درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: واجبات رکوع /رکوع /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته در ضمن مساله 5 مراتب زیاده از نظر عرفی بررسی شد و نتیجه این شد که زیاده رکوع ایمائی در نماز ایمائی، ولو بدون قصد جزئیت اگر عمدا باشد، مبطل است و اگر سهوا باشد، مبطل نیست و در غیر نماز ایمایئ بعید نیست مبطلیت نداشته باشد ولو عمدا باشد و در ادامه مساله 6 مطرح شد.

ادامه مساله 5

قبل از شروع در مساله 6، نکته ای در مورد رکوع ایمائی مطرح کنیم.

اگر کسی رکوع ایمائی بجا بیاورد به قصد اینکه جزء نمازش است یا در نماز ایمایی ولو بدون قصد جزئیت، رکوع ایمایی اضافه کند، مصداق زیاده در نماز است و روایت «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ»[1] شامل او می شود اما چون سهوی است، مبطل نماز نیست. آن زیاده ای که مستثنای از حدیث لاتعاد است، زیاده عرفیه است و رکوع ایمایی، زیاده رکوع عرفی نیست.

اشکال شد که حدیث لاتعاد ولو مستثنای آن شامل زیاده رکوع ایمایی نشود اما چطور به مستثنی منه آن تمسک می شود و گفته می شد که لاتعاد شامل این زیاده در رکوع ایمایی می شود و در فرض سهو و نسیان زیاده رکوع ایمایی موجب اعاده نماز نیست.

یک اشکال دیگری هم از محقق بروجردی مطرح شده است که اصلا لاتعاد شامل زیاده سهویه نمی شود و فقط ناظر به نقیصه است که ما این را قبول نداریم و لاتعاد به نظر ما اطلاق دارد چه زیاده و چه نقیصه!

0.1- اشکال تعارض لاتعاد با روایت من زاد فی صلاته

اشکال مهمتر این است که لسان لاتعاد با لسان من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده تعارض من وجه دارد که مورد اجتماع، زیاده سهویه در غیر رکوع و سجود عرفی است؛ عموم لاتعاد می گوید: موجب بطلان نماز نمی شود و عموم من زاد می گوید: موجب بطلان نماز می شود.

برخی مثل محقق خوئی قائلند: لاتعاد بر همه ادله اجزاء، شرایط و موانع حاکم است حتی نسبت به ادله‌ای که لسانش من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده هست؛ چون لسان من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، ارشاد به مانعیت زیاده است و حدیث لاتعاد نظر ثانوی می کند به همه ادله اجزاء، شرایط و موانع و بر آنها حاکم است.

ما هم مثل امام خمینی حکومت را نپذیرفتیم و گفتیم که عرفا این دو لسان یکی است و اگر لاتعاد ناظر به بعد از وقوع خلل است من زاد هم ناظر به بعد از وقوع زیاده است و لاتعاد و تعاد باهم جمع عرفی ندارند و تعارض و تساقط می کنند و بعد از تساقط، رجوع به برائت از مانعیت زیاده سهویه رکوع می شود.

0.1.1- اشکال رجوع به برائت بعد از تساقط دو روایت

اشکالی را در مباحث گذشته مطرح کرده و جواب داده ایم اما مناسب است دوباره آن را مطرح کنیم.

رجوع به اصل عملی بعد از تعارض دو دلیل مشروط به این است که یک مرجع فوقانی به عنوان دلیل لفظی نداشته باشیم و الا به اصل عملی نمی توانیم رجوع کنیم.

مرجع فوقانی گاهی عام فوقانی است و گاهی هم عام فوقانی نیست اما در حکم عام فوقانی است؛ یعنی یک خطابی است که طرف معارضه با این دو خطاب نیست و بعد از تعارض این دو خطاب باید به آن طرف سوم مراجعه کرد که طرف معارضه نیست.

در مساله ما روایت علی بن جعفر و زراره وارد شده است: «لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ»[2] مفادش این است که در نماز آیه سجده دار نخوانید تعبیر «فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ» ارشاد به این است که زیاده در نماز واجب، نهی دارد؛ یعنی لاتزد فی المکتوبه که طرف معارضه با لاتعاد نیست؛ چون لاتعاد نسبت به خطاب امر و نهی حکومت دارد و مشکل اش با خطابی است که می گوید: علیه الاعاده و حاکم و محکوم تعارض ندارند.

روایت «فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ» با «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ» هم تعارض ندارد؛ پس این خطاب که در روایت علی بن جعفر و زراره بود چون طرف معارضه با هیچ کدام از دو خطاب لاتعاد الصلاه و فعلیه الاعاده نیست، بعد از تعارض و تساقط این دو خطاب، مرجع فوقانی می شود و نوبت به اصل عملی نمی رسد؛ پس چرا به برائت از مانعیت زیاده سهویه در رکوع ایمایی رجوع می شود؟

جواب این است که مورد این روایت سجود عرفی است و نهی از سجود عرفی در نماز می کند «فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ» در خصوص این مورد دلیل خاص داریم که زیاده سهویه در سجود عرفی مبطل نماز نیست؛ صحیحه منصور بن حازم:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً- قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ- وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ»[3]

از روایت علی بن جعفر و زراره، زیاده سهویه سجود عرفی خارج شد و مدلول مطابقی این روایت، شامل زیاده سهویه سجود نمی شود و ما چطور به مدلول التزامی آن تمسک کنیم که زیاده سهویه رکوع ایمایی مصداق روایت زراره و علی بن جعفر است؟ ظاهر روایت «فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ» این است که بیان صغری می کند و کبری این است که زیاده فی المکتوبه لایجوز؛

کانّ روایت زراره می گوید: لاتقرا فی المکتوبه بشی من العزائم فان السجود زیاده فی المکتوبه و زیاده السجود عمدا تبطل الصلاه چون زیاده سهویه خارج شده است.

سوال: در مورد زیاده سهویه دو سجده دلالت روایت بالاولویت باقی است؟

جواب: مورد روایت یک سجده است؛ چون سجده تلاوت یک سجده است و اگر در مورد یک سجده، فرض سهو خارج شود نسبت به دو سجده دیگر اولویتی ندارد تا دو سجده را شامل شود، مثل اینکه مولا گفته اکرم ولد العالم و با اولویت بفهمیم که اکرام خود عالم هم واجب است و بعد با دلیل دیگری تخصیص بزنند که اذا کان ولد العالم فاسقا فلاتکرمه، آیا می توان بعد از این تخصیص به عالمی که فاسق هست با اولویت اثبات حکم کرد؟ این اولویت اینجا تمام نیست.

ادامه مساله 6

صاحب عروه فرمودند:

«إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض‌فإن تمكن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شي‌ء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة و للركوع و إلا فللركوع فقط فيقوم و ينحني و إن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك و إن لم يتمكن أصلا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب و إن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط له الإيماء بالرأس و إن لم يمكن فبالعينين له تغميضا و للرفع منه فتحا و إلا فينوي به قلبا و يأتي بالذكر‌»[4]

در ابتدای مساله 6 فرمودند: «إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض‌فإن تمكن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شي‌ء لتحصيل القيام الواجب حال القراءة و للركوع و إلا فللركوع فقط» مناسب بود بفرمایند: «ولو بالاعتماد علی شخص» بجای «ولو بالاعتماد علی شیء»؛ یعنی یک نفر او را نگه دارد که صاف بایستد و بعد موقع رکوع او را رها کند.

مناسب بود بجای «لتحصیل القیام الواجب حال القرائه» می فرمودند: «لتحصیل القیام الواجب حال تکبیره الاحرام و القرائه»

در جمله «والا فللرکوع فقط» هم یه مسامحه کرده اند؛ چون اگر نمی تواند برای کل نماز از تکبیره الاحرام تا رکوع قیام کند ولو با استعانت از یک شخص، بخاطر قاعده المیسور لاتسقط بالمعسور باید می فرمودند آن مقدار که می تواند کمک بگیرد نه اینکه فقط برای رکوع استعانت بگیرد.

محقق خوئی در «والا فللرکوع فقط» با صاحب عروه موافق هستند و حاشیه نزدند و یک شبهه ای مطرح می شود که اگر این مکلف یک آن می تواند قیام کند، مثلا یک فردی به او می گوید: یک آن به تو کمک می دهم و فرقی ندارد که یک آن برای تکبیره الاحرام باشد یا برای رکوع باشد.

محقق خوئی در مباحث گذشته می فرمودند: در روایت «إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ»[5] "اذا" آمده است و "اذا" با "ان" فرق می کند، ان قوی فلیقم بیان قضیه تعلیقیه می کند و مکلف بین قیام حال تکبیره الاحرام و قیام متصل به رکوع مخیر است اما چون اذا آمده است که ظرف زمانی است، معنایش این است تا آن زمانی که می تواند، باید بایستد؛ لذا قیام در رکعت اولی مقدم بر قیام در رکعت ثانیه است و قیام برای تکبیره الاحرام مقدم بر قیام متصل به رکوع است؛ طبق این بیان محقق خوئی، ایشان باید اینجا حاشیه می زدند که اگر بتواند برای تکبیره الاحرام قیام کند، مقدم است بر قیام متصل به رکوع.

ظاهرا فرض مد نظر صاحب عروه و محقق خوئی این بوده است که فقط یک لحظه می تواند قیام کند، نه اینکه می توانسته قیام کند و تکبیره الاحرام را در حال قیام بگوید؛ در این فرض معلوم نیست قیام یک آن برای غیر رکوع، مثل تکبیره الاحرام و قرائت مفید باشد؛ لذا بعید نیست در این فرض ایشان بفرمایند: این قیام برای رکوع فقط کافی است؛ چون مقوم صدق رکوع، قیام یک آن و کمتر از آن است تا رکوع عن قیام صدق کند و اصلا اذا قوی فلیقم از این قیام یک آن منصرف است.

اگر این فرض مد نظر باشد، چنین جوابی از محقق خوئی متین است.

«و إن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك»

در ادامه فرموده اند: اگر متمکن از قیام همراه با انتصاب نیست اما از انتصاب فی الجمله متمکن است و انتصاب فی الجمله یعنی قیامی که نمی تواند صاف بایستد اما مقداری از حال رکوع اش خارج می شود و به حد قیام عرفی می رسد که در این صورت، باید این کار را انجام دهد؛ چون شرط رکوع این است که عن قیام باشد؛ بله اگر می تواند باید در قیامش اقامه الصلب داشته باشد اما اگر نمی تواند در قیام، اقامه الصلب داشته باشد، اقامه الصلب از او ساقط است. در صحیحه علی بن یقطین دارد: «در سفینه نماز نشسته بخواند یا ایستاده؟ حضرت فرمودند: ایستاده بخواند، اگر چه مجبور باشد که انحناء ظهر داشته و اقامه الصلب نداشته باشد»[6]

پس اگر قادر بر قیام قبل از رکوع هست اما قادر بر انتصاب در قیام نیست، همان قیام بدون انتصاب را رعایت کند.

«و إن لم يتمكن أصلا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب و إن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط له الإيماء بالرأس»

در این عبارت سه فرض مطرح است:

فرض اول: اگر اصلا متمکن از قیام نیست، اگر متمکن است که رفع راس کند و مقداری از این حال رکوع اش جدا شود اگرچه از حد رکوع عرفی خارج نمی شود و به حد قیام نمی رسد، مشهور در این فرض گفته اند: واجب است از این حال رکوع مقداری جدا شود و بعد به نیت رکوع خمیدگی را تشدید کند و صاحب عروه هم این را واجب می داند.

فرض دوم: اما اگر بالا نمی تواند بیاید و فقط می تواند خمیدگی را بیشتر کند، مشهور گفتند: اگر می تواند باید خمیدگی را بیشتر کند و اشد مراتب رکوع را ایجاد کند، صاحب عروه در این فرض هم قائل به وجوب هستند.

فرض سوم: اصلا کمر تکان نمی خورد و نه بیشتر خمیدگی می تواند ایجاد کند و نه از حال خمیدگی مقداری می تواند کم کند، صاحب عروه می فرمایند: در این فرض وظیفه اش ایماء به رکوع است.

بررسی فروض سه گانه در کلام صاحب عروه

این سه فرض باید جداگانه بررسی شود.

فرض اول: می تواند مقداری از حال رکوع جدا شود و رفع راس کند اما به حد قیام نمی تواند برسد.

ظاهر نظر صاحب عروه که موافق مشهور است، این است که رفع راس کند و بعد رکوع کند، مخصوصا اگر با رفع راس بتواند از حد شرعی بالاتر بیاید و از حد رکوع شرعی به رکوع عرفی خارج بشود و بعد برای رکوع، احداث رکوع شرعی کند.

ادله مشهور در فرض اول

یک: تمسک به قاعده المیسور است که نه کبری صحیح است و نه صغری.

چون اگر این فرد نمی تواند قیام کند و هر چه از حال رکوع جدا شود، قیام صدق نمی کند، در این حالت میسور قیام که ممکن نیست؛ پس قاعده میسور در این مساله صغری ندارد.

محقق همدانی فرمودند: اصلا قیام کل شخص بحسبه و رکوع کل شخص بحسبه است و این پیرمرد در این حالت که هست عرفا قائم صدق می کند؛ اگر در مجلس امیری که ایرانیان رسم دارند در مقابل او رکوع کنند، این پیرمرد وارد بر امیر شد و از همان حد رکوعی که توان دارد، بیشتر خم شد، این جا گفته می شود: این پیرمرد رکوع کرد و امتثال کرده است. پس همانطور که قیام او به این بود که حداکثر رفع راسی که می تواند را انجام دهد درحالیکه این مقدار رفع راس را برای انسان های سالم قیام نمی دانند اما در مورد این پیرمرد قائم صدق می کند، الان هم که خم شده است به او راکع صدق می کند.

محقق بروجردی مناسبت حکم و موضوع را مطرح می کنند که رکوع برای اظهار تذلل و تعظیم است و تعظیم و تذلل کامل وقتی در حق این پیرمرد امکان ندارد، تذلل همین مقدار، کافی است.

به نظر ما این بیان ها تمام نیست؛ چون در مورد امیر و سلطان عرف به مناسبت حکم و موضوع می فهمد که نکته، اظهار تذلل است و این پیرمرد اظهار تذلل دارد اما در شرع بدنبال صدق عنوان هستیم و باید عنوان رکع صدق کند و با این کار پیرمرد رکع صدق نمی کند و شدید کردن انحناء که احداث رکوع نیست و اگر هم موقع خمیدگی کمر به او قائم می گویند، قائم در مقابل جالس است نه قائم در مقابل راکع. لذا مقتضای صناعت این است که رکوع عرفی در حق این فرد واجب نیست؛ چون تمکن از احداث رکوع ندارد، حتی اگر از حد رکوع شرعی بتواند خارج شود به گونه ای که دستانش به زانوانش نمی رسد اما از رکوع عرفی نمی تواند خارج شود. ظاهر از ارکع این است که رکوع عرفی کند و شرط شرعی اش این است که دستانش را به زانوانش برساند و این فرد نمی تواند احداث رکوع کند؛ لذا مقتضای صناعت این است که این فرد وظیفه اش ایماء است.