درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: قرائت حمد و سوره طبق اختلاف قرائات / قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله اختلاف قرائات مطرح گردید که استاد، ادعای منسوب به مشهور مبنی بر تعدد قرائات در زمان پیامبر را نپذیرفتند. در این جلسه به تکمله آن بحث وبیان شواهد و روایات در این باره پرداخته می شود.

0.1- استدراک نسبت به سند روایتی دال بر اختلاف قرائات

بحث در اختلاف قرائات بود که برخی قائل شده اند که این اختلافات ناشی از نزول قران بر طبق اختلافات متعده است. در روایات خاصه نیز این مضمون وارد شده بود که بیان شد و توجیه کردیم از جمله روایتی که در خصال مطرح شد:

« حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْأَحَادِيثَ تَخْتَلِفُ عَنْكُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَ أَدْنَى مَا لِلْإِمَامِ أَنْ يُفْتِيَ عَلَى سَبْعَةِ وُجُوهٍ ثُمَّ قَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ»[1]

ما در گذشته مطرح کردیم که محمد بن یحیی صیرفی در سند است و توثیق ندارد ولی می توان توثیق آن را ثابت کرد؛ زیرا در ثواب الأعمال در ضمن سند روایتی، این تعبیر آمده است:

«...عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَخِي مُغَلِّسٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَان‌...»[2]

پس معلوم می شود محمد بن یحیی صیرفی برادر مغلس است. اگر این مطلب در کنار کلام نجاشی گذاشته شود که می گوید:

« محمد بن يحيى بن سلمان (سليمان) الخثعمي‌ أخو مغلس، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام. له كتاب»[3] .

معلوم می شود محمد بن یحیی صیرفی همان محمد بن یحیی خثعمی است که نجاشی توثیق کرده است. احتمال عرفی ندارد که این ها دو نفر بوده باشند و هر دو یک برادری داشته باشند که نام غیر متعارف به نام مغلس داشته باشد، لذا انسان مطمئن می شود که صیرفی همان خثعمی ثقه است؛ لذا در سند مناقشه نمی شود ولی دلالت روایات محل بحث بود و اصل بحث نزول قرآن بر قرائات متعدده را رد کردیم، حال یا حجت بر نزول بر قرائت واحده داریم که ظاهر دو روایت صحیحه بود و یا مشکوک است که طبق هر دو فرض بحث می شود.

0.2- بررسی روایات دال بر قرائات غیر رایجه

قبل از بیان بحث، ما برخی از روایات داریم که برخلاف قرائات رایجه است، مثلا در کافی ج 8 که روضه کافی است و برخی در انتساب آن به کلینی تشکیک کرده اند[4] ، چنین آمده است:

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ فَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ تَقْرَأُ وَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا قَالَ لَوْ كَانَ خُلِّفُوا لَكَانُوا فِي حَالِ طَاعَةٍ وَ لَكِنَّهُمْ خَالَفُوا عُثْمَانُ وَ صَاحِبَاهُ أَمَا وَ اللَّهِ مَا سَمِعُوا صَوْتَ حَافِرٍ وَ لَا قَعْقَعَةَ حَجَرٍ إِلَّا قَالُوا أُتِينَا فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْخَوْفَ حَتَّى أَصْبَحُوا»[5] .

در روایتی دیگر آمده است:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَة عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَلَوْتُ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ‌ فَقَالَ لَا اقْرَأِ التَّائِبِينَ الْعَابِدِينَ إِلَى آخِرِهَا فَسُئِلَ عَنِ الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ التَّائِبِينَ الْعَابِدِينَ»[6]

در روایت دیگر آمده است:

« عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَكَذَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَنَا رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِنَا عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْنَا حَرِيصٌ عَلَيْنَا بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ»[7]

در روایت دیگر در همین باب که ظاهرا سند آن تمام است، از امام رضا علیه السلام چنین نقل شده است:

« مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها قُلْتُ هَكَذَا قَالَ هَكَذَا نَقْرَؤُهَا وَ هَكَذَا تَنْزِيلُهَا»[8]

تعبیر علیه را عامه به صاحب برگردانده اند، ولی امام در این روایت می فرماید اصلا «علیه» نیست تا بگویید که به صاحب پیامبر بخورد. تعبیر «علی رسوله» درست است.

در برخی از این روایات اختلاف قرائات بود مثل همان «التایبین العابدین» که طبرسی می گوید قرائت ابن مسعود و عبید و أعمش است. ولی در برخی دیگر اصلا اختلاف قرائت نیز نیست، روایاتی هستند که دال بر تحریف قرآن هستند. بدون تعارف، ما روایاتی داریم که برخی از آن ها مقطوع البطلان هستند، برخی دیگر نیز به حسب ظاهر مقطوع البطلان نیستند، محدث نوری رحمه الله این روایات را در کتاب فصل الخطاب فی تحریف الکتاب جمع کرده و اثبات تحریف قرآن به نقیصه و زیاده کرده است. یعنی هم قران کلماتی را کم دارد مثل «فی علی» هم اضافه هم شده است. این کتاب را در زمان استاد خود، میرزای شیرازی نوشت و میرزا از ایشان خواست که توضیحی بدهد؛ زیرا منشأ شبهات شده است؛ سایرین می گویند شما بر قوم یهود تشنیع می کردید که قرآن محرف نیست ولی تورات و انجیل محرف است، محدث نوری رساله ای برای جواب این شبهات نوشت که تحریفی که ما می گوییم غیر از تحریفی است که تورات و انجیل شده است، حال ما وارد آن بحث نمی شویم.

به هر حال برخی از این روایاتی که خوانده شد روایات تحریف هستند و بخش زیادی از این ها مقطوع البطلان هستند و انسان یقین می کند که تزویر و جعل در این ها منشأ دسّ این روایات شده است که شیعه را متهم به تحریف قرآن کنند با اینکه خودشان و بزرگان خودشان و أم المومنین خودشان قائل به تحریف کتاب بوده اند.

سوال: اینکه آیه در مورد آن سه نفر از خلفاء نازل شده باشد چه اشکالی دارد؟

جواب: در همان روایت «خلفوا» برخی از قراء مثل عکرمۀ و عمرو بن قریش و غیره «خالفوا» خوانده اند. بعد هم تطبیق بر آن سه نفر، خلاف شأن نزول این آیه است. این آیه در مورد سه نفر یعنی كعب ابن مالك و مرارة بن الربيع و هلال بن أميّة نازل شده است که مجبور شدند عزلت اختیار کنند و زن و بچه هایشان از این ها دوری کردند. در جامعه مطرود شده بودند و در تاریخ مشخص است. این روایت می گوید در مورد عثمان و صاحبیه وارد شده است، این خلاف مستفیض درتاریخ است و برخی از روایات تحریف که واقعا عرض کردیم مثل اینکه در سورۀ منافقون نام آن دو نفر برده شده است، درست نیست. آیا محتمل است که پیامبر در روز جمعه سورۀ ها را می خواندند و نام آن دو نفر را برده باشند؟

سوال: تواتر اجمالی این روایات را قبول نمی کنید؟

جواب: وارد آن بحث پر پیچ و خم نمی شویم. بحث مزال اقدام است، اجمالا می گوییم که بخش قابل توجهی از این روایات مقطوع البطلان هستند. بخش دیگری از آن نیز یک مقداری اقلی از تغییر در متن قرآن را می رساند که این تغییر اقلی، مورد تسالم است. تحریف مورد اختلاف به آن صدق نمی کند. مثل «من أنعمت» یا «الذین أنعمت» این مقدار تحریف بین خود قراء سبعه و عشره نیز اختلاف بوده است و چیزی نیست که به آن تحریف صدق کند. نمی توان با این مقدار اختلاف، این کتاب الهی را متهم به تحریف کرد. مثل اینکه شما بگویید دعای کمیل یا زیارت عاشورا تحریف شده است؛ زیرا در جایی می گوید «ثارکم» یک جا می گوید «ثاری کم» به این مقدار تحریف نمی گویند.

0.3- مختار استاد در مورد قاعده اولیه در فرض شک

عرض ما این بود که وقتی حجت داریم که قرآن از حیث متن وحرکت و نقاط واحد است، اگر احراز نکنیم که قرآن نازل شده کدامیک است، باید احتیاط شود. اگر هم شک کنیم یعنی احتمال تعدد نزول بدهیم که ظاهر کلام شیخ عبدالکریم حائری در مورد «مالک» یا «ملک» است، شک می کنیم که «اقرء سورۀ الحمد» که در روایت آمده است، ظاهر در موضوعیت است، نه مشیریت به آنچه در خارج می خوانند. قرائت قرآن موضوعیت دارد، وقتی موضوعیت داشت، دیگر حکم روی قرائت خارجیه بین مردم نرفته است که نمی دانیم «ملک» یا «مالک» یا هر دو است که بگوییم دوران امر بین تعیین و تخییر است. ما نزل من السماء موضوعیت دارد و شک می کنیم که اگر «ملک» بگوییم قرائت قران کردیم یا خیر، در این صورت مقتضای قاعده اشتغال احتیاط است.

بلی، اگر آنچه محقق همدانی مطرح کرده که قرائت قرآن این است که متن خوانده شود و حرکت و نقاط مهم نیست، (که البته ما گفتیم این فرمایش خلاف ظاهر است؛ زیرا ظاهر قرائت یک کلام این است که با همان هیئت که انشاء کرده است خوانده شود) اگر شک کنیم که قرائت صادق باشد به نظر مشهور شک در شبهه مفهومیه می شود و برائت جاری می شود. ولی به نظر ما نسبت عبد و مولا مساوی در این قضیه است؛ زیرا متکلم بودن خداوند به عنوان یک متکلم عرفی است، وقتی متکلم عرفی بگوید شعر حافظ را بخوانید، نسبت وی به این مطلب که حرکات و نقاط در شعر حافظ رعایت بشود یا نشود، مساوی است؛ یعنی اینطور نیست که بما هو مولای عرفی، به واقع اعرف باشد، لذا می گوید کاری کنید که قرائت شعر حافظ عرفا صدق کند. اینجا نیز می توان کاری کرد که عرفا صدق کند، لذا مجاری قاعده اشتغال می شود. در بحث ضاد، تلفظ به آن عنوان مشیر بود یا شک داشتیم که عنوان مشیر بود یا خیر، برائت جاری می شد ولی در اینجا عنوان مشیر نیست، بلکه قرائت قرآن موضوعیت دارد.

0.4- وجوه دال بر تخییر در فرض شک

ما عرض کردیم که علی القاعده باید احتیاط کرد، ولی وجوهی برای عدم لزوم احتیاط ذکر شد که دومین وجه، وجهی است که محقق خویی بیان کرده است.

0.4.1- بیان وجه محقق خویی در تخییر بین قرائات

ایشان فرموده است: سیره قطعیه در زمان ائمه بود که اصحاب ائمه قرائات مختلفی را می خواندند و این اختلاف قرائات به مرأی و مسمع ائمه بود. اگر بناء بود همه «مالک» بگویند، مشهور و نقل می شد. پس نشان می دهد که قرائت رایجه در زمان ائمه هرچه باشد، جایز است که انسان انتخاب کند.

0.4.1.1- توجیه روایت تخطئه قرائت ابن مسعود

بلی، یک روایتی بود که قرائت ابن مسعود را تخطئه می کرد و روایت أبی را تقویت می کرد. ایشان می فرماید: احتمالا این روایت یک مورد خاص بوده است. یعنی راجع به سورۀ فلق یا ناس بود که راجع به آن تعبیر«فهو ضال» گفته شده است.

آیت الله تبریزی نیز فرموده اند که شاید مورد خاصی بود که امام راجع به آن قرائت خاص اینطور فرموده اند. بعد فرموده اند: احتمال می رود که «اما نحن قرائۀ أبی» باشد، تعبیر ایشان در تنقیح مبانی العروۀ چنین است:

« و قد يقال ما تقدّم من الروايات يعارضها صحيحة داود بن فرقد و المعلى بن خنيس جميعا، قالا: كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالّ‌ ثمّ‌ قال: أمّا نحن فنقرأه على قراءة أبّي . أقول: لم يظهر من الصحيحة أنّ‌ مورد كلام الإمام عليه السّلام في القراءة في أي مورد، فيحتمل أن يكون الكلام في اختلاف القراءة في مورد يختلف الحكم باختلاف القراءة، و حيث إنّ‌ قراءته عليه السّلام هو الحقّ‌ المطابق للواقع فيكون خلاف تلك القراءة في الحقيقة ضلالة، و أمّا قوله عليه السّلام في الذيل: «أمّا نحن فنقرأه على قراءة أبي» فيتردّد أن يكون أبيه عليه السّلام أو أبّي المعروف من القرّاء، و هذا الثاني مع أنه بعيد حيث إنّ‌ الإمام عليه السّلام لا يتبع غيره يمكن أن يكون ذكره لرعاية نوع من التقية»[9]

به نظر ما این فرمایش که شاید مورد خاصی بوده است، خیلی خلاف ظاهر است؛ زیرا در روایت می گوید فضل قرآن را گفتیم. امام صادق علیه السلام گفتند که اگر ابن مسعود اینطور خوانده است، گمراه است. مورد خاصی مطرح در روایت نیست. اما فرمایش آیت الله تبریزی که فرموده اند شاید «قرائۀ أبی» است، خیلی بعید است؛ زیرا اگر اینطور بود باید امام می فرمود که ما طبق قرائت خود می خوانیم، قرائت پدرم مناسب با «ما» اینچنین می خوانیم، نیست. امام صادق علیه السلام به امیرالمومنین علیه السلام بدون قرینه تعبیر به «أبی» نمی کند. حدأقل باید «أبونا» می گفتند. محقق خویی نیز تعبیری دارند که می فرماید بعید است که مراد «أبی» به معنای پدرم باشد. خلاصه اینکه این روایت می خواهد ترجیح قرائت أبیّ را توسط اهل بیت برساند.

سوال: حضرت می فرمایند اگر ابن مسعود قرائت ما را که قرائت أبیّ است قبول نداشته باشد، ضال است. یعنی باید بر اساس ما هم قرائت کند.

جواب: خیر. نگفته است که اگر انکار کند ضال است. ابن مسعود وقتی دوست ندارد قرائت أبیّ را بخواند ضال می شود؟

سوال: عدم تطابق دو قرائت که واضح بوده است، حضرت می فرماید اگر قرائت ما را قبول نداشته باشد ضال است.

جواب: این کلام یعنی توجیه کردن که «لایقرأ» به معنای قبول نداشتن قرائت أبیّ گرفته شود. طبیعی است که اگر «أبی» نیز قرائت غیر از خودش را قبول نداشته باشد گمراه است، ربطی به فقط عبدالله بن مسعود ندارد؛ بنابراین این برداشت، خلاف ظاهر است.

اصل مطلب این است که محقق خویی فرموده است:

« و قد تحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ‌ الأقوى جواز القراءة بكل ما قام التعارف الخارجي عليه، و كان مشهوراً متداولاً بين الناس، كي لا تحصل التفرقة بين المسلمين، و لا شك أنّ‌ المشهور غير منحصر في السبع المعهودة، فلا خصوصية و لا امتياز لها من بين القراءات أبداً، فكل معروف يجزئ و إن كان من غير السبع، فالعبرة بما يقرأه الناس و إن كان الاختلاف من جهة اختلاف البلدان كالبصرة و الكوفة و نحوهما»[10]

ما انصافا قبول داریم که سیره بر این بود که اگر قرائتی رایج در زمان ائمه بود (حال یا رایج منحصر مثل اینکه همه «مالک» می خواندند، یا قرائت رایج غیر منحصر، مثلا اهل مدینه چون تابع نافع بودند «ملک» می خواندند یا اهل کوفه چون تابع «عاصم» بودند «ملک» می خواندند) وقتی اهل بیت ردع نکردند یعنی مخیر بین این دو قرائت هستید، این مطلب مورد قبول است. لکن نکاتی است که محقق خویی عنایت نکرده اند:

0.5- نکات لازم به ذکر در مسئله

1. از کجا معلوم که در زمان ائمه قرائت «مالک» رایج بوده است؟ شاید قرائت رایج «ملک» بوده است، اکثر قراء «ملک» خوانده اند. عاصم و کسایی و خلف و یعقوب «مالک» خوانده اند اما چه مقدار رایج بوده است؟ اینکه بگوییم قرائت به هر قرائت متعارفی جایز است، معنایش این است که قرائات سبعه را متعارفه می دانند در حالی که معلوم نیست که قرائات قراء سبعه متعارف بوده باشد. معلوم نیست که همه متعارف بوده باشند. «زراط الذین» معلوم نیست متعارف بوده باشد، در حالی که در قرائات وجود دارد. لذا فقیه بزرگی مثل مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا آل یاسین می فرماید:

« الأحوط الاقتصار على المشهور المتداول في كلّ‌ من الكلمتين»

مرحوم شیخ علی جواهری نیز که از بیت صاحب جواهر و از فقهای بزرگ است می فرماید:

« في قراءة غير المرسوم تأمّل أحوطه الترك»[11]

لذا باید احراز شود که آن زمان ولو در برخی از شهر های معروف، قرائت رایج چه بوده است. شهر هایی که مطرح بوده اند مهم است، مثل مردم خراسان، کوفه، مدینه، اگر ثابت شود که قرائت رایجه ولو در برخی از بلدان چنین بوده است، می توان قائل به تخییر شد، اما اگر کسی تشکیک کند، بحث مشکل می شود.

ما تشکیک نمی کنیم و بر حسب استظهار تاریخی می گوییم که در کوفه رایج بوده اند. چون قرائت عاصم و کسایی رایج بوده است، ولی اگر کسی تشکیک کند ولو اینکه یک قرائتی جزء قرائات سبعه باشد، نمی توان قائل به تخییر شد. لذا در «سراط» احتیاط می کنیم و محقق بروجردی نیز احتیاط می کرده اند؛ زیرا رایج بودن آن معلوم نیست.

2. ظاهر برخی از کلمات این است که متداول در زمان ائمه مهم است که چه قرائتی بوده است. شهید صدر و آیت الله حکیم بدین مطلب تصریح می کنند که قرائت متداول در زمان ائمه مهم است؛ ولی ممکن است کسی بگوید شاید معیار قرائات متعارفه در هر زمان باشد. مثل اینکه اگر امروز «ملک» قرائت متعارفه نیست، معلوم نیست قرائت آن صحیح باشد، در روایت آمده است: «اقرئوا کما یقرأ الناس»[12] وقتی امروز یک قرائتی رایج نباشد شک می کنیم که آیا معیار قرائت متداول در زمان اهل بیت است یا زمان ما را نیز شامل است، شک کنیم، نمی توان تخییر را مطرح کرد؛ زیرا قدر متیقن از تخییر این است که قرائت های متداوله در زمان اهل بیت و زمان ما را بگوید. اگر اینچنین نیست (یعنی قرائت متداوله در زمان اهل بیت بوده ولی در زمان ما نیست یا بالعکس) نمی توانیم حکم به تخییر کنیم. شبیه مسئله «اسع بین الصفا و المروۀ» که برخی می فرمایند مهم کوه در زمان پیامبر است، الان که کوتاه شده است، می فرمایند نمی شود آنجا سعی کرد. برخی دیگر می فرمایند: مهم کوه کنونی است و باید بین دو کوه کنونی سعی کرد. لذا می بینیم که آیت الله وحید می فرمایند کوه کنونی مفید نیست، سرداب شاید بین جذور الجبلین یعنی ریشه های دو کوه باشد (البته این از نظر تاریخی درست نیست؛ زیرا ثابت نیست به معنای ریشه های دو کوه بوده باشد) لذا فرموده اند کوه در زمان پیامبر مهم است. پس دو احتمال می شود که کوه زمان پیامبر و کوه زمان ما است، حال اگر شک کنیم مقتضای احتیاط این است که هم مراعات جبل زمان پیامبر و هم زمان ما شود، یعنی اگر کسی بخواهد احتیاط کند هم باید در زیرزمین سعی کند و هم در قسمت هایی که زمان پیامبر کوه بوده ولی الان دیگر صاف شده، این جا سعی نشود، در محل بحث ما نیز همین احتیاط وجود دارد، باز هم ما معتقدیم که متداول الان هر دو جور است، هم مالک و هم ملک می خوانند، لذا نسبت به این دو قرائت شبهه نیست.

3. یک بحث بسیار مهم این است که باید روشن شود تخییر ظاهری یا واقعی است. تخییر بین قرائات متداوله اگر ظاهری باشد، کار مشکل می شود. توضیح آن در جلسه آینده گفته می شود.