درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: قرائت جهری در موضع اخفات و بالعکس / قرائت/ صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته اشکال مختص به جاهل متردد در مسئله جهر و اخفات مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه به بیان فرمایشات محقق حائری، محقق خویی، محقق تبریزی و آیت الله سیستانی پرداخته می شود و سپس اشکال مختص به جاهل مقصر در مقام مطرح می گردد.

1- مسئله 22: قرائت جهری در موضع اخفات و بالعکس

مرحوم سید می فرماید:

« إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاةو إن كان ناسيا أو جاهلا و لو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال و لم يسأل أم لا لكن الشرط حصول قصد القربة منه و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة»[1]

بحث در حکم نماز جاهل متردد بود.

1.1- بررسی فرمایش محقق حائری در مسئله جاهل متردد

محقق حائری قائل به بطلان نماز شده اند؛ زیرا:

    1. بعید نیست گفته شود متعمد صادق بر جاهل مرددی است که متمکن از فحص است ولی فحص نمی کند. محقق داماد نیز این مطلب را فرموده اند که چون اصل در صحیحه زرارۀ منطوق و مفهوم صدر روایت است، ممکن است گفته شود جاهل متردد مصداق متعمد است. متن روایت چنین بود:

« وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَقَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَذَكَرَهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ يَقْضِي الْقِرَاءَةَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّسْبِيحَ الَّذِي فَاتَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[2]

در نظر ایشان تعبیر « أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ» خیلی مهم است و ذیل حدیث تصریح به مفهوم این صدر است که «إن لم یفعل ذلک متعمدا لیس علیه الإعادۀ» ایشان معتقدند جاهل مردد که متمکن از تعلم است ولی تعلم نمی کند، ممکن است بگوییم که داخل در متعمد است.

به نظر ما این کلام درست نیست. متعمد در استعمالات، گاهی در مقابل ناسی است، گاهی در مقابل ناسی و جاهل است. متعمد در مقابل ناسی، شامل جاهل به حکم نیز می شود. به عنوان مثال «من أکل فی نهار شهر رمضان بطل صومه» شامل جاهل نیز می شود ولی اگر متعمد را در مقابل ناسی و جاهل قرار دهند، مختص به عالم به حکم است و در صحیحه زرارۀ متعمد را در مقابل ناسی و جاهل قرار داده اند. تعبیر روایت «فعل ذلک ناسیا أو ساهیا أو من لایدری» است، می بینیم که متعمد در مقابل «من لایدری» به معنای عالم به حکم است، در حالی که جاهل بسیط و متردد عالم به حکم نیست. بلی، روایت داریم که شخص فکر کرده شب شده و افطار خورده است باید روزه اش را قضاء کند؛ «لأنه اکل متعمدا» با اینکه فکر می کرد افطار کردن جایز است.

    2. برفرض متعمد بر جاهل مردد صادق نباشد، ولی عمل وی ناشی از جهل نیست. تعبیر « إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» یعنی اگر کاری را به سبب جهل انجام داد، اشکال ندارد. در حالی که جاهل متردد ملتفت است و غافل نیست. جهل وی نسبت به جهر و اخفات به طور مساوی است، جهل به حکم نمی تواند منشأ اختیار جهل در موضع اخفات شود؛ چرا عکس نشود؟ چرا منشأ اختیار اخفات نشد؟ و ظاهر صحیحه زرارۀ این است که جهل سبب این کار شود؛ لذا شامل جاهل مردد نمی شود و مختص به جاهل غافل است. اوست که جهلش سبب می شود که به جای اخفات جهری بخواند[3] . محقق بروجردی نیز این مطلب را فرموده اند[4] .

عرض ما این است که این کلام نیز وجهی ندارد؛ یک وقت روایت می گوید «أیما رجل رکب أمرا بجهالۀ»[5] که از تعبیر «باء» استفاده کرده است، یا تعبیر «من صام فی السفر بجهالۀ لم یقضه»[6] می شود، بعید نیست که ظاهرش این باشد که جهل سبب این کار شود؛ لذا ما به حضرت استاد، آیت الله تبریزی اشکال می کردیم؛ توضیح اینکه: ایشان می فرمودند که دانشجو ها احتیاطا جمع بین قصر و تمام کنند؛ زیرا معلوم نیست که «شغله فی السفر» بر آن ها صدق کند، لکن می فرمودند که روزه را بگیرند و قضا ندارند. یک بیان ایشان این بود که مصداق « من صام فی السفر بجهالۀ» می شود. وظیفه آن ها یا صوم است و یا افطار است، آن ها جاهل هستند که وظیفه افطار است و مصداق حدیث مذکور می شوند. ما به ایشان عرض می کردیم که ظاهر باء سببیت است، باء مصاحبت نیست، لاأقل روشن نیست؛ شاید باء سببیت باشد، یعنی «من صام فی السفر بسبب جهله» در حالی که دانشجو به سبب جهل روزه نگرفته است از باب احتیاط روزه گرفته است. صوم شخص در سفر به سبب این بود که عارف به وظیفه فعلیه اش بود که احتیاط است.

بنابراین در تعبیر «ایما رجل رکب امرا بجهالۀ فلاشی علیه» ممکن است آیت الله سیستانی نیز بفرمایند که از جاهل مقصر ملتفت انصراف دارد؛ زیرا بسبب جهله نیست تا اینکه گفته شود کفاره ندارد. خلاصه اینکه شبهه ما این است که اگر باء بود، می توان گفت که باء برای سببیت باشد و در مورد جاهل ملتفت صدق نکند که به سبب جهل این کار را کرده است، ولی بحث در این است که در «ناسیا أو ساهیا أو لایدری» باء نیامده است، لذا صدق می کند.

1.2- بیان فرمایش محقق خویی رحمه الله

محقق خویی فرموده است ما نیز معتقدیم که جاهل متردد مشمول این صحیحه زرارۀ نیست، البته جاهل یک وقت حجت شرعیه دارد که هیچ، اما اگر حجتی ندارد، ایشان تعبیر به جاهل متردد مقصر می کند، البته لازم هم نیست مقصر باشد، مثل اینکه شخص نمی داند که عشاء یا ظهر قضاء شده یک نما چهار رکعتی به نیت ما فی الذمه می خواند. محقق خویی فرموده است که روایت شامل نمی شود؛ زیرا ظاهر روایت این است که اگر کسی حکم را نمی دانست، اعاده ندارد و در بحث لاتعاد گفته شده که لاتعاد انصراف دارد به کسی که در هنگام عمل فکر می کرد به وظیفه خویش عمل می کند و بعد از خلل ملتفت می شود که خلل انجام داده است؛ یعنی وقتی مقتضی برای اعاده موجود شد، حال می گویند لازم نیست اعاده کنید. ولی کسی که نماز را شروع کرد و نمی داند که ظن به افعال مثل سجدتین، حکم علم را دارد یا حکم شک را دارد، حال ظن پیدا کرده که دو سجده به جا آورده است چه کند؟ آیت الله زنجانی فرموده اند احتیاط کند، برخی از آقایان فرموده اند که ظن به افعال مثل رکعات، حجت است، شخص هم یاد نگرفته بود و توجه نداشت، حال ظن پیدا کرده است، می گویند بناء بر یک طرف احتمال بگذارید و مسئله را نگاه کنید اگر عمل نکرده اید نماز را اعاده کنید. محقق خویی فرموده اند مبادا اگر بناء گذاشتید که دو سجده به جا آوردید و بعد رساله را نگاه کردید که ظن در افعال اعتباری ندارد، بگویید که از این به بعد عمل به فتوا می کنم و نسبت به نماز خوانده شده لاتعاد جاری می کنم؛ (با این بهانه که دلیل خاص وارد شده است که زیاده سجده واحده نیز داخل در لاتعاد است: «لَا يُعِيدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ»[7] )

ایشان می فرماید نباید چنین گفت؛ زیرا ظاهر لاتعاد این است که هنگامی که عمل انجام می داد فکر می کرد که به وظیفه خود عمل می کند. در این بحث نیز چنین است[8] .

1.2.1- مناقشه در فرمایش محقق خویی

جواب از این فرمایش ایشان چنین است:

    1. در روایت تعبیر «لاتعاد» نیامده است. روایت «تمت صلاته» داشت.

    2. خود شما محقق خویی در بحث قضاء فرموده اید که کسی که نمی داند نما عشاء یا عصر از وی فوت شده است یک نماز به نیت مافی الذمه می خواند و مخیر بین جهر و اخفات است؛ زیرا مصداق لایدری است، با اینکه جاهل متردد است[9] .

1.2.2- کلام محقق تبریزی رحمه الله

محقق تبریزی در تنقیح مبانی العروۀ بعد از اینکه فرموده اند لایدری مطلق است و شامل جاهل متردد نیز می شود به استاد خویش محقق خویی که قائل است این صحیحه زرارۀ از جاهل متردد انصراف دارد، اشکال کرده و فرموده اند: چرا انصراف داشته باشد؟ لیس علیه الإعاده چرا از ملتفت منصرف باشد؟ مگر صدر آن که تعبیر «ان فعل ذلک متعمدا» داشت، شامل ملتفت نمی شد؟ چطور می گویید که بحث اعاده راجع به کسی است که ملتفت نباشد؟[10]

به نظر ما این اشکال استاد ما به استاد خویش، وارد نیست؛ به ایشان عرض می کنیم شما خود نیز در حدیث لاتعاد این مطلب را فرموده اید که منصرف از ملتفت است. فرق است بین لاتعاد و بین اینکه دلیل خاص بگوید« لاتعاد الصلاه»؛ بحث در جایی است که به طور مطلق بگویند «من فعل کذا و لیس علیه الاعاده»، این تعبیر انصراف از ملتفت دارد. در بحث حج نیز جناب استاد همین را فرموده اند در روایت صحیحه که اگر کسی چهار سنگ به جمره اولی بزند و سه سنگ نزند، سپس جمره وسطی نیز چنین کند و سپس به جمره عقبی برود، «فلیس علیه اعاده الرمی»، بلکه بر می گردد سه سنگ به هر کدام از جمره ها می زند. بحث است که شامل متعمد می شود یا خیر؟ مثلا کسی عمدا به خاطر اینکه از کار های شاذ خوشش می آید، این کار را انجام دهد. آیا شامل وی نیز می شود؟ محقق خویی و تبریزی قائل به بطلان عمل وی هستند؛ زیرا «لایعید» را منصرف به کسی می دانند که فکر می کرد به وظیفه خود عمل می کند؛ نه کسی که عمدا سه سنگ را نزده است. لذا به استاد می گوییم محقق خویی در «لیس علیه الاعاده» مسئله انصراف را مطرح کرده و درست گفته است، این اشکال شما جایی ندارد، لکن شما باید اینچنین اشکال می کردید که روایت محل بحث، تعبیر «لیس علیه الاعاده» ندارد، تعبیر روایت «تمت صلاته» است.

1.3- کلام مستفاد از مباحث آیت الله زنجانی دام ظله راجع به جاهل متردد

محقق زنجانی اشکال دیگری راجع به جاهل متردد دارند که گرچه صریحا در این بحث نفرموده اند، ولی استفاده از مبنای ایشان می شود. ایشان در رفع ما لا یعلمون حدیث رفع، سند را قبول دارند. برخلاف محقق خویی که سند رفع را قبول ندارند و پناه به حدیث حجب برده اند، در حالی که به نظر ما ضعف سند و دلالت حدیث حجب اشد است. محقق زنجانی حدیث رفع را قبول دارد، لکن در دلالت تمام ادله شرعیه رفع، اشکال می کند و در آخر به برائت عقلیه پناه می برد. ایشان می فرماید محقق همدانی کلام خوبی گفته و پذیرفتنی است. می فرماید ما لا یعلمون دو اصطلاح دارد. گاهی می گویند مالایعلمون یعنی توجه ندارد، گاهی به معنای این است که علم ندارد. مثلا تعبیر «حرک فی جنبه شی و هو لایعلم»[11] به معنای علم نداشتن نیست، به معنای توجه نداشتن است. حال در این بحث نیز می توان از بیان ایشان این احتمال را استفاده کرد که تعبیر «لایدری» به معنای توجه نداشتن باشد. تفاوت آن نیز با ساهی این است که در این روایت ساهی ساهی ازموضوع است، ولی لایدری یعنی ملتفت به حکم نبود. یعنی غافل بود از اینکه این جهر حرام است؛ لذا ایشان در شمول «لایدری» بر جاهل ملتفت اشکال می کرد.

ما اشکال کردیم که اطلاق رفع ما لا یعلمون شامل متردد نیز می شود. درمثال «حرک فی جنبه شی و هو لایعلم» در صحیحه زرارۀ قرینه وجود دارد که مراد، عدم التفات است، وگرنه اطلاق لایعلم مردد را شامل می شود.

1.3.1- مناقشه استاد به صحت نماز جاهل متردد

بنابراین به نظر ما اشکالات وارد شده در کلمات بزرگان مذکور، به صحت نماز جاهل متردد، وارد نیست، لکن در آخر ما اشکالی داریم؛ اشکال ما این است که یک اشکالی در شمول رفع ما لا یعلمون نسبت به اطراف علم اجمالی است که گفته می شود اطراف آن عرفا ما لا یعلمون نیست، به کسی که علم اجمالی دارد، می گویند عالم است؛ این اشکال را امام نیز در شمول حدیث رفع نسبت به اطراف علم اجمالی مطرح کرده اند و شهید صدر نیز در بحوث شبیه این اشکال را مطرح کرده اند که اشکال خوبی است[12] . در جایی که دو طرف علم اجمالی در حدمساوی باشد، می گویند لا یعلمون صدق نمی کند، اگر این اشکال پذیرفته شود در بحث ما نیز گفته می شود اگر کسی علم اجمالی داشت که یا جهر در این نماز ظهر واجب است یا اخفات، یا مثلا علم اجمالی دشت که یا در نماز ظهر اخفات و یا در نماز مغرب جهر واجب است، اگر برخلاف این علم اجمالی بیاید و در نماز ظهر جهر کند، به قول مطلق به وی «لایدری» گفته نمی شود. بنابراین در شمول حدیث نسبت به جاهل متردد در اطراف علم اجمالی از این جهت اشکال وجود دارد.

سوال: آن در جایی است که وحدت حکم باشد. معلوم بالاجمال یک چیز باشد. آنجا مورد پذیرش است.

جواب: حال مثالی که محقق خویی مطرح کرده که نمی داند نماز عصر یا عشاء از وی قضاء شده است آیا لایدری بر وی صدق می کند؟ ما همین بیان را می گوییم.

سوال: نسبت به وجوب جهر لایدری است.

جواب: می داند یا نماز عصر است که اخفاتی است یا نماز عشاء است، چرا لایدری بگوییم؟ بلی، من موافق شما در صحیحه علی بن اسباط هستم که متن آن چنین است:

« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً»[13]

یک کسی می داند یکی از پنج نماز از وی فوت شده است روایت می گوید یک دو رکعتی و یک سه رکعتی و یک چهار رکعتی بخواند کفایت می کند. تعبیر «اربعا» اطلاق مقامی اش اقتضاء می کند که شخص مخیر بین جهر و اخفات باشد. محقق حائری فرموده است این در خصوص این روایت است، اما اگر کسی می داند یا عصر یا عشاء از او قضاء شده است، روایت شامل وی نمی شود. یعنی روایت فقط مختص به کسی است که سه نماز می خواهد بخواند. علی القاعده جاهل مردد مصداق لایدری نیست، صحیحه علی بن اسباط نیز در این مورد نیست؛ از این رو فرموده اند که اگر غیر از این مورد روایت باشد، شخص باید دو نماز بخواند، یکی نماز عصر و دیگری نماز عشاء باشد.

در جواب به فرمایش ایشان می گوییم:

    1. الغاء خصوصیت می شود، مهم همان اربعا است. تفاوتی نمی کند که مردد بین ظهر و عصر و عشاء باشد یا فقط عصر و عشاء باشد. عرف می گوید شارع از جهر و اخفات اغماض کرده است.

    2. چرا دو نماز واجب است بخواند؟ یک نماز بخواند و قرائت ها را دو قرائت انجام دهد نیز کفایت می کند.

محقق خویی نقل می کند که محقق نایینی نسبت به نماز ظهر روز جمعه احتیاط می کرد و دو نماز می خواند، سپس از دو نماز خواندن دست کشید و دید که لزومی ندارد دو نماز بخواند، برای احتیاط شروع کرد یک نماز خواندن با دو قرائت، هر کدام وظیفه است، وظیفه را انجام داده است، دیگری نیز اشکالی در نماز ندارد؛ زیرا قرائت قرآن در نماز است. ما که می گوییم صحیحه علی بن اسباط شامل مقام نیز می شود و الغاء خصوصیت می شود، ولی برفرض قبول نکنیم، می گوییم چرا دو نماز لازم باشد بخواند؟ یک نماز با دو قرائت نیز کفایت می کند.

سوال: چرا جایز باشد که قرائت قرآن به صورت جهری باشد؟

جواب: آنچه دلیل بر جهر یا اخفات داریم، در مورد حمد و سورۀ است، در غیر از آن که دلیلی بر وجوب جهر یا اخفات نیست، هر طور شخص بخواهد می تواند بخواند.

1.3.2- بررسی اشکالی در فرض مبنای وجوب جهر یا اخفات در صرف الوجود قرائت

بلی، یک مطلبی است که در آینده بحث خواهد شد که اشاره آن چنین است که در بحث لزوم جهر در قرائت، دو مبنا وجود دارد. این مطلب را برای این می گوییم که می خواهیم انصاف رعایت شود، اینکه گفتیم یک نماز بخواند کفایت می کند، برفرض که «لایدری» شامل نشود که ما می گوییم علم اجمالی وجود دارد و «لایدری» شامل نمی شود، و برفرض که روایت علی بن اسباط شامل نشود، شخص لازم نیست دو نماز بخواند، ممکن است مورد ایراد واقع شود که در بحث مثلا جهر در قرائت، دو مبنا وجود دارد:

    1. وجوب قرائت جهریه در نماز صبح و مغرب و عشاء و قرائت اخفاتیه در نماز ظهر و عصر؛ طبق این مبنا اشکالی ندارد که شخص یک نماز بخواند و دو قرائت در آن انجام دهد به نیت اینکه هر کدام وظیفه است، اتیان شده باشد و هر کدام نیز وظیفه نیست، به قصد قرائت قرآن خوانده شده باشد.

    2. مبنای دیگر این است که می گوید واجب این است که در هنگام صرف الوجود قرائت، جهر رعایت شود. محقق سیستانی می فرمایند ما بیش از این دلیل نداریم؛ در این صورت باید اولین قرائتی که در نماز است را مورد رعایت جهر یا اخفات قرار دهد. زیرا اولین قرائت، مصداق صرف الوجود است. اگر قضای نماز عشاء باشد، باید صرف الوجود قرائت، جهری باشد و اگر نماز عصر است باید رعایت اخفات شود. بنابراین مبنا، مشکل ایجاد می شود.

این بحث بسیار مهم است که آیا واجب، قرائت جهریه است یا واجب، صرف الوجود قرائت است که رعایت جهری یا اخفاتی در آن شود، ثمراتی هم دارد. یکی از ثمرات آن این است که اگر قبل از رکوع ملتفت شد به اینکه در نماز عشاء رعایت جهر نکرده است، محقق سیستانی روی این حساب می فرماید تدارک لازم ندارد؛ زیرا صرف الوجود قرائت تمام شده است. شخص فراموش کرده که جهر را به جا آورد، اگر اکنون بخواهد تدارک کند صرف الوجود قرائت نمی شود، قرائت ثانیه می شود. محقق سیستانی می فرماید ما از روایت خاصه استفاده نمی کنیم، صحیحه زرارۀ شامل این مورد نمی شود، ولی علی القاعده می گوییم اگر قبل از رکوع ملتفت شد، کاری نمی تواند بکند.

اما در مانحن فیه راه حل دارد. ما هم گفته ایم که شخص می تواند تعلیق قصد جزئیت کند، بگوید من آنچیزی را قصد می کنم جزء نماز باشد که مأمور به باشد. اگر مأمور به من آن قرائت اولی است که جهری می خوانم، همان جزء نماز باشد و اگر مأمور به قرائت دومی است، همان جزء نماز باشد. بنابراین صرف الوجود قرائتی امر به جهر یا اخفات دارد که به قصد جزئیت آورده شود، ما قصد جزئیت را معلق می کنیم و مشکل با یک نماز حل می شود. بنابراین مشکلی در مقام نمی ماند. یک مقدار را «لایدری» شامل می شود ولی در جایی که علم اجمالی باشد را «لایدری» شامل نمی شود، ولی روایت علی بن اسباط با الغاء خصوصیت شامل می شود.

1.4- بررسی اشکال مختص به فرض جاهل مقصر

تاکنون بحث از جاهل متردد مطرح شد. اما در مورد جاهل مقصر، عده ای از جمله محقق داماد اشکال می کنند که شاید متعمد بر وی صادق باشد. به نظر ما صحیح نیست؛ زیرا جاهل مقصر لایدری است که در مقابل متعمد به کار رفته است. اینکه ایشان فرموده اند که اگر متعمد را شامل جاهل مقصر ندانیم، فرد نادر لازم می آید، در جواب می گوییم: برفرض فرد نادر لازم بیاید هیچ اشکالی ندارد و بیان فرد نادر هیچ لغویتی ندارد. بلی، تخصیص عام به فرد نادر لغو است، ولی بیان فرد نادر لغو نیست. بنابراین «لایدری» شامل جاهل مقصر نیز می شود.