درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: قرائت جهری در موضع اخفات و بالعکس/ قرائت /صلوه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته به بیان مسئله 22 مبنی بر جهر در موضع اخفات و بالعکس پرداخته شد. راجع به جاهل اشکالی مطرح شده بود که اخذ علم به حکم در موضوع حکم شده است، در این جلسه به ادامه بیان اشکالات و جواب آن ها پرداخته می شود.

1- مسئله 22: قرائت جهری در موضع اخفات و بالعکس

مرحوم سید می فرماید:

« إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاةو إن كان ناسيا أو جاهلا و لو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال و لم يسأل أم لا لكن الشرط حصول قصد القربة منه و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة»[1]

بحث در جهر فی موضع الإخفات و بالعکس بود که در فرض جهل مکلف صورت بگیرد. اشکال شده بود که اگر نماز این جاهل صحیح باشد با اخذ علم به وجوب جهر در حکم به جهر اشکال دارد؛ چون خلاف برهان است، باید از ظاهر خطاب رفع ید شود. ما جواب دادیم که وجهی برای رفع ید از آن نیست و چند توجیه ثبوتی مطرح کردیم.

1.1- مناقشه محقق بروجردی به صحت نماز جاهل

محقق بروجردی فرموده اند: اشکال ما این است که این نماز جهر در موضع اخفات، عرفا عصیان امر به اخفات است؛ زیرا جهر و اخفات ضدان لاثالث لهما هستند، مثل حرکت و سکون که اجتماع و افتراق دارند، جهر در موضعی که اخفات واجب است، عقلائا مصداق عصیان امر به اخفات است و مبغوض است؛ از این رو نمی تواند به عنوان عبادت صحیح باشد.

ایشان این اشکال را در جاهای دیگر نیز دارند، مثلا در بحث جماعت صاحب عروه می فرماید: اگر کسی نذر کرد که نماز جماعت را بخواند، اگر فرادی خواند حنث نذر کرده ولی نماز فرادی صحیح است:

« و قد تجب بالنذر و العهد و اليمين، و لكن لو خالف صحّت الصلاة»[2]

نوعا نیز حاشیه نزده اند، مگر سه بزرگوار که یکی از آن ها محقق بروجردی است، ایشان فرموده است:

« إلّا إذا كانت علّة لتعذّر الوفاء بالنذر فيما بعد»[3]

اگر این نماز شخص علت باشد برای اینکه شخص دیگر نتواند وفای به نذر کند، این نماز فرادی علت تامه حرام و حنث نذر می شود، مبغوض مولا است و نمی تواند به عنوان یک عبادت صحیح باشد. محقق گلپایگانی نیز فرموده اند:

«إن كانت المنذورة صلاة الجماعة و أمّا إن كان المنذور إتيانها جماعة فالظاهر بطلان الفرادى لأنّها تفويت لموضوع النذر»[4]

در نظر ایشان یک وقت نذر می کند که در نماز جماعت شرکت کند، می تواند بعد از نماز فرادی نماز را به جماعت اعاده کند، این نماز فرادی مصداق حنث نذر نیست، یک وقت است که می گوید نماز فریضه ام را به جماعت می خوانم، وقتی نماز فریضه را فرادی می خواند، تفویت موضوع نذر کرده است و این عمل مبغوض است و نمی تواند به عنوان عبادت پذیرفته شود.

محقق حکیم نیز فرموده اند این نماز فرادی باطل است[5] ، لکن مبنای خود را در نذر مطرح کرده اند. چون مبنای خاص محقق حکیم است که فرق بین نذر و یمین می گذارد، ایشان نذر را تملیک عمل به خداوند می دانند؛ یعنی اگر این شخص قسم می خورد که نماز فریضه ام را به جماعت بخوانم، باز محقق بروجردی و آیت الله گلپایگانی اشکال می کردند ولی محقق حکیم اشکال نمی کنند؛ زیرا معتقدند که در نذر است که عمل تملیک به خداوند می شود. نماز صبح جماعتی ملک خداوند می شود و وقتی فرادی خوانده شود تصرف در ملک غیر می شود که مصداق غصب محرم است. ایشان از «لله» لام تملیک برداشت می کنند؛ از این رو بیع منذور الصدقه را باطل می داند. اگر شخص بگوید «لله علی أن تتصدق بهذه الشاۀ» اگر بفروشد باطل است، ولی اگر بگوید والله ابیع هذه الشاۀ صحیح است. این اشکال دیگری است ولی اشکال محقق بروجردی این است که این عمل مبغوض مولا است و نمی تواند مقرب الی المولا باشد. اینجا نیز این اشکال را مطرح کرده است که این جهر فی موضع الاخفات ضدان لاثالث لهما هستند، عرفا این جهر مصداق عصیان است و نمی تواند مقرب باشد.

1.1.1- جواب از مناقشه محقق بروجردی

جواب فرمایش ایشان چنین است:

1.1.1.1- عدم مسلم بودن مبغوضیت فعل

اولا: فوقش ما از اطلاق «لایدری» کشف می کنیم که نظر محقق خویی در مصباح الأصول درست است که جاهل، مخیر بین جهر و اخفات است واصلا مستحق عقاب نیست، فعل نیز مبغوض نیست. اینکه ایشان مبغوض بودن را اصل مسلم گرفته اند، صحیح نیست. البته حق دارند به محقق همدانی اشکال کنند؛ زیرا ایشان می خواست بین استحقاق عقاب و صحت نماز جمع کنند.

ایشان همینطور اشکال به محقق همدانی می کنند و آخر به این نتیجه می رسند که در این مورد جهر فی موضع الإخفات جاهلا، نماز مبغوض است و نمی تواند مقرب باشد. در حالی که اماره معتبره (مثل صحیحه زرارۀ) وارد شده است که در نماز ظهر خواندن جهری جاهلا اشکالی ندارد و امر به اتباع اماره مقتضی اجزاء است؛ لکن ایشان بر خلاف اطلاق تعلیقه شان بر عروه که متن عروه را پذیرفته که جاهل چه مقصر و چه قاصر و چه ملتفت باشد مشمول این حدیث زرارۀ است که لیس علیه شی را مطرح کرده است، در بحث استدلالی مشی دیگری کرده است.

ما می گوییم اگر تنافی بین صحت این نماز و بین استحقاق عقاب باشد که در خصوص جاهل مقصر نیز می باشد، کشف می کنیم از اطلاق «لایدری» که اصلا اینجا جاهل مقصر نداریم، اصلا تعلم در اینجا واجب نیست. کما اینکه محقق خویی فرموده است. شخص مخیر بین جهر و اخفات است. اطلاق لایدری را نباید رفع ید کرد

1.1.1.2- مبغوضیت جهر و عدم مبغوضیت قرائت

ثانیا: بعید نیست گفته شود که عرف نهایتا جهر را مبغوض بداند، ولی دلیلی بر مبغوض شدن قرائت نماز نیست؛ مثل اینکه زنی می خواهد بچه خود را صدا بزند که طرف حوض نرود. داد می زند و همه می شنوند. شوهرش می گوید داد نزن. با اصل حرف زدن همسرش مشکلی ندارد، لکن اشکالش این است که چرا داد می زنید تا بقیه بشنوند؟ این قابل تفکیک است. می شود که وصف جهریت مبغوض باشد ولی ذات قرائت مجزی باشد. مثل زن که ملتزم می شویم اگر بین مردان نماز بخواند و صدایش را بلند کند، برفرض بگوییم که « قَالَ النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ»[6] برفرض که این روایت را بپذیریم و مثل شهید ثانی در لمعه بگوییم که حرام است زن اسماع صوت به اجنبی کند، اما اصل قرائت دلیل ندارد که باطل باشد.

دقت شود! محقق همدانی می گفت مصلحت امر به جامع داریم که با اتیان همین قرائت نیز استیفاء می شود. محقق بروجردی می گوید این قرائت مصداق عصیان امر مولا است، ما می گوییم نهایتا جهر مبغوض است، دلیل ندارد که اصل قرائت مبغوض باشد. با این بیان ما اگر حتی امتناع اجتماع امر و نهی را نیز قائل شویم، می گوییم عرفا انضمامی است، مولا می گوید از ذات این قرائت خوشم می آید، ولی از این أداء و حالت آن خوشم نمی آید. عرف قابل تفکیک می داند. شخص امتثال امر به جامع کرده است، جامع نماز امر دارد و این شخص امتثال کرده است. امر به صلاۀ اخفاتی ظهر امتثال نشده است ولی با امتثال امر به جامع ساقط می شود.

1.1.1.3- عدم سببیت جهر برای ترک اخفات

ثالثا: عرفا بعید نیست در مثال نماز فرادی که نذر کرده بود نماز فریضه را با جماعت بخواند، عرف اگر دقت کند می گوید که این شخص سبب حنث نذرش این است که نماز جماعت نمی خواند. سبب حنث نذر این است که نماز فریضه را با جماعت نمی خواند، نه اینکه نماز فریضه را فرادی می خواند. شاهدش این است که می توانست نذر کند که نماز فریضه را با جماعت می خوانم و سپس اساسا نماز را نخواند و آن را به دلیل خواب آلودگی به زمان دیگری به صورت قضاء موکول کند. این شخص نیز حنث نذر کرده است، منشأ حنث نذر نماز جماعت اتیان به نماز فرادی نیست، منشأ آن ترک نماز جماعت است. اینجا نیز منشأ عصیان اخفات در قرائت نماز ها ترک اخفات است، نه فعل جهر، عرف مسامحه می کند و می گوید شما با این جهر، عصیان کرده اید. این مسامحه است، وگرنه اگر کسی از اذان صبح تا طلوع آفتاب قرآن بخواند. نماز صبح ترک می شود منشأ آن قرائت قرآن نیست، عدم اراده اتیان نماز است. بلی، اگر قرآن نمی خواند نماز می خواند، ولی دلیل نماز نخواندن او، عدم اراده او است. علت ترک نماز که قرائت قرآن نیست، عدم اراده نماز باعث شد که نماز نخواند و انگیزه های مختلفی می تواند داشته باشد. مثل اینکه مولا به عبد خود می گوید این غذا را جلوی زید بگذارید، این شخص غذا را جلوی عمر می گذارد، مولا از نگذاشتن غذا جلوی زید بدش می آید. فرقی هم نمی کند که ضدان لاثالث لهما باشد یا نباشد. عامل اصلی ترک وفای به نذر، عدم اراده اتیان نماز جماعت در آن مثال جماعت است. شاهدش این است که می توانست نه نماز جماعت و نه فرادی بخواند، باز حنث نذر کرده است.

البته این مطلب می تواند قانع کننده نیز نباشد؛ چون این شبهه وجود دارد که این مکلف اگر می خواست بی نماز باشد، بیان مذکور درست بود ولی وقتی نمازخوان است، عرفا تنها عامل ترک نماز اخفاتی در نماز ظهر، قرائت جهریه است، وگرنه اگر قرائت جهریه نمی کرد، قرائت اخفاتیه می کرد. این شبهه وجود دارد. البته معتقدیم تسامح عرفی است، ولی این شبهه است که عرف سرایت بدهد، ولو اینکه ما بعید نمی دانیم که عرف دقی سرایت ندهد، ولی اگر هم کسی قبول نکند و بگوید عرف مبغوضیت را به این فعل سرایت می دهد، جواب دیگری می دهیم:

1.1.1.4- کفایت محبوبیت شأنی فعل در عبادیت آن

رابعا: اصلا دلیل نداریم که عبادت محبوب فعلی باشد، عبادت باید شأنیت محبوبیت داشته باشد. جامع عبادت محبوب است. جامع نماز محبوب است. این فرد از نماز به دلیل اینکه علت تامه عصیان واجب است، مبغوض غیری می شود. مبغوض نفسی نیست، جهر حرام نیست، آنچه واجب است اخفات است، امر به شی مقتضی نهی از ضدش نیست. فوقش مبغوض غیری است، علت تامه حرام نیز باشد مبغوض غیری است و بیش از این نیست. مبغوضیت غیریه با محبوبیت فعلیه جمع نمی شود، ولی با محبوبیت شأنیه جمع می شود و بیش از این را در عبادت نمی خواهیم؛ مثل اینکه شخص می خواهد غسل کند، می تواند زیر دوش برود و درست غسل کند، رفته در استخر باغ رفیق، در حوض پریده و غسل واجب را به جا آورده است، وقتی می پرد آب به ماشین ها و موتور ها می پاشد و آن ها را خیس و کثیف می کند، می آیند و می بینند و ناراحت می شوند. راضی به این فعل نیز نبوده اند. این ارتماس فی الماء علت تامه غصب است، آب پاشیدن به ماشین ها بدون اجازه، نوعی غصب است. ولی اشکالی ندارد که غسل صحیح باشد. دلیلی ندارد که غسل باطل باشد. اصل غسل برای خدا است، جامع غسل نیز محبوب است. این فرد اگر مبغوض غیری نبود، خودش مشکلی نداشت، دلیلی ندارد که بیش از این در عبادت لازم داشته باشیم. این مطلب شاهد روایی نیز دارد: متن روایت چنین است:

« مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْك‌ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ»[7]

شخص که از کسی سوال نپرسیده است، جاهل مقصر است. در مسجد شجره می آید و احرام در همان لباس های دوخته می بندد. به او می گویند حج شما باطل است. این شخص متحیر می ماند. دید که امام صادق علیه السلام تشریف دارند، امام می فرمایند حج شما باطل نیست. هر کسی کاری را با جهالت انجام دهد، چیزی بر او نیست.

اگر بخواهیم اشکال عقلی کنیم می گوییم این احرام بستن، علت تامه حرام بود که لبس المخیط محرمۀ بود. بعد از اینکه تلبیه گفت محرم است، احداث لبس بعد از احرام که حرام نیست، ابقاء لبس بعد از احرام حرام است. بالأخره شخص لباسش را در نیاورده است. آخرین جزء علت تامه لبس المخیط محرمۀ همین تلبیه است. برفرض که موقع تلبیه گفتن می خواست لباس های خود را در بیاورد، چند تا لباس در آورد جلوی مردم؟ بقای آن مستندا به اختیار وی حرام است. قبلش که حرام نبود. قبل از آن محرم نبوده است، اگر بعدش نیز حرام نباشد، پس کی می خواهد حرام باشد؟

سوال: شاید بتوان با این حدیث بحث وجوب تعلم را تخصیص زد.

جواب: ادله وجوب تعلم را حضرت نمی خواستند الغاء کنند.

سوال: این دلیل خاص نسبت به اطلاقات وجوب تعلم است.

جواب: وجوب تعلم احکام حج را کسی منکر نشده است، کاری بوده که شده است، و حضرت فرمودند از روی جهل صورت گرفته اشکالی ندارد.

ما بحث وجوب تعلم را مطرح نمی کنیم، قطعا این شخص مستحق عقاب بود، ارتکازش می گفت باید تعلم کند. ارتکاز عقلایی بر وجوب تعلم بود. از هیچ کسی سوال نکرده و به حج رفته است، ارتکاز این باشد که اشکالی ندارد؟ بالأخره یک فرضش این است که جاهل مقصر بوده است. ترک استفصال است، یک فرضش این است که جاهل مقصر بوده است. ادعای اینکه قضیه خارجیه است درست نیست.

پس به نظر ما هیچ مشکلی در اینجا نیست و اشکال عام نسبت به جاهل برطرف می شود.

1.2- بررسی اشکال خاص نسبت به جاهل متردد

اما اشکال خاص نسبت به جاهل متردد، بزرگانی ادعای انصراف کرده اند که «لایدری» منصرف از جاهل متردد است. جاهل متردد ملتفت است، مثل مثالی که می زنند که نمی داند شخص نماز ظهر از وی قضاء شده یا نماز عشاء قضاء شده است، محقق خویی فرموده است که اگر کسی نمی داند که نماز فوت شده اش، ظهر یا عشاء بوده است، یک نماز بخواند و در قرائت نیز مخیر بین جهر و اخفات است؛ زیرا ایشان می فرماید: دلیل می فرماید اگر کسی جهر در موضع اخفات کند اشکالی ندارد[8] . روایت زرارۀ شامل این فرض می شود. ایشان فرموده است: علاوه بر اینکه «لایدری» شامل آن می شود صحیحه علی بن اسباط نیز موجود است:

« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً»[9]

تعبیر محقق خویی چنین است:

« فانّ الاكتفاء بأربع ركعات عن الفائتة المردّدة بين الجهرية و الإخفاتية يكشف عن سقوط اعتبار الجهر و الإخفات في قضاء المردّدة بينهما كما في المقام فإنّه يصدق على الاولى بوصف كونها كذلك أنّها مردّدة بين العصر و العشاء مثلًا من يوم واحد، و قد حكم الإمام (عليه السلام) فيه بالاجتزاء بأربع ركعات. و كذلك الحال في الفائتة الثانية بوصف كونها كذلك. فينتج جواز الإتيان بصلاتين، بلا حاجة إلى التكرار، لعدم اعتبار الجهر و الإخفات حينئذ.... ثانياً: قصور المقتضي، حيث إنّه لا إطلاق لدليل اعتبار الجهر و الإخفات يتناول المقام، فإنّ عمدة المستند لذلك إنّما هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه و قد تمّت صلاته» و هي كما تراها صريحة في الدلالة على أنّ الناقض هو الإخلال بالجهر و الإخفات عامداً، و أمّا إذا كان المصلّي لا يدري بذلك فلا شي‌ء عليه. و من الواضح أنّ القاضي صلاته في مفروض الكلام لا يدري أنّ الفائتة الاولى جهرية أو إخفاتية، و كذا الثانية، فلا يشمله صدر الرواية، بل يندرج ذلك تحت إطلاق الذيل»[10]

می فرماید عمده دلیل صحیحه زرارۀ است که صریح است که در حال عمد جایز نیست در موضع اخفات جهری خوانده شود.

1.2.1- بررسی ادعای انصراف روایت زرارۀ از جاهل متردد

بزرگانی ادعای انصراف جاهل کرده اند. یکی از این بزرگان محقق همدانی است:

« ثمّ‌ إنّ‌ المراد بالجاهل - الذي حكمنا بمعذوريّته في المقام - هو الجاهل الغافل أو المعتقد للخلاف و لو من باب التقليد أو الاجتهاد، دون الملتفت المتردّد فيه المقصّر في الفحص و السؤال، فإنّه خارج عن منصرف النصّ‌، كما صرّح به غير واحد. و هكذا الكلام فيما لو كان جهله بالحكم ناشئا من الجهل بحكم آخر، كما لو صلّى نيابة عن الغير فزعم أنّ‌ عليه رعاية حال المنوب عنه في الجهر و الإخفات فأخفت في الجهريّة التي تحمّلها عن المرأة، فإنّه أيضا خارج عن منصرف النصّ‌، و اللّه العالم»[11]

یک شخصی است که نماز استیجاری از طرف خانمی به او داده اند، همه نماز ها را اخفاتا می خواند، می گوید وظیفه او را انجام می دهم. سپس معلوم می شود که نباید اینطور می خواند. محقق همدانی می فرماید: ما نمی توانیم بگوییم نمازش درست است؛ زیرا جهل به آن ناشی از جهل به حکم دیگری است. این فرمایش وجهی ندارد، زیرا مشمول «لایدری» است.

محقق حائری نیز در کتاب الصلاه ص 192 فرموده اند: روایت زرارۀ شامل جاهل متردد نمی شود؛ به دلیل اینکه:

    1. شاک (جاهل متردد) اگر متمکن از فحص باشد، بعید نیست که «فعل متعمدا» شامل آن شود.

    2. سپس بالاتر را فرموده است که اصلا ظاهر تقسیم در صحیحه زرارۀ این است که اگر تعمد منشأ برای اخلال به شرطیت اخفات در نماز ظهر بشود، نماز باطل است، و اگر جهل منشأ برای اخلال به شرطیت اخفات در نماز ظهر شود، نماز صحیح است. حال چه زمانی جهل منشأ اخفات می شود؟ وقتی همراه با غفلت باشد. وگرنه نسبت تردد به فعل و ترک مساوی است. آدم متردد نمی داند که نمازش جهری یا اخفاتی است، این تردید هیچ وقت منشأ اختیار جهر در نماز ظهر نمی شود. آنچه منشأ اختیار جهر در نماز ظهر می شود، جهل مرکب است و جهل بسیط نیست؛ یعنی جاهلی که نداند که نداند، منشأ اختیار جهر فی موضع الإخفات می شود، وگرنه کسی که نداند و بداند که نداند، این منشأ اختیار جهر نمی شود. ایشان معتقد است که اگر صدر مفهوم نیز داشته باشد، ذیل منطوق دارد، تفاوتی نمی کند.

امام و محقق داماد همین مطلب ایشان را فرموده اند که اصل صدر روایت است، ذیل تابع صدر است. «إن فعل ذلک متعمدا اعاد اصلاۀ» مفهومش این ست که اگر عمدی نبود اشکالی ندارد. حال باید دید که نسبت به جاهل متردد فعل متعمدا صدق می کند یا خیر، اگر صدق کند باطل است و اگر صدق نکند نماز صحیح است.

ولی این مطلب انصافا درست نیست؛ زیرا بالأخره دو جمله شرطیه ذکر کرده اند در روایت، چرا اصل را جمله اولی بدانیم؟ اگر جمله دوم فاء داشت، مرحوم آیت الله تبریری می فرمودند که فاء تفریع است، (که ما همان را نیز قبول نداریم زیرا شاید ترتیب ذکری باشد) ولی حال که فاء ندارد، چه ترجیحی در جمله اول نسبت به دومی است؟ در نسخ اصلیه فاء وجود دارد و فاء نیز موجود باشد ما قبول نداشتیم. بحث در این است که مفهوم فعل ذلک متعمدا ممکن است صدق کند که اگر کسی تعمدش منشأ کار نشده باشد، اشکالی ندارد؛ زیرا تعمد گاهی تعمد به ذات فعل است. روایت می گوید «تعمد»، تعمد در جهر فی موضع لاینبغی الجهر فیه بود. یعنی متعمد باشد به اینکه این جهر در جایی است که نباید جهر کند. یک وقت می گویند تعمد الجهر، صدق می کند، ولی تعمد فی موضع لاینبغی الجهر فیه، صدق نمی کند. تعمد با این قید زائد صدق نمی کند. مثل «من قتل مومنا متعمدا» شما مثلا گمان کردید که فلانی ساب النبی است. کشتید او را به خاطر روایاتی که قتل او را جایز شمرده و مشهور نیز به شرط امن از ضرر قائل به وجوب هستند. شما برفرض که امن از ضرر داشتید. کشتید و بعد به شما گفتند که این شخص ساب النبی نبود. اشتباه کرده بودید، فهمیدید که اشتباه کردید، می گویند قصاص ندارید، زیرا «من قتل مومنا»یعنی مومن محقون الدم باشد. شما متعمد در قتل مومن محقون الدم نیستید؛ زیرا فکر نمی کردید که وصف محقون الدم بودن بر این شخص باشد. لذا قصاص ندارید، باید دیه بپردازید.

پس متعمد نیست این آقایی که جهر فی صلاۀ الظهر کرده است؛ زیرا تعمد به جهر فی موضع لاینبغی الجهر فیه ندارد. لکن چرا منطوق ذیل را الغاء می کنید؟ منطوق ذیل نیز اگر معنایش این باشد که جهل منشأ جهر شود، اشکالی ندارد. منظوق ذیل با مفهوم صدر، تعارض می کند. وقتی تعارض کرد، نمی توانید به این دلیل تمسک کنید و مقتضای اطلاقات اولیه نیز بطلان نماز است.

سوال: ذیل می گوید اگر جهل سبب اجهار شود معذور است.

جواب: خود این نیز مفهوم دارد. مفهومش این است که اگر کسی ناسیا یا ساهیا أو لایدری انجام ندهد، نمازش تمام نیست.

سوال: این محقق موضوع نیست؟

جواب: خیر.

خلاصه اینکه فرمایش محقق حائری این مطلب بود که ذکر شد. اشکال این فرمایش یک جمله است که از کجای ذلک و هو لایدری استفاده می شود که منشأ این فعل جهل باشد؟ واو حالیه است. أو لایدری، یعنی إن فعل ذلک و هو لایدری، نگفته است که إن فعل ذلک بسبب جهله، منشأ بودن که در روایت مطرح نشده است. در زمان و ظرفی که نادان به حکم است، این کار را کرد وبیش از این از روایت نمی توان استفاده کرد. پس کلام امام مطلق است و شامل جاهل متردد می شود.