الفقهاء جواز تشریک در هدی در حال ضرورت، این درست نیست؛ شیخ طوسی در کتبش مثل تهذیب نهایة مبسوط یک جا از خلاف فرموده: یجزئ الهدی الواجب عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعین. این اعداد چون در روایات ذکر شده در کلام شیخ طوسی مطرح است. بله در یک جای دیگر خلاف فرموده: لایجزئ. صدوق رحمة الله علیه شیخ مفید رحمة الله علیه تعبیرشان این است: تجزئ البقرة عن خمسة اذا کانوا اهل بیت واحد. سلار می‌گوید: تجزئ البقرة عن خمسة. ابن حمزة در وسیلة می‌گوید: لایجزئ واحد الا عن واحد حال الاختیار و یجزئ حال الاضطرار عن خمسة و عن سبعة و عن سبعین.

پس چطور می‌گویید لم‌ینسب الی احد من الفقهاء قول به تشریک در حال ضرورت؟

و لذا می‌بینید صاحب مدارک فرموده: المسئلة محل تردد بخاطر روایات و بخاطر فتوی جمعی از اصحاب طبق این روایات.

[سؤال: ... جواب:] مرحوم شیخ در خلاف در یک جای دیگر که جلد2 صفحۀ535 هست ظاهرا فرموده در حال ضرورت هم مجزی نیست.

مطلب دوم این است که ایشان فرموده‌اند که در حال اختیار جایز نیست تشریک در هدی بخاطر ادلۀ اولیه. "فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی" این ظهور دارد در وجوب هدی کامل بر هر متمتعی. یا در صحیحۀ زراره داریم که "المتمتع علیه الهدی". ظاهرش یعنی علیه الهدی باستقلاله نه مشترک با دیگران بشود و یک قربانی بکشند.

ما قبول داریم مقتضای قاعدۀ اولیه عدم جواز تشریک است. اما جناب آقای خوئی! "لااحب ذلک الا من ضرورة" معنا این است که "لااحب ذلک فی حال الاختیار". امام فرموده در حال اختیار من دوست ندارم این کار را بکنند. چه کاری را؟ در حال گران شدن اضاحی، غلاء اضاحی، این گروه که اهل خوان واحد شدند هم‌سفره شدند من دوست ندارم که در حال اختیار بروند و یک بقره‌ای را از مجموع این حجاج ذبح کنند. این کار را من دوست ندارم. شما آقای خوئی فرمودید که "لااحب" ظهور در جواز ندارد. درست است که ظهور در حرمت ندارد ولی ظهور در جواز هم ندارد؛ اعم است. امام اگر بفرماید: انا لااحب ذلک می‌سازد که این کار حرام باشد می‌سازد جایز باشد علی کراهة. با هر دو می‌سازد. این را آقای خوئی فرموده است. استشهاد هم کردند فرمودند: این‌که ما بگوییم: لااحب ظهور دارد در جواز علی کراهة، این خلاف این استعمالات کثیره‌ای است که لااحب لایحب بکار می‌رود در محرمات. ان الله لایحب الفساد؛ یعنی مکروه است؟ جایز است علی کراهة؟ این که نیست. یا مثلا لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، ان الله لایحب المعتدین، ان الله لایحب الظالمین. و لذا لایحب ذلک الا من ضرورة نسبت به حال ضرورت حضرت فرمود جایز است قبول، این را آقای خوئی فرموده‌اند. اما نسبت به غیر حال ضرورت حضرت فرموده‌اند لااحب دوست ندارم این معنایش این نیست که جایز است ولی مکروه است، نه، شاید حرام باشد. رجوع می‌کنیم به آن اطلاقات اولیه که اثبات می‌کند حرمت تشریک را.

ما اشکالی که به ‌آقای خوئی داریم این است که انصافا اگر در روایتی امام بفرماید انا لااحب ذلک و مورد مورد تقیه نباشد این، ظهورش این است که این فعل، مباح است. فرق می‌کند با این‌که خدا بفرماید: ان الله لایحب الفساد. فرقش چیست؟ فرقش این است که خدا در ارتکاز متشرعة مصدر تشریع است، امام علیه السلام مبین تشریع الهی است در ارتکاز متشرعة. شأن امام با علو مرتبه‌اش در ارتکاز متشرعة مثل شأن فقیه است که بیان احکام الهی می‌کند. الان شما بروید از یک فقیهی سؤال کنید بگویید آقا زکات فطره را می‌شود داد برای تعمیر مسجد؟ این فقیه بگوید من دوست ندارم که شما زکات فطره‌تان را به غیر فقیه بدهید. خب این تناسب ندارد با این‌که حرام الهی باشد اعطاء زکات فطره و صرف آن در بناء مسجد. اگر حرام الهی است،‌ فقیه بیاید بگوید: من دوست ندارم این تناسب ندارد.

اکره ذلک یعنی من بدم می‌آید. او فرق می‌کند. انا اکره لکم ان‌تکونوا سبابین من بدم می‌آید که شما اهل فحش باشید اهل سب باشید. بدم می‌آید می‌سازد با حرمت. اما این‌که بگویید لااحب من دوست ندارم من خوش ندارم این، ظاهرش این است که یعنی حرام نیست و الا اگر حرام بود، کم هست برای بیان یک حرام الهی که امام یا یک فقیهی بگوید انا لااحب ذلک. مگر مقام و مورد، مورد تقیه باشد. مثل این‌که در روایت سؤال می‌کنند از امام راجع به تظلیل، سوار شتر محمل‌دار شدن، امام می‌فرماید: ما یعجبنی ذلک، من خوشم نمی‌آید از این کار. خب مورد، مورد تقیه هست؛ چون عامه قائل به جواز بودند. این، ظهور ندارد در بیان جواز. اما یک‌وقت مورد، مورد تقیه نیست. امام نمی‌فرماید من این شخص را دوست ندارم، این شخص را دوست ندارم حتما باید او گناه بکند تا او را دوست نداشته باشی. این‌ها با هم فرق می‌کند. انا لااحب من یفعل ذلک او باید حرام باشد. و الا اگر کار مکروه می‌کند برای چی شما دوست نداری او را؟ مؤمن است عادل است حالا فلان کار مکروه را می‌کند، انا لااحبه؟ نه، این عرفی نیست. ولی در فعل انا لااحب هذا الفعل این‌، ظهور دارد در جواز این فعل.

[سؤال: ... جواب:] لایحب الله که ظهور در حرمت ندارد، آقای خوئی هم قبول کرده. ایشان می‌فرماید می‌تواند حرام باشد می‌تواند مکروه باشد. ان الله لایحب الفساد، دلالت بر جواز دارد؟ ان الله لایحب مثلا تکبر را این، ظهور دارد در جواز تکبر علی کراهیة؟ چون خدا دوست ندارد پس نکنید، اشکال ندارد. می‌سازد با این‌که خدا دوست ندارد پس نباید انجام بدهید. با او هم می‌سازد. ان الله لایحب الفساد یعنی یحب عدم الفساد. اشکال ندارد، جامع است دیگه. اعم است. خدا اگر بگوید دوست ندارم یک فعل را می‌سازد با این‌که مکروه باشد می‌سازد با این‌که حرام باشد. این را هم که آقای خوئی منکر نبود. بحث این است که ما می‌گوییم امام اگر در غیر مقام تقیه بفرماید انا لااحب ذلک این، ظهورش در این است که این، مکروه است و نه حرام.

این را فقط ما نمی‌گوییم. دیدیم مرحوم آقای صدر هم در یک بحثی همین مطلب را مطرح کردند و لو این تفصیلی که ما عرض کردیم ایشان ذکر نکرده است. یک روایتی هست؛ روایت ابی‌هلال: المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها و لااحب أن‌یاکل. حضرت در این روایت فرمود: زن حائض را من از باقیماندۀ آبش که خورده می‌خورم ولی دوست ندارم از باقیماندۀ آب خورده شده‌اش وضوء بگیرم. و لااحب ان‌أتوضأ. این، ظاهر است در عدم حرمت وضوء. ان بیان النهی بلسان عدم المحبوبیة انما یحسن عرفا فی المکروه لا فی الحرام فیکون سیاق التعبیر ظاهرا فی عدم اللزوم.

منتها ما عرض‌مان این است که قید باید بزند ایشان. امام بفرماید انا لااحب که مبین تشریع الهی است و مورد هم مورد تقیه نباشد.

و لذا انصاف این است که ظاهر لااحب ذلک الا من ضرورة این است که جایز است در حال اختیار ذبح بقرة عن جماعة منتها با آن خصوصیات روایت که می‌گفت: غلت الاضاحی و مضربهم واحد. این دو قید. أ لهم أن‌یذبحوا بقرة؟ امام فرمود: لااحب ذلک؛ من این کار را دوست ندارم در حال اختیار. ظاهرش این است که جایز است ولی مکروه است.

[سؤال: ... جواب:] اگر بگویند خدا دوست ندارد این با کراهت می‌سازد با حرمت هم می‌سازد. اگر دلیل دیگه‌ای گفت حرام است ظهور آن دلیل دیگر در حرمت را ما عمل می‌کنیم. ولی لااحب ذلک الا من ضرورة ظهورش اقوی است در این‌که این کار حرام نیست در حال اختیار. بلکه مکروه است. آن‌وقت آن روایاتی که می‌گوید: لایجوز ذبح واحد الا عن واحد آن‌ها را تقیید می‌زنیم. در برخی روایات هست لایجوز ذبح واحد الا عن واحد قید می‌زنیم می‌گوییم: الا فی هذا الفرض که غلت الاضاحي و اجتمع قوم مضربهم واحد (اهل یک سفره هستند) فلهم أن‌یذبحوا بقرة.

این را عرض کنم: هیچ کجا تتبع که کردیم پیدا نکردیم امام بفرماید: لااحب ذلک مورد هم مورد تقیه نباشد و از نظر فقهی ثابت باشد که این حرام است. پیدا کنید موردی را که قطعی باشد که حرام است و مورد تقیه هم نباشد امام راجع به آن بفرماید ما احب ذلک.

[سؤال: ... جواب:] در طواف خلف المقام که صحیحۀ حلبی می‌گوید: ما احب ذلک و لااری به باسا. آن‌که صریح است در جواز. ما احب ذلک و لااری به بأسا. اتفاقا او مؤید ما هست.

[سؤال: ... جواب:] یک کسی بیاید از شما سؤال کند که آقا می‌شود غیبت بکنیم؟ شما بگویی من دوست ندارم شما غیبت کنید. آن‌وقت نمی‌گویند چیزی که خدا حرام کرده است شما می‌گویی من خوشم نمی‌آید؟ کم است برای این حرام الهی که بگویید ما احب ذلک. متنفرم غیر از این است که بگوید من خوشم نمی‌آید دوست ندارم. متنفرم که معلوم است. اصلا متنفرم ظهور در حرمت دارد.

حالا ما عرض کردیم به ذهن‌مان می‌آید آقای صدر هم این را دارد. گفتند آقای زنجانی هم نظرشان این است که این تعابیر ظهور دارد در کراهت و نفی حرمت.

عرض کردم یک مورد ما پیدا کردیم در فقه یک روایتی که ممکن است کسی بگوید حرام قطعی است امام تعبیر کرده به ما احب. و آن روایت ابی‌حمزۀ ثمالی است. عن ابی‌جعفر علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لرجل: انت و مالک لابیک. یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا پیامبر فرموده انت و مالک لابیک. قال ابوجعفر علیه السلام: ما احب أن‌یأخذ من مال ابنه الا ما احتاج الیه مما لابد منه؛ من دوست ندارم که از مال فرزندش بردارد این پدر مگر به مقداری که نیاز دارد و ناچار است. ان الله لایحب الفساد.

گفته می‌شود ان الله لایحب الفساد، فساد که نمی‌تواند که حلال باشد پس مورد، موردی بود که حرام بود. مورد که حرام بود در عین حال امام تعبیر کرد ما احب، با این‌که ذیلش هم آیۀ ان الله لایحب الفساد را تطبیق فرمود که مسلم است که فساد حرام است. چیزی که حرام هست ان الله لایحب الفساد فساد حرام است امام در ذیل کلمۀ ما احب بیان کرد. پس گفته می‌شود که در این مورد ما احب ظهور در جواز ندارد.

این یک مورد هست. اولا حالا این یک مورد قرینه داشته باشیم بخاطر این ذیل که ان الله لایحب الفساد. قرینه داشته باشیم با این ذیل که اینجا مراد حرمت است که دلیل نمی‌شود که ظهورش در جایی که قرینه بر خلاف نداریم در جواز انکار بشود، نه، جاهای دیگر ظهور دارد ما احب در جواز ولی اینجا قرینۀ ان الله لایحب الفساد باعث شده که این، ظهور در جواز پیدا نکند.

[سؤال: ... جواب:] مستهجن نیست. شما اگر به انسان بگویید حیوان ناطق این فرق می‌کند با این‌که بگویی رأیت حیوانا بعد معلوم بشود که زید را بن [بکر] دیدی بعد می‌گویی رأیت حیونا. خب فرق می‌کند. ولی اگر بگویی حیوان ناطق با قرینه، مستهجن نیست. می‌گویم ظهورش قوی است در بیان جواز، تناسب ندارد بیان حرام الهی با این‌که بگوید ما احب ذلک یک فقیه یا کسی که مبین احکام الهی است. ذکر این آیه کمبود مااحب ذلک را جبران می‌کند.

ثانیا: کی می‌گوید حرام است پدر از اموال فرزندش بردارد برای خودش؟ ببینید فوقش می‌شود تضییع مال فرزند. اگر شما نیاز نداری برای خرج سفر حج از مال فرزندت برمی‌داری که بعضی‌ها خواستند استفاده کنند جواز حج الوالد من مال ولده را. خب با این‌که ضرورتی نیست، حج ضرورت نیست. این تضییع هست نسبت به مال فرزند، فساد به معنای تضییع هست. حالا امام یک استشهادی کردند به آیۀ ان الله لایحب الفساد، آن فسادی که در آیه هست بله آن، حرام است، اما فساد به معنای تضییع مال ولد در غیر ضرورت این فساد که حرام معلوم نیست باشد. ان الله لایحب الفساد این‌ها استشهاد است و الا واقعا اگر شما بودید به آیۀ ان الله لایحب الفساد استشهاد می‌کردید برای این‌که پدر از مال فرزندش برای نیازهای زندگی و یا اعم از نیاز، سفر تفریحی می‌رود، سفر زیارتی می‌رود با مال فرندش، از آیۀ ان الله لایحب الفساد می‌توانید استفاده کنید این کار حرام است؟ آن فسادی که در آیه هست همان عمل قبیح است، ظلم، عمل حرام. اما صرف مال ولد در سفر زیارتی و سیاحتی پدر این فسادی که در آیۀ ان الله لایحب الفساد است که نیست. این، تضییع مال ولد هست. غصب مال غیر را ما می‌فهمیدیم که این، فساد هست اما اول الکلام است که والد اگر در مال ولدش تصرف کند این، غصب محرم است. پس ببینید ظهور ندارد آیۀ ان الله لایحب الفساد یا استشهاد امام بر این‌که می‌خواهند بفرمایند این فعل والد که بیش از نیاز ضروری‌اش از مال ولد بردارد این، همان فسادی است که در آیه گفته. این استشهاد است. این‌ها استدلال به ظهور آیه نیست. و کم له من نظیر در روایات ما. و لذا منافات ندارد اصلا این کار مباح هم باشد که پدر بیش از حد ضرورت از مال فرزندش بردارد. اما چون این یک نوع تضییع مال ولد هست، ان الله لایحب الفساد. منافات ندارد ان الله لایحب الفساد در آن معنای ظاهرش که عمل قبیح هست، عمل ظلم است، قطعا مراد از او حرمت است، اما این فسادی که امام تطبیق تعبدی کرد، این فسادی که آیه می‌گوید که نیست. یعنی صرف مال ولد در غیر مورد ضرورت پدر. این‌که ظهور آیه که دلالت نمی‌کند که این، حرام است. پس می‌سازد با این‌که اصلا این کار حرام هم نباشد. فقط امام فرمود: ما احب ذلک دوست ندارم این‌طوری مال فرزندش را تضییع کند.

و خلاصة الکلام این‌که ما به نظرمان مااحب ذلک الا من ضرورة در صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج ظهور قوی دارد در جواز تشریک در ذبح بقره در حج تمتع در موردی که گران بشود قربانی و این گروه هم‌سفره باشند. ولی احدی از اصحاب در فرض اختیار ندیدیم فتوی بدهد به جواز تشریک. اگر نبود اعراض اصحاب از فتوی به جواز تشریک در هدی در حال اختیار، ما به نظرمان این صحیحه قابل استدلال بود که در حال اختیار هم جایز هست تشریک در این مورد خاص.

[سؤال: ... جواب:] ظاهر اصحاب این است که این‌ها فرض ضرورت را می‌گویند. در حال اختیار نگفتند این را. اگر تسالمی از اصحاب نباشد ما در این مورد صحیحۀ عبدالرحمن می‌توانیم ملتزم بشویم که در حال اختیار یجوز التشریک.

این هم مطلب دوم.

[سؤال: ... جواب:] عامه هم اختلاف دارد کلمات‌شان. مورد روایت جواز تشریک است نه وجوب تشریک. أ لهم أن‌یذبحوا بقرة. خب احتیاط این است که اکتفاء نکنند به ذبح بقره بطور شراکتی.

مطلب سوم این است که آقای خوئی فرموده‌اند که ما صحیحۀ معاویة بن عمار که دارد: تجزئ البقرة عن خمسة بمنی اذا کانوا اهل خوان واحد. راجع به این روایت ایشان فرمودند که ما می‌گوییم خب این روایت شامل فرض اختیار می‌شود. تجزئ البقرة عن خمسة بمنی اذا کانوا اهل خوان واحد. جای توهم هم هست کسی بگوید این صحیحۀ معاویة بن عمار تخصیص می‌زند عمومات را. عمومات می‌گفت: لایجوز ذبح واحد الا عن واحد. عمومات این را می‌گوید. مثلا صحیحۀ محمد بن مسلم: لاتجوز البدنة و البقرة الا عن واحد بمنی. این صحیحۀ معاویة بن عمار می‌گوید: اذا کانوا اهل خوان واحد اگر هم‌سفره باشند یک بقره از پنج نفر مجزی است در ذبح در منی. می‌شود اخص، در خصوص اهل خوان واحد. مقتضای قاعده: آقای خوئی می‌فرماید جای این توهم را دارد که بگوییم این صحیحۀ معاویة بن عمار اخص مطلق است از عموماتی که منع می‌کند از تشریک در هدی. در خصوص اهل خوان واحد می‌گوید: تجزئ البقرة عن خمسة.

ایشان فرموده: و لکن دو مانع هست که باعث می‌شود ما فتوی ندهیم طبق این صحیحۀ معاویة بن عمار. حتی در حال اختیار ایشان این بحث را مطرح می‌کند. باز تکرار می‌کنم این مسأله ما فرض اختیار است نه فرض اضطرار.

مانع اول: ایشان می‌گوید که در صحیحۀ حلبی این‌طور آمده؛ آمده "تجزئ البقرة و البدنة في الامصار عن سبعة و لاتجزئ بمنی الا عن واحد. بقره و بدنه در غیر منی در شهرهای دیگر از هفت نفر مجزی است. یک بقر از هفت نفر مجزی است. ولی در منی فقط از یک نفر مجزی است. ایشان می‌فرماید: ببینید، قید في الامصار در صحیحۀ حلبی نشان می‌دهد که مورد نظر اضحیۀ مستحبه است، اضحیۀ مستحبه نه هدی واجب در حج. اضحیۀ مستحبه در بقیۀ امصار یک بقره از هفت نفر مجزی است. اضحیۀ مستحبه را اگر در منی بخواهید ذبح کنید فقط از یک نفر مجزی است. بحث اضحیۀ مستحبه است. مورد صحیحۀ حلبی اضحیۀ مستحبه است. مقسم، اضحیۀ مستحبه است بین منی و بقیۀ امصار فرق گذاشته است. و الا ما هدی واجب که نداریم در بقیۀ امصار. این، قرینه می‌شود که بگوییم صحیحۀ معاویة بن عمار هم که می‌گوید: تجزئ البقرة عن خمسة بمنی نظر دارد به اضحیۀ مستحبه. راوی هر دو روایت هم ابوالحسین نخعی است، یک جا از معاویة بن عمار نقل می‌کند یک جا از حلبی نقل می‌کند. نتیجه این می‌شود: صحیحۀ معاویة بن عمار هم موردش می‌شود اضحیۀ مستحبه و می‌گوید: در منی اگر اهل خوان واحد بیایند ذبح کنند بقره را، پنج نفر می‌توانند یک بقره را ذبح کنند. اما اهل خوان واحد نباشند، در منی، هر ذبیحۀ مستحبی از یک نفر مجزی است؛ ربطی به هدی واجب ندارد.

تامل بفرمایید ببینیم این وجه چطور قابل توجیه است؟ انشاء‌الله فردا.