درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی أخذ أجرت بر تعلیم قرائت / قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله 35در مورد اخذ اجرت بر واجبات مطرح گردید و کلمات فقهاء در این باره مطرح شد. در این جلسه به بیان تفصیلی مسئله و بررسی دو مقدمه استدلال حرمت اخذ اجرت در واجبات پرداخته می شود.

1- مسئله 35: بررسی أخذ أجرت بر تعلیم قرائت

سید یزدی رحمه الله می فرماید:

« لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة-بل و كذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة و الظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات»[1]

بحث در اخذ اجرت بر تعلیم حمد و سورۀ و تعلیم احکام واجبه نماز بود که صاحب عروه آن را حرام و اخذ هدیه را جایز دانستند؛ دلیل آن ها این بود که تعلیم جاهل جایز است و اخذ اجرت بر واجب حرام است. پس با دو مقدمه ثابت می شود که اخذ اجرت بر تعلیم احکام واجبه، حرام است:

    1. مقدمه اول این است که تعلیم جاهل نسبت به احکام واجبه، واجب است.

    2. مقدمه دوم این است که اخذ اجرت بر واجبات حرام است.

1.1- بررسی وجوب تعلیم جاهل (مقدمه اول)

دلیل مقدمه اول در کلام محقق خویی چنین است:

« لا ينبغي الشك في أنّ‌ التعليم كالتعلم واجب في مثل المقام، لما دلّ‌ على وجوب تبليغ أحكام الشريعة المقدسة و بثّها و نشرها كما يرشد إليه قوله تعالى فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ‌ كُلِّ‌ فِرْقَةٍ‌... إلخ، حيث دلّت الآية المباركة على وجوب التعليم للعالم كوجوب التعلم للجاهل، و هل يجوز أخذ الأُجرة عليه أو لا؟ تكلّمنا حول هذه المسألة و نظائرها في بحث المكاسب المحرّمة و قلنا إنّ‌ المشهور و إن نسب إليهم عدم جواز أخذ الأُجرة على الواجبات، بل عمّم المنع بعضهم إلى الواجبات الكفائية إلّا ما خرج بالدليل لكنّه لا يمكن المساعدة عليه، إذ الوجوب بما هو لا يقتضي إلّا لزوم الإتيان بالعمل تكليفاً. و هذا بمجرده لا يكون مانعاً عن الإيجار، و إلّا لمنع حتى في التوصّليات، لعدم التنافي بين الأمرين»[2]

به نظر ما این استدلال کفایت نمی کند؛ توضیح اینکه مسئله دارای دو فرض است:

فرض اول: اگر شخصی که می خواهیم به وی تعلیم بدهیم، مقصر است و احتمال می دهیم که اگر به وی بگوییم، او ترتیب اثر می دهد، در این صورت از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب می شود که تذکر به وی داده شود که به وظیفه خویش عمل کند.

فرض دوم: اگر شخص قاصر است، دو صورت دارد:

    1. احتمال ترتیب اثر در وی وجود ندارد. قطعا تعلیم وی واجب نیست؛ زیرا ملاک تعلیم طریقی است، برای این است که شخص متعلم عمل به آنچه به وی تعلیم می دهیم کند. مثل امر به معروف که ملاک طریقی دارد و اگر احتمال تأثیر ندهیم امر به معروف واجب نخواهد بود. ظهور وجوب تعلیم و امر به معروف این است که ملاک طریقی داشته باشد و بیش از این ظهور ندارد، اگر بدانیم که طرف مقابل هیچ ترتیب اثر نمی دهد، تعلیم واجب نخواهد بود.

    2. احتمال می دهیم که اگر به وی تعلیم کنیم، ترتیب اثر بدهد. در این فرض که احتمال تأثیر بدهیم ولی شخص مقابل قاصر باشد، دو دلیل بر وجوب تعلیم اقامه شده است:

1.1.1- بررسی أدله وجوب تعلیم

1.1.1.1- دلیل اول: آیه نفر

آیه نفر می فرماید: « فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ‌ كُلِّ‌ فِرْقَةٍ‌ مِنْهُمْ‌ طائِفَةٌ‌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ‌ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ‌ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ‌ لَعَلَّهُمْ‌ يَحْذَرُون»[3] به نظر ما این آیه دلیل بر وجوب تعلیم نیست؛ زیرا:

    1. آیه نفر بیانگر این است که تمام آنچه که گفته شده، شرط الواجب است و شرط الوجوب نیستند. در شرط الواجب می گویند: «توضأ کی تصلی» اما در شرط الوجوب این را نمی گویند که «تزوج کی تنفق علی زوجتک» زیرا ازدواج شرط وجوب انفاق است، نمی گویند ازدواج کن تا بر همسر خود انفاق کنید. خود انفاق مطلوب مطلق نبود که به شخص امر شود «ازدواج کن تا انفاق کنید» لذا در شرط الوجوب تعبیر نمی کنند که این شرط الوجوب را ایجاد کن تا واجب را انجام بدهید. پس باید تعذر برای مردم واجب باشد بعد شارع مقدس به دیگران بگوید: چرا نمی روید تفقه در دین کنید تا قوم خود را انذار کنید تا آن ها تحذر از عقاب کنند. ظاهر تحذر، تحذر از عقاب است، آنچه از آن تحذر می شود عقاب شارع است، باید در رتبه سابقه تکلیف منجز بر مکلف باشد تا تحذر از عقاب در حق وی معنا پیدا کند تا بعد به ما خطاب کنند که چرا تفقه در دین نمی کنید تا انذار کنید و آن ها متحذر شوند. لذا جایی که اصلا واجب منجز بر طرف مقابل نیست، این تعبیر مناسب نیست. یا جایی که اگر شخص را تعلیم نکنیم، قادر بر تعلم نخواهد بود، در این صورت تکلیف منجز نیست، تا شرط واجب انذار تعلیم دهنده باشد. مخصوصا در جایی که رکن نماز نیست. اگر شخص را تعلیم ندهیم آخرش این است که به جای قرائت تسبیح می خواند و نمازش صحیح است، تحذر از عقاب در مورد وی مطلوب نیست تا ما از باب شرط الواجب او را انذار کنیم.

    2. از این آیه شریفه بیش از انذار به طور متعارف فهمیده نمی شود. می فرماید فقیه شوید و به شهر خود برگردید، مجلس بگذارید، در معرض عموم انذار به طور متعارف کنید، شاید مردم متحذر شوند، اما اینکه به سراغ تک تک مردم بروید و هر کسی را که دیدید که قرائت ملحونه می کند به وی تذکر بدهید و ارشاد جاهل کنید، دلیلی ندارد و از این آیه استفاده نمی شود.

سوال: فقیه شدن هم برای انذار لازم نیست.

جواب: واجب است. «الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ لَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ إِلَّا بُعْداً»[4] کسانی که فقیه نیستند، اگر بخواهند انذار کنند، بیش از اینکه بخواهند اصلاح کنند افساد می کنند. باید فقیه شوید تا بدانید که چطور انذار کنید وبه چه چیزی انذار کنید.

خلاصه اینکه از آیه مذکور وجوب تعلیم در فرض مذکور استفاده نمی شود.

1.1.1.2- دلیل دوم: معتبرۀ طلحۀ بن زید

معتبره طلحۀ بن زید از امام صادق علیه السلام چنین نقل می کند:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ»[5]

امیرالمومنین علیه السلام فرموده اند خداوند از جهال عهد نگرفته که تحصیل علم کنند مگر اینکه از علماء عهد گرفته که بذل علم به جهال کنند. سند روایت قابل تصحیح است؛ زیرا مشکل از ناحیه طلحۀ بن زید است که توثیق ندارد، لکن شیخ در فهرست در مورد وی می نویسند: « طلحة بن زيد، له كتاب، و هو عاميّ المذهب، إلّا أنّ كتابه معتمد»[6]

وقتی کتاب معتمد داشته باشد عادتا بدون اینکه راوی کتاب ثقه باشد ممکن نیست، بنابراین از نظر سندی مشکلی ندارد. لازم نیست که حدیث از کتاب طلحۀ باشد، وقتی کتاب وی مورد اعتماد است، توجیهی ندارد الا اینکه صاحب کتاب مورد اعتماد است. مثل اینکه بگویند هر ماشینی که این آقا تعمیر کند قابل اعتماد است، سوار شوید، بیانگر این است که این آقا قابل اعتماد است. «کتابه معتمد» با تعبیر «کتابه حسن» متفاوت است.

سوال: احتمال نمی دهید که روایات کتاب را بررسی کرده اند و می گویند معتمد است؟

جواب: در اینگونه موارد می گویند کتابه حسن، ولی تعبیر کتابه معتمد یعنی احادیثی که وی نقل می کند اعتماد می کنیم. مثل اینکه یک آقایی اظهار حاجت نزد یکی از بزرگان کرد و او گفت که فرمایش شما درست ولی دو شاهد عادل بیاورید تا من ترتیب اثر بدهم، این یعنی فرمایش شما هیچ! کتابه معتمد اگر بناء باشد که تمام این احادیث را بررسی کردیم و دیدیم که مطابق با قرآن و سنت است، دیگر کتابه معتمد سازگاری ندارد. موید ما این است که وقتی گفته می شود کتاب کافی مورد اعتماد است، بیانگر این است که مولف آن مورد اعتماد است، وگرنه برخی از احادیث ضعیف نیز دارد.

علاوه بر اینکه طلحۀ مورد روایت صفوان نیز می باشد[7] که ما نیز قبول داریم. البته باید چند حدیث از وی نقل کرده باشد، اگر یک حدیث باشد نمی توان اعتماد کرد؛ زیرا شاید سقط داشته باشد.

اما در مورد دلالت این روایت، مفاد روایت این است که عالم باید خود را در معرض جهال بگذارد، نه اینکه به تک تک آن ها برود تذکر بدهد و احکام را ایصال کند. همین که یک عالم در این محل می آید و اعلام آمادگی می کند که ما در خدمت شما هستیم، هر سوالی داشتید بپرسید، صدق می کند که بذل علم للجهال کرده است، حتما که لازم نیست قرائت مردم را تک تک تصحیح کند تا بذل علم للجهال صدق کند. پس مطلقا تعلیم جاهل واجب نیست، شما می گویید بعد از اینکه جاهل از وی سوال کرد واجب است، سوال می کند و او هم می گوید این کتاب من است مطالعه کنید من می خواهم استراحت کنم، این هم بذل العلم است، بلی اگر نوشته او بسیار سخت یا عربی است که آن مکلف نمی فهمد، این بذل علم نیست، ولی وقتی می تواند به کتاب مراجعه کند همین که عالم بگوید به کتاب من مراجعه کنید و فتوای مرا ببینید، بذل العلم صدق می کند.

1.1.2- بررسی جواز عدم بیان حکم شرعی ترخیصی برای مقلدین

یک بحثی که در مورد بذل العلم دارای اهمیت است، این است که در مواردی که مرجع احتیاط واجب می کند و فتوا را نمی گوید، بذل العلم صدق می کند؟

جواب این است که معنای بذل العلم این نیست که هر چه در دل دارید بگویید. آنچه واجب است که جاهل بفهمد، وظیفه فعلیه وی است، حکم واقعی را که لازم نیست بفهمد. وظیفه فعلیه اش را باید بفهمد، در شبهات حکمیه قبل از فحص برائت جاری نمی شود. وظیفه فعلیه در جایی که مرجع اعلم فتوا ندارد و احتیاط واجب می نویسد، وظیفه فعلیه مقلد احتیاط است مگر اینکه تحصیل حجت معتبرۀ کند که فتوای فالأعلم است، اما اینکه حکم واقعی را نیز بگوییم که ریش تراشی مثلا حلال است، واجب باشد که بیان شود؟! واجب نیست. تحصیل علم و بذل العلم نسبت به وظیفه فعلیه واجب است. اما هر آنچه در دل دارد را بگوید واجب نیست. مثلا شخص می تواند نگوید که ریش تراشی حلال است، نمی گوید که زیر چانه زن اگر مقداری باز هم باشد حلال است؛ زیرا از آیه بخمرهن این را فهمیده است که مقداری از چانه باز بماند اشکال ندارد، ولی به مردم نمی گوید. وظیفه فعلیه را می گوید احتیاط کنید.

سوال می شود که اگر وجه برای احتیاط نمی بیند می تواند فتوا به جواز را نگوید.

جواب این است که وجه احتیاط این است که شبهه حکمیه قبل از فحص است باید احتیاط کرد.

بنابراین اگر فقیه شبهه ندارد که مسئله ای حلال است، باز هم می تواند اباء کند و ترخیص را نگوید. بذل العلمی که واجب است این است که جهال بروند طلب وظیفه فعلیه کنند، عالم هم در همان مقدار واجب است که بگوید، اما لازم نیست که هر چیزی را بگوید، شاید صلاح نمی داند یک حکم ترخیصی را بگوید و به مکلف می گوید شما وظیفه فعلیه دارید که احتیاط کنید.

1.1.2.1- مناقشه در أدله قائلین به وجوب اعلان فتوا

برخی در مقابل، برای وجوب اعلان فتوا، أدله ای مطرح کرده اند که بررسی می شود:

    1. می گویند نقض غرض ترخیصی مولا می شود، ولی صحیح نیست؛ زیرا من چه کاره هستم که نقض غرض کنم. اگر خدا گفته بود که چیزی را که حلال است باید بگیویید، اشکال وارد بود، ولی چنین دلیلی نداریم. مصلحت این بوده که مسئله ای مباح باشد، آیا بر من لازم است که هر چه خدا مصلحت دانسته مباح کند به گوش مردم برسانم؟ دلیل ندارد.

    2. به روایتی تمسک می شود که متن آن چنین است:

« قال الصادق علیه السلام: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِه‌»[8]

جواب: این روایت ضعیف السند است و اگر اطرافش را ببینید تحریف قرآن نیز در آن است[9] . علاوه بر اینکه این حدیث همه مباحات را نگفته است، فقط چیز هایی را گفته که رخصت بعد از عزیمۀ است؛ یعنی اول واجب بود و خداوند وجوب آن را برداشته است مثل افطار بر مسافر که بیان شده است.

    3. سومین دلیل که مطرح می کنند این است که عدم ذکر حکم شرعی، موجب اندراس دین می شود.

ما در اصل وجوب ارشاد جاهل برای اینکه مخالفت با مشهور نشود احتیاط می کنیم، لکن مسئله مهم این است که ما باید احکام را عرضه بر مردم کنیم که دین در معرض اندراس نباشد که این یک بحث دیگری است. این جلوگیری از اندراس دین است که ربطی به این بحث ندارد. پس مهم این است که اصل ارشاد جاهل وجوب به طور مطلق ندارد.

1.2- بررسی حرمت أخذ أجرت بر واجبات (مقدمه دوم استدلال)

اما بحث نسبت به کبرای حرمت اخذ اجرت در واجبات، محقق خویی در این بحث فرموده اند: اخذ اجرت بر واجبات جایز است؛ زیرا واجب شدن یک فعل به این معنا نیست که این فعل از ملک شخص خارج شود و ملک خداوند شود، تا بگوییم که معنا ندارد در مقابل ملک خداوند از دیگران پول گرفته شود. بعد فرموده اند:

« نعم، لا بدّ وأن يكون هناك نفع عائد للمستأجر وأثر مترتب عليه فبدونه يبطل، لكونه من أكل المال بالباطل كما في غير الواجبات، مثل ما لو استأجر زيداً أن ينام في بيته نفسه، فإنّ المستأجر لا ينتفع من مثل ذلك ويعدّ أخذ الأُجرة حينئذ من الأكل بالباطل، إلّا أنّ المنع في هذه الصورة لم ينشأ من قبل الوجوب بل لجهة أُخرى مشتركة بين الواجب وغيره، فلو كان الواجب أو العبادة أو الواجب العبادي من هذا القبيل بطلت الإجارة لهذه الجهة لا لجهة الوجوب أو العبادية، إذ الكلام في الإجارة الصحيحة في نفسها، وإذا لم يكن من هذا القبيل صحّ مطلقا»[10]

فرموده اند لازم است که نفعی از اجاره به مستأجر بازگردد؛ زیرا در غیر این صورت اکل مال بالباطل می شود. مثل جایی که فعل از حقوق دیگران شمرده شده باشد که در ازای اعطای حق به ذی حق، دریافت اجزت جایز نیست؛ مثل تجهیز میت، حق المیت بر مومن است، در آنجا نیز اخذ اجرت جایز نیست؛ زیرا ارتکاز متشرعه می گوید که حق میت بر مومن است و در مقابل اعطای حق به ذوالحق، پول گرفتن از وی معنا ندارد.

سوال: بحث در جواز وضعی یا تکلیفی است؟

جواب: بحث در جواز وضعی است، به دنبال آن وقتی جواز وضعی نبود، طبعا گرفتن اجرت جایز نیست مگر اینکه اینطور باشد که علی تقدیر بطلان این اجاره باز هم راضی باشد که اجرت را بدهد که مشهور می گویند حتی در ربا و اجر الزانیۀ و ثمن المغنیۀ این مسئله جایز است که اگر طرف مقابل بداند که این معامله باطل است و با این حال راضی باشد که پول را بدهد، اشکالی ندارد. البته امام این را نیز قبول ندارند و فرموده اند: در جایی که گفته اند «سحت» جایز نیست؛ یعنی اگر راضی هم باشد جایز نیست. مثلا در اجر الزانیۀ سحت تعبیر به سحت آمده است. آیت الله سیستانی جایز می دانند و می فرمایند مثلا در بانک خصوصی شما سود بگیرید و بخورید اشکال ندارد؛ زیرا آن ها راضی هستند و بدانند که این کار تکلیفا جایز نیست باز هم سود را می دهد؛ زیرا اگر ندهد وضع اقتصادی و کارش مختل می شود، ولی امام می فرمایند ولو طرف راضی باشد به دلیل سحت بودن، جایز نیست. اما در مثال تعلیم واجبات، چون تعبیر به سحت نیز نیامده است، اگر راضی باشد اشکالی ندارد، اما بحث در جایی است که به عنوان استحقاق اجرت پول می دهد.

عرض ما این است که اولا: چرا در این بحث فرمودید بحث در جایی است که نفع عمل به مستأجر برگردد؟ این شرط از کجا است؟ گاهی می گویند خیابان را تمیز کنید این قدر پول می دهیم، نفع آن به شخص ثالث می رسد، لازم نیست نفع به خود مستأجر برسد. ایشان در مصباح الفقاهۀ بالاتر از این را گفته اند، فرموده اند: یک آدمی است که دوست دارد مردم به واجبات خود عمل کنند، می گوید همه را اجاره کرده ام که نماز صبح بخوانید. به جوانان می گوید که به دفتر مسجد ما مراجعه کنید، شما را اجیر برای نماز صبح می کنیم، روزی مثلا پنجاه هزار تومان به شما می دهیم، اشکالی ندارد. یا مثلا شخصی می گوید که پول می دهم تا شما نماز صبح بخوانید تا طریقه خواندن آن را یاد بگیرم، ایشان فرموده اند اشکالی ندارد[11] .

ایشان در مثال واجب عینی تعیینی نیز اینچنین فرموده اند، در مثال واجب کفایی که واضح تر است. البته در جایی که عود نفع به مستأجر شود دیگر اشکال ما به محقق خویی نیست، بلکه اشکال ما متوجه شیخ أنصاری و مرحوم امام است که اجیر شدن در واجبات را جایز ندانسته اند. به نظر ما دلیلی بر منع وجود ندارد، مخصوصا اگر نفع به مستأجر برسد هیچ اشکالی ندارد. به عنوان مثال ولد اکبر اجیر می شود که نماز های قضای پدر را بخواند، تا بقیه ورثه نیز بتوانند در اموال پدر تصرف کنند؛ زیرا اگر نخواند، ثلث مال پدر باید برای نماز خرج شود. انصاف این است که وجوب یک عملی هیچ منافات با اخذ اجرت بر آن ندارد حتی اگر آن واجب، واجب عینی تعیینی باشد.

1.2.1- مناقشه در کلام مرحوم امام

امام در مکاسب محرمۀ واجبات عینی را دین دانسته اند؛ مثل اینکه حج و صوم یا نماز دِین هستند[12] . در این صورت خداوند مالک صوم است و نمی توان مالی که برای خداوند است را مورد اجاره قرار داد[13] .

به نظر ما این فرمایش تمام نیست؛ هیچ اشکالی ندارد که شخص پولداری به جوانان یک روستا بگوید که شما را اجیر می کنم روزه های خود را بگیرید، به هر نفر ده ملیون تومان می دهم. تأکید بر داعی می شود. نسبت به کسانی که نمی خواستند روزه بگیرند نیز انگیزه ای می شود تا روزه خودشان را برای خدا بگیرند. ادعای اینکه این عبادات دِین هستند، وجهی ندارد. اینکه این واجبات بر عهده افراد واجب می شوند، دلیل بر مدیون بودن آن ها نیست، برفرض هم که ظهور در دین بودن داشته باشد، دین مالی نیست، دین تکلیفی است، صرفا اشتغال عهده است، اشکالی ندارد که در ازای آن اجاره دریافت شود. اگر دین مادی بود، قبول داشتیم که قابل معاوضه نیست، ولی در واجبات تکلیفی اشکالی نیست، بلی، ملک خداوند را نمی توان معاوضه کرد ولی واجبات تکلیفی ملک خداوند و دین نیستند. ایشان مسئله خلاف ارتکاز متشرعه بودن اجاره بر واجبات عینی تعیینی را مطرح کرده اند که ما خلاف ارتکاز متشرعه بودن آن را احساس نمی کنیم، اگر هم خلاف ارتکاز باشد، در واجبات کفایی اینگونه نیست؛ مانند تعلیم احکام که از واجبات کفایی است.

بنابراین به نظر صحیح، اخذ اجرت بر تعلیم احکام اشکالی ندارد، برخلاف مشهور که آن را مشکل می دانند؛ از لحاظ قاعده ای اشکالی در آن نیست، از أدله نیز حق الغیر بودن آن ثابت نشده است، برخلاف تجهیز المیت که در روایات حق الغیر بودن آن مطرح شده است و نمی توان مورد اجاره قرار داد. بنابراین کلام سید یزدی نیز مبنی بر حق الغیر بودن تعلیم، تمام نیست.

آخرین نکته اینکه روایاتی وجود دارند که نهی از اخذ اجرت در تعلیم احکام و قرآن می کنند که در جلسه آینده به بررسی آن ها پرداخته می شود.