درس خارج فقه استاد محمدتقی شهیدی

موضوع: احکام سجده تلاوت

بحث راجع به اختلاف روایات راجع به سجود زن حائض بود.

در مستمسک جلد 6 صفحه 423 کلام مرحوم صاحب معالم را در منتقی الجمان پذیرفتند فرمودند جمع عرفی همین است که ایشان فرمود که آیات سجده واجبه را بشنود زن حائض باید سجده کند، ‌آن دو روایتی که می‌گوید سجده نکند هنگامی که آیه سجده را بشنود حمل می‌شود بر آیات سجده غیر واجبه. ولی ما ملتزم به حرمت نمی‌شویم، ملتزم به کراهت می‌شویم. چرا؟ به‌خاطر روایت ابی‌بصیر می‌گوید اذا قرئ شیء من العزائم الاربع و سمعتها فاسجد و ان کنت علی غیر وضوء و ان کنت جنبا و ان کانت المرأة لا تصلی و سائر القرآن انت فیه بالخیار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد، صریحا فرموده در آیات سجده مستحبه انسان مخیر است سجده بکند یا نکند، شامل این زن حائض هم می‌شود.

این فرمایش ایشان قابل قبول نیست. حالا این جمع صاحب معالم را ایشان خوشش آمده می‌گوید اوفق به جمع عرفی است، حالا سلیقه ایشان است ما نپذیرفتیم ولی این‌که بگویند ما از ظهور آن روایتی که می‌گوید لا تسجد که حمل شد بر فرض سماع آیات سجده مستحبه از ظهور آن‌ها در حرمت رفع ید می‌کنیم بخاطر روایت ابی بصیر این چه وجهی دارد. اولا این روایت ابی بصیر راویش علی بن ابی حمزه است که بعید است ایشان توثیق کند. ثانیا: و سائر القرآن انت فیه بالخیار که شامل زن حائض نمی‌شود، این روایت می‌گوید اگر آیات سجده واجبه را خواندند شما شنیدی سجده کن و لو وضوء نداری و لو جنب هستی و لو زنی باشد که حائض است، بعد دومرتبه خطاب می‌کند به این ابی بصیر می‌گوید و سائر القرآن انت فیه بالخیار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد، این شامل آن زن حائض که نمی‌شود چون عدول کرد از خطاب. و ان کانت المرأة لا تصلی آنجا ذکر شده ولی و سائر القرآن انت فیه بالخیار نه الناس فیه بالخیار. خود عامه بین جنب و حائض تفصیل دادند، نگاه کنید مبسوط سرخسی را، ‌حائض اصلا نمی‌تواند حدث حیض را برطرف کند نه غسل می‌تواند بکند نه تیمم می‌تواند بکند بله اگر نقاء از حیض پیدا کند ولی هنوز غسل نکرده است او می‌شود مثل جنب ولی حائض که کسی نیست که نقای از حیض پیدا کرده ولی هنوز غسل نکرده، حائض آنی است بالفعل دم حیض می‌بیند، بله جنب فرق می‌کند، در جنب سجده مستحبه را نمی‌گوییم حرام است به جا بیاورد اهل سنت هم نگفتند، اما زن حائض که مشمول این ذیل نیست.

[سؤال: ... جواب:] بالاخره خود عامه هم می‌گویند جنب سجده کند ولی حائض بالفعل که خون حیض از او خارج می‌شود حرام است سجده کند. ... که شامل آن زن حائض هم می‌شود؟ ما که همچون ظهوری نمی‌فهمیم.

اشکال دیگر:‌ بر فرض سائر القرآن انت فیه بالخیار شامل زن حائض بشود نسبت عموم من وجه است. موضوع این روایت که می‌گفت الحائض لا تسجد اذا سمعت السجدة حائض است که اگر سماع بکند سجده غیر واجبه را ظاهرش این است که حرام است سجده بکند و این روایت به اطلاقش می‌گوید در سماع آیات سجده مستحبه مباح است سجده کردن اعم از این‌که حائض باشد این مستمع یا نباشد، در خصوص حائض که نیست، ولی آن روایت را شما فرض این است که گفتید زن حائض در آیات سجده مستحبه حرام است سجده کند، آن وقت چه جور با عموم این ذیل روایت ابی بصیر که مختص به زن حائض نیست می‌آیید از ظهور آن نهی در زن حائض در سجده‌های غیر واجبه که ظهورش در حرمت است رفع ید می‌کنید و حمل بر کراهت می‌کنید؟ این جمع عرفی است؟

[سؤال: ... جواب:] و سائر القرآن انت فیه بالخیار که تصریح نکرد که و ان کنت امرأة‌ لا تصلی. ... اطلاقش شامل حائض می‌شود نه این‌که صریح است در مورد حائض. لو فرض، ما که قبول نداریم، لو فرض که انت فیه بالخیار اطلاقش شامل زن حائض باشد اطلاق است دیگر و لکن فرض این است که آن روایت می‌گوید زن حائض که آیه سجده مستحبه را می‌شنود نباید سجده کند، نهی است دیگر. ... فرض این است که شما تخصیص زدید الحائض لا تسجد اذا سمعت السجدة را به سماع سجده مستحبه، شما بعد از تخصیص دارید حمل می‌کنید او را بر کراهت و الا در مورد سجده واجبه که گفتید واجب است سجده می‌خواهیم بگوییم این حمل بر کراهت در خصوص زن حائضی که استماع می‌کند آیه سجده مستحبه را دلیل بیاید بگوید هی فیه بالخیار، همچون دلیلی که نداریم، ‌دلیل مطلق است.

مرحوم آقای تبریزی استاد ما در تنقیح مبانی العروة‌ بحث طهارت جلد 6 صفحه 263 ایشان آن جمع مرحوم محقق همدانی را ترجیح داده، فرموده آن روایتی که می‌گوید الطامث تسجد اذا سمعت السجدة را به قرینه صحیحه ابی عبیده حذاء و صحیحه عبدالله بن سنان‌ که یجب السجود علی المستمع المنصت لها، حمل می‌کنیم بر مستمع، می‌شود الطامث تسجد اذا استمعت الی السجدة، و آن روایت دیگر که می‌گوید لا تسجد را حمل می‌کنیم بر سماع، سماع غیر اختیاری، همان فرمایش محقق همدانی را که نقل کردند خود محقق همدانی که در بحث حیض این جمع را بیان کرده خودش پشیمان شده، ‌در بحث سجود برگشته، گفته این‌ها جمع عرفی نیست، ولی استاد ما رحمة‌ الله علیه فرموده خیلی جمع عرفی خوبی هم هست.

می‌گوییم اما صحیحه ابی عبیده حذاء سماع و استماع مطرح نبود، می‌گفت اذا قرئت آیات العزائم فلتسجد اذا سمعتها..

[سؤال: ... جواب:] اذا سمعتها بود، اذا استمعت الیها که نبود.

اما صحیحه عبدالله بن سنان ‌که تفصیل داد بین سامع و مستمع چه ربطی به اینجا دارد؟ شما می‌آیید می‌گویید زن حائضی که بشنود آیات سجده را سجده بکند دلیل دیگر می‌گوید زن حائضی که آیات سجده را بشنود سجده نکند، این چه جمع عرفی است که بگویید مراد از آن روایتی که می‌گوید سجده بکند هنگام سماع این است که هنگام استماع سجده کند و آن روایتی که می‌گوید سجده نکند سماعش مراد سماع بدون استماع است، این چه جمع عرفی است؟ نه انقلاب نسبت است نه جمع عرفی است.

نمی‌خواهم اشکال آقای خوئی را بگویم، آقای خوئی می‌گفت سماع آیات سجده بدون استماع که بر هیچ کس وجوب سجود تلاوت نمی‌آورد، این را ما جوابش را دادیم آقای تبریزی هم جواب دادند که خصوصیت حائض این است که در حال سماع بدون استماع حرام می‌شود بر او سجده پس این حائض یک خصوصیتی دارد، و لکن عرض ما این است که این جمع عرفی نیست و نمی‌شود این را پذیرفت. و علاوه بر این‌که دیروز عرض کردیم حالا لابد آقایان هم بعضی‌ها قبول ندارند حرف ما را، ‌آقای تبریزی با این بیان‌شان معلوم می‌شود قبول ندارند که می‌گفتیم عرف استیحاش می‌کند اگر مفسده دارد سجده تلاوت بر زن حائض پس استماع هم بکند نباید سجده کند، اگر مفسده ندارد حالا سماع کرد چرا حرام بشود سجده؟ فوقش واجب نمی‌شود، ‌چرا حرام بشود؟ عرف استیحاش می‌کند از این نحوه جمع.

پس به نظر ما همان‌طور که آقای خوئی فرمودند و محقق همدانی در کتاب الصلاة در بحث سجود فرمودند این دو طائفه از روایات جمع عرفی ندارد. نوبت می‌رسد به این‌که برویم سراغ مرجحات.

آقای خوئی فرمودند، ‌دقت کنید! یکی از مرجحات موافقت با سنت قطعیه است، سنت قطعیه یعنی خبر قطعی الصدور. اگر دو خبر داشتیم با هم تعارض کردند یکی از این دو خبر موافق بود با اطلاق یک خبر قطعی الصدور، لزوما آن کلام قطعی الصدور لازم نیست قرآن باشد، لازم نیست کلام پیامبر باشد، نخیر، هر خبر قطعی الصدور از هر معصومی این می‌شود سنت، سنت به نظر آقای خوئی یعنی خبر قطعی الصدور از معصوم و لو پیامبر نباشد که می‌شود مرجح، خذ بما وافق الکتاب و السنة و دع ما خالف الکتاب و السنة. بعد ایشان فرموده مسلما این اخباری که و لو به اطلاق می‌گویند استماع آیه سجده وجوب سجود تلاوت می‌آورد متواتر اجمالی است، یعنی قطعی الصدور است اجمالا. پس این روایتی که می‌گوید الطامث تسجد اذا سمعت السجدة می‌شود موافق با اطلاق سنت یعنی خبر قطعی الصدور.

اگر این را پذیرفتید فهو اگر نپذیرفتید مرجح دوم را مطرح می‌کنیم، ‌این روایاتی که می‌گوید تسجد مخالف عامه است چون عامه قائل به حرمت سجود تلاوت هستند بر زن حائض، علامه در منتهی نقل کرده گفته اکثر جمهور عامه می‌گویند شرط سجود طهارت من الحدثین است، و در مغنی ابن‌قدامه هم تعبیر این‌جور کرده گفته یشترط للسجود یعنی سجود تلاوت ما یشترط لصلاة النافلة من الطهارتین من الحدث و النجاسة و لا نعلم فیه خلافا الا ما روی عن عثمان بن عفان فی الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها و به قال سعید بن مسیب و عن الشعبی فیمن سمع السجدة علی غیر وضوء یسجد حیث کان وجهه. مغنی ابن‌قدامه جلد 1 صفحه 444. جمهور عامه این را می‌گویند، عرفا صدق می‌کند ما خالف العامة در آن خبری که می‌گوید تسجد اذا سمعت السجدة.

ترجیح به موافقت سنت اولین مرجح است، دومین ترجیح به مخالفت عامه اگر این را هم نپذیرید تساقط می‌کنند رجوع می‌کنیم به عام فوقانی که می‌گفت هر کسی که آیه سجده را بشنود باید سجده بکند.

[سؤال: ... جواب:] امام باقر تقیه نمی‌کرده؟ از فقه عامه تقیه می‌کردند چون روایت هم داشتند این‌ها، می‌گفتند لا صلاة الا بطهور یعنی لا سجود الا بطهور.

اشکال‌هایی به فرمایش آقای خوئی وارد است:

یک: این اخباری که می‌گوید سجده تلاوت واجب می‌شود هنگام شنیدن آیات سجده یک سری مربوط به نمازگزار است، آن‌ها که دیگر اطلاق ندارد نسبت به زن حائض، یک سری هم که طرف معارضه است همین روایاتی که خواندیم الحائض تسجد اذا سمعت السجدة، این‌ها که بدرد نمی‌خورد که شما مطرح بکنید بگویید این‌ها هم هست پس تواتر اجمالی بدست می‌آید. چند تا روایت داریم که اطلاقش بگوید شنیدن آیه سجده سبب وجوب سجود تلاوت می‌شود که شامل زن حائض بشود مختص به نمازگزار نباشد؟ زیاد نداریم، کدام تواتر اجمالی، کدام قطع به صدور؟

اشکال دوم: جناب آقای خوئی! کجا موافقت با سنت مرجح ذکر شده؟ در مقبوله عمر بن حنظله [ذکر شده] که شما قبول ندارید می‌گویید سندش ضعیف است آنجا هست که ما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة فیؤخذ به، و الا شما صحیحه قطب راوندی را قبول دارید سندش را هم تصحیح می‌کنید اسمش را می‌گذارید صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله، همان صحیحه قطب راوندی، آنجا دارد فما وافق کتاب الله فخذوه در خبرین متعارضین، و ما خالف کتاب الله فدعوه، ‌بعد می‌گوید هر دو موافق کتاب هستند یا فان لم تجدوا حکمهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامة فلو وافق اخبارهم فیترک و ما خالف اخبارهم فیؤخذ به، موافقت با سنت اصلا مطرح نشده به عنوان مرجح. آن ما وافق الکتاب و السنة یؤخذ به و ما خالف الکتاب و السنة‌ فهو مردود آن مخالفتی که به قول خود شما جمع عرفی نداشته باشد با سنت یعنی خبر مخالف با کتاب و سنت که با کتاب و سنت جمع عرفی ندارد او اصلا فاقد شرایط حجیت است، او لا حجت است، ربطی به ترجیح خبر متعارضین ندارد که یک خبری و لو مخصص کتاب است و جمع عرفی با کتاب دارد اما عرفا و لو به نظر مسامحی می‌گویند مخالف عموم کتاب مخالف عموم سنت.

اشکال سوم: بله بنده راجع به این مطلبی که عرض کردم هم مقبوله عمر بن حنظله را قبول دارم سندا، صفوان روایت می‌کند مکرر از یزید بن خلیفه‌ای که روایت وثاقت عمر بن حنظله را بیان کرده و هم یک جایی خود صفوان از عمر بن حنظله نقل کرده و هر کسی که صفوان از او نقل حدیث کند یا ابن‌ابی عمیر یا بزنطی ما طبق شهادت شیخ طوسی در عده می‌گوییم ثقه است. و همین‌طور الغای خصوصیت از کتاب می‌کنیم به هر خبر قطعی الصدور، ‌موافقت با اطلاق خبر قطعی الصدور را مثل موافقت با اطلاق کتاب می‌دانیم ما این‌جور هستیم ولی اشکال‌مان به آقای خوئی مبنایی است شما که اصلا در اصول هم مطرح نکردید موافقت با سنت از مرجحات است.

اشکال سوم: اطلاق قرآن را شما مرجح نمی‌دانید، آن وقت اطلاق سنت را مرجح می‌دانید؟ شما بارها تصریح کردید حتی در این کتاب‌های اخیر که اطلاق کتاب جزء کتاب نیست. حالا قبلا بیان‌شان این بود، می‌گفتند اطلاق حکم عقل است، حکم عقل است ربطی به ظهور ندارد، قرآن ظهور است، قرآن بیان است، اطلاق حکم عقل است، چه ربطی دارد به ظهور و بیان قرآن؟ بعدها که پیشرفت کردند و نظرشان تکامل پیدا کرد فرمودند اطلاق ظهور است ولی ظهور عدمی است، ظهور عدم البیان است، عدم البیان‌ که جزء قرآن نیست، عدم است، قرآن وجود است، عدم التقیید می‌شود اطلاق، عدم التقیید جزء قرآن است؟ عدم التقیید که جزء قرآن نیست. و لذا اطلاق قرآن را ایشان حتی معتقد است که اگر یک خبری به عموم من وجه با اطلاق کتاب معارض بود هم اطلاق کتاب از کار می‌افتد هم اطلاق آن خبر، این‌طور نیست که به آن خبر بگوییم مخالف کتاب، مخالف اطلاق کتاب است نه مخالف کتاب، ‌و اطلاق کتاب هم جزء کتاب نیست، تا چه برسد که موافق اطلاق کتاب مرجح پیدا کند عند التعارض.این را ایشان تصریح کرد، بعد اینجا چه جور شد موافق بودن با اطلاق سنت شد مرجح.

و لذا بهترین بیان همان ترجیح به مخالف عامه است و اگر آن هم درست نشد بگوییم تعارضا تساقطا رجوع می‌کنیم به عام فوقانی که اطلاق دلیلی است که می‌گوید هر کس که آیه سجده را بشنود باید سجده کند شامل زن حائض هم می‌شود.

[سؤال: ... جواب:] همان‌ که کلما سمعها و روایات دیگر، اطلاق که داشتیم [و لو] سنت قطعیه نبود. ... حالا چیزی که ما مسلم گرفتیم شما دارید اشکال می‌کنید. اطلاقی که هر کس آیه سجده را بشنود باید سجده کند همان المستمع المنصت لها.. رجل را حمل بر مثالیت می‌کند عرف، حالا شما بگردید یک حدیثی که رجل در او نباشد پیدا نمی‌شود؟ رجل هم عرف الغای خصوصیت می‌کند. رجل شک بین الثلاث و الاربع عرف نمی‌گوید این مثال است؟ راوی گفته رجل. ... پس طلب‌تان باشد. یک عام فوقانی [برای‌تان بیاوریم] ما مسلم [می‌دانیم وجود عام فوقانی را] هیچ‌کس مناقشه در عام فوقانی نکرده، حالا ما هم به‌خاطر این‌که واضح بود برای‌مان، همین رجل هم به نظر من اشکال ندارد، رجل سمع السجدة قال یسجد اذا سمعها، این رجل را حمل بر مثالیت می‌داند، باز آقایان بگردند دیگر اگر به این قانع نمی‌شوند یک روایتی که رجل در او نباشد [پیدا کنند]. ... آن را که عرض کردم ایشان می‌گوید رجل دارد. ... رجل ندارد؟ برای این‌که معطل نشویم این باشد فردا ببینیم یک روایتی که شبهه رجولیت هم در او نباشد!! پیدا کنیم. من از نظرم همان رجل هم خوب است، ولی حالا [چون] شما گیر می‌دهید [بررسی خواهیم کرد]. حالا ما که مرجحیت مخالفت عامه را قبول داریم اگر تعارض و تساقط کردند آن وقت می‌رویم سراغ عام فوقانی که آقایان مسلم گرفتند، حالا ببینیم شبهاتی مثلا عن رجل بگوییم شاید امام عنایت داشت که رجل شامل زن نمی‌شود با این‌که عرف الغای خصوصیت می‌کند ولی حالا شما این اشکال را می‌کنید پس باید بگردیم یک روایتی که رجل در او نباشد، اگر پیدا نکردیم دیگر همان ترجیح به مخالفت عامه را باید مطرح کنیم یا این‌که بپذیرید از ما که عرف حمل بر مثالیت می‌کند رجل را کما هو الصحیح، ‌عرف رجل را حمل بر مثالیت می‌کند.

[سؤال: ... جواب:] ما قبول نداریم فرمایش آقای خوئی را، ‌ما اطلاق کتاب را جزء کتاب می‌دانیم، حیثیت تعلیلیه است مقدمات حکمت و عرف می‌گوید ظاهر قرآن این است و الا به قول آقای صدر اگر متباینین بودند، ‌قرآن می‌گوید حرم الربا یک روایت می‌گوید یجوز الربا، پس باید بگویید یجوز الربا مخالف قرآن نیست چرا؟‌ برای این‌که اطلاق یجوز الربا با اطلاق یحرم الربا در قرآن منشأ تعارض شده و الا اگر اطلاق نداشتند مهمل بودند خب یحرم الربا فی موضع احل الربا فی موضع آخر، با هم تنافی نداشتند که، تنافی بین حرم الربا در قرآن و احل الربا اگر در حدیث باشد ناشی از اطلاق این دو هست، پس باید بگویید احل الربا مخالف حرم الربا نیست در حالی که هیچکس این را نمی‌گوید حتی خود آقای خوئی هم این را نمی‌گوید این معلوم می‌شود اط اطلاق حیثیت تعلیلیه است که به خطاب ظهور بدهد منتها ظهور خطاب ناشی است از سکوت اما ظهور قرآن است، این ظهورش ناشی است از سکوت، حیثیت تعلیلیه ظهور قرآن است که چرا این ظهور پیدا شد چون سکوت کرد خدا از بیان قید زاید نه این‌که اطلاق مربوط به قرآن نیست، این‌که مطلب قابل قبولی نیست.

اما مطلب بعد: صاحب عروه در ادامه فرموده است که و کذا لا یعتبر فیه الاستقبال و لا طهارة موضع الجبهة و لا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة و عدم کونه حریرا او ذهبا او جلد میتة.

این‌که استقبال قبله در سجود تلاوت لازم نیست عامه نسبت به آن‌ها داده شده که لازم است ولی دلیل ندارد، هیچ دلیلی در روایات نیست که استقبال قبله شرط است مگر آنی که توهم می‌شد در روایت حلبی که الرجل یقرأ السجدة و هو علی دابته قال یسجد الی ما توجهت به فان رسول الله کان متوجها الی المدینة و یصلی علی ناقته که گفته می‌شود مفروغ‌عنه گرفته شده در این روایت که در شرایط عادی استقبال قبله لازم است اما سوار دابه شدی سجده تلاوت می‌خواهی بکنی دیگر آنجا استقبال قبله لازم نیست.

این را ما قبلا جواب دادیم گفتیم همچون چیزی مفروغ‌عنه بودنش ثابت نیست. فوقش شبهه بوده برای طرف، شاید می‌خواسته مستحب مؤکد استقبال را مراعات کند نگران بوده می‌گفته پیاده بشوم برای رعایت این مستحب مؤکد یا همان جا استحباب مؤکدش ساقط شده سجده تلاوت بکنم؟ امام می‌فرمایند استحباب مؤکد برای تو ندارد همآنجا سجده تلاوت بکن.

[سؤال: ... جواب:] ما راجع به آن الطامث یسجد اذا سمعت السجدة این را گفتیم که مطلقی است که حمل بکنید بر خصوص سجده مستحب این عرفی نیست، اما وقتی که سائل دارد سؤال می‌کند امام می‌فرماید یسجد حیث توجهت به این ما یصلح للقرینیة‌ است که شاید بین سائل و امام یک قرینه‌ای بود که سؤال از حیث استقبال قبله است و لذا کل جواب امام روی جهت استقبال قبله می‌چرخد.

حالا که آقای خوئی فرمود مراد سجده مستحبه است و به قرینه این‌که نماز پیغمبر هم نماز مستحب بود که روی دابه می‌خواند ایشان هم این‌جور جواب داده و در سجده مستحب که یقینا استقبال قبله شرط نیست.

راجع به شرطیت طهارت موضع جبهه، آقای خوئی هم حاشیه نزده، با این‌که گفت ما به نظرمان باید سجود بر ما یصلح السجود علیه باشد، وضع مواضع سبعه روی زمین باشد، اما اینجا که لا یشترط طهارة موضع الجبهة هیچ حاشیه‌ای نزد. مگر یکی از شرایط سجود طهارت موضع سجود نیست؟ مگر در روایت حسن بن محبوب نیامده است که سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجص یوقد علیه بالعذرة و عظام الموتـ ثم یجصص به المسجد أیسجد علیه؟ فکتب الیه بخطه ان الماء و النار قد طهّراه که آقای خوئی فرمود مفروغ‌عنه گرفته این سائل که باید محل سجود طاهر باشد و لذا سؤال کرد آیا می‌شود سجده کرد بر این گچی که با عذره پخته شده، امام می‌فرماید نگران نباش، این پاک شده.

ممکن است آقای خوئی بفرمایند این روایت را که من دلیل گرفتم بر شرطیت طهارت محل سجود ولی اطلاق که ندارد، معلوم می‌شود مفروغ‌عنه بوده شرطیت طهارت موضع سجود اما مطلقا یا در خصوص نماز؟ اطلاق ندارد که. کما این‌که ما هم همین را می‌گفتیم، ‌منتها آقای خوئی جاهای دیگر اطلاق‌گیری می‌کرد آقای خوئی مثلا می‌گفت اطلاق دارد چه طرف جاهل باشد چه عالم باشد، بعد فهمید موضع سجود نجس بوده باید نماز را اعاده کند، ما گفتیم این روایت اطلاق ندارد، ‌الان هم می‌گوییم اطلاق ندارد، مؤیدش هم همین است که آقای خوئی اینجا اطلاق‌گیری نکرده و الا باید می‌گفت یکی از شرایط سجود این است که باید محل سجود پاک باشد.

راجع به اباحه لباس سجده‌گذار صاحب عروه یک شرطی گذاشت گفت اذا عدّ السجود تصرفا فی هذا اللباس المغصوب سجود باطل است. حرف درستی است، اگر واقعا خود این سجود مصداق غصب باشد، مصداق تصرف عدوانی در مال غیر باشد. اما این‌طور نیست، این مقارن است، سجود مقارن است با تصرف در این لباس نه متحد با آن، و لذا لباس غصبی باشد چه می‌شود، سجودش صحیح است.

[سؤال: ... جواب:] مقارن است تصرف در این لباس مغصوب با این سجود. بله صاحب عروه می‌گوید اگر متحد هم نبود با غصب، علت تامه غصب بود باز هم علت تامه حرام مبغوض است، می‌گوییم علت تامه حرام هم نیست، مقارن است.

و لذا به نظر ما این شرط لازم نیست. بله اباحه مکان را ما لازم می‌دانیم.

و این تعبیری که در کتاب مستند، تقریرات آقای خوئی آمده که چون سجود تلاوت عبادت است نمی‌تواند مصداق حرام باشد، این در او مسامحه است نقل کردند مصباح العروة تقریر دیگر آقای خوئی که چاپ نشده این‌جور تعبیر نکرده گفته چون واجب است و الواجب لا یمکن ان یکون مصداقا للحرام، ‌او درست است، مهم نیست که واجب تعبدی است یا توصلی، دفن میت مگر واجب تعبدی است ولی آقای خوئی می‌گوید اگر دیدی یک کسی پدرش را برد در یک مکانی دفن کرد که خمس آن را نداده است، حالا خمس آن را نداده است را آقای خوئی نگفته ما داریم تطبیق می‌کنم کار شما را سخت کنیم!! در یک مکان غصبی، آقای خوئی می‌گوید وظیفه تو بروی نبش قبر کنی بعد هم بگیرند شما را ببرند به عنوان کفن‌دزد، وظیفه داری، ‌چرا؟ برای این‌که شرط دفن میت این است که فی موضع مباح باشد اجتماع امر و نهی محل است امر به دفن میت قید می‌خورد ادفن المیت فی مکان مباح و این پسر میت امتثال نکرد این امر را، تو باید امتثال کنی باید بروی نبش کنی این میت را در بیاوری بروی در جای مباح دفن کنی، اگر می‌توانی. ما گفتیم: نه، به ما چه، ادفن المیت مطلق است، حالا این پسر میت آمد این واجب را در ضمن یک فرد حرام امتثال کرد، بالاخره این واجب امتثال شد و تکلیف ساقط شد، ما موظف نیستیم برویم نبش کنیم آن میت را از آن قبر غصبی در بیاوریم ببریم به قبر مباح بگذاریم.

[سؤال: ... جواب:] ما چون اجتماعی هستیم این‌جور می‌گوییم، ما چون جواز اجتماع امر و نهی قائلیم این‌جور می‌گوییم، اما آقای خوئی چون امتناع اجتماع امر و نهی قائل است حتی در توصلیات می‌گویم طبق نظر آقای خوئی این است ما چون جواز اجتماع امر و نهی می‌گوییم، می‌گوییم اشکال ندارد ادفن المیت مطلق است هیچ تقیید نمی‌خورد ادفن المیت فی مکان مباح.

در مانحن‌فیه پس آقای خوئی نباید می‌گفت لانه عبادة‌، ‌آقای خوئی [باید] می‌گفت لانه واجب کما این‌که در مصباح العروة این‌جور دارد. ما می‌گوییم ما که اشکال کردیم در عبادی بودن سجود تلاوت، اجتماع امر و نهی هم که جایز می‌دانیم، مگر در عباداتی که عمدا می‌خواهی مصداق حرام را ایجاد کنی می‌گفتیم آن منافات با قصد قربت دارد، سجود تلاوت کی گفته واجب تقربی است، امتثال کرده امر به سجود تلاوت را در ضمن یک فرد حرام که سجود بر مکان مغصوب است و لذا طبق صناعت ما مجزی می‌دانیم. حالا جرأت نداریم که به شما بگوییم فتوا بدهید وقتی رساله نوشتید بحث دیگری است، احتیاط واجب بکنید اما صناعت این را اقتضا می‌کند.