درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: کیفیت تسبیحات در رکعتین أخیرتین /قرائت /صلاه

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته اقوال مختلف در باب کیفیت تسبیحات در رکعتین أخیرتین مورد بررسی و بحث قرار گرفت. در این جلسه تکمله بیان اقوال و دلایل هر یک از آن ها مطرح می گردد.

0.1- تکمله بیان أقوال مختلف در باب کیفیت تسبیحات در رکعتین أخیرتین

بحث راجع به اقوال در کیفیت تسبیحات در رکعت سوم و چهارم بود. هفت قول مطرح شد. قول اول کفایت مطلق ذکر بود به استناد روایت علی بن حنظلۀ که تعبیر «فإن شئت فاذکر الله» داشت که ما عرض کردیم ذیل آن «إن شئت سبحت» دارد و لذا ممکن است مراد از ذکر تسبیح باشد، علاوه بر اینکه این روایت علی بن حنظله معارض با روایات افضلیت تسبیح بود. در برخی از روایات چنین وارد شده بود:

« وَ رَوَى زُرَارَةُ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: «لاَ تَقْرَأَنَّ‌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ‌ الْأَخِيرَتَيْنِ‌ مِنَ‌ الْأَرْبَعِ‌ الرَّكَعَاتِ‌ الْمَفْرُوضَاتِ‌ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ‌ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ‌» قَالَ‌ قُلْتُ‌ فَمَا أَقُولُ‌ فِيهَا قَالَ‌ «إِنْ‌ كُنْتَ‌ إِمَاماً أَوْ وَحْدَكَ‌ فَقُلْ‌ سُبْحَانَ‌ اللَّهِ‌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌ وَ لاَ إِلَهَ‌ إِلاَّ اللَّهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ تُكَمِّلُهُ‌ تِسْعَ‌ تَسْبِيحَاتٍ‌ ثُمَّ‌ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ‌»[1]

در حالی که روایت علی بن حنظلۀ قسم می خورد که قرائت سورۀ حمد و تسبیحات مساوی هستند[2] .

قول سوم قول شیخ مفید در مقنعه و منسوب به مشهور بود که قائل به کفایت یک بار تسبیحات اربعه بودند و مستند آن ها روایت محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان از حماد بن عیسی از زرارۀ بود:

« مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ»[3]

0.1.1- بحث رجالی در مورد محمد بن اسماعیل

بحث در مورد وثاقت محمد بن اسماعیل بود که در سند این روایت است. قطعا این بحث برای کسانی مورد نیاز است که شهادت کلینی را در اول کافی به صحت روایات کافی قبول نکنند. کسانی مثل محقق نایینی که معتقدند مناقشه در اسناد کافی صحیح نیست و اول کافی آورده است که از ایشان در خواست شده که کتابی با احادیث مشتمل بر آثار صحیحه باشد و ایشان اجابت کرده است، دیگر نیازی به بررسی سندی روایات نیست. ولی ما عرض کردیم که جمله ایشان در مقدمه کافی دال بر وثاقت راویان تمام احادیث نیست، بلکه مراد این است که مضامینی را که خود ایشان قبول دارد و به نحوی آن ها را معتبر کرده است، این ها را آثار صحیحه می گوید. بنابراین لزوما به معنای شهادت به وثاقت روات روایات کافی باشد مخصوصا که روایات زیادی از کافی مرسله است و خود کافی نیز به صورت مرسل نقل می کند. گاهی «روی» گاهی «فی روایۀ» نقل می کند؛ لذا نمی توان شهادت به روات این روایات داد.

محمد بن اسماعیل توثیق خاص ندارد؛ لذا آیت الله سیستانی این روایت را ضعیف دانسته اند و اگر کسی اشکال کند که این همه روایت محمد بن اسماعیل در کافی دارد و کلینی اعتماد به این شخص کرده است و دلیل بر این است که محمد بن اسماعیل را ثقه می دانسته است، ایشان جواب داده اند که محمد بن اسماعیل کتاب فضل بن شاذان را برای کلینی نقل کرده و یک روایت شده است که همان روایت کتاب فضل بن شاذان است. این کتاب مشتمل بر احادیث زیادی بود، به این مطلب اکثار روایت گفته نمی شود؛ زیرا در حکم یک روایت است.

0.1.1.1- بررسی فرمایش محقق خویی رحمه الله

محقق خویی در معجم رجال الحدیث مطلب عجیبی فرموده اند، ما نیز به ایشان اعتماد کردیم، بعد که مراجعه کردیم یقین کردیم که خود ایشان نیز اعتماد به آن لجنه و گروه رجالی که تشکیل داده بودند کرده اند. تعبیر در معجم چنین است:

« و مما يسهل الخطب: أن روايات الكليني - ره - عن الفضل بن شاذان في الأغلب لا تكون منحصرة عن طريق محمد بن إسماعيل ، بل يذكر كثيرا منضما إليه، علي بن إبراهيم ، عن أبيه، و في بعض الموارد مكان علي بن إبراهيم شخص آخر مثل محمد بن عبد الجبار أو محمد بن الحسين و غيرهما، و قد أحصينا هذه الموارد فبلغت أكثر من ثلاثمائة مورد»[4]

می فرماید سیصد مورد یا بیشتر یافتیم که کافی تنها از محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان نقل نمی کند ویک سند منضمی دارد. حال علی بن ابراهیم عن أبیه است، یا محمد بن عبدالجبار یا محمد بن الحسین است و شیخ طوسی نیز در مشیخه تهذیب فرموده است:

« و من جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان»[5]

بهذه الأسانید یعنی مثلا شیخ مفید از ابن قولویه. محمد بن یعقوب از دو راه از فضل بن شاذان روایت می کند: یکی علی بن ابراهیم از پدر خود و دیگری نیز محمد بن اسماعیل، سپس در معجم فرموده اند: معلوم می شود جاهایی که محمد بن اسماعیل را کلینی گفته است از باب اختصار بوده است؛ چه اینکه ایشان بیش از یک سند به روایات فضل بن شاذان دارد.

این مطلب قطعا اشتباه است و شیخ طوسی نیز در مشیخه تهذیب قطعا اشتباه کرده است. وقتی رجوع به کافی می کنیم می بینیم که حدودا 310 مورد سند غیر منحصر دارد که مختص به محمد بن اسماعیل نیست، ولی نوع این ها چنین است که بعد از فضل بن شاذان تعبیر «جمیعا» به کار رفته است. علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن صفار یا عن حماد از این 310 مورد 35 مورد از حماد نقل می کند، این روایتی هم که مطرح در مقام است از حماد است. چند نمونه چنین است:

« مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ «3» عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَر»[6]

یعنی محمد بن یحیی از أحمد بن محمد بن عیسی از صفوان نقل کرده و محمد بن اسماعیل نیز از فضل بن شاذان از صفوان نقل کرده است. در صفحه47 سند دیگر است:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج‌»[7]

سند بعدی: «علی بن ابراهیم عن أبیه و محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن حماد بن عیسی»

اصلا هیچ گاه نه در کافی و نه در تهذیب اینطور نیست که راوی از فضل بن شاذان محمد بن اسماعیل باشد و یک طریق دیگری که دو نفر هستند: علی بن ابراهیم عن أبیه، محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد بن عیسی و امثال وی هستند، بلکه این طریق دیگر از آن کسی که فضل بن شاذان از وی نقل کرده حدیث را نقل می کند. مثل صفوان، ابن ابی عمیر یا حماد.

سوال: اینکه طریق دیگری را بگوید کلینی دارد، اکثار روایت کلینی را از بین می برد. همین باعث می شود که اکثار از محمد بن اسماعیل دلالت نکند بر اینکه کلینی وی را ثقه می دانسته است.

جواب: تعبیر ایشان چنین است:

« فيظهر من ذلك أن للكليني كان أكثر من طريق واحد إلى روايات الفضل ، و إنما اكتفى بواحد منها في بعض الموارد اختصارا أو لغير ذلك»[8]

بیان ایشان این است. شما می خواهید بیان دیگری جایگزین بیان ایشان کنید بحث دیگری است.

سوال: مقصود همین بودکه در این موارد چون کلینی یک طریق دیگری داشته، محمد بن اسماعیل را نیز ذکر کرده است و این دلیل نمی شود که ایشان محمد بن اسماعیل را ثقه می دانسته است.

جواب: کلام ایشان صریح در این است که فضل بن شاذان در کافی روایاتش گاهی و در بیشتر از موارد 300 مورد یا بیشتر، دو طریق گاهی سه طریق داشته است، پس معلوم می شود که کلینی به روایات فضل بن شاذان یک طریق ندارد و چند طریق دارد. گاهی در موارد اختصار بوده است. بیان ایشان چنین است.

جالب این است که روایتی در کافی آمده است:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ»[9]

این قطعا اشتباه است. رفعه معنا ندارد. آیا فضل بن شاذان رفعه؟ فرض این است که علی بن ابراهیم عن أبیه سند مستقلی است و مجمد بن اسماعیل نیز سند مستقل دیگری است. اگر می خواهید بگویید هر دو مرفوع است باید بگوید «رفعاه». یکی مشکلی که در کافی است این است که گاهی از کتب دیگر اقتباس می کرده و سند خود را جایگزین آن سند اصلی می کرده است. و گاهی نیز این مطلب منشأ اشتباه می شود. شیخ طوسی نیز همینطور است. گاهی می بینید که تهذیب روایاتش به ترتیب کافی است ولی سند فرق می کند، ابتدای سند فرق می کند. کافی نیز نسبت به محاسن برقی گاهی چنین است. این یک مشکی است که باید کاملا بررسی شود. این روایت در محاسن چنین است:

« عَنْهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ رَفَعَهُ قَالَ: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ»[10]

ایشان فراموش کرده که بگوید سند عن حماد بن عیسی عن حریز رفعه، این جمله یا سقط شده و یا ایشان فراموش کرده است. به هر حال ما آن اسناد غیر منحصر که در عرض فضل بن شاذان شخص دیگری را ذکر می کند، (نه راوی از او در عرض محمد بن اسماعیل شخص دیگری باشد) 310 مورد پیدا کرده ایم و آنجایی که سند فقط منحصر به محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان است، 134 مورد یافتیم که مجموعا 444 مورد می شود. اینکه محقق خویی بالای 500 مورد شمرده است، ما پیدا نکردیم. راجع به حماد 31 مورد در این سند منحصر است که محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان ار حماد است. سند غیر منحصر نیز 35 مورد بود.

ممکن است کسی بگوید که ما اطمینان پیدا می کنیم که کتاب حماد در اختیار کلینی بوده است و سند غیر منحصر به کتاب حماد داشته است و همینطور کتاب ابن ابی عمیر، کتاب صفوان چنین بوده است. گاهی سند غیر منحصر را ذکر می کرده است. محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن حماد می گفته است و گاهی نیز سند دیگر را ذکر می کرده است که علی بن ابراهیم عن أبیه عن حماد است. چه اینکه حماد مخصوصا در باب صلاۀ است که کتاب الصلاۀ دارد، فضل بن شاذان که کتاب الصلاۀ ندارد. روایات مربوط به نماز ظاهرا در کتاب الصلاۀ حماد بوده است و کتاب الصلاۀ حماد هم بعید نیست که بگوییم دست کلینی با چند طریق رسیده بوده باشد. اگر مقصود محقق خویی این باشد که اصلا با عبارت ایشان جور در نمی آید، این مطلب تابع این است که انسان وثوق پیدا کند که واقعا در این سی و یک مورد سند منحصر، واقعا کلینی از کتاب حماد نقل می کند و این کتاب حماد نیز از غیر طریق محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان باشد (مثل اینکه از طریق علی بن ابراهیم بوده باشد یا کتاب او مشهور بوده و این سند ها تیمنی و تبرکی بوده باشد) اگر اطمینان حاصل شود که این این روایت را تصحیح می کند (نه اینکه محمد بن اسماعیل را توثیق کند) صرفا روایت تصحیح می شود و این تابع اطمینان شخصی است. ما این مطلب را بعید نمی دانیم ولی دیگر وجه فنی نمی توان برای آن ذکر کرد، چون ممکن است این روایت را از کتاب حماد نقل نکرده باشد، محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان از حماد در یک نقل شفاهی یا در یک کتابی که فضل بن شاذان داشته و استطرادا آورده یا کتابی که محمد بن اسماعیل داشته و استطرادا آورده باشد لذا از نظر فنی نمی توان به این راه اعتماد کرد وتابع اطمینان شخصی است.

0.1.1.2- بررسی وجه اکثار روایت اجلاء از محمد بن اسماعیل

اما آن اکثار روایت اجلاء از محمد بن اسماعیل که عرض کردیم مجموعا 444 مورد بود ولی 310 مورد آن سند غیر منحصر بود. فقط 134 مورد بود که سند منحصر به ایشان بود. آیت الله زنجانی همین مقدار را کافی می دانند، لکن خود ایشان معتقدند که باید احکام فقهیه الزامیه باشد و ضمنا باید احادیث دیگر که صحیح السند هستند موید آن نباشند، وگرنه اگر موید آن باشند ممکن است کلینی از حادیث غیر معتبر در تأیید احادیث صحیح استفاده کرده باشد. ما از این 134 مورد یک سری را دیدیم که روایات غیر فقهی است و یک سری نیز روایات فقهی است، اگر به حدی باشد که روایات فقهی الزامیه که حدیث صحیحه دیگر موید مضمون آن نباشد تا ما بگوییم که کلینی به محمد بن اسماعیل اعتماد کرده باشد. عرض می کنیم که ما بعید نمی دانیم که اطمینان حاصل شود ولی وجه فنی اگر محقق خویی بخواهد ارائه بدهد، چنین است که عرض کردیم. چون محقق خویی دنبال وجه فنی است. وجه فنی ایشان فقط این بود که محمد بن اسماعیل از رجال کامل الزیارات است ولی از این نظر نیز برگشت؛ زیرا از مشایخ باواسطه ابن قولویه است.

سوال: آیت الله سیستانی که وثوق شخصی را معتبر می دانند، چرا قبول نکرده اند؟

جواب: زیرا وثوق شخصی پیدا نکرده اند؛ چون بحث دارای دست اندازهای مختلف بود، طبیعی است که وثوق شخصی پیدا نکرده اند.

سوال: اینکه طریق به کتاب را از طریق وی ذکر می کند معلوم است که او را ثقه می داند.

جواب: اولا: شما از کجا می دانید که طریق به کتاب داشته است؟ این باید ثابت شود.

ثانیا: اگر طریق به کتاب نیز بوده است، آیا این حدیثی که از حماد نقل می کند نیز از کتاب حماد نقل می کند؟! باید فنی ثابت کرد، با ظن و گمان نمی توان مسئله را حل کرد. باید فنی ثابت کرد که از کجا معلوم محمد بن اسماعیل عن فضل بن شاذان عن حماد که 31 مورد بود که منحصر بود، بعضی از آن هم در احکام غیر الزامی بود، از کجا می توان مطمئن بود که تمام این ها را از کتاب حماد نقل کرده است؟! شاید اتفاقا همین حدیثی که بحث می کنیم در کتاب حماد نبوده باشد.

سوال: نمی شود که سیصد بار از طریق او نقل کند ولی شخص غیر ثقه باشد.

جواب: وقتی احتمال موید بودن می رود اشکالی ندارد. به قول آیت الله زنجانی که فرمایش درستی فرموده اند، مثلا اگر ابن ابی عمیر بگوید «عن زید و عمرو» اگر زید را می دانیم ثقه است، نمی توان ثابت کرد که «عمرو» ثقه باشد؛ زیرا «لایروی الا عن ثقه» تنافی با این مطلب ندارد که از یک ثقه و از یک غیر ثقه نقل کند. همین که باعث وثوق می شود کفایت می کند. تعبیر «لا یروی الا عن ثقه» یعنی حدیثی که غیر امامی مختص به نقل آن باشد نقل نمی کند، ولی اگر امامی عدل نقل کرده و یک نفر نیز در کنار وی نقل کرده باشد، از باب تأیید آن را نیز ذکر می کند اشکالی ندارد.

0.1.2- تکمله بیان دلیل قول پنجم: نُه تسبیحات

قول پنجم نه تسبیح بود که روایت آن در من لایحضره الفقیه آمده بود، ولی خود من لایحضره الفقیه این نظر را ندارد. صدوق در من لا یحضره الفقیه دستور العمل برای نماز وقتی ارائه می دهد می فرماید:

« قُلْ‌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ‌ الْأَخِيرَتَيْنِ‌ إِمَاماً كُنْتَ‌ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ‌: سُبْحَانَ‌ اللَّهِ‌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌ وَ لاَ إِلَهَ‌ إِلاَّ اللَّهُ‌ وَ اللَّهُ‌ أَكْبَرُ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ وَ إِنْ‌ شِئْتَ‌ قَرَأْتَ‌ فِي كُلِّ‌ رَكْعَةٍ‌ مِنْهَا، اَلْحَمْدَ إِلاَّ أَنَّ‌ التَّسْبِيحَ‌ أَفْضَل»[11]

در حالی که روایت زرارۀ را که نقل می کند، «تسع تسبیحات» است و در آن الله اکبر نیست:

« وَ رَوَى زُرَارَةُ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: «لاَ تَقْرَأَنَّ‌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ‌ الْأَخِيرَتَيْنِ‌ مِنَ‌ الْأَرْبَعِ‌ الرَّكَعَاتِ‌ الْمَفْرُوضَاتِ‌ شَيْئاً إِمَاماً كُنْتَ‌ أَوْ غَيْرَ إِمَامٍ‌» قَالَ‌ قُلْتُ‌ فَمَا أَقُولُ‌ فِيهَا قَالَ‌ «إِنْ‌ كُنْتَ‌ إِمَاماً أَوْ وَحْدَكَ‌ فَقُلْ‌ سُبْحَانَ‌ اللَّهِ‌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌ وَ لاَ إِلَهَ‌ إِلاَّ اللَّهُ‌ ثَلاَثَ‌ مَرَّاتٍ‌ تُكَمِّلُهُ‌ تِسْعَ‌ تَسْبِيحَاتٍ‌ ثُمَّ‌ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ‌»[12]

حال اینکه چرا خود ایشان اینطور فرموده است که در دو رکعت آخر اینطور گفته شود یا از باب افضل الافراد بوده است و یا از باب اینکه در فقه الرضا است، (بخشی از فتاوای پدر صدوق و یا خود صدوق موافق با فقه الرضا است) اینطور آورده است که تسبیحات سه بار گفته شود.

صاحب جواهر راجع به این روایتی که در فقیه در مورد تسع تسبیحات آمده و مستند قول پنجم است، اشکال کرده است که اختلاف نسخه است. سرائر «والله اکبر» را نیز آورده است و «تسع تسبیحات» را ندارد. در سرائر چنین آمده است:

« قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السّلام: لا يقرأ في الركعتين الآخرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر - ثلاث مرّات - ثمّ‌ تكبّر و تركع»[13]

صاحب جواهر فرموده است: وقتی سرائر اینطور نقل می کند، ظن به صدق این نقل فقیه پیدا نمی کنیم:

« قلت: فتخرج الرواية حينئذ عن الحجية، بل هي كذلك أيضا مع فرض اتحادهما و اختلاف النسخ فيها، ضرورة عدم ثبوت كون ما يفيد المطلوب من النسختين رواية، فلا يشمله حجية خبر الواحد، بل يمكن دعوى كونها كذلك و إن لم يفرض اختلاف النسخ إلا أنه قامت قرائن خارجية بحيث حصل الظن بأن الراوي لم يرو ذلك، أو تساوى الاحتمالان، لما عرفت من عدم ثبوت كونه خبرا و رواية و لو بطريق الظن الصالح لذلك»[14]

خلاصه ایشان می فرماید خبری که ظن به صدور آن نداشته باشیم، اعتبار ندارد.

انصافا به نظر ما مشکلی با این روایت نباید داشته باشیم. نقل سرائر اولا در مفتاح الکرامه چنین می فرماید:

« أن في نسخة قديمة عتيقة من خط علي بن محمد بن أبي الفضل الآبي أي صاحب كشف الرموز في سنة سبع و ستين و ستمائة إسقاط التكبير في الموضعين، كما أن في نسخة أخرى كثيرة الغلط ذكره في الموضعين»[15]

می فرماید در نسخه صحیحه تعبیر الله اکبر ندارد که عملا همان تسع تسبیحات می شود. پس اصلا نسخه سرائر ثابت نیست تا معارضه با نقل صدوق در فقیه کند. اینکه فقهاء به مضمون روایت فقهاء عمل نکرده اند، قدح به صدور نمی شود؛ زیرا ممکن است از باب احتیاط گفته باشند که تسبیحات اربعه گفته شود.

0.1.3- فرمایش صاحب جواهر رحمه الله در جمع بندی روایات

صاحب جواهر، همین تسبیحات اربعه را انتخاب می کند؛ زیرا در روایت محمد بن اسماعیل است و محمد بن اسماعیل نیز کما بین فی محله ثقه است، بعد می فرماید: لاأقل این است که شیخ الإجازۀ کلینی است نسبت به اینکه طریق کلینی به روایات فضل بن شاذان است. کلینی به یک شخص ضعیف اعتماد نمی کند، معلوم می شود ثقه بوده است. استاد او بوده و او را می شناخته، اگر حسن ظاهر نداشته باشد کلینی به وی اعتماد نمی کند.

آیت الله زنجانی نیز این وجه را برای توثیق قبول می کند. ما فعلا بحثی در سند نداریم. اگر از صاحب جواهر پرسیده شود که روایات دیگر مثل صحیحه حلبی که سه تسبیح را مطرح کرده بود یا صحیحه عبید بن زرارۀ را چه می کنید؟ ایشان در جواب می فرمایند باید حمل مطلق بر مقید شود. صحیحه زرارۀ می گفت: «ما یجزی من القول سبحان الله و الحمدلله و لااله الا الله و الله أکبر» این روایت مقید است؛ زیرا تقیید به الله اکبر زده است، صحیحه حلبی تعبیر الله اکبر را ندارد. تعبیر ایشان چنین است که روایات دیگر که الله اکبر ندارند، قید می خورند به روایتی که الله اکبر دارد. یعنی آن سه را بگویید، به علاوه اینکه الله اکبر را نیز باید بگویید.

سوال: ترتیب آن ها فرق می کند، برخی از آن ها تهلیل نداشت.

جواب: ایشان صحیحه عبید بن زرارۀ را مطرح می کند، روایت علی بن حنظلۀ را مطرح می کند و این روایت را که مطرح می کند، می گوید نباید دست از ظهور صحیحه زرارۀ از وجوب برداشت، زیرا صحیحه زرارۀ مقید است و ما از اطلاق روایات که می گفتند اکتفاء به اقل کنید، رفع ید می کنیم.

0.1.3.1- مناقشه در فرمایش صاحب جواهر رحمه الله

به نظر ما این فرمایش ایشان نیز تمام نیست؛ زیرا نسبت مطلق و مقید نیست. اختلاف دارند. گرچه ایشان تسع تسبیحات را خواست سندا خراب کند، ولی روایات دیگر مثل جایی که داشت «تستغفر ربک» یا صحیحه حبلی که اختلاف در ترتیب دارد و الحمدلله را مقدم کرده بود و تهلیل نیز نداشت، جمع عرفی این روایات این است که حمل بر تخییر شود. جای حمل مطلق بر مقید نیست؛ زیرا دو کیفیت مختلفه را مطرح کرده اند. صحیحه زرارۀ تسبیحات اربعه را ذکر کرده، صحیحه حلبی تهلیل ندارد و الحمدلله را مقدم کرده است، به قول محقق خویی جای حمل بر تخییر است. حمل بر تخییر عرفی است. اگر به کسی یک کیفیت را بگویند و به کسی دیگر کیفیتی دیگر را بگویند، حمل بر تخییر می شود. عرف حمل مطلق بر مقید در چنین مواردی نمی کند.

0.1.4- تکمله قول هفتم مبنی بر کفایت سه بار سبحان الله

قول هفتم کلام یحیی بن سعید حلی در جامع الشرایع بود.[16] ایشان فرموده بود: «أدنی التسبیح سبحان الله ثلاثا» دلیل ایشان روایت من لایحضره الفقیه است:

« وَ رَوَى وُهَيْبُ‌ بْنُ‌ حَفْصٍ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: «أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ‌ الْقَوْلِ‌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ‌ الْأَخِيرَتَيْنِ‌ ثَلاَثُ‌ تَسْبِيحَاتٍ‌ أَنْ‌ تَقُولَ‌: سُبْحَانَ‌ اللَّهِ‌ سُبْحَانَ‌ اللَّهِ‌ سُبْحَانَ‌ اللَّهِ‌ »[17]

دلالت این روایت بسیار خوب است. اگر این روایت درست باشد این هم عدل دیگر از تخییر می شود. بحث مهم در آن، بحث سندی است. سند این روایت چنین است که در مشیخه فقیه می گوید:

«و ما كان فيه عن وهيب بن حفص فقد رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه- رضي اللّه عنه- عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ، عن وهيب بن حفص الكوفيّ المعروف بالمنتوف»[18]

محقق خویی می فرماید اولین ضعف همین ماجیلویه است؛ زیرا ماجیلویه توثیق ندارد. البته در مورد عموی وی که محمد بن ابی القاسم است، نجاشی گفته است: « سيد من أصحابنا القميين، ثقة، عالم، فقيه، عارف بالأدب و الشعر و الغريب‌»[19] ولی بحث در راوی بعدی است که محمدبن علی همدانی است.

ما راجع به ماجیلویه در آینده صحبت می کنیم. ولی محمد بن علی همدانی محل بحث است. محقق خویی می فرماید: ابن ولید ایشان را از رجال نوادر الحکمۀ استثناء کرده است. یعنی فرموده است من روایات کتاب نوادر الحکمۀ را روایت می کنم، «الا ما کان فیه غلو أو تخلیط و هو ما رواه محمد بن علی همدانی». باید بحث شود که این محمد بن علی چه کسی است؟ شیخ طوسی از ابن بطۀ نقل می کند که ابوسمینۀ است. یعنی همان ابوسمینه ضعیف است که نجاشی نیز او را تضعیف می کند و می گوید او جای بحثی ندارد. محقق خویی این دو نفر را متحد نمی داند و می فرماید این محمد بن علی همدانی همان کسی است که وکیل ناحیه بوده است. محمد بن علی بن ابراهیم بن محمد الهمدانی وکیل الناحیۀ بوده است. در جلسه آینده در مورد این شخصیت بحث می کنیم که قول ابن بطۀ در مورد وحدت این دو نام صحیح است (که محقق زنجانی نیز همین را قبول دارند) یا اینکه کلام محقق خویی صحیح است.