درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی أخذ أجرت بر تعلیم قرائت / قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله 35 در مورد أخذ أجرت بر واجبات مطرح و بررسی گردید که در این جلسه به بررسی تفصیلی و بیان أدله عدم جواز پرداخته می شود.

1- مسئله 35: بررسی أخذ أجرت بر تعلیم قرائت

سید یزدی رحمه الله می فرماید:

« لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة-بل و كذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة و الظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات»[1]

بحث در اخذ اجرت بر تعلیم قرائت حمد و سورۀ و یا تعلیم واجبات نماز بود. عرض شد که مشهور قائل به حرمت اخذ اجرت هستند.

1.1- أدله عدم جواز أخذ أجرت بر واجبات

سه دلیل ممکن است که بر این مطلب اقامه شود:

1.1.1- دلیل اول: أکل مال بالباطل بودن

دلیل اول، کبرایی است که مشهور معتقدند که اخذ اجرت بر واجبات حرام است. شیخ أنصاری رحمه الله در واجبات عینیه و کفاییه در صورتی که متعین بر شخص بشود، اخذ اجرت را حرام دانسته اند. حتی در واجبات نظامیه مثل طبابت نیز فرموده اند: اگر علاج متعین بر طبیب نباشد، اخذ اجرت جایز است، اگر هم متعین نیست که نزد مریض بیاید، می تواند بابت این کار اضافه که رفتن نزد مریض است اجرت بگیرد، این فرد از علاج مریض که علاجه فی بیته باشد بر او تعین نداشت؛ لذا اخذ اجرت جایز است، اما اگر طبیب دیگری نیست، دارویی را که تجویز بر این مریض می کند، متعین است که این کار را انجام دهد، اخذ اجرت جایز نخواهد بود. مثل اینکه اولیای مریض او را نزد طبیب می آورند و طبیب دیگری نیز وجود ندارد، نمی تواند مطالبه اجرت کند؛ زیرا وقتی بر شخص واجب تعینی شد، ولو اینکه تعین بالعرض داشته باشد، أکل مال در مقابل این فعل اکل مال بالباطل خواهد بود[2] .

1.1.2- بررسی فرمایش امام خمینی رحمه الله در خلاف ارتکاز متشرعه بودن أخذ أجرت

امام معتقدند در واجب کفایی ولو اینکه متعین بر شخص شود، اشکالی نیست؛ چرا که نکته حرمت اخذ اجرت در واجب عینی تعیینی این بود که یا مخالف مرتکز متشرعه بود، یا ظاهر دلیل این بود که واجب عینی تعیینی دِین است و این مکلف مدیون به خدا یا خلق خدا باشد و در برابر ادای دین نمی توان پول دریافت کرد. ملک خداوند یا ملک دیگران را نمی توان بار دیگر بر دیگران تمیک کرد و در مقابل آن پول گرفت، ولی در واجب کفایی خلاف مرتکز متشرعه نیست، همچنین دلیل نیز ظهوری در مدیون بودن مکلف ندارد[3] .

اشکال فرمایش امام این است که ایشان به ظاهر آیاتی مثل «کتب علیکم الصیام» « إن الصلاۀ کانت علی المومنین کتابا موقوتا» تمسک کرده اند و فرموده اند ظاهر این تعابیر دین بودن واجبات را می رسانند. اشکال کردیم که این روایات و آیات ظهوری در دین بودن ندارد. «کتب ربکم علی نفسه الرحمۀ» به معنای این نیست که خداوند خود را بدهکار کرده باشد، صرفا معنای آن «فرض علی نفسه» است. «کتب علیکم الصیام» نیز صرفا به معنای فریضه بودن آن است، اگر اصرار داشته باشیم به اینکه به دلیل استعمال لفظ «علی» دین است، در واجبات کفاییه نیز اینطور تعبیر آمده است؛ مثل آیه جهاد «کتب علیکم القتال و هو کره لکم» در حالی که قتال واجب کفایی است. اگر لفظ «کتب علیکم» ظهور در دین بودن داشته باشد، باید واجبات کفایی نیز دین باشند و اخذ اجرت در مقابل آن ها جایز نباشد. در روایت آمده است: «أخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال»[4] در حالی که بذل علم واجب کفایی است، اگر قرار باشد ظهور در دین داشته باشد، فرقی بین واجبات عینی تعیینی با کفایی نیست. اما اینکه ایشان فرموده اند: در واجب کفایی خلاف مرتکز متشرعه نیست که پول گرفته شود، موارد مختلف است. واجبات نظامیه که نظام مجتمع بر آن متوقف است که مردم هر کسی شغلی را داشته باشد که نظام مجتمع حفظ شود، در این موارد حفظ نظام عند العقلاء به این نیست که فعل مجانا صورت گیرد، از ابتدا گفته اند که فرقی نمی کند با اجرت باشد یا نباشد، تنافی بین وجوب فعل و اخذ اجرت تنافی ذاتی نیست، صرفا تنافی عرفی است که ناشی از اطلاق دلیل است؛ لذا اینکه شنیده شد برخی از بزرگان نقض کرده اند که پدری به فرزند خود می گوید که باید به فلان عالم که بیمار است خدمت کنید، اگر او راضی نیز نمی شود که مجانی خدمت کنید، مانعی ندارد که اجرت بگیرید، ولی حتما خدمت کنید، پس معلوم می شود که اخذ اجرت تنافی با وجوب فعل ندارد، این کلام درست نیست؛ زیرا تنافی اخذ اجرت با اطلاق وجوب فعل است. کسی که ادعای تنافی عرفی می کند می گوید اطلاق امر که مولا به عبد خود بگوید این غریق را نجات بده، تنافی دارد با اینکه اخذ اجرت شود.

کسی که اشکال در اخذ اجرت بر واجبات می کند، این مطلب را می گوید که با اطلاق وجوب تنافی دارد، وگرنه اگر از اول در خطاب تصریح شود که به بیمار خدمت کنید أعم از اینکه با اجرت یا بدون آن باشد، دیگر تنافی ندارد. به قول صاحب عروه که گاهی می فرماید فلان شرط با اطلاق عقد تنافی دارد، مثل اینکه ضمان مستأجر با اطلاق اجاره تنافی دارد، وگرنه اگر شرط ضمان مستأجر در ضمن عقد اجاره شود، اشکالی ندارد. اطلاق «یجب علیک انقاذ الغریق» طبق مدعای مشهور، تنافی با اخذ اجرت دارد، لکن در واجبات نظامیه اینطور نیست، کأنه مولا گفته است که طبابت کنید أعم از اینکه با اجرت یا بدون آن باشد. این دیگر اطلاق نیست، بلکه تصریح به عموم به سیره عقلاییه است. مشهور می گویند اطلاق امر مولا می گوید که بر شما انقاذ غریق واجب است، این اطلاق اقتضاء می کند که اخذ اجرت توسط عبد، ولو با قرارداد بستن با غریق، جایز نیست.

سوال: نسبت به چه حالی اطلاق دارد؟

جواب: نسبت به جمیع احوال اطلاق دارد. ممکن است اگر غریق زرنگ تر از عبد باشد و بگوید من می میرم و ده ملیون را نمی دهم، این عبد بگوید چاره ای نیست، من تحمل مردن انسانی را در پیش چشمانم ندارم، ولی تا زمانی که زورش برسد اصرار بر اخذ اجرت می کند، عرض ما این است که مشهور می گویند اطلاق امر مولا تنافی با اخذ اجرت دارد. بلی، اگر غریق حتی بعد از اینکه انقاذ شد بگوید چه مستحق باشید و چه نباشید، این ده ملیون را به شما می دهم، اشکالی ندارد، ولی قبل از اینکه انقاذ شود اگر به خاطر اینکه می ترسد که اگر پول ندهد او را نجات نمی دهند، قبول کند که اجرت بپردازد، مدعای مشهور این است که اشکال دارد؛ زیرا شخص غریق می تواند بگوید که فعل نجات جان من وظیفه ی واجب این شخص بوده است و حق ندارد از من اخذ اجرت کند. اگر خود غریق دوست داشت می تواند اجرت بدهد ولی نجات دهنده، حق اخذ اجرت و طلب آن را ندارد. حتی اگر جعاله باشد، از این جهت عرض می کنیم که برخی گفته اند در جعاله چون متضمن تملیک عمل نیست، جعل می بندند که این کار را انجام بدهد، اشکالی ندارد، ولی به نظر ما تفاوتی نمی کنند.

سوال: اینطور که اکراهی می شود.

جواب: اکراهی نیست. می گوید من که شما را کتک نزدم، دوست ندارم شما را انقاذ کنم، بلی، یک وقت حق او است که منع از حق می شود اکراه می شود، ولی اگر حق وی نیست، صرفا یک واجب الهی بین شخص و خدای خود است، غریق حقی بر وی ندارد، اضطرار رافع صحت عقد نیست، اکراه است که رافع صحت عقد است. بلی، در مثل اینکه شخص دین را اداء نمنی کند، بدهکار می گوید جان هر کسی که دوست دارید، دین خود را بپردازید، می گویم اگر می خواهید که بدهی خود را بدهم، قول بده که پنج ملیون به من به عنوان جعل بدهی، او نیز می گوید چاره ای نیست بیایید امضاء کنم. امضاء می کند که این آقا بابت این ده ملیون بدهی خود که وقتش نیز رسیده است، پنج ملیون از وی طلبکار است و مستحق جعل است، امضاء می کند و ده ملیون را می گیرد و بعد از مدتی بدهکار حقه باز به دادگاه می رود و شکایت می کند که من ده ملیون بدهی ام را به این آقا داده ام و گفته ام بابت این ادای دین پنج ملیون بده، نمی دهد، قاضی می گوید دین واجب شما بوده و بابت اینکه حق او را اداء کنی، او را تهدید کرده اید، حال پول می خواهید؟ شما مستحق نیستید و این کار شما اکل مال بالباطل است. اما اگر قبل از حلول احل بود، می گوید اگر زود تر از وقت مقرر دین را خود پرداخت کنید، چند ملیون به شما می دهیم، این اشکالی ندارد؛ زیرا ادای دین در وقت مقرر حق دائن است، ولی انقاذ غریق حق غریق نیست. تکلیف مولا است.

بنابراین راجع به واجبات کفاییه، امام فرموده اند که به دلیل دین نبودن و عدم ارتکاز بر مجانیت، می توان پول گرفت، حتی در دفن میت و غسل و کفن و نماز میت نیز ایشان فرموده اند می توان پول گرفت. در مکاسب محرمه ایشان فرموده اند: تجهیز میت حق المیت نیست، بلکه حکم الله است. دین بر دوش ما نیست، بنابراین نه بدهکار خدا و نه خلق خدا هستیم، تکلیفی است که خداوند بر دوش ما گذاشته است، لذا می توان در ازای آن پول گرفت. ایشان مثال به تجهیز میت و انقاذ غریق زده اند؛ می فرمایند دین نیستند و حق الغریق نیز نیست، لذا می توان اخذ اجرت کرد. طبق نظر ایشان تعلیم جاهل نیز به دلیل واجب کفایی بودن، می تواند عالم در آن پول بگیرد. وجه احتیاط ایشان ذیل فتوای صاحب عروه بر حرمت اخذ اجرت، روشن می شود؛ زیرا ایشان واقعا اشکال در حرمت اخذ اجرت دارد؛ زیرا واجب کفایی است، ولی در واجبات عینی تعیینی ایشان می فرمایند که دین هستند و مرتکز متشرعه نیز ابای از اخذ اجرت بر آن دارند.

ما عرض کردیم که حتی در واجب عینی تعیینی دین بودن را قبول نداریم، اما اینکه خلاف مرتکز متشرعه است، قبول نیست؛ زیرا بعید است که ارتکاز تعبدا حاصل شده باشد، ارتکاز صرفا ناشی از ظهور عرفی است، اینکه ناشی از تعبد خاص باشد عرفی نیست. ارتکاز متشرعه ناشی از همین احساس ظهور عرفی است که ببینیم چه مقدار است. حال باید دید که این ظهور عرفی در واجبات تعیینی یا کفایی هستند یا نیستند! احتمالا مشهور همین ظهور عرفی مد نظرشان بود که می خواستند توجیهات فنی کنند.

1.1.3- بررسی فرمایش محقق خویی رحمه الله

محقق خویی راجع به تعلیم جاهل فرموده اند: با اینکه اخذ اجرت بر واجبات را حرام نمی دانیم، ولی در تعلیم جاهل استفاده کرده ایم که اخذ اجرت جایز نیست. البته ایشان این مطلب را سابقا در مصباح الفقاهۀ فرموده اند:

«ثم الظاهر أنه لا يجوز أخذ الاجرة و الرشوة على تبليغ الأحكام الشرعية و تعليم المسائل الدينية، فقد عرفت فيما تقدّم أنّ‌ منصب القضاوة و الافتاء و التبليغ يقتضي المجّانية»[5]

ایشان در تقریرات اخیر در فقه الصلاۀ از این نظر بازگشته اند، ولی سابق گفته اند که ظاهر در این است که باید مجانا معامله شود. ایشان دلیل خاصی نیاورده است، صرفا روایت ضعیف السندی از یوسف بن جابر نقل می کند که پیامبر چنین شخصی را لعن کرده است:

« و يدلّ‌ على الحرمة أيضا ما في رواية يوسف بن جابر من أنّه «لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة». و لكن الرواية ضعيفة السند، و العمدة في المقام التمسّك بالإطلاقات المتقدّمة الناهية عن أخذ الرشوة على الحكم»

محقق خویی به این نقل تهذیب استتناد می کنند که [6] پیامبر مردی را که به فقه او محتاج هستند و او تقاضای اجرت می کند، نهی کرده اند. به نظر ما معلوم نیست که این نقل درست باشد، شاید نقل «یحتاج الناس إلی نفعه» درست باشد. مثل اینکه مردم به قضاوت وی احتیاج دارند و شخص نیز رشوه می گیرد، تعبیر رشوه به معنای اجرت گرفتن معهود نیست، علاوه بر اینکه سند روایت نیز ضعیف است.

سوال: از «لاأسئلکم علیه اجرا» نمی توان منع را استفاده کرد؟

جواب: خیر، این جمله را خداوند به پیامبر فرموده است. به دیگران معلوم نیست که اینطور گفته باشد. از این آیه استفاده نمی شود که تمام روحانیون و معلمین نباید اخذ اجرت کنند.

سوال: تبلیغ رسالات الله است و از قرآن استفاده می شود نباید اجرت گرفت.

جواب: خداوند گفته است پیامبران از مردم اجرت نگیرند، اما اینکه طلاب و معلمین نیز اجرت نگیرند، معلوم نیست.

1.1.4- بررسی فرمایش صاحب تعلیقۀ منهاج الصالحین

برخی از بزرگان در تعلیقه منهاج الصالحین مطلبی دارند که عرض می شود. ایشان فرموده اند: در واجب کفایی اساسا اشکالی در اخذ اجرت نیست؛ زیرا اکل مال بالباطل صدق نمی کند. مشکل اصلی اکل مال بالباطل بود که اینجا صدق نمی کند. شخص می تواند تعلیم احکام کند و پول بگیرد، حتی اگر عملا تعلیم الغیر متعین بر شخص باشد؛ زیرا عرف این کار را اکل مال بالباطل نمی داند، مستأجر منتفع از این کار می شود.

اما در واجب عینی تعیینی باید تفصیل داده شود:

    1. گاهی مستأجر از عمل اجیر غرض عقلایی دارد، (غیر از خود شاد شدن از انجام تکلیف از اجیر) این اکل مال بالباطل است؛ زیرا غرض عقلایی از انجام کار ندارد و صرفا خوشحال می شود، لذا اگر پول بگیرد اکل مال بالباطل است، مثل پدری که به فرزندان خود می گوید که نماز های صبح خود را بخوانید، روزی یک ملیون می دهم. فردا صبح می بیند که اذان صبح نشده فرزندان در حال ذکر هستند تا وقت نماز شود و نماز را بخوانند. روز اول یک ملیون را می دهد، هیچ غرض عقلایی ندارد، لذا اکل مال بالباطل است، البته بحث هدیه بحث دیگری است، ولی اینکه شخص مجبور شود که پول را بدهد، به صورتی که اگر ببینند خبری از پول نیست، شکایت کنند، صحیح نیست[7] . فرقی نمی کند که اجاره یا جعاله باشد.

    2. گاهی مستأجر غرض عقلایی دیگری غیر از صرف رغبت در سقوط واجب از ذمه اجیر دارد، در اینجا اجاره صحیح است، مثل اینکه سایر ورثه از امتثال ولد اکبر نسبت به قضای نماز های پدر غرض عقلاییه دارند، لذا پول می دهند که او بخواند تا بتوانند در ثلث مال پدر تصرف کنند.

انصاف این است که در واجب عینی تعیینی اینکه ما ملزم کنیم مستأجر را به پول گرفتن، عرف ما را مستحق نمی داند، عرف می گوید واجب بود که فعل را انجام دهد. اگر حق او بود که اصلا اکل مال بالباطل است، اگر حق او نیز نباشد عرف می گوید بر وی واجب بوده است. مثلا وفای به وعد اگر واجب باشد، شما وعده داده اید که این ده ملیون را بدهید، ولو اینکه حق آن شخص نیست و نمی تواند شکایت کند، ولی بالأخره شما وعده داده اید، شما نمی توانید برای وفای به وعده ای که داده اید پول بگیرید. بعیدنیست که عرفا اطلاق وجوب وفای به عقد مانع شود از اینکه شخص بتواند در داگاه شکایت کند که چرا به من اجرت نداده است. کما اینکه در وجوب وفای به شرط نیز چنین است، البته این مثال برای مقام صحیح نیست؛ زیرا وجوب وفای به شرط حق مشروط علیه است. ولی وفای به نذر می تواند مثال خوبی باشد.

زید نذر می کند که به بکر ده ملیون پول دهد. حال نمی خواهد به نذر خود وفاء کند. گرچه عمل به نذر واجب است، ولی حق بکر نبوده است، صرفا حکم تکلیفی است. حال بکر می گوید که اگر به نذر خود وفاء کنید، پنج ملیون در صورتی که وضعم خوب شد به شما می دهم. زید قبول می کند. به نذر خود عمل می کند. چند سال می گذرد و منتظر می ماند که پنج ملیون را بگیرد. می بیند که خبری نیست. شکایت می کند که این آقا اینطور با من قرار داد بسته بود که اگر به نذر خود وفاء کنی به عنوان اجرت پنج ملیون به شما می دهم، ولی حالا نمی دهد. عقلاء در این موارد چه می کنند؟!

ادعای محقق خویی، آیت الله سیستانی و آیت الله تبریزی این است که وجوب وفای به نذر منافاتی با صحت این اجاره ندارد. این مطلب برای ما در واجب عینی تعیینی واضح نیست؛ چه اینکه شخص می توان بگوید الزام من به پرداخت پنج ملیون به وی در ازای وفای به نذرش، اکل مال بالباطل است. عرفا اکل مال بالباطل است. عقلاء شخص را مستحق این اجرت نمی دانند؛ زیرا این فعل وجوب تعیینی عینی بر عهده شخص داشته است. فرقی هم نمی کند که غرض عقلایی از این واجب عینی تعیینی داشته یا نداشته باشد.

اما در جایی که واجب کفایی باشد، در جلسه آینده بررسی می شود.