درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: جهر و اخفات در قرائت/ قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته به بیان مسئله 25 مبنی بر عدم وجوب جهر بر بانوان در نماز های مغرب و عشاء مطرح گردید. در این جلسه به تکمله بیان استدلالی بحث پرداخته می شود و سپس اخفاتی خواندن آن ها در نماز های ظهر و عصر بررسی می شود.

1- مسئله 25: جهر در قرائت نماز بانوان

بحث در مسئله 25 بود که صاحب عروه احتیاط کردند که اگر اجنبی صدای زن را بشنود، جهر در قرائت نماز نکند:

« لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية‌بل يتخيرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي و أما معه فالأحوط إخفاتهن و أما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال و يعذرن فيما يعذرون فيه‌»[1]

نوع محشین عروه نیز حاشیه ای مطرح نکرده اند و ظاهر این احتیاط، احتیاط وجوبی است؛ زیرا مسبوق یا ملحوق به فتوا نیست. جمعی از قدما قائل به حرمت جهر در فرض سماع اجنبی بودند و معتقد بودند که زن نباید صدای خود را به گوش اجنبی برساند. در کشف اللثام وقتی عبارت ذکری را نقل می کند می فرماید:

«و في الذكرى: لو جهرت و سمعها الأجنبي فالأقرب الفساد، لتحقّق النهي في العبادة . قلت: لاتفاق كلمة الأصحاب على أنّ‌ صوتها عورة يجب عليها إخفاؤه عن الأجانب و إن لم يساعده ظواهر الكتاب و السنة»[2]

شهید ثانی در روضۀ البهیه شرح لمعه می فرماید: اگر خنثی بود در نماز صبح چه کند؟ اگر زن است در فرض سماع اجنبی باید اخفاتا بخواند، اگر مرد است باید جهرا بخواند، شخص خنثی مشکل چه کند؟ ایشان می فرماید: اگر می تواند برود در جایی که اجنبی نباشد، باید آنجا برود و جهری بخواند علی الأحوط ولی اگر نمی تواند کاری کند، اخفات بر او متعین است:

«و لا جهر على المرأة وجوبا بل تتخير بينه و بين السر في مواضعه - إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها و السر أفضل لها مطلقا و يتخير الخنثى بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي و إلا تعين الإخفات و ربما قيل بوجوب الجهر عليها مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان و إلا وجب الإخفات و هو أحوط»[3]

«تعین الإخفات» یعنی ایشان احتمال حرمت اسماع اجنبی را بر وجوب جهر در قرائت بر مرد مقدم کرده است؛ زیرا در خنثی علم اجمالی است که یا جهر واجب است اگر مرد باشد، یا در فرض سماع اجنبی اخفات واجب است اگر زن باشد. پس این علم اجمالی در هر صورتی وجود دارد، یا تکالیف رجال بر او است یا تکالیف زنان بر او است، لذا باید احتیاط کند ولی جایی که متمکن از احتیاط نیست؛ مثل جایی که هر جا برود اجنبی است، احتمال حرمت جهر را بر او اگر زن باشد، مقدم کرده است. شاید می فرماید: دفع مفسدۀ أولی از جلب منفعت است، شاید هم تشکیک در اطلاق دلیل وجوب جهر کرده است. هردو احتمال وجود دارد.

در مفاتیح فیض کاشانی آمده است:

«و الحكم مختصّ‌ بالرجال، أمّا النساء فمخيّرات مع عدم سماع الأجنبي. و معه قيل: لا يجوز لهنّ‌ الجهر؛ فتبطل صلاتهنّ‌. و فيه نظر، و اشتراط تحريم إسماعهن لخوف الفتنة غير بعيد . و أمّا تحريم السماع للأجنبي فمشروط به»[4]

سماع خود اجنبی که قطعا مطلقا حرام نیست، فوقش بر زن بگوییم اسماع حرام است، ولی بر مرد سماع حرام نیست، مگر اینکه خوف فتنه باشد. ما عرض کردیم که خلاف سیرۀ قطعیه است اینکه بگوییم زن صدایش را از اجنبی باید بپوشاند و هیچ دلیلی بر آن نداریم.

1.1- بررسی فرمایش آیت الله سیستانی در جهر قرائت زن در صورت وجود اجنبی

مطلبی که آیت الله سیستانی در تقریرات فرموده است: اذا کان مع التلذذ و الریبة یحرم الاسماع، در تعلیقه عروه فرمودند لو کان موجبا للریبة،[5] ، برای ما روشن نیست. اگر قصد زن این است که اجنبی تحریک شود، قطعا حرام است، ولی باز ما مبطل نماز نمی دانیم. حتی اگر زنی با آواز نماز بخواند و قصدش نیز تحریک اجنبی باشد، باز نماز باطل نیست. اگر ترکیب اتحادی بین جهر و قرائت بود چون این شخص متعمد است، به نظر ما قرائت وی باطل می شد، البته آیت الله سیستانی می فرمایند در ترکیب اتحادی نیز معتقدیم که اطاعت کرده و در عین حال عصیان نیز کرده است، با اینکه فعل واحد است. از حیث قرائت اطاعت کرده و از حیث اینکه قرائت را در ضمن این فرد محرم اتیان کرده عصیان کرده است. ما می گوییم نماز عالم عامد را نمی توان صحیح دانست؛ زیرا عملی که مبغوض مولا است صلاحیت تقرب ندارد، ولی اگر ترکیب انضمامی بود که به نظر ما وفاقا للمحقق النایینی ترکیب بین صوت و جهر آن ترکیب انضمامی است، (ولو محقق همدانی و آیت الله بروجردی و آیت الله سیستانی اتحادی می دانند) قرائت باطل نمی شود. اگر زنی برای صدا زدن فرزند خود که در حیاط است، داد بزند، شوهرش او را از داد زدن نهی می کند، می گوید صدا زدن شما به جا بود ولی داد زدن شما خوب نبود، عرف این ها را دو چیز می بیند.

1.1.1- مناقشه در حرمت جهر در فرض خوف وقوع دیگران در حرام

خلاصه ما بر اساس این مطلب که اگر موجب ریبه باشد، (که آیت الله سیستانی فرمودند اگر موجب ریبه باشد، جهر حرام می شود) مناقشه داریم. نظر ما این است که اگر به قصد تحریک دیگران است حرام است، ولی اگر به قصد تحریک دیگران نیست، بلکه صرفا خوف وقوع دیگران در حرام است، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.

فرض کنید شخصی درس می خواند، خوف دارد که عده ای پشت او حرف بزنند، حسادت و غیبت کنند، این درس خواندن دلیلی ندارد حرام باشد. من نماز شب می خوانم و خوف دارم که دشمنان دوست نما بگویئد که این شخص ریاکار است، دلیلی ندارد که کار من حرام باشد. این زن اگر به خیابان بیاید و خوف دارد که به او نظر شهوت آمیز کنند، دلیلی ندارد که آمدن او حرام باشد. حتی آیت الله زنجانی نیز که نقل کردیم که می گویند اگر زنی زیبا است و بداند که نامحرمان به او با چشم بد نگاه می کنند، باید پوشیه بزنند، بعد ها فرموده اند این در صورتی است که زیبایی مفرطی داشته باشد، از مذاق شارع به دست آورده ایم که باید پوشیه بزنند، ما وجه آن کلام را نیز نفهمیدیم، مگر اینکه موجب شود نظام مجتمع به هم بخورد.

البته برخی گفته اند که اگر زنی می داند که اگر بیرون بیاید دیگران به وی نظر بد می کنند، واجب است که وجه خود را بپوشاند، بزرگانی حاشیه زده اند که لازم نیست دلیلی ندارد. اگر علم هم داشته باشد لازم نیست ستر، چه برسد به خوف وقوع در حرام که قطعا دلیلی ندارد.

1.1.1.1- عدم تحقق تسبیب فعل حرام در مقام

سوال می شود که مگر تسبیب فعل محرم، حرام نیست؟ جواب این است که تسبیب به این معنا نیست که ایجاد موضوع در حرام شود. وگرنه هر فرزند آوری حرام خواهد بود؛ زیرا هیچ فرزندی معصوم نیست و بالأخره کار حرام انجام می دهد. تسبیب الی الحرام یعنی اراده مرتکب حرام، مقهور این سبب باشد. مثل اینکه غذای نجس را نزد طرف بگذارید و نداند نجس است بخورد، به این می گویند تسبیب که اراده مهمان مقهورعرفی است.

سوال: اگر این سبب ایجاد کردن منحصر باشد چه می فرمایید؟ به عنوان مثال تاکسی که می داند اگر او این خانم را سوار نکند، قطعا دیگر این خانم به سمت محلی که گناه در آن انجام می شود، نمی رود.

جواب: بلی آن مثال از باب منع از منکر می شود، اما آیا مطلقا واجب است؟ اعانت بر اثم در جایی که من اگر اعانت نکنم، او مرتکب اثم نمی تواند بشود، بعید نیست که حرام باشد و آیت الله سیستانی نیز احتیاط واجب دارند، ولی این اعانت بر اثم است، نه ایجاد موضوع اثم، در مثال زنی که بیرون می آید، اعانت بر اثم نمی کند، صرفا ایجاد موضوع می کند. اینکه انسان کاری کند که دیگران نتوانند منکر را انجام دهند، واجب نیست. دلیلی ندارد. تسبیب یعنی کاری که اراده مباشر به ارتکاب حرام مقهور به اراده سبب است، حرام است. اعانت بر اثم نیز در صورتی که اگر من اعانه نکنم، شخص توانایی انجام گناه را نخواهد داشت، بعید نیست که از فحوای ادله امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود که حرام است، ولی من وقتی کار خود را می کنم، عرف نمی گوید که شما اعانه کردید، وگرنه لازمه اش این است که مردان زیبا نیز نروند به جاهایی که خوف دارند زنان به آن ها نگاه بد کنند. در حالی که دلیل ندارد که نروند.

سوال: در جایی که ضرورت شرعی یا عرفی نیست و از طرفی سبب منحصر است، می گویند شمای زن این شخص را به حرام انداختید.

جواب: اگر اینطور باشد چه فرقی با پوشیه زدن زنان می باشد؟ باید تمام زنان زیبا پوشیه بزنند. با علم به اینکه مردان به آن ها نگاه حرام می کنند، باز سیره بوده است؟ روشن نیست، دلیلی نداریم بر وجوب ستر وجه در این مورد. در اینجا نیز دلیلی نداریم که زن حتما باید حرف نزند در جایی که علم دارد که مرد دنبال حرام می افتد چه برسد به اینکه خوف وقوع در حرام باشد.

اگر مراد خوف وقوع خود زن در حرام است، این بحث دیگری است که صاحب عروه نیز مطرح کرده در کتاب النکاح که جایز است نظر به زنان اهل کتاب، به دلیل وجود روایات اما قید می زند به شرط اینکه ریبه نباشد. بعد معنا می کند که خوف وقوع در حرام نباشد. می گوییم دلیل این مطلب چیست؟ اگر یک شخصی خوف دارد که اگر نظر به این زن کافره کند و بدون قصد شهوت نگاه می کند ولی خوف دارد، اگر امروز نگاه کند دلش ممکن است به آن سمت برود و فردا دیگر نتواند خود را نگاه دارد، فردا نظر به شهوت می کند و پس فردا لمس به شهوت می کند و تا گناه پیش می رود، می گوییم به چه دلیل خوف وقوع در حرام موجب حرمت فعل می شود؟

البته محقق خویی می فرماید ما در خوف وقوع در زنا دلیل داریم:

« و أما بالنسبة إلى اعتبار عدم الريبة فيمكن التمسك فيه بقوله تعالى «وَ الَّذِينَ‌ هُمْ‌ لِفُرُوجِهِمْ‌ حافِظُونَ‌. إِلاّ عَلى‌ أَزْواجِهِمْ‌ أَوْ ما مَلَكَتْ‌ أَيْمانُهُمْ‌ فَإِنَّهُمْ‌ غَيْرُ مَلُومِينَ‌. فَمَنِ‌ ابْتَغى‌ وَراءَ‌ ذلِكَ‌ فَأُولئِكَ‌ هُمُ‌ الادُونَ‌» . فإنّ‌ الحفظ لما كان بمعنى الاهتمام بالشيء كي لا يقع في خلاف ما ينتظره، كان مدلول الآية الكريمة أنّه لا بدّ من التحفظ على الفرج من الزنا، و حيث أن النظر إليهن مع الريبة يجعل العورة في معرض الزنا كان مشمولاً للنهي»[6]

حفظ یعنی اهتمام به شی، حفظ الفرج من الزنا واجب است، نه اینکه فقط زنا حرام است. کاری کنید که خوف دارید به زنا بیفتید، حرام است؛ زیرا خلاف حفظ الفرج من الزنا است. پس صرف وجود ریبه دلیل ندارد که حرام باشد. وگرنه باید بگوییم که اگر خوف دارید که اگر در مجلسی بروید غیبت می کنید، نباید گفت که ذهاب به آن مجلس حرام است. بلی، در خصوص زنا محقق خویی فرموده اند دلیل داریم.

1.1.1.2- عدم جریان قاعده اشتغال در مقام

سوال: قاعده اشتغال چه چیزی را اقتضاء می کند؟

جواب: بلی، ولی قاعده اشتغال در جایی است که استصحاب استقبالی در میان نباشد؛ به عنوان مثال اگر به ما بگویند که خوف دارید که خواب بروید، مقتضای قاعده اشتغال این است که کاری نکنید که خواب بروید، ولی کسی که استصحاب استقبالی را قبول دارد، معتقد است استصحاب استقبالی، وارد بر این قاعده اشتغال است. می گوید استصحاب می کنم که من خواب نخواهم رفت، قبول داریم که اینجا جای طرح برائت نیست، برائت جاری نمی شود، فرق می کند با جایی که گفته اند لاتشرب النجس و برائت از حرمت شرب این آب جاری می کنیم، چون شک داریم نجس است، اما حرمت خواب، حکمش مشکوک نیست، نمی دانیم که دراز بکشیم خوابمان می برد یا خیر، جایی برای طرح برائت نیست، ولی استصحاب استقبالی عدم حصول النوم جاری می شود. مثل اینکه شما استصحاب بقای موضوع می کنید، این کافی برای احراز امتثال است. در محل بحث نیز چنین است، شخص استصحاب می کند بعد از اینکه این کار را کرد، در حرام نمی افتد. علاوه بر اینکه گاهی در حرام افتادن اختیاری است، یعنی بعد از اینکه این کار را کردید، می توانید باز حرام را مرتکب نشوید، خودش سست عنصر است، اینجا اشتغال نیز جاری نمی شود؛ زیرا شما می توانید گناه نکنید.

اینکه محقق سیستانی فرموده اند «اذا کان الاسماع محرما کما ذا کان ذا ریبه» ما اطلاعی نداریم که دلیل محقق سیستانی چیست، شاید دلیل آیت الله سیستانی این است که «کل فعل یخاف منه من الوقوع فی الحرام حرام»، مثل همان «کل فعل یخاف منه من الوقوع فی الزنا حرام» که محقق خویی مطرح کرده بود. ولی عرض ما این است که دلیلی بر حرمت این فعل نداریم، حتی اگر قاعده اشتغال نیز جاری شود، عقل می گوید شاید مرتکب شوید و بعد به حرام بیفتید، ولی دو تا حرمت نداریم.

سوال: با این بیان نگاه اول به نامحرم نیز جایز خواهد بود؛ زیرا استصحاب استقبالی جاری می کند که به گناه نمی افتد.

جواب: برائت از حرمت نظر اول می کند؛ زیرا شک در اتصاف آن به حرام دارد البته حرف ما از نظر تربیتی خوب نیست؛ کاری که خوف اینکه به حرام بیفتد، خوب نیست شروع کند؛ مثل جوانی که داستان های حرام را می خواند و می گوید حرام نیست، بعد به حرام می افتد؛ لذا مقتضای صناعت رعایت تربیت اخلاقی مردم این است که انسان احتیاط کند.

اگر بعدا اراده دارد که حرام را مرتکب شود، آن موقع اشتغال می گوید مرتکب نشوید، ولی اگر احتمال می دهد که مسلوب الاراده باشد، اشکالی ندارد. البته ما در این مواقع صناعی بحث می کنیم، دنبال دلیل هستیم، وگرنه فتوا به جواز داده نمی شود. مثل تقلب در امتحان که علماء گیر کرده اند به چه دلیل حرام است، ولی هیچ کسی فتوا نمی دهد که تقلب در امتحان جایز است. اینکه در روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام که به زن های جوان می فرمودند سلام نمی کنم ولی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سلام می کرد، زیرا من جوان هستم[7] این دلیل بر حرمت این فعل نیست، حضرت در مقام عمل رعایت می کرد. اتفاقا اینکه پیامبر سلام می داد، در همین روایت مسعدۀ است که نقل می کند ابتدای به سلام به زنان نکنید[8] ، ظاهر این است که شما مردم که احتمال وسوسه در شما است، این کار را نکنید. خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سلام می دادند.

1.1.2- بررسی استدلال به صحیحه علی بن یقطین برای جواز اسماع صوت به اجنبی

راجع به حرمت اسماع صوت به اجنبی، برخی گفته اند که روایت صحیحه علی بن یقطن است که می توان برای عدم حرمت استفاده کرد. متن روایت چنین است:

« وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالتَّكْبِيرِ وَ الْقِرَاءَةِ فَقَالَ قَدْرُ مَا تُسْمِعُ»[9]

حضرت می فرماید به قدر اینکه اسماع به دیگران کند جایز است، معمولا در معرض این است که مرد اجنبی رد شود.

صاحب حدائق فرموده است شاید تعبیر روایت «بقدر ما تَسمع» باشد، یعنی به قدری که خودش بشنود[10] . این برداشت عجیب است؛ زیرا سائل می پرسد ما حد رفع صوتها، اگر بگوید به قدری که خودش بشنود، خلاف ظاهر است. سوال از این بود که رفع صوت چه مقدار کند، اگر قرار بود رفع صوت ایراد داشته باشد، امام باید می فرمود: نباید رفع صوت کند. اینکه با این جمله مذکور در روایت بخواهد بفرماید که رفع صوت نکند، خلاف ظاهر است، عرفی نیست. پس روایت «بقدر ما تُسمِع» یا «بقدر ما تسمَع» است. اما عرض ما این است که دلیلی ندارد که در معرض نامحرمان باشد. در خانه ای می خواندند و امام جماعت هم نیز می شدند، اشکالی ندارد، فرض این نیست که اجنبی سماع صوت کند. فوقش در معرض است، ولی در معرض بودن حتما موجب حرمت نمی شود، آنچه موجب حرمت می شود، بنابر نظر مشهور، علم به سماع اجنبی است.

1.2- حکم قرائت زنان در امامت جماعت

آخرین مطلب را نیز عرض می کنیم: در نماز جهریه برخی گفته اند که اگر زن امام جماعت شود، باید جهرا بخوانند. دلیل آن ها نیز روایت علی بن جعفر است که در جلسه گذشته نیز خوانده شد:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا»[11]

گفته می شود ظاهر «فتجهر» این است که «علیهن الجهر بالقرائۀ» زیرا سائل از وجوب جهر پرسیده بود، امام می فرماید جهر بر زن واجب نیست، مگر در این صورت، یعنی در این صورت واجب است. انصافا دلالت روایت خوب است، در مورد سند آن بحث کرده ایم که در قرب الإسناد عبدالله بن حسن نقل می کند که توثیق ندارد، ولی در کتاب مسائل علی بن جعفر ظاهرا از نسخه ای که به العمرکی می رسد، نقل شده است که باید بیشتر نیز بررسی شود. اگر اطمینان پیدا شد که در کتاب علی بن جعفر بوده است، سند آن نیز درست می شود.

ما گفتیم زن نزد اجنبی می تواند جهری نماز بخواند، خنثی نیز می تواند. بلی، بناء بر اینکه طبیعت ثالثه نباشد خلافا للسید الزنجانی، علم اجمالی دارد که یا زن است یا مرد است، پس می داند یا نماز صبح جهری بر او واجب است یا اگر زن است واجب است ستر جسد از اجانب کند. مگر اینکه شما بگویید «لایدری» صدق می کند که می گفت تمت صلاته، ولی ما می گوییم لایدری اطراف علم اجمالی را نمی گیرد. اگر بگویید که لایدری شامل اطراف علم اجمالی می شود، اشکالی ندارد؛ زیرا علم اجمالی منحل می شود.

1.3- حکم قرائت زن در نماز های اخفاتیه

در مورد نماز ظهر و عصر صاحب عروه می فرماید:

« أما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال و يعذرن فيما يعذرون فيه‌»[12]

مشهور گفته اند اخفات بر زنان واجب است همانطور که بر مردان واجب است. محقق اردبیلی، محقق سبزواری، سید صاحب ریاض گفته اند این مطلب دلیل ندارد[13] . دلیل بر وجوب اخفات در نماز ظهر و عصر یک صحیحه زرارۀ بود که موضوع آن «رجل» بود. لذا مقتضای اصل تخییر بین جهر و اخفات حتی در نماز ظهر و عصر است.

تنها توجیه برای استفاده وجوب اخفات برای بانوان این است که بگوییم این روایت از مواردی است که عرف الغای خصوصیت می کند و حمل بر مثالیت می کند. جهر نکردن زن در نماز مغرب و عشاء و صبح، احتمال خصوصیت دارد، ولی اینکه مرد باید اخفات کند و بگوییم زن لازم نباشد اخفات کند، خلاف متفاهم است. مثل همان «شک بین الثلاث و الأربع» می شود که گفته می شود فرقی بین زنان و مردان نیست. اینجا نیز همان مطلب گفته می شود. بنابراین جواز جهری خواندن بر زنان در اثر برداشت اختصاص به مردان از این روایت، عرفی نیست. احتمال خصوصیت عرفیه داده نمی شود که بر مردان فقط اخفات لازم باشد، در حالی که در نماز صبح و مغرب احتمال خصوصیت برای زنان وجود دارد.

«و یعذرن فیما یعذرون فیه». هم الغای خصوصیت عرفیه می شود، علاوه بر اینکه دلیل وجوب اخفات در نماز ظهر و عصر اساسا از باب الغاء خصوصیت عرفیه بود پس تتمه آن نیز الغاء خصوصیت می شود.