درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی أخذ أجرت بر تعلیم قرائت / قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله أخذ أجرت بر واجبات مورد بررسی قرار گرفت و بیان محقق خویی در مسئله بررسی شد. در این جلسه بعد از بیان فرمایشات امام خمینی، آیت الله حکیم و شهید صدر، مختار استاد مطرح می گردد.

1- مسئله 35: بررسی أخذ أجرت بر تعلیم قرائت

سید یزدی رحمه الله می فرماید:

« لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة-بل و كذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة و الظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات»[1]

بحث در اخذ اجرت در واجبات مثل تعلیم احکام بود که مشهور قائل به حرمت آن شده اند. محقق خویی نیز دارای فراز و نشیب در کلمات بوده اند؛ در مصباح الفقاهۀ قائل به حرمت أخذ اجرت شده اند، در کتاب الصلاۀ در همین مسئله ی مورد بحث، قائل به جواز آن شده اند. در اواخر عمر نیز در کتاب قضاء و شهادات که تقریر درس ایشان است، فرموده اند:

« المستفاد من الروایات ان تجهیز المیت واجب علی المؤمنین حقا للمیت علیهم فلایجوز اخذ الاجرة علیه بل الامر کذلک بالنسبة الی الافتاء و التبلیغ»[2]

ایشان تبلیغ احکام را نیز مثل تجهیز میت حق مومنین قرار داده اند. به نظر می آید ذکر آیه شریفه «قل لا أسئلکم علیه من أجر» از باب تیمن و تبرک بوده است، چه اینکه حتی در مورد پیامبر اکرم نیز این آیه دال بر حرمت أخذ أجرت بر تبلیغ رسالت نمی شود؛ بلکه بالعکس ممکن است دلیل گرفته شود که پیامبر منت بر مردم می گذارد و می فرماید من می توانستم از شما اجرت بگیرم، ولی نمی گیرم. اگر بناء بود که أخذ أجرت قبیح بوده باشد، تعبیر مناسب نیست که پیامبر به رخ مردم بکشد که می بینید که به شما ظلم نمی کنم و این کار قبیح را انجام نمی دهم و در مقابل تبلیغ دین از شما پول نمی گیرم، یا شما را کتک نمی زنم، این عرفی نیست. کاری که ظلم و قبیح است، به رخ کشیدن آن به دیگران به عنوان امتنان بر مردم عرفی نیست.

علاوه بر اینکه نتواستن أخذ أجرت توسط پیامبر از باب حکم الهی، ارتباطی به ما ندارد. به هر حال ظاهرا از باب تیمن و تبرک این آیه را مطرح کرده اند، استظهار ایشان در اواخر عمر برگشته به همان استظهار در مصباح الفقاهۀ که حق الجاهل علی العالم أن یعلمه الدین، طبیعی است که اگر این ثابت شود، شکی نیست که أخذ اجرت بر تعلیم احکام جایز نخواهد بود.

1.1- فرمایش امام خمینی در مورد أخذ أجرت بر واجبات

در مورد اخذ اجرت بر واجبات که مشهور حرام می دانستند و از جمله واجبات را تعلیم احکام می دانستند، لذا اخذ اجرت بر آن را جایز نمی دانستند، عرض کردیم که امام به طور کلی فرموده اند:

    1. اخذ اجرت بر واجبات تعیینیه حرام است، هم خلاف ارتکاز متشرعه است و هم ظاهر جل واجبات عینیه تعیینیه این است که دین خداوند بر ما است و خداوند از ما طلبکار است و ما بدهکار به خدا هستیم. طبیعی است که نتوان در مقابل آن وجهی از کسی گرفت.

    2. ایشان در واجبات تخییریه نیز همین را فرموده اند و حتی فرموده اند: وقتی یک واجبی به صورت تخییری واجب بود مثل اطعام ستین مسکین، اگر اجرت بر انتخاب یک عدل نیز گرفته شود جایز نیست؛ زیرا هر عدلی که در خارج ایجاد می شود ملک خداوند است و نمی توان ملک خداوند را به دیگران فروخت، ولی اجرت بر خصوصیت گرفتن اشکالی ندارد. اجرت بر فرد خاص نباید گرفته شود، اما اجرت بر خصوصیت زائده بر اصل فعل اشکالی ندارد.

    3. در واجبات کفاییه فرموده اند: ادله واجبات کفاییه بر دین بودن ظهوری ندارند[3] .

ایشان برای هیچ کدام دلیلی مطرح نکرده اند؛ چه در واجبات عینیه تعیینیه و چه در واجبات تخییریه که اثبات دینیت کرده اند و چه در واجبات کفاییه که ظهور در دینیت را نفی کرده اند، دلیل خاصی مطرح نکرده اند. ما نمی فهیم که چه اشکالی دارد در واجبات تخییریه بر انتخاب یک فرد پول گرفته شود!؟ آنچه دین است، جامع است، اما این فرد بما هو فرد که دین نیست، شخص می تواند برای انتخاب این فرد خودش را اجیر کند و جعل برای خودش قرار دهد، اشکالی ندارد.

1.2- فرمایش شهید صدر در مسئله

شهید صدر رحمه الله در تعلیقه منهاج الصالحین وقتی محقق حکیم فرموده اند:

« ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محلّ‌ الابتلاء فالأظهر البطلان وحرمة الاُجرة»

فرموده اند: این واجب کفایی است. اگر من به الکفایۀ نبود و امر تعلیم جاهل منحصر به این شخص بود، اخذ اجرت بر آن حرام است؛ زیرا ظاهر وجوب یک امری حرمت اخذ أجرت بر آن است. اگر واجب کفایی است ولی شخص دیگری قیام بر انجام آن می کند، پس بر ما واجب نیست که آن را انجام دهیم و می توانیم پول بگیریم، ولی وقتی انجام واجب کفایی بر شخص منحصر شده باشد، اخذ اجرت بر آن حرام است؛ زیرا ظاهر دلیل وجوب یک فعلی بر مکلف این است که آن را مجانا انجام دهد. عبارت ایشان چنین است:

« إذا كان هناك متصدٍّ للتعليم غيره فالبطلان في غاية الإشكال; لعدم إمكان إثباته بالقاعدة، ولا بمثل خبر يوسف بن جابر، وإذا انحصر أمر التعليم به كان بحكم الواجب العيني فلا يصحّ‌ أخذ الاُجرة عليه[4] ».

ممکن است شما بگویید که پس طبابت اگر منحصر در یک طبیب بود، نمی تواند اجرت بگیرد، ایشان در جواب می فرمایند: در واجبات نظامیه مثل طبابت متفاهم این است که مکلف نمی تواند در فرض پرداخت اجرت توسط دیگران، امتناع از واجبات نظامیه کند. طبیب هنگامی که شخصی آماده است اجرت بدهد حرام است که امتناع کند، این معنای واجبات نظامیه است. نگفته اند: «یجب علیک علاج المریض» آنچه مسلم است فقط این است که او نباید امتناع از درمان مریض کند وقتی طرف مقابل آماده پرداخت اجرت باشد. اگر مریض اجرتی ندارد بدهد و عدم درمان نیز منجر به مرگ مریض نشود، ایشان می فرماید لازم نیست که علاج کند. آن مقداری که دخیل در حفظ نظام است، این است که شخص مطب بزند و ویزیت بگیرد و طبابت کند، بیش از این لزومی ندارد. بلی، اگر یک جا حفظ حیات مومنی متوقف بر علاج وی باشد بحث دیگری است، اما اگر فقط برای حفظ نظام است، بیش از این لزومی ندارد که مجانی درمان کند. نظام مجتمع به همین مقدار حفظ می شود که هر متخصصی بعد از اینکه دیگران نیاز به وی دارند و حاضرند مزد کار وی را بدهند، او آماده انجام عمل باشد. اینکه حقیقت واجب کفایی چیست، اهمیتی در بحث ندارد، اینکه بر أحد المکلفین واجب است یا صرف الوجود فعل بر تک تک مردم واجب است یا مشهور می گویند بر هر کدام واجب است ولی دیگری اگر انجام داد مسقط تکلیف است، هر چه بگوییم در معنای واجب کفایی، شهید صدر می گوید اگر کسی دیگر قیام می کند، اخذ اجرت بر آن جایز است، ولی اگر دیگری قیام بر آن کار نمی کند، اخذ اجرت حرام است. مثلا امر به معروف واجب کفایی است، شخصی می بیند که حالش را ندارد، می تواند پول دهد تا دیگری انجام دهد اشکالی ندارد، اما اگر امر به معروف و نهی از منکر در این باشد که فقط این شخص نهی از منکر کند (مثلا به خاطر اینکه فقط او در این محل نفوذ دارد و امرش نافذ است) در این صورت نمی توان در قبال آن اجرت گرفت.

ظهور دلیل وجوب یک فعلی در فرضی که عینی بشود بالذات یا بالعرض حرام است که اجرت گرفته شود، یکی از جاهایی که بالعرض واجب می شود جایی است که واجب کفایی باشد و امر منحصر در شخص باشد. این کلام شهید صدر انصافا ادعایی عرفی است.

1.3- فرمایش آیت الله سید سعید حکیم در مسئله

کلام شهید صدر که ما قبول کردیم و عرفی دانستیم، غیر از ادعایی است که مرحوم آیت الله سید سعید حکیم در مصباح المنهاج کتاب التجارۀ فرموده اند[5] . ظاهر کلام آیت الله حکیم این است که ظاهر این است که تنافی بین وجوب یک فعل و اخذ اجرت بر آن وجود دارد. اگر یک فعلی واجب بود، موجب می شود که ارتکازا اخذ اجرت در مقابل آن اکل مال به باطل باشد و ایشان می فرمایند این امر اختصاص به محیط شرع نیز ندارد، در محیط عرف نیز اگر واقعا واجب است که مکلف فعلی را انجام بدهد، اگر بخواهد اجرت بر آن بگیرد در آن عرف اکل مال به باطل است.

البته شارع شرع خودش است و ما که متشرعه هستیم اگر شرعا فعلی بر ما واجب شد و ما بخواهیم در برابر آن پول بگیریم ارتکاز این است که این اکل مال به باطل است و اکل مال در مقابل آن مستنکر است؛ لذا فرمودند که کسی شک نمی کند که به ازای أدای دینی که بر عهده شخص است، شخص نمی تواند اجرت بگیرد. یا مثلا در انفاق به پدر و مادر فقیر که بر فرزند واجب است، نمی تواند اخذ اجرت کند. این نظر صاحب مصباح المنهاج است که می گویند: اکل مال در مقابل انجام واجب خلاف مرتکز هست و مرتکز این است که این اکل مال به باطل است.

البته ایشان در واجب کفایی می فرمایند که امر سهل است؛ زیرا واجب کفایی گاهی قابل نیابت است و گاهی نیست، به عنوان مثال نماز بر میت یا تطهیر مسجد قابل نیابت است و اخذ اجرت در مقابل آن نیز طبیعتا بی اشکال است، اما اگر قابل نیابت نباشد، مثل جواب سلام که عرفا قابل نیابت نیست، ایشان می فرماید در اینجا نیز اشکالی ندارد؛ زیرا آنچه واجب است صرف الوجود جواب سلام است، شخص می تواند پول دهد تا دیگری این واجب را انجام دهد. در نظر ایشان قصد امتثال امر که در جواب سلام لازم نیست، صرف الوجود آن مجزی است، لذا با اینکه عرفا قابل نیابت نیست ولی اشکالی ندارد. در مورد واجبات نظامیه نیز می فرمایند هر طور انجام شوند مجزی است، ولو اینکه پزشک با دستگاه هایی که مثل ربات هستند درمان کند، مجزی است، بیش از این هم شرط نیست. وقتی امتثال معتبر نبود، اجرت گرفتن با محذوری مواجه نخواهد بود.

1.4- مختار استاد در مسئله

این فرمایش ایشان غیر از فرمایش آقای صدر است و ما استظهار آقای صدر را قبول داریم. در نظر ما تنافی بین وجوب فعل و أخذ أجرت بر آن نیست، لکن خلاف ظاهر اطلاق امر به فعل است؛ از این رو اگر مولا تصریح کند که «یجب علیک أن تخدم زیدا ولو تصیر أجیرا فی خدمته» اشکالی ندارد، لکن ظهور اطلاق آن این است که اجرتی گرفته نشود. بلی، اگر سه عبد باشند و مولا بگوید که باید یکی از شما این غریق را نجات دهید، شخص دیگری می تواند پول بدهد که عبد اول غریق را نجات بدهد، اما اگر امر نجات دادن، منحصر به یک نفر باشد اخذ اجرت جایز نیست. عرفا اکل مال به باطل می شود، اساسا نیازی نیز به آیه اکل مال به باطل نداریم، عرف می گوید حق گرفتن اجرت نداشته است.

در صورت شک در أکل مال به باطل بودن، به نظر ما دلیلی بر نفوذ اجاره یا جعاله موجود نیست، کسانی که مدعی هستند باید دلیل بیاورند. اوفوا بالعقود دلیل بر صحت عقد نیست، این آیه صرفا امر به لزوم وفای عقدی است که فی حد نفسه مشروع است، هیچ فرقی بین آيه اوفوا بالعقود و اوفوا بالعهد یا روایات آمره به وفاء به وعد نیست، آیا کسی تا به امروز استدلال کرده به آیه یا روایتی که امر می کند به وفاء به وعد برای اثبات مشروع بودن این وعدهایی که مشکوک است که مشروع هستند یا مشروع نیستند، وعده داده است که کاملا دوستش را آرایش کند ریشش را بتراشد او هم می آید می گوید «المؤمن اذا وعد وفی» بیا وفاء به وعده کن، اول باید مضمون وعده مشروع باشد، تا بعد امر به وفاء به وعد او را بگیرد. این ادله ای که مربوط به احترام قراداد است انصراف به آن قرارداد های مشروع دارد.

تمسک به آیه تجارۀ عن تراض نیز صحیح نیست؛ زیرا:

    1. اجاره عرفا تجارت نیست.(گرچه محقق خویی معتقد است که اجاره شامل هر عقد معاملی می شود، ولی انصاف این است که قدر متیقن از آن بیع و شراء با ربح است).

    2. صدر آیه دارد «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة‌ عن تراض»، اگر اخذ اجرت بر واجبات عینیه یا کفاییه ای که دیگری قائم به آن نیست، شبهه مصداقیه اکل مال به باطل هم بشود، همین کافی است که دیگر نتوانیم به آیه تجارة عن تراض منکم تمسک کنیم؛ چون این دو آیه به هم متصل هستند.

حال اگر فرمایش امام را هم بگوییم که این آیه می خواهد مثال بزند برای سبب حق عرفی، سبب حق عرفی مجوز اکل مال غیر است، سبب باطل عرفی مجوز اکل مال غیر نیست که در مصداق آن باید به عرف رجوع کنیم ‌و اول الکلام است که اخذ اجرت بر واجبات عینیه یا کفاییه ای که منحصر بشود قیام آن به ما، اکل مال به سبب حق است، تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود. و طبق نظر دیگران هم متصل است الا ان تکون تجارة عن تراض به نهی از اکل مال به باطل و نمی شود به اطلاق تجارة عن تراض در شبهه مصداقیه اکل مال به باطل تمسک کرد؛ از این رو استصحاب عدم ملکیت اجرت جاری می شود.

خلاصه اینکه ظاهر عرفی امر یک مکلف به یک فعلی ظهور اطلاقی اش این است که مکلف نمی تواند اخذ اجرت بر آن بکند. شک هم بکنیم کافی است که ما در صحت این قراداد شک بکنیم. کسی که شک می کند در ظهور ناشی از فهم عرف معنایش این است که در فهم عرف شک می کند، من احتمال می دهم ارتکاز عرف در اطلاق امر به یک فعلی این باشد که اخذ اجرت بر آن نشود. تنافی ثبوتی نیست اما تنافی اثباتی شاید باشد، تنافی اطلاقی شاید باشد. در اطلاق امر مولی همان عرف هم ممکن است دچار تحیر بشود. می گوید اگر مولا گفت که باید از این مهمانان پذیرایی کنید، امر مولی را بر خادم لازم الاطاعة می دانند حال اگر عبد شرط پول از مهمان کند، این شبهه این است که در فرض اطلاق مصداق اکل مال به باطل باشد. ما فرمایش مصباح المنهاج را نمی گوییم. اگر مقصود ایشان این است که تنافی ثبوتی است، درست نیست. عند التصریح بالخلاف که افعل کذا و لو باجرة، تنافی ثبوتی نیست.

1.4.1- مناقشه در کلام محقق خویی

محقق خویی فرموده اند: اصل بر جواز اخذ اجرت است مگر اینکه قرینه ای باشد که در خطاب گفته باشد: «افعل کذا و لاتأخذ الأجرۀ» بنابراین عدم جواز قرینه خاصه می خواهد. ما عرض می کنیم: هر مثالی برای واجبات بزنید، ما می بینیم که ذهن عرفی اقتضای عدم جواز اخذ اجرت را می کند. این مطلب ناشی از ظهور خطاب است. مثلا در جایی که شخص پول بگیرد برای اینکه نماز ظهر و عصر خود را بخواند، شخص پول دهنده نیز بدین نیت داده است که نماز خواندن را یاد بگیرد، احتمال ارتکاز متشرعه است که پول گرفتن جایز نیست. در تمام مثال هایی که برای خطابات تکالیف زده شود، این ارتکاز انصافا وجود دارد. مثال صله رحم نیز همینطور است، واجب است، اگر کسی بگوید که برای اینکه به خواهرم سر بزنم صله رحم کنم پول می گیرم، ارتکاز متشرعه قبول نمی کند. عرفی نیست. صله به معنای رسیدگی است، خداوند می گوید قطع صله رحم نکنید، رسیدگی به ارحام واجب است، اگر قرار باشد برای این رسیدگی به ارحام، شخص با پدرش قرارداد ببندد که پول از پدرش بگیرد، عرفی نیست. اگر فقط یک مثال و دو مثال بود می گفتیم قرینه خاصه وجود دارد ولی ما هر مثالی از واجب عینی یا واجب کفایی که من به الکفایه وجود نداشته باشد، یافتیم، (غیر از واجبات نظامیه که در آنجا ارتکاز بر اخذ اجرت است) خلاف ارتکاز متشرعه را احساس می کنیم. بلی، اگر قرینه خاصه در مثالی وجود داشته باشد بحثی نیست.

بنابراین انصافا أخذ أجرت بر تعلیم احکام زمانی که تکلیف بر مکلف منحصر باشد، در غایت اشکال است. هدیه گرفتن اشکالی ندارد ولی قرارداد بستن همانطور که شهید صدر فرموده اند، جایز نیست، لاأقل این است که احتیاط واجب در ترک آن است.

ان شاءالله در جلسه آینده به بررسی روایات در این باب پرداخته می شود.