درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: کیفیت تسبیحات در رکعتین أخیرتین /قرائت /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته اقوال مختلف در باب کیفیت تسبیحات در رکعت سوم و چهارم مورد بررسی تفصیلی قرار گرفت. در این جلسه بعد از بیان تکمله همان بحث، به بحث مفصل رجالی در موضوع محمد بن اسماعیل پرداخته می شود.

0.1- تکمله بحث سندی روایت محمد بن اسماعیل ذیل قول سوم مبنی بر لزوم تسبیحات اربعه

بحث در اقوال در کیفیت تسبیحات در رکعت سوم و چهارم بود که سند روایات آن مورد بررسی قرار گرفت. سند قول سوم که لزوم تسبیحات اربعه ولو یک مرتبه بود، روایت زرارۀ بود که در سند آن محمد بن اسماعیل واقع شده بود. در جلسه گذشته راجع به محمد بن اسماعیل بحث کردیم که به بیان تتمه آن می پردازیم. اینکه ما در جلسه گذشته تعداد روایات محمد بن اسماعیل را از فضل بن شاذان در کافی 444 عدد حساب کردیم، در درایۀ النور 488 شمارش کرده اند. جهتش این است که ما مواردی که تعلیق در سند بود را ندیده بودیم، اگر آن ها اضافه شوند همین حدود 488 عدد می شود. راجع به اسناد مختص محمد بن اسماعیل به فضل بن شاذان از حماد که محل بحث ما است، ما 31 عدد گفتیم که حساب کردند 33 تا بوده است. سند مشترک که هم محمد بن اسماعیل و هم غیر او از حماد است، 49 عدد است.

0.1.1- بررسی مفاد کلام محقق خویی رحمه الله

در جلسه گذشته ما مطلبی را به عنوان احتمال در کلام محقق خویی[1] نقل کردیم که شاید مقصود ایشان این باشد که کلینی چند سند به حماد یا ابن ابی عمیر یا صفوان داشته است که مروی عنه فضل بن شاذان است. محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن حماد، علی بن ابراهیم عن أبیه عن حماد، این مطلب نشانگر این است که کتاب حماد دست کلینی بوده است. حالا اینکه سند های مشترک نیز به این کتاب داشته که برخی از آن سند صحیح است، گاهی دوست داشته که چند سند ذکر کند، گاهی نیز دوست داشته مختصرا یک سند را ذکر کند. اینجا مثلا دوست داشت که فقط بگوید محمد بن اسماعیل عن فضل عن حماد، ولی سند صحیح نیز به کتاب حماد دارد لذا مشکلی پیدا نمی شود.

به نظر می رسد این احتمال مبعداتی دارد. برای اینکه مبعدات آن عرض شود، چند مثال مطرح می کنیم:

مثال اول در کافی جلد سوم صفحه دو حدیث اول چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار» [2]

مگر محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان، به کتاب حماد سند ندارد؟ در همین حدیث سه در همین جا می گوید: «علی بن ابراهیم عن أبیه و محمد بن اسماعیل عن الفضل جمیعا عن عماد» پس چرا فقط در حدیث یکم می گوید: «محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و علی بن ابراهیم عن أبیه عن حماد جمیعا عن معاویۀ بن عمار»؟ فرض این است که هر دو سند هم به کتاب حماد و هم به کتاب صفوان هستند، پس چرا اینطور بین این ها فرق می گذارد؟

توجیهی که ما داریم این است که شاید:

الف: نسخه ای که از کتاب صفوان توسط فضل بن شاذان برای محمد بن اسماعیل نقل شده، این روایت در آن بوده است، ولی آن نسخه از کتاب صفوان که برای ابراهیم بن هاشم نقل شده، او برای علی بن ابراهیم نقل کرده، در آن نسخه این روایت نبوده است.

ب: یا بگوییم نقل ها شفاهی بوده و اصلا از کتاب نبوده، قابل پذیرش است که چرا فرق گذاشته است.

اما با این بیان که ما بگوییم کتاب صفوان و کتاب حماد توسط چند نفر نقل برای کلینی شده است، گاهی هر دو را با هم می گفت و گاهی یکی را می گفت، این صحیح نیست؛ زیرا اگر واقعا سند مشترک بین حماد وصفوان است و کتاب حماد و صفوان دست کلینی بوده و این حدیث در هر دو کتاب بوده است، چه وجهی دارد که فرق بگذارد؟!

سوال: شاید خود کتاب معاویۀ بن عمار دست کلینی بوده باشد.

جواب: اینکه ما بگوییم کتاب معاویۀ بن عمار دست کلینی بوده یعنی یک پله بالاتر برویم، این مطلب نیز قرائن برخلاف دارد؛ زیرا نسبت به همان راوی قبل نیز اختلاف در طریق است، گاهی مختلف نقل می کند و بالأخره اشکال جواب داده نمی شود. بالأخره کتاب معاویۀ بن عمار اگر با این دو طریق نقل شده و این دو طریق (صفوان و حماد) هر کدامشان با چند طریق به کلینی رسیده است، پس چرا فرق می گذارد؟ چرا می فرماید محمد بن اسماعیل عن الفضل عن صفوان؟ می توانست بگوید علی بن ابراهیم عن ابیه عن صفوان و حماد عن معاویۀ بن عمار، فرض این است که کتاب معاویۀ بن عمار توسط حماد و صفوان رسیده و نقل حماد و صفوان نیز هر کدام از دو طریق رسیده است، پس چرا فرق می گذارند؟ این اختلافات و شواهد اینقدر زیاداست که بحث روشن می شود.

مثال دوم چنین است:

«علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر و محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان عن صفوان عن ابن ابی عمیر جمیعا عن معاویۀ بن عمار» [3]

اول می گفت علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر و بعد راه دیگری را برای ابن ابی عمیر ذکر می کند. مگر علی بن ابراهیم عن ابیه فقط از ابن ابی عمیر نقل می کنند؟ از صفوان نیز نقل می کنند. بار ها در خود این کافی تکرار کرده که علی بن ابراهیم عن أبیه عن صفوان است. شما که می گویید این کتاب با چند سند رسیده است، یک جا هم اگر نمی گوید دلیل بر این نیست که فقط سند منحصر در محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان است.

سوال: شاید علی بن ابراهیم عن أبیه عن صفوان نقل ندارد.

جواب: اگر می گویید که علی بن ابراهیم عن ابیه عن صفوان نقل ندارد خلاف خود کافی است؛ زیرا در کافی نقل کرده است.

سوال: در این حدیث راوی از صفوان نیستند. در این نقلی که از این کتاب دارد راوی از صفوان نیستند.

جواب: اگر این را بگویید همان حرف ما می شود که هر حدیثی شاید وضع مستقلی داشته باشد.

در ج 4 ص 535 کافی چنین است: علی بن ابراهیم عن ابیه عن صفوان عن معاویۀ بن عمار، پس چرا اینجا ها نام صفوان را نبرده است؟ چه فرقی می کند؟!در مثالی که ذکر کردیم از جلد چهارم کافی، چرا اینطور آمده است؟ شما می گویید شاید از صفوان کتاب نقل نکرده است، در حالی که در ج 4 ص 537 صریحا «علی بن ابراهیم عن أبیه عن صفوان عن معاویۀ بن عمار» آورده است. معلوم می شود که سند اول نیز اگر بگوییم به کتاب است، باید نقل می کرد. اگر به کتاب صفوان است، پس چرا در آنجا ذکر صفوان نکرد؟ اگر به کتاب معاویۀ بن عمار است، اینجا نیز به کتاب معاویۀ بن عمار وجود دارد.

مثال بعدی چنین است:

«علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر و محمد بن اسماعیل عن صفوان عن معاویۀ بن عمار»[4]

هر دو هم کتاب الحج هستند، اینطور نیست که ابواب با هم فرق داشته باشند.

یا در جای دیگر آمده است:

«علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر»[5]

مگر محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان، سند به کتاب حماد نداشت؟ پس چرا فرق می گذارد؟

مثال بعدی تغییر دادن سند است .چرا کلینی رحمه الله سند ها را تغییر می دهد؟ تنوع طلبی که نبوده است؛ چون عرفی نیست. مثلا در جلد چهارم ص صد و هشت آمده است: «علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر» [6]

حدیث سه همان باب چنین است: «محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر عن معاویۀ بن عمار»، اگر بناء است که همه این ها سند به کتاب ابن ابی عمیر باشد، چرا در حدیث دوم دو سند ذکر می کند و در حدیث سه، سند دیگری را غیر از آن دو سند ذکر می کند؟

نمونه دیگر چنین است اول می گوید:

«محمد بن اسماعیل عن الفضل عن ابن ابی عمیر عن معاویۀ بن عمار»[7] در حدیث هشت می گوید:

« عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَة»

جالب این است که علی بن ابراهیم عن أبیه بعداز محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان است. کسانی که فکر می کردند علی بن ابراهیم عن ابیه عن الفضل است و محقق خویی را نیز به اشتباه انداخته بودند به این سند ها دقت کنند. حدیث نهم چنین است: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ »

این تنوع ها به چه دلیلی است؟ اگر همه این چند سند به کتاب است، چطور شد که حدیث هفت یک سند دارد، حدیث هشت دو سند است که یکی قبلی و یکی جدید است، حدیث نهم آن سند جدید را فقط می گوید که سند علی بن ابراهیم است.

نمونه بعدی در جلد هفت، چنین است:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ »[8]

حدیث بعدش چنین است:

« مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَم‌ »

حدیث چهارم از همین باب چنین است: «محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر» همه این ها به ابن ابی عمیر است ولی با اسناد مختلفی نقل کرده است. این تنوع ها به چه دلیلی است؟

سوال: برای اینکه از کتب متعدد نقل می کند، وقتی از کتاب ابن ابی عمیر نقل می کند همان سند را می گوید، کتاب دیگر سند دیگری دارد.

جواب: کتاب ابن ابی عمیر چند طریق داشته است و این کتاب ها نزد کلینی بوده است؟ اگر چند طریق داشته چه تنوع طلبی است که اول طریق الف را بگوید و سپس طریق الف و ب را بگوید. سپس فقط ب را بگوید. مدعی این بود که کتاب ابن ابی عمیر دارای چند طریق است.مدعی این است که از فضل بن شاذان عبور کنیم و به سراغ بعدی برویم و این چند طریق، طریق به بعدی هستند که حماد و ابن ابی عمیر و صفوان هستند، در بحث ما بعدی حماد است. می گوییم حماد کتابش به دست کلینی رسیده بوده با چندین طریق، می گوییم حرفی نیست. گاهی یکی از این طریق ها را می گفته و گاهی طریق دیگری را می گفته است. آیا واقعا به مطلب وثوق پیدا می شود؟ با توجه به اینکه در یک صفحه چندین طریق مختلف را نقل می کند. این ها واقعا مانع از وثوق است به اینکه انسان فکر کند کتاب حماد با چند طریق مشترک به دست کلینی رسیده است و وقتی یک طریق صحیح است، هر کجا هر طریقی را گفت مهم نباشد. واقعا احتمال دارد که برخی از نقل ها شفاهی بوده باشد یا احتمال دارد که نسخ کتاب ها فرق می کرده اند. نسخه ها خطی بوده و کم و زیاد می شده است.

گاهی اصلا سند های غریب می آورد که اصلا شایع نیست. اگر این اسناد مشترک بود، چه اجحافی است که بقیه را گفته اند، فقط این طریق جدید را که فقط بیانش جدید است طبق این ادعا، آورده شود؟ در جلد ششم چند حدیث از این طریق جدید نقل می کند در ص 76 چنین است:

« مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِير»[9]

این دو طریق جدید هستند که کلینی مطرح می کند. اینکه بگوییم این دو طریق نیز مهم نیستند و صرفا طریق مشترک به کل کتب صفوان هستند، و در آخر به ذهن کلینی آمده است که حال که اواخر کافی است نامی نیز از این گمنام ها برده شود، احتمالی نیست که صحیح باشد. این نقل طرق مختلف و اختلاف ها مانع از وثوق انسان است به اینکه کتاب حماد نزد کلینی بوده و یک طریق صحیح باشد کفایت می کند.

بنابراین اگر بنا باشد از این راه که تعدیل شده راه محقق خویی است استفاده کنیم، اشکال مستقر است و نمی توان روایت را تصحیح کرد.

0.1.2- مختار استاد: توقف در مورد محمد بن اسماعیل

اکثار روایت اجلاء در روایات الزامیه فقهیه می تواند دال بر وثاقت باشد که گفتیم حکم فقهی الزامی در سند منحصر به فضل بن شاذان که حدیث صحیح دیگری به همان مضمون از راوی دیگری نباشد، خیلی زیاد نیست. بنابراین با توجه به مطالب مذکور ما فعلا در حق محمد بن اسماعیل متوقف هستیم. یا باید مجرد شیخ الإجازه بودن را کافی بدانیم کما اینکه محقق زنجانی قبول دارند. یا باید یک نظر مجموعی کنیم و بگوییم مجموعا محمد بن اسماعیل را زیاد در کافی نام برده است و نباید خیلی ریز شد که آیا حدیث صحیح دیگری بود یا نبود، در مجموع مطمئن شویم که کلینی نسبت به محمد بن اسماعیل حسن نظر داشته است، این مطلب تابع اطمینان شخصی است که مربوط به هر شخصی است و نمی توان بحث فنی کرد. تاکنون این خلاصه عرض ما بود.

سوال: تعداد روایات الزامی فقهی اش زیاد نیست؟

جواب: نسخ در آن زمان مختلف بوده است. نسخه ها را می نوشتند و گاهی مطالب جدیدی می آوردند. احکام فقهی الزامیه که مضمونی از حدیث دیگری موافق آن نیست، حدودا 17 مورد شده است. اینکه در این کتاب حجیم 17 مورد بوده باشد، خیلی زیاد نیست که موجب وثاقت بدانیم. شاید یک جوری وثوق پیدا کرده است یا موافق با احتیاط و یا موافق با قاعده بوده است. با مورد های کم نمی توان اطمینان نوعی پیدا کرد، اطمینان شخصی بحث دیگری است که اگر خلاف شذوذ از روش عقلایی نباشد حجت است. یعنی باید مناشی اطمینان، خلاف مناشی عقلاییه نباشد که از مثلا پریدن کلاغ یا از خواب اطمینان پیدا کنند.

سوال: این 480 نقل کثرت را اثبات نمی کند؟

جواب: سند های مشترک باید کنار گذاشته شوند. باید سند های مختص باید دیده شود.

سوال: عرض ما این است که بعد از اینکه تحلیل اطلاعات می فرمایید می گویید کلینی این کار را کرده است، یا اینکه همان اول باید کثرت نقل را دید.

جواب: ما علم نداریم که ازچه باب کثرت روایت کرده است. شاید به خاطر احتمالات مذکور بوده است. اعتماد وی به محمد بن اسماعیل محرز نیست. خیلی از روایات موافق مضمونی از حدیث صحیح دارد، خیلی ها نیز احادیث استحبابی هستند و تسامح در ادله سنن جاری می شود. اتفاقا این کار عقلایی است. بلی، اگر یک بابی از کلینی پیدا کنید که فقط حدیث کلینی از محمد بن اسماعیل است و قرائن دیگری نیز در میان نباشد، بعید نیست که بتوان وثوق پیدا کرد؛ زیرا از شهادت کلینی می توان فهمید که اعتماد به این نقل کرده است، کما اینکه در مورد یاسین ضریر این مطلب را گفته اند که بابی است که فقط حدیث از یاسین ضریر است. نمی توان مسئله یاسین ضریر را در مقام مقایسه کرد. البته تکرار می کنیم که بحث وثوق شخصی مسئله ای دیگر است و غیر از بحث علمی فنی است. مثل اینکه دو روایت در مقابل مجتهد باشد و مجتهد دلش بخواهد به یکی فتوا بدهد، اعتبار ندارد. باید بر اساس خبرویت بحث کرد، وگرنه روی وثوق شخصی نمی توان اصرار کرد؛ زیرا یکی وثوق پیدا می کند و یکی نمی کند. بحث وثوق شخصی بحث علمی نیست.

بررسی دلیل قول هفتم مبنی بر کفایت سه مرتبه سبحان الله

راجع به قول هفتم که قول ابن سعید حلی بود که کفایت سه بار سبحان الله را مطرح می کرد، دلیل آن روایت وهیب بن حفص بود:

« وَ رَوَى وُهَيْبُ‌ بْنُ‌ حَفْصٍ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ‌ الْقَوْلِ‌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ‌ الْأَخِيرَتَيْنِ‌ ثَلاَثُ‌ تَسْبِيحَاتٍ‌ أَنْ‌ تَقُولَ‌: سُبْحَانَ‌ اللَّهِ‌ سُبْحَانَ‌ اللَّهِ‌ سُبْحَانَ‌ اللَّهِ‌ »[10]

سند این روایت چنین است که در مشیخه فقیه می گوید:

«و ما كان فيه عن وهيب بن حفص فقد رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه- رضي اللّه عنه- عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ، عن وهيب بن حفص الكوفيّ المعروف بالمنتوف»[11]

راجع به محمد بن علی همدانی، محقق خویی فرموده است که او غیر از ابوسمینه است؛ زیرا:

اولا: ابن الولید گفته است: «لاأروی من کتاب محمد بن أحمد بن یحیی (نوادر الحکمۀ) ما فیه غلو أو تخلیط و هو ما یرویه ....محمد بن علی الهمدانی أو ما یرویه محمد بن علی ابی سمینه»[12]

هر دو را ذکر می کند و معلوم می شود این ها دو نفر هستند. آیت الله زنجانی فرموده اند: شاید دو تا اسم در کتاب نوادر الحکمۀ بوده است و ابن الولید به خاطر تعدد اسم گفته است که این استثناء می کنیم، ولو اینکه مسمی واحد باشند.

انصافا خلاف ظاهر است مگر اینکه بگوییم ابن ولید توجه نداشته است. عادتا نقاد حدیث است و نمیتواند ملتفت نباشد. اینکه ملتفت باشد و دو اسم را مطرح کند خلاف ظاهر است. مگر اینکه نقاد الحدیث بودن ابن الولید را مورد مناقشه قرار داده باشید!!

شاهد دوم محقق خویی این است که محمد بن علی همدانی ساکن همدان و اهل همدان بوده است. تعبیر نجاشی چنین است:

« وكيل الناحية، و أبوه وكيل الناحية، و جده علي وكيل الناحية، و جد أبيه إبراهيم بن محمد وكيل [الناحية]، قال: و كان في وقت القاسم بهمذان معه أبو علي بسطام بن علي و العزير بن زهير، و هو أحد بني كشمرد، ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهمذان. و كانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمد الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني و عن رأيه يصدرون، و من قبله عن رأي أبيه أبي عبد الله هارون. و كان أبو عبد الله و ابنه أبو محمد وكيلين. و لمحمد بن علي نوادر كبيرة أخبرنا محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن محمد بن علي، عن أبيه»[13]

محقق زنجانی می فرماید شاید این هم اهل همدان باشد، معلوم نیست برای همدان بالفتح باشد. اما راجع به ابوسمینۀ نجاشی می گوید که در کوفه بود و آمد قم و مدتی مهمان احمد بن محمد بن عیسی بود، احمد بن محمد دید که اوضاع وی خراب است او را بیرون کرد.

شاهد بعدی اینکه ابن الغضائری نیز او را به عنوان دو نفر مطرح می کند. لذا بعید نیست که این ها دو نفر باشند. متن ابن غضائری چنین است:

« محمّد بن علي بن إبراهيم، الهمداني، أبو جعفر. محمّد بن علي إبراهيم بن محمّد، الصيرفي، أبو جعفر الملقّب «أبا سمينة»[14]