درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع : جواز عدول از سوره /قرائت /صلاه

موضوع : جواز عدول از سوره /قرائت /صلاه

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسائل 16 و 17 و 18 از مسائل بخش قرائت عروۀ مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه به بیان مسئله 19 که بیان مسوغات عدول از سوره بعد از نصف یا عدول از توحید و کافرون است پرداخته می شود.

1- مسئله 19: جواز عدول در صورت ضرورت

متن مسئله چنین است:

« يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد و التوحيد‌كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي و قرأ غيرها فإن الظاهر جواز العدول و إن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد‌»[1]

صاحب عروه می فرماید اینکه ما گفتیم عدول از یک سوره ای به دیگری بعد از خواندن نصف آن حرام است، یا عدول از کافرون و توحید به سوره دیگر حرام است، مختص به حال اختیار است. بنابراین ولو اینکه بعد از بلوغ نصف باشد، یا بعد از شروع در سوره کافرون و توحید باشد، در حال ضرورت جایز است. ایشان مثال هایی مطرح می کنند:

1.1- مصداقیت نسیان برای جواز عدول در صورت ضرورت

اولین مثال نسیان بعض سوره است؛ مثل اینکه شخص سوره توحید را شروع می کند و بعد فراموش می کند، می تواند به سوره دیگری عدول کند. تعبیر جواز در کلام ایشان، جواز به معنای اعم است، جواز به معنای أعم یعنی نفی حرمت است؛ از این رو منافاتی با وجوب عدول در نماز فریضه به دلیل لزوم قرائت سوره کامله در نماز ندارد.

وجه فرمایش ایشان ظاهرا انصراف دلیل حرمت عدول از این فرض است. ظاهر أدله این است که شخص وقتی می تواند اتمام سوره کند، باید اتمام کند و حق عدول ندارد؛ از این رو می بینیم که در صحیحه حلبی آمده است:

« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ صَلَاتَكَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهَا فَامْضِ فِيهَا وَ لَا تَرْجِعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّكَ تَرْجِعُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ مِنْهَا»[2]

تعبیر به «فامض فیها و لاترجع» شده است که ظاهر آن این است که مکلف وقتی می تواند تمام کند، حق عدول ندارد. اما در فرضی که شخص به دلیل فراموشی سورۀ، قادر بر اتمام آن نیست، یا ضیق وقت فرصت اتمام نمی دهد، اشکالی در عدول نیست. بنابراین روایات از این موارد انصراف دارد. این مطلب در کلمات بزرگانی مثل محقق خویی نیز مطرح شده است[3] که ظاهرا فرمایش خوبی است و ادعای انصراف عرفی است.

1.1.1- بیان آیت الله سیستانی در مسئله

آیت الله سیستانی انصراف را قبول ندارند و معتقدند خطاب «فامض فیها و لاترجع» ظاهر در ارشاد به این است که حال که این سوره را شروع کرده و نصف آن خوانده شده، یا مثلا سوره توحید را شروع کرده، از این پس دیگر جزء تعیینی نماز وی شده است. خطاب ارشادی منصرف به فرض تمکن نیست. خطاب «توضأ بصلاتک» انصراف به فرض تمکن از وضو ندارد، بلکه ارشاد به شرطیت وضو برای نماز است؛ لذا فاقد الطهورین که قادر بر طهور نیست، هنوز مشمول دلیل «تطهر لصلاتک» است، لکن تکلیف به ادای نماز را از وی ساقط می دانند. آیت الله سیستانی در محل بحث معتقدند که تعبیر وارد شده در روایت ارشاد به یک حکم وضعی است و شامل عاجز و ناسی نیز می شود. بنابراین ایشان انصراف را قبول ندارند و از راه دیگری وارد شده اند.

ایشان می فرمایند: نظر صحیح این است که گفته شود اکتفاء به همان مقدار از سوره جایز است و شخص می تواند ادامه ندهد، اگر هم گفته شود اکتفاء به بعض سوره می شود، در جواب می گوییم اشکالی در اکتفاء به بعض سوره نیست و صرفا به دلیل ترس مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا نداده بودیم، ولی وقتی اینطور ضرورت پیش بیاید اجماع یا شهرتی بر خلاف نیست؛ از این رو با جرأت فتوا می دهند که اکتفاء به بعض سوره جایز است. طبعا با این فرمایش ایشان دیگر عدول نیز نمی کند و همان بعض سوره را رها می کند و به رکوع می رود.

1.1.2- بررسی وظیفه مکلف از منظر محقق سیستانی در صورت فراموشی سوره با فرض مبنای وجوب سوره کامله

حال اگر کسی قائل به وجوب سوره کامله بود، ایشان راهی که مطرح می کنند این است که با فرض وجوب سوره کامله و حرمت عدول به سوره دیگر در حالی که دلیل حرمت عدول نیز انصراف از این شخص ندارد، چهار احتمال وجود دارد:

1.1.2.1- احتمال اول: تکلیفی بودن حرمت عدول و وضعی نبودن آن

طبق این احتمال معنای «لاترجع عنها» صرفا حرمت تکلیفی است. در این صورت دوران امر بین محذورین می شود؛ زیرا وقتی شخص سوره توحید را فراموش می کند و سوره کوثر را حفظ است، اگر سوره کوثر بخواند مصداق حرام است، اگر هم نخواند، مصداق ترک سوره کامله می شود که طبق فرض حرام است. دوران امر بین محذورین می شود. در این صورت مقتضای حکم عقل تخییر است.

این فرمایش ایشان به نظر می رسد ناتمام است؛ چرا که وجوب سوره کامله وجوب تکلیفی نیست، صرفا حرمت عدول است که حرمت تکلیفی در این فرض مطرح شده است. وجوب سوره کامله وضعی است؛ یعنی شارع نماز با سوره کامله را واجب کرده است، شخص مجبور نیست که این نماز را ادامه بدهد. عدول نیز بر شخص حرام است، به راحتی می تواند نماز را رها کند و نمازی دیگر بخواند، دوران بین محذورین نیز نمی شود. بلی، اگر سوره کامله در این نماز واجب بود، دوران می شد، لکن در این نماز واجب نیست، در صرف الوجود نماز سوره کامله واجب است؛ لذا شخص می تواند نماز را رها کند و نماز دیگری بخواند. اگر گفته شود که قطع نماز حرام است، در جواب گفته می شود که نظر ایشان این است که دلیل حرمت قطع، اجماع است که یک دلیل لبی است و شامل فرض نمی شود و به قدر متیقن آن اخذ می شود؛ علاوه بر اینکه دلیل حرمت قطع می گوید، حرام است که قطع کنید، ولی اینجا اگر بخواهد قطع نکند، باید مرتکب حرام شود. دلیل حرمت قطع اینطور موارد را شامل نمی شود.

بلی، آیت الله سیستانی طبق مبنای خود، می توانست به قاعده «السنۀ لاتنقض الفریضۀ» تمسک کند؛ توضیح اینکه:

ایشان برخلاف مشهور، قائلند وقتی شخص نماز را شروع می کند ولی وسط نماز مشکل پیدا می کند که مربوط به ارکان نماز نیست، لازم نیست که نماز را بشکند، می تواند همین نماز را با اخلال به واجبات غیر رکنیه بخواند. مثال هایی ایشان مطرح می کند چنین است:

الف: مردی نماز می خواند، خانمی در کنار او می آید و نماز می خواند، طبق نظر ایشان نماز باطل است، لکن وقتی هیچ راه گریزی از این نماز نداشته باشد، (مثل اینکه هر طرف بخواهد برود با مانعی مواجه می شود) در این صورت لازم نیست نماز را بر هم زند، می تواند همان نماز را ادامه بدهد. اگر اشکال شود که فاصله بین زن و مرد رعایت نشده است، ایشان در جواب می گوید واجبی که ترک شده است، واجب رکنی نبوده است لذا «السنۀ لاتنقض الفریضۀ» شامل آن می شود.

ب: شخصی شروع به نماز می کند و وسط نماز می بیند مهر نیست، اطراف را نیز نظر می کند و مهری نمی بیند، هیچ راهی جز بر هم زدن نماز برای یافتن مهر ندارد، ایشان می فرماید نماز را با همین صورت می توان ادامه داد؛ زیرا فرض مشمول تعبیر «السنۀ لاتنقض الفریضۀ» است و شخص مأذون در این نماز است. اگر حکم به قطع نماز داده شود، خلاف «لاتعاد» و «السنۀ لاتنقض الفریضۀ» است.

ج: مثال سوم از ما است: خانمی چادر سر می کند و بدن خویش را با چادر می پوشاند، یک بچه کوچکی دارد که چادر را از بدن مادر می کشد و یک طرف دیگر می اندازد، این خانم با بدن عریان (لکن با ستر عورت) می ماند، نامحرمی نیز حضور ندارد، طبق این مبنای آیت الله سیستانی اخلال به شرطیت واجبی شده است که از سنت است. می تواند همان نماز را ادامه دهد و صحیح است. قید وجوب ستر عورت به دلیل این است که رکوع و سجود شخص به رکوع و سجود ایمایی می شود و اخلال به فریضه می شود.

ما نسبت به این مبنای ایشان در مورد قاعده لاتعاد در گذشته بحث کرده ایم، لکن عرض ما این است که در این بحث ایشان می توانست از این مبنا استفاده کند. شخص وقتی سوره توحید را فراموش کرده و اگر بخواند سوره دیگر بخواند مصداق عدول حرام می شود، می تواند از باب «السنۀ لاتنقض الفریضۀ» نماز را ادامه دهد و این دلیلی غیر از دلیل جواز اکتفاء به بعض سوره است.

1.1.2.2- نقد وجه اول توسط آیت الله سیستانی: عرفی نبودن

ایشان در نقد وجه اول فرموده اند:

    1. عرفی نیست که از «لاترجع» حرمت تکلیفی برداشت شود؛ زیرا گفته شده که نهی از مرکبات ظهور در ارشاد دارد. استفاده حکم تکلیفی از نهی در مرکبات، خلاف ظاهر عرفی است، مثل نهی از قهقهه که استفاده حکم تکلیفی از آن خلاف ظاهر عرفی است.

    2. اصل در هر امر و نهی ارشاد است و مولوی بودن قرینه می خواهد؛ این مسئله مبنایی است و ما از مشهور شنیدیم و نظر خودمان نیز چنین است که ظاهر امر در غیر عبادت و معامله، تکلیف مولوی به فعل است. ایشان فرموده اند که مولویت مئونه زائده دارد؛ چرا که تکلیف مولوی مشتمل بر وعید بر عقاب بر ترک است و این مئونه زائده دارد.

عرض ما این است که این مئونه زائده همیشه وجود دارد، ظاهر خطابی که از مولا صادر می شود همین است. به نظر ما ارشادیت قرینه می خواهد. ما وارد این بحث نمی شویم زیرا اصل مطلب در اینجا درست است که می گوییم امر و نهی در مقام ظهور در ارشاد دارد.

1.1.2.3- احتمال دوم: کنایه بودن «لاترجع» از امر به اتمام سوره اول

طبق این بیان، «لاترجع» به معنای «أتم» است که در صحیحه حلبی نیز تعبیر «فامض فیها» آمده بود. ایشان می فرمایند این وجه دوم نیز اگر گفته شود می گوییم وجوب تکلیفی اتمام به سوره اول مثل همه تکالیف مشروط به قدرت است در حالی که شخص قدرت بر اتمام ندارد، پس تکلیف به وجوب اتمام ساقط است.

ایشان در ادامه فرموده اند: این وجه دوم خلاف ظاهر است؛ زیرا از فامض فیها و لاترجع بخواهیم وجوب اتمام سوره اولی را بفهمیم، با دو مشکل روبرو است:

    1. خلاف ظاهر امر در مرکبات است که ارشاد در حکم وضعی هستند.

    2. اینکه بخواهیم از «لاترجع» معنای «أتم» را برداشت کنیم خیلی خلاف ظاهر است. طبق این بیان «فامض» مقدمه بیان برای «لاترجع» است، نه اینکه بالعکس باشد. مثل کسی که می گوید تلویزیون را خاموش کن و مطالعه کن، به معنای این نیست که دو امر دارد. یکی مقدمه دیگری است، لذا اگر شخص هر دو را ترک کند دو عقاب نمی شود. عرفی نیست که دو تکلیف باشد، یکی مقدمه دیگری است. اگر هم مجمل باشد، سایر روایات مبین هستند.

1.1.2.4- احتمال سوم: ارشادی بودن «لاترجع» به مانعیت سوره ثانیه

طبق این احتمال، خطاب «لاترجع» ارشاد به مانعیت سوره ثانیه است. ایشان می فرمایند این احتمال نیز خلاف ظاهر است و دلیل آن خواهد آمد، لکن اگر کسی این وجه را بگوید نتیجه اش این است که دو واجب ضمنی داریم که عبارتند از نهی ضمنی از خواندن سوره ثانیه مثلا کوثر و امر ضمنی به خواندن سوره کامله. سوره کامله جزء نماز است، سوره جدیده مانع از نماز است. حال وظیفه مکلف در این شرایط چیست؟ از یک طرف اگر بخواهد سوره توحید را ادامه بدهد نمی تواند؛ زیرا فراموش کرده است، اگر بخواهد رها کند ترک جزء کرده است، اگر هم بخواهد سوره دیگری بخواند احداث مانع در نماز می شود. ایشان می فرماید مسئله از باب تزاحم باید حل شود. مشهور نیز قائل به تزاحم هستند و ایشان نیز قبول دارد. مثل اینکه شخص نمی تواند طهارت مائیه از خبث و طهارت از حدث داشته باشد. وقتی شخص عاجز از جمع بین دو شرط از نماز است، تزاحم می شود. اینجا نیز نمی توان هم جزء نماز را اتیان کند و هم مانع نماز را ترک کند، مخیر می شود.

آیت الله سیستانی نظر محقق خویی را نیز مطرح می کند که در عجز از جمع بین دو شرط یا دو جزء در نماز قائل به تعارض دلیل این دو جزء یا دو شرط هستند؛ مثل طهارت مائیه و طهارت خبثیه که طبق نظر محقق خویی بین «تطهر من النجس لصلاتک» با «توضأ لصلاتک» تعارض وجود دارد. دلیل اول می گوید حتی نسبت به شما که عاجز هستید، من می گویم طهارت از خبث شرط تعیینی است و دیگری نیز خود را شرط تعیینی می داند و ما علم می دانیم که یکی از این ها دروغ است؛ زیرا امکان ندارد که هر دو در واقع شرط باشند.

آیت الله سیستانی می فرمایند ما فعلا وارد بحث با محقق خویی نمی شویم، ولی مبنای محقق خویی وقتی تعارض شد، باز هم نتیجه اش تخییر می شود. کما اینکه محقق خویی در آن مثال طهارت از خبث و وضو بعد از تعارض دو دلیل، به برائت از شرطیت تعیینی هر کدام مراجعه کرده اند و حکم به تخییر کرده اند.

البته آیت الله سیستانی وجه سوم را خلاف ظاهر دانسته اند؛ زیرا ارشاد به مانعیت را خلاف ظاهر می دانند.

1.1.2.5- مناقشه به فرمایش آیت الله سیستانی ذیل احتمال سوم

ما در اشکال به آیت الله سیستانی عرض می کنیم:

اولا: اینجا ارتباطی به باب تزاحم ندارد؛ زیرا شخص می تواند نماز خود را بشکند و نماز دیگری بخواند. مگر اینکه آن نظر خود ایشان مطرح شود که «السنۀ لاتنقض الفریضۀ» است، وقتی می توان با این قاعده نسبت به آن زنی که با بدن نیمه عریان نماز می خواند، نمازش را تصحیح کرد، در اینجا نیز با جریان این جمله می توان قضیه را حل کرد؛ یک جوری نماز را ادامه بدهد.

ثانیا: اینکه ایشان کلام آیت الله خویی را مطرح می کنند، اشکال می کنیم که محقق خویی تعارض را در جایی می دانند که شخص نتواند نماز کامل بخواند، در حالی که در محل بحث، مکلف می تواند نماز جدید کامل بخواند؛ در مثال وضو و طهارت از خبث آب نداشت و اصلا نمی توانست کاری کند، یا مثلا در برخی از مثال ها است که در یک نماز نمی تواند هر دو شرط را رعایت کند مثل کسی که اگر بخواهد رو به قبله بایستد باید برود در یک فضایی که سقف آن کوتاه است، اگر هم بخواهد ایستاده با رکوع و سجود بخواند باید به فضای دیگری برود که امکان ندارد رو به قبله بایستد، محقق خویی در آنجا تعارض بین ادله و تخییر را مطرح می کنند. اما در مثال محل بحث، شخص می تواند نماز را بشکند و نماز دیگری بخواند و نماز دیگر نیز واجد شرایط کامل می شود. محقق خویی در اینجا تعارض را مطرح نمی کند؛ زیرا ایشان معتقد است بعد از اینکه مکلف عاجز از جمع بین دو شرط شد، دلیل می گوید «الصلاۀ لاتسقط بحال» این آقا که عاجز است هنوز هم مکلف به نماز است، از این به بعد دلیل «تطهر من خبث» با «توضأ» تعارض می کنند. وگرنه اگر «الصلاۀ لاتسقط بحال» نداشتیم، تعارضی بین این دو خطاب نبود. یک دلیل شرطیت طهارت از خبث است و یک دلیل طهارت از حدث، اگر هم شخص نتواند هر دو را امثتال کند، ساقط می شود و می تواند برود استراحت کند. وقتی خطاب «لاتسقط بحال» آمد می فهمیم که آقا مکلف به نماز است و بعد از این تعارض بین آن دو خطاب رخ می دهد، حال می گوییم در مانحن فیه که شخص عاجز از خواندن نماز تامه نیست، می تواند نماز را بشکند و نماز دیگری بخواند و خطاب «لاتسقط بحال» ندارد. اشکال حرمت قطع نماز نیز جواب داده شد و خود آیت الله سیستانی نیز به مسئله حرمت قطع صلاۀ اشاره ای نمی کنند.

1.1.2.6- احتمال چهارم: ارشادیت «لاترجع» به جزئیت تعیینی سوره خوانده شده و فراموش شده

احتمال چهارم این است که گفته شود «لاترجع» ارشاد به جزئیت تعیینی سوره ای که شروع شده و فراموش شده است. مثلا سوره توحید را شروع کرده و فراموش کرده است، این خطاب می گوید حال که شروع کرده اید، جزء تعیینی نماز شده است.

آیت الله سیستانی فرموده اند: وقتی بعد از شروع در آن جزء در نماز شد، ما عاجز از خواندن آن هستیم با جمله «السنۀ لاتنقض الفریضۀ» مسئله حل می شود. شخص می تواند سوره را رها کند و به رکوع برود. اگر هم گفته شود که سوره توحید جزء تعیینی نماز است، ایشان می فرماید: با اینکه جزء تعیینی است ولی فرض این است که ما عاجز از خواندن این سوره هستیم و حدیث لاتعاد و «السنۀ لاتنقض الفریضۀ» جاری می شود.

این محصل فرمایش آیت الله سیستانی است. استظهار ایشان از دلیل «لاترجع» همین وجه رابع است؛ زیرا وجه اول و دوم را که بحث تکلیفی بودن «لاترجع» را مطرح کرده بودند، خلاف ظاهر می داند و وجه سوم را نیز که ارشاد به مانعیت سوره جدید بود خلاف ظاهر می دانند؛ زیرا ظاهر لاترجع این است که تبدیل امتثال به امتثال را قبول نداریم.

ایشان معتقد است: شارع می خواهد بگوید من قبول ندارم که سوره توحید را رها کنید و سوره دیگری بخوانید و من فقط می گویم به امتثال به خواندن و ادامه دادن توحید است. اینکه جایگزین آن سوره دیگری خوانده شود مورد قبول نیست. تعیینا فقط سوره توحید مصداق امتثال است. ظاهر خطاب این است و وقتی ما عاجز شدیم، مشمول حدیث لاتعاد می شود و سوره نیمه کاره رها می شود و سوره کوثر را نیز شروع نکرده به رکوع می رویم. ان شاءالله در جلسه آینده به ادامه بحث پرداخته می شود.