درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: احکام رکوع/ صلاه/

بحث در این بود که کسی سهوا ذکر رکوع را در حال عدم طمأنینه بگوید، فرمودند بعد از خروج از حد رکوع اگر ملتفت بشود نمازش صحیح است، البته باید توضیح بدهیم ممکن است از حد رکوع شرعی بالاتر بیاید ولی از حد رکوع عرفی خارج نشده باشد، باید برگردد دومرتبه به حد رکوع شرعی و آن ذکر را تدارک کند. این‌جا فرض این است که از حد رکوع عرفی هم بالاتر آمد بعد ملتفت شد که ذکر رکوع را در حال عدم طمأنینه گفته، هم حدیث لاتعاد هست هم دلیل خاص داریم: تهذیب جلد 2 صفحه 157: محمد بن احمد بن یحیی عن جعفر بن محمد عن عبدالله القداح عن جعفر عن ابیه علیهما السلام ان علی علیه السلام سئل عن رجل رکع و لم یسبح ناسیا قال تمت صلاته. اصل ترک تسبیح نسیانا مبطل نماز نباشد بالاولویة ترک طمأنینه در تسبیح مبطل نماز نیست. ولی سند روایت یک مقدار جای بحث دارد، جعفر بن محمد در سند جعفر بن محمد عبیدالله قمی هست، ‌توثیق خاص ندارد، آقای خوئی قبلا می‌فرمود جزء رجال کامل الزیارات است و رجال کامل الزیارات طبق التزام مؤلف آن مرحوم ابن قولویه ثقات هستند، و لااخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال، قبلش فرموده و لقد علمت انا لانحیط بجمیع ما روی عنهم فی ذلک و لا فی غیره و لکن ما وصل الینا من طریق الثقات من اصحابنا و لااخرجت حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال. بعد نظر ایشان برگشت، اختصاص دادند توثیق مشایخ کامل الزیارات را به مشایخ بلاواسطة ابن قولویه و جعفر بن محمد قمی جزء آن‌ها نیست.

ولی راه دیگری که برخی مثل آقای زنجانی قبول دارند می‌گویند جعفر بن محمد قمی از رجال کتاب نوادرالحکمة محمد بن احمد بن یحیی اشعری است، هر چه را که ابن الولید و صدوق استثناء کردند از رجال محمد بن احمد بن یحیی آن‌ها ضعیف هستند که در فهرست ذکر کرده، ولی آن‌هایی که استثناء نشدند معلوم می‌شود که ابن الولید این‌ها را ثقه می‌دانسته، استثناء نکرد گفت من از این رجال کتاب نوادرالحکمة و آن‌چه را که محمد بن احمد بن یحیی اشعری نقل می‌کند من همه این‌ها را روایت می‌کنم مگر آن‌هایی که این دسته روایت کردند، اسم می‌برد، هر کسی جزء این دسته است تضعیف شده، جزء این دسته نیست ظاهرش این است که توثیق می‌شود.

ما عرض کردیم که این کلامی که نقل می‌شود از ابن الولید و صدوق ظهور ندارد در این‌که غیر از این دسته‌ای که استثناء می‌کنیم ثقات هستند، نه، ما عمل می‌کنیم به روایات این‌ها، شاید نظر این بزرگان در مورد جواز عمل به خبر با نظر ما فرق بکند، ما می‌گوییم باید راوی ثقه باشد، شاید آن‌ها یک مقدار آزادتر بودند، شرائط جواز عمل به خبر را آسان‌تر می‌گرفتند، ما چه می‌دانیم؟ خبر مثلا امامی ممدوح را شاید قبول داشتند و لو وثاقتش اثبات نشده باشد. و لذا سند این روایت یک مقدار شبهه دارد.

اکثار روایت اجلاء هم ثابت نیست از جعفر بن محمد قمی و لو ابراهیم بن هشام گاهی ازاو نقل می‌کند اما اکثار روایت اجلاء از او ثابت نیست.

اما فرع مهم این است که قبل از خروج از حد رکوع عرفی ملتفت بشود، صاحب عروه این‌جا گفت باید ذکر رکوع را اعاده کند، ملتفت شده که آن ذکر رکوعی که اول گفت در حال طمأنینه نبود، خود صاحب عروه در مسأله 18 از بحث خلل فی الصلاة عروةالوثقی محشی جلد 3 صفحه 221، احتیاط کرده، تعبیرش این است می‌گوید فی نسیان القیام حال القراءة أو الذکر و نسیان الطمأنینة فیه لایبعد فوت محلهما قبل الدخول فی الرکوع ایضا لاحتمال کون القیام واجبا حال القراءة لا شرطا فیها و لا کون الطمأنینه واجبة حال القیام لا شرطا فیه و کذا الحال فی الطمأنینه حال التشهد و سائر الاذکار فالاحوط العود و الاتیان بقصد الاحتیاط و القربة لا بقصد الجزئیة. بعد در ادامه هم می‌گوید و لو کان المنسی الطمأنینه حال الذکر فالاحوط اعادته بقصد الاحتیاط و القربة. همین فرمایشی که آقای حکیم مطرح کرد گفت شاید واجب طمأنینه در نماز باشد و این شرط نماز باشد، شرط نماز این است که طمأنینه داشته باشید در حال قرائت در حال ذکر رکوع در حال ذکر سجود، ذکر رکوع گفتی و نسیانا طمأنینه نداشتی محل این شرط نماز گذشت، قابل تدارک نیست. چون اگر شرط نماز طمأنینه باشد در حال صرف الوجود ذکر رکوع، خب صرف الوجود ذکر رکوع گفتی، سهوا طمأنینه نداشتی، بگویند اعاده کن دیگر این طمأنینه در حال صرف الوجود ذکر رکوع نیست این طمأنینه در حال فرد ثانی است از ذکر رکوع که او امر ندارد.

همین مطلب را صاحب عروه در مسأله 18 بحث خلل مطرح کرده، اولش گفته لایبعد که بگوییم اعاده لازم نیست بعد گفته احتیاط کند به قصد قربت مطلقه اعاده کند. اگر ما در کلمات معاصرین این را می‌دیدیم می‌گفتیم این احتیاط مستحب است، ولی صاحب عروه این اصطلاح را ندارد، گاهی می‌گوید لایبعد، نمی‌خواهد فتوی بدهد، می‌گوید لایبعد و لکن الاقوی خلافه، الان اگر کسی این حرف را بزند می‌گویند این دو تا فتوی متناقض گفته، نه، آن لایبعد که می‌گوید فتوی نمی‌خواهد بدهد، او می‌گوید بعید نیست طبق آن‌چه که در ذهن من هست این مطلب است، ولی من طبق آن فتوی نمی‌دهم مقتضای حکم ظاهری این است که این کار را بکنید که خلاف آن لایبعد است.این‌جا هم صاحب عروه گفته لایبعد که اعاده این ذکر لازم نباشد ولی باز احتیاط کرده این احتیاط ظهور در احتیاط مستحب ندارد. این ظاهرش احتیاط واجب است. ولی نشان می‌دهد که تمایل دارد به این نظری که آقای حکیم این‌جا مطرح کرده.

ما عرض کردیم مطلب، مطلب قابل قبولی هست، اگر ما دلیل‌مان بر لزوم طمأنینه در حال ذکر رکوع اجماع باشد. اجماع روشن نیست که بر این باشد که طمأنینه شرط ذکر رکوع است، تا بعد بگوییم ذکر واجد شرط را ما نیاوردیم تکرار باید بکنیم. شاید اجماع بر این است که واجب در نماز طمأنینه در حال صرف الوجود ذکر رکوع است که اگر این‌طور باشد ما صرف الوجود ذکر رکوع را گفتیم و طمأنینه را در آن سهوا ترک کردیم، اگر یک بار دیگر ذکر رکوع بگوییم با طمأنینه، دیگر طمأنینه در صرف الوجود ذکر واجب رکوع نخواهد بود و لذا عملا اعاده آن ذکر لازم نخواهد بود، نسبت به گذشته هم که حدیث لاتعاد هست. و لذا آقای حکیم چون فرمود روشن نیست که اجماع بر شرطیت طمأنینه در ذکر باشد ما اصل برائت جاری می‌کنیم از وجوب اعاده ذکر می‌گوییم حالا که یک بار ذکر گفتی سهوا طمأنینه نداشتی برائت می‌گوید لازم نیست اعاده کنی، چون شاید احتمال دوم درست باشد که واجب در نماز طمأنینه در حال صرف الوجود ذکر رکوع باشد و اگر این‌طور باشد دیگر اعاده لازم نیست. همین که این را احتمال می‌دهیم نوبت به اصل عملی می‌رسد برائت از وجوب اعاده جاری می‌کنیم.

ما به آقای حکیم ایراد گرفتیم، یک ایراد را آن جلسه گفتیم، گفتیم جناب آقای حکیم! علم اجمالی منجز داریم این‌جا، چه جور اصل برائت جاری می‌کنید؟ اصل برائت از وجوب اعاده ذکر یا به تعبیر دقیق‌تر اصل برائت از شرطیة الطمأنینه للذکر، علم اجمالی منجز داریم، یک علم اجمالی را آن روز گفتیم، علم اجمالی داریم یا طمأنینه شرط ذکر است پس باید اعاده کنیم ذکر را در این فرض که قبل از رکوع ملتفت شدیم به نسیان طمأنینه در حال ذکر، یا طمأنینه در حال صرف الوجود ذکر رکوع شرط نماز است، پس حق نداریم و لو به رجاء امتثال امر قبل از وصول طمأنینه ذکر رکوع را بگوییم، چون اگر طمأنینه واجب در نماز باشد شرط نماز باشد در حال صرف الوجود ذکر رکوع خب صرف الوجود ذکر رکوع را داریم می‌آوریم قبل از طمأنینه، می‌خواهیم اعاده کنیم اما بدرد نمی‌خورد آن اعاده چون او می‌شود طمأنینه در حال فرد دوم از ذکر رکوع، و اگر واجب طمأنینه در حال اولین فرد ذکر رکوع باشد ما این واجب را آن‌جام ندادیم. این علم اجمالی منجز جلوی آن اصل برائت شما را می‌گیرد. تعارض می‌کند اصل برائت از شرطیة الطمأنینة للذکر با اصل برائت از شرطیت فی الصلاة، شرطیة الطمأنینة فی الصلاة فی حال الذکر که طمأنینه در حال ذکر شرط نماز باشد، ‌طمأنینه در حال صرف الوجود ذکر واجب یعنی اولین وجود ذکر واجب رکوع شرط نماز باشد او هم اصل برائت دارد، آن هم اثر دارد، تعارض می‌کنند این دو تا اصل با هم.

بله، کسانی که صحیحه ازدی را که می‌گفت اذا رکع فلیتمکن دلیل بر شرطیت استقرار می‌دانستند، ‌آن‌ها دیگر این علم اجمالی برای‌شان منجز نیست، آن‌ها هم دو دسته هستند: یک دسته مثل آقای خوئی از اذا رکع فلیتمکن استظهار می‌کند شرطیة الطمأنینة را فی حال الذکر و لذا نتیجه می‌گیرد باید این ذکر را اعاده کنی تا شرط را تحصیل کنی، دیگر علم اجمالی در حق او منجز نیست چون یک طرفش اماره دارد، استظهار آقای خوئی از اذا رکع فلیتمکن این است که در حال ذکر طمأنینه شرط است، توضیح داد گفت طمأنینه شرط رکوع ماموربه است ظاهر ذکر هم این است که در حال رکوع ماموربه باید گفته بشود. دسته دوم که علم اجمالی برای‌شان منحل است کسانی مثل آقای سیستانی است که می‌گویند اذا رکع فلیتمکن می‌گوید در تک‌تک آنات رکوع باید طمأنینه داشته باشی، چه در حال ذکر چه در حال سکوت، آن‌ها هم علم اجمالی‌شان منحل می‌شود، چرا؟ برای این‌که می‌گویند ما اماره داریم، ‌رکوع شرعی رسیدی حق نداری آرامش بدنت را بهم بزنی، باید آرامش پیدا کنی، سریع، تا به رکوع شرعی نرسیدی مشکلی نیست، به رکوع شرعی که رسیدی باید آرامش بدنت را حفظ کنی. این‌ها هم منحل می‌دانند می‌گویند چون ما نسبت به این‌که در نماز شرط است که در تک‌تک آنات رکوع طمأنینه داشته باشیم اماره داریم، آن وقت برائت جاری می‌کنند از شرطیة الطمأنینة فی الذکر و لذا می‌گویند اعاده ذکر لازم نیست چون طمأنینه شرطیت برای ذکر ندارد، واجب است در نماز طمأنینه در جمیع آنات رکوع در این آن مختل شد این شرط حدیث لاتعاد می‌گوید اشکالی ندارد.

البته ما یک عرض کوچکی داریم خدمت آقای سیستانی و آن این است که می‌گوییم اگر من رسیدم به اولین حد شرعی رکوع مجازم که استمرار بدهم این رکوع شرعی را به آخرین حد رکوع شرعی برسانم یا نه؟ قطعا مجازم، چون مستحب است در رکوع انسان به حدی برسد که روی کمر او اگر یک قطره آب افتاد تکان نخورد، مستحب است دیگر، قطعا در این حال ابتدای رکوع شرعی طمأنینه لازم نیست، اما به این نحو لازم نیست که می‌توانی بیشتر از این رکوع بکنی، اگر شرط ذکر نباشد طمأنینه، من از همین ابتدای رکوع شرعی شروع می‌کنم سبحان الله را می‌گویم، یواش‌یواش هم خم می‌شوم که فرصت را غنیمت بشمرم تا برسم به حد اعلای رکوع شرعی چه بسا سه تا سبحان الله هم تمام شده شما باید بگویید اشکال ندارد. چون شرط در حال ذکر وقتی نبود واجب در نماز طمأنینه در جمیع آنات رکوع بود، ما قطعا می‌دانیم، دلیل داریم که بعد از رسیدن به اولین حد رکوع شرعی لازم نیست استقرار، می‌توانم بیشتر خم بشوم.

[سؤال: ... جواب:] آقای سیستانی که فرمود طمأنینه شرط رکوع نیست، شرط ذکر نیست شرط رکوع هم نیست، تصرحی می‌کند می‌گوید اطلاق دلیل ذکر اطلاق دلیل رکوع می‌گوید طمأنینه نه شرط ذکر است نه شرط رکوع، اطلاق هم نبود اصل برائت داریم. فقط دلیل داریم که در حال رکوع شرط نماز است که در جمیع آنات رکوع استقرار داشته باشید، آرامش داشته باشید، این شرط نماز است، نه شرط رکوع است نه شرط ذکر است. می‌گوییم مسلما در آن آنات اول حد رکوع شرعی که بیشتر می‌خواهد خم بشود، ‌به حد اعلای رکوع شرعی برسد مجاز است. در روایت داریم امام صادق این کار را کرد اکتفاء نکرد به حد اقل رکوع شرعی، در روایت داریم پیغمبر آنقدر خم می‌شد که اگر یک قطره آب می‌ریختند روی کمر مبارک‌شان آن قطره آب تکان نمی‌خورد جابجا نمی‌شد یعنی کج نبود کمرشان، صاف بود.

[سؤال: ... جواب:] یک مرزی دارد حد رکوع شرعی نه از آن کمتر و نه از آن بیشتر، باید مهندس بیاوریم که این نیست، یک اقل و اکثری دارد، اتفاقا اکثرش مستحب است، در خود مستحبات رکوع هم گفتند. ... اقامة الصلب دو معنا دارد در رکوع، اقامةالصلب عرفی او لازم است، اما اقامةالصلب دقی که یک قطره آب هم بریزند روی کمرش تکان نخورد او مستحب است. این مرتبه قطعا استقرار در او شرط نیست، استقرار شرط نماز نیست، آن وقت علم اجمالی عود می‌کند.

البته ایشان ممکن است جواب بدهد از این علم اجمالی بگوید ممکن است بگوید من طبق این استظهارم می‌گویم اذا رکع فلیتمکن اگر می‌خواهد به حد اعلای رکوع شرعی برسد آن وقت تمکن کند، طبق صناعت می‌تواند قبلش ذکر را شروع کند، ممکن است بگویند من اماره دارم بر او وقتی اماره داشتیم علم اجمالی منحل می‌شود. ولی این نکته‌ای بود که مناسب بود ایشان متعرض این نکته بشوند.

اما آقای حکیم که قبول ندارد اذا رکع فلیتمکن را، اصلا مطرح نکرده، شاید مثل ما استظهارش این است که این ظهور در استقرار و طمأنینه ندارد بلکه ظهور در استمرار رکوع دارددر این‌که رکوع نقر کنقر الغراب نباشد، فقط دلیلش اجماع است، بعید هم نیست اگر در اجماع مناقشه نکنیم عمده دلیل اجماع است، آن هم که مجمل است.

می‌گوییم آقای حکیم!‌این علم اجمالی را شما چکار می‌کنید؟ این علم اجمالی را که شما منحل نمی‌توانید بکنید باید احتیاط.

علم اجمالی دوم: جناب آقای حکیم! اگر طمأنینه در حال صرف الوجود ذکر رکوع شرط نماز باشد ممکن است کسی بگوید نقیصه این شرط سجود سهو دارد، روایت سفیان بن سمط دارد عن رجل، ابن ابی عمیر عن سفیان بن سمط عن رجل که مشهور فتوی دادند یجب علیک سجدة السهو لکل زیادة تدخل علیک فی الصلاة او نقصان. اگر بگوییم این نقصان شامل نقصان شرط هم می‌شود. خب علم اجمالی داریم یا طمأنینه در حال صرف الوجود ذکر رکوع یعنی اولین فرد از ذکر رکوع شرط نماز بود سهوا مختل کردم این شرط را، پس سجود سهو بر من لازم است، یا شرط ذکر است پس اعاده ذکر لازم نیست، یا طمأنینه شرط ذکر است پس اعاده ذکر لازم است یا شرط نماز است طمأنینه در حال اولین فرد از ذکر رکوع پس این شرط مختل شد سهوا، سجود سهو لازم است لکل زیادة تدخل علیک فی الصلاة او نقصان. اگر این را هم بگوییم باز علم اجمالی منجز تشکیل می‌شود باید ذکر رکوع را اعاده کنیم بعدش هم سجده سهو را بجا بیاوریم. مگر این‌که ایشان بگویند من مبنا را قبول ندارم من قبول ندارم وجوب سجود سهو را لکل زیادة او نقصان را که بحث دیگری است.

مرحوم آقای حکیم در این‌جا یک مطلبی گفته، اگر ایشان نمی‌گفت ما هم نمی‌گفتیم، چون این مربوط می‌شود به یک اشکال کلی در اقل و اکثر ارتباطی ولی چون آقای حکیم این‌جا فرمودند ما هم مطرح می‌کنیم ولی ما در اصول این را مفصل بحث کردیم.

مطلب این است، خوب دقت کنید!‌ گفته می‌شود شما برائت جاری کردید از وجوب اعاده ذکر رکوع، ما علم اجمالی داریم، این علم اجمالی سومی است که آقای حکیم خودش مطرح کرده ولی خیلی این بحث بحث مفصلی است، بحث اصولی است در حقیقت، یا اعاده این ذکر لازم است اگر طمأنینه شرط ذکر است، یا اعاده آن به قصد جزئیت زیاده در نماز است و مبطل نماز است. یا این طمأنینه شرط ذکر است فتجب اعادة الذکر یا شرط ذکر نیست پس اعاده آن ذکر به قصد جزئیت زیاده مبطله نماز است چون چیزی که لازم نیست آن‌جام بشود به قصد جزء بودن نماز آوردید، این شد زیاده.

آقای حکیم فرمودند: این‌که اشکال به این‌جا نیست، در کل مواردی که در نماز برائت از جزئیت یک جزء مشکوک می‌خواهیم جاری کنیم این علم اجمالی هست. مثلا شما نمی‌دانید قنوت جزء نماز است یا نه، برائت از جزئیت او جاری می‌کنید، علم اجمالی پیدا می‌کنید یا قنوت جزء واجب نماز است باید خوانده بشود، یا جزء واجب نماز نیست پس به قصد جزء واجب آن را بیاوری می‌شود زیاده در نماز و مبطل نماز است. این را باید یک فکر اساسی برایش بکنیم.

آقای حکیم گفتند من فکر اساسی کردم، ایشان فرموده من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة زیاده از وظیفه واقعیه یا زیاده از وظیفه ظاهریه هر دو را شامل می‌شود، زیاده از وظیفه واقعیه مبطل نماز است، زیاده از وظیفه ظاهریه هم مبطل نماز است، من زاد صدق می‌کند. وقتی این‌جور شد، اصلی که می‌گوید اعاده این ذکر رکوع لازم نیست نتیجه‌اش این می‌شود شما اگر این ذکر را به قصد جزئیت اعاده کنید می‌شود زیاده از وظیفه ظاهریه، بالوجدان می‌شود مصداق من زاد. پس اصل مؤمن از جزئیت این جزء مشکوک موضوع‌ساز است، ‌ورود می‌شود نه حکومت، ورود دارد بر من زاد، ‌یعنی من زاد فی صلاته اطلاقش زیاده از وظیفه ظاهریه را می‌گیرد و هذا زیادة عن الوظیفة الظاهریة بالوجدان.

آقای خوئی هم دیدم یک جایی این را فرمودند.

ما به ایشان اشکال کردیم در اصول هست مراجعه کنید جلد چهارم حجج گفتیم می‌دانید لازمه فرمایش شما چیست؟ لازمه‌اش این است که اگر الان من اصل مؤمن دارم که لازم نیست این جزء‌ را بیاورم ولی گفتم، بعد از نماز کشف شد که کار خوبی کردم که این جزء را گفتم چون حکم واقعی من وجوب اتیان به این جزء است، شما آقای حکیم می‌گویید این نماز باطل است چون زیاده از وظیفه ظاهریه داشتم؟ نه، عرفی نیست. ظاهر من زاد زیاده از وظیفه واقعیه است، زیاده از وظیفه ظاهریه بگویید مبطل واقعی است که خلاف متفاهم عرفی است، ‌بعد کشف خلاف شد که نه، من جزء واقعی را آورده بودم و لو ظاهرا جزء نبود بگوییم این مشمول من زاد فعلیه الاعادة‌است این عرفی نیست. و بگویید موضوع مبطل ظاهری است خب این هم معنایش این است که من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة در زیاده از وظیفه واقعیه می‌گوید مبطل واقعی است، زیاده از وظیفه ظاهریه می‌گوید مبطل ظاهری است. این حرف‌ها عرفی نیست. ظاهر من زاد زیاده از وظیفه ظاهریه است. و لذا این جواب آقای حکیم درست نیست.

آقای خوئی هم البته این جواب را دادند ما هم اشکال کردیم. ظاهر من زاد من زاد عن وظیفته الواقعیة است.

سه تا جواب دیگر هم مطرح است اجمالا بگویم:

یک جواب که می‌شود جواب دوم که آن هم ما نپذیرفتیم می‌گوید زیاده مرکب است از دو جزء: اتیان به شیئی به قصد جزئیت و عدم کونه جزءا، مرکب است، هر موضوع مرکبی ضم الوجدان الی الاصل در او می‌کنیم می‌گوییم الزیادة اتیان به شیء به قصد جزئیت من اتیان کردم به این ذکر رکوع مجددا به قصد جزئیت، جزء دوم این موضوع زیاده و عدم کونه جزءا، آن هم با استصحاب عدم کونه جزءا استصحاب عدم جعل جزئیت برای او اثبات می‌شود. تعبدا ثابت می‌شود زیاده بعد کشف خلاف شد معلوم می‌شود که آن استصحاب شما درست نبوده آن نقض به جواب اول این‌جا نمی‌آید، استصحاب اثبات کرده زیاده را.

این هم جوابش این است که ظاهر زیاده این است که عنوان بسیط است، چرا مرکبش می‌کنید، ظاهر من زاد عنوان بسیط است نه عنوان مرکب چرا معنا می‌کنید عنوان مرکب درست می‌کنید من اتی بشیء بقصد الجزئیة و لم یکن جزءا، این مثل این است که بگوییم اعمی عنوان بسیط است شما بگویید نه اعمی یعنی کسی که قابل بصر است و بصیر نیست این جوان بیست ساله که هنوز ندیدمش از دور دارد می‌آید نمی‌دانیم چشم دارد یا چشم ندارد الآن‌که قابل بصر است استصحاب می‌گوید یک زمانی آن وقتی که دو سه ماهه بود بصر نداشت پس الان هم ندارد، بعد بگوییم ایها الاعمی، می‌گوید من که اعمی نیستم ولی تو بر چه اساس به من می‌گویی اعمی می‌گویم استصحاب کردم تو قابل بصر هستی بالوجدان استصحاب هم می‌گوید بصر نداشتی از زمانی که جنین بودی تا حالا فانت اعمی. می‌گوید برو اصول را یک بار دیگر بخوان، این‌ها اصل مثبت است چون عمی عنوان بسیط است عنوان مرکب نیست تا ضم الوجدان الی الاصل بشود.

جواب سوم جوابی است که در بحوث دادند گفتند اتیان به این ذکر مجدد رکوع وقتی که احراز نکردی جزء است تشریع است به قصد جزئیت بیاوری. قول به غیر علم است. چیزی که نمی‌دانی جزء است به چه مجوز شرعی قصد می‌کنی جزئیت آن را؟ این تشریع محرم است، وقتی تشریع محرم بشود اصلا دلیل جزئیت شامل این نمی‌شود چون نهی دارد حرام است این کار که شما ذکر رکوع را مجددا بگویی با این فرض شک در وجوب آن به قصد این‌که جزء آن است این مصداق تشریع محرم است، اصلا این قطعا جزء نیست این ذکر رکوع مجدد قطعا جزء نیست اگر به رجاء جزئیت می‌گفتی او یک حرف دیگری بود، به قصد جزمی جزئیت تشریع است و این قطعا ذکر نیست. و لذا علم تفصیلی داریم که این جزء نیست و اگر به قصد جزئیت بیاوریم این زیاده است.

ما گفتیم تشریع حرمتش به فعل سرایت نمی‌کند، تشریع این است: ان تدین الله بما لاتعلم، اعتقاد به این‌که این فعل واجب است آن اعتقاد تشریع است و الا عمل که مصداق تشریع نیست. و لذا این جواب را هم نپذیرفتیم.

اما جواب چهارم جواب خودمان است، طبیعی است که پذیرفتیم!! گفتیم یقینا این ذکر رکوع مجدد زیاده نیست. تا حالا آن سه تا جواب این بود که می‌گفتند زیاده است، ما جواب چهارم می‌دهیم که یقینا زیاده نیست. چرا؟ یک سؤال می‌کنیم جواب بدهید، همه قنوت می‌گیرند در نماز، یک آقایی با شما بحث کرد گفت قنوت در نماز صبح واجب است می‌گوییم بی دلیل حرف نزن لاتقل ما لاتعلم، ‌می گوید من نظرم این است، ما دو سالی در دانشگاه درس فقه خواندیم شدیم مجتهد نظرمان این است که قنوت در نماز صبح واجب است، ‌می گوییم تشریع نکن، اما نماز صبح که می‌خواند قنوت می‌گیرد بقیه مردم هم قنوت می‌گیرند آیا می‌گوییم زاد فی صلاته؟ زاد فی صلاته زیاده عملیه است . او نماز هم نخواند زاد در تشریع، اما نماز با قنوتش عرفا این قنوتش مثل بقیه قنوت می‌گیرند این هم قنوت می‌گیرد عرفا که نمی‌گویند زاد فی صلاته. مستحب را به قصد وجوب بیاورد و لو تشریع است و آن تشریعش حرام است اما این اتیانش به این مستحب مصداق من زاد نیست، تکرار ذکر رکوع والله بخدا مستحب است، واجب نیست اما گفت الثلاث سنة و الخمس افضل، تکرار ذکر رکوع مستحب است، ‌مثل قنوت می‌شود، ‌حالا این آقا قصد وجوب کرد مثل آن آقایی که قنوت را به قصد وجوب آورد عرفا نمی‌گویند زاد فی صلاته. و لذا به قصد جزئیت هم اگر بیاورد این ذکر مجدد رکوع را واقعا هم جزء واجب نباشد جزء مستحب که هست و عرفا این مصدقا من زاد نیست و لذا علم اجمالی تشکیل نمی‌شود به این‌که یا واجب است ذکر مجدد رکوع اگر طمأنینه شرط ذکر رکوع باشد و یا اتیان به آن به قصد جزئیت زیاده مبطله است می‌گوییم اتیان به آن به قصد جزئیت زیاده مبطله نیست یقینا، چرا؟ برای این‌که اتیان به ذکر مستحب به قصد وجوب عرفا زاد فی صلاته بر او صادق نیست.

وارد مسأله 15 می‌شویم ان‌شاءالله فردا.