درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ترتیب و موالات در قرائت / قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله أخذ أجرت بر واجبات مورد بررسی قرار گرفت و روایات باب نیز مورد بررسی سندی و دلالی قرار گرفت. در این جلسه به بیان تتمه روایات و بررسی آن ها پرداخته می شود و سپس مسئله 36 در مورد ترتیب و موالات مطرح خواهد شد.

1- تتمه بحث از روایات باب أخذ أجرت بر تعلیم واجبات

بحث راجع به اخذ اجرت بر تعلیم قرائت حمد و سورۀ و تعلیم احکام گذشت. روایات در اثبات حرمت مطرح شد که جواب دلالت آن ها داده شد. روایات دیگری راجع به استیکال به علم مطرح شده است که به بررسی آن ها می پردازیم:

1.1- بررسی روایات وارده در نهی از استیکال به علم

یکی در تحف العقول است که تعبیر آن چنین است:

« وَ قَالَ ع الْمُسْتَأْكِلُ بِدِينِهِ حَظُّهُ مِنْ دِينِهِ مَا يَأْكُلُهُ»[1]

گفته می شود مستأکل به دین شامل مستأکل به علم دینی نیز می شود. بهره اش از دین وی همان پولی است که می گیرد. کسی که از دین خود بهره نبرد، به جز همان مادیات، این بیچاره است. یعنی دین وی موجب نجات وی از عذاب جهنم نیز نمی شود. روایت دوم روایت خصال است:

« حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الشِّيعَةُ ثَلَاثٌ مُحِبٌّ وَادٌّ فَهُوَ مِنَّا وَ مُتَزَيِّنٌ بِنَا وَ نَحْنُ زَيْنٌ لِمَنْ تَزَيَّنَ بِنَا وَ مُسْتَأْكِلٌ بِنَا النَّاسَ وَ مَنِ اسْتَأْكَلَ بِنَا افْتَقَر»[2]

این روایت نیز راجع به کسی است که کسی که مستأکل به اهل بیت است، فقیر می شود. مستأکل به اهل بیت شامل مستأکل به علوم اهل بیت نیز می شود.

به نظر ما غیر از ضعف سند این دو روایت، اشکال دلالی نیز دارند؛ توضیح اینکه:

1.1.1- ضعف سندی روایات

روایت تحف العقول ضعف سند دارد. برخی مطرح کرده اند که صاحب تحف العقول در ابتدای کتاب می گوید: برادران، بپذیرید این احادیثی که ثقات نقل کرده اند و این کلام او دال بر وثاقت راویان در کتاب است. متن کلام وی چنین است:

« خذوا ما ورد إليكم عمن فرض الله طاعته عليكم و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع و الطاعة و الانتهاء إليه و العمل به و كونوا من التقصير مشفقين و بالعجز مقرين. و اجتهدوا في طلب ما لم تعلموا و اعملوا بما تعلمون ليوافق قولكم فعلكم فبعلومهم النجاة و بها الحياة فقد أقام الله بهم الحجة و أقام بمكانهم المحجة و قطع بموضعهم العذر فلم يدعوا لله طريقا إلى طاعته و لا سببا إلى مرضاته و لا سبيلا إلى جنته إلا و قد أمروا به‌»[3]

این مطلب مورد قبول نیست؛ زیرا:

    1. خود صاحب تحف العقول که ابن شعبۀ حرانی است، ولو توسط صاحب وسائل توثیق شده است، لکن خالی از شبهه نیست. کتاب هایی نیز منتشر شده که دال بر غالی بودن وی است.

    2. این جمله ای که می فرماید بپذیرید آنچه را که ثقات از ائمه سادات نقل کرده اند، توثیق تک تک راوت این کتاب نیست، بلکه صرفا در مقابل این است که می گوید مانند مخالفین نباشید که احادیث را از اهل بیت شنیدند و عمل نکردند. وثاقت تمامی روات کتاب را نمی رساند و برفرض هم که اطلاق داشته باشد، قدر متیقن از آن، واسطه آخری است. «رواه الثقات» صدق می کند به اینکه مشایخ صاحب تحف ثقه باشند، اما وثاقت وسایط بین این ها و اهل بیت را نمی رساند و نسبت به این مجمل است، همانطور که در بحث مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی گفته ایم که مشایخ بلاواسطه ثقات هستند و اینکه محدث نوری می فرماید که شامل روات باواسطه نیز می شود، چنین اطلاقی ندارد. مثل اینکه بگویند هو لا یروی الا عن ثقه ولی اینکه واسطه میان وی و امام نیز ثقه بوده باشد، از این جمله استفاده نمی شود.

    3. قطع نظر از اشکال قبلی که ظهور در اثبات وثاقت جمیع روات ندارد، صدق می کند همین که در کافی حدیث باشد، ولو با ضعف سند، بگویند ما نقله الثقات عن السادات است.

اما سند روایت دوم که روایت خصال بود، چنین است:

«حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ»

اگر ترضی صدوق را دلیل بر وثاقت بدانیم، حمزۀ بن محمد ثقه می شود، بقیه سند نیز علی بن ابراهیم و پدرش و محمد بن خالد برقی توثیق دارد ولو اینکه کان ضعیفا فی الحدیث در مورد وی گفته اند ولی این تعبیر شاید برای این باشد که اعتماد بر مراسیل و احادیث ضعیف می کرد و منافاتی با وثاقت ندارد، بنابراین سند را می توان تصحیح کرد بنابر اینکه ترضی صدوق دال بر وثاقت باشد.

1.1.2- ضعف دلالی روایات

اما دلالت روایت اشکال دارد؛ زیرا فقیر شدن ارتزاق از راه اهل بیت، دال بر حرمت نیست. بلی، دلیل بر کراهت می باشد ولی دلیل بر حرمت نیست. مثل اینکه قدیم می گفتند اگر کسی فلسفه بخواند فقیر می شود. حرام نیست. البته اگر کسی به خاطر انتساب به اهل بیت بخواهد بهره برداری مالی کند، اشکال دارد، ولی کسی که می خواهد علوم اهل بیت را نشر دهد غیر از این است که خودش را به عنوان سرباز و نماینده امام زمان بین مردم جا بزند و از این عنوان بخواهد بهره برداری مالی کند.

1.1.3- روایات موید عدم حرمت أخذ أجرت

در مقابل روایتی در معانی الأخبار است که سند ضعیفی دارد:

« حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فِي شِيعَتِكَ وَ مَوَالِيكَ قَوْماً يَتَحَمَّلُونَ عُلُومَكُمْ وَ يَبُثُّونَهَا فِي شِيعَتِكُمْ فَلَا يَعْدَمُونَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ وَ الْإِكْرَامَ فَقَالَ ع لَيْسَ أُولَئِكَ بِمُسْتَأْكِلِينَ إِنَّمَا الْمُسْتَأْكِلُ بِعِلْمِهِ الَّذِي يُفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُبْطِلَ بِهِ الْحُقُوقَ طَمَعاً فِي حُطَامِ الدُّنْيَا»[4]

سند این روایت ضعیف است ولی دلالت واضحی دارد که مراد از مستأکل به علم خصوص کسانی هستند که فتوای به غیر علم می دهند. حال یا به خاطر طمع در حطام دنیا و یا به انگیزه های دیگر این کار را می کنند. این روایت حکومت دارد و بیانگر مستأکل به علم است. از نظر عرفی استیکال به علم صدق می کند ولی به لسان حکومت می فرماید مراد از مستأکل به علم که نهی داشت، چنین کسی است، علاوه بر اینکه اصلا روایت ناهیه نیز دال بر حرمت نبود و صرفا فقیر شدن را مطرح کرده بود. الغای عنوان نیز لازم نمی آید؛ زیرا مفتی به غیر علم زیاد هستند. از زمان اهل بیت علیهم السلام تا کنون بوده اند و هستند.

راجع به اخذ اجرت بر تعلیم روایتی در مقابل روایات سابقه است که سند ضعیفی دارد:

« عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ وَ لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ لَكَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً»[5]

اگر سند این روایت مشکل نداشت، دلالت آن صریحا دال بر جواز کسب معلم بود.

2- مسئله 36: ترتیب و موالات در قرائت

سید یزدی رحمه الله می نویسد:

« يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتها و حروفها و كذا الموالاة‌فلو أخل بشي‌ء من ذلك عمدا بطلت صلاته»[6]

در اینجا دو مسئله مطرح شده است که عبارت از ترتیب و موالات هستند.

2.1- بررسی لزوم ترتیب در قرائت

دلیل ترتیب واضح است. ترتیب بین حمد و سورۀ در گذشته بحث شده است که قرائت سورۀ بعد از حمد واجب است، اما ترتیب بین آیات سورۀ حمد مثلا و بین کلمات یک آیه و بین حروف یک کلمه واضح است و خلاف و اشکالی نیز در آن نیست؛ زیرا وقتی می گویند «اقرء سورۀ الحمد» متفاهم عرفی این است که به ترتیب آیات خوانده شود و انصراف بدان دارد. اما ترتیب بین کلمات یک آیه أوضح است. معلوم است که «لله رب العالمین الحمد» قرائت قرآن نیست. پس ترتیب بین آیات از باب ظهور انصرافی است، ترتیب بین کلمات یک آیه خیلی واضح است؛ زیرا صدق قرائت قرآن متوقف بر آن است. اما ترتیب بین اجزای کلمه واحده، واضح است؛ زیرا اگر نباشد، غلط لازم می آید.

گفته نشود که راجع به ترتیب بین آیات که ظهور انصرافی قرائت سورۀ حمد است، آیا در قرائت قرآن نیز وجود دارد یا خیر؟ مثلا اگر کسی اجیر بر قرائت قرآن شود، یک آیه را فراموش کند بخواند، یا زن هایی که در ایام ناپاکی هستند آیه سجده دار را نمی خوانند و ادامه اش را می خوانند و بعد که پاک شدند آن آیه را می خوانند، آیا صدق قرائت قرآن نمی کند؟ جواب این است که صدق می کند، اما ظهور انصرافی لولا القرینۀ این است که در ختم قرآن نیز چنین باشد. وقتی می گویند قرآن را ختم کنید یعنی از اول تا آخر بخوانید مگر اینکه قرینه ای بر خلاف باشد و این مطلب در آیات یک سورۀ اوضح است که اگر اخلال به ترتیب بین آیات کند خلاف ظهور انصرافی قرائت است. این ظهور انصرافی موجب اجمال نیست تا گفته شود که رجوع به اصل برائت شود، بلکه ظهور خطاب است. مثل اکرم زیدا که انصراف به زید عالم معروف داشته باشد.

حال اگر کسی اخلال به ترتیب کند، اگر سهوا بود، اگر محل باقی باشد تدارک می کند، ولی اگر عمدا باشد، اگر به قصد جزئیت واجب بخواند زیاده عمدیه صدق می کند ولی اگر قصد قرائت قرآن دارد مشکلی ندارد و برای اینکه نمازش درست شود باید یک بار دیگر سورۀ حمد را با ترتیب بخواند.

2.2- بررسی لزوم موالات در قرائت

مهم بحث موالات است، اصل موالات در اجزای نماز بحث دیگری را می طلبد که ادعا می شود نماز هیئت اتصالی عرفیه دارد و اگر کسی بخواهد یک جزء نماز را صبح بیاورد و جزء دیگر را ظهر بیاورد، عرفا صلاۀ نمی گویند؛ زیرا موالاتی که بین اجزای نماز معتبر است، اینقدر سخت نیست. اینطور نیست که موجب فوریت زائد بر فوریت عرفیه شود و ما فعلا فرض می کنیم که آن موالات را حفظ کرده است، بحث در این است که موالات بین حمد و سورۀ یا موالات بین آیات سورۀ حمد یا موالات بین کلمات یک آیه یا موالات بین حروف یک کلمه ولو اینکه اخلال به آن، مخل به صدق صلاتیت نباشد، آیا این موالات زائد بر موالات لزوم اصل نماز معتبر است یا معتبر نیست؟ ما از موالات بین آیات شروع می کنیم:

2.2.1- فرمایش محقق خویی در موالات بین آیات

پمحقق خویی معتقدند هر مرکب ارتباطی ظهور امر به آن در لزوم موالات بین اجزای آن است. عرفا باید عمل واحد حساب شود. محقق خویی از اول فقه که شروع کرده اند، به بحث وضو که رسیده اند، دیده اند که موالات در وضو دلیل خاص دارد. تابع بعضه بعضا داشت، خیالشان راحت بود، به غسل نیز رسیدند خیالشان راحت بود که موالات معتبر نیست، لذا در این بحث ظهور عرفی امر به مرکب را در موالات بین اجزاء انکار کرده اند؛ لذا صریحا در بحث غسل جنابت فرموده اند که اگر دلیل خاص نیز نبود، علی القاعده می گفتیم اشکالی ندارد که صبح سر و گردن را بشوید و ظهر بقیه بدن را بشوید. وقتی به بحث تیمم رسیدند، دیدند که دلیلی بر لزوم موالات بین اجزای تیمم نیست، بلکه چه بسا گفته می شود که مقتضای بدلیت تیمم برای غسل این است که موالات در اجزای غسل که معتبر نیست، در تیمم بدل از غسل نیز معتبر نباشد ولو اینکه محقق خویی بیان بدلیت را قبول ندارد، اما دیدند که دلیل خاصی بر آن نیست و ارتکازشان نیز اجازه نمی دهد که کسی موالات بین تیمم را رعایت نکند. از آنجا به بعد دیگر قائل شده اند که ظهور امر به مرکب در اعتبار وحدت بین اجزای ان است و باید موالات حفظ شود. وقتی به بحث فصول اذان و اقامه رسیدند این مطلب را تکرار کرد و به بحث موالات در قرائت آیات سورۀ حمد نیز رسیدند و همان را ادعا کردند. تعبیر ایشان این است که می فرمایند:

« فصدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة موقوف على مراعاة تلك الهيئة الاتصالية الملحوظة بين أجزائها بحيث لو أخلّ‌ خرج عن الكلام العربي، بل ربّما عد غلطاً كما عرفت. و من المعلوم أنّ‌ الواجب إنّما هو قراءة القرآن على النهج العربي الصحيح، و لأجل ذلك اعتبرنا الموالاة بين الإيجاب و القبول، و بين فصول الأذان و الإقامة و نحوهما ممّا اعتبرت فيه الهيئة الاتصالية العرفية»[7]

اتفاقا ایشان در صدق موالات بین ایجاب و قبول اصلا موالات را شرط نمی داند. مثل اینکه یک خانمی به یک آقایی نامه می دهد که زوجتک نفسی و بعد از ده روز نامه می رسد و مرد می نوسد قبلت التزویج، محقق خویی اشکالی در آن نمی بینند و می فرمایند اگر خانم از ایجاب خود رفع ید نکرده و بر ایجاب خود باقی است اشکالی ندارد و عقد النکاح صدق می کند. فقط ادعای اجماع بر اعتبار موالات شده است که آن هم اجماع مدرکی است و اعتباری ندارد. ولی بعد که ادامه پیدا می کند در بحث طواف قائل به این مطلب شده اند که ظهور امر به طواف سبعا لزوم موالات است، در سعی نیز همین را می فرمایند. در رمی هفت سنگ به جمره فراموش می کنند که این مطلب را بفرمایند ولی علی القاعده باید بفرمایند، مثل محقق زنجانی و آیت الله سیستانی که همین را فرموده اند از باب انصراف امر به یک مرکب ارتباطی که موالات را می رساند.

البته جمرۀ اولی را صبح انجام دهد و عصر ثانیه را انجام دهد اشکالی ندارد، زیرا عمل واحد نیستند، ولی هفت بار سنگ زدن بر یک جمرۀ معتبر است، محقق خویی فراموش کرده اند بفرمایند ولی محقق سیستانی و آیت الله زنجانی فرموده اند.

آیت الله زنجانی ظهور امر به مرکب را در لزوم موالات در بحث صلاۀ قبول نکرده اند، حال اینکه چطور در بحث حج قبول کرده اند باید از خود ایشان پرسید. در این بحث قبول نکرده اند.

2.2.2- فرمایش محقق داماد رحمه الله

محقق داماد نیز در بحث حج صریحا فرموده اند که امر ظهوری در این موالات ندارد. تعبیر ایشان چنین است:

« و ما في الجواهر من الاستدلال عليه بالانسباق و بأنه المتيقن في البراءة و انه المعهود من فعل المعصومين عليهم السلام و انه كالصلاة، غير سديد. اما الانسباق فعلى تسليم حجيته غير موجود في المقام، كما إذا قيل اضرب سبعا أو كل كذلك، فلا ينسبق الولاء الى الذهن. و اما المتيقن في البراءة فليس بلازم بعد جواز الأصل و جريانه في الأقل و الأكثر الارتباطيين. و اما المعهودية فمضافا الى ورود ما يدل على قعودهم (ع) أثناء الطواف، ان مجرد الفعل غير ناطق بالوجوب فلا يثبت أزيد من الندب. و اما انه كالصلاة فليس بمسلم ضرورة جواز التكلم فيه دونها، الى غير ذلك من النقوض. فالأقوى عدم اشتراط الموالاة في الطواف»[8] .

در زیارت عاشورا مثلا اگر گفته می شود با صد لعن و صد سلام است، اگر کسی صد لعن را بگوید، اشکالی ندارد که صد سلام را بعدا بگوید. دلیلی ندارد. البته محقق داماد که در کتاب الحج ج 3 ص 483 لزوم موالات را بین اشواط طواف انکار کرده است، در ص 475 فرموده است: بعید نیست بگوییم امر به طواف از فصل طویل بین اشواط به چند روز، انصراف دارد. عرف خطاب طف سبعۀ أشواط را از این فرض منصرف می داند، ولی اینکه ده دقیقه اخلال به موالات نیز موجب بطلان شود، ایشان فرموده اند چنین نیست. آیت الله سیستانی نیز اشکالی نمی بینند. محقق خویی مقداری تخفیف می دهند ولی بحث ایشان صغروی است، از نظر کبروی موالات را شرط می دانند. چه اشکالی دارد که اخلال به موالات شود؟ عرفا صدق می کند که هفت شوط طواف کرده است.

برخی گفته اند که ما نیز صدق هفت شوط طواف را قبول داریم، ولی در صورت عدم موالات، خلاف تأسی به پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام است. مخصوصا در نماز که تعبیر «صلوا کما رأیتمونی أصلی»[9] در نقل آمده است و مشرع نماز نیز خود پیامبر گرامی است. دیده نشده است که پیامبر اکرم بین آیات قرائت، ده دقیقه مکث کنند، ولو اینکه صدق قرائت حمد کنند ولی ما تشریع نماز را از پیامبر آموخته ایم و باید طبق روش ایشان عمل کنیم. در حج نیز «خذوا عنی مناسککم» وارد شده است که همین مطلب را می رساند.

در جواب گفته می شود روایت « صلوا کما رأیتمونی أصلی»[10] دارای ضعف سند است، علاوه بر اینکه هم این روایت و هم ظهور تشریع پیامبر که وقتی تشریع کرد به ما نگفت که آنچه من عمل می کنم را عمل کنید، در جایی است که پیامبر کاری را انجام می دهد، به قول آیت الله سیستانی عدمیات و سلبیات که کم نیست. پیامبر در نماز محاسنشان را شانه نکردند یا چشمان مبارک خود را نبستند. اینطور نیست که پیامبر کارهایی که نکرده اند ما هم نکنیم، پیامبر در هنگام نماز آه نکشیده اند، ما هم نباید بکشیم، دلیلی نداشته که پیامبر آه بکشد. متعارف در نماز این بود که نماز می خواندند و حمد و سورۀ را پشت سر هم می خواندند. عدم فصل طویل به این دلیل نبوده است که فصل طویل مبطل است. لذا همانطور که محقق سیستانی فرموده اند مقتضای قاعده عدم قادحیت فصل طویل بین آیات است. فصل بین کلمات بحث خواهد شد، ولی فصل بین آیات تا جایی که اخلال به صورت نماز نشود، عدم قادحیت اخلال به موالات بین آیات سورۀ است.