درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: واجبات رکوع /رکوع /صلاه

فهرست مطالب:

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته مساله دو از مسائل رکوع مطرح شد در ادامه مساله، صورت نهم و دهم و یازدهم مطرح شد و مساله 3 و 4 عروه مورد بررسی قرار گرفت.

1- ادامه مساله 4

در مساله 4 بحث راجع به سه فرض است:

یک: کسی که بعد از رفع راس از رکوع جلوسی، متمکن از رکوع قیامی بشود، حکمش چیست؟

دو: کسی که وظیفه اش رکوع ناقص قیامی بود و بعد از رفع راس از رکوع ناقص قیامی، متمکن از رکوع تام قیامی شود، حکمش چیست؟

سه: کسی که وظیفه اش ایماء به رکوع بود و بعد از ایماء به رکوع، متمکن از رکوع قیامی اختیاری شد، حکمش چیست؟

صاحب عروه در هر سه فرض فرمودند: مشکلی نیست و نماز را ادامه دهد و این رکوع در زمانی حاصل شد که او معذور بود و این رکوع مجزی است، فقط قیام بعد از رکوع فراموش نشود؛ لذا کسی که رکوع جلوسی می کند، بعد از رکوع می نشیند اما الان که متمکن شده است، باید بعد از رکوع برخیزد و قیام کند و بعد به سجود برود.

1.1- کلام محقق خوئی

محقق خوئی فرمودند: باید بین سعه وقت و ضیق وقت تفصیل داد:

در ضیق وقت حق با صاحب عروه است اما بخش اخیر کلام ایشان (که بعد از رکوع جلوسی، باید برخیزد و قیام کند و از قیام به سجده برود،) صحیح نیست؛ چون دلیلی بر وجوب قیام بعد از رکوع به طور مطلق نداریم بلکه قیام، بعد از رکوع قیامی واجب است و قیام بعد از رکوع جلوسی، دلیل ندارد؛ لذا بعد از رکوع جلوسی لزومی ندارد که قیام کند و از همان حالت نشسته به سجده می رود.

به نظر ما حق با محقق خوئی است و نمی دانیم که چرا محقق سیستانی با کلام صاحب عروه در لزوم قیام بعد از رکوع موافقت کرده است. ما اطلاقی در دلیل وجوب قیام بعد از رکوع نداریم. امر به قیام متوجه کسی بود که در حال رکوع قیامی بود اما کسی که وظیفه اش رکوع جلوسی است، دلیل نداریم که به او امر به قیام کند و اگر شک در وجوب قیام هم بشود، برائت از آن جاری است.

محقق خوئی در سعه وقت فرمودند:

در فرض اول که رکوع جلوسی کرد و بعد متمکن از قیام شد، نماز باطل است؛ چون بخاطر سعه وقت کشف شده که این فرد اضطرار مستوعب تا آخر وقت نداشته و اصلا امر واقعی به رکوع جلوسی نداشته است.

اختلاف ایشان با صاحب عروه (یا موافقین صاحب عروه مثل محقق سیستانی) مبنایی است، صاحب عروه و موافقین ایشان می گویند: کسی که مایوس از خوب شدن است ولو در سعه وقت، می تواند مبادرت به نماز اضطراری کند ولو در داخل وقت کشف خلاف شود و این حکم واقعی است نه حکم ظاهری و الا حکم ظاهری را مثل محقق خوئی هم قبول دارند، مثل استصحاب بقاء عذر تا آخر وقت ولی کشف خلاف می شود اما صاحب عروه و محقق سیستانی می فرمایند: حکم واقعی اش نماز اضطراری است.

محقق خوئی مبنا را قبول ندارند و می فرمایند: با کشف خلاف معلوم می شود که اصلا امر به رکوع جلوسی نداشته است و آن مامور به نبوده است و اگر بخواهد رکوع قیامی کند، زیاده در رکوع می شود و این مبطل است.

در فرض دوم که رکوع ناقص قیامی کرد و بعد از رفع راس، متمکن از رکوع تام قیامی می شود، رکوع تام قیامی کند و دغدغه نداشته باشد که نماز در یک رکعت دو رکوع داشته است؛ چون محقق خوئی فعلا در مساله 4 نظرشان این است که زیاده رکوع شرعی و مامور به مبطل است و این فرد کشف شد که رکوع ناقصش، ولو رکوع عرفی بود اما رکوع مامور به نبود و رکوع دوم هم که رکوع مامور به است. قیام قبل از رکوع را هم ایشان قائل اند که اصلا امر ندارد و شرط رکوع است یعنی رکوع عن قیام بر شخص قادر واجب است و رکوع اولش اصلا مامور به نبود ولو عن قیام بود اما مشکل دیگری دارد که مامور به نیست.

در فرض سوم که ایماء به رکوع می کند و بعد از ایماء قادر بر رکوع قیامی می شود، ایشان فرمودند: غیر از اینکه این ایماء، رکوع مامور به نبوده است حتی اگر قائل شویم که رکوع عرفی مبطل است، ایماء به رکوع که رکوع عرفی نیست. یک عملی را انجام داده است که زیاده است؛ چون قصد جزئیت داشت اما مبطل نیست؛ چون زیاده رکوع ولو سهوا مبطل است نه زیاده غیر رکوع و سجود اگر سهوا باشد.

دلیل نداریم که تمام احکام رکوع را برای بدل آن که ایماء باشد، جعل کرده باشند علاوه بر اینکه فرض این است که ایماء مامور به نیست و اگر بدلیت جعل شده باشد برای ایماء مامور به جعل شده است.

روایت من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده محکوم قاعده لاتعاد است و فقط زیاده در سجود و رکوع مستثنی از حدیث لاتعاد است.

این مطالب محصل فرمایش محقق خوئی است.

1.2- مراد از ضیق وقت

مراد از ضق وقت، ضیق وقت عرفی است یا عقلی؟ محقق خوئی در ذیل مساله 5 از احکام تیمم در بحث وجوب تاخیر تیمم تا ضیق وقت، فرمودند: مراد از ضیق وقت، ضیق وقت عرفی است که اصلا نماز در ضیق وقت ولو همراه با مستحبات متعارف باشد. صاحب عروه هم نظرشان ضیق وقت عرفی است.

طبق نظر محقق خوئی، اشکالی که جلسه گذشته ما مطرح کردیم، وارد نیست؛ ایشان فرمودند: در ضیق وقت نماز صحیح است و نیازی به تکرار رکوع هم نیست. ما اشکال کردیم که درست است ضیق وقت است اما رکوع یک لحظه ای را بخواهد تدارک کند که نماز خارج وقت واقع نمی شود. اگر به اندازه چند ثانیه صبر می کرد و رکوع جلوسی نمی کرد، می توانست رکوع قیامی کند؛ بخاطر جهلش رکوع جلوسی کرد و الان هم می تواند رکوع قیامی کند و وقت را درک می کند، فقط مشکل زیاده در رکوع حاصل می شود.

با این بیان ایشان، این اشکال جلسه گذشته ما وارد نیست؛ چون محقق خوئی می فرمایند: این فرد مامور است به رکوع جلوسی؛ چون ضیق وقت عرفی است اما اگر مثل ما (وفاقا با محقق عراقی، محقق حکیم و محقق سیستانی) قائل شدید که مراد از ضیق وقت، ضیق وقت دقی است؛ لذا اگر می داند با کمی صبر کردن، آب پیدا می کند و در ضیق وقت نماز را با اقل واجبات می تواند بخواند، باید صبر کند.

محقق خوئی اگر مبنایش ضیق وقت دقی بود در فرضی که مکلف نماز را با رکوع جلوسی خواند و بعد متمکن از رکوع قیامی می شود و مطئمن هست که اگر رکوع قیامی کند، سلام نماز را هم می تواند در داخل وقت انجام دهد، به ایشان اشکال وارد می کردیم که این فرد ضیق وقت دقی ندارد و می توانست رکوع جلوسی انجام ندهد و رکوع قیامی را انجام دهد و جهل او سبب شد که رکوع قیامی را ترک کند.

نکته

ما که قائل به ضیق وقت دقی هستیم، اگر فرد مایوس از خوب شدن باشد و یا خوف دارد که اگر بیش از این تاخیر بیندازد، نماز از او فوت شود؛ لذا شروع به خواندن نماز کرد و در رکعت آخر نماز، رکوع جلوسی کرد و بعد متمکن شد و ملاحظه کرد که وقت برای نماز باقی است با اینکه خوف به فوت نماز داشت ولی الان خوفش برطرف می شود، بعید نیست در این صورت بگوییم که دلیل امر اضطراری از این فرد منصرف نیست و آن رکوع جلوسی، مامور به بوده است ولو می داند که اگر الان رکوع قیامی کند، کل نماز را در داخل وقت درک می کند اما لازم نیست؛ چون خوف به ضیق وقت دارد و امر به مبادرت به نماز اضطراری دارد. لذا این مقدار را با بیان این جلسه پذیرفتیم که اگر در ضیق وقت شروع به نماز کند و رکوع جلوسی انجام دهد و بعد از رکوع متمکن از رکوع قیامی شود، ولو الان مطمئن است که اگر رکوع قیامی انجام دهد، وقت از او فوت نمی شود و سلام نماز را هم در وقت می تواند انجام دهد اما لازم نیست و همان رکوع جلوسی، رکوع ایمایی یا رکوع ناقص قیامی کافی است؛ لذا بحث را روی سعه وقت باید پیگری کنیم.

1.3- بررسی کلام محقق خوئی در فرض سعه وقت

در مورد سعه وقت محقق خوئی تفصیل دادند بر این اساس که در مورد فرض سوم که ایماء به رکوع کرده است، آن ایماء اصلا رکوع نیست و فکر می کرد که ایماء به رکوع وظیفه اش است، بعد از ایماء‌ فهمید که وظیفه اش رکوع اختیاری است و لذا رکوع اختیاری انجام می دهد. این بیان محقق خوئی بسیار متین است.

اشکال کلام ایشان در فرق بین فرض اول و دوم است؛ ایشان در فرض اول که رکوع جلوسی کرد و بعد از آن، متمکن از رکوع قیامی می شود، فرمودند: نماز باطل است اما در فرض دوم که رکوع ناقص قیامی کرد و بعد از آن، متمکن از رکوع تام قیامی می شود، فرمودند: نماز صحیح است؛ چون زیاده رکوع مامور به مبطل است و الان معلوم شده است که این رکوع ناقص قیامی، رکوع مامور به نبوده است. اشکال این است که چرا این بیان را در فرض اول مطرح نکردید که بعد از تمکن از رکوع قیامی، معلوم می شود آن رکوع جلوسی، رکوع مامور به او نبوده است و این اشکال نقضی مطرح است.

1.3.1- مبنای محقق خوئی در زیاده و نقیصه

محقق خوئی در اوائل تقریرات فرمودند: ملاک در زیاده و نقیصه، رکوع و سجود عرفی است، اگر رکوع و سجود عرفی باشد اما شرایطش نباشد، مشمول لاتعاد است، در موسوعه ج3 ص 389 فرمودند: سجود عرفی اگر حفظ شود ولو بر فرش یا خاک نجس سهوا سجده شود، مشمول حدیث لاتعاد است و داخل در عقد مستثنی منه است؛ چون اخلال به سجود و رکوع عرفی نکرده است اما اگر زیاده سجود یا رکوع عرفی کند، مبطل نماز است.

اشکال نشود که ایشان در منهاج الصالحین ج 1 ص 113 ایشان فتوا دادند: «من سجد سجدتین علی مکان النجس بطلت صلاته»[1]

چون محقق خوئی بعدا منهاج الصالحین را نوشته اند اما زمانی که بحث طهارت را تدریس می کردند و تقریرات درس ایشان نوشته شده است، نظرشان این بوده است.

محقق خوئی در ج 13 ص 183 بحث قیام همین مبنا را تکرار کردند و فرمودند:

«المراد من السجود في عقد الاستثناء من حديث لا تعاد هو ذات السجود، أعني ما صدق عليه السجود عرفاً»[2] و تا اینجای مباحث فقهی نظر ایشان همین بوده است تا اینکه در همین مساله محل بحث ما (موسوعه، ج 14 ص 477) نظرشان عوض شد و فرمودند: انحناء ناقص و ایماء برای کسی که متمکن از رکوع تام قیامی باشد، رکوع مامور به نیست. لذا در این مساله فرمودند: نقیصه و زیاده رکوع شرعی مبطل است اما زیاده رکوع عرفی اگر واجد شرایط نباشد، مبطل نیست، مثل مساله ما که مساله 4 رکوع است و کشف می شود رکوع ناقص قیامی، رکوع شرعی او نبود.

ناگهان ایشان در مساله 16 رکوع، (موسوعه ج 15 ص 68) بین زیاده و نقیصه تفصیل دادند و این تفصیل را تا آخر قائل بودند که نقیصه رکوع شرعی مبطل است اما زیاده رکوع عرفی مبطل است.

در مساله 16 مکلف رکوع اش نقر کنقر الغراب است اما عمدی نبود به صورت سهوی یا جهل قصوری به رکوع رفت و قبل از استقرار، سر از رکوع برداشت، ایشان فرمودند: نماز باطل است؛ چون اگر بخواهیم حدیث لاتعاد جاری کنیم و بگوییم رکوع انجام داده است و فقط شرط شرعی رکوع را نداشته است، این درست نیست؛ چون نقیصه رکوع شرعی مبطل است و اگر بخواهد یک رکوع با استقرار انجام دهد؛ چون هنوز به سجده نرفته است، این هم مشکل دارد؛ چون در زیاده مبطله، زیاده رکوع عرفی مبطل است.

عبارت ایشان این است:

«لامجال للتدارك بإعادة الركوع للزوم زيادة الركن، إذ ليس المراد بها زيادة الركوع المأمور به بما هو مأمور به، لعدم تصوير الزيادة بهذا العنوان كما لا يخفى، بل زيادة مسمّى الركوع و لو العرفي منه الحاصلة بالإعادة و التدارك»[3]

در بحث سجود جلد 15 ص 144 مساله 10 همین را تکرار کرده اند.

دو مسامحه در این کلام اتفاق افتاده است:

یک: ایشان می فرمایند: «لعدم تصوير الزيادة بهذا العنوان» زیاده رکوع شرعی اصلا معقول نیست؛ چون اگر رکوع شرعی و مامور به است که زیاده معنا ندارد؛ چون زیاده یعنی رکوعی که مامور به نیست و زائد بر امر است.

مقصود ایشان که روشن است، زیاده رکوع مامور به یعنی زیاده رکوع واجد شرایط متناسب با این شخص که یکبار بجا آورد و بار دوم تکرار کرد و این تکرارش امر نداشت، مثل اینکه کسی در حال قیام دوبار رکوع کند که رکوع دفعه دوم، لولا اینکه یکبار رکوع کرده است، رکوع واجد شرایط است اما چون تکرار است، امر ندارد و مراد ایشان از زیاده رکوع مامور به این بوده است؛ پس چرا ایشان می فرمایند که زیاده رکوع مامور به تصویر ندارد؟

دو: ایشان فرمودند: مبطل نماز، زیاده رکوع عرفی است که با اعاده و تدارک حاصل می شود؛ یعنی فردی که در رکوع اولش استقرار نداشت، رکوع دوم را که بجا می آورد، صدق زیاده می کند.

این کلام ایشان خلاف مبنای ایشان است. ایشان در موسوعه ج 14 ص 26 و ص 292 صریحا فرمودند: رکوع اول چون واجد شرط نیست، از ابتدا که احداث می شود، متصف به زیاده است و مامور به نبوده است و الا اگر رکوع دوم می خواست رکوع اول را زیاده کند که جعل السابق زیاده می شود و ایشان تصریح کردند که جعل السابق زیاده، مبطل نماز نیست.

عبارت ایشان این است: «للزوم الزيادة العمدية المبطلة بمجرّد الشروع»[4] پس این مسامحه رخ داده است که ایشان قائل شدند با تکرار رکوع، زیاده حاصل می شود در حالیکه همان رکوع اول که واجد شرط نیست با وصف زیاده حادث شده است.

این اشکالات ما به کلام محقق خوئی است اما نظر مختار ما در این مساله چیست؟

1.3.2- نظر مختار استاد در فرض سعه وقت

ما قبلا یک وجهی را مطرح می کردیم که بعد به آن اشکال کردیم.

این فردی که رکوع جلوسی کرد و بعد سر از رکوع برداشت و در سعه وقت است یا فرض دوم که رکوع ناقص قیامی کرد و بعد سر از رکوع برداشت، اگر بخواهد اعاده رکوع کند، زیاده رکوع است اما قائل بودیم که حدیث لاتعاد جاری است و اخلال به رکوع عرفی هم که وارد نشده است و فرض این است که نقیصه را هم قائلیم که در رکوع عرفی مبطل است اما در رکوع شرعی مبطل نیست؛ پس نظر ما همان نظر محقق خوئی در جلد 3 تا جلد 13 موسوعه است که این نظر محقق سیستانی و محقق تبریزی است که معیار در نقیصه و زیاده رکوع، نقیصه و زیاده رکوع عرفی است و این فرد رکوع عرفی آورده است و اگر بخواهد تکرار کند زیاده است و تکرار نمی کند و نقیصه رکوع عرفی هم حاص نشده است و فرض این است که این مکلف غافل یا جاهل بوده است.

اما علت اینکه از این نظر عدول کرده ایم، این است که صحیحه ابی حمزه ثمالی می گوید:

«عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ قَالَ الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً»[5]

ظاهر این روایت این است که آیه را تفسیر می کند و برای انسان صحیح رکوع قائما فریضه می شود و حدیث لاتعاد می گوید: اخلال به فریضه مبطل نماز است.

علاوه بر اینکه بعید نیست بگوییم: کسی که وظیفه اش رکوع قائما است، اگر جالسا رکوع کند، عرفا اخلال به رکوع کرده است و فرد دیگری از رکوع را آورده است، مثل اینکه فردی نماز صبح می خواند و در رکعت اول دو رکوع بیاورد و در رکعت دوم اصلا رکوع انجام ندهد، این فرد نمی تواند بگوید: من دو رکوع آورده ام و فقط به محل آن اخلال کرده ام! به نظر عرفا در این مثال اخلال به رکوع کرده است.

کسی هم که رکوع قیامی انجام نمی دهد و رکوع جلوسی انجام می دهد، محتمل است که عرفا اخلال به رکوع صدق کند و لذا حدیث لاتعاد جاری نمی شود و این نماز در سعه وقت محکوم به بطلان است چه در فرض اول که رکوع جلوسی انجام داده است و چه در فرض دوم که رکوع قیامی ناقص انجام داده است اما در فرض سوم نماز صحیح است؛ چون بر ایماء به رکوع، صدق زیاده رکوع عرفی نمی شود و بعد از ایماء، رکوع تام انجام می دهد.