< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

1401/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: جهری یا اخفاتی خواندن قرائت نماز/ قرائت/ صلوه

 

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله 20 مبنی بر وجوب جهری خواندن نماز های صبح و مغرب و عشاء بر مردان مورد بررسی قرار گرفت و دو طایفه از روایات نیز ذکر و بررسی گردید. در این جلسه به بیان دو مورد از موارد استثناء از نماز های اخفاتیه پرداخته می شود.

1- مسئله 20: جهری یا اخفاتی خواندن قرائت نماز

متن مسئله 20 چنین است:

« يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاءو يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة و أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر أيضا على الأقوى»[1]

بحث در مواردی بود که جهر در نماز واجب است و همینطور مواردی که استحباب دارد. عرض شد که مورد وجوب جهر و اخفات قرائت است. این مطلب در برخی از روایات نیز تصریح شده است؛ از جمله در روایت محمد بن عمران که در پیش رو خواهد آمد. این روایت ضعیف السند است و بدان استدلال نمی شود، ولی روایات قوی السند نیز وجود داشت که تعبیر جهر بالقرائۀ در آن ها آمده بود. نسبت به غیر قرائت دلیلی بر جهر و یا اخفات وجود ندارد، مگر در تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم که بحث آن خواهد آمد. نسبت به بقیه اذکار دلیلی بر وجوب جهر یا اخفات نیست بلکه دلیل بر تخییر وارد شده است؛ در صحیحه علی بن جعفر چنین آمده است:

« مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ»[2]

پس اینکه در صحیحه زرارۀ در من لایحضره الفقیه می فرماید: «القنوت کله جهار»[3] حمل بر استحباب می شود. همینطور مرسله ابن فضال چنین است:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ بِالْإِخْفَاتِ وَ السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالْإِجْهَارِ»[4]

این روایت با قطع نظر از ضعف سند به خاطر ارسال، حمل بر قرائت یا حمل بر استحباب می شود. ممکن است گفته شود که در هیچ کدام از این قرائات راجع به سلام نماز سخنی به میان نیامده است، ذکر رکوع و قنوت و تشهد آمده بود ولی سلام را نگفته اند که آهسته یا بلند گفته شود، در جواب گفته می شود: عرفا ذکر رکوع و غیره از باب مثال است، علاوه بر اینکه اختلافی در جواز جهر یا اخفات در نماز وجود ندارد.

1.1- تعیین نماز های واجب الجهر

اما راجع به اینکه کدام نماز، قرائت جهری دارد و کدام نماز قرائت اخفاتی دارد، ما حدیث معتبری بر این مطلب پیدا نکرده ایم. بلی، روایات غیر معتبر وجود دارد مثل:

    1. روایت علل الشرایع که البته به نظر ما می شود سند آن تصحیح شود ولی بر نظر خیلی از بزرگان ضعف سند دارد:

« فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَ الْجَهْرُ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَ لَا يُجْهَرُ فِي بَعْضٍ قِيلَ لِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا إِنَّمَا هِيَ صَلَوَاتٌ تُصَلَّى فِي أَوْقَاتٍ مُظْلِمَةٍ فَوَجَبَ أَنْ يُجْهَرَ فِيهَا»[5]

    2. در روایت محمد بن عمران که اشاره کردیم چنین آمده است:

« وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ: لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ لَا يُجْهَرُ فِيهِمَا وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّسْبِيحُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ كَانَ أَوَّلَ صَلَاةٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الظُّهْرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَضَافَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَمَرَ نَبِيَّهُ ع أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَضْلَهُ ثُمَّ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَصْرَ وَ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِ أَحَداً مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُخْفِيَ الْقِرَاءَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ أَحَدٌ ثُمَّ فَرَضَ عَلَيْهِ الْمَغْرِبَ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ وَ كَذَلِكَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْفَجْرِ نَزَلَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الْفَجْرَ وَ أَمَرَهُ بِالْإِجْهَارِ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ فَضْلَهُ كَمَا بَيَّنَ لِلْمَلَائِكَةِ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يُجْهَرُ فِيهَا وَ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا كَانَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ذَكَرَ مَا رَأَى مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَدَهِشَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلِذَلِكَ صَارَ التَّسْبِيحُ أَفْضَلَ مِنَ الْقِرَاءَةِ»[6]

این روایت ضعف سند دارد. می فرماید هنگام نماز صبح به زمین بازگشتند، خداوند نماز صبح را بر ایشان واجب کرد که جهرا بخوانند، به این خاطر در نماز صبح قرائت جهریه است، لکن سند این روایت ضعیف است.

    3. روایت یحیی بن أکثم نیز بود که متن آن چنین بود:

« وَ سَأَلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ الْقَاضِي أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ- فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُغَلِّسُ بِهَا فَقَرَّبَهَا مِنَ اللَّيْلِ»[7]

در این روایت صلوات لیل را جهری و صلوات نهاریه را اخفاتی می داند، لکن سند این روایت نیز ضعیف بود؛ از این رو برای تعیین نماز های جهریه اخفاتیه، بهترین دلیل را سیره متشرعه می دانیم.

2- موارد استثناء از نماز های اخفاتی

از میان نماز های اخفاتیه، دو نماز استثناء شده که قرائت در آن ها جهریه است:

2.1- الف: نماز جمعه

اولین مورد نمازی که استثناء شده است، نماز جمعه است. بلاإشکال مستحب است که قرائت در نماز جمعه جهریه باشد، یعنی اصل مطلوب بودن جهر در آن مسلم است، جمله ای از روایات نیز شاهد بر آن است مثل:

الف: صحیحه عمر بن یزید که متن آن چنین است:

« عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانُوا سَبْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ وَ لْيَلْبَسِ الْبُرْدَ وَ الْعِمَامَةَ وَ يَتَوَكَّأُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا وَ لْيَقْعُدْ قَعْدَةً بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ»[8]

ب: در صحیحه عزرمی نیز چنین آمده است:

« أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وقَدْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ اجْهَرْ فِيهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ هُوَ يَتَشَهَّدُ فَصَلِّ أَرْبَعاً»[9]

می فرماید اگر رکعت دوم نماز جمعه رسیدید، به امام جمعه اقتداء کنید، رکعت دوم را خودتان به صورت جهری بخوانید. اینکه بگوییم احتمال خصوصیت در مأموم است، عرفی نیست. ظاهر روایت این است که نماز جمعه قرائت جهریه دارد، لذا اگر انسان خودش نیز به تنهایی می خواند، به صورت جهری بخواند.

ج: روایت سوم نیز روایتی است که در من لایحضره الفقیه راجع به نماز جمعه نقل می کند:

« قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع لِزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْن‌ و الْقِرَاءَةُ فِيهَا بِالْجَهْرِ وَ الْغُسْلُ فِيهَا وَاجِب‌»[10]

2.1.1- بررسی کلام آیت الله سیستانی راجع به ذیل برخی روایات در من لایحضره الفقیه

آیت الله سیستانی راجع به این روایت می فرمایند: کتاب من لایحضره الفقیه کتاب فتوا است، گاهی صدوق حدیثی را با سند معتبر نقل می کند، بدون اینکه اشاره کند که ادامه اش حدیث دیگری نقل می کنم یا کلام خودم است، حدیث دیگری را نقل می کند یا خودش ادامه اش را می نویسد. خیلی ها در این موارد به اشتباه می افتند. برخی که اهل تتبع نیستند، مثل محقق خویی که بسیار اهل دقت و تأمل و فهم بوده، ولی اهل تتبع نبوده است، در اینگونه موارد به اشتباه افتاده است؛ به عنوان مثال: روایتی در من لایحضره الفقیه نقل شده که متن آن چنین است:

«جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ بَرِيدٌ ذَاهِبٌ وَ بَرِيدٌ جَائِي وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَى ذُبَاباً قَصَّرَ. وَ ذُبَابٌ عَلَى بَرِيدٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ كَانَ سَفَرُهُ بَرِيدَيْنِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخ‌»[11]

محقق خویی به گمان اینکه ذیل روایت از امام معصوم علیه السلام است، از آن استفاده کرده است[12] ، در حالی که معلوم نیست از معصوم علیه السلام باشد. مرحوم مجلسی نیز فرموده است معلوم نیست ذیل از روایت باشد.[13]

در محل بحث ما محقق سیستانی که اهل تتبع است فرموده است: کتاب کافی این حدیث را نقل می کند بدون اینکه ذیل را داشته باشد، پس احتمال می دهیم «القرائۀ فیها بالجهر» کلام خود صدوق باشد. سپس فرموده است: والقرائۀ فیها بالجهر دلیل بر وجوب نیست؛ زیرا دارد که «الغسل فیها واجب» این تعبیر واجب به معنای ثابت است و واجب در مقابل مستحب نیست.

به نظر ما هر دو اشکال قابل جواب است؛

    1. اینکه ممکن است ذیل کلام صدوق باشد با نقل در خصال سازگاری ندارد، در خصال از زرارۀ کل این حدیث را تا آخر نقل می کند[14] . خصال دیگر کتاب فتوا نبوده است. اگر فقط کتاب «من لایحضره الفقیه» بود اشکال محقق سیستانی قابل قبول بود، ولی در خصال نیز نقل شده است. ذیل همین حدیث من لایحضره الفقیه چنین تعبیر می کند که « وَ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ وَ الَّذِي أَسْتَعْمِلُهُ وَ أُفْتِي بِهِ وَ مَضَى عَلَيْهِ مَشَايِخِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ فِي الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ قَبْلَ الرُّكُوع‌»[15]

چون در ذیل صحیحه زرارۀ دو قنوت را مطرح کرده بود، مرحوم صدوق در ذیل می گوید این حدیث را فقط حریز از زرارۀ نقل می کند که قنوت رکعت اول قبل از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع است، ولی آنچه من به آن فتوا می دهم این است که قنوت در همه نماز ها در رکعت ثانیه بعد از قرائت و قبل از رکوع است، مثل بقیه نماز ها است. پس خود صدوق نیز از ذیلی که فرموده است، معلوم می شود کل حدیث را از زرارۀ می دانسته است.

    2. اما اینکه ایشان واجب را به معنای ثابت دانسته اند، جواب می دهیم که واجب راجع به غسل است. در مورد غسل تعبیر واجب آمده است. اول جهری بودن قرائت را مطرح کرده است و سپس که غسل را مطرح می کند تعبیر به واجب می کند. اگر قرار بود واجب به هر دو بخورد، باید واجبان می فرمود. خبر مسئله جهری بودن، همان تعبیر «بالجهر» است که ظاهر آن تعین است، یعنی نباید اخفاتیه باشد. پس ظهور در وجوب دارد.

2.1.2- بررسی دلیل عدم فتوا به اجهار با وجود روایات ظاهر بر وجوب

سایر روایات نیز ظهور در وجوب داشتند، ولی با این حال فتوا به وجوب داده نمی شود؛ به دلیل اینکه:

    1. صاحب جواهر می گوید به خاطر اجماع است. گفته شده که اجماع بر عدم وجوب داریم.

صاحب جواهر مناقشه کرده اند که این اجماع ثابت شده نیست؛ زیرا اولین کسی که تصریح به استحباب می کند محقق حلی است. قبل از محقق حلی تعبیر «یجهر فی صلاۀ الجمعه» می کردند و اصلا تعبیر مستحب را به کار نمی بردند، شاید مقصود آن ها وجوب بوده است[16] . لذا بزرگانی مثل محقق خویی[17] و محقق داماد فرموده اند که مقتضای صناعت این است که واجب است در نماز جمعه قرائت جهریه باشد، محقق نایینی نیز ذیل کلام صاحب عروه که جهر قرائت را مستحب دانسته اند، می فرماید: احتیاط واجب همین است.

    2. شبهه ای که وجود دارد این است که شاید ارتکاز متشرعه در زمان ائمه بر عدم وجوب بوده است و احتمال ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب کافی است که احراز انعقاد ظهور این روایات در وجوب نشود؛ بدین خاطر است که فتوا به وجوب می توان نداد بلکه فتوا به استحباب داد؛ زیرا احتمال ارتکاز متشرعه در زمان شارع بر عدم وجوب قرائت جهری در نماز جمعه، مانع از احراز ظهور عبارت در وجوب می شود؛ زیرا احتمال قرینه متصله است. ما احتمال می دهیم ارتکاز شکل می گرفته بر اینکه جهر در قرائت در نماز جمعه واجب نبوده باشد. البته اهل سنت جهر در قرائت را واجب نمی دانند، خود این مطلب نیز موید است که شاید ارتکاز شیعه نیز بر عدم وجوب جهر در قرائت نماز جمعه بوده است. آیت الله سیستانی در قرائت جهریه احتیاط واجب می کنند؛ زیرا احتمال ارتکاز متشرعه را مانع از تمسک به ظهورات نمی دانند. ما وفاقا للبحوث این نظر را اختیار کردیم که احتمال ارتکاز متشرعه در عدم وجوب، یعنی احتمال قرینه حالیه نوعیه متصله است. بلی، یک وقت قرینه حالیه شخصیه است که راوی بیان می کند که چنین قرینه ای در مجلس امام نبود، ولی در مورد قرینه نوعیه راوی ملزم نمی داند که قرینه را بیان کند؛ زیرا می داند که مستمع نیز این قرینه را می داند، ولی در کتب که می آید با مرور زمان این ارتکازات ضعیف می شود و مردم شک می کنند. خلاصه اینکه به نظر ما همین کافی است که احراز ظهور نکنیم.

2.2- ب: نماز ظهر در روز جمعه

اما در مورد نماز ظهر در روز جمعه، شیخ طوسی و جماعتی قائل به وجوب جهر در قرائت نماز روز جمعه هستند[18] ، در مقابل مشهور که قائل به استحباب هستند[19] . سید مرتضی تفصیل داده و می فرماید: بر امام جماعت مستحب است که جهری خوانده شود، ولی اگر به صورت فرادی خوانده می شود باید اخفاتا خوانده شود. ایشان کلا جهر در قرائت را در امامت جماعت مستحب می داند، ولی در فرادی اخفات را واجب می داند[20] .

ابن ادریس فرموده است: مقتضای قاعده اشتغال این است که نماز ظهر روز جمعه آهسته خوانده شود؛ زیرا یقینا آهسته اگر کسی بخواند به وظیفه عمل کرده است ولی اگر با صدای بلند بخواند، معلوم نیست که مشروع بوده باشد.[21] محقق بروجردی نیز در حاشیه عروه همین کار را کرده و فرموده که احتیاط واجب ترک قرائت جهریه در نماز ظهر روز جمعه است. با همه ارادتی که ایشان به شیخ طوسی دارد و شیخ طوسی فتوا به وجوب جهر داده، ایشان فرموده است: احتیاط واجب این است که جهر در قرائت نماز ظهر ترک شود.

2.2.1- بررسی روایات وارده در مورد نماز ظهر در روز جمعه

منشأ اختلاف این بزرگان را باید دید و مورد بررسی قرار داد. چهار قول در این زمینه مطرح شده است:

    1. وجوب جهر؛ شیخ طوسی قائل بدین قول است.

    2. ازباب احتیاط واجب، اخفاتا باید باشد؛ ابن ادریس و محقق بروجردی قائل هستند.

    3. استحباب جهر؛ مشهور قائل هستند.

    4. عدم ثبوت استحباب مثل آیت الله سیستانی و محقق داماد.

منشأ این اختلاف، اختلاف در روایات است. سه طایفه در روایات وجود دارد:

2.2.1.1- طایفه اول روایات: روایات آمره به جهر

طایفه اول روایاتی هستند که امر به جهر در آن ها مطرح شده است؛ مانند روایت محمد بن مسلم:

« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَنَا صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِي السَّفَرِ فَقَالَ اجْهَرُوا بِهَا».[22]

مقصود این روایت نماز ظهر روز جمعه است که به آن اطلاق صلاۀ الجمعه شده است؛ زیرا فرض سفر شده است، و در سفر نماز ظهر می خواندند. سوال می شد که عامه بر ما انکار می کنند و می گویند چرا قرائت جهریه می کنید؟ امام فرموده اند که گوش نکنید و جهری بخوانید. عامه در ظهر روز جمعه قائل به وجوب اخفات هستند.

2.2.1.2- طایفه دوم: روایات دال بر جواز

طایفه دوم روایاتی که امر به جهر ندارند؛ تعبیر این است:

« وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ»[23]

در مورد این طایفه اختلاف است که آیا ظهور در وجوب دارد یا خیر، محقق سیستانی قائل به عدم دلالت بر وجوب است؛ امام در جواب جواز را مطرح کرده اند؛ زیرا سوال در مقام توهم حظر بوده است. پس این طایفه اختلاف است که آیا مفاد امر به جهر دارد یا مفاد جواز جهر دارد.

2.2.1.3- طایفه سوم: نهی از جهر

طایفه سوم نهی از جهر را مطرح کرده اند: مانند صحیحه محمد بن مسلم:

« عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ قَالَ تَصْنَعُونَ كَمَا تَصْنَعُونَ فِي الظُّهْرِ وَ لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ»[24]

می فرماید: علاوه بر مأموم، امام هم حق ندارد قرائت جهریه بخواند. فقط وقتی نماز جمعه می خواند می تواند جهری بخواند.

همینطور صحیحه جمیل آمده است:

« وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَمَاعَةِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَصْنَعُونَ كَمَا يَصْنَعُونَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الظُّهْرِ وَ لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ (فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ) إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ»[25]

2.2.1.4- کلام محقق خویی: استحباب جهر به دلیل «لوکان لبان»

محقق خویی فرموده است طایفه اول که ظاهر در وجوب است، طایفه دوم نیز ظاهر در وجوب هستند، لکن نمی توان فتوا به وجوب داد؛ زیرا «لوکان لبان» اگر واجب بود مشخص می شد، ایشان در مورد «لوکان لبان» می فرماید: «سمیناه بالدلیل الخامس» یعنی در کنار قرآن و سنت و عقل و اجماع، مسئله «لوکان لبان» بسیار حائز اهمیت است.

بنابراین اگر نماز ظهر روز جمعه واجب بود که نماز جهریه باشد بر فقهای شیعه مخفی نمی ماند. پس معلوم است که واجب نیست. اگر به ایشان اشکال شود که چرا در خود نماز جمعه چنین نمی گویید؟ ایشان می فرماید نماز جمعه بین شیعه شایع نبود و متروک بود، محل ابتلای عامه شیعه نبود، تفاوت می کند با نماز ظهر روز جمعه که محل ابتلاء بوده است.

به ایشان گفته می شود طایفه سوم چه می شود؟ ایشان می فرماید نهی در آن ها در مقام توهم وجوب است. «لایجهر فیها الإمام» یعنی اینکه امام نباید فکر کند که واجب است ظهر را جهری بخواند، خیر واجب نیست. خلاصه اینکه محقق خویی فتوا به استحباب قرائت جهریه در نماز ظهر روز جمعه دادند. دو طایفه دلیل ظاهر در وجوب اند ولی به دلیل «لوکان لبان» نمی توان فتوا به وجوب داد و باید استحباب آن را قائل شد[26] .

2.2.1.5- بررسی بیان محقق بروجردی مبنی بر حرمت جهر

محقق بروجردی در مسئله احتیاط واجب بر ترک جهر کرده است. ایشان می فرمایند روایات تعارض دارد؛ یک طایفه امر به جهر است، طایفه دیگر نهی از جهر است و تعارض می کنند. بعد از تعارض، دلیلی بر استحباب جهر در نماز ظهر روز جمعه موجود نیست و سیره مشترعه نیز بر اخفات بوده است؛ از این رو است که در روایت «ینکر علینا الجهر بها» آمده است، یعنی به ما اعتراض می کنند که چرا شما جهر در نماز ظهر دارید. بنابراین ایشان به دلیل موافقت با سیره متشرعه، قول به حرمت جهر را ترجیح داده اند. «فالأحوط لو لم یکن أقوی هو الإخفات» را فرموده اند. اگر این کلام در بیان محقق خویی بود، محقق خویی این بیان را فتوا می دانستند ولی در کلام محقق بروجردی معلوم نیست فتوا باشد، احتیاط واجب کرده اند.

پس تاکنون وجه قول به استحباب جهر از محقق خویی و وجه قول به حرمت جهر از بیان محقق بروجردی فهمیده شد، لکن اشکالی که فعلا به محقق بروجردی وارد می شود این است که سیره مستمره چگونه مرجح باب تعارض شده است؟ سیره مستمره به خاطر این است که نشنیده اند. ما می بینیم که اخباری ها جهری می خوانند. حکمش زیاد برای مردم بیان نشده است؛ لذا دلیل بر حرمت جهر نمی شود. علاوه بر اینکه گفتیم سیره مستمره جزء مرجحات نیست. حدأقل کاش می فرمودید که روایات دال بر جهر چون مخالف عامه هستند ترجیح داده می شوند. ادامه بحث در جلسه آینده بررسی می شود ان شاءالله.

 


[5] .علل الشرایع، ج1 ص263.
[14] . الخصال، ج2 ص422. « حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً فِيهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ وَ الْقِرَاءَةُ فِيهَا جِهَارٌ وَ الْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ وَ عَلَى الْإِمَامِ فِيهَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ».
[20] . جُمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضىٰ‌: ج3) في صلاة الجمعة ص42.
[21] .السرائر، ج1 ص298. موسوعة ابن إدریس الحلي (کتاب السرائر (الحاوي لتحریر الفتاوی))، جلد: ۸، صفحه: ۴۳۳.
[26] موسوعة الامام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی، ج14، ص381. « و ظاهرها و إن كان هو الوجوب لكنه يرفع اليد عنه و تحمل على الاستحباب من أجل القرينة العامة التي تمسكنا بها في كثير من المقامات، و هو أنّ‌ الوجوب لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران التي هي محل الابتلاء لجميع المكلفين في كل أسبوع لاشتهر و بان و شاع و ذاع، بل كان من المسلّمات الواضحات و لم يقع فيه خلاف من أحد، فكيف ذهب المشهور بل عامة الأصحاب ما عدا ابن إدريس إلى الاستحباب، بل هو المرتكز في أذهان المتشرعة و قد قامت سيرتهم و عملهم على عدم الوجوب حتى في زماننا هذا، و إن كان شيخنا الأُستاذ (قدس سره) يحتاط في ذلك برهة من الزمن بتكرار الصلاة تارة، و بتكرار القراءة قاصداً بإحداهما الواجب الواقعي مدة أُخرى فيظهر أنّ‌ عدم الوجوب كان أمراً مفروغاً مسلّماً عندهم، حتى أنّ‌ ابن إدريس جعل الإخفات أحوط كما سمعت، فلو كان الجهر واجباً أو محتمل الوجوب لم يكن ذاك احتياطاً كما لا يخفى».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo